استراتژی سهسطحی در سرمایهگذاری
رضا میرزاابراهیمی.مدیر امور پژوهشی مؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبا
صندوقهای بازنشستگی نهادهایی امانی هستند که وظیفه تجمیع بخشی از پساندازهای افراد در زمان اشتغال، حفظ و افزایش ارزش این پساندازها و پرداخت اصل و بازده بلندمدت آنها در زمان بازنشستگی را بر عهده دارند. دارایی این صندوقها بهطور متعارف از دو منبع اصلی پساندازهای فردی - در قالب حقبیمههای زمان اشتغال- و بازده حاصل از سرمایهگذاری حق بیمههای تجمیعشده در سالهای گذشته تأمین میشود. ویژگی بلندمدتبودن جزء جداییناپذیر صندوقهای بازنشستگی بهشمار میرود؛ بهنحویکه در بسیاری از کشورها، اعضا در طول دوره اشتغال حق خارجشدن از صندوقهای بازنشستگی را ندارند یا اگر بنا به هر دلیل قانونی اجازه خروج وجود داشته باشند، فرد انصرافدهنده اغلب با جرائم سنگیني مواجه میشود.
بنابراین دو ویژگی امانی و بلندمدتبودن، لزوم اتخاذ سیاستی مناسب برای جلوگیری از کاهش ارزش پساندازهای تجمیعشده و امکان پرداخت مستمری کافی در دوران بازنشستگی افراد را ضروری میکند. چنین الزامی بهخصوص در وضعیتی که اقتصاد با تورم پایدار مواجه باشد، اهمیتی دوچندان پیدا میکند.
برای این مهم، در شرایط کنونی حاکم بر اقتصادهای جهان، راهی جز سرمایهگذاری داراییهای در اختیار صندوقهای بازنشستگی نمیتوان متصور بود. عمده نظامهای بازنشستگی موفق در این زمینه در کشورهای پیشرفته صنعتی هستند که تمام پتانسیلهای اجرائی و توان فنی خود را معطوف به اتخاذ استراتژیهای مختلف برای دستیابی به هدف حفظ و حتی افزایش ارزش ذخایر خود میکنند؛ بهطوریکه ارزش داراییهای صندوقهای بازنشستگی در برخی از این کشورها از کل تولید ناخالص داخلی آنها فراتر میرود.
اما سؤال اصلی شیوه اتخاذ سیاستهای سرمایهگذاری در تجربههای موفق نظامهای بازنشستگی است. پاسخ به این سؤال را میتوان در استراتژی سهسطحی آنها در مقوله سرمایهگذاری جستوجو کرد:
سطح اول- توزیع دارایی صندوقها بین بازارهای مختلف سرمایهگذاری
تقریبا تمامی نظامهای بازنشستگی از یک سند بالادستی سرمایهگذاری برخوردارند که از طرف بالاترین سلسلهمراتب سازمانی - هیئت امنا یا هیئتمدیرههای صندوقهای بازنشستگی- به بدنه اجرائی، یعنی مدیریتی یا سرمایهگذاری ابلاغ میشوند. این اسناد حاوی قیود مقداری توزیع داراییها بین بازارهای گوناگون سرمایهگذاری در کشورهاست که عموما دربرگیرنده اوراق سهام، اوراق قرضه (دولتی و شرکتی)، املاک و مستغلات، درآمد ثابت و پول نقد هستند. با اعمال چنین قیودی، سیاستگذاران صندوقهای بازنشستگی هم از توزیع متناسب و مطلوب داراییهای هنگفت اطمینان حاصل کرده و هم بستر لازم برای تأمین دو ویژگی مهم نقدپذیری و ریسکپذیری متوسط صندوقها را فراهم میکنند.
