بازنگری در رویکردهای جاری
اسماعیل گرجیپور.رئیس دبیرخانه هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای تابعه
یکی از موضوعات مهم در اقتصاد عمومی، بررسی نقش و اندازه دولت در مسائل اقتصادی است. به عبارت دیگر، میزان دخالت دولت در اداره کشور یکی از سنجههای قابل اتکا در میزان حکمرانی صحیح اقتصادی است و هر چقدر میزان نقش دولت از امور تصدیگری به امور حاکمیتی تغییر پیدا کند، کشور میتواند با یک اقتصاد پویا، سالم و شفاف مواجه و افزایش بهرهوری و کارایی فعالیتهای اقتصادی را شاهد باشد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در زمان تصویب قانون اساسی، با توجه به تجربیات حاصلشده از فساد بخشهای مختلف اقتصادی و وابستگی سرمایهداری خصوصی به منابع قدرت، ثروت و رانتهای حاصل از آن، میزان دخالت دولت در اداره امور اقتصادی بسیار موسع دیده شد؛ به نحوی که در اصل 44، تمامی فعالیتهای مهم اقتصادی ازجمله صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، هواپیمایی، کشتیرانی، راهآهن و... به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت قرار گرفت.
اما از آنجا که معروف است دولت بازرگان، صنعتگر و کشاورز خوبی نیست، تجربه سنوات گذشته نیز نشان داد دخالت بیش از حدومرز دولت در مسائل اقتصادی، در نهایت منتهی به ناکارآمدی، فساد و اتلاف منابع خواهد شد و به هر تقدیر خروج دولت از وظایف تصدیگری و تقلیل نقش دولت به مقرراتگذاری و نظارت، امری ضروری و اجتنابناپذیر است. با توجه به این موضوعات، لزوم خروج دولت و بخش عمومی از بنگاهداری مرکز توجه حاکمیت قرار گرفت و مقام معظم رهبری در دهه 80 سیاستهای کلی اجرای اصل 44 قانون اساسی و ضرورت خروج دولت از تصدیگری را ابلاغ کردند و متعاقب آن قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 به تصویب مجلس رسید.
در ابتدا هرچند این قانون با رویکرد کاهش تصدیگریهای دولت به تصویب رسید، اما در اصلاحات بعدی، دامنه واگذاری و همچنین محدودیت تملک بنگاهها را به صندوقهای بازنشستگی نیز تعمیم داد؛ به نحوی که در ماده 6 قانون مذکور (اصلاحی مصوب 1397) تمامی صندوقهای بازنشستگی از امکان داشتن مالکیت بیش از 40درصد هرگونه شرکت یا بنگاه اقتصادی منع شدند. هرچند با توجه به عملکرد نهچندان موفق صندوقهای بیمه در حوزه سرمایهگذاری و اینکه موقعیت بنگاههای اقتصادی تابعه و وابسته آنها از هدف اصلی که کسب سود است، فاصله گرفته و بیشتر به حیاطخلوت و توزیع ویژهخواری (رانت) نزدیکتر شدهاند، بنابراین راهکار خروج از این موضوع نمیتواند از طریق ممنوعیت و ایجاد محدودیت برای بنگاهداری به نتیجه مطلوب برسد.
صندوقهای بازنشستگی در راستای ایفای تعهدات حال و آتی خود، نیاز به سرمایهگذاری و حفظ ارزش ذخایر خود دارند و این موضوع لازم بود که از طریق امکان تملک سهام شرکتها و بنگاهها در هر ابعادی انجام شود. هرچند ساختار معیوب صندوقها و سیطره دولت و بخش عمومی نسبت به آنها، موجب تداوم ناکارآمدی و شکست سرمایهگذاری صندوقها شده است، اما راه برونرفت نباید صرفا به صورت محدودیت یا ممنوعیت مطلق در تملک سرمایه و سهام بنگاههای اقتصادی باشد.
به عبارت دیگر، لازم است اقدامات کارشناسی لازم و بستر مناسب برای ساماندهی سرمایهگذاری، طراحی و در صورت لزوم به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. در این رابطه، توجه به مباحث زیر در هرگونه الزامات مقرر برای صندوقها ضرورت دارد:
1- لزوم تغییر در ماهیت صندوقهای بازنشستگی از نهادهای دولتی به غیردولتی و خصوصی و کاهش دخالت مستقیم دولت.
2- تدوین هرگونه استراتژی سرمایهگذاری صندوقها با توجه به تعهدات آتی آنان و مطابق با محاسبات بیمهای (اکچوئری).
3- لزوم انجام اصلاحات ساختاری و سیستمی در چارچوب نظام چندلایه تأمین اجتماعی و تقویت طرحهای بازنشستگی مبتنی بر سرمایهگذاری.
