|

استراتژی سه‌سطحی در سرمایه‌گذاری

رضا میرزا‌ابراهیمی.مدیر امور پژوهشی مؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

صندوق‌های بازنشستگی نهادهایی امانی هستند که وظیفه تجمیع بخشی از پس‌اندازهای افراد در زمان اشتغال، حفظ و افزایش ارزش این پس‌اندازها و پرداخت اصل و بازده بلندمدت آنها در زمان بازنشستگی را بر عهده دارند. دارایی این صندوق‏ها به‏طور متعارف از دو منبع اصلی پس‏اندازهای فردی - در قالب حق‌بیمه‏های زمان اشتغال- و بازده حاصل از سرمایه‏گذاری حق بیمه‏های تجمیع‏شده در سال‏های گذشته تأمین می‏شود. ویژگی بلندمدت‏بودن جزء جدایی‏ناپذیر صندوق‏های بازنشستگی به‏شمار می‏رود؛ به‏نحوی‏که در بسیاری از کشورها، اعضا در طول دوره اشتغال حق خارج‌شدن از صندوق‌های بازنشستگی را ندارند یا اگر بنا به هر دلیل قانونی اجازه خروج وجود داشته باشند، فرد انصراف‏دهنده اغلب با جرائم سنگیني مواجه می‏شود.

بنابراین دو ویژگی امانی و بلندمدت‏بودن، لزوم اتخاذ سیاستی مناسب برای جلوگیری از کاهش ارزش پس‏اندازهای تجمیع‏شده و امکان پرداخت مستمری کافی در دوران بازنشستگی افراد را ضروری می‌کند. چنین الزامی به‏خصوص در وضعیتی که اقتصاد با تورم پایدار مواجه باشد، اهمیتی دو‌چندان پیدا می‏کند.
برای این مهم، در شرایط کنونی حاکم بر اقتصادهای جهان، راهی جز سرمایه‏گذاری دارایی‏های در اختیار صندوق‏های بازنشستگی نمی‏توان متصور بود. عمده نظام‏های بازنشستگی موفق‏ در این زمینه در کشورهای پیشرفته صنعتی هستند که تمام پتانسیل‏های اجرائی و توان فنی خود را معطوف به اتخاذ استراتژی‌های مختلف برای دستیابی به هدف حفظ و حتی افزایش ارزش ذخایر خود می‏کنند؛ به‏طوری‏که ارزش دارایی‏های صندوق‏های بازنشستگی در برخی از این کشورها از کل تولید ناخالص داخلی آنها فراتر می‏رود.
اما سؤال اصلی شیوه اتخاذ سیاست‏های سرمایه‏گذاری در تجربه‏های موفق نظام‏های بازنشستگی است. پاسخ به این سؤال را می‏توان در استراتژی سه‏سطحی آنها در مقوله سرمایه‏گذاری جست‌وجو کرد:

سطح اول- توزیع دارایی صندوق‌ها بین بازارهای مختلف سرمایه‌گذاری
تقریبا تمامی نظام‏های بازنشستگی از یک سند بالادستی سرمایه‏گذاری برخوردارند که از طرف بالاترین سلسله‌مراتب سازمانی - هیئت امنا یا هیئت‌مدیره‏های صندوق‏های بازنشستگی- به بدنه اجرائی، یعنی مدیریتی یا سرمایه‏گذاری ابلاغ می‏شوند. این اسناد حاوی قیود مقداری توزیع دارایی‏ها بین بازارهای گوناگون سرمایه‏گذاری در کشورهاست که عموما دربرگیرنده اوراق سهام، اوراق قرضه (دولتی و شرکتی)، املاک و مستغلات، درآمد ثابت و پول نقد هستند. با اعمال چنین قیودی، سیاست‏گذاران صندوق‏های بازنشستگی هم از توزیع متناسب و مطلوب دارایی‏های هنگفت اطمینان حاصل کرده و هم بستر لازم برای تأمین دو ویژگی مهم نقدپذیری و ریسک‏پذیری متوسط صندوق‏ها را فراهم می‌کنند.