سطح دوم- توزیع داراییها بین رشته فعالیتهای خدماتی و صنعتی مختلف
صندوقهای بازنشستگی موفق علاوه بر توزیع ذخایر خود در سطح اول، در سطح پایینتر به تسهیم و تنوعبخشی داراییها بین رشته فعالیتهای مختلف تولیدی و خدماتی نیز توجه دارند. تنوع این سطح به حدی است که طیف بسیار گستردهای از فعالیتهای تولیدی و خدماتی شامل بخشهای مالی (بانک، بیمه و خدمات مالی)، تولید کالاها و خدمات صنعتی، کالاهای مصرفی (لوازم خانگی، اتومبیل، غذا و نوشیدنی)، خدمات مصرفی (خردهفروشی، مسافرت و تفریح و رسانه)، تولید انرژی (تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر)، آب، بهداشت، دارو و درمان، نفت و گاز، تولید مواد شیمیایی و مواد خام اولیه، ارتباطات، فناوری و خدمات رفاهی را دربر میگیرد. لازم به ذکر است در سالهای اخیر و همراه پربازدهشدن بخش زیرساختها و کسبوکارهای دیجیتالی، با وجود ریسک بالای آنها، بخشی از ذخایر برخی صندوقهای بازنشستگی در برخی کشورها به این طبقه از داراییها اختصاص پیدا کردهاند. نمونههای این نوع توزیع داراییها را میتوان بهراحتی در گزارشهای سالانه صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی دولتی ژاپن (GPIF)، صندوق بازنشستگی همگانی دولتی نروژ (GPFG)، صندوق آینده استرالیا (futurefund)، سرمایهگذاری برنامه
بازنشستگی کانادا (CPPI) و... یافت. گستره سرمایهگذاری صندوقهای بازنشستگی امروزه تا حدی است که شرکتهای بسیار بزرگ دنیا همچون بریتیشپترولیوم، رویالداچشل، سامسونگ، آمازون، مايکروسافت، اپل، علیبابا، فیسبوک و... از حضور آنها بینصیب نیستند.
سطح سوم- توزیع جغرافیایی داراییها در صندوقهای بازنشستگی
گستره سرمایهگذاری صندوقهای بازنشستگی موفق، امروزه خود را به هیچ حدومرز جغرافیایی محدود نمیکنند. به عبارتی، این صندوقها همچون شرکتهای بینالمللی نهتنها داراییهای خود را در بازارهای مختلف داخلی سرمایهگذاری میکنند، بلکه بنا بر اسناد و قواعد بالادستی، ملزم به اختصاص بخشی از اندوختههای خود در بازارهای بینالمللی هستند. توزیع جغرافیایی داراییها علاوه بر فراهمکردن امکان استفاده از فرصتهای گستردهتر سرمایهگذاری در عرصه بینالمللی، در برخی موارد بازدههای بالاتری -نسبت به نرخهای بازده داخلی- را نیز برای صندوقها به همراه دارد؛ چراکه نرخهای بازده سرمایهگذاریها در بسیاری از کشورهای نوظهور که از ظرفیتهای بالفعلنشده زیادی برخوردارند، اغلب بالاتر از کشورهای توسعهیافته صنعتی هستند.
علاوه بر سهولت دسترسی صندوقهای بازنشستگی به بازارهای خارجی، نکته مهم دیگری که نباید از آن غافل بود، تجهیز این صندوقها به تیمهای حرفهای و آشنا به زبان سرمایهگذاری بینالمللی است که قادر به شناسایی و بهرهبرداری از فرصتهای مناسب سرمایهگذاری در همه بازارها، رشتهفعالیتها و محدودههای جغرافیایی هستند.
بدیهی است وجود همزمان این سه سطح از تنوعبخشی به ذخایر است که عامل پیشبرنده صندوقهای بازنشستگی موفق در دنیا محسوب میشود؛ نقص یا فقدان هریک از این سطوح میتواند موانعی جدی در بهثمررسیدن هدف اصلی صندوقها که همانا حفظ و افزایش ارزش داراییها و در نهایت تأمین مستمری بازنشستگی شهروندان است، ایجاد کند.
