اثر متغیرهای کلان بر صندوقها
صادق رضایی.دکترای اقتصاد
در این نوشتار، ابتدا به نقش تحولات جمعیتی و سپس به نقش شاخصهای کلان در عملکرد صندوقهای بازنشستگی پرداخته میشود.
تحولات جمعیتی و عملکرد صندوقها
تحولات جمعیتی از چند کانال میتواند عملکرد صندوقها را متأثر کند. نخست، صندوقهای بازنشستگی بخش مهمی از منابع خود را از طریق دریافت حق بیمه تأمین میکنند و تغییرات ساختار جمعیت بر دریافت حق بیمهها و تأمین منابع تأثیرگذار است. دوم، تغییرات جمعیت و افزایش مستمریبگیران میتواند این هزینهها را افزایش دهد. اثرگذاری تحولات جمعیتی بر عملکرد صندوقها را میتوان با شاخصهای رشد جمعیت، هرم سنی، شاخص ورتهام، امید به زندگی و نسبت سالخوردگی سنجید.
رشد جمعیت
جمعیت ایران در سال 1335 حدود 95/18 میلیون نفر بوده و در سال 1395 به 92/79 میلیون نفر افزایش یافته است. بیشترین رشد جمعیت ایران مربوط به سرشماری سال 1365 بوده که در این دوره رشد جمعیت حدود 91/3 درصد گزارش شده است. قبل از این تاریخ نیز رشد جمعیت بیش از 7/2 درصد بوده که مهمترین دلیل آن افزایش میزان موالید است. از سال 1365 رشد جمعیت در ایران همواره نزولی بوده و در سال 1395 به 24/1 درصد کاهش یافته است. ادامه این روند در سالهای آینده و افزایش سالخوردگی میتواند مشکلاتی را برای صندوقهای تأمین اجتماعی از حیث کاهش منابع و افزایش هزینهها ایجاد کند.
هرم سنی
بهطوركلي، ساختارهای سني و جنسي از تعامل ميان باروري، مرگومير و مهاجرت به وجود ميآيند و ميتوان آنها را كليدي براي فهم و درك زندگي يك گروه اجتماعي در نظر گرفت.
توزیع درصدی جمعیت در سه گروه عمده میتواند به بررسی دقیقتر وضعیت جمعیت کشور کمک کند. بر اساس نمودار (1)، از سال 1335 تا 1365 فاصله کمی بین سهم جمعیت صف تا چهارساله و 15تا 64ساله وجود داشت؛ اما این روند در سال 1365 تا 1385 تغییر کرده، بهگونهای که سهم جمعیت 15 تا 64 ساله در ازای کاهش سهم جمعیت صفر تا چهارساله بهشدت افزایش یافته است.
در این بین، سهم جمعیت 65 سال به بالا از کل جمعیت کشور از سال 1335 تا 1365 تقریبا ثابت بوده و بعد از سال 1365 رشد ملایمی داشته است. بر اساس آخرین سرشماری در سال 1395، سهم جمعیت صفر تا چهارساله 24 درصد، سهم جمعیت 15 تا 64ساله 9/69 درصد و سهم جمعیت 65 سال به بالا نیز 1/6 درصد بوده است. این موضوع حاکی از افزایش جمعیت سالخورده در سالهای آتی و افزایش هزینهها و کاهش درآمدهای صندوقهاست.
شاخص ورتهام
بر اساس این شاخص، اگر ۴۰ درصد و بیشتر از جمعیت یک کشور را کمتر از ۱۵سالهها تشکیل دهند، جمعیت آن کشور جوان تلقی میشود. بر اساس نمودار (2)، در سال ۱۳۳۵ نسبت جمعیت کمتر از ۱۵ساله کشور از ۴۲ درصد به ۲۴ درصد در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است. تغییرات نسبت جمعیت کمتر از ۱۵ سال در سالهای مورد بحث نیز از الگوی یکنواختی پیروی نکرده، اما کاهش جوانی در سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۵ درخور ملاحظه بوده و با تغییرات رشد طبیعی جمعیت کشور سازگاری دارد. شاخص ورتهام به وضوح از کاهش جوانی کشور (افزایش سالخوردگی) حکایت دارد.
