تهدیدی برای امنیت عمومی
یونس خداپرست.دانشجوی دکترای اقتصاد
1- مفهوم و ابعاد امنیت ملی
امنیت ملی مفهومی پیچیده و دارای تعاریف گوناگون است. کالج دفاع ملی کانادا، «امنیت ملی را حفظ راه و روش زندگی قابل پذیرش برای افراد یک جامعه مطابق با نیازها و آرزوهای مشروع شهروندان آن میداند. این موضوع شامل رهایی از حمله یا فشار نظامی، براندازی داخلی و نابودی ارزشهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی میشود که برای کیفیت زندگی ضروریاند» میشوند (خضری، 1383). از دیدگاه لوه «امنیت ملی شامل سیاست دفاع ملی و نیز اقدامات غیرنظامی دولت برای تضمین ظرفیت کامل بقای خود بهعنوان یک موجودیت سیاسی بهمنظور اعمال نفوذ و حصول اهداف داخلی و بینالمللی است. گاسیوروسکی، سیاستهای امنیت ملی را سیاستهایی میداند که دولتها برای حفظ یا بسط ارزشهای حیاتی ملی در برابر تهدیدهای دشمنان بالفعل یا بالقوه در پیش میگیرند. با توجه به این تعاریف میتوان گفت در نگرش سنتی از امنیت ملی، 1- تهدید منشأ خارجی دارد و 2- وجه نظامی آن غالب است. حال آنکه در تعاریف جدیدتر، بهجای توجه به تهدیدهای خارجی، بیشتر آسیبپذیریهای داخلی مورد توجه قرار دارد؛ ضمن اینکه در پرتوی تحولات صورت گرفته در جهان، دیگر منشأ عمده تهدید، داخلی و ماهیت آن اقتصادی
(مؤلفههایی مانند نرخ بیكاری، تورم، تولید ناخالص ملی، درآمد سرانه و ذخیره ارزی)، اجتماعی و سیاسی است. از اینرو، میتوان مهمترین ابعاد امنیت ملی را امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دانست.
منظور از امنیت اقتصادی، ظرفیت یک کشور برای مقاومت در برابر حملات، تهاجم و تأثیرات اقتصادی نیروهای خارجی است. با ارتقای امنیت اقتصادی، تهدیدهای اقتصادی-مالی با منشأ خارجی و داخلی در اقتصاد از بین رفته و خطری توان اقتصاد ملی برای تأمین منابع موردنیاز جهت ایفای کارکردهایش را تهدید نمیکند. در این حالت، زمینه برای توسعه مستمر، باثبات و ایمن نظام اقتصادی کشورها فراهم میشود. برای امنیت اقتصادی، مؤلفههای مختلفی وجود دارد که امنیت سرمایهگذاری، امنیت انرژی، امنیت غذایی، و امنیت اشتغال ازجمله آنهاست.
• منظور از امنیت سرمایهگذاری، فراهمکردن شرایطی است که موانع و ریسکهای سرمایهگذاری در کشور تقلیل یابد و سرمایهگذاران داخلی و خارجی با رغبت به این حوزه وارد شوند. فقدان امنیت سرمایهگذاری از یک طرف باعث کاهش میل و رغبت فعالان اقتصادی به سرمایهگذاری در بخشهای مولد شده که این امر نیز افزایش بیکاری و کاهش توان تولیدی را تشدید خواهد کرد؛ بنابراین پیامد نهایی آن، تضعیف امنیت اقتصادی است.
• امنیت انرژی دارای دو بُعد امنیت عرضه و امنیت تقاضاست. امنیت عرضه بر «عرضه کافی و قابل اعتماد با قیمتهای معقول انرژی برای اجتناب از آسیب به اهداف و اصول ملی بنیادی» تأکید میکند که بعد عرضه انرژي است. در مقابل، امنیت تقاضا که ناظر بر تولیدکنندگان انرژی است، بر تنوعبخشی به بازارهای فروش و مشتریان، ایجاد تنوع در نوع قراردادهای فروش انرژی و سرمایهگذاری مشترک در کشورهای مصرفکننده انرژی تأکید دارد.