صندوقهای بازنشستگی نهادهایی امانی هستند که وظیفه تجمیع بخشی از پساندازهای افراد در زمان اشتغال، حفظ و افزایش ارزش این پساندازها و پرداخت اصل و بازده بلندمدت آنها در زمان بازنشستگی را بر عهده دارند. دارایی این صندوقها بهطور متعارف از دو منبع اصلی پساندازهای فردی - در قالب حقبیمههای زمان اشتغال- و بازده حاصل از سرمایهگذاری حق بیمههای تجمیعشده در سالهای گذشته تأمین میشود. ویژگی بلندمدتبودن جزء جداییناپذیر صندوقهای بازنشستگی بهشمار میرود؛ بهنحویکه در بسیاری از کشورها، اعضا در طول دوره اشتغال حق خارجشدن از صندوقهای بازنشستگی را ندارند یا اگر بنا به هر دلیل قانونی اجازه خروج وجود داشته باشند، فرد انصرافدهنده اغلب با جرائم سنگیني مواجه میشود.
بنابراین دو ویژگی امانی و بلندمدتبودن، لزوم اتخاذ سیاستی مناسب برای جلوگیری از کاهش ارزش پساندازهای تجمیعشده و امکان پرداخت مستمری کافی در دوران بازنشستگی افراد را ضروری میکند. چنین الزامی بهخصوص در وضعیتی که اقتصاد با تورم پایدار مواجه باشد، اهمیتی دوچندان پیدا میکند.
برای این مهم، در شرایط کنونی حاکم بر اقتصادهای جهان، راهی جز سرمایهگذاری داراییهای در اختیار صندوقهای بازنشستگی نمیتوان متصور بود. عمده نظامهای بازنشستگی موفق در این زمینه در کشورهای پیشرفته صنعتی هستند که تمام پتانسیلهای اجرائی و توان فنی خود را معطوف به اتخاذ استراتژیهای مختلف برای دستیابی به هدف حفظ و حتی افزایش ارزش ذخایر خود میکنند؛ بهطوریکه ارزش داراییهای صندوقهای بازنشستگی در برخی از این کشورها از کل تولید ناخالص داخلی آنها فراتر میرود.
اما سؤال اصلی شیوه اتخاذ سیاستهای سرمایهگذاری در تجربههای موفق نظامهای بازنشستگی است. پاسخ به این سؤال را میتوان در استراتژی سهسطحی آنها در مقوله سرمایهگذاری جستوجو کرد:
سطح اول- توزیع دارایی صندوقها بین بازارهای مختلف سرمایهگذاری
تقریبا تمامی نظامهای بازنشستگی از یک سند بالادستی سرمایهگذاری برخوردارند که از طرف بالاترین سلسلهمراتب سازمانی - هیئت امنا یا هیئتمدیرههای صندوقهای بازنشستگی- به بدنه اجرائی، یعنی مدیریتی یا سرمایهگذاری ابلاغ میشوند. این اسناد حاوی قیود مقداری توزیع داراییها بین بازارهای گوناگون سرمایهگذاری در کشورهاست که عموما دربرگیرنده اوراق سهام، اوراق قرضه (دولتی و شرکتی)، املاک و مستغلات، درآمد ثابت و پول نقد هستند. با اعمال چنین قیودی، سیاستگذاران صندوقهای بازنشستگی هم از توزیع متناسب و مطلوب داراییهای هنگفت اطمینان حاصل کرده و هم بستر لازم برای تأمین دو ویژگی مهم نقدپذیری و ریسکپذیری متوسط صندوقها را فراهم میکنند.