امید به زندگی
منظور از امید زندگی بدو تولد، میانگین سالهایی است که یک فرد از بدو تولد در زمان و مکان معینی زندگی خواهد کرد. روند امید به زندگی مردم ایران صعودی بوده و از حدود 59/40 سال در سالهای 1950-1955 به 35/76 سال در سالهای 2015-2020 رسیده است. پیشبینی میشود امید به زندگی کل مردم ایران تا 10 سال آینده (سال 2030 میلادی) به 25/78 سال افزایش یابد. در صورت ثابتبودن سن بازنشستگی در کشور، افزایش امید به زندگی به معنای افزایش تعداد سالهای دریافت مستمری است که این موضوع اثری مستقیم بر مصارف صندوقهای بازنشستگی دارد.
سالخوردگی
طبق این معيار، جمعيتهاي با رقم كمتر از 15 سال، جوان و جمعيتهاي بيش از 30 سال، سالخورده به حساب میآیند. این شاخص در ایران از سال 1335 تا سال 1365 عمدتا به خاطر كاهش مرگومير كودكان و نوزادان و بخشی هم افزایش مواليد کاهشی بوده است. از سال 1365 و با كاهش سریع باروري، این روند معکوس شده و در سال 1395 به 6/38 درصد رسيده كه نشان میدهد جمعيت ایران به سمت سالخوردگی در حركت است.
بنا بر شاخصهای بیانشده، در سه دهه اخیر با وجود پیشرفتهایی که در زمینه بهداشت عمومی و به تبع آن بالارفتن امید به زندگی در کشور ایجاد شده، نرخ باروری و میزان موالید به اندازهای کاهش یافته که رشد جمعیت را نزولی کرده و میزان سالخوردگی در حال افزایش است. ادامه این روند در سالهای آینده میتواند به کاهش منابع و افزایش هزینههای صندوقهای بازنشستگی منجر شود.
تحولات اقتصاد کلان و عملکرد صندوقها
واضح است که صندوقهای بازنشستگی از شرایط حاکم بر اقتصاد کلان تأثیر میپذیرند. عوامل مؤثر بر صندوقهای بازنشستگی را میتوان به سه دسته تقسیم کرد؛ نخست، عوامل مؤثر بر ورودیهای صندوق هستند که میتوان به تعداد شاغلان و نرخ حق بیمه اشاره کرد و مهمترین آن، ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی است. دوم، عوامل مؤثر بر مصارف صندوق هستند که شامل شاخصبندی مستمری بازنشستگان همگام با تورم (که در صورت افزایش نرخ تورم مصارف صندوقها افزایش مییابد) و تعریف دامنه تعهدات صندوقهاست. سوم، عوامل اثرگذار بر بازده سرمایهگذاری منابع واردشده به صندوقها هستند؛ برای مثال، تأمین اجتماعی بالغ بر 184 بنگاه زیرمجموعه دارد. مهمترین شاخصهای کلان اقتصادی که بر عملکرد صندوقها دارند، شامل رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ بهره، عملکرد دولت (کسری بودجه) و ترکیب اقتصاد و بخش غیررسمی است.
رشد اقتصادی
روند رشد اقتصادی ایران در بیش از 15 سال اخیر، نوسانی و بیثبات بوده است. این وضعیت رشد اقتصادی از سه جنبه صندوقهای بازنشستگی را تحت تأثیر قرار میدهد. نخست، رشد اقتصادی پایین و نوسانی، چشمانداز بنگاهها را نامطمئن کرده و افزایش اشتغال و در نتیجه حق بیمه دریافتی صندوقها را با محدودیت مواجه میکند. دوم، افزایش بیکاری و اشتغال بیثبات حاصل از رشد اقتصادی پایین و بیثبات بوده و به افزایش پرداختهای مستمری بیکاری و فشار بر منابع صندوقها منجر میشود. سوم، صندوقها در بنگاههای اقتصادی زیادی به سرمایهگذاری حق بیمهها پرداختهاند و منفیشدن چشمانداز اقتصادی تأثیری منفی بر بازده سرمایهگذاری صندوقها گذاشته و در نهایت منابع صندوقها دچار محدودیت میشود.