• امنیت غذایی از چهار مؤلفه اصلی یعنی فراهمبودن غذا، دسترسی به مواد غذایی، بهرهمندی غذایی و پایداری در دریافت مواد غذایی تشکیل شده است. فراهمبودن غذا، به معنای وجود مقادیر کافی غذا و با کیفیت مناسب است. دسترسی به غذا، به مفهوم دسترسی فیزیکی و اقتصادی به منابع، برای تأمین اقلام غذایی مورد نیاز جامعه است. این دسترسی زمانی میسر میشود که خانوارها و افراد، منابع کافی را برای رژیم غذایی مناسب داشته باشند. بهرهمندی غذایی به معنای استفاده درست از مواد غذایی با تأکید بر فراوری مناسب مواد غذایی، بهکارگیری روشهای ذخیرهسازی مواد غذایی، دانش کافی برای آشنایی و مراقبت از تغذیه کودکان و استفاده از خدمات بهداشتی است. پایداری در دریافت غذا نیز شامل ثبات و پایداری در دریافت ارزشهای غذایی مورد نیاز جامعه میشود.
• امنیت اشتغال مواردی همچون وجود فرصتهای شغلی کافی، برخورداری از مقررات اخراج و استخدام، وجود حمایت در برابر حوادث و بیماریهای ناشی از کار، داشتن سقف برای ساعات کاری و کار زنان در شب، برخورداری از فرصتهای کافی در زمینه آموزشهای شغلی و حرفهای، حمایت از درآمدها از طریق قانون حداقل دستمزد، بیمههای اجتماعی، مالیات بر درآمد تصاعدی بهمنظور کاهش نابرابریهای درآمدی و... تأکید دارد.
امنيت اجتماعي از دیگر مؤلفههای اساسي و پایدار امنيت ملی در جامعه است که هر چه ميزان این مؤلفه در بين سایر عوامل پایدار امنيت، قویتر و بيشتر باشد، امنيت ملي پایدارتر، کمهزینهتر و شكوفاتر خواهد بود. بُعد اجتماعی امنیت، بیشتر بر حراست از حیات جمعی و بقای زندگی مردم تأکید دارد (صدیقاورعی، 1375) و مترصد ایجاد آرامش و امنیت برای جامعه توسط دولت است (زینآبادی، 1391). ازجمله مهمترین مصادیق امنيت اجتماعي میتوان به انسجام اجتماعي، تأمين آسایش و رفاه اجتماعي، اعمال سياستهای اجتماعي و فرهنگي کارآمد، ایجاد زمينههای لازم برای برخوردار بودن از احساس امنيت و آرامش اجتماعي و رواني در بين شهروندان و دستيابي به سطح مطلوب استانداردهای زندگي اشاره کرد (شیرزاد و همکاران، 1392).
سرانجام، امنیت سیاسی را میتوان ثبات سازمانی و ساختاری کشور دانست که دارای وجوه و سطوح مختلفی است. بعضی از وجوه و جوانب آن در سطح ملی، ناظر بر رابطه دولت و ملت است؛ بنابراین هر عاملی که بر اثر سلب رضایت مردم از حکومت موجب شکاف بین دولت و ملت شود، تهدیدی امنیتی محسوب میشود (ابوالفتحی، نوری، 1392). در واقع بعد سیاسی امنیت، ناظر بر مدیریت ناامنی و تهدیداتی است که اصل و موجودیت دولت را نشانه گرفتهاند و با مؤلفههایی نظیر ثبات اساس حکومت، امنیت ایدئولوژی یا تئوری حکومت و کارآمدی دستگاه اداری سنجیده میشود (رهبر و سوری، 1395).