سطح دوم- توزیع دارایی‏ها بین رشته فعالیت‌های خدماتی و صنعتی مختلف
صندوق‏های بازنشستگی موفق علاوه بر توزیع ذخایر خود در سطح اول، در سطح پایین‏تر به تسهیم و تنوع‏بخشی دارایی‏ها بین رشته فعالیت‏های مختلف تولیدی و خدماتی نیز توجه دارند. تنوع این سطح به ‏حدی است که طیف بسیار گسترده‏ای از فعالیت‏های تولیدی و خدماتی شامل بخش‏های مالی (بانک، بیمه و خدمات مالی)، تولید کالاها و خدمات صنعتی، کالاهای مصرفی (لوازم خانگی، اتومبیل، غذا و نوشیدنی)، خدمات مصرفی (خرده‏فروشی، مسافرت و تفریح و رسانه)، تولید انرژی (تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر)، آب، بهداشت، دارو و درمان، نفت و گاز، تولید مواد شیمیایی و مواد خام اولیه، ارتباطات، فناوری و خدمات رفاهی را دربر می‏گیرد. لازم به ذکر است در سال‏های اخیر و همراه پربازده‏شدن بخش زیرساخت‏ها و کسب‏وکارهای دیجیتالی، با وجود ریسک بالای آنها، بخشی از ذخایر برخی صندوق‏های بازنشستگی در برخی کشورها به این طبقه از دارایی‏ها اختصاص پیدا کرده‏اند. نمونه‏های این نوع توزیع دارایی‏ها را می‏توان به‌راحتی در گزارش‏های سالانه صندوق سرمایه‏گذاری بازنشستگی دولتی ژاپن (GPIF)، صندوق بازنشستگی همگانی دولتی نروژ (GPFG)، صندوق آینده استرالیا (futurefund)، سرمایه‏گذاری برنامه بازنشستگی کانادا (CPPI) و... یافت. گستره سرمایه‏گذاری صندوق‏های بازنشستگی امروزه تا حدی است که شرکت‏های بسیار بزرگ دنیا همچون بریتیش‌پترولیوم، رویال‌داچ‌شل، سامسونگ، آمازون، مايکروسافت، اپل، علی‌بابا، فیس‌بوک و... از حضور آنها بی‏نصیب نیستند.

سطح سوم- توزیع جغرافیایی دارایی‌ها در صندوق‌های بازنشستگی
گستره سرمایه‏گذاری صندوق‏های بازنشستگی موفق، امروزه خود را به هیچ حد‌و‌مرز جغرافیایی محدود نمی‏کنند. به‏ عبارتی، این صندوق‏ها همچون شرکت‏های بین‏المللی نه‌تنها دارایی‏های خود را در بازارهای مختلف داخلی سرمایه‏گذاری می‏کنند، بلکه بنا بر اسناد و قواعد بالادستی، ملزم به اختصاص بخشی از اندوخته‏های خود در بازارهای بین‏المللی هستند. توزیع جغرافیایی دارایی‏ها علاوه بر فراهم‏کردن امکان استفاده از فرصت‏های گسترده‏تر سرمایه‏گذاری در عرصه بین‏المللی، در برخی موارد بازده‏های بالاتری -نسبت به نرخ‏های بازده داخلی- را نیز برای صندوق‏ها به همراه دارد؛ چراکه نرخ‏های بازده سرمایه‏گذاری‏ها در بسیاری از کشورهای نوظهور که از ظرفیت‏های بالفعل‏نشده زیادی برخوردارند، اغلب بالاتر از کشورهای توسعه‏یافته صنعتی هستند.
علاوه بر سهولت دسترسی صندوق‏های بازنشستگی به بازارهای خارجی، نکته مهم دیگری که نباید از آن غافل بود، تجهیز این صندوق‏ها به تیم‏های حرفه‏ای و آشنا به زبان سرمایه‏گذاری بین‏المللی است که قادر به شناسایی و بهره‏برداری از فرصت‏های مناسب سرمایه‏گذاری در همه بازارها، رشته‌فعالیت‏ها و محدوده‏های جغرافیایی هستند.
بدیهی است وجود هم‌زمان این سه سطح از تنوع‏بخشی به ذخایر است که عامل پیش‏برنده صندوق‏های بازنشستگی موفق در دنیا محسوب می‏شود؛ نقص یا فقدان هر‌یک از این سطوح می‏تواند موانعی جدی در به‌ثمر‌رسیدن هدف اصلی صندوق‏ها که همانا حفظ و افزایش ارزش دارایی‏ها و در نهایت تأمین مستمری بازنشستگی شهروندان است، ایجاد کند.

