|

تراژدی یونان

ساجده علامه.دکترای جامعه‌شناسی و کارشناس رفاه اجتماعی

اصطلاح «یونانیزه‌شدن» اصطلاح آشنایی است که بارها درباره سیستم بازنشستگی در ایران به کار گرفته شده و نسبت به خطر «یونانیزه‌شدن» سیستم بازنشستگی در ایران هشدار داده شده است. به نظر می‌رسد این اصطلاح به احتمال خطر فروپاشی سیستم بازنشستگی در یک کشور اشاره دارد. اما مگر بر سیستم‌ بازنشستگی در یونان چه رفته که منجر به شکل‌گیری چنین اصطلاحی شده است؟

هنگامی که جورج پاپاندرئو به‌عنوان نخست‌وزیر جدید یونان در اواخر سال 2009 بر مسند قدرت نشست و از کسری بودجه واقعی دولت و بدهی‌های سنگین خارجی پرده برداشت، یک بحران اقتصادی بزرگ در یونان آشکار شد. بخش مهمی از این بحران اقتصادی ناشی از استقراض سنگین دولت یونان از بازارهای بین‌المللی برای تأمین مالی بودجه دولت بود. دولت یونان بخش درخور توجهی از این استقراض‌های بین‌المللی را صرف هزینه‌های اجتماعی فزاینده کرده بود. سهم مهمی از این هزینه‌های اجتماعی در یونان صرف مستمری‌های بازنشستگی می‌شد؛ چنان‌که مستمری‌های بازنشستگی به‌عنوان ستون‌فقرات سیستم تأمین اجتماعی یونان شناخته می‌شوند. بنابراین، مستمری بازنشستگی در یونان به‌طور فزاینده سهم بسیار بزرگی از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص می‌داد. تا پیش از آغاز بحران، از آنجایی که درآمد صندوق‌های بازنشستگی کافی نبود، یک‌سوم کل هزینه‌های مستمری بازنشستگی می‌بایست از طریق کمک‌های مستقیم دولتی پرداخت می‌شد. این کمک‌ها دلیل بسیاری از وام‌های دولت، به‌ویژه پس از پیوستن به اتحادیه اروپا از سال 2003 است. این هزینه‌های بالای مستمری بازنشستگی هنوز پیش از آن بود که «سالمندی» جمعیت یونان به‌عنوان یک چالش مهم شناخته شود. پیش‌بینی‌ها سهم هزینه‌های مستمری بازنشستگی را بیش از 24 درصد یعنی تقریبا برابر با یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی در سال 2060 تخمین می‌زد.
با آشکار‌شدن بدهی‌های فزاینده به دنبال بازنگری در کسری بودجه در اواخر سال 2009، دولت یونان برای پذیرفتن یک توافق‌نامه کمک مالی با تریکا، متشکل از سه نهاد بین‌المللی مهم شامل بانک مرکزی اروپا، کمیسیون اروپا و صندوق بین‌المللی پول، در سال 2010 تحت فشار قرار گرفت. این برنامه کمک مالی به شرط تضمین بازپرداخت بدهی‌های دولت یونان از طریق انجام تعدیل ساختاری گسترده و اقدامات سخت ریاضت اقتصادی جهت کاهش در هزینه‌های دولت صورت گرفت. در مجموع، قانون اصلی تعدیل ساختاری که بعدها با حداقل پنج قانون عمده دیگر تکمیل شد، در سال‌‌های 2010 تا 2018 طی سه برنامه کمک مالی اجرا شد. با توجه به سهم بالای هزینه‌های اجتماعی، به‌ویژه هزینه‌های مستمری بازنشستگی در یونان، بخش مهمی از این اصلاحات و اقدامات معطوف به سیستم بازنشستگی بود.