2- تبعات امنیتی بحران صندوقهای بازنشستگی
با توجه به تعاریف مختلف از ابعاد امنیت ملی و نقش و جایگاهی که صندوقهای بازنشستگی در اقتصاد کشور دارند، میتوان اثرات بحران در صندوقهای بازنشستگی بر امنیت ملی کشور را تشریح کرد. برای این منظور لازم است ابتدا مقیاس اقتصادی و اجتماعی صندوقهای بازنشستگی (زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) را تعیین کرد. بر اساس آمارها، در سال 1398، بنگاههای زیرمجموعه صندوقهای بازنشستگی تبعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حدود 600 شرکت بوده که در صنایعی مانند شیمیایی، مصالح ساختمانی، دارویی و درمانی، لبنی و غذایی، عمران و ساختمان، بانک و واسطهگری، حملونقل و انبارداری، معدن و فلزات و سایر صنایع فعالیت داشتهاند. در این شرکتها حدود 580 هزار نفر بهطور مستقیم مشغول به کار بوده و میزان صادرات محصولات آنها نیز حدود 2/199 میلیارد تومان است. همچنین این چهار صندوق بیش از 14/16 میلیون بیمهشده اصلی و 75/4 میلیون مستمریبگیر اصلی دارد که اگر بیمهشدگان و مستمریبگیران تبعی را به آن اضافه کنیم، خواهیم دید بخش زیادی از جمعیت کشور تحت پوشش این صندوقها هستند. از اینرو، باید گفت به دلیل سهم نسبتا بالای مجموعه بنگاههای
زیرمجموعه صندوقها از اقتصاد کشور، هرگونه ناکارآمدی در عملکرد بنگاههای زیرمجموعه میتواند به کل اقتصاد سرایت کند. اگر بر تبعات بحران صندوقهای بازنشستگی بر امنیت ملی با توجه به ابعاد مختلفی که برای آن برشمردیم، تمرکز کنیم، میتوان این تبعات را به صورت زیر توضیح داد.
تبعات امنیت اشتغال و سرمایهگذاری: با توجه به میزان اشتغال در بنگاههای زیرمجموعه صندوقهای بازنشستگی و به دلیل ارتباط بسیار نزدیکی که فعالیتهای اقتصادی و اشتغال با یکدیگر دارند، بحران احتمالی این صندوقها به کاهش اشتغال ختم میشود. کاهش اشتغال علاوه بر اینکه منابع درآمدی حق بیمهای صندوقها را محدودتر از پیش خواهد کرد، از بُعد اقتصاد کلان نیز نامطلوب خواهد بود؛ بهویژه اینکه در حال حاضر یکی از چالشهای اصلی کشور، اشتغال و بیکاری است. از سوی دیگر، بروز بحران، ریسکهای سرمایهگذاری را افزایش و فضای کسبوکار کشور را مخدوش میکند که نتیجه آن کاهش امنیت اقتصادی و به تبع آن امنیت ملی است.
تبعات امنیت غذایی: عدم تکافوی پرداختی بازنشستگی ناشی از بحران صندوقها، منجر به کافینبودن درآمد بازنشستگان برای تأمین مایحتاج اولیه زندگیشان خواهد شد. زمانی که درآمد بازنشستگان در سطحی باشد که امکان فراهمکردن مواد غذایی مورد نیاز میسر نباشد، مؤلفه بهرهمندی غذایی برای ایشان دستیافتنی نخواهد بود؛ بهویژه در شرایطی که با افزایش تورم، قدرت خرید آنها کاهش مییابد. از سوی دیگر با توجه به حوزه فعالیتهای بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه صندوقها که در حوزه تولید محصولات لبنی و غذایی و توزیع نیز فعال هستند، بحران صندوقها میتواند فعالیت این شرکتها را با مشکل مواجه و به تبع آن دو مؤلفه مهم دیگر امنیت غذایی یعنی فراهمبودن غذا و دسترسی به مواد غذایی را تحت تأثیر قرار دهد.