تورم
آشکارترین پیامد تورم مستمر، کاهش ارزش پساندازها و دارایی عوامل اقتصادی است. در آن شرایط اگر حق بیمههای پرداختی با سرمایهگذاری متناسب با تورم و بیشتر از آن رشد نداشته باشد، صندوقها با مشکل ناترازی منابع و مصارف مواجه میشوند. تجربه صندوقهای بازنشستگی در ایران نشان میدهد عملکرد صندوقها نسبت به تورم بهشدت آسیبپذیر است؛ چراکه هر چند سال، با مشکل «عدم کفایت مستمری بازنشستهها» مواجه است. در واقع، با وجود افزایش چند سال یک بار مستمریها، شدت رشد قیمتها و هزینههای زندگی بهگونهای بوده که مسئله عدم کفایت مستمریهای بازنشستگی پابرجاست.
نرخ ارز
در اقتصاد ایران که تولید و بودجه دولت بهشدت وابسته به نرخ ارز است، اهمیت این متغیر بیش از پیش است. از سویی، به واسطه اینکه عمده مواد اولیه، کالاهای واسطهای و سرمایهای در کشور وارداتی است، چنانچه در سال 1397 حدود 85 درصد از واردات کشور به مواد اولیه، کالاهای واسطهای و کالاهای سرمایهای بوده است، در نتیجه افزایش نرخ ارز به افزایش هزینه تمامشده تولید و تورم منجر میشود. از سوی دیگر، بودجه دولت به ارز وابسته بوده و بخش مهمی از درآمد دولت از محل صادرات نفت، گاز و مواد معدنی است؛ چنانکه در سال 1397 بهرغم تحریمهای شدید، حدود 29 درصد درآمدهای دولت از محل فروش نفت و فراوردههای نفتی بوده است. همچنین باید توجه کرد که نرخ ارز یکی از متغیرهایی است که روی انتظارات تورمی مردم اثرگذار است (بهویژه در چند سال اخیر). به عبارت دقیقتر، بیثباتی نرخ ارز به بیثباتی در اقتصاد منجر میشود و بهویژه افزایش نرخ ارز از مسیر افزایش تورم به شدتگرفتن بیثباتی در اقتصاد دامن میزند و در نهایت از سه کانال یادشده در بالا، صندوقها را تحت تأثیر منفی قرار میدهد.
نرخ بهره
نرخ بهره بهعنوان یک ابزار سیاستگذاری پولی، بر همه بخشهای اقتصاد اثرگذار است. عملکرد صندوقهای بازنشستگی نیز تحت تأثیر نرخ بهره قرار میگیرد. بر اساس نظریات اقتصادی، افزایش نرخ بهره، فعالیتهای اقتصادی را از فعالیتهای کمبازده به فعالیتهای با بازده بالاتر سوق میدهد. با توجه به وضعیت اقتصادی ایران، افزایش نرخ بهره به چرخش فعالیتهای تولیدی به توزیعی منجر میشود. همچنین بخش مسکن، به دلیل بازده بالاتر از بخش صنعت و داشتن بازده مضاعف ناشی از سوداگری در بازار مسکن، سهم بیشتری از منابع را جذب میکند. شاغلان در بخش ساختوساز مسکن اغلب به شکل نیمهوقت و روزمزد هستند و از این ناحیه نیز درآمدهای حقبیمهای صندوقها از شاغلان بخش مسکن نسبت به بخش صنعت کمتر است. اما نکته درخور توجه درباره فعالیتهای توزیعی، این است که عمدتا فعالیتهای خدماتی را شامل میشود و شاغلان آن بهطور عمده در بخش غیررسمی فعال هستند؛ بنابراین از قوانین بخش رسمی بهعنوان مثال بیمه اجتماعی تبعیت نمیکنند. بر این اساس، با چرخش اقتصاد از فعالیتهای تولیدی به توزیعی، حتی اگر اشتغال کاهش نیابد و تنها حوزه فعالیتها چرخش داشته باشد، باعث میشود
منابع درآمدی صندوقها از محل بیمههای دریافتی کاهش یابد. از اینرو، رواج نرخهای بهره بالا در اقتصاد به کاهش منابع درآمدی صندوقها میانجامد.
