|

کارگران و اداره صندوق‌ها

علیرضا محمودی.نماینده عضو کارگری در کارگروه‌های تخصصی هیئت امنای صندوق‌های بازنشستگی

سال‌هاست بسیاری از کارشناسان اقتصادی و اجتماعی موضوع صندوق‌های بازنشستگی را یکی از پنج ابر‌بحران اقتصاد ایران و حتی یکی از سه ابرچالش دهه آینده (منابع آب، صندوق‌های بازنشستگی و محیط زیست) معرفی می‌کنند. آنچه در این میان بسیار حائز اهمیت است، بررسی دقیق مسائل کلان و اساسی صندوق‌ها و اتخاذ تصمیمات ملی و سخت برای گذر از این بحران است. در این میان نباید از نقش اتحادیه‌ها کارگری و کارفرمایی در نظارت بر صندوق‌ها به ‌سهولت عبور کرد.

به‌طورکلی، می‌توان این‌گونه گفت که این تشکلات و اتحادیه‌ها در ایران، به‌ویژه اتحادیه‌های کارگری چهار وظیفه اصلی دارند:
۱- اتخاذ سازو‌کارهای لازم و بهینه جهت کنترل مستمر فضای کسب‌وکار؛ به نحوی که قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های حمایتی اجرا و عملیاتی باقی بمانند (در سطح کارگاه و در سطح ملی)
۲- مراقبت از منابع و سرمایه‌های تأمین اجتماعی و کنترل مستمر و مصارف آن
۳- تلاش در راستای رفع اختلافات و دعاوی مرتبط با حوزه کار و تأمین اجتماعی
۴- موسع‌‌کردن بهبود خدمات اجتماعی دولت‌ها به مشمولین قانون کار و تأمین اجتماعی و در نهایت تلاش همه‌جانبه در راستای ایجاد شغل و ملزم‌کردن دولت‌ها به حرکت به سمت اشتغال کامل
برای بررسی نقش اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی در نظارت بر صندوق‌های بازنشستگی، ابتدا لازم است نکته‌ای به‌عنوان پیش‌فرض روشن شود. در ایران مطابق آخرین آماری که اعلام شده است، حدود ۵۲ میلیون نفر تحت پوشش سه صندوق بزرگ و 14 صندوق خُرد بازنشستگی هستند؛ در این میان مجموعه افراد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی بیش از ۴۳ میلیون نفر است. این سازمان، وظیفه حفظ امنیت اجتماعی کارگران و بازنشستگان و اطمینان آنان از تأمین خدمات درمانی، پرداخت مستمری یا مقرری آنان در مواقع ازکارافتادگی و بی‌کاری، پرداخت مستمری آنان پس از بازنشستگی، حمایت از بازماندگان پس از فوت آنان و پرداخت‌های مربوط به تعهدات کوتاه‌مدت (کمک‌هزینه عائله‌مندی، غرامت دستمزد ایام بیماری، کمک‌هزینه دوران بارداری، کمک‌هزینه تجهیزات کمک‌پزشکی، کمک‌هزینه کفن‌و‌دفن و کمک‌هزینه ازدواج) را بر عهده دارد. هم‌اکنون حدود سه‌ونیم میلیون خانوار (با احتساب ضریب خانوار افراد مستمری‌بگیر بیش از هفت میلیون نفر) مستمری‌بگیر این سازمان هستند که از محل اندوخته و پرداخت حق ‌بیمه در دوران اشتغال، از سازمان حقوق ماهانه دریافت می‌کنند. بنابراین به‌منظور حصول نتیجه در بخش بررسی داخلی، این یادداشت بر بیمه‌پردازان و خدمات‌گیرندگان سازمان تأمین اجتماعی متمرکز است.
نخست به بررسی ساختارهای صندوق‌های بازنشستگی کشورهای مختلف می‌پردازیم.
پژوهش‌ها نشان می‌دهد غالبا سه شکل کلی در اداره صندوق‌های بیمه و بازنشستگی در جهان وجود دارد:
الف- اداره کامل و مستقیم از سوی دولت
ب- اداره صندوق از سوی یک مجموعه مستقل وابسته به دولت که از طریق ناظران خدمات‌دهندگان و خدمات‌گیرندگان کنترل می‌شود
ج- اداره غیر‌دولتی از سوی بخش خصوصی در قالب شرکت‌های بیمه و صندوق‌های پرداخت مستمری.
در گزارش‌های منتشرشده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است(1) آنچه در الگوی اول به چشم می‌خورد، وجود سازوکارهای منسجم برای حسابرسی و بودجه‌بندی درباره نظام دولتی تأمین اجتماعی است و باید این مقوله به ‌وسیله سایر برنامه‌ها و اولویت‌های ملی تکامل یابد.