در این مسیر، سیستم بیمه اجتماعی بیسمارکی با یک سیستم واحد چند‌لایه که میان یک پایه غیرمشارکتی و یک سهم مشارکتی تمایز قائل شود، جایگزین شد. این ترکیب از کاهش درآمد بازنشستگی و نرخ‌های پایین‌تر جایگزینی به‌طور معناداری مستمری بازنشستگان آینده را کاهش می‌داد. این سیستم نیازمند تکمیل با طرح‌های سرمایه‌گذاری مستمری بازنشستگی شغلی و پس‌انداز خصوصی بود؛ شرایطی که به‌طور جدی کفایت را مختل می‌کرد. درآمد مستمری‌بگیران از طریق دوره‌های کاهش پی‌در‌پی -‌12 دوره تا سال 2019- به‌‌شدت کاهش یافت. این میزان به‌طور متوسط از 30 درصد تا 60 درصد درآمد آنها را شامل می‌شد. این امر همراه با افزایش مالیات‌ها به‌طور نامتناسبی به درآمد افراد متوسط به پایین آسیب می‌رساند. به‌طور کلی، دغدغه درباره کفایت مزایای بازنشستگی از دستور کار اصلاحات خارج شد. چنان‌که هرگونه پیش‌بینی از اثرات اصلاحات در حال انجام بر نرخ فقر کنار گذاشته شد. کاهش 15‌درصدی همه مستمری‌ها به علت لغو مستمری بازنشستگی سیزدهم و چهاردهم، افزایش سن بازنشستگی از 65 سال به 67 سال، لغو بودجه بازنشستگی کمکی دولت با ادغام صندوق‌های بازنشستگی کمکی در یک صندوق واحد و محدود‌کردن مشاغل سخت و زیان‌آور از اصلاحات مهم دیگر دولت در این زمینه بود. اما مهم‌تر از آن، پایداری -گل سر‌سبد هدف اصلاحات- نیز بسیار مورد تردید است. منابع درآمد صندوق‌های اجتماعی، به دلیل کاهش شدید دستمزدها و حقوق، بی‌کاری فزاینده و ناتوانی کسب‌و‌کارهای کوچک و خوداشتغال در ادامه پرداخت سهم خود، به‌شدت تحت فشار قرار گرفتند. همچنین با تصمیم دولت (تحت فشار برنامه تریکا) برای گنجاندن صندوق‌های بیمه اجتماعی در اصلاح بخش خصوصی در مارس 2012، ضربه سختی به بیمه‌های اجتماعی وارد شد. بخش بزرگی از ذخایر صندوق‌ها توسط قانون در اوراق قرضه دولتی سرمایه‌گذاری می‌شود. گنجاندن آنها در اصلاح بخش خصوصی به زیانی بیش از 50 درصد منجر شد. از این‌رو، مستمری‌بگیران با کاهش بیشتر مزایا با افزایش خطر فقر در میان خود روبه‌رو شدند. از طرفی، کاهش مداوم مزایای بازنشســتگی در یونان برای جلوگیری از افزایش هزینه‌های بازنشستگی در عوض با موجی از بازنشستگی‌های زودهنگام جبران شد. هنگامی که اشتغال بخش خصوصی با بزرگ‌ترین ضربه مواجه شــد، حقوق بازنشســتگی به‌عنوان پناهگاه امنی در خارج از بازار کار ظاهر شد. نتیجه نهایی به‌طور معکوسی به افزایش هزینه‌ها منجر شد؛ زیرا به محض اینکه میزان مستمری کمتر از درآمد می‌شد، موجی از بازنشستگی‌های پیش از موعد به افزایش هزینه‌ها به صورت دائمی می‌انجامید. ســرپیچی‌های مکرر از وعده‌های بازنشستگی، که مشخصه آن کاهش در حقوق بازنشســتگی بود، باعث کاهش اعتماد به سیستم بازنشستگی می‌شد. همه این عوامل، به‌علاوه کاهش در میــزان درآمدها، منابع درآمد را کاهش می‌داد. این ‌گونه کاهش‌ها، پرداخت طولانی‌مدت حق بیمه را غیرجذاب و از اشتغال کوتاه‌مدت‌تر حمایت می‌کرد. بنابراین، علی‌رغم اصلاحات انجام‌شده از سال 2010 همچنان سهم هزینه‌های مستمری بازنشستگی از تولید ناخالص داخلی به‌طور فزاینده‌ای افزایش یافته است. در نتیجه، یونان در یک دهه گذشته عمیق‌ترین و طولانی‌ترین بحران بازنشستگی را تجربه کرده است که امروز پس از دریافت سه برنامه کمک مالی و انجام اصلاحات مختلف در سیستم بازنشستگی خود، همچنان از مصائب آن رنج می‌برد. این بحران نه‌تنها بنا بر ادعای برخی از پژوهشگران به یک «بحران انسانی و اجتماعی» (برای نمونه، نرخ فقر از 27.6 درصد در سال 2009 به 36 درصد در سال 2014 افزایش یافت) منجر شد، بلکه دولت یونان را دچار یک «بحران مشروعیت» جدی می‌کرد. آثار این بحران موجب تحولاتی عمیقی در ساختار قدرت سیاسی کشور، به‌ویژه ظهور یک حزب دست راستی افراطی ضد اتحادیه اروپا شد.