ترکیب اقتصاد رسمی و غیررسمی
اشتغال غیررسمی شامل مشاغلی است که عموما فاقد حمایتهای اساسی اجتماعی یا قانونی یا مزایای شغلی (مانند اخطار قبل از اخراج، حقوق ازکارافتادگی و مرخصی استحقاقی سالانه یا استعلاجی و...) بوده و مشمول فعالیتهای غیرقانونی نمیشود. با گسترش بخش غیررسمی اقتصاد که به دنبال آن افزایش جمعیت فعال در این بخش را به همراه دارد، تعداد بیمهشدگان کاهش یافته و منابع تأمین اجتماعی کاهش مییابد. علاوه بر این، با توجه به تعاریفی که از بخش غیررسمی ارائه شد، این بخش شامل تولید ارزش افزوده بدون ثبت در تولید ناخالص داخلی بوده و به دو دسته قانونی و غیرقانونی تقسیم میشود. زمانی که تولیدات و فعالیتها بهطور غیرقانونی صورت میگیرند، پرداخت مالیات به دولت انجام نمیشود؛ در نتیجه منابع دولت کاهش مییابد و دولت در بازپرداخت تعهدات خود به صندوقها بازمیماند. بنابراین، زمانی که تولیدات و فعالیتها بهطور قانونی، اما پنهان انجام میگیرد، از آنجایی که در جایی ثبت نمیشود و نیروی کار مشغول در این فعالیتها تحت پوشش صندوقها قرار نمیگیرد، در نتیجه از کانال منابع حاصل از حق بیمه موجب کاهش منابع صندوقها میشود. از طرفی، از کانال مالیات
نیز با کاهش منابع مالیاتی دولت، امکان تسویه بدهیهای دولت را کاهش میدهد و منابع صندوقها را تحت تأثیر قرار میدهد. برای مثال، در شکل زیر فرایند اثرگذاری افزایش بخش غیررسمی بر تأمین اجتماعی نشان داده شده است.
در این نوشتار، ابتدا به نقش تحولات جمعیتی و سپس به نقش شاخصهای کلان در عملکرد صندوقهای بازنشستگی پرداخته میشود.
تحولات جمعیتی و عملکرد صندوقها
تحولات جمعیتی از چند کانال میتواند عملکرد صندوقها را متأثر کند. نخست، صندوقهای بازنشستگی بخش مهمی از منابع خود را از طریق دریافت حق بیمه تأمین میکنند و تغییرات ساختار جمعیت بر دریافت حق بیمهها و تأمین منابع تأثیرگذار است. دوم، تغییرات جمعیت و افزایش مستمریبگیران میتواند این هزینهها را افزایش دهد. اثرگذاری تحولات جمعیتی بر عملکرد صندوقها را میتوان با شاخصهای رشد جمعیت، هرم سنی، شاخص ورتهام، امید به زندگی و نسبت سالخوردگی سنجید.
رشد جمعیت
جمعیت ایران در سال 1335 حدود 95/18 میلیون نفر بوده و در سال 1395 به 92/79 میلیون نفر افزایش یافته است. بیشترین رشد جمعیت ایران مربوط به سرشماری سال 1365 بوده که در این دوره رشد جمعیت حدود 91/3 درصد گزارش شده است. قبل از این تاریخ نیز رشد جمعیت بیش از 7/2 درصد بوده که مهمترین دلیل آن افزایش میزان موالید است. از سال 1365 رشد جمعیت در ایران همواره نزولی بوده و در سال 1395 به 24/1 درصد کاهش یافته است. ادامه این روند در سالهای آینده و افزایش سالخوردگی میتواند مشکلاتی را برای صندوقهای تأمین اجتماعی از حیث کاهش منابع و افزایش هزینهها ایجاد کند.
هرم سنی
بهطوركلي، ساختارهای سني و جنسي از تعامل ميان باروري، مرگومير و مهاجرت به وجود ميآيند و ميتوان آنها را كليدي براي فهم و درك زندگي يك گروه اجتماعي در نظر گرفت.