در الگوی دوم نیز به دلیل استقلال واقعی و کنترل‌هایی که انجام می‌شود، دارایی‌های تأمین اجتماعی از دارایی‌های دولت متمایز بوده و منافع گوناگون خدمات‌گیرندگان در مدیریت طرح لحاظ می‌شود.
در الگوی سوم نیز که بخش خصوصی در چارچوب مقررات قانونی و در یک بستر رقابتی فعالیت می‌کنند، این اطمینان حاصل می‌شود که طرح‌های تأمین اجتماعی، خدمتی مطلوب را برای مشتریانش ارائه دهد و منابع نیز به‌طور کارآمد اداره شوند.
هم‌اکنون مطابق مطالعاتی که نهادهای پژوهشی ذی‌ربط در ایران منتشر کرده‌اند، نظام‌های اداره صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی اکثریت کشورهای جهان از سه الگوی فوق تبعیت می‌کنند. برای مثال، در ایرلند و انگلستان این مسئولیت به‌طور‌کلی بر عهده یک واحد دولتی قرار دارد و برای اثرگذاری بر خط‌مشی یا کنترل مدیریت نظام ذی‌ربط، جایگاه چندانی برای دخالت کارگران و کارفرمایان وجود ندارد. با‌این‌حال در ایرلند اصلاح تأمین اجتماعی با مشارکت و توافق گروه‌های مختلف اجتماعی همراه است.
در انگلستان به‌منظور توصیه به وزیر ذی‌ربط در حوزه تأمین اجتماعی، کمیته‌ای مشورتی وجود دارد که بین هشت تا ١١ نفر عضو دارد؛ اما تنها یک عضو پس از مشورت با سازمان‌های کارفرمایی و یک نفر از طریق مشورت با اتحادیه‌های کارگری منصوب می‌شوند. در کشورهای اسکاندیناوی نیز نظام‌های یکپارچه‌ای در این زمینه شکل گرفته است.
در بخش دیگر از اروپای غربی، از‌جمله کشورهایی همچون آلمان، هلند و اتریش، ساختار و دامنه فعالیت مؤسسات مستقل به‌طور بارزی تفاوت دارد و کارگران و کارفرمایان معمولا نقش حائز اهمیتی را ایفا می‌کنند و این تمایل وجود دارد که اداره امور تأمین اجتماعی و بازنشستگی در میان چندین مؤسسه مستقل تقسیم شود.
در اکثر کشورهای آفریقایی نیز مسئولیت مطابق قانون به یک مؤسسه تأمین اجتماعی محول شده است که معمولا تحت اداره هیئتی به صورت سه‌جانبه است و به وسیله دولت مرکزی نظارت می‌شود. هدف از این کار، جدا‌کردن امور مالی تأمین اجتماعی از بودجه دولت است؛ اما در عمل آنچه اتفاق افتاده با قانون مطابقت ندارد و عملا دولت به‌عنوان یک قدرت سیاسی، انتصاب اعضای هیئت‌مدیره و مدیران اجرائی سازمان‌های تأمین اجتماعی را در دست گرفته است.
دخالت مستقیم و مستمر دولت در برخی از کشورهای توسعه‌نیافته با طی‌کردن فرایند قانونی تقویت شده و عملا ساختار سه‌جانبه‌گرایی واقعی برای شرکت در هیئت‌مدیره را محدود کرده است. در نهایت چنین ساختارهایی منجر به تخریب نقش‌ها و نادیده‌گرفتن مسئولیت‌ها شده و در عمل اختیار انتصاب را به وزیر ذی‌ربط محدود می‌‌کنند. البته ضعف و ناتوانی اتحادیه‌های کارگری در بسیاری از کشورهای آفریقایی از مهم‌ترین موانع شکل‌گیری نهاد سه‌جانبه مؤثر و کارآمد است.
با‌این‌حال در دهه گذشته حرکت‌های مهمی در این قاره از قبیل گرایش به سمت استقلال بیشتر و عملی‌تر مؤسسات تأمین اجتماعی همراه با پذیرش عمومی و اصول دموکراتیک دولتی به وجود آمده و در آن استقلال مؤسسات تأمین اجتماعی به خوبی توسعه یافته است؛ اما مسئولیت مستقیم همچنان بر عهده دولت‌هاست.
