خطاهای نظام تدبیر
بایزید مردوخی.صاحبنظر سیاستگذاری اقتصادی
صندوقهای بازنشستگی با دو منبع درآمدی مواجه هستند؛ یک منبع از محل دریافت حق بیمهها قبل از دوره بازنشستگی و منبع دیگر هم از محل سرمایهگذاری منابع تجمیعشده حق بیمههای پرداختی نیروی کار است. زمانی که نیروی کار جوان است، این منابع طی سالها افزایش پیدا میکند؛ ولی زمانی که وارد دوره پیری جمعیت میشویم، صندوقها بیشتر باید پرداختکننده باشند نه دریافتکننده منابع؛ مگر اینکه حجم اشتغال بهقدری باشد که کسورات بازنشستگی نیروی کار همچنان پرداخت مستمری صندوقهای بازنشستگی را تأمین کند. ایجاد اشتغال مستقیما به وضعیت اقتصادی کشور بازمیگردد و مؤلفه اصلی برای ایجاد اشتغال، پویایی و رشد اقتصادی است.
حالا فرض کنیم صندوقهای بازنشستگی منابعی در سالهای اولیه جذب کرده که بیشتر از میزان پرداختی آنها به بازنشستگان است؛ این منابع اگر راکد باقی بماند، در بهترین حالت سود سپردههای بانکی است که رقم ناچیزی است در برابر رقمی که صندوقهای بازنشستگی میتوانند از محل سرمایهگذاری منابع خود به دست بیاورند. استفاده از این منابع برای سرمایهگذاریهایی که درآمد ایجاد میکند، بسیار ضرورت دارد. این سرمایهگذاری میتواند تابع سرمایهگذاری در اقتصاد باشد یا میتواند درآمدی باشد که درخور توجه نیست. همگی اینها بستگی دارد که سرمایهگذاری در چه رشتههایی انجام میشود و اینکه تشخیص دقیقی انجام شود که چه رشتههایی سودآور هستند. در اینجاست که مدیریت صندوقهای بازنشستگی اهمیت زیادی پیدا میکند. مدیریت صندوقها باید دنبال این باشند که در زمینههایی سرمایهگذاری کنند که بیشترین سودآوری را داشته باشد. حالت دیگری هم اتفاق میافتد؛ ممکن است برای سرمایهگذاری صندوقهای بازنشستگی، تشخیص درستی هم انجام شود و رشتهای که در آن سرمایهگذاری انجام میشود، رشته سودآوری هم باشد، اما مدیریت این سرمایهگذاری دچار اشکال باشد. در اینجا باید
عمیقتر فکر کرد و ببینیم مدیریت در اقتصاد ما اساسا چقدر صلاحیت دارد که بنگاههای این صندوقها را اداره کند. در کشور ما این منابع خیلی بازده نداشتهاند؛ طبق آمار فقط هشت درصد هزینههای صندوقهای بازنشستگی از این محل تأمین شده است. هشت درصد عدد بسیار ناچیزی است و همیشه صندوقهای بازنشستگی را در معرض خطر قرار داده و آنها ناچار بودهاند از منابع جاری خود، پرداختی مستمریها را انجام بدهند. میتوان گفت که بهطورکلی نظام تدبیر مدیریت بنگاههای اقتصادی در بخش دولتی و شبهدولتی مناسب نبوده و نیست؛ دلایل زیادی هم دارد که از حوصله این متن خارج است. بااینحال، آنچه مهم و ضروری است، این است که مدیریت بنگاهها باید به شیوه درست و شفافی انجام شود و مداخله افرادی که صلاحیت مدیریتی لازم را برای این سرمایهگذاریها ندارند، از میان برود و چنین افرادی به کار گمارده نشوند.