توزیع درصدی جمعیت در سه گروه عمده میتواند به بررسی دقیقتر وضعیت جمعیت کشور کمک کند. بر اساس نمودار (1)، از سال 1335 تا 1365 فاصله کمی بین سهم جمعیت صف تا چهارساله و 15تا 64ساله وجود داشت؛ اما این روند در سال 1365 تا 1385 تغییر کرده، بهگونهای که سهم جمعیت 15 تا 64 ساله در ازای کاهش سهم جمعیت صفر تا چهارساله بهشدت افزایش یافته است.
در این بین، سهم جمعیت 65 سال به بالا از کل جمعیت کشور از سال 1335 تا 1365 تقریبا ثابت بوده و بعد از سال 1365 رشد ملایمی داشته است. بر اساس آخرین سرشماری در سال 1395، سهم جمعیت صفر تا چهارساله 24 درصد، سهم جمعیت 15 تا 64ساله 9/69 درصد و سهم جمعیت 65 سال به بالا نیز 1/6 درصد بوده است. این موضوع حاکی از افزایش جمعیت سالخورده در سالهای آتی و افزایش هزینهها و کاهش درآمدهای صندوقهاست.
شاخص ورتهام
بر اساس این شاخص، اگر ۴۰ درصد و بیشتر از جمعیت یک کشور را کمتر از ۱۵سالهها تشکیل دهند، جمعیت آن کشور جوان تلقی میشود. بر اساس نمودار (2)، در سال ۱۳۳۵ نسبت جمعیت کمتر از ۱۵ساله کشور از ۴۲ درصد به ۲۴ درصد در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است. تغییرات نسبت جمعیت کمتر از ۱۵ سال در سالهای مورد بحث نیز از الگوی یکنواختی پیروی نکرده، اما کاهش جوانی در سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۵ درخور ملاحظه بوده و با تغییرات رشد طبیعی جمعیت کشور سازگاری دارد. شاخص ورتهام به وضوح از کاهش جوانی کشور (افزایش سالخوردگی) حکایت دارد.
امید به زندگی
منظور از امید زندگی بدو تولد، میانگین سالهایی است که یک فرد از بدو تولد در زمان و مکان معینی زندگی خواهد کرد. روند امید به زندگی مردم ایران صعودی بوده و از حدود 59/40 سال در سالهای 1950-1955 به 35/76 سال در سالهای 2015-2020 رسیده است. پیشبینی میشود امید به زندگی کل مردم ایران تا 10 سال آینده (سال 2030 میلادی) به 25/78 سال افزایش یابد. در صورت ثابتبودن سن بازنشستگی در کشور، افزایش امید به زندگی به معنای افزایش تعداد سالهای دریافت مستمری است که این موضوع اثری مستقیم بر مصارف صندوقهای بازنشستگی دارد.
سالخوردگی
طبق این معيار، جمعيتهاي با رقم كمتر از 15 سال، جوان و جمعيتهاي بيش از 30 سال، سالخورده به حساب میآیند. این شاخص در ایران از سال 1335 تا سال 1365 عمدتا به خاطر كاهش مرگومير كودكان و نوزادان و بخشی هم افزایش مواليد کاهشی بوده است. از سال 1365 و با كاهش سریع باروري، این روند معکوس شده و در سال 1395 به 6/38 درصد رسيده كه نشان میدهد جمعيت ایران به سمت سالخوردگی در حركت است.
بنا بر شاخصهای بیانشده، در سه دهه اخیر با وجود پیشرفتهایی که در زمینه بهداشت عمومی و به تبع آن بالارفتن امید به زندگی در کشور ایجاد شده، نرخ باروری و میزان موالید به اندازهای کاهش یافته که رشد جمعیت را نزولی کرده و میزان سالخوردگی در حال افزایش است. ادامه این روند در سالهای آینده میتواند به کاهش منابع و افزایش هزینههای صندوقهای بازنشستگی منجر شود.