در آسیا نیز نظامات بیمه‌ای و بازنشستگی با تنوع وسیعی از ترتیبات ساختاری وجود دارد که در آن دولت مسئولیت مستقیم اداره این طرح‌ها را بر عهده دارد. در کشورهایی مانند چین، جمهوری‌های آسیای مرکزی، لائوس و ویتنام که در حال گذار هستند، نظام تأمین اجتماعی هنوز به دست دولت‌های مرکزی یا ایالتی اداره می‌شوند. البته در آسیای جنوب شرقی چندین مؤسسه تأمین اجتماعی شکل گرفته است که به لحاظ جایگاه قانونی و از منظر کارکردی، استقلال شایان توجهی را به دست آورده‌اند و هریک از این مؤسسات، تحت نظارت هیئت‌مدیره، خط‌مشی‌ها و راهبردهایش، تدوین می‌شود. اگرچه این مؤسسات از استقلال درخور توجهی برخوردارند، اما همواره در معرض تنگناها و محدودیت‌های بودجه‌ای در بخش دولتی قرار داشته و نمی‌توانند شرایط خدمتی یا خط‌مشی استخدامی خود را تعیین کنند.
در آمریکای جنوبی نیز هنوز طرح‌های قدیمی تأمین اجتماعی در حال اجراست و دولت مرکزی بر اداره مؤسسات تأمین اجتماعی نظارت دارد. بدون تردید، اثربخشی و همچنین ساختارهای اداره یک نظام تأمین اجتماعی به‌طور گریزناپذیری به سطح پیشرفت یک کشور به لحاظ وضعیت سیاسی، کیفیت زیرساخت‌ها و سطح آموزش بستگی دارد و در بسیاری از کشورهای در‌حال‌توسعه، بخش دولتی و خصوصی دارای نقاط ضعف جدی در زمینه اداره امور و مدیریت هستند.
اما آنچه امروز در ایران راه قانونی را برای تصمیم‌گیری و نظارت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی بر صندوق‌ها فراهم کرده، از طریق هیئت امنای صندوق‌ها و هیئت نظارت است.
سازمان تأمین اجتماعی مطابق اساسنامه خود، نهاد عمومی غیردولتی با استقلال مالی و اداری است؛ اما ساختار و چینش شوراها و هیئت‌های تصمیم‌گیر در این سازمان، عملا کفه ترازو را به سمت دولت سنگین کرده است؛ به نحوی که حتی مدیران سازمان نمی‌توانند طلب قطعی صندوق از دولت بابت سه درصد حق بیمه و تعهدات ایجادی قانون‌گذار را مجدانه طرح و پیگیری کنند؛ استیفای که در جای خود محفوظ!
تا قبل از تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و بازنگری در اساسنامه تأمین اجتماعی، سازمان مذکور از طریق شورای عالی به‌عنوان عالی‌ترین رکن با حضور شش نماینده از تشکلات کارگری و کارفرمایی در کنار چهار وزیر دولتی اداره می‌شد که با این ترکیب، عملا نمایندگان کارگری و کارفرمایی قدرت بالایی در اعمال اراده و نظرات ذی‌نفعان را داشتند؛ اما از 10 سال پیش و با ایجاد هیئت امنای صندوق‌های بازنشستگی، نقش دولت بسیار پررنگ شد و با شش عضو در مقابل سه عضو از دو ضلع دیگر، اختیار تصویب خط‌مشی و اتخاذ راهبردهای کلان صندوق‌ها را در دست گرفت و در نتیجه هیئت‌مدیره، مدیرعامل و هیئت نظارت صندوق‌ها بیش از آنکه پاسخ‌گوی ذی‌نفعان اصلی باشند، باید نظر مقامات دولت را جلب کنند!
بنابراین اینک در گام نخست و اولویت‌دار برای بازگرداندن نقش تصمیم‌گیری و نظارت در صندوق به منتخبان کارگری و کارفرمایی، باید شورای ‌عالی با ترکیب سه‌جانبه و حضور مساوی هر سه ضلع با اصلاحاتی احیا شود. این مهم‌ترین خواسته تشکلات کارفرمایی و کارگری نیز هست که روی کلیات آن اتفاق‌نظر دارند و باعث می‌شود ابزارهای کنترلی و نظارتی حائز کارآمدی شوند. مرور تاریخ تحول ارکان این سازمان بیمه‌گر اجتماعی نشان می‌دهد ساختار مذکور همواره در قالب هیئت امنا (شورای ‌عالی)، هیئت‌مدیره، مدیرعامل و هیئت نظارت بوده، اما از نظر جایگاه اداری، با تغییراتی روبه‌رو بوده است؛ به نحوی که از سال 1331 تا تیرماه 1354 زیر نظر وزارت کار و امور اجتماعی، سپس تا اردیبهشت 1383 زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با تأسیس وزارت رفاه و تأمین اجتماعی زیرمجموعه این وزارتخانه شد و از تیر 1390 تاکنون زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار داشته است.