تبعات امنیت انرژی: بخش زیادی از سرمایهگذاریهای صندوقهای بازنشستگی در حوزه صنعت نفت و گاز است و بروز بحران، به دلیل اختلال در فعالیت این شرکتها، ممکن است تأمین انرژی کشور را با مشکل مواجه کند (بُعد امنیت عرضه انرژی). در بُعد امنیت تقاضا انرژی نیز باید گفت چون بخشی از سرمایهگذاری صندوقهای بازنشستگی در صنعت پالایش و پتروشیمی است، اختلال در عملکرد این شرکتها، امنیت تقاضای انرژی ایران (از حیث متنوعسازی فروش) را با مخاطراتی مواجه میکند. در این زمینه باید یادآور شد که صندوقهای بازنشستگی با سرمایهگذاری در صنایع پاییندست صنعت نفت و گاز، علاوه بر تأمین نیازهای داخلی، زمینه صادرات فراوردههای پالایشی و پتروشیمی را نیز فراهم میکنند. از اینرو، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات این فراوردهها بهخصوص در مقطع کنونی که کشور با تحریم صادرات نفت خام مواجه است، میتواند نقش مؤثری در تقلیل اثرات تحریم و به دنبال آن ارتقای امنیت اقتصادی و امنیت ملی داشته باشد.
تبعات امنیت اجتماعی: با توجه به میزان جمعیتی که زیر چتر حمایتی صندوقهای بازنشستگی هستند، بحران در این صندوقها و ناتوانی در انجام تعهداتشان، تبعات سنگین اجتماعی دربر دارد و زندگی افراد زیادی را با چالش مواجه میکند. گسترش فقر و به تبع آن فساد اخلاقی و اجتماعی، حداقلهای چنین وضعیتی خواهد بود. از سوی دیگر، برخی از صندوقها مانند صندوق تأمین اجتماعی، خدمات درمانی متنوعی به مردم ارائه میدهند و نقشی مهم در تأمين سلامت جامعه ایفا میکنند؛ بدیهی است که هرگونه اختلال در ارائه خدمات آن صندوقها، میتواند تأثير مستقيم بر سلامت مردم داشته باشد.
تبعات امنیت سیاسی: بحران صندوقهای بازنشستگی و ناتوانی صندوقها در اجرای تعهدات خود در مقابل بیمهشدگان و مستمریبگیران، بهطور قطع کشور را با بحران سیاسی جدی مواجه میکند و چهبسا آشوبهای جدی رقم خواهد خورد. در این بین، درجه بحران سیاسی در مورد ورشکستگی احتمالی صندوقهای بازنشستگی بسیار سنگین و بزرگ است؛ زیرا از یک طرف، طیف گستردهای از آحاد جامعه با این بحران درگیر میشوند و از سوی دیگر، وسعت مالی آن بسیار زیاد است (دولت تنها هزارو 410 میلیارد ریال بدهی به سازمان تأمین اجتماعی دارد که قادر به تسویه آن نیست). نکتهای که در انتها باید توجه داشت، این است که برای شکلگیری موج اعتراضها وجود مشکل و نقصان در اجرای وظایف صندوقهای بازنشستگی نیز میتواند منجر به بحرانهای سیاسی شود. ناتوانی در پوشش هزینههای درمان یا محدودکردن پوششهای بیمهای و ناتوانی در افزایش مستمریها متناسب با هزینهها، در شرایطی که صندوقها با بحران مالی مواجه هستند، مواردی هستند که پتانسیل ایجاد اعتراضها و آشوبها را دارند.
در پایان باید به این نکته اشاره کرد که صندوقهای بازنشستگی، یکی از بازیگران اصلی بازار سرمایه در ایران هستند که حجم بالایی از ارزش بازار تحت مالکیت این صندوقهاست. از اینرو، هر نوع جهتگیری شرکتهای سرمایهگذاری صندوقهای بازنشستگی برای خرید یا فروش سهام، منجر به ایجاد صفهای خرید یا فروش برای آنها شده و قیمت سهام و به تبع شاخص بورس اوراق بهادار تهران دستخوش نوسان میشود؛ بنابراین میتوان از کاهش یا به تعبیری سقوط بازار سرمایه، بهعنوان یکی دیگر از تبعات بحران در صندوقهای بازنشستگی یاد کرد.
1- مفهوم و ابعاد امنیت ملی
امنیت ملی مفهومی پیچیده و دارای تعاریف گوناگون است. کالج دفاع ملی کانادا، «امنیت ملی را حفظ راه و روش زندگی قابل پذیرش برای افراد یک جامعه مطابق با نیازها و آرزوهای مشروع شهروندان آن میداند. این موضوع شامل رهایی از حمله یا فشار نظامی، براندازی داخلی و نابودی ارزشهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی میشود که برای کیفیت زندگی ضروریاند» میشوند (خضری، 1383). از دیدگاه لوه «امنیت ملی شامل سیاست دفاع ملی و نیز اقدامات غیرنظامی دولت برای تضمین ظرفیت کامل بقای خود بهعنوان یک موجودیت سیاسی بهمنظور اعمال نفوذ و حصول اهداف داخلی و بینالمللی است. گاسیوروسکی، سیاستهای امنیت ملی را سیاستهایی میداند که دولتها برای حفظ یا بسط ارزشهای حیاتی ملی در برابر تهدیدهای دشمنان بالفعل یا بالقوه در پیش میگیرند. با توجه به این تعاریف میتوان گفت در نگرش سنتی از امنیت ملی، 1- تهدید منشأ خارجی دارد و 2- وجه نظامی آن غالب است. حال آنکه در تعاریف جدیدتر، بهجای توجه به تهدیدهای خارجی، بیشتر آسیبپذیریهای داخلی مورد توجه قرار دارد؛ ضمن اینکه در پرتوی تحولات صورت گرفته در جهان، دیگر منشأ عمده تهدید، داخلی و ماهیت آن اقتصادی
(مؤلفههایی مانند نرخ بیكاری، تورم، تولید ناخالص ملی، درآمد سرانه و ذخیره ارزی)، اجتماعی و سیاسی است. از اینرو، میتوان مهمترین ابعاد امنیت ملی را امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دانست.
منظور از امنیت اقتصادی، ظرفیت یک کشور برای مقاومت در برابر حملات، تهاجم و تأثیرات اقتصادی نیروهای خارجی است. با ارتقای امنیت اقتصادی، تهدیدهای اقتصادی-مالی با منشأ خارجی و داخلی در اقتصاد از بین رفته و خطری توان اقتصاد ملی برای تأمین منابع موردنیاز جهت ایفای کارکردهایش را تهدید نمیکند. در این حالت، زمینه برای توسعه مستمر، باثبات و ایمن نظام اقتصادی کشورها فراهم میشود. برای امنیت اقتصادی، مؤلفههای مختلفی وجود دارد که امنیت سرمایهگذاری، امنیت انرژی، امنیت غذایی، و امنیت اشتغال ازجمله آنهاست.
• منظور از امنیت سرمایهگذاری، فراهمکردن شرایطی است که موانع و ریسکهای سرمایهگذاری در کشور تقلیل یابد و سرمایهگذاران داخلی و خارجی با رغبت به این حوزه وارد شوند. فقدان امنیت سرمایهگذاری از یک طرف باعث کاهش میل و رغبت فعالان اقتصادی به سرمایهگذاری در بخشهای مولد شده که این امر نیز افزایش بیکاری و کاهش توان تولیدی را تشدید خواهد کرد؛ بنابراین پیامد نهایی آن، تضعیف امنیت اقتصادی است.
• امنیت انرژی دارای دو بُعد امنیت عرضه و امنیت تقاضاست. امنیت عرضه بر «عرضه کافی و قابل اعتماد با قیمتهای معقول انرژی برای اجتناب از آسیب به اهداف و اصول ملی بنیادی» تأکید میکند که بعد عرضه انرژي است. در مقابل، امنیت تقاضا که ناظر بر تولیدکنندگان انرژی است، بر تنوعبخشی به بازارهای فروش و مشتریان، ایجاد تنوع در نوع قراردادهای فروش انرژی و سرمایهگذاری مشترک در کشورهای مصرفکننده انرژی تأکید دارد.