تحولات اقتصاد کلان و عملکرد صندوقها
واضح است که صندوقهای بازنشستگی از شرایط حاکم بر اقتصاد کلان تأثیر میپذیرند. عوامل مؤثر بر صندوقهای بازنشستگی را میتوان به سه دسته تقسیم کرد؛ نخست، عوامل مؤثر بر ورودیهای صندوق هستند که میتوان به تعداد شاغلان و نرخ حق بیمه اشاره کرد و مهمترین آن، ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی است. دوم، عوامل مؤثر بر مصارف صندوق هستند که شامل شاخصبندی مستمری بازنشستگان همگام با تورم (که در صورت افزایش نرخ تورم مصارف صندوقها افزایش مییابد) و تعریف دامنه تعهدات صندوقهاست. سوم، عوامل اثرگذار بر بازده سرمایهگذاری منابع واردشده به صندوقها هستند؛ برای مثال، تأمین اجتماعی بالغ بر 184 بنگاه زیرمجموعه دارد. مهمترین شاخصهای کلان اقتصادی که بر عملکرد صندوقها دارند، شامل رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ بهره، عملکرد دولت (کسری بودجه) و ترکیب اقتصاد و بخش غیررسمی است.
رشد اقتصادی
روند رشد اقتصادی ایران در بیش از 15 سال اخیر، نوسانی و بیثبات بوده است. این وضعیت رشد اقتصادی از سه جنبه صندوقهای بازنشستگی را تحت تأثیر قرار میدهد. نخست، رشد اقتصادی پایین و نوسانی، چشمانداز بنگاهها را نامطمئن کرده و افزایش اشتغال و در نتیجه حق بیمه دریافتی صندوقها را با محدودیت مواجه میکند. دوم، افزایش بیکاری و اشتغال بیثبات حاصل از رشد اقتصادی پایین و بیثبات بوده و به افزایش پرداختهای مستمری بیکاری و فشار بر منابع صندوقها منجر میشود. سوم، صندوقها در بنگاههای اقتصادی زیادی به سرمایهگذاری حق بیمهها پرداختهاند و منفیشدن چشمانداز اقتصادی تأثیری منفی بر بازده سرمایهگذاری صندوقها گذاشته و در نهایت منابع صندوقها دچار محدودیت میشود.
تورم
آشکارترین پیامد تورم مستمر، کاهش ارزش پساندازها و دارایی عوامل اقتصادی است. در آن شرایط اگر حق بیمههای پرداختی با سرمایهگذاری متناسب با تورم و بیشتر از آن رشد نداشته باشد، صندوقها با مشکل ناترازی منابع و مصارف مواجه میشوند. تجربه صندوقهای بازنشستگی در ایران نشان میدهد عملکرد صندوقها نسبت به تورم بهشدت آسیبپذیر است؛ چراکه هر چند سال، با مشکل «عدم کفایت مستمری بازنشستهها» مواجه است. در واقع، با وجود افزایش چند سال یک بار مستمریها، شدت رشد قیمتها و هزینههای زندگی بهگونهای بوده که مسئله عدم کفایت مستمریهای بازنشستگی پابرجاست.
نرخ ارز
در اقتصاد ایران که تولید و بودجه دولت بهشدت وابسته به نرخ ارز است، اهمیت این متغیر بیش از پیش است. از سویی، به واسطه اینکه عمده مواد اولیه، کالاهای واسطهای و سرمایهای در کشور وارداتی است، چنانچه در سال 1397 حدود 85 درصد از واردات کشور به مواد اولیه، کالاهای واسطهای و کالاهای سرمایهای بوده است، در نتیجه افزایش نرخ ارز به افزایش هزینه تمامشده تولید و تورم منجر میشود. از سوی دیگر، بودجه دولت به ارز وابسته بوده و بخش مهمی از درآمد دولت از محل صادرات نفت، گاز و مواد معدنی است؛ چنانکه در سال 1397 بهرغم تحریمهای شدید، حدود 29 درصد درآمدهای دولت از محل فروش نفت و فراوردههای نفتی بوده است. همچنین باید توجه کرد که نرخ ارز یکی از متغیرهایی است که روی انتظارات تورمی مردم اثرگذار است (بهویژه در چند سال اخیر). به عبارت دقیقتر، بیثباتی نرخ ارز به بیثباتی در اقتصاد منجر میشود و بهویژه افزایش نرخ ارز از مسیر افزایش تورم به شدتگرفتن بیثباتی در اقتصاد دامن میزند و در نهایت از سه کانال یادشده در بالا، صندوقها را تحت تأثیر منفی قرار میدهد.