آنچه از بررسی بندهای قوانین ذی‌ربط استنتاج می‌شود، عدم تحقق سه‌جانبه‌گرایی واقعی لااقل از منظر تعداد نمایندگان به دلیل غلبه دولت است؛ ضمن اینکه ادعای برخی دخالت‌های آشکار و نهان مقامات دولتی در انتخاب نمایندگان دو ضلع دیگر (به‌ویژه ضلعی که منافعش به دولت نزدیک است) بارها مطرح بوده است.
در این میان باید توجه داشت که دغدغه‌ها و نگرانی اتحادیه‌ها و گروه‌های کارگری و کارفرمایی در سال‌های اخیر، عمق فراوانی نیز یافته است. نمونه روشن آن کاهش ضریب (نرخ) پشتیبانی این صندوق است. نسبت شاغلان به مستمری‌بگیران (نرخ پشتیبانی) که در سال 1354 بالغ‌ بر 24 بوده، به حدود 7.1 در سال 1384 و 4.6 در سال 1398 رسیده است؛ یعنی رشد بخش درآمدی کاهش و هزینه‌ها به مقدار زیادی افزایش یافته است. از سوی دیگر، توجه به این نکته حائز اهمیت است که 67.4 درصد از درآمد سازمان از محل حق بیمه وصولی از مردم تأمین می‌شود که عینا به ایفای تعهدات قانونی سازمان (پرداخت مستمری) منجر می‌شود که در واقع درآمد ماهانه خانوارهاست. به عبارت دیگر، حق بیمه وصولی هر ماه، صرف پرداخت‌های همان ماه می‌شود و به این واسطه، دارایی و درآمد سازمان به مفهوم واقعی متعلق به مردم و کارگران امروز و دیروز (بازنشستگان) است. روشن است اگر حاکمیت قصد انجام اصلاحات ساختاری یا سیستماتیک یا حتی پارامتریک را داشته باشد، بدون اقناع هر دو گروه راه به جایی نخواهد برد؛ هرچند بسیاری از نمایندگان کارگران نسبت به اصلاحات سیستمی نگرش منفی دارند و در مقابل اصلاحات پارامتریک (تغییر شاخص‌های محاسبه مستمری) نیز مقاومت می‌کنند و آن را در اولویت نمی‌دانند.
در همین‌جا لازم است به نکته‌ای نیز اشاره شود. به نظر می‌رسد تأکیدات گاه‌و‌بیگاه برخی کارشناسان سیاسی حوزه رفاه بر سیاست‌زدایی تشکلات کارگری و عدم مداخله قدرتمندترین آنها در فرایندها و ساختارهای تصمیم‌گیر و مرتبط با حوزه کار و تأمین اجتماعی با اسم رمز «نماینده واقعی»، بیش از آنکه توصیه‌ای مشفقانه یا الزامی واقع‌بینانه باشد، از کینه و حسدهای قدیمی نشئت می‌گیرد.
اتحادیه‌ها و تشکلات کارگری مطابق قانون اساسی و قوانین مرتبط با کار و تأمین اجتماعی، آزادند از همه ابزارهای قانونی برای رسیدن به اهدافشان استفاده کنند و در این راه، مذاکره و تعامل با حوزه‌ها و دستگاه‌های تصمیم‌ساز و ذی‌ربط کشور را نیز مدنظر قرار داده و می‌دهند.
طبیعی است که برخی عناصر از گسترش دامنه نفوذ و قدرت چانه‌زنی تشکل‌های مؤثر کارگری بیمناک شوند و بخواهند با حربه‌های نخ‌نماشده، اجازه ظهور و بروز بیشتر آنها را بگیرند. نمونه بارز آن خط فکر حاکم بر یک مؤسسه بود که سال‌ها پیش با ارائه گزارشی مدعی شد که با اخذ نظرات تعدادی از نمایندگان کارگری، این جمع‌بندی حاصل شده که از منظر آنها برقراری اصل سه‌جانبه‌گرایی صرفا با تغییر قوانین و پذیرفتن نمایندگانی از هر سه شریک اجتماعی با رأی برابر ممکن نمی‌شود، بلکه این امر مستلزم زمینه‌های اساسی‌تر است که امکان حضور نمایندگان کارگری را به صورتی فراهم می‌آورد که دارای دو شرط اساسی‌اند؛ واقعا منافع کارگران را بازنمایی کنند و نماینده آنان باشند و همچنین دارای قدرت تشکلی کافی برای چانه‌زنی باشند.
دلیل این گروه از افراد به ضعیف نشان‌دادن نمایندگان کارگران در مقابل کارفرمایان، بحث مستوفایی است که در این مقال نمی‌گنجد.