اما به‌راستی ریشه‌های فروپاشی سیستم بازنشستگی در یونان از کجا نشئت گرفته بود؟ اگر‌چه بحران مالی جهانی در سال 2008 اقتصاد بسیاری از کشورها را دچار مشکل کرد، اما در مورد یونان بیشتر این عوامل داخلی بود که زمینه فروپاشی سیستم بازنشستگی این کشور را رقم زد. بحران مالی جهانی همچون کاتالیزوری برای بروز فروپاشی این سیستم عمل کرد. در هر حال، این ویژگی‌های سیستم بازنشستگی یونان بود که همچون یک بمب مالی عمل می‌کرد.
سیستم بازنشستگی یونان، در ظاهر مشابه بسیاری از سیستم‌های بازنشستگی در کشورهای پیشرفته بر محور سیستم توازن درآمد و هزینه PAYG در سال 1934 تأسیس شد. با‌این‌حال، در عمل، سیستم یونان نه‌تنها با سستی بسیار بیشتری اداره می‌شد (برای مثال الزام بررسی‌های منظم اکچوئریال برای دهه‌ها نادیده گرفته شد) بلکه از اصلاحات ضروری که بسیاری از کشورها متناسب با مسائل و چالش‌های نوظهور همچون سالمندی در پیش گرفتند، عقب ماند. بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند «ناتوانی در حکمرانی سیاسی» در یونان عامل اساسی در تعویق اصلاحات ضروری، فروپاشی سیستم بازنشستگی و حتی تداوم آن است. سیاست‌های رفاهی در یونان به علت جریان پوپولیستی شدید در سراسر دهه 1980 به ابزار اساسی در مبادلات مشتری‌گرایی (حامی‌گرایی)-خاص‌گرایی تبدیل شدند که مشخصه ادغام سیاسی- اجتماعی در کشور بود. مطالعات علوم سیاسی، این ادغام سیاسی-اجتماعی در یونان را به‌عنوان یک «اکثریت‌گرایی غیرعادی» تعریف می‌کند که برای مدت طولانی «منطق پوپولیسم» را با پیشنهادهای بیش از حد انتخاباتی در اعطای امتیازات مشتری‌مدار (حامی‌پرور) و رانت‌خواری ترکیب می‌کند. در ادبیات مطالعات سیاست‌گذاری اجتماعی، این ویژگی‌ها به‌عنوان یک «الگوی دولتی» با دخالت دولتی گسترده و فراگیر توصیف شده است. اگر‌چه به شکل‌گیری روندهای مؤثر و کارآمد برنامه‌ریزی اقتصادی-اجتماعی منجر نمی‌شود. تحت چنین الگویی، سیستم بازنشستگی یونان از دهه 1980 تا پیش از 2009، یک سیستم «ناکارآمد» را تشکیل می‌داد که دارای مهم‌ترین مسائل ذیل بود که فروپاشی آن را حتمی می‌کرد:
نبود یک سیستم واحد: تعداد صندوق‌های بازنشستگی یونان تا پیش از فروپاشی سیستم بازنشستگی در سال 2010 به 133 صندوق مختلف رسیده بود. پراکندگی سیستم بازنشستگی طریقی را فراهم می‌کرد که از مسیر آن می‌توانست مبادلات مشتری‌مداری (حامی‌گرایی) انجام گیرد. این سیستم، بر حسب ابعاد مختلفی همچون شغل، روش مالی، نسل و سطح ورودی به نیروی کار بیمه‌شده، مجزا و پراکنده شده بود.
یک سیستم پر‌هزینه و ناپایدار: سیستم بازنشستگی یونان بسیار پرهزینه بود. نبود «ارتباط متقابل میان حق بیمه- مزایا»، اعمال محدودیت بر رشــد هزینه‌ها در سطح خرد را حذف می‌کرد؛ زیرا گروه‌ها سعی می‌کردند امتیازات خود را حفظ و هزینه‌ها را به مصرف‌کنندگان، مالیات‌پردازان و افراد دیگر منتقل کنند. چنین سیستم پراکنده‌ای با درجات بالای سخاوت مشتری‌مدار (حامی‌پرور) به‌طور فزاینده هزینه‌ها را افزایش می‌داد. پس از دهه 1980 هزینه‌های سیستم تقریبا از درآمدهای سیستم جدا شد. کسری ساختاری در سیستم بازنشستگی از اوایل دهه1980 نهادینه شده بود. در ابتدا کسری بودجه یک پدیده موقت تلقی می‌شد و عمدتا کمک‌های موقت دولت، آن را تأمین می‌کرد، اما با ادامه این روند این کمک‌های مالی به یک مؤلفه ســاختاری و دائمی سیستم تبدیل شد. با وجود آنکه سیاست‌گذاران کاملا از ضرورت اصلاحات آگاه بودند، اما این اصلاحات بارها و بارها اعلام شد و به تعویق افتاد (به‌ویژه در سال‌های 1998 ،2001 ،2003 و 2008). این امر پس از ورود به حوزه یورو با پیوستن به اتحادیه اروپا در سال 2001 ‌-یعنی زمانی که استقراض خارجی و نرخ‌‌های بهره آن ارزان‌تر شد- همراه با افزایش کسری بودجه دولت آسان‌تر به نظر می‌رسید. به این ترتیب، نبود رابطه عقلانی متقابل میان شرایط استحقاق و حق‌بیمه‌های افراد در همه سطوح به این معنا بود که تصمیمات در سطوح خرد، سیستم و کلان به گونه‌ای اتخاذ می‌شد که گویی هیچ محدودیت بودجه‌ای وجود ندارد. این امر با تحمیل بار هزینه‌ها بر نسل‌های آینده، پایداری سیستم را دچار چالش جدی می‌کرد.