نرخ بهره
نرخ بهره بهعنوان یک ابزار سیاستگذاری پولی، بر همه بخشهای اقتصاد اثرگذار است. عملکرد صندوقهای بازنشستگی نیز تحت تأثیر نرخ بهره قرار میگیرد. بر اساس نظریات اقتصادی، افزایش نرخ بهره، فعالیتهای اقتصادی را از فعالیتهای کمبازده به فعالیتهای با بازده بالاتر سوق میدهد. با توجه به وضعیت اقتصادی ایران، افزایش نرخ بهره به چرخش فعالیتهای تولیدی به توزیعی منجر میشود. همچنین بخش مسکن، به دلیل بازده بالاتر از بخش صنعت و داشتن بازده مضاعف ناشی از سوداگری در بازار مسکن، سهم بیشتری از منابع را جذب میکند. شاغلان در بخش ساختوساز مسکن اغلب به شکل نیمهوقت و روزمزد هستند و از این ناحیه نیز درآمدهای حقبیمهای صندوقها از شاغلان بخش مسکن نسبت به بخش صنعت کمتر است. اما نکته درخور توجه درباره فعالیتهای توزیعی، این است که عمدتا فعالیتهای خدماتی را شامل میشود و شاغلان آن بهطور عمده در بخش غیررسمی فعال هستند؛ بنابراین از قوانین بخش رسمی بهعنوان مثال بیمه اجتماعی تبعیت نمیکنند. بر این اساس، با چرخش اقتصاد از فعالیتهای تولیدی به توزیعی، حتی اگر اشتغال کاهش نیابد و تنها حوزه فعالیتها چرخش داشته باشد، باعث میشود
منابع درآمدی صندوقها از محل بیمههای دریافتی کاهش یابد. از اینرو، رواج نرخهای بهره بالا در اقتصاد به کاهش منابع درآمدی صندوقها میانجامد.
ترکیب اقتصاد رسمی و غیررسمی
اشتغال غیررسمی شامل مشاغلی است که عموما فاقد حمایتهای اساسی اجتماعی یا قانونی یا مزایای شغلی (مانند اخطار قبل از اخراج، حقوق ازکارافتادگی و مرخصی استحقاقی سالانه یا استعلاجی و...) بوده و مشمول فعالیتهای غیرقانونی نمیشود. با گسترش بخش غیررسمی اقتصاد که به دنبال آن افزایش جمعیت فعال در این بخش را به همراه دارد، تعداد بیمهشدگان کاهش یافته و منابع تأمین اجتماعی کاهش مییابد. علاوه بر این، با توجه به تعاریفی که از بخش غیررسمی ارائه شد، این بخش شامل تولید ارزش افزوده بدون ثبت در تولید ناخالص داخلی بوده و به دو دسته قانونی و غیرقانونی تقسیم میشود. زمانی که تولیدات و فعالیتها بهطور غیرقانونی صورت میگیرند، پرداخت مالیات به دولت انجام نمیشود؛ در نتیجه منابع دولت کاهش مییابد و دولت در بازپرداخت تعهدات خود به صندوقها بازمیماند. بنابراین، زمانی که تولیدات و فعالیتها بهطور قانونی، اما پنهان انجام میگیرد، از آنجایی که در جایی ثبت نمیشود و نیروی کار مشغول در این فعالیتها تحت پوشش صندوقها قرار نمیگیرد، در نتیجه از کانال منابع حاصل از حق بیمه موجب کاهش منابع صندوقها میشود. از طرفی، از کانال مالیات
نیز با کاهش منابع مالیاتی دولت، امکان تسویه بدهیهای دولت را کاهش میدهد و منابع صندوقها را تحت تأثیر قرار میدهد. برای مثال، در شکل زیر فرایند اثرگذاری افزایش بخش غیررسمی بر تأمین اجتماعی نشان داده شده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.