(1) این بخش از یادداشت با تلخیص از گزارش‌های مراکز مذکور درج شده است.

سال‌هاست بسیاری از کارشناسان اقتصادی و اجتماعی موضوع صندوق‌های بازنشستگی را یکی از پنج ابر‌بحران اقتصاد ایران و حتی یکی از سه ابرچالش دهه آینده (منابع آب، صندوق‌های بازنشستگی و محیط زیست) معرفی می‌کنند. آنچه در این میان بسیار حائز اهمیت است، بررسی دقیق مسائل کلان و اساسی صندوق‌ها و اتخاذ تصمیمات ملی و سخت برای گذر از این بحران است. در این میان نباید از نقش اتحادیه‌ها کارگری و کارفرمایی در نظارت بر صندوق‌ها به ‌سهولت عبور کرد.

به‌طورکلی، می‌توان این‌گونه گفت که این تشکلات و اتحادیه‌ها در ایران، به‌ویژه اتحادیه‌های کارگری چهار وظیفه اصلی دارند:
۱- اتخاذ سازو‌کارهای لازم و بهینه جهت کنترل مستمر فضای کسب‌وکار؛ به نحوی که قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های حمایتی اجرا و عملیاتی باقی بمانند (در سطح کارگاه و در سطح ملی)
۲- مراقبت از منابع و سرمایه‌های تأمین اجتماعی و کنترل مستمر و مصارف آن
۳- تلاش در راستای رفع اختلافات و دعاوی مرتبط با حوزه کار و تأمین اجتماعی
۴- موسع‌‌کردن بهبود خدمات اجتماعی دولت‌ها به مشمولین قانون کار و تأمین اجتماعی و در نهایت تلاش همه‌جانبه در راستای ایجاد شغل و ملزم‌کردن دولت‌ها به حرکت به سمت اشتغال کامل
برای بررسی نقش اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی در نظارت بر صندوق‌های بازنشستگی، ابتدا لازم است نکته‌ای به‌عنوان پیش‌فرض روشن شود. در ایران مطابق آخرین آماری که اعلام شده است، حدود ۵۲ میلیون نفر تحت پوشش سه صندوق بزرگ و 14 صندوق خُرد بازنشستگی هستند؛ در این میان مجموعه افراد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی بیش از ۴۳ میلیون نفر است. این سازمان، وظیفه حفظ امنیت اجتماعی کارگران و بازنشستگان و اطمینان آنان از تأمین خدمات درمانی، پرداخت مستمری یا مقرری آنان در مواقع ازکارافتادگی و بی‌کاری، پرداخت مستمری آنان پس از بازنشستگی، حمایت از بازماندگان پس از فوت آنان و پرداخت‌های مربوط به تعهدات کوتاه‌مدت (کمک‌هزینه عائله‌مندی، غرامت دستمزد ایام بیماری، کمک‌هزینه دوران بارداری، کمک‌هزینه تجهیزات کمک‌پزشکی، کمک‌هزینه کفن‌و‌دفن و کمک‌هزینه ازدواج) را بر عهده دارد. هم‌اکنون حدود سه‌ونیم میلیون خانوار (با احتساب ضریب خانوار افراد مستمری‌بگیر بیش از هفت میلیون نفر) مستمری‌بگیر این سازمان هستند که از محل اندوخته و پرداخت حق ‌بیمه در دوران اشتغال، از سازمان حقوق ماهانه دریافت می‌کنند. بنابراین به‌منظور حصول نتیجه در بخش بررسی داخلی، این یادداشت بر بیمه‌پردازان و خدمات‌گیرندگان سازمان تأمین اجتماعی متمرکز است.
نخست به بررسی ساختارهای صندوق‌های بازنشستگی کشورهای مختلف می‌پردازیم.
پژوهش‌ها نشان می‌دهد غالبا سه شکل کلی در اداره صندوق‌های بیمه و بازنشستگی در جهان وجود دارد:
الف- اداره کامل و مستقیم از سوی دولت
ب- اداره صندوق از سوی یک مجموعه مستقل وابسته به دولت که از طریق ناظران خدمات‌دهندگان و خدمات‌گیرندگان کنترل می‌شود
ج- اداره غیر‌دولتی از سوی بخش خصوصی در قالب شرکت‌های بیمه و صندوق‌های پرداخت مستمری.
در گزارش‌های منتشرشده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است(1) آنچه در الگوی اول به چشم می‌خورد، وجود سازوکارهای منسجم برای حسابرسی و بودجه‌بندی درباره نظام دولتی تأمین اجتماعی است و باید این مقوله به ‌وسیله سایر برنامه‌ها و اولویت‌های ملی تکامل یابد.