عدم کفایت و نابرابری در سیستم: علی‌رغم هزینه‌های بسیار بالای سیستم بازنشستگی یونان، این سیستم نه‌تنها در کاهش فقر سالمندی موفق نبوده است، بلکه به‌طور نظام‌مند منجر به افزایش نابرابری شده بود. وجود تفاوت‌ها بسته به عواملی همچون جنسیت، نسل، شغل و گروه‌های خاص از طریق سنین کمتر بازنشستگی (برای برخی از گروه‌ها 42 سال) یا نرخ‌های جایگزینی سخاوتمندانه (140 درصد برای برخی از کارمندان دولت) به توزیع نابرابر حقوق مستمری بازنشستگی می‌انجامید. این نابرابری در شرایط استحقاق بازتاب نابرابری در مشارکت‌ها بود؛ برخی گروه‌ها، عمدتا در بخش دولتی، مشمول نرخ پایین مشارکت بودند، برخی دیگر از یارانه کارفرمایان یا مالیات‌ها پرداخت‌شده توسط مصرف‌کنندگان برخوردار بودند. همچنین دسترسی آسان به حداقل حقوق بازنشستگی، به‌ویژه در برخی از گروه‌ها، باعث بازنشستگی پیش از موعد و تشویق افراد برای فرار از مشارکت می‌شد. بنابراین، علی‌رغم افزایش هزینه‌های بازنشستگی در بودجه دولت، اثرات بازتوزیع آن در کشور ضعیف بوده است. از این‌‌رو، نرخ فقر در آغاز بحران نسبتا بالا بود و پس از آن نیز بیشتر شد. به این ترتیب، با وجود آنکه سیستم بازنشستگی یونان هزینه‌های بسیار بالا ایجاد می‌کرد، همچنان کفایت آن زیر سؤال بود.
سالمندی جمعیت: سیستم بازنشستگی یونان تغییرات جمعیتی مهم در حال ظهوری مانند سالمندی را برای سال‌ها نادیده گرفته بود. از این‌رو برای مقابله با چالش سالمندی در دهه 2000 و نیز شتاب‌گرفتن آن در دهه‌های بعدی آمادگی لازم را نداشت.
در آخر، آنچه جالب توجه است شباهت داستان سیستم بازنشستگی در یونان با تراژدی‌های یونانیان است. ارسطو در تحلیل تراژدی‌های کلاسیک معتقد است در یک تراژدی، قهرمان تراژیک سه مرحله را پشت سر می‌گذارد؛ مرحله اول، با این تصور که می‌تواند از قوانین خدایان فراتر رود، به مرحله دوم منجر می‌شود که او را نسبت به یک فاجعه قریب‌الوقوع نابینا می‌کند و بالاخره در مرحله سوم، او در ازای این گستاخی مجازات می‌شود. دولت یونان نیز برای سال‌ها مسائل و چالش‌های موجود و ضرورت بازبینی در ساختار سیستم بازنشستگی خود را نادیده می‌گرفت (مرحله اول)، این امر منجر به تعویق اصلاحات شد (مرحله دوم) که در نهایت به فروپاشی آن انجامید (مرحله سوم). تراژدی‌های یونان محبوبیــت جهانی دارند؛ زیرا مردم خود را با قهرمانــان تراژیک همانندسازی می‌کنند. بنابراین می‌توان گفت تراژدی سیستم بازنشستگی در یونان به‌نوعی هشداری است در مورد هر دولتی همچون ایران که فکر می‌کند اصلاحات سیستم بازنشستگی می‌تواند تا ابد به تأخیر بیفتد.