• امنیت غذایی از چهار مؤلفه اصلی یعنی فراهمبودن غذا، دسترسی به مواد غذایی، بهرهمندی غذایی و پایداری در دریافت مواد غذایی تشکیل شده است. فراهمبودن غذا، به معنای وجود مقادیر کافی غذا و با کیفیت مناسب است. دسترسی به غذا، به مفهوم دسترسی فیزیکی و اقتصادی به منابع، برای تأمین اقلام غذایی مورد نیاز جامعه است. این دسترسی زمانی میسر میشود که خانوارها و افراد، منابع کافی را برای رژیم غذایی مناسب داشته باشند. بهرهمندی غذایی به معنای استفاده درست از مواد غذایی با تأکید بر فراوری مناسب مواد غذایی، بهکارگیری روشهای ذخیرهسازی مواد غذایی، دانش کافی برای آشنایی و مراقبت از تغذیه کودکان و استفاده از خدمات بهداشتی است. پایداری در دریافت غذا نیز شامل ثبات و پایداری در دریافت ارزشهای غذایی مورد نیاز جامعه میشود.
• امنیت اشتغال مواردی همچون وجود فرصتهای شغلی کافی، برخورداری از مقررات اخراج و استخدام، وجود حمایت در برابر حوادث و بیماریهای ناشی از کار، داشتن سقف برای ساعات کاری و کار زنان در شب، برخورداری از فرصتهای کافی در زمینه آموزشهای شغلی و حرفهای، حمایت از درآمدها از طریق قانون حداقل دستمزد، بیمههای اجتماعی، مالیات بر درآمد تصاعدی بهمنظور کاهش نابرابریهای درآمدی و... تأکید دارد.
امنيت اجتماعي از دیگر مؤلفههای اساسي و پایدار امنيت ملی در جامعه است که هر چه ميزان این مؤلفه در بين سایر عوامل پایدار امنيت، قویتر و بيشتر باشد، امنيت ملي پایدارتر، کمهزینهتر و شكوفاتر خواهد بود. بُعد اجتماعی امنیت، بیشتر بر حراست از حیات جمعی و بقای زندگی مردم تأکید دارد (صدیقاورعی، 1375) و مترصد ایجاد آرامش و امنیت برای جامعه توسط دولت است (زینآبادی، 1391). ازجمله مهمترین مصادیق امنيت اجتماعي میتوان به انسجام اجتماعي، تأمين آسایش و رفاه اجتماعي، اعمال سياستهای اجتماعي و فرهنگي کارآمد، ایجاد زمينههای لازم برای برخوردار بودن از احساس امنيت و آرامش اجتماعي و رواني در بين شهروندان و دستيابي به سطح مطلوب استانداردهای زندگي اشاره کرد (شیرزاد و همکاران، 1392).
سرانجام، امنیت سیاسی را میتوان ثبات سازمانی و ساختاری کشور دانست که دارای وجوه و سطوح مختلفی است. بعضی از وجوه و جوانب آن در سطح ملی، ناظر بر رابطه دولت و ملت است؛ بنابراین هر عاملی که بر اثر سلب رضایت مردم از حکومت موجب شکاف بین دولت و ملت شود، تهدیدی امنیتی محسوب میشود (ابوالفتحی، نوری، 1392). در واقع بعد سیاسی امنیت، ناظر بر مدیریت ناامنی و تهدیداتی است که اصل و موجودیت دولت را نشانه گرفتهاند و با مؤلفههایی نظیر ثبات اساس حکومت، امنیت ایدئولوژی یا تئوری حکومت و کارآمدی دستگاه اداری سنجیده میشود (رهبر و سوری، 1395).