در الگوی دوم نیز به دلیل استقلال واقعی و کنترل‌هایی که انجام می‌شود، دارایی‌های تأمین اجتماعی از دارایی‌های دولت متمایز بوده و منافع گوناگون خدمات‌گیرندگان در مدیریت طرح لحاظ می‌شود.
در الگوی سوم نیز که بخش خصوصی در چارچوب مقررات قانونی و در یک بستر رقابتی فعالیت می‌کنند، این اطمینان حاصل می‌شود که طرح‌های تأمین اجتماعی، خدمتی مطلوب را برای مشتریانش ارائه دهد و منابع نیز به‌طور کارآمد اداره شوند.
هم‌اکنون مطابق مطالعاتی که نهادهای پژوهشی ذی‌ربط در ایران منتشر کرده‌اند، نظام‌های اداره صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی اکثریت کشورهای جهان از سه الگوی فوق تبعیت می‌کنند. برای مثال، در ایرلند و انگلستان این مسئولیت به‌طور‌کلی بر عهده یک واحد دولتی قرار دارد و برای اثرگذاری بر خط‌مشی یا کنترل مدیریت نظام ذی‌ربط، جایگاه چندانی برای دخالت کارگران و کارفرمایان وجود ندارد. با‌این‌حال در ایرلند اصلاح تأمین اجتماعی با مشارکت و توافق گروه‌های مختلف اجتماعی همراه است.
در انگلستان به‌منظور توصیه به وزیر ذی‌ربط در حوزه تأمین اجتماعی، کمیته‌ای مشورتی وجود دارد که بین هشت تا ١١ نفر عضو دارد؛ اما تنها یک عضو پس از مشورت با سازمان‌های کارفرمایی و یک نفر از طریق مشورت با اتحادیه‌های کارگری منصوب می‌شوند. در کشورهای اسکاندیناوی نیز نظام‌های یکپارچه‌ای در این زمینه شکل گرفته است.
در بخش دیگر از اروپای غربی، از‌جمله کشورهایی همچون آلمان، هلند و اتریش، ساختار و دامنه فعالیت مؤسسات مستقل به‌طور بارزی تفاوت دارد و کارگران و کارفرمایان معمولا نقش حائز اهمیتی را ایفا می‌کنند و این تمایل وجود دارد که اداره امور تأمین اجتماعی و بازنشستگی در میان چندین مؤسسه مستقل تقسیم شود.
در اکثر کشورهای آفریقایی نیز مسئولیت مطابق قانون به یک مؤسسه تأمین اجتماعی محول شده است که معمولا تحت اداره هیئتی به صورت سه‌جانبه است و به وسیله دولت مرکزی نظارت می‌شود. هدف از این کار، جدا‌کردن امور مالی تأمین اجتماعی از بودجه دولت است؛ اما در عمل آنچه اتفاق افتاده با قانون مطابقت ندارد و عملا دولت به‌عنوان یک قدرت سیاسی، انتصاب اعضای هیئت‌مدیره و مدیران اجرائی سازمان‌های تأمین اجتماعی را در دست گرفته است.
دخالت مستقیم و مستمر دولت در برخی از کشورهای توسعه‌نیافته با طی‌کردن فرایند قانونی تقویت شده و عملا ساختار سه‌جانبه‌گرایی واقعی برای شرکت در هیئت‌مدیره را محدود کرده است. در نهایت چنین ساختارهایی منجر به تخریب نقش‌ها و نادیده‌گرفتن مسئولیت‌ها شده و در عمل اختیار انتصاب را به وزیر ذی‌ربط محدود می‌‌کنند. البته ضعف و ناتوانی اتحادیه‌های کارگری در بسیاری از کشورهای آفریقایی از مهم‌ترین موانع شکل‌گیری نهاد سه‌جانبه مؤثر و کارآمد است.
با‌این‌حال در دهه گذشته حرکت‌های مهمی در این قاره از قبیل گرایش به سمت استقلال بیشتر و عملی‌تر مؤسسات تأمین اجتماعی همراه با پذیرش عمومی و اصول دموکراتیک دولتی به وجود آمده و در آن استقلال مؤسسات تأمین اجتماعی به خوبی توسعه یافته است؛ اما مسئولیت مستقیم همچنان بر عهده دولت‌هاست.