اصطلاح «یونانیزه‌شدن» اصطلاح آشنایی است که بارها درباره سیستم بازنشستگی در ایران به کار گرفته شده و نسبت به خطر «یونانیزه‌شدن» سیستم بازنشستگی در ایران هشدار داده شده است. به نظر می‌رسد این اصطلاح به احتمال خطر فروپاشی سیستم بازنشستگی در یک کشور اشاره دارد. اما مگر بر سیستم‌ بازنشستگی در یونان چه رفته که منجر به شکل‌گیری چنین اصطلاحی شده است؟

هنگامی که جورج پاپاندرئو به‌عنوان نخست‌وزیر جدید یونان در اواخر سال 2009 بر مسند قدرت نشست و از کسری بودجه واقعی دولت و بدهی‌های سنگین خارجی پرده برداشت، یک بحران اقتصادی بزرگ در یونان آشکار شد. بخش مهمی از این بحران اقتصادی ناشی از استقراض سنگین دولت یونان از بازارهای بین‌المللی برای تأمین مالی بودجه دولت بود. دولت یونان بخش درخور توجهی از این استقراض‌های بین‌المللی را صرف هزینه‌های اجتماعی فزاینده کرده بود. سهم مهمی از این هزینه‌های اجتماعی در یونان صرف مستمری‌های بازنشستگی می‌شد؛ چنان‌که مستمری‌های بازنشستگی به‌عنوان ستون‌فقرات سیستم تأمین اجتماعی یونان شناخته می‌شوند. بنابراین، مستمری بازنشستگی در یونان به‌طور فزاینده سهم بسیار بزرگی از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص می‌داد. تا پیش از آغاز بحران، از آنجایی که درآمد صندوق‌های بازنشستگی کافی نبود، یک‌سوم کل هزینه‌های مستمری بازنشستگی می‌بایست از طریق کمک‌های مستقیم دولتی پرداخت می‌شد. این کمک‌ها دلیل بسیاری از وام‌های دولت، به‌ویژه پس از پیوستن به اتحادیه اروپا از سال 2003 است. این هزینه‌های بالای مستمری بازنشستگی هنوز پیش از آن بود که «سالمندی» جمعیت یونان به‌عنوان یک چالش مهم شناخته شود. پیش‌بینی‌ها سهم هزینه‌های مستمری بازنشستگی را بیش از 24 درصد یعنی تقریبا برابر با یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی در سال 2060 تخمین می‌زد.
با آشکار‌شدن بدهی‌های فزاینده به دنبال بازنگری در کسری بودجه در اواخر سال 2009، دولت یونان برای پذیرفتن یک توافق‌نامه کمک مالی با تریکا، متشکل از سه نهاد بین‌المللی مهم شامل بانک مرکزی اروپا، کمیسیون اروپا و صندوق بین‌المللی پول، در سال 2010 تحت فشار قرار گرفت. این برنامه کمک مالی به شرط تضمین بازپرداخت بدهی‌های دولت یونان از طریق انجام تعدیل ساختاری گسترده و اقدامات سخت ریاضت اقتصادی جهت کاهش در هزینه‌های دولت صورت گرفت. در مجموع، قانون اصلی تعدیل ساختاری که بعدها با حداقل پنج قانون عمده دیگر تکمیل شد، در سال‌‌های 2010 تا 2018 طی سه برنامه کمک مالی اجرا شد. با توجه به سهم بالای هزینه‌های اجتماعی، به‌ویژه هزینه‌های مستمری بازنشستگی در یونان، بخش مهمی از این اصلاحات و اقدامات معطوف به سیستم بازنشستگی بود.