سرمایهگذاری این بخش از اقتصاد ما که نامش را بگذاریم بخش دولتی، بیش از همه به وضعیت اقتصادی وابسته است. در روزهایی که اقتصاد ایران در تنگنای فشار تحریمها، رکود تورمی و آسیبهای ناشی از ویروس کروناست، سرمایهگذاری این بخش هم سخت شده و امکانهای سودآوری آن محدودتر میشود. بهطور تاریخی آنچه برای سرمایهگذاری صندوقهای بازنشستگی بسیار اهمیت دارد، این است که این سرمایهگذاریها باید در بخشها و رشتههایی انجام شود که نهتنها سودآور بوده، بلکه مولد باشند. در وضعیت فعلی اقتصاد، سرمایهگذاری مولد بسیار سختتر از قبل شده و نظام تدبیری هم که بتواند سرمایهگذاریها را سودآور و مطمئن کند، وجود نداشته است. این نظام تدبیر همچنان به سمت پیشرفت حرکت نکرده است. برای دریافت یک مجوز، سرمایهگذار با مسئله مواجه است و دریافت مالیاتها نیز سامانی ندارد و دلایل دیگری که سرمایهگذاری در اقتصاد ما را با چالشهای بسیار همراه کرده است؛ من نمیخواهم تخلفات را هم به این علتها اضافه کنم. بنابراین سرمایهگذاری در صندوقهای بازنشستگی نیز فارغ از نظام تدبیری که وضعیت اقتصادی را در کشور ما به این روز کشانده، نیست؛ نظام تدبیری که مبنای
آن نه سرمایهگذاری مولد بلکه نامولد است. اصلاح مدیریت سرمایهگذاری صندوقهای بازنشستگی در وضعیت کلی، چشمانداز مثبتی را برای ما ترسیم نمیکند. شاید به همین دلیل است که اکنون تصمیم گرفته شده سرمایههای صندوقهای بازنشستگی را تبدیل به سرمایههای سهامی کرده و آنها را به جمعیت شاغل کشور و افراد حاضر در بورس واگذار کنند؛ اما این مسیر هم تدابیر جدی خاص خودش را لازم دارد. توده کشور ما برخلاف کشورهای سرمایهداری، به فعالیت در بازار سرمایه عادت نکرده است. در جامعه آمریکا حتی یک دانشجو هم اولین چیزی که در رسانهها رصد میکند، وضعیت سهام در بازار بورس است؛ یعنی در این کشورهای سهامداری بین مردم ریشه دوانده است. در کشور ما این عادت تازه باید به وجود بیاید و معلوم نیست با این سهامداری چه اتفاقی بیفتد. خوشبختانه ما در این زمینه خلأ قانونی نداریم و قانون روشن کرده است که شرکتهای سهامی خاص چگونه مدیر و هیئتمدیره انتخاب شوند و سهامداران چگونه باید در انتخاب مدیران و هیئتمدیره نقش داشته باشند. حالا ما حجم این سهامداران را هرچقدر بیشتر کنیم، مکانیسم انتخابها باید با دقت بیشتری صورت گیرد؛ اینکه مدیران و هیئت مدیران فارغ از
نگاه سیاسی و انتصابات سیاسی، بر مبنای شایستهسالاری انتخاب شوند. آیا هیئتمدیرهها میتوانند بهترین مدیرعامل را انتخاب کنند؟ آیا ما در کشور ما این تعداد مدیرعامل خوب را تربیت کردهایم؟ اینها همگی با یک علامتسؤال مواجه است و پاسخ به آنها در عملکرد بسیار ضروری است. به این سرعت و در یکی، دو سال نمیتوانیم تمام این مسیر را اصلاح کرده و نقاط مبهم و دالانهای تاریک آن را شفاف کنیم؛ بنابراین سرمایهگذاری در صندوقهای بازنشستگی را نمیتوان جدای از وضعیت کلی اقتصاد دید و برای آن نسخه پیچید؛ ضمن اینکه تا تودرتوهای مدیریتی بنگاههای این صندوقها شفاف نشود، نمیتوان انتظار سودآوری و بهترین نوع سرمایهگذاری را در این صندوقها داشت.