4- تقویت نقش و جایگاه سرمایهگذاری در صندوقها به نحوی که امکان تملک سهام بنگاههای سودآور برای صندوقهای غیردولتی و عمومی در حداکثر سقف ممکن وجود داشته باشد (با رویکرد جلوگیری از انحصار و توسعه رقابت).
5- ضرورت واگذاری بنگاههای زیانده یا بنگاههای دارای بازدهی پایین در یک برنامهریزی مشخص.
6- لزوم نظارت و هدایت کلان سرمایهگذاری صندوقها از سوی مراجع تخصصی مرتبط در قلمرو رفاه و تأمین اجتماعی نظیر شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
7- ضرورت اجرای سریع آییننامه (ضوابط کلی) سرمایهگذاری صندوقهای بازنشستگی که اخیرا و با رویکرد ساماندهی به این حوزه به اهتمام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی رسید و ابلاغ شد که به موجب آن، رعایت ضوابط و اصول سرمایهگذاری، تدوین سبد سرمایهگذاری مناسب و واگذاری یا تملک بنگاههای اقتصادی از سوی صندوقها به صورت فنی و تخصصی مورد توجه قرار گرفته است.
همانطور که تأکید شد، در سال جاری با پیگیریهای انجامشده، ضوابط جدیدی برای سرمایهگذاری صندوقهای تأمین اجتماعی و بازنشستگی ابلاغ شد. از مهمترین ویژگیهای این مصوبه، تصریح بر رعایت اصول سرمایهگذاری بهینه (امنیت، شفافیت و سودآوری)، عدم تعارض منافع، حاکمیت مدیریت حرفهای و تخصصی و رعایت صرفه و صلاح نسلهای تحت پوشش است. نکته شایان تأمل آن است که با تعیین حوزههای متنوع برای سرمایهگذاری با انعطاف لازم و متناسب با وضعیت هریک از صندوقها، تأکید بر روزآمدکردن پرتفوی سرمایهگذاری و رعایت سقفهای مقرر در قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و ایجاد سازوکار نظارتی لازم برای تحقق این موضوعات، فعالیت صندوقها در قالب منسجمتری قرار میگیرد. حال آنکه تا چه اندازه امکان برپایی این ضوابط وجود دارد، به ساختاری برمیگردد که قصد دارد اصلاح ساختاری را در دستور کار قرار دهد.
یکی از موضوعات مهم در اقتصاد عمومی، بررسی نقش و اندازه دولت در مسائل اقتصادی است. به عبارت دیگر، میزان دخالت دولت در اداره کشور یکی از سنجههای قابل اتکا در میزان حکمرانی صحیح اقتصادی است و هر چقدر میزان نقش دولت از امور تصدیگری به امور حاکمیتی تغییر پیدا کند، کشور میتواند با یک اقتصاد پویا، سالم و شفاف مواجه و افزایش بهرهوری و کارایی فعالیتهای اقتصادی را شاهد باشد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در زمان تصویب قانون اساسی، با توجه به تجربیات حاصلشده از فساد بخشهای مختلف اقتصادی و وابستگی سرمایهداری خصوصی به منابع قدرت، ثروت و رانتهای حاصل از آن، میزان دخالت دولت در اداره امور اقتصادی بسیار موسع دیده شد؛ به نحوی که در اصل 44، تمامی فعالیتهای مهم اقتصادی ازجمله صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، هواپیمایی، کشتیرانی، راهآهن و... به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت قرار گرفت.
اما از آنجا که معروف است دولت بازرگان، صنعتگر و کشاورز خوبی نیست، تجربه سنوات گذشته نیز نشان داد دخالت بیش از حدومرز دولت در مسائل اقتصادی، در نهایت منتهی به ناکارآمدی، فساد و اتلاف منابع خواهد شد و به هر تقدیر خروج دولت از وظایف تصدیگری و تقلیل نقش دولت به مقرراتگذاری و نظارت، امری ضروری و اجتنابناپذیر است. با توجه به این موضوعات، لزوم خروج دولت و بخش عمومی از بنگاهداری مرکز توجه حاکمیت قرار گرفت و مقام معظم رهبری در دهه 80 سیاستهای کلی اجرای اصل 44 قانون اساسی و ضرورت خروج دولت از تصدیگری را ابلاغ کردند و متعاقب آن قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 به تصویب مجلس رسید.