2- تبعات امنیتی بحران صندوقهای بازنشستگی
با توجه به تعاریف مختلف از ابعاد امنیت ملی و نقش و جایگاهی که صندوقهای بازنشستگی در اقتصاد کشور دارند، میتوان اثرات بحران در صندوقهای بازنشستگی بر امنیت ملی کشور را تشریح کرد. برای این منظور لازم است ابتدا مقیاس اقتصادی و اجتماعی صندوقهای بازنشستگی (زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) را تعیین کرد. بر اساس آمارها، در سال 1398، بنگاههای زیرمجموعه صندوقهای بازنشستگی تبعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حدود 600 شرکت بوده که در صنایعی مانند شیمیایی، مصالح ساختمانی، دارویی و درمانی، لبنی و غذایی، عمران و ساختمان، بانک و واسطهگری، حملونقل و انبارداری، معدن و فلزات و سایر صنایع فعالیت داشتهاند. در این شرکتها حدود 580 هزار نفر بهطور مستقیم مشغول به کار بوده و میزان صادرات محصولات آنها نیز حدود 2/199 میلیارد تومان است. همچنین این چهار صندوق بیش از 14/16 میلیون بیمهشده اصلی و 75/4 میلیون مستمریبگیر اصلی دارد که اگر بیمهشدگان و مستمریبگیران تبعی را به آن اضافه کنیم، خواهیم دید بخش زیادی از جمعیت کشور تحت پوشش این صندوقها هستند. از اینرو، باید گفت به دلیل سهم نسبتا بالای مجموعه بنگاههای
زیرمجموعه صندوقها از اقتصاد کشور، هرگونه ناکارآمدی در عملکرد بنگاههای زیرمجموعه میتواند به کل اقتصاد سرایت کند. اگر بر تبعات بحران صندوقهای بازنشستگی بر امنیت ملی با توجه به ابعاد مختلفی که برای آن برشمردیم، تمرکز کنیم، میتوان این تبعات را به صورت زیر توضیح داد.
تبعات امنیت اشتغال و سرمایهگذاری: با توجه به میزان اشتغال در بنگاههای زیرمجموعه صندوقهای بازنشستگی و به دلیل ارتباط بسیار نزدیکی که فعالیتهای اقتصادی و اشتغال با یکدیگر دارند، بحران احتمالی این صندوقها به کاهش اشتغال ختم میشود. کاهش اشتغال علاوه بر اینکه منابع درآمدی حق بیمهای صندوقها را محدودتر از پیش خواهد کرد، از بُعد اقتصاد کلان نیز نامطلوب خواهد بود؛ بهویژه اینکه در حال حاضر یکی از چالشهای اصلی کشور، اشتغال و بیکاری است. از سوی دیگر، بروز بحران، ریسکهای سرمایهگذاری را افزایش و فضای کسبوکار کشور را مخدوش میکند که نتیجه آن کاهش امنیت اقتصادی و به تبع آن امنیت ملی است.
تبعات امنیت غذایی: عدم تکافوی پرداختی بازنشستگی ناشی از بحران صندوقها، منجر به کافینبودن درآمد بازنشستگان برای تأمین مایحتاج اولیه زندگیشان خواهد شد. زمانی که درآمد بازنشستگان در سطحی باشد که امکان فراهمکردن مواد غذایی مورد نیاز میسر نباشد، مؤلفه بهرهمندی غذایی برای ایشان دستیافتنی نخواهد بود؛ بهویژه در شرایطی که با افزایش تورم، قدرت خرید آنها کاهش مییابد. از سوی دیگر با توجه به حوزه فعالیتهای بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه صندوقها که در حوزه تولید محصولات لبنی و غذایی و توزیع نیز فعال هستند، بحران صندوقها میتواند فعالیت این شرکتها را با مشکل مواجه و به تبع آن دو مؤلفه مهم دیگر امنیت غذایی یعنی فراهمبودن غذا و دسترسی به مواد غذایی را تحت تأثیر قرار دهد.
