|

گام بلند برای افزایش حقوق بازنشستگان

محمدعلی ابراهیم‌زادهمعاون فنی و بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری

افزایش حقوق همواره به‌عنوان اصلی‌ترین مطالبه در صدر فهرست مطالبات و خواسته‌های جامعه بازنشستگی کشور مطرح است. این مطالبه، معمولا در دو شکل مطرح می‌شود، نخست «همسان‌سازی حقوق» با محوریت برقراری عدالت در نظام پرداخت و رفع تبعیض در حقوق بازنشستگان که در آن، به شکل پلکانی عمل می‌شود تا دریافت‌کنندگان حقوق پایین وضعیت بهتری نسبت به دارندگان سطوح درآمدی بالا پیدا کنند و بدین شکل شکاف درآمدی درون جامعه بازنشستگان کاهش یابد. شکل دوم، «متناسب‌سازی حقوق» و کاهش شکاف درآمدی میان بازنشستگان با شاغلان در شرف بازنشستگی است. کاهش حقوق افراد در زمان برقراری حقوق بازنشستگی و در ادامه اعطای امتیازات و افزایش‌های حقوق به شاغلان باعث شده تا به‌تدریج شکاف درآمدی میان بازنشستگان و شاغلان به وجود ‌آید که این امر مطالبه‌ای را در جهت متناسب‌سازی درآمد بازنشستگان با شاغلان شکل داده است.

روند همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری
با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1386 فاصله چندانی بین حقوق بازنشستگان و شاغلان در شرف بازنشستگی وجود نداشت، اما در سال‌های 92 و 93 برای کارکنان شاغل در دستگاه‌های اجرائی فوق‌العاده شغل و فوق‌العاده ویژه برقرار شد. این فوق‌العاده‌ها در دو سال آخر خدمت آنان که ملاک تعیین حقوق بازنشستگی می‌باشد، منظور شد. بنابراین مجددا حقوق بازنشستگان جدید در اواخر سال 1394 با بازنشستگان قدیم فاصله پیدا کرد، به همین منظور دولت یازدهم در سال 95 علاوه بر افزایش عمومی (سالانه) حقوق بازنشستگان مبلغی را برای ترمیم حقوق بازنشستگانی که حقوق کمتری دریافت می‌کردند اختصاص داد و در ادامه در سال‌های 1396 الی 1399 نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به شرح جدول ذیل صورت گرفته است.

روند متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در مهرماه 1399
اما گام بلند در مهرماه 1399 برداشته شد. در این مرحله با محوریت سازمان برنامه‌وبودجه با طراحی مدلی امکان متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری با 90 درصد میانگین دریافتی شاغلان هم‌طبقه/گروه فراهم شد. پس از آن احکام جدید افزایش حقوق بیش از یک میلیون و 480 هزار بازنشسته تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری بیستم مهرماه صادر و در سایت این صندوق منتشر شد. نکته مهمی که در این مرحله رخ داد، این بود که برای اولین‌بار در طول اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان این قانون به جای بودجه‌محوری، مدل‌محور شد. مدلی که براساس آن حقوق بازنشستگان باید به 90 درصد میانگین حقوق شاغل هم‌طبقه/گروه تطابق داده شود. این برای نخستین‌بار است که مسئولان امر به جای وابسته‌کردن همسان‌سازی به تخصیص اعتبار و بودجه‌محوری به سمت مدل‌محور شدن همسان‌سازی حرکت کردند. البته تأمین این اعتبار و بودجه برای مجموعه دولت و به‌ویژه صندوق بازنشستگی کشوری کار دشواری بود. اما با این حال و با گذشت بیش از 10 ماه از اجرای متناسب‌سازی این منابع و حقوق بازنشستگان به شکل منظم پرداخت شده است. البته این روند افزایش حقوق بازنشستگان به لحاظ تأمین منابع مالی پایدار نگرانی‌ها و انتقادهایی را درباره تبعات آن بر بودجه عمومی دولت و افزایش وابستگی صندوق بازنشستگی به دولت به وجود آورده است. در سال جاری هم حقوق بازنشستگان در اول فروردین‌ماه با 25 درصد افزایش نسبت به سال قبل پرداخت می‌شود.