در آسیا نیز نظامات بیمه‌ای و بازنشستگی با تنوع وسیعی از ترتیبات ساختاری وجود دارد که در آن دولت مسئولیت مستقیم اداره این طرح‌ها را بر عهده دارد. در کشورهایی مانند چین، جمهوری‌های آسیای مرکزی، لائوس و ویتنام که در حال گذار هستند، نظام تأمین اجتماعی هنوز به دست دولت‌های مرکزی یا ایالتی اداره می‌شوند. البته در آسیای جنوب شرقی چندین مؤسسه تأمین اجتماعی شکل گرفته است که به لحاظ جایگاه قانونی و از منظر کارکردی، استقلال شایان توجهی را به دست آورده‌اند و هریک از این مؤسسات، تحت نظارت هیئت‌مدیره، خط‌مشی‌ها و راهبردهایش، تدوین می‌شود. اگرچه این مؤسسات از استقلال درخور توجهی برخوردارند، اما همواره در معرض تنگناها و محدودیت‌های بودجه‌ای در بخش دولتی قرار داشته و نمی‌توانند شرایط خدمتی یا خط‌مشی استخدامی خود را تعیین کنند.
در آمریکای جنوبی نیز هنوز طرح‌های قدیمی تأمین اجتماعی در حال اجراست و دولت مرکزی بر اداره مؤسسات تأمین اجتماعی نظارت دارد. بدون تردید، اثربخشی و همچنین ساختارهای اداره یک نظام تأمین اجتماعی به‌طور گریزناپذیری به سطح پیشرفت یک کشور به لحاظ وضعیت سیاسی، کیفیت زیرساخت‌ها و سطح آموزش بستگی دارد و در بسیاری از کشورهای در‌حال‌توسعه، بخش دولتی و خصوصی دارای نقاط ضعف جدی در زمینه اداره امور و مدیریت هستند.
اما آنچه امروز در ایران راه قانونی را برای تصمیم‌گیری و نظارت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی بر صندوق‌ها فراهم کرده، از طریق هیئت امنای صندوق‌ها و هیئت نظارت است.
سازمان تأمین اجتماعی مطابق اساسنامه خود، نهاد عمومی غیردولتی با استقلال مالی و اداری است؛ اما ساختار و چینش شوراها و هیئت‌های تصمیم‌گیر در این سازمان، عملا کفه ترازو را به سمت دولت سنگین کرده است؛ به نحوی که حتی مدیران سازمان نمی‌توانند طلب قطعی صندوق از دولت بابت سه درصد حق بیمه و تعهدات ایجادی قانون‌گذار را مجدانه طرح و پیگیری کنند؛ استیفای که در جای خود محفوظ!
تا قبل از تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و بازنگری در اساسنامه تأمین اجتماعی، سازمان مذکور از طریق شورای عالی به‌عنوان عالی‌ترین رکن با حضور شش نماینده از تشکلات کارگری و کارفرمایی در کنار چهار وزیر دولتی اداره می‌شد که با این ترکیب، عملا نمایندگان کارگری و کارفرمایی قدرت بالایی در اعمال اراده و نظرات ذی‌نفعان را داشتند؛ اما از 10 سال پیش و با ایجاد هیئت امنای صندوق‌های بازنشستگی، نقش دولت بسیار پررنگ شد و با شش عضو در مقابل سه عضو از دو ضلع دیگر، اختیار تصویب خط‌مشی و اتخاذ راهبردهای کلان صندوق‌ها را در دست گرفت و در نتیجه هیئت‌مدیره، مدیرعامل و هیئت نظارت صندوق‌ها بیش از آنکه پاسخ‌گوی ذی‌نفعان اصلی باشند، باید نظر مقامات دولت را جلب کنند!
بنابراین اینک در گام نخست و اولویت‌دار برای بازگرداندن نقش تصمیم‌گیری و نظارت در صندوق به منتخبان کارگری و کارفرمایی، باید شورای ‌عالی با ترکیب سه‌جانبه و حضور مساوی هر سه ضلع با اصلاحاتی احیا شود. این مهم‌ترین خواسته تشکلات کارفرمایی و کارگری نیز هست که روی کلیات آن اتفاق‌نظر دارند و باعث می‌شود ابزارهای کنترلی و نظارتی حائز کارآمدی شوند. مرور تاریخ تحول ارکان این سازمان بیمه‌گر اجتماعی نشان می‌دهد ساختار مذکور همواره در قالب هیئت امنا (شورای ‌عالی)، هیئت‌مدیره، مدیرعامل و هیئت نظارت بوده، اما از نظر جایگاه اداری، با تغییراتی روبه‌رو بوده است؛ به نحوی که از سال 1331 تا تیرماه 1354 زیر نظر وزارت کار و امور اجتماعی، سپس تا اردیبهشت 1383 زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با تأسیس وزارت رفاه و تأمین اجتماعی زیرمجموعه این وزارتخانه شد و از تیر 1390 تاکنون زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار داشته است.