در این مسیر، سیستم بیمه اجتماعی بیسمارکی با یک سیستم واحد چند‌لایه که میان یک پایه غیرمشارکتی و یک سهم مشارکتی تمایز قائل شود، جایگزین شد. این ترکیب از کاهش درآمد بازنشستگی و نرخ‌های پایین‌تر جایگزینی به‌طور معناداری مستمری بازنشستگان آینده را کاهش می‌داد. این سیستم نیازمند تکمیل با طرح‌های سرمایه‌گذاری مستمری بازنشستگی شغلی و پس‌انداز خصوصی بود؛ شرایطی که به‌طور جدی کفایت را مختل می‌کرد. درآمد مستمری‌بگیران از طریق دوره‌های کاهش پی‌در‌پی -‌12 دوره تا سال 2019- به‌‌شدت کاهش یافت. این میزان به‌طور متوسط از 30 درصد تا 60 درصد درآمد آنها را شامل می‌شد. این امر همراه با افزایش مالیات‌ها به‌طور نامتناسبی به درآمد افراد متوسط به پایین آسیب می‌رساند. به‌طور کلی، دغدغه درباره کفایت مزایای بازنشستگی از دستور کار اصلاحات خارج شد. چنان‌که هرگونه پیش‌بینی از اثرات اصلاحات در حال انجام بر نرخ فقر کنار گذاشته شد. کاهش 15‌درصدی همه مستمری‌ها به علت لغو مستمری بازنشستگی سیزدهم و چهاردهم، افزایش سن بازنشستگی از 65 سال به 67 سال، لغو بودجه بازنشستگی کمکی دولت با ادغام صندوق‌های بازنشستگی کمکی در یک صندوق واحد و محدود‌کردن مشاغل سخت و زیان‌آور از اصلاحات مهم دیگر دولت در این زمینه بود. اما مهم‌تر از آن، پایداری -گل سر‌سبد هدف اصلاحات- نیز بسیار مورد تردید است. منابع درآمد صندوق‌های اجتماعی، به دلیل کاهش شدید دستمزدها و حقوق، بی‌کاری فزاینده و ناتوانی کسب‌و‌کارهای کوچک و خوداشتغال در ادامه پرداخت سهم خود، به‌شدت تحت فشار قرار گرفتند. همچنین با تصمیم دولت (تحت فشار برنامه تریکا) برای گنجاندن صندوق‌های بیمه اجتماعی در اصلاح بخش خصوصی در مارس 2012، ضربه سختی به بیمه‌های اجتماعی وارد شد. بخش بزرگی از ذخایر صندوق‌ها توسط قانون در اوراق قرضه دولتی سرمایه‌گذاری می‌شود. گنجاندن آنها در اصلاح بخش خصوصی به زیانی بیش از 50 درصد منجر شد. از این‌رو، مستمری‌بگیران با کاهش بیشتر مزایا با افزایش خطر فقر در میان خود روبه‌رو شدند. از طرفی، کاهش مداوم مزایای بازنشســتگی در یونان برای جلوگیری از افزایش هزینه‌های بازنشستگی در عوض با موجی از بازنشستگی‌های زودهنگام جبران شد. هنگامی که اشتغال بخش خصوصی با بزرگ‌ترین ضربه مواجه شــد، حقوق بازنشســتگی به‌عنوان پناهگاه امنی در خارج از بازار کار ظاهر شد. نتیجه نهایی به‌طور معکوسی به افزایش هزینه‌ها منجر شد؛ زیرا به محض اینکه میزان مستمری کمتر از درآمد می‌شد، موجی از بازنشستگی‌های پیش از موعد به افزایش هزینه‌ها به صورت دائمی می‌انجامید. ســرپیچی‌های مکرر از وعده‌های بازنشستگی، که مشخصه آن کاهش در حقوق بازنشســتگی بود، باعث کاهش اعتماد به سیستم بازنشستگی می‌شد. همه این عوامل، به‌علاوه کاهش در میــزان درآمدها، منابع درآمد را کاهش می‌داد. این ‌گونه کاهش‌ها، پرداخت طولانی‌مدت حق بیمه را غیرجذاب و از اشتغال کوتاه‌مدت‌تر حمایت می‌کرد. بنابراین، علی‌رغم اصلاحات انجام‌شده از سال 2010 همچنان سهم هزینه‌های مستمری بازنشستگی از تولید ناخالص داخلی به‌طور فزاینده‌ای افزایش یافته است. در نتیجه، یونان در یک دهه گذشته عمیق‌ترین و طولانی‌ترین بحران بازنشستگی را تجربه کرده است که امروز پس از دریافت سه برنامه کمک مالی و انجام اصلاحات مختلف در سیستم بازنشستگی خود، همچنان از مصائب آن رنج می‌برد. این بحران نه‌تنها بنا بر ادعای برخی از پژوهشگران به یک «بحران انسانی و اجتماعی» (برای نمونه، نرخ فقر از 27.6 درصد در سال 2009 به 36 درصد در سال 2014 افزایش یافت) منجر شد، بلکه دولت یونان را دچار یک «بحران مشروعیت» جدی می‌کرد. آثار این بحران موجب تحولاتی عمیقی در ساختار قدرت سیاسی کشور، به‌ویژه ظهور یک حزب دست راستی افراطی ضد اتحادیه اروپا شد.
