|

چالش بازدهی

سعید داراب.کارشناس بازار سرمایه

بسیاری از کارشناسان معتقدند که در دو دهه اخیر، صندوق‏های بازنشستگی در حوزه کسب بازدهی از سرمایه‏گذاری‏هایشان نتوانسته‏اند به‌خوبی بخش خصوصی عمل کنند و نرخ بازدهی سرمایه‏گذاری‏های صندوق‏های بازنشستگی را به‌مراتب کمتر از بازدهی رقبای خصوصی‏شان برآورد می‌کنند. اگر این فرضیه را درست بدانیم، ریشه چالش بازدهی صندوق‏های بازنشستگی کجاست؟ چالش بازدهی صندوق‏های بازنشستگی، ریشه‏های متعددی دارد که برای واکاوی آنها باید فرایند مدیریت سرمایه در صندوق‏های بازنشستگی را واکاوی کرد.

نقطه شروع در فرایند مدیریت سرمایه، بررسی گزینه‏های مختلف سرمایه‏گذاری و شناسایی گزینه‏های جذاب برای ورود است. بخش خصوصی در تعیین گزینه‏های جذاب، صرفا به توجیه‏پذیری فنی، مالی و اقتصادی یک سرمایه‏گذاری توجه می‏کند، اما در بررسی توجیه‏پذیری ورود به یک سرمایه‏گذاری، صندوق‏های بازنشستگی بعضا از فقر در توان کارشناسی رنج می‏برند. بررسی توجیه‏پذیری فنی، مالی و اقتصادی یک سرمایه‏گذاری، نیازمند بررسی طیف گسترده‏ای از مسائل نظیر روند متغیرهای جهانی، روند متغیرهای کلان، چشم‏انداز صنعت، تکنولوژی‏های مربوطه، محیط حقوقی و قانونی و سایر موارد است که انجام تمام این بررسی‏ها مستلزم برخورداری از بنیه کارشناسی قوی و مجرب خواهد بود. این در حالی است که بازوی سرمایه‏گذاری صندوق‏های بازنشستگی، نه‌تنها در جذب و حفظ کارشناسان خبره ناکام بوده‏ است، بلکه اراده کافی برای ملحوظ‌کردن نظرات کارشناسی در فرایند اتخاذ تصمیمات سرمایه‏گذاری را نیز ندارد. علاوه بر فقر کارشناسی، در تصمیم‏گیری صندوق‏های بازنشستگی برای ورود به یک سرمایه‏گذاری، متغیرهای فنی، مالی و اقتصادی، وزنی به‌مراتب کمتر از پارامترهای سیاسی دارند؛ چرا‌که صندوق‏های بازنشستگی به‌طور درخور توجهی از فاکتورهای سیاسی تأثیر می‏پذیرند. گاهی تأثیرگذاری عوامل سیاسی به حدی است که منجر به ورود قهری صندوق‏های بازنشستگی به سرمایه‏گذاری‏های غیرموجه می‏شود. برای مثال، در پاره‏ای از موارد، فشارهای سیاسی برای ایجاد اشتغال در یک منطقه یا استان، در کنار مطالبات اجتماعی‌ای که از این فشارها پشتیبانی می‏کند، می‏تواند منجر به ورود صندوق‏های بازنشستگی به پروژه‏هایی شود که به لحاظ فنی یا از حیث مالی و اقتصادی فاقد توجیه است.
پس از ورود به یک سرمایه‏گذاری، مدیریت بهینه آن سرمایه‏گذاری است که اهمیت می‏یابد. در مواردی که سرمایه‏گذاری انجام‌شده از نوع طرح یا پروژه باشد، مدیریت زمان و هزینه در اجرای پروژه مهم‌ترین فاکتورهای قابل کنترل برای خلق بازدهی مطلوب خواهند بود. پروژه‏های صندوق‏های بازنشستگی به دلیل مواردی نظیر تکثر تغییرات مدیریتی، مطول‌بودن فرایندهای اتخاذ تصمیم، کژگزینی در انتخاب مجریان و نظایر آن، در مدت زمانی بسیار بیش از برآورد اولیه و با هزینه‏هایی به‌مراتب بیشتر از مبلغ برنامه‏ریزی‌شده انجام می‏شوند. طولانی‌شدن زمان اجرای پژوه و افزایش هزینه‏های آن نیز نرخ بازده سرمایه‏گذاری‏ها را به سطحی بسیار پایین‏تر از انتظار اولیه کاهش می‏دهد. از سوی دیگر، در مواردی که سرمایه‏گذاری صندوق‏های بازنشستگی در قالب سرمایه‌گذاری در سهام است، این صندوق‏ها با چالش‏ها و نارسایی‏های متعددی در انتصاب مدیران شرکت‏های سرمایه‏پذیر، کنترل و نظارت بر عملکرد آنها، اثرگذاری بر سیاست‏ها و استراتژی‏های شرکت‏ها و خلق و حفظ ثبات در مدیریت آنها مواجه هستند. به عبارت دیگر، صندوق‏های بازنشستگی بعضا نمی‏توانند به‌خوبی بخش خصوصی شرکت‏های خود را سرپرستی و راهبری کنند. برای مثال، یک سرمایه‏گذار خصوصی در‌صورتی‌که تشخیص دهد بهبود عملکرد شرکت سرمایه‏پذیرش نیازمند تغییرات مدیریتی است، اراده و توانایی کافی برای ایجاد تغییرات را خواهد داشت، اما در مقابل انجام پاره‏ای تغییرات مدیریتی در شرکت‏های سرمایه‏پذیر صندوق‏های بازنشستگی با چالش‏ها و موانع متعددی روبه‌رو است.