صندوق‌های بازنشستگی نهادهایی امانی هستند که وظیفه تجمیع بخشی از پس‌اندازهای افراد در زمان اشتغال، حفظ و افزایش ارزش این پس‌اندازها و پرداخت اصل و بازده بلندمدت آنها در زمان بازنشستگی را بر عهده دارند. دارایی این صندوق‏ها به‏طور متعارف از دو منبع اصلی پس‏اندازهای فردی - در قالب حق‌بیمه‏های زمان اشتغال- و بازده حاصل از سرمایه‏گذاری حق بیمه‏های تجمیع‏شده در سال‏های گذشته تأمین می‏شود. ویژگی بلندمدت‏بودن جزء جدایی‏ناپذیر صندوق‏های بازنشستگی به‏شمار می‏رود؛ به‏نحوی‏که در بسیاری از کشورها، اعضا در طول دوره اشتغال حق خارج‌شدن از صندوق‌های بازنشستگی را ندارند یا اگر بنا به هر دلیل قانونی اجازه خروج وجود داشته باشند، فرد انصراف‏دهنده اغلب با جرائم سنگیني مواجه می‏شود.

بنابراین دو ویژگی امانی و بلندمدت‏بودن، لزوم اتخاذ سیاستی مناسب برای جلوگیری از کاهش ارزش پس‏اندازهای تجمیع‏شده و امکان پرداخت مستمری کافی در دوران بازنشستگی افراد را ضروری می‌کند. چنین الزامی به‏خصوص در وضعیتی که اقتصاد با تورم پایدار مواجه باشد، اهمیتی دو‌چندان پیدا می‏کند.
برای این مهم، در شرایط کنونی حاکم بر اقتصادهای جهان، راهی جز سرمایه‏گذاری دارایی‏های در اختیار صندوق‏های بازنشستگی نمی‏توان متصور بود. عمده نظام‏های بازنشستگی موفق‏ در این زمینه در کشورهای پیشرفته صنعتی هستند که تمام پتانسیل‏های اجرائی و توان فنی خود را معطوف به اتخاذ استراتژی‌های مختلف برای دستیابی به هدف حفظ و حتی افزایش ارزش ذخایر خود می‏کنند؛ به‏طوری‏که ارزش دارایی‏های صندوق‏های بازنشستگی در برخی از این کشورها از کل تولید ناخالص داخلی آنها فراتر می‏رود.
اما سؤال اصلی شیوه اتخاذ سیاست‏های سرمایه‏گذاری در تجربه‏های موفق نظام‏های بازنشستگی است. پاسخ به این سؤال را می‏توان در استراتژی سه‏سطحی آنها در مقوله سرمایه‏گذاری جست‌وجو کرد:

سطح اول- توزیع دارایی صندوق‌ها بین بازارهای مختلف سرمایه‌گذاری
تقریبا تمامی نظام‏های بازنشستگی از یک سند بالادستی سرمایه‏گذاری برخوردارند که از طرف بالاترین سلسله‌مراتب سازمانی - هیئت امنا یا هیئت‌مدیره‏های صندوق‏های بازنشستگی- به بدنه اجرائی، یعنی مدیریتی یا سرمایه‏گذاری ابلاغ می‏شوند. این اسناد حاوی قیود مقداری توزیع دارایی‏ها بین بازارهای گوناگون سرمایه‏گذاری در کشورهاست که عموما دربرگیرنده اوراق سهام، اوراق قرضه (دولتی و شرکتی)، املاک و مستغلات، درآمد ثابت و پول نقد هستند. با اعمال چنین قیودی، سیاست‏گذاران صندوق‏های بازنشستگی هم از توزیع متناسب و مطلوب دارایی‏های هنگفت اطمینان حاصل کرده و هم بستر لازم برای تأمین دو ویژگی مهم نقدپذیری و ریسک‏پذیری متوسط صندوق‏ها را فراهم می‌کنند.