آنچه از بررسی بندهای قوانین ذی‌ربط استنتاج می‌شود، عدم تحقق سه‌جانبه‌گرایی واقعی لااقل از منظر تعداد نمایندگان به دلیل غلبه دولت است؛ ضمن اینکه ادعای برخی دخالت‌های آشکار و نهان مقامات دولتی در انتخاب نمایندگان دو ضلع دیگر (به‌ویژه ضلعی که منافعش به دولت نزدیک است) بارها مطرح بوده است.
در این میان باید توجه داشت که دغدغه‌ها و نگرانی اتحادیه‌ها و گروه‌های کارگری و کارفرمایی در سال‌های اخیر، عمق فراوانی نیز یافته است. نمونه روشن آن کاهش ضریب (نرخ) پشتیبانی این صندوق است. نسبت شاغلان به مستمری‌بگیران (نرخ پشتیبانی) که در سال 1354 بالغ‌ بر 24 بوده، به حدود 7.1 در سال 1384 و 4.6 در سال 1398 رسیده است؛ یعنی رشد بخش درآمدی کاهش و هزینه‌ها به مقدار زیادی افزایش یافته است. از سوی دیگر، توجه به این نکته حائز اهمیت است که 67.4 درصد از درآمد سازمان از محل حق بیمه وصولی از مردم تأمین می‌شود که عینا به ایفای تعهدات قانونی سازمان (پرداخت مستمری) منجر می‌شود که در واقع درآمد ماهانه خانوارهاست. به عبارت دیگر، حق بیمه وصولی هر ماه، صرف پرداخت‌های همان ماه می‌شود و به این واسطه، دارایی و درآمد سازمان به مفهوم واقعی متعلق به مردم و کارگران امروز و دیروز (بازنشستگان) است. روشن است اگر حاکمیت قصد انجام اصلاحات ساختاری یا سیستماتیک یا حتی پارامتریک را داشته باشد، بدون اقناع هر دو گروه راه به جایی نخواهد برد؛ هرچند بسیاری از نمایندگان کارگران نسبت به اصلاحات سیستمی نگرش منفی دارند و در مقابل اصلاحات پارامتریک (تغییر شاخص‌های محاسبه مستمری) نیز مقاومت می‌کنند و آن را در اولویت نمی‌دانند.
در همین‌جا لازم است به نکته‌ای نیز اشاره شود. به نظر می‌رسد تأکیدات گاه‌و‌بیگاه برخی کارشناسان سیاسی حوزه رفاه بر سیاست‌زدایی تشکلات کارگری و عدم مداخله قدرتمندترین آنها در فرایندها و ساختارهای تصمیم‌گیر و مرتبط با حوزه کار و تأمین اجتماعی با اسم رمز «نماینده واقعی»، بیش از آنکه توصیه‌ای مشفقانه یا الزامی واقع‌بینانه باشد، از کینه و حسدهای قدیمی نشئت می‌گیرد.
اتحادیه‌ها و تشکلات کارگری مطابق قانون اساسی و قوانین مرتبط با کار و تأمین اجتماعی، آزادند از همه ابزارهای قانونی برای رسیدن به اهدافشان استفاده کنند و در این راه، مذاکره و تعامل با حوزه‌ها و دستگاه‌های تصمیم‌ساز و ذی‌ربط کشور را نیز مدنظر قرار داده و می‌دهند.
طبیعی است که برخی عناصر از گسترش دامنه نفوذ و قدرت چانه‌زنی تشکل‌های مؤثر کارگری بیمناک شوند و بخواهند با حربه‌های نخ‌نماشده، اجازه ظهور و بروز بیشتر آنها را بگیرند. نمونه بارز آن خط فکر حاکم بر یک مؤسسه بود که سال‌ها پیش با ارائه گزارشی مدعی شد که با اخذ نظرات تعدادی از نمایندگان کارگری، این جمع‌بندی حاصل شده که از منظر آنها برقراری اصل سه‌جانبه‌گرایی صرفا با تغییر قوانین و پذیرفتن نمایندگانی از هر سه شریک اجتماعی با رأی برابر ممکن نمی‌شود، بلکه این امر مستلزم زمینه‌های اساسی‌تر است که امکان حضور نمایندگان کارگری را به صورتی فراهم می‌آورد که دارای دو شرط اساسی‌اند؛ واقعا منافع کارگران را بازنمایی کنند و نماینده آنان باشند و همچنین دارای قدرت تشکلی کافی برای چانه‌زنی باشند.
دلیل این گروه از افراد به ضعیف نشان‌دادن نمایندگان کارگران در مقابل کارفرمایان، بحث مستوفایی است که در این مقال نمی‌گنجد.
(1) این بخش از یادداشت با تلخیص از گزارش‌های مراکز مذکور درج شده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.