افزایش حقوق همواره به‌عنوان اصلی‌ترین مطالبه در صدر فهرست مطالبات و خواسته‌های جامعه بازنشستگی کشور مطرح است. این مطالبه، معمولا در دو شکل مطرح می‌شود، نخست «همسان‌سازی حقوق» با محوریت برقراری عدالت در نظام پرداخت و رفع تبعیض در حقوق بازنشستگان که در آن، به شکل پلکانی عمل می‌شود تا دریافت‌کنندگان حقوق پایین وضعیت بهتری نسبت به دارندگان سطوح درآمدی بالا پیدا کنند و بدین شکل شکاف درآمدی درون جامعه بازنشستگان کاهش یابد. شکل دوم، «متناسب‌سازی حقوق» و کاهش شکاف درآمدی میان بازنشستگان با شاغلان در شرف بازنشستگی است. کاهش حقوق افراد در زمان برقراری حقوق بازنشستگی و در ادامه اعطای امتیازات و افزایش‌های حقوق به شاغلان باعث شده تا به‌تدریج شکاف درآمدی میان بازنشستگان و شاغلان به وجود ‌آید که این امر مطالبه‌ای را در جهت متناسب‌سازی درآمد بازنشستگان با شاغلان شکل داده است.

روند همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری
با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1386 فاصله چندانی بین حقوق بازنشستگان و شاغلان در شرف بازنشستگی وجود نداشت، اما در سال‌های 92 و 93 برای کارکنان شاغل در دستگاه‌های اجرائی فوق‌العاده شغل و فوق‌العاده ویژه برقرار شد. این فوق‌العاده‌ها در دو سال آخر خدمت آنان که ملاک تعیین حقوق بازنشستگی می‌باشد، منظور شد. بنابراین مجددا حقوق بازنشستگان جدید در اواخر سال 1394 با بازنشستگان قدیم فاصله پیدا کرد، به همین منظور دولت یازدهم در سال 95 علاوه بر افزایش عمومی (سالانه) حقوق بازنشستگان مبلغی را برای ترمیم حقوق بازنشستگانی که حقوق کمتری دریافت می‌کردند اختصاص داد و در ادامه در سال‌های 1396 الی 1399 نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به شرح جدول ذیل صورت گرفته است.

روند متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در مهرماه 1399
اما گام بلند در مهرماه 1399 برداشته شد. در این مرحله با محوریت سازمان برنامه‌وبودجه با طراحی مدلی امکان متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری با 90 درصد میانگین دریافتی شاغلان هم‌طبقه/گروه فراهم شد. پس از آن احکام جدید افزایش حقوق بیش از یک میلیون و 480 هزار بازنشسته تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری بیستم مهرماه صادر و در سایت این صندوق منتشر شد. نکته مهمی که در این مرحله رخ داد، این بود که برای اولین‌بار در طول اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان این قانون به جای بودجه‌محوری، مدل‌محور شد. مدلی که براساس آن حقوق بازنشستگان باید به 90 درصد میانگین حقوق شاغل هم‌طبقه/گروه تطابق داده شود. این برای نخستین‌بار است که مسئولان امر به جای وابسته‌کردن همسان‌سازی به تخصیص اعتبار و بودجه‌محوری به سمت مدل‌محور شدن همسان‌سازی حرکت کردند. البته تأمین این اعتبار و بودجه برای مجموعه دولت و به‌ویژه صندوق بازنشستگی کشوری کار دشواری بود. اما با این حال و با گذشت بیش از 10 ماه از اجرای متناسب‌سازی این منابع و حقوق بازنشستگان به شکل منظم پرداخت شده است. البته این روند افزایش حقوق بازنشستگان به لحاظ تأمین منابع مالی پایدار نگرانی‌ها و انتقادهایی را درباره تبعات آن بر بودجه عمومی دولت و افزایش وابستگی صندوق بازنشستگی به دولت به وجود آورده است. در سال جاری هم حقوق بازنشستگان در اول فروردین‌ماه با 25 درصد افزایش نسبت به سال قبل پرداخت می‌شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.