سطح دوم- توزیع داراییها بین رشته فعالیتهای خدماتی و صنعتی مختلف
صندوقهای بازنشستگی موفق علاوه بر توزیع ذخایر خود در سطح اول، در سطح پایینتر به تسهیم و تنوعبخشی داراییها بین رشته فعالیتهای مختلف تولیدی و خدماتی نیز توجه دارند. تنوع این سطح به حدی است که طیف بسیار گستردهای از فعالیتهای تولیدی و خدماتی شامل بخشهای مالی (بانک، بیمه و خدمات مالی)، تولید کالاها و خدمات صنعتی، کالاهای مصرفی (لوازم خانگی، اتومبیل، غذا و نوشیدنی)، خدمات مصرفی (خردهفروشی، مسافرت و تفریح و رسانه)، تولید انرژی (تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر)، آب، بهداشت، دارو و درمان، نفت و گاز، تولید مواد شیمیایی و مواد خام اولیه، ارتباطات، فناوری و خدمات رفاهی را دربر میگیرد. لازم به ذکر است در سالهای اخیر و همراه پربازدهشدن بخش زیرساختها و کسبوکارهای دیجیتالی، با وجود ریسک بالای آنها، بخشی از ذخایر برخی صندوقهای بازنشستگی در برخی کشورها به این طبقه از داراییها اختصاص پیدا کردهاند. نمونههای این نوع توزیع داراییها را میتوان بهراحتی در گزارشهای سالانه صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی دولتی ژاپن (GPIF)، صندوق بازنشستگی همگانی دولتی نروژ (GPFG)، صندوق آینده استرالیا (futurefund)، سرمایهگذاری برنامه
بازنشستگی کانادا (CPPI) و... یافت. گستره سرمایهگذاری صندوقهای بازنشستگی امروزه تا حدی است که شرکتهای بسیار بزرگ دنیا همچون بریتیشپترولیوم، رویالداچشل، سامسونگ، آمازون، مايکروسافت، اپل، علیبابا، فیسبوک و... از حضور آنها بینصیب نیستند.
سطح سوم- توزیع جغرافیایی داراییها در صندوقهای بازنشستگی
گستره سرمایهگذاری صندوقهای بازنشستگی موفق، امروزه خود را به هیچ حدومرز جغرافیایی محدود نمیکنند. به عبارتی، این صندوقها همچون شرکتهای بینالمللی نهتنها داراییهای خود را در بازارهای مختلف داخلی سرمایهگذاری میکنند، بلکه بنا بر اسناد و قواعد بالادستی، ملزم به اختصاص بخشی از اندوختههای خود در بازارهای بینالمللی هستند. توزیع جغرافیایی داراییها علاوه بر فراهمکردن امکان استفاده از فرصتهای گستردهتر سرمایهگذاری در عرصه بینالمللی، در برخی موارد بازدههای بالاتری -نسبت به نرخهای بازده داخلی- را نیز برای صندوقها به همراه دارد؛ چراکه نرخهای بازده سرمایهگذاریها در بسیاری از کشورهای نوظهور که از ظرفیتهای بالفعلنشده زیادی برخوردارند، اغلب بالاتر از کشورهای توسعهیافته صنعتی هستند.
علاوه بر سهولت دسترسی صندوقهای بازنشستگی به بازارهای خارجی، نکته مهم دیگری که نباید از آن غافل بود، تجهیز این صندوقها به تیمهای حرفهای و آشنا به زبان سرمایهگذاری بینالمللی است که قادر به شناسایی و بهرهبرداری از فرصتهای مناسب سرمایهگذاری در همه بازارها، رشتهفعالیتها و محدودههای جغرافیایی هستند.
بدیهی است وجود همزمان این سه سطح از تنوعبخشی به ذخایر است که عامل پیشبرنده صندوقهای بازنشستگی موفق در دنیا محسوب میشود؛ نقص یا فقدان هریک از این سطوح میتواند موانعی جدی در بهثمررسیدن هدف اصلی صندوقها که همانا حفظ و افزایش ارزش داراییها و در نهایت تأمین مستمری بازنشستگی شهروندان است، ایجاد کند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.