بخش خصوصی پس از آنکه دو گام نخست، یعنی شناسایی فرصت‏های جذاب سرمایه‏گذاری و مدیریت بهینه هر سرمایه‏گذاری را انجام داد، در‌صورتی‌که انتخاب و اقداماتش منجر به خلق بازدهی مطلوب و کافی نشود، از سرمایه‏گذاری خارج خواهد شد. این در حالی است که صندوق‏های بازنشستگی با چالش‏های فراوانی در زمینه واگذاری و خروج از سرمایه‏گذاری‏ها مواجه هستند. مقاومت‏های مختلفی در داخل و خارج از صندوق‏های بازنشستگی در برابر خروج از سرمایه‏گذاری‏های کم‏بازده و حتی زیان‌ده وجود دارد که مانع از کاهش سهم این دسته از سرمایه‏گذاری‏ها در پرتفوی صندوق‏های بازنشستگی می‏شود؛ مقاومت‏هایی که بخش خصوصی کمتر با آنها مواجه است. چسبندگی مدیران و انتظار نهادها و مردم برای حفظ اشتغال از مهم‌ترین این چالش‏ها هستند.
به این ترتیب، ملاحظه می‏شود که صندوق‏های بازنشستگی، چه در حوزه تصمیم‏گیری برای ورود به یک سرمایه‏گذاری، چه در زمینه راهبری و مدیریت بهینه سرمایه‏گذاری‏ها و چه در خروج از سرمایه‏گذاری‏های کم‏بازده و حتی زیان‌ده، با نارسایی‏ها، ناتوانی‏ها، چالش‏ها و موانع متعددی روبه‌رو هستند که کمتر بر فعالیت سرمایه‏گذاری بخش خصوصی مترتب است.
علاوه بر موارد پیش‏گفته، باید توجه داشت که بخش درخور توجهی از پرتفوی سرمایه‏گذاری صندوق‏های بازنشستگی از طریق واگذاری سهام دولتی به این صندوق‏ها شکل گرفته که به‌منظور رد دیون گذشته دولت به صندوق‏ها رخ داده ‏است. به عبارت دیگر، صندوق‏های بازنشستگی اختیار عمل کافی برای چینش این بخش از پرتفوی خود ندارند و با هدف تأدیه دیون دولت، سهام برخی شرکت‏ها، خارج از کنترل و اراده مؤثر صندوق‏ها، به آنها واگذار شده ‏است. لازم به ذکر است که شرکت‏های دولتی واگذارشده به صندوق‏ها، بعضا شرکت‏های با سودآوری پایین یا زیان‌ده یا واجد مسائل کارگری و مالیاتی بوده‏اند.
موارد متعدد دیگری نیز وجود دارد که صندوق‏های بازنشستگی را در کسب بازدهی مناسب از سرمایه‏ها و ذخایر خود بازمی‏دارد که پرداختن به تمامی آنها در این مقال نمی‏گنجد. اما برای رفع تنگناها و کاستی‏های فوق چه باید کرد؟ در پاسخ می‏توان فهرست بلندی از اقدامات را ارائه کرد، اما شاید مهم‌ترین پیش‏نیاز برای اجرائی‌شدن توصیه‏های چنین فهرستی، عزم سیاسی و مدیریتی برای اولویت‏بخشی به مسئله بیشینه‌کردن بازدهی سرمایه‏گذاری صندوق‏ها به‌جای تمرکز بر سایر مسائل و موضوعات باشد.