صندوقهای بازنشستگی با دو منبع درآمدی مواجه هستند؛ یک منبع از محل دریافت حق بیمهها قبل از دوره بازنشستگی و منبع دیگر هم از محل سرمایهگذاری منابع تجمیعشده حق بیمههای پرداختی نیروی کار است. زمانی که نیروی کار جوان است، این منابع طی سالها افزایش پیدا میکند؛ ولی زمانی که وارد دوره پیری جمعیت میشویم، صندوقها بیشتر باید پرداختکننده باشند نه دریافتکننده منابع؛ مگر اینکه حجم اشتغال بهقدری باشد که کسورات بازنشستگی نیروی کار همچنان پرداخت مستمری صندوقهای بازنشستگی را تأمین کند. ایجاد اشتغال مستقیما به وضعیت اقتصادی کشور بازمیگردد و مؤلفه اصلی برای ایجاد اشتغال، پویایی و رشد اقتصادی است.
حالا فرض کنیم صندوقهای بازنشستگی منابعی در سالهای اولیه جذب کرده که بیشتر از میزان پرداختی آنها به بازنشستگان است؛ این منابع اگر راکد باقی بماند، در بهترین حالت سود سپردههای بانکی است که رقم ناچیزی است در برابر رقمی که صندوقهای بازنشستگی میتوانند از محل سرمایهگذاری منابع خود به دست بیاورند. استفاده از این منابع برای سرمایهگذاریهایی که درآمد ایجاد میکند، بسیار ضرورت دارد. این سرمایهگذاری میتواند تابع سرمایهگذاری در اقتصاد باشد یا میتواند درآمدی باشد که درخور توجه نیست. همگی اینها بستگی دارد که سرمایهگذاری در چه رشتههایی انجام میشود و اینکه تشخیص دقیقی انجام شود که چه رشتههایی سودآور هستند. در اینجاست که مدیریت صندوقهای بازنشستگی اهمیت زیادی پیدا میکند. مدیریت صندوقها باید دنبال این باشند که در زمینههایی سرمایهگذاری کنند که بیشترین سودآوری را داشته باشد. حالت دیگری هم اتفاق میافتد؛ ممکن است برای سرمایهگذاری صندوقهای بازنشستگی، تشخیص درستی هم انجام شود و رشتهای که در آن سرمایهگذاری انجام میشود، رشته سودآوری هم باشد، اما مدیریت این سرمایهگذاری دچار اشکال باشد. در اینجا باید
عمیقتر فکر کرد و ببینیم مدیریت در اقتصاد ما اساسا چقدر صلاحیت دارد که بنگاههای این صندوقها را اداره کند. در کشور ما این منابع خیلی بازده نداشتهاند؛ طبق آمار فقط هشت درصد هزینههای صندوقهای بازنشستگی از این محل تأمین شده است. هشت درصد عدد بسیار ناچیزی است و همیشه صندوقهای بازنشستگی را در معرض خطر قرار داده و آنها ناچار بودهاند از منابع جاری خود، پرداختی مستمریها را انجام بدهند. میتوان گفت که بهطورکلی نظام تدبیر مدیریت بنگاههای اقتصادی در بخش دولتی و شبهدولتی مناسب نبوده و نیست؛ دلایل زیادی هم دارد که از حوصله این متن خارج است. بااینحال، آنچه مهم و ضروری است، این است که مدیریت بنگاهها باید به شیوه درست و شفافی انجام شود و مداخله افرادی که صلاحیت مدیریتی لازم را برای این سرمایهگذاریها ندارند، از میان برود و چنین افرادی به کار گمارده نشوند.