اما به‌راستی ریشه‌های فروپاشی سیستم بازنشستگی در یونان از کجا نشئت گرفته بود؟ اگر‌چه بحران مالی جهانی در سال 2008 اقتصاد بسیاری از کشورها را دچار مشکل کرد، اما در مورد یونان بیشتر این عوامل داخلی بود که زمینه فروپاشی سیستم بازنشستگی این کشور را رقم زد. بحران مالی جهانی همچون کاتالیزوری برای بروز فروپاشی این سیستم عمل کرد. در هر حال، این ویژگی‌های سیستم بازنشستگی یونان بود که همچون یک بمب مالی عمل می‌کرد.
سیستم بازنشستگی یونان، در ظاهر مشابه بسیاری از سیستم‌های بازنشستگی در کشورهای پیشرفته بر محور سیستم توازن درآمد و هزینه PAYG در سال 1934 تأسیس شد. با‌این‌حال، در عمل، سیستم یونان نه‌تنها با سستی بسیار بیشتری اداره می‌شد (برای مثال الزام بررسی‌های منظم اکچوئریال برای دهه‌ها نادیده گرفته شد) بلکه از اصلاحات ضروری که بسیاری از کشورها متناسب با مسائل و چالش‌های نوظهور همچون سالمندی در پیش گرفتند، عقب ماند. بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند «ناتوانی در حکمرانی سیاسی» در یونان عامل اساسی در تعویق اصلاحات ضروری، فروپاشی سیستم بازنشستگی و حتی تداوم آن است. سیاست‌های رفاهی در یونان به علت جریان پوپولیستی شدید در سراسر دهه 1980 به ابزار اساسی در مبادلات مشتری‌گرایی (حامی‌گرایی)-خاص‌گرایی تبدیل شدند که مشخصه ادغام سیاسی- اجتماعی در کشور بود. مطالعات علوم سیاسی، این ادغام سیاسی-اجتماعی در یونان را به‌عنوان یک «اکثریت‌گرایی غیرعادی» تعریف می‌کند که برای مدت طولانی «منطق پوپولیسم» را با پیشنهادهای بیش از حد انتخاباتی در اعطای امتیازات مشتری‌مدار (حامی‌پرور) و رانت‌خواری ترکیب می‌کند. در ادبیات مطالعات سیاست‌گذاری اجتماعی، این ویژگی‌ها به‌عنوان یک «الگوی دولتی» با دخالت دولتی گسترده و فراگیر توصیف شده است. اگر‌چه به شکل‌گیری روندهای مؤثر و کارآمد برنامه‌ریزی اقتصادی-اجتماعی منجر نمی‌شود. تحت چنین الگویی، سیستم بازنشستگی یونان از دهه 1980 تا پیش از 2009، یک سیستم «ناکارآمد» را تشکیل می‌داد که دارای مهم‌ترین مسائل ذیل بود که فروپاشی آن را حتمی می‌کرد:
نبود یک سیستم واحد: تعداد صندوق‌های بازنشستگی یونان تا پیش از فروپاشی سیستم بازنشستگی در سال 2010 به 133 صندوق مختلف رسیده بود. پراکندگی سیستم بازنشستگی طریقی را فراهم می‌کرد که از مسیر آن می‌توانست مبادلات مشتری‌مداری (حامی‌گرایی) انجام گیرد. این سیستم، بر حسب ابعاد مختلفی همچون شغل، روش مالی، نسل و سطح ورودی به نیروی کار بیمه‌شده، مجزا و پراکنده شده بود.
یک سیستم پر‌هزینه و ناپایدار: سیستم بازنشستگی یونان بسیار پرهزینه بود. نبود «ارتباط متقابل میان حق بیمه- مزایا»، اعمال محدودیت بر رشــد هزینه‌ها در سطح خرد را حذف می‌کرد؛ زیرا گروه‌ها سعی می‌کردند امتیازات خود را حفظ و هزینه‌ها را به مصرف‌کنندگان، مالیات‌پردازان و افراد دیگر منتقل کنند. چنین سیستم پراکنده‌ای با درجات بالای سخاوت مشتری‌مدار (حامی‌پرور) به‌طور فزاینده هزینه‌ها را افزایش می‌داد. پس از دهه 1980 هزینه‌های سیستم تقریبا از درآمدهای سیستم جدا شد. کسری ساختاری در سیستم بازنشستگی از اوایل دهه1980 نهادینه شده بود. در ابتدا کسری بودجه یک پدیده موقت تلقی می‌شد و عمدتا کمک‌های موقت دولت، آن را تأمین می‌کرد، اما با ادامه این روند این کمک‌های مالی به یک مؤلفه ســاختاری و دائمی سیستم تبدیل شد. با وجود آنکه سیاست‌گذاران کاملا از ضرورت اصلاحات آگاه بودند، اما این اصلاحات بارها و بارها اعلام شد و به تعویق افتاد (به‌ویژه در سال‌های 1998 ،2001 ،2003 و 2008). این امر پس از ورود به حوزه یورو با پیوستن به اتحادیه اروپا در سال 2001 ‌-یعنی زمانی که استقراض خارجی و نرخ‌‌های بهره آن ارزان‌تر شد- همراه با افزایش کسری بودجه دولت آسان‌تر به نظر می‌رسید. به این ترتیب، نبود رابطه عقلانی متقابل میان شرایط استحقاق و حق‌بیمه‌های افراد در همه سطوح به این معنا بود که تصمیمات در سطوح خرد، سیستم و کلان به گونه‌ای اتخاذ می‌شد که گویی هیچ محدودیت بودجه‌ای وجود ندارد. این امر با تحمیل بار هزینه‌ها بر نسل‌های آینده، پایداری سیستم را دچار چالش جدی می‌کرد.