در ابتدا هرچند این قانون با رویکرد کاهش تصدیگریهای دولت به تصویب رسید، اما در اصلاحات بعدی، دامنه واگذاری و همچنین محدودیت تملک بنگاهها را به صندوقهای بازنشستگی نیز تعمیم داد؛ به نحوی که در ماده 6 قانون مذکور (اصلاحی مصوب 1397) تمامی صندوقهای بازنشستگی از امکان داشتن مالکیت بیش از 40درصد هرگونه شرکت یا بنگاه اقتصادی منع شدند. هرچند با توجه به عملکرد نهچندان موفق صندوقهای بیمه در حوزه سرمایهگذاری و اینکه موقعیت بنگاههای اقتصادی تابعه و وابسته آنها از هدف اصلی که کسب سود است، فاصله گرفته و بیشتر به حیاطخلوت و توزیع ویژهخواری (رانت) نزدیکتر شدهاند، بنابراین راهکار خروج از این موضوع نمیتواند از طریق ممنوعیت و ایجاد محدودیت برای بنگاهداری به نتیجه مطلوب برسد.
صندوقهای بازنشستگی در راستای ایفای تعهدات حال و آتی خود، نیاز به سرمایهگذاری و حفظ ارزش ذخایر خود دارند و این موضوع لازم بود که از طریق امکان تملک سهام شرکتها و بنگاهها در هر ابعادی انجام شود. هرچند ساختار معیوب صندوقها و سیطره دولت و بخش عمومی نسبت به آنها، موجب تداوم ناکارآمدی و شکست سرمایهگذاری صندوقها شده است، اما راه برونرفت نباید صرفا به صورت محدودیت یا ممنوعیت مطلق در تملک سرمایه و سهام بنگاههای اقتصادی باشد.
به عبارت دیگر، لازم است اقدامات کارشناسی لازم و بستر مناسب برای ساماندهی سرمایهگذاری، طراحی و در صورت لزوم به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. در این رابطه، توجه به مباحث زیر در هرگونه الزامات مقرر برای صندوقها ضرورت دارد:
1- لزوم تغییر در ماهیت صندوقهای بازنشستگی از نهادهای دولتی به غیردولتی و خصوصی و کاهش دخالت مستقیم دولت.
2- تدوین هرگونه استراتژی سرمایهگذاری صندوقها با توجه به تعهدات آتی آنان و مطابق با محاسبات بیمهای (اکچوئری).
3- لزوم انجام اصلاحات ساختاری و سیستمی در چارچوب نظام چندلایه تأمین اجتماعی و تقویت طرحهای بازنشستگی مبتنی بر سرمایهگذاری.
4- تقویت نقش و جایگاه سرمایهگذاری در صندوقها به نحوی که امکان تملک سهام بنگاههای سودآور برای صندوقهای غیردولتی و عمومی در حداکثر سقف ممکن وجود داشته باشد (با رویکرد جلوگیری از انحصار و توسعه رقابت).
5- ضرورت واگذاری بنگاههای زیانده یا بنگاههای دارای بازدهی پایین در یک برنامهریزی مشخص.
6- لزوم نظارت و هدایت کلان سرمایهگذاری صندوقها از سوی مراجع تخصصی مرتبط در قلمرو رفاه و تأمین اجتماعی نظیر شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
7- ضرورت اجرای سریع آییننامه (ضوابط کلی) سرمایهگذاری صندوقهای بازنشستگی که اخیرا و با رویکرد ساماندهی به این حوزه به اهتمام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی رسید و ابلاغ شد که به موجب آن، رعایت ضوابط و اصول سرمایهگذاری، تدوین سبد سرمایهگذاری مناسب و واگذاری یا تملک بنگاههای اقتصادی از سوی صندوقها به صورت فنی و تخصصی مورد توجه قرار گرفته است.
همانطور که تأکید شد، در سال جاری با پیگیریهای انجامشده، ضوابط جدیدی برای سرمایهگذاری صندوقهای تأمین اجتماعی و بازنشستگی ابلاغ شد. از مهمترین ویژگیهای این مصوبه، تصریح بر رعایت اصول سرمایهگذاری بهینه (امنیت، شفافیت و سودآوری)، عدم تعارض منافع، حاکمیت مدیریت حرفهای و تخصصی و رعایت صرفه و صلاح نسلهای تحت پوشش است. نکته شایان تأمل آن است که با تعیین حوزههای متنوع برای سرمایهگذاری با انعطاف لازم و متناسب با وضعیت هریک از صندوقها، تأکید بر روزآمدکردن پرتفوی سرمایهگذاری و رعایت سقفهای مقرر در قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و ایجاد سازوکار نظارتی لازم برای تحقق این موضوعات، فعالیت صندوقها در قالب منسجمتری قرار میگیرد. حال آنکه تا چه اندازه امکان برپایی این ضوابط وجود دارد، به ساختاری برمیگردد که قصد دارد اصلاح ساختاری را در دستور کار قرار دهد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.