بسیاری از کارشناسان معتقدند که در دو دهه اخیر، صندوق‏های بازنشستگی در حوزه کسب بازدهی از سرمایه‏گذاری‏هایشان نتوانسته‏اند به‌خوبی بخش خصوصی عمل کنند و نرخ بازدهی سرمایه‏گذاری‏های صندوق‏های بازنشستگی را به‌مراتب کمتر از بازدهی رقبای خصوصی‏شان برآورد می‌کنند. اگر این فرضیه را درست بدانیم، ریشه چالش بازدهی صندوق‏های بازنشستگی کجاست؟ چالش بازدهی صندوق‏های بازنشستگی، ریشه‏های متعددی دارد که برای واکاوی آنها باید فرایند مدیریت سرمایه در صندوق‏های بازنشستگی را واکاوی کرد.

نقطه شروع در فرایند مدیریت سرمایه، بررسی گزینه‏های مختلف سرمایه‏گذاری و شناسایی گزینه‏های جذاب برای ورود است. بخش خصوصی در تعیین گزینه‏های جذاب، صرفا به توجیه‏پذیری فنی، مالی و اقتصادی یک سرمایه‏گذاری توجه می‏کند، اما در بررسی توجیه‏پذیری ورود به یک سرمایه‏گذاری، صندوق‏های بازنشستگی بعضا از فقر در توان کارشناسی رنج می‏برند. بررسی توجیه‏پذیری فنی، مالی و اقتصادی یک سرمایه‏گذاری، نیازمند بررسی طیف گسترده‏ای از مسائل نظیر روند متغیرهای جهانی، روند متغیرهای کلان، چشم‏انداز صنعت، تکنولوژی‏های مربوطه، محیط حقوقی و قانونی و سایر موارد است که انجام تمام این بررسی‏ها مستلزم برخورداری از بنیه کارشناسی قوی و مجرب خواهد بود. این در حالی است که بازوی سرمایه‏گذاری صندوق‏های بازنشستگی، نه‌تنها در جذب و حفظ کارشناسان خبره ناکام بوده‏ است، بلکه اراده کافی برای ملحوظ‌کردن نظرات کارشناسی در فرایند اتخاذ تصمیمات سرمایه‏گذاری را نیز ندارد. علاوه بر فقر کارشناسی، در تصمیم‏گیری صندوق‏های بازنشستگی برای ورود به یک سرمایه‏گذاری، متغیرهای فنی، مالی و اقتصادی، وزنی به‌مراتب کمتر از پارامترهای سیاسی دارند؛ چرا‌که صندوق‏های بازنشستگی به‌طور درخور توجهی از فاکتورهای سیاسی تأثیر می‏پذیرند. گاهی تأثیرگذاری عوامل سیاسی به حدی است که منجر به ورود قهری صندوق‏های بازنشستگی به سرمایه‏گذاری‏های غیرموجه می‏شود. برای مثال، در پاره‏ای از موارد، فشارهای سیاسی برای ایجاد اشتغال در یک منطقه یا استان، در کنار مطالبات اجتماعی‌ای که از این فشارها پشتیبانی می‏کند، می‏تواند منجر به ورود صندوق‏های بازنشستگی به پروژه‏هایی شود که به لحاظ فنی یا از حیث مالی و اقتصادی فاقد توجیه است.
پس از ورود به یک سرمایه‏گذاری، مدیریت بهینه آن سرمایه‏گذاری است که اهمیت می‏یابد. در مواردی که سرمایه‏گذاری انجام‌شده از نوع طرح یا پروژه باشد، مدیریت زمان و هزینه در اجرای پروژه مهم‌ترین فاکتورهای قابل کنترل برای خلق بازدهی مطلوب خواهند بود. پروژه‏های صندوق‏های بازنشستگی به دلیل مواردی نظیر تکثر تغییرات مدیریتی، مطول‌بودن فرایندهای اتخاذ تصمیم، کژگزینی در انتخاب مجریان و نظایر آن، در مدت زمانی بسیار بیش از برآورد اولیه و با هزینه‏هایی به‌مراتب بیشتر از مبلغ برنامه‏ریزی‌شده انجام می‏شوند. طولانی‌شدن زمان اجرای پژوه و افزایش هزینه‏های آن نیز نرخ بازده سرمایه‏گذاری‏ها را به سطحی بسیار پایین‏تر از انتظار اولیه کاهش می‏دهد. از سوی دیگر، در مواردی که سرمایه‏گذاری صندوق‏های بازنشستگی در قالب سرمایه‌گذاری در سهام است، این صندوق‏ها با چالش‏ها و نارسایی‏های متعددی در انتصاب مدیران شرکت‏های سرمایه‏پذیر، کنترل و نظارت بر عملکرد آنها، اثرگذاری بر سیاست‏ها و استراتژی‏های شرکت‏ها و خلق و حفظ ثبات در مدیریت آنها مواجه هستند. به عبارت دیگر، صندوق‏های بازنشستگی بعضا نمی‏توانند به‌خوبی بخش خصوصی شرکت‏های خود را سرپرستی و راهبری کنند. برای مثال، یک سرمایه‏گذار خصوصی در‌صورتی‌که تشخیص دهد بهبود عملکرد شرکت سرمایه‏پذیرش نیازمند تغییرات مدیریتی است، اراده و توانایی کافی برای ایجاد تغییرات را خواهد داشت، اما در مقابل انجام پاره‏ای تغییرات مدیریتی در شرکت‏های سرمایه‏پذیر صندوق‏های بازنشستگی با چالش‏ها و موانع متعددی روبه‌رو است.