عدم کفایت و نابرابری در سیستم: علی‌رغم هزینه‌های بسیار بالای سیستم بازنشستگی یونان، این سیستم نه‌تنها در کاهش فقر سالمندی موفق نبوده است، بلکه به‌طور نظام‌مند منجر به افزایش نابرابری شده بود. وجود تفاوت‌ها بسته به عواملی همچون جنسیت، نسل، شغل و گروه‌های خاص از طریق سنین کمتر بازنشستگی (برای برخی از گروه‌ها 42 سال) یا نرخ‌های جایگزینی سخاوتمندانه (140 درصد برای برخی از کارمندان دولت) به توزیع نابرابر حقوق مستمری بازنشستگی می‌انجامید. این نابرابری در شرایط استحقاق بازتاب نابرابری در مشارکت‌ها بود؛ برخی گروه‌ها، عمدتا در بخش دولتی، مشمول نرخ پایین مشارکت بودند، برخی دیگر از یارانه کارفرمایان یا مالیات‌ها پرداخت‌شده توسط مصرف‌کنندگان برخوردار بودند. همچنین دسترسی آسان به حداقل حقوق بازنشستگی، به‌ویژه در برخی از گروه‌ها، باعث بازنشستگی پیش از موعد و تشویق افراد برای فرار از مشارکت می‌شد. بنابراین، علی‌رغم افزایش هزینه‌های بازنشستگی در بودجه دولت، اثرات بازتوزیع آن در کشور ضعیف بوده است. از این‌‌رو، نرخ فقر در آغاز بحران نسبتا بالا بود و پس از آن نیز بیشتر شد. به این ترتیب، با وجود آنکه سیستم بازنشستگی یونان هزینه‌های بسیار بالا ایجاد می‌کرد، همچنان کفایت آن زیر سؤال بود.
سالمندی جمعیت: سیستم بازنشستگی یونان تغییرات جمعیتی مهم در حال ظهوری مانند سالمندی را برای سال‌ها نادیده گرفته بود. از این‌رو برای مقابله با چالش سالمندی در دهه 2000 و نیز شتاب‌گرفتن آن در دهه‌های بعدی آمادگی لازم را نداشت.
در آخر، آنچه جالب توجه است شباهت داستان سیستم بازنشستگی در یونان با تراژدی‌های یونانیان است. ارسطو در تحلیل تراژدی‌های کلاسیک معتقد است در یک تراژدی، قهرمان تراژیک سه مرحله را پشت سر می‌گذارد؛ مرحله اول، با این تصور که می‌تواند از قوانین خدایان فراتر رود، به مرحله دوم منجر می‌شود که او را نسبت به یک فاجعه قریب‌الوقوع نابینا می‌کند و بالاخره در مرحله سوم، او در ازای این گستاخی مجازات می‌شود. دولت یونان نیز برای سال‌ها مسائل و چالش‌های موجود و ضرورت بازبینی در ساختار سیستم بازنشستگی خود را نادیده می‌گرفت (مرحله اول)، این امر منجر به تعویق اصلاحات شد (مرحله دوم) که در نهایت به فروپاشی آن انجامید (مرحله سوم). تراژدی‌های یونان محبوبیــت جهانی دارند؛ زیرا مردم خود را با قهرمانــان تراژیک همانندسازی می‌کنند. بنابراین می‌توان گفت تراژدی سیستم بازنشستگی در یونان به‌نوعی هشداری است در مورد هر دولتی همچون ایران که فکر می‌کند اصلاحات سیستم بازنشستگی می‌تواند تا ابد به تأخیر بیفتد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.