سطح دوم- توزیع دارایی‏ها بین رشته فعالیت‌های خدماتی و صنعتی مختلف
صندوق‏های بازنشستگی موفق علاوه بر توزیع ذخایر خود در سطح اول، در سطح پایین‏تر به تسهیم و تنوع‏بخشی دارایی‏ها بین رشته فعالیت‏های مختلف تولیدی و خدماتی نیز توجه دارند. تنوع این سطح به ‏حدی است که طیف بسیار گسترده‏ای از فعالیت‏های تولیدی و خدماتی شامل بخش‏های مالی (بانک، بیمه و خدمات مالی)، تولید کالاها و خدمات صنعتی، کالاهای مصرفی (لوازم خانگی، اتومبیل، غذا و نوشیدنی)، خدمات مصرفی (خرده‏فروشی، مسافرت و تفریح و رسانه)، تولید انرژی (تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر)، آب، بهداشت، دارو و درمان، نفت و گاز، تولید مواد شیمیایی و مواد خام اولیه، ارتباطات، فناوری و خدمات رفاهی را دربر می‏گیرد. لازم به ذکر است در سال‏های اخیر و همراه پربازده‏شدن بخش زیرساخت‏ها و کسب‏وکارهای دیجیتالی، با وجود ریسک بالای آنها، بخشی از ذخایر برخی صندوق‏های بازنشستگی در برخی کشورها به این طبقه از دارایی‏ها اختصاص پیدا کرده‏اند. نمونه‏های این نوع توزیع دارایی‏ها را می‏توان به‌راحتی در گزارش‏های سالانه صندوق سرمایه‏گذاری بازنشستگی دولتی ژاپن (GPIF)، صندوق بازنشستگی همگانی دولتی نروژ (GPFG)، صندوق آینده استرالیا (futurefund)، سرمایه‏گذاری برنامه بازنشستگی کانادا (CPPI) و... یافت. گستره سرمایه‏گذاری صندوق‏های بازنشستگی امروزه تا حدی است که شرکت‏های بسیار بزرگ دنیا همچون بریتیش‌پترولیوم، رویال‌داچ‌شل، سامسونگ، آمازون، مايکروسافت، اپل، علی‌بابا، فیس‌بوک و... از حضور آنها بی‏نصیب نیستند.

سطح سوم- توزیع جغرافیایی دارایی‌ها در صندوق‌های بازنشستگی
گستره سرمایه‏گذاری صندوق‏های بازنشستگی موفق، امروزه خود را به هیچ حد‌و‌مرز جغرافیایی محدود نمی‏کنند. به‏ عبارتی، این صندوق‏ها همچون شرکت‏های بین‏المللی نه‌تنها دارایی‏های خود را در بازارهای مختلف داخلی سرمایه‏گذاری می‏کنند، بلکه بنا بر اسناد و قواعد بالادستی، ملزم به اختصاص بخشی از اندوخته‏های خود در بازارهای بین‏المللی هستند. توزیع جغرافیایی دارایی‏ها علاوه بر فراهم‏کردن امکان استفاده از فرصت‏های گسترده‏تر سرمایه‏گذاری در عرصه بین‏المللی، در برخی موارد بازده‏های بالاتری -نسبت به نرخ‏های بازده داخلی- را نیز برای صندوق‏ها به همراه دارد؛ چراکه نرخ‏های بازده سرمایه‏گذاری‏ها در بسیاری از کشورهای نوظهور که از ظرفیت‏های بالفعل‏نشده زیادی برخوردارند، اغلب بالاتر از کشورهای توسعه‏یافته صنعتی هستند.
علاوه بر سهولت دسترسی صندوق‏های بازنشستگی به بازارهای خارجی، نکته مهم دیگری که نباید از آن غافل بود، تجهیز این صندوق‏ها به تیم‏های حرفه‏ای و آشنا به زبان سرمایه‏گذاری بین‏المللی است که قادر به شناسایی و بهره‏برداری از فرصت‏های مناسب سرمایه‏گذاری در همه بازارها، رشته‌فعالیت‏ها و محدوده‏های جغرافیایی هستند.
بدیهی است وجود هم‌زمان این سه سطح از تنوع‏بخشی به ذخایر است که عامل پیش‏برنده صندوق‏های بازنشستگی موفق در دنیا محسوب می‏شود؛ نقص یا فقدان هر‌یک از این سطوح می‏تواند موانعی جدی در به‌ثمر‌رسیدن هدف اصلی صندوق‏ها که همانا حفظ و افزایش ارزش دارایی‏ها و در نهایت تأمین مستمری بازنشستگی شهروندان است، ایجاد کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.