بخش خصوصی پس از آنکه دو گام نخست، یعنی شناسایی فرصت‏های جذاب سرمایه‏گذاری و مدیریت بهینه هر سرمایه‏گذاری را انجام داد، در‌صورتی‌که انتخاب و اقداماتش منجر به خلق بازدهی مطلوب و کافی نشود، از سرمایه‏گذاری خارج خواهد شد. این در حالی است که صندوق‏های بازنشستگی با چالش‏های فراوانی در زمینه واگذاری و خروج از سرمایه‏گذاری‏ها مواجه هستند. مقاومت‏های مختلفی در داخل و خارج از صندوق‏های بازنشستگی در برابر خروج از سرمایه‏گذاری‏های کم‏بازده و حتی زیان‌ده وجود دارد که مانع از کاهش سهم این دسته از سرمایه‏گذاری‏ها در پرتفوی صندوق‏های بازنشستگی می‏شود؛ مقاومت‏هایی که بخش خصوصی کمتر با آنها مواجه است. چسبندگی مدیران و انتظار نهادها و مردم برای حفظ اشتغال از مهم‌ترین این چالش‏ها هستند.
به این ترتیب، ملاحظه می‏شود که صندوق‏های بازنشستگی، چه در حوزه تصمیم‏گیری برای ورود به یک سرمایه‏گذاری، چه در زمینه راهبری و مدیریت بهینه سرمایه‏گذاری‏ها و چه در خروج از سرمایه‏گذاری‏های کم‏بازده و حتی زیان‌ده، با نارسایی‏ها، ناتوانی‏ها، چالش‏ها و موانع متعددی روبه‌رو هستند که کمتر بر فعالیت سرمایه‏گذاری بخش خصوصی مترتب است.
علاوه بر موارد پیش‏گفته، باید توجه داشت که بخش درخور توجهی از پرتفوی سرمایه‏گذاری صندوق‏های بازنشستگی از طریق واگذاری سهام دولتی به این صندوق‏ها شکل گرفته که به‌منظور رد دیون گذشته دولت به صندوق‏ها رخ داده ‏است. به عبارت دیگر، صندوق‏های بازنشستگی اختیار عمل کافی برای چینش این بخش از پرتفوی خود ندارند و با هدف تأدیه دیون دولت، سهام برخی شرکت‏ها، خارج از کنترل و اراده مؤثر صندوق‏ها، به آنها واگذار شده ‏است. لازم به ذکر است که شرکت‏های دولتی واگذارشده به صندوق‏ها، بعضا شرکت‏های با سودآوری پایین یا زیان‌ده یا واجد مسائل کارگری و مالیاتی بوده‏اند.
موارد متعدد دیگری نیز وجود دارد که صندوق‏های بازنشستگی را در کسب بازدهی مناسب از سرمایه‏ها و ذخایر خود بازمی‏دارد که پرداختن به تمامی آنها در این مقال نمی‏گنجد. اما برای رفع تنگناها و کاستی‏های فوق چه باید کرد؟ در پاسخ می‏توان فهرست بلندی از اقدامات را ارائه کرد، اما شاید مهم‌ترین پیش‏نیاز برای اجرائی‌شدن توصیه‏های چنین فهرستی، عزم سیاسی و مدیریتی برای اولویت‏بخشی به مسئله بیشینه‌کردن بازدهی سرمایه‏گذاری صندوق‏ها به‌جای تمرکز بر سایر مسائل و موضوعات باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.