تبعات امنیت انرژی: بخش زیادی از سرمایهگذاریهای صندوقهای بازنشستگی در حوزه صنعت نفت و گاز است و بروز بحران، به دلیل اختلال در فعالیت این شرکتها، ممکن است تأمین انرژی کشور را با مشکل مواجه کند (بُعد امنیت عرضه انرژی). در بُعد امنیت تقاضا انرژی نیز باید گفت چون بخشی از سرمایهگذاری صندوقهای بازنشستگی در صنعت پالایش و پتروشیمی است، اختلال در عملکرد این شرکتها، امنیت تقاضای انرژی ایران (از حیث متنوعسازی فروش) را با مخاطراتی مواجه میکند. در این زمینه باید یادآور شد که صندوقهای بازنشستگی با سرمایهگذاری در صنایع پاییندست صنعت نفت و گاز، علاوه بر تأمین نیازهای داخلی، زمینه صادرات فراوردههای پالایشی و پتروشیمی را نیز فراهم میکنند. از اینرو، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات این فراوردهها بهخصوص در مقطع کنونی که کشور با تحریم صادرات نفت خام مواجه است، میتواند نقش مؤثری در تقلیل اثرات تحریم و به دنبال آن ارتقای امنیت اقتصادی و امنیت ملی داشته باشد.
تبعات امنیت اجتماعی: با توجه به میزان جمعیتی که زیر چتر حمایتی صندوقهای بازنشستگی هستند، بحران در این صندوقها و ناتوانی در انجام تعهداتشان، تبعات سنگین اجتماعی دربر دارد و زندگی افراد زیادی را با چالش مواجه میکند. گسترش فقر و به تبع آن فساد اخلاقی و اجتماعی، حداقلهای چنین وضعیتی خواهد بود. از سوی دیگر، برخی از صندوقها مانند صندوق تأمین اجتماعی، خدمات درمانی متنوعی به مردم ارائه میدهند و نقشی مهم در تأمين سلامت جامعه ایفا میکنند؛ بدیهی است که هرگونه اختلال در ارائه خدمات آن صندوقها، میتواند تأثير مستقيم بر سلامت مردم داشته باشد.
تبعات امنیت سیاسی: بحران صندوقهای بازنشستگی و ناتوانی صندوقها در اجرای تعهدات خود در مقابل بیمهشدگان و مستمریبگیران، بهطور قطع کشور را با بحران سیاسی جدی مواجه میکند و چهبسا آشوبهای جدی رقم خواهد خورد. در این بین، درجه بحران سیاسی در مورد ورشکستگی احتمالی صندوقهای بازنشستگی بسیار سنگین و بزرگ است؛ زیرا از یک طرف، طیف گستردهای از آحاد جامعه با این بحران درگیر میشوند و از سوی دیگر، وسعت مالی آن بسیار زیاد است (دولت تنها هزارو 410 میلیارد ریال بدهی به سازمان تأمین اجتماعی دارد که قادر به تسویه آن نیست). نکتهای که در انتها باید توجه داشت، این است که برای شکلگیری موج اعتراضها وجود مشکل و نقصان در اجرای وظایف صندوقهای بازنشستگی نیز میتواند منجر به بحرانهای سیاسی شود. ناتوانی در پوشش هزینههای درمان یا محدودکردن پوششهای بیمهای و ناتوانی در افزایش مستمریها متناسب با هزینهها، در شرایطی که صندوقها با بحران مالی مواجه هستند، مواردی هستند که پتانسیل ایجاد اعتراضها و آشوبها را دارند.
در پایان باید به این نکته اشاره کرد که صندوقهای بازنشستگی، یکی از بازیگران اصلی بازار سرمایه در ایران هستند که حجم بالایی از ارزش بازار تحت مالکیت این صندوقهاست. از اینرو، هر نوع جهتگیری شرکتهای سرمایهگذاری صندوقهای بازنشستگی برای خرید یا فروش سهام، منجر به ایجاد صفهای خرید یا فروش برای آنها شده و قیمت سهام و به تبع شاخص بورس اوراق بهادار تهران دستخوش نوسان میشود؛ بنابراین میتوان از کاهش یا به تعبیری سقوط بازار سرمایه، بهعنوان یکی دیگر از تبعات بحران در صندوقهای بازنشستگی یاد کرد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.