سرمایهگذاری این بخش از اقتصاد ما که نامش را بگذاریم بخش دولتی، بیش از همه به وضعیت اقتصادی وابسته است. در روزهایی که اقتصاد ایران در تنگنای فشار تحریمها، رکود تورمی و آسیبهای ناشی از ویروس کروناست، سرمایهگذاری این بخش هم سخت شده و امکانهای سودآوری آن محدودتر میشود. بهطور تاریخی آنچه برای سرمایهگذاری صندوقهای بازنشستگی بسیار اهمیت دارد، این است که این سرمایهگذاریها باید در بخشها و رشتههایی انجام شود که نهتنها سودآور بوده، بلکه مولد باشند. در وضعیت فعلی اقتصاد، سرمایهگذاری مولد بسیار سختتر از قبل شده و نظام تدبیری هم که بتواند سرمایهگذاریها را سودآور و مطمئن کند، وجود نداشته است. این نظام تدبیر همچنان به سمت پیشرفت حرکت نکرده است. برای دریافت یک مجوز، سرمایهگذار با مسئله مواجه است و دریافت مالیاتها نیز سامانی ندارد و دلایل دیگری که سرمایهگذاری در اقتصاد ما را با چالشهای بسیار همراه کرده است؛ من نمیخواهم تخلفات را هم به این علتها اضافه کنم. بنابراین سرمایهگذاری در صندوقهای بازنشستگی نیز فارغ از نظام تدبیری که وضعیت اقتصادی را در کشور ما به این روز کشانده، نیست؛ نظام تدبیری که مبنای
آن نه سرمایهگذاری مولد بلکه نامولد است. اصلاح مدیریت سرمایهگذاری صندوقهای بازنشستگی در وضعیت کلی، چشمانداز مثبتی را برای ما ترسیم نمیکند. شاید به همین دلیل است که اکنون تصمیم گرفته شده سرمایههای صندوقهای بازنشستگی را تبدیل به سرمایههای سهامی کرده و آنها را به جمعیت شاغل کشور و افراد حاضر در بورس واگذار کنند؛ اما این مسیر هم تدابیر جدی خاص خودش را لازم دارد. توده کشور ما برخلاف کشورهای سرمایهداری، به فعالیت در بازار سرمایه عادت نکرده است. در جامعه آمریکا حتی یک دانشجو هم اولین چیزی که در رسانهها رصد میکند، وضعیت سهام در بازار بورس است؛ یعنی در این کشورهای سهامداری بین مردم ریشه دوانده است. در کشور ما این عادت تازه باید به وجود بیاید و معلوم نیست با این سهامداری چه اتفاقی بیفتد. خوشبختانه ما در این زمینه خلأ قانونی نداریم و قانون روشن کرده است که شرکتهای سهامی خاص چگونه مدیر و هیئتمدیره انتخاب شوند و سهامداران چگونه باید در انتخاب مدیران و هیئتمدیره نقش داشته باشند. حالا ما حجم این سهامداران را هرچقدر بیشتر کنیم، مکانیسم انتخابها باید با دقت بیشتری صورت گیرد؛ اینکه مدیران و هیئت مدیران فارغ از
نگاه سیاسی و انتصابات سیاسی، بر مبنای شایستهسالاری انتخاب شوند. آیا هیئتمدیرهها میتوانند بهترین مدیرعامل را انتخاب کنند؟ آیا ما در کشور ما این تعداد مدیرعامل خوب را تربیت کردهایم؟ اینها همگی با یک علامتسؤال مواجه است و پاسخ به آنها در عملکرد بسیار ضروری است. به این سرعت و در یکی، دو سال نمیتوانیم تمام این مسیر را اصلاح کرده و نقاط مبهم و دالانهای تاریک آن را شفاف کنیم؛ بنابراین سرمایهگذاری در صندوقهای بازنشستگی را نمیتوان جدای از وضعیت کلی اقتصاد دید و برای آن نسخه پیچید؛ ضمن اینکه تا تودرتوهای مدیریتی بنگاههای این صندوقها شفاف نشود، نمیتوان انتظار سودآوری و بهترین نوع سرمایهگذاری را در این صندوقها داشت.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.