|

خرج نقد و دخل نسیه

نایب‌رئیس هیئت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی دلایل دریافت شرکت‌های زیان‌ده را تشریح کرد

سازمان تأمین اجتماعی که با حق بیمه پرداختی بیمه‎گذاران خود خدماتی نظیر خدمات درمانی، حقوق بازنشستگی و مستمری به افراد تحت پوشش ارائه می‌کند، این‌روزها با کمبود منابع مالی روبه‌رو است. آن‌طور که علی حیدری، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی، می‌گوید چند سالی است که ناگزیر شده‌اند برای پرداخت تعهدات خود وام دریافت کنند. اگرچه بسیاری از کارشناسان دلیل این مسئله را عرضه بنگاه‌های زیان‌‌ده به سازمان تأمین اجتماعی می‌دانند، حیدری می‌گوید علت وضعیت نامناسب مالی صندوق تأمین اجتماعی این است که دولت بر اساس قانون پرداخت برخی حق بیمه‌ها را بر عهده گرفته ولی مطالبات صندوق تأمین اجتماعی را نقدی پرداخت نمی‌کند. این در حالی است که تأمین اجتماعی در این سال‌ها همه تعهدات خود را باید نقدا به افراد تحت پوشش پرداخت می‌کرده است. نایب‌رئیس هیئت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی همه شرکت‌های واگذارشده به این مجموعه به‌جای بدهی‌های دولت را هم زیان‌ده نمی‌داند و به برخی اقدامات این مجموعه برای ساماندهی شرکت‌های زیان‌ده اشاره می‌کند که منجر به موفقیت هم شده است. به اعتقاد حیدری در‌حال‌حاضر مجموع اموال و دارایی‌هایی که به‌جای بدهی دولت به تأمین اجتماعی واگذار شده است، به دلیل شرایط اقتصادی کشور ارزشش خیلی بیشتر از بدهی‌هایی است که دولت به تأمین اجتماعی داشته است. مشروح گفت‌وگو با علی حیدری، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی در ادامه می‌آید.

واگذاری بخشی شرکت‌های زیان‌ده به صندوق‌های بازنشستگی در قبال بدهی‌های بیمه‌ای دولت‌ها چه تبعات برای صندوق‌های بازنشستگی داشت؟

این موضوع یک موضوع مزمن و سنواتی بوده و بحث جدیدی نیست و مربوط به چند دهه می‌شود. حدود چهار دهه است که بدهی‌های دولت شکل می‌گیرد و مطالبات بیمه‌ای سازمان از دولت افزایش می‌یابد. بخشی از این مطالبات بابت سه درصد حق بیمه سهم دولت است و در واقع کمکی است که دولت باید به کارگران در طول هر سال می‌کرده، بخشی هم مربوط به حدود 28 قانون یا مقرراتی است که وضع شده و دولت طبق آن قوانین و مقررات، بخشی از حق بیمه سهم کارگر و کارفرما را متقبل شده است؛ یعنی دولت به سازمان تأمین اجتماعی گفته است که این افراد را بیمه کن و حق بیمه این افراد را متقبل شده است. به این ترتیب انباشت بدهی‌ها شکل گرفته و بخشی از این انباشت هم ناشی از این است که سازمان یک تعداد بیمارستان‌های مازاد بر نیاز خود را به دولت در دهه 80 فروخت. بخشی دیگری مربوط به وامی بود که دولت در زمان جنگ از سازمان تأمین اجتماعی گرفت و دولت‌های بعدی چون وجه نقد نداشتند و کسری بودجه یکی از مشکلات همیشگی بودجه‌های دولت در تمام سنوات گذشته بوده است، به‌‌جای اینکه پول نقد به سازمان تأمین اجتماعی بدهند، در برنامه بودجه سالانه تبصره‌هایی گذاشتند که در ازای آن به سازمان تأمین اجتماعی شرکت و سهام شرکت‌های دولتی واگذار شود. طبیعتا ترجیح سازمان این بود که این وجوه را بتواند به صورت نقد دریافت کند یا بتواند اگر قرار است شرکت‌ها یا مؤسساتی را از دولت بابت طلب‌ها بگیرد، شرکت‌های خوب را دریافت کند و شرکت‌های زیان‌ده یا طرح‌هایی را که نیاز است در آن تزریق مالی صورت بگیرد، نپذیرد. ولی بالاخره همیشه از لحاظ تصمیم‌گیری در مجلس و دولت، سازمان تأمین اجتماعی در جایگاهی نبود که بتواند چندان تأثیرگذار باشد. در مقاطعی دولت‌ها در واگذاری شرکت‌ها به‌اصطلاح گوشت و استخوان را با هم به سازمان تأمین اجتماعی بابت بدهی‌هایشان دادند و سبدی از سهام را برای تسویه بدهی‌ها تعریف کردند. دولت به سازمان تأمین اجتماعی می‌گفت اگر سهام خوب و سودده را می‌خواهید در اختیار داشته باشید و مثلا می‌خواهید 10 سهام خوب به ازای طلب‌ها دریافت کنید، باید یک شرکت مسئله‌دار هم بگیرید. طبق ضوابطی که در دهه 80 به تصویب شورای‌ عالی تأمین اجتماعی رسید، در گذشته ساختار و سازمانی در شستا چیدمان شد. قرار بود که تأمین اجتماعی هشت هلدینگ تخصصی در پرتفوی منتخب خود داشته باشد و یک هلدینگ هم آن موقع تحت عنوان صنایع عمومی تأمین طراحی شد. قرار بود شرکت‌هایی که سازمان تأمین اجتماعی از دولت دریافت می‌کند و دارای پرتفوی دارویی، نفتی و سیمان و... است، در هلدینگ‌های خودش برود و شرکت‌های مسئله‌دار در هلدینگ صنایع عمومی تأمین بیاید و آنجا روی آن کاری شبیه کلینیک شرکتی انجام شود. سازمان تأمین اجتماعی مشکلات این شرکت‌ها را آسیب‌شناسی کند یا آنها را بفرو‌شد یا اینکه چنین شرکت‌هایی تغییر ساختار و فعالیت بدهند و به هلدینگ‌های دیگر منتقل شوند. این فرایند در برخی دولت‌ها از‌جمله دولت قبل، مورد توجه قرار نگرفت؛ وگرنه قرار نبود سازمان تأمین اجتماعی در این شرکت‌های مسئله‌دار کماکان باقی بماند.
سازمان تأمین اجتماعی چه تصمیمی برای شرکت‌های واگذارشده گرفت؟
قرار بود ما این شرکت‌ها را تحویل بگیریم. خیلی‌ از آنها از لحاظ ثروت نهفته و ارزش افزوده نهفته‌ای که در آنها هست، املاک و اموال درخور توجهی دارند. سازمان می‌توانست یا آنها را تغییر ساختار بدهد و در پرتفوی بهینه خود بیاورد، یا اینکه از مکانیسم‌هایی مثل انحلال، ادغام و از این قبیل استفاده کند و با تغییر فعالیت، تکنولوژی و اقداماتی از این دست، این شرکت‌ها را به سودآوری برساند. می‌خواهم بگویم اگر ما در مقابل 10 شرکت خوبی که از دولت گرفتیم، تعدادی هم شرکت مسئله‌دار گرفتیم، از جهت اینکه بعضی از این شرکت‌ها دارای مالکیت اموال، ثروت و دارایی‌های نهفته زیادی بودند، با توجه به ساختار معیوب اقتصاد ما، همه اینها قیمت‌هایشان خیلی فراتر از قیمتی است که بابت تهاتر بدهی دولت به تأمین اجتماعی داده شده است؛ یعنی اینکه گین این شرکت‌ها و کپیتال گین این شرکت‌ها ارقام قابل توجهی است. مضافا اینکه به دلیل ساختار اقتصادی ما و نظام تعرفه‌ای سیستم واردات و همچنین قاچاقی که داریم، خیلی از شرکت‌ها هستند که در مقطع انتقال به سازمان تأمین اجتماعی، شرکت‌های روبه‌راهی بودند یا بازار خوبی برایشان متصور بودیم؛ اما در گذر زمان با توجه به وضعیت قاچاق و واردات بی‌رویه، از حالت سوددهی خارج شدند. یا اینکه بعضی از این شرکت‌ها طرح‌هایی بودند که قرار بوده دولت روی آنها مزیت‌هایی را تعریف کند، معافیت مالیاتی داشتند که در مقطع زمانی خود اگر به بهره‌برداری می‎رسیدند، می‌شد از آن ظرفیت استفاده کرد، ولی چون این طرح‌ها به تعویق افتاده است، مشمول امتیازات نشده و ما نتوانستیم از آن مزیت‌ها استفاده کنیم. یک‌سری طرح‌ها هم طبیعتا زیان‌ده بودند و باید سازمان از آنها خارج می‌شد و این شرکت‌ها را به فروش می‌رساند. یک نکته هم این است. یک ملاحظه ظرفیت و تفاوت خاص بین سازمان تأمین اجتماعی و مجموعه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری کشور وجود دارد که متأسفانه برخی مواقع به این نکته توجه نمی‌شود و آن این است که در تمام بخش‌های اقتصادی که در دولت و بخش خصوصی وجود دارد، وقتی شرکتشان به لحاظ نیروی انسانی دچار مشکل می‌شود، این شرکت را می‌فروشند، منحل و فریز می‌کنند یا کارکنان آن را اخراج می‌کنند تا خودشان را از معضلی که برای خودشان متصور هستند، رها کنند؛ اما وقتی کارگرها و نیروی انسانی را بیرون می‌کنند، این نیروها در سازمان تأمین اجتماعی یا شعب سازمان یا مقرری‌بگیر می‌شوند یا بیمه بی‌کاری دریافت می‌کنند یا بازنشسته پیش از موعد می‌شوند یا بازنشسته ناشی از نوسازی صنایع خواهند شد یا اینکه در نهایت بازنشسته ناشی از کارهای سخت و زیان‌آور می‌شوند؛ یعنی بخش خصوصی، دولتی یا تعاونی اگر نیروی شرکتی را اخراج یا آن شرکت را منحل می‌کند، هزینه‌های پرسنلی افراد اخراج‌شده را نمی‌پردازند؛ اما آنها از سازمان تأمین اجتماعی مقرری و مستمری می‌گیرند. اگر تأمین اجتماعی هم بخواهد در قبال برخی نیروها که بعضا دچار مشکل هستند، از همین مکانیسم بخش خصوصی استفاده کند، به ضرر خودش است؛ زیرا همین نیروها و افراد تبدیل به هزینه سربار تأمین اجتماعی خواهند شد. اگر تأمین اجتماعی می‌تواند به احیای شرکتی کمک کند و از مکانیسم کلینیک شرکتی برای احیای آن استفاده کند تا این شرکت‌ها یا ادغام شوند یا کنسرسیوم شوند یا با شرکت دیگر جوینت شوند، باید در این راستا حرکت کند؛ زیرا اگر از این مکانیسم‌ها استفاده نکند و فقط این نیروها را بیرون کند، عملا از این جیب به آن جیب می‌شود و چه کارگر در یک شرکت و سازمان کار کند و حقوقش را بگیرد و حق بیمه پرداخت کند و چه اینکه سازمان این فرد را بیرون کند و در شعبه تأمین اجتماعی بیاید و از مجموعه مستمری و بیمه بی‌کاری دریافت کند، شرایط یکسانی برای سازمان تأمین اجتماعی رقم می‌خورد. به همین خاطر سازمان در قبال شرکت‌هایی که مشکلشان نیروی انسانی قدیمی است، متفاوت با بخش خصوصی تصمیم‌گیری می‌کند. به‌طور‌کلی اگر بخواهیم حساب کنیم، در مقطعی سازمان به لحاظ اینکه بدهی دولت رقم درخور توجهی نبود و خود سازمان هم کسری بودجه نقدینگی نداشت و ما تا حدود یک دهه پیش یا هفت، هشت سال پیش حق‌بیمه‌هایی که به صورت جاری دریافت می‌کردیم، تکافوی هزینه‌های خودمان را می‌کرد، مشکل خاصی نداشتیم؛ اما بین هشت تا 10 سال است که مجبور به استقراض شده‌ایم؛ زیرا دولت یک بخش زیاد و درخور توجهی از سهم بیمه بیمه‌شدگان یا کارفرما را تقبل کرده است؛ اما این ارقام را به ما نپرداخته و جزء بدهی‌هایش محسوب شده است. ولی ما خدماتی را که به این افراد دادیم، مستمری بیمه بی‌کاری، درمان و خیلی از این خدماتی که باید می‌دادیم، در این 10 سال این ارقام به بیمه‌شدگان نقدا پرداخت شده است؛ یعنی ما خدماتمان نقد است و حق‌بیمه‌ها نسیه است و هنوز آنها را نگرفته‌ایم. ما دچار یک عدم تعادل منابع و مصارف شده‌ایم و نتوانسته‌ایم حق‌بیمه‌ها را دریافت کنیم که در مقابلش مصارف را انجام دهیم.
بنابراین مجبور به استقراض شده‌ایم. اگر ما برای ارائه خدمات مجبور باشیم استقراض کنیم و پولی دریافت کنیم که به ازای این پول 20 یا 30 درصد سود باید پرداخت کنیم، شاید برای ما به‌صرفه‌تر باشد که به‌جای این استقراض، شرکتی را که مقداری مشکلات دارد بگیریم، اموالش را به قیمت پایین‌تر بفروشیم، ولی حداقلش این است که دیگر قرض نمی‌کنیم. منظورم این است که سازمان هم در ارزیابی شرکت‌هایی که می‌خواهد از دولت بگیرد، با توجه به شرایط منابع و مصارف خود و گردش نقدینگی‌اش، باید تفاوت قائل شود. زمانی سازمان وقتی می‌خواست از دولت مطالباتش را در دهه 80 بگیرد، ملاحظاتی داشت؛ زیرا در آن مقطع محاسبات اجتماعی و اقتصادی می‌کردیم و بررسی می‌کردیم که در آینده این شرکت‌ها سودآور باشند و سعی می‌کردیم قیمت پایین‌تری را برای خرید از دولت داشته باشیم. در‌حال‌حاضر شرایط سازمان به‌گونه‌ای است که خیلی قدرت چانه‌زنی و انتخاب ندارد؛ به لحاظ اینکه سازمان تأمین اجتماعی مجبور است این منابع را دریافت کند.
بازپرداخت بدهی‌های تأمین اجتماعی در همه دولت‌ها روند یکسانی داشت؟
در دولت هشتم عمده‌ترین بازپرداخت در بدهی‌های دولت شکل گرفت و شاید نیمی از بدهی آن مقطع سازمان، از سوی دولت هشتم پرداخت شد. در دولت نهم و دهم در یک مقاطعی در دوره آقای ذبیحی و مرتضوی، یعنی سال‌های 87 و 88 همچنین 91 و 92، بخشی از مطالبات ما را دولت پرداخت کرد؛ اما در بقیه مقاطع در دولت قبل حتی رئیس دولت منکر وجود بدهی به سازمان تأمین اجتماعی شد. در دوره آقای حافظی و ضیایی، حتی رئیس‌جمهور وقت مصاحبه کرد و گفت بدهی‌ای به سازمان تأمین اجتماعی نداریم؛ اما در دوره آقای ذبیحی و مرتضوی بخشی از بدهی‌های دولت در قالب تهاتر سهام یک‌سری شرکت‌ها پرداخت شد. دولت یازدهم که شروع شد، مجلس وقت تهاتر سهام با سازمان تأمین اجتماعی را ممنوع کرد. از شروع دولت یازدهم تا زمانی که قانون برنامه ششم تصویب شد، مجلس واگذاری سهام به تأمین اجتماعی و کلا به طلبکاران دولت را ممنوع کرده بود. از ابتدای برنامه ششم این حکم اصلاح شد و مجلس این مجوز را به دولت داد. در قانون بودجه این نکته آمد اما در هفت تا هشت سال گذشته تهاتر سهامی صورت نگرفته است که سودده یا زیان‌ده باشد.
شرکت‌هایی که تحویل گرفتید، هیچ وقت باعث افزایش درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی شده است؟
طبیعتا ساختار اقتصاد ایران طوری است که در حال حاضر خیلی از شرکت‌هایی که در آن مقطع زیان‌ده فرض می‌شدند یا اینکه به نحوی تلقی می‌شد که سازمان باید هرچه زودتر از آنها خروج کند این شرکت‌ها به لحاظ گینی که دارند، یعنی املاک و امکانات و اموال سرمایه‌ای که دارند قیمت آنها خیلی هم مناسب شده است و به این معنا نیست که سر‌جمع سازمان زیان کرده باشد.
تنها راه کسب درآمد از شرکت‌های واگذار شده این است که آن شرکت‌ها فروخته شود و اگر تأمین اجتماعی نتواند این شرکت‌ها را بفروشد از چه محلی منابع مالی مورد نیاز خود را تأمین خواهد کرد؟
بله یا سازمان باید این اموال با بفروشد یا همان‌طور که گفتم تغییر تکنولوژی بدهد و آنها را با هم ادغام کند. یا اینکه کنسرسیوم‌هایی تشکیل دهد؛ یعنی همان بحث کلینیک شرکتی را پیگیری کند. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که به هر صورت ساختار اقتصاد ما به نحوی است که اگر در حال حاضر قیمت اولیه‌ای را که بابت تهاتر این شرکت‌ها به ما داده شده است با هزینه‌هایی که در آن کردیم جمع کنیم، گین ناشی از افزایش قیمت املاک و اموال سرمایه‌ای این شرکت‌ها خیلی بیشتر از قیمت و هزینه‌هایی است که ما برای آنها داده‌ایم.
سازمان تأمین اجتماعی هیچ‌گاه توانست مجموعه‌های زیان‌ده را سودده کند. برنامه‌ای در این رابطه داشت؟
ما در برخی موارد موفق بودیم. یک شرکت عالم‌آرا بود که قرار بود لامپ تلویزیون قدیمی تولید کند. بعد تغییر رویکرد داد و به سمت تولید لوله رفت که خیلی هم سودآور بود. بعدش متاسفانه مدتی هم رونق خوبی پیدا کرد، بعد با یک نظام تعرفه‌ای که اتفاق افتاد و تغییر تعرفه وارداتی که در آن حوزه رخ داد این شرکت دچار مشکل شد. ضمن اینکه بخشی از این شرکت‌ها مشکلاتشان مربوط به این نیست که چون سازمان تأمین اجتماعی نتوانسته تصمیم بگیرد یا اقدام کند. بخشی از این مسائل به ما مربوط نمی‌شود مثلا به ما شرکتی را داده بودند که برای تولید کاغذ بود. در حالی که در شعاع 100‌کیلومتری کارخانه‌ای که مجوز آن هم داده شده بود، جنگل یا مواد اولیه‌ای نبود که نیاز کارخانه را تأمین کند. یعنی جایی نبود که از ضایعات جنگل برای تولید نئوپان و کاغذ استفاده شود. ما به طور کلی چون در بعضی جاها اصل آمایش سرزمین و طرح توجیهی فنی و اقتصادی واقعی انجام نمی‌شده است، بخشی از این طرح‌ها را سازمان نتوانسته است تمام کند اما علی‌رغم همه اینها که نتوانستیم طرح‌ها را تمام کنیم، بخشی از این شرکت‌ها کپیتال گین اموال سرمایه‌ای‌شان خیلی بیشتر از رقمی است که ما در آن هزینه کردیم. البته سازمان تأمین اجتماعی طی پنج تا شش سال گذشته برای خروج از این بنگاه‌های زیان‌ده یا کم‌بازده برنامه‌هایی داشته است و هم از طریق فروش آنها و هم به وسیله ادغام یا انحلال آنها یا ایجاد زنجیره تأمین، وارد عمل شده است. مثلا شرکتی داشتیم که سوله داشت و زیان‌ده بود. شرکت دیگری داشتیم که سودآور بود و رونق تولید هم داشت و دنبال یک فضایی برای مسائل کاری خودش بود و نیاز به سوله داشت. این دو شرکت را وقتی ادغام کردیم عملا مشکلات آنها را حل کردیم. ضمن اینکه در حال حاضر با بورسی‌شدن شستا عملا این اتفاق می‌افتد که وقتی شرکت شستا را در بورس بردیم، مجموعه شرکت‌های شستا در بورس هستند و این‌طور نیست که در واگذاری و فروش شرکت‌ها باز این اتفاق بیفتد که شرکت‌های زیان‌ده برای ما بماند و سودده فروخته شود و کل این پکیج عرضه می‌شود.

سازمان تأمین اجتماعی که با حق بیمه پرداختی بیمه‎گذاران خود خدماتی نظیر خدمات درمانی، حقوق بازنشستگی و مستمری به افراد تحت پوشش ارائه می‌کند، این‌روزها با کمبود منابع مالی روبه‌رو است. آن‌طور که علی حیدری، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی، می‌گوید چند سالی است که ناگزیر شده‌اند برای پرداخت تعهدات خود وام دریافت کنند. اگرچه بسیاری از کارشناسان دلیل این مسئله را عرضه بنگاه‌های زیان‌‌ده به سازمان تأمین اجتماعی می‌دانند، حیدری می‌گوید علت وضعیت نامناسب مالی صندوق تأمین اجتماعی این است که دولت بر اساس قانون پرداخت برخی حق بیمه‌ها را بر عهده گرفته ولی مطالبات صندوق تأمین اجتماعی را نقدی پرداخت نمی‌کند. این در حالی است که تأمین اجتماعی در این سال‌ها همه تعهدات خود را باید نقدا به افراد تحت پوشش پرداخت می‌کرده است. نایب‌رئیس هیئت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی همه شرکت‌های واگذارشده به این مجموعه به‌جای بدهی‌های دولت را هم زیان‌ده نمی‌داند و به برخی اقدامات این مجموعه برای ساماندهی شرکت‌های زیان‌ده اشاره می‌کند که منجر به موفقیت هم شده است. به اعتقاد حیدری در‌حال‌حاضر مجموع اموال و دارایی‌هایی که به‌جای بدهی دولت به تأمین اجتماعی واگذار شده است، به دلیل شرایط اقتصادی کشور ارزشش خیلی بیشتر از بدهی‌هایی است که دولت به تأمین اجتماعی داشته است. مشروح گفت‌وگو با علی حیدری، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی در ادامه می‌آید.

واگذاری بخشی شرکت‌های زیان‌ده به صندوق‌های بازنشستگی در قبال بدهی‌های بیمه‌ای دولت‌ها چه تبعات برای صندوق‌های بازنشستگی داشت؟

این موضوع یک موضوع مزمن و سنواتی بوده و بحث جدیدی نیست و مربوط به چند دهه می‌شود. حدود چهار دهه است که بدهی‌های دولت شکل می‌گیرد و مطالبات بیمه‌ای سازمان از دولت افزایش می‌یابد. بخشی از این مطالبات بابت سه درصد حق بیمه سهم دولت است و در واقع کمکی است که دولت باید به کارگران در طول هر سال می‌کرده، بخشی هم مربوط به حدود 28 قانون یا مقرراتی است که وضع شده و دولت طبق آن قوانین و مقررات، بخشی از حق بیمه سهم کارگر و کارفرما را متقبل شده است؛ یعنی دولت به سازمان تأمین اجتماعی گفته است که این افراد را بیمه کن و حق بیمه این افراد را متقبل شده است. به این ترتیب انباشت بدهی‌ها شکل گرفته و بخشی از این انباشت هم ناشی از این است که سازمان یک تعداد بیمارستان‌های مازاد بر نیاز خود را به دولت در دهه 80 فروخت. بخشی دیگری مربوط به وامی بود که دولت در زمان جنگ از سازمان تأمین اجتماعی گرفت و دولت‌های بعدی چون وجه نقد نداشتند و کسری بودجه یکی از مشکلات همیشگی بودجه‌های دولت در تمام سنوات گذشته بوده است، به‌‌جای اینکه پول نقد به سازمان تأمین اجتماعی بدهند، در برنامه بودجه سالانه تبصره‌هایی گذاشتند که در ازای آن به سازمان تأمین اجتماعی شرکت و سهام شرکت‌های دولتی واگذار شود. طبیعتا ترجیح سازمان این بود که این وجوه را بتواند به صورت نقد دریافت کند یا بتواند اگر قرار است شرکت‌ها یا مؤسساتی را از دولت بابت طلب‌ها بگیرد، شرکت‌های خوب را دریافت کند و شرکت‌های زیان‌ده یا طرح‌هایی را که نیاز است در آن تزریق مالی صورت بگیرد، نپذیرد. ولی بالاخره همیشه از لحاظ تصمیم‌گیری در مجلس و دولت، سازمان تأمین اجتماعی در جایگاهی نبود که بتواند چندان تأثیرگذار باشد. در مقاطعی دولت‌ها در واگذاری شرکت‌ها به‌اصطلاح گوشت و استخوان را با هم به سازمان تأمین اجتماعی بابت بدهی‌هایشان دادند و سبدی از سهام را برای تسویه بدهی‌ها تعریف کردند. دولت به سازمان تأمین اجتماعی می‌گفت اگر سهام خوب و سودده را می‌خواