|

ریشه‌های بحران

زهرا رجبی.دکترای اقتصاد

درحال‌حاضر اقتصاد ایران با چالش‌هایی اساسی در مسیر توسعه اقتصادی مواجه است. در نظام بانکی و نظام مالیاتی کشور، مشکلاتی جدی وجود دارد. اقتصاد با بحران‌هایی نظیر تنش آبی و مشکلات زیست‌محیطی مواجه است. موضوع فساد در اقتصاد به مسئله‌ای جدی بدل شده است. بی‌کاری به یکی از دغدغه‌های جدی سیاست‌گذاران تبدیل شده است. در‌عین‌حال، به‌ دلیل اثرات متقابل گسترده‌ای که سیستم تأمین اجتماعی یک کشور با سایر بخش‌های اقتصادی آن دارد، اگر ادعا کنیم یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران، مشکلات موجود در نظام تأمین اجتماعی کشور است، بیراه نگفته‌ایم. هم‌اکنون وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در اقتصاد ایران به شرایط نگران‌کننده‌ای رسیده است؛ چنان‌که صاحب‌نظران این حوزه وضعیت صندوق‌های بازنشستگی را بحرانی ارزیابی می‌کنند. بی‌توجهی به این بحران می‌تواند تبعات اقتصادی-اجتماعی مخربی برای کشور داشته باشد. حتی با توجه به تجربه اعتراضات متعددی که در سال 1399 شکل گرفت، به ‌نظر می‌رسد شاید زمان زیادی برای پرداختن و درمان بحران در صندوق‌های بازنشستگی از دست رفته است و تعلل بیش از این می‌تواند تبعات امنیتی به ‌بار آورد.
به‌روشنی مشخص است که نظام تأمین‌ اجتماعی ایران نیازمند بازنگری و اصلاح است؛ اما آنچه لازم است برای سیاست‌گذاری آینده به آن توجه شود، پرهیز از اتخاذ تصمیمات مخرب و بدون توجه به ریشه‌های بحران حاضر در صندوق‌هاست؛ به‌ویژه اینکه درحال‌حاضر در آستانه تدوین برنامه هفتم و آغاز به کار دولت سیزدهم هستیم. بر این اساس به‌ نظر می‌رسد مروری بر ریشه‌های شکل‌گیری این بحران خالی از فایده نباشد.

ضعف حکمرانی
بانک جهانی، حکمرانی را شیوه استفاده از قدرت در مدیریت منابع اقتصادی و اجتماعی برای دستیابی به توسعه پایدار تعریف کرده است. در مجموع، عوامل اثرگذار بر کیفیت حکمرانی صندوق‌‌های بازنشستگی عبارت‌اند از: 1) میزان شفافیت داده‌‌ها، اطلاعات کلیدی جمعیتی، مالی و اداری مربوط به مشترکان، منابع و مصارف مالی و بازدهی ذخایر؛ 2) ویژگی‌‌های فردی و حرفه‌ای مدیران صندوق‌‌ها و وابستگی منافع یا تمایلات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آنها؛ 3) فرایندهای تصمیم‌‌گیری و میزان مشارکت صاحبان منافع در این فرایندها؛ 4) نتایج و دستاوردهای عملکردی و پیش‌‌بینی روند آتی آنها؛ 5) میزان نظارت‌‌پذیری و پاسخ‌گویی مدیران صندوق‌‌ها. با این نگاه، شاید بتوان یکی از عوامل مؤثر در شکل‏گیری بحران‏ کنونی را در حوزه مدیریت ناکارآمد جست‌وجو کرد.

مقررات و مصوبات بازنشستگی پیش از موعد
وضع قوانین و مقررات مختلف یکی دیگر از عواملی است که به نابسامانی و ناپایداری وضعیت صندوق‌های بازنشستگی منجر شده است. اگرچه وضع این قوانین ممکن است منافع کوتاه‌مدتی داشته باشد، اما اگر با نگاه بلندمدت بنگریم، مشکلات متعددی برای صندوق‌های بازنشستگی به همراه دارند. از‌جمله این قوانین می‌توان به قانون بازنشستگی پیش از موعد؛ بستن ورودی صندوق‌هایی مثل صندوق بازنشستگی کشوری و قوانین و مقررات تعهدآوری مانند تحمیل بیمه‌های خاص به صندوق‌ها از طریق قوانین (مشاغل سخت و زیان‌آور، نوسازی و بازسازی صنایع، تعدیل نیروی انسانی دولتی با ارفاق و بدون ارفاق، بازنشستگی گروه‌ها و اقشار خاص نظیر زنان ، ایثارگران و ...) اشاره کرد.
قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 1386، اصلاح ماده 76 قانون تأمین اجتماعی و تبصره‏های آن، قوانین سخت و زیان‏آور و‌... است که به موجب این قانون، افراد زیادی مشمول بازنشستگی پیش از موعد شده‌اند. تصویب این قانون با هدف افزایش ورود جوانان جویای کار به بازار کار بود. در مقابل، اجرای این طرح، دوره پرداخت حقوق به بازنشستگان پیش از موعد را افزایش و هم‌زمان دوره پرداخت حق بیمه آنان به صندوق‌های بازنشستگی را نیز کاهش می‌دهد. به‌این‌ترتیب، منجر به بدتر شدن توازن ورودی و خروجی مالی صندوق‌های بازنشستگی شد؛ به‌طوری‌که در سال 1394 حدود 25 درصد از کل بازنشستگان، بازنشستگان پیش از موعد بودند که با متوسط سابقه 4/24 سال بازنشسته شدند، اما در سال 1398 تقریبا تعداد بازنشستگان عادی و پیش از موعد برابر شده و از همه مهم‌تر اینکه سابقه بیمه بازنشستگان پیش از موعد به 8/21 کاهش یافت. این به معنای آن است که افراد سال‌های کمتری حق‌ بیمه پرداخته‌اند و در مقابل سال‌های بیشتری از مستمری و سایر خدمات صندوق‌ها برخوردار خواهند بود.
انگیزه قانون بازنشستگی پیش از موعد، ایجاد موقعیت شغلی برای جوانان بوده است. این در حالی است که این موضوع باعث شده بازنشستگان جوان به‌ دلیل نیاز‌های مالی کمتر، داشتن حقوق بازنشستگی و برخورداری از سلامت جسمانی و توانایی و مهارت بالاتر و دارا‌بودن بیمه در بخش خصوصی برای در اختیار گرفتن موقعیت شغلی جذابیت بیشتری نسبت به جوانان بی‌کار پیدا کرده‌اند. به ‌عبارت دیگر، در بسیاری موارد هدفی که موجب تصویب قانون بازنشستگی پیش از موعد شد نیز تحقق نیافته است.
از سال 1382 به بعد با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، افرادی که به استخدام دولت درآمدند و پیمانی شدند، تحت پوشش بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفتند. این باعث شد ورودی صندوق بازنشستگی کشوری بسته شود. این موضوع باعث می‌شود هر سال از تعداد بیمه‌پردازان کاسته و بر تعداد مستمری‌بگیران افزوده شود. به‌طور طبیعی این روند برای یک صندوق بازنشستگی منجر به ناپایداری منابع و مصارف خواهد شد. نسبت پشتیبانی که به بیان ساده می‌گوید به‌ ازای هر مستمری‌بگیر چند بیمه‌پرداز وجود دارد، از دو در سال 1384 به 6/0 در سال 1399 رسیده است. تعداد بیمه‌شدگان اصلی این صندوق در سال 1384 حدود یک‌میلیون‌و 500 هزار نفر بوده که این تعداد در سال 1399 به 975 هزار نفر رسیده است. در مقابل بازنشستگان از 536 هزار نفر در سال 1384 به حدود یک‌میلیون‌و 200 هزار نفر در سال 1399 رسیده‌اند.

سن بازنشستگی پایین
یکی از مواردی که منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد، سن بازنشستگی است. به‌طور معمول با بهبود کیفیت رفاهی و بهداشتی زندگی، سن امید به زندگی در حال افزایش است. بررسی تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد با افزایش امید به زندگی، سن بازنشستگی افزایش یافته است. صندوق‌های بازنشستگی در ایران خلاف این روند حرکت کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که در سال ۱۳۳۲ که متوسط سن امید به زندگی حدود 50 سال بود، سن بازنشستگی برای مردان ۶۵ و برای زنان ۶۰ سال تعریف شد، اما با افزایش امید به زندگی به حدود 77 سال، هم‌اکنون میانگین بازنشستگی برای کارکنان دولتی مرد ۵۰ و برای زنان ۴۵ سال است. در‌حال‌حاضر، در ایران اختلاف سن بازنشستگی و امید به زندگی برای مردان و زنان به ترتیب 5/25 و 5/34 است، در‌حالی‌که در بقیه کشورها حدود 10 تا 15 سال است.

عدم محاسبه مناسب حقوق بازنشستگی
از دیگر مواردی که هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی را افزایش داده و موجب ناپایداری این صندوق‌ها شده، مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس حقوق دریافتی در دو سال پایانی خدمت است. این مبنای محاسبه، ضعف بزرگی در صندوق‌ها ایجاد می‌کند؛ زیرا در دو سال آخر خدمت اشخاص، سنوات بازنشستگی با حقوق‌ و دستمزد بالا به صندوق‌های بازنشستگی اعلام می‌شود، در‌حالی‌که صندوق‌های بازنشستگی بر مبنای ارقامی که از کارمند در سنوات قبل دریافت شده، مجبور به پرداخت رقم‌های بالاتری به‌عنوان مستمری بازنشستگی هستند. این امر بنیه مالی صندوق برای پرداخت مستمری‌های را کاهش می‌دهد. هم‌اکنون در سایر کشورهای جهان که سیستم‌های بازنشستگی موفقی دارند، کل دوران بیمه‌پردازی یا حداقل 25 سال به‌عنوان مبنای محاسبه مستمری قرار می‌گیرد.
بدهی دولت
یکی از موارد دیگر که صندوق‌های بازنشستگی را به سمت بحران برده است، عدم پرداخت تعهدات دولت به این صندوق‌ها و انباشت بدهی دولت است. برخی قوانین که منشأ بدهی‌های دولت هستند، شامل قانون برنامه پنجم توسعه (ماده 49، 103 و بند «و» ماده 80)، قانون تسهیلات جانبازان، گروه‌های خاص بیمه‌ای، معافیت کارگاه‌های تولیدی، قوانین بودجه سنواتی رانندگان حمل‌ونقل عمومی، قالی‌بافان و صنایع دستی و قوانین بودجه سنواتی (خادمین مساجد و باربران) است. روند بدهی دولت در سال‏های اخیر با افزایش درخور توجهی همراه بوده و به‌ویژه در سال‏های اخیر روند فزاینده‏ای به خود گرفته است؛ به‏گونه‏ای که بدهی دولت طی یک دهه رشدی بیش از 16 برابر داشته و از 194 میلیون ریال در سال 1388 به 3,200 میلیون ریال در سال 1398 رسیده است.

واگذاری شرکت‌های دولتی در ازای بدهی
یکی از بحران‌‌هایی که صندوق‌‌ها با آن مواجه هستند، نحوه بازپرداخت بدهی‌های دولت به صندوق‌ها بوده که به شکل واگذاری بنگاه‌‌های دولتی به صندوق‌‌هاست. دولت به دلیل مشکلات مالی‌، عمدتا با دادن پیشنهاد واگذاری شرکت‌های خود به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی در قبال بدهی خود عمل کرده است. موضوعی که وجود دارد، این است که دولت بنگاه‌هایی را که عمدتا زیان‌ده بوده‌اند، به صندوق‌ها واگذار کرده و این موضوع در مقطع کنونی معضلات گسترده‌ای برای صندوق‌ها ایجاد کرده است. برای مثال ساختار معیوب این بنگاه‌‌ها مزید بر علت شده تا برخی از آنها کارکرد مناسبی نداشته باشند. بازدهی بسیار پایین دارایی‌ها، نیروی انسانی مازاد در شرکت‌های واگذار‌شده، زیان انباشته، بهره‌وری و نرخ بازدهی پایین، فقدان نقدینگی و سرمایه در گردش و بدهی‌های زیاد این شرکت‌ها از دیگر مسائلی است که صندوق‌های بازنشستگی با دریافت این شرکت‌ها دچار آن شده‌اند؛ تا جایی که برخی از این شرکت‌ها نه‌تنها وجهی برای پرداخت به بازنشستگان نپرداخته‌اند، بلکه به دلیل زیان‌دهی و مشکلات نقدینگی از منابع صندوق نیز دریافت کرده‌اند.

درحال‌حاضر اقتصاد ایران با چالش‌هایی اساسی در مسیر توسعه اقتصادی مواجه است. در نظام بانکی و نظام مالیاتی کشور، مشکلاتی جدی وجود دارد. اقتصاد با بحران‌هایی نظیر تنش آبی و مشکلات زیست‌محیطی مواجه است. موضوع فساد در اقتصاد به مسئله‌ای جدی بدل شده است. بی‌کاری به یکی از دغدغه‌های جدی سیاست‌گذاران تبدیل شده است. در‌عین‌حال، به‌ دلیل اثرات متقابل گسترده‌ای که سیستم تأمین اجتماعی یک کشور با سایر بخش‌های اقتصادی آن دارد، اگر ادعا کنیم یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران، مشکلات موجود در نظام تأمین اجتماعی کشور است، بیراه نگفته‌ایم. هم‌اکنون وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در اقتصاد ایران به شرایط نگران‌کننده‌ای رسیده است؛ چنان‌که صاحب‌نظران این حوزه وضعیت صندوق‌های بازنشستگی را بحرانی ارزیابی می‌کنند. بی‌توجهی به این بحران می‌تواند تبعات اقتصادی-اجتماعی مخربی برای کشور داشته باشد. حتی با توجه به تجربه اعتراضات متعددی که در سال 1399 شکل گرفت، به ‌نظر می‌رسد شاید زمان زیادی برای پرداختن و درمان بحران در صندوق‌های بازنشستگی از دست رفته است و تعلل بیش از این می‌تواند تبعات امنیتی به ‌بار آورد.
به‌روشنی مشخص است که نظام تأمین‌ اجتماعی ایران نیازمند بازنگری و اصلاح است؛ اما آنچه لازم است برای سیاست‌گذاری آینده به آن توجه شود، پرهیز از اتخاذ تصمیمات مخرب و بدون توجه به ریشه‌های بحران حاضر در صندوق‌هاست؛ به‌ویژه اینکه درحال‌حاضر در آستانه تدوین برنامه هفتم و آغاز به کار دولت سیزدهم هستیم. بر این اساس به‌ نظر می‌رسد مروری بر ریشه‌های شکل‌گیری این بحران خالی از فایده نباشد.

ضعف حکمرانی
بانک جهانی، حکمرانی را شیوه استفاده از قدرت در مدیریت منابع اقتصادی و اجتماعی برای دستیابی به توسعه پایدار تعریف کرده است. در مجموع، عوامل اثرگذار بر کیفیت حکمرانی صندوق‌‌های بازنشستگی عبارت‌اند از: 1) میزان شفافیت داده‌‌ها، اطلاعات کلیدی جمعیتی، مالی و اداری مربوط به مشترکان، منابع و مصارف مالی و بازدهی ذخایر؛ 2) ویژگی‌‌های فردی و حرفه‌ای مدیران صندوق‌‌ها و وابستگی منافع یا تمایلات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آنها؛ 3) فرایندهای تصمیم‌‌گیری و میزان مشارکت صاحبان منافع در این فرایندها؛ 4) نتایج و دستاوردهای عملکردی و پیش‌‌بینی روند آتی آنها؛ 5) میزان نظارت‌‌پذیری و پاسخ‌گویی مدیران صندوق‌‌ها. با این نگاه، شاید بتوان یکی از عوامل مؤثر در شکل‏گیری بحران‏ کنونی را در حوزه مدیریت ناکارآمد جست‌وجو کرد.

مقررات و مصوبات بازنشستگی پیش از موعد
وضع قوانین و مقررات مختلف یکی دیگر از عواملی است که به نابسامانی و ناپایداری وضعیت صندوق‌های بازنشستگی منجر شده است. اگرچه وضع این قوانین ممکن است منافع کوتاه‌مدتی داشته باشد، اما اگر با نگاه بلندمدت بنگریم، مشکلات متعددی برای صندوق‌های بازنشستگی به همراه دارند. از‌جمله این قوانین می‌توان به قانون بازنشستگی پیش از موعد؛ بستن ورودی صندوق‌هایی مثل صندوق بازنشستگی کشوری و قوانین و مقررات تعهدآوری مانند تحمیل بیمه‌های خاص به صندوق‌ها از طریق قوانین (مشاغل سخت و زیان‌آور، نوسازی و بازسازی صنایع، تعدیل نیروی انسانی دولتی با ارفاق و بدون ارفاق، بازنشستگی گروه‌ها و اقشار خاص نظیر زنان ، ایثارگران و ...) اشاره کرد.
قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 1386، اصلاح ماده 76 قانون تأمین اجتماعی و تبصره‏های آن، قوانین سخت و زیان‏آور و‌... است که به موجب این قانون، افراد زیادی مشمول بازنشستگی پیش از موعد شده‌اند. تصویب این قانون با هدف افزایش ورود جوانان جویای کار به بازار کار بود. در مقابل، اجرای این طرح، دوره پرداخت حقوق به بازنشستگان پیش از موعد را افزایش و هم‌زمان دوره پرداخت حق بیمه آنان به صندوق‌های بازنشستگی را نیز کاهش می‌دهد. به‌این‌ترتیب، منجر به بدتر شدن توازن ورودی و خروجی مالی صندوق‌های بازنشستگی شد؛ به‌طوری‌که در سال 1394 حدود 25 درصد از کل بازنشستگان، بازنشستگان پیش از موعد بودند که با متوسط سابقه 4/24 سال بازنشسته شدند، اما در سال 1398 تقریبا تعداد بازنشستگان عادی و پیش از موعد برابر شده و از همه مهم‌تر اینکه سابقه بیمه بازنشستگان پیش از موعد به 8/21 کاهش یافت. این به معنای آن است که افراد سال‌های کمتری حق‌ بیمه پرداخته‌اند و در مقابل سال‌های بیشتری از مستمری و سایر خدمات صندوق‌ها برخوردار خواهند بود.
انگیزه قانون بازنشستگی پیش از موعد، ایجاد موقعیت شغلی برای جوانان بوده است. این در حالی است که این موضوع باعث شده بازنشستگان جوان به‌ دلیل نیاز‌های مالی کمتر، داشتن حقوق بازنشستگی و برخورداری از سلامت جسمانی و توانایی و مهارت بالاتر و دارا‌بودن بیمه در بخش خصوصی برای در اختیار گرفتن موقعیت شغلی جذابیت بیشتری نسبت به جوانان بی‌کار پیدا کرده‌اند. به ‌عبارت دیگر، در بسیاری موارد هدفی که موجب تصویب قانون بازنشستگی پیش از موعد شد نیز تحقق نیافته است.
از سال 1382 به بعد با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، افرادی که به استخدام دولت درآمدند و پیمانی شدند، تحت پوشش بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفتند. این باعث شد ورودی صندوق بازنشستگی کشوری بسته شود. این موضوع باعث می‌شود هر سال از تعداد بیمه‌پردازان کاسته و بر تعداد مستمری‌بگیران افزوده شود. به‌طور طبیعی این روند برای یک صندوق بازنشستگی منجر به ناپایداری منابع و مصارف خواهد شد. نسبت پشتیبانی که به بیان ساده می‌گوید به‌ ازای هر مستمری‌بگیر چند بیمه‌پرداز وجود دارد، از دو در سال 1384 به 6/0 در سال 1399 رسیده است. تعداد بیمه‌شدگان اصلی این صندوق در سال 1384 حدود یک‌میلیون‌و 500 هزار نفر بوده که این تعداد در سال 1399 به 975 هزار نفر رسیده است. در مقابل بازنشستگان از 536 هزار نفر در سال 1384 به حدود یک‌میلیون‌و 200 هزار نفر در سال 1399 رسیده‌اند.

سن بازنشستگی پایین
یکی از مواردی که منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد، سن بازنشستگی است. به‌طور معمول با بهبود کیفیت رفاهی و بهداشتی زندگی، سن امید به زندگی در حال افزایش است. بررسی تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد با افزایش امید به زندگی، سن بازنشستگی افزایش یافته است. صندوق‌های بازنشستگی در ایران خلاف این روند حرکت کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که در سال ۱۳۳۲ که متوسط سن امید به زندگی حدود 50 سال بود، سن بازنشستگی برای مردان ۶۵ و برای زنان ۶۰ سال تعریف شد، اما با افزایش امید به زندگی به حدود 77 سال، هم‌اکنون میانگین بازنشستگی برای کارکنان دولتی مرد ۵۰ و برای زنان ۴۵ سال است. در‌حال‌حاضر، در ایران اختلاف سن بازنشستگی و امید به زندگی برای مردان و زنان به ترتیب 5/25 و 5/34 است، در‌حالی‌که در بقیه کشورها حدود 10 تا 15 سال است.

عدم محاسبه مناسب حقوق بازنشستگی
از دیگر مواردی که هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی را افزایش داده و موجب ناپایداری این صندوق‌ها شده، مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس حقوق دریافتی در دو سال پایانی خدمت است. این مبنای محاسبه، ضعف بزرگی در صندوق‌ها ایجاد می‌کند؛ زیرا در دو سال آخر خدمت اشخاص، سنوات بازنشستگی با حقوق‌ و دستمزد بالا به صندوق‌های بازنشستگی اعلام می‌شود، در‌حالی‌که صندوق‌های بازنشستگی بر مبنای ارقامی که از کارمند در سنوات قبل دریافت شده، مجبور به پرداخت رقم‌های بالاتری به‌عنوان مستمری بازنشستگی هستند. این امر بنیه مالی صندوق برای پرداخت مستمری‌های را کاهش می‌دهد. هم‌اکنون در سایر کشورهای جهان که سیستم‌های بازنشستگی موفقی دارند، کل دوران بیمه‌پردازی یا حداقل 25 سال به‌عنوان مبنای محاسبه مستمری قرار می‌گیرد.
بدهی دولت
یکی از موارد دیگر که صندوق‌های بازنشستگی را به سمت بحران برده است، عدم پرداخت تعهدات دولت به این صندوق‌ها و انباشت بدهی دولت است. برخی قوانین که منشأ بدهی‌های دولت هستند، شامل قانون برنامه پنجم توسعه (ماده 49، 103 و بند «و» ماده 80)، قانون تسهیلات جانبازان، گروه‌های خاص بیمه‌ای، معافیت کارگاه‌های تولیدی، قوانین بودجه سنواتی رانندگان حمل‌ونقل عمومی، قالی‌بافان و صنایع دستی و قوانین بودجه سنواتی (خادمین مساجد و باربران) است. روند بدهی دولت در سال‏های اخیر با افزایش درخور توجهی همراه بوده و به‌ویژه در سال‏های اخیر روند فزاینده‏ای به خود گرفته است؛ به‏گونه‏ای که بدهی دولت طی یک دهه رشدی بیش از 16 برابر داشته و از 194 میلیون ریال در سال 1388 به 3,200 میلیون ریال در سال 1398 رسیده است.

واگذاری شرکت‌های دولتی در ازای بدهی
یکی از بحران‌‌هایی که صندوق‌‌ها با آن مواجه هستند، نحوه بازپرداخت بدهی‌های دولت به صندوق‌ها بوده که به شکل واگذاری بنگاه‌‌های دولتی به صندوق‌‌هاست. دولت به دلیل مشکلات مالی‌، عمدتا با دادن پیشنهاد واگذاری شرکت‌های خود به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی در قبال بدهی خود عمل کرده است. موضوعی که وجود دارد، این است که دولت بنگاه‌هایی را که عمدتا زیان‌ده بوده‌اند، به صندوق‌ها واگذار کرده و این موضوع در مقطع کنونی معضلات گسترده‌ای برای صندوق‌ها ایجاد کرده است. برای مثال ساختار معیوب این بنگاه‌‌ها مزید بر علت شده تا برخی از آنها کارکرد مناسبی نداشته باشند. بازدهی بسیار پایین دارایی‌ها، نیروی انسانی مازاد در شرکت‌های واگذار‌شده، زیان انباشته، بهره‌وری و نرخ بازدهی پایین، فقدان نقدینگی و سرمایه در گردش و بدهی‌های زیاد این شرکت‌ها از دیگر مسائلی است که صندوق‌های بازنشستگی با دریافت این شرکت‌ها دچار آن شده‌اند؛ تا جایی که برخی از این شرکت‌ها نه‌تنها وجهی برای پرداخت به بازنشستگان نپرداخته‌اند، بلکه به دلیل زیان‌دهی و مشکلات نقدینگی از منابع صندوق نیز دریافت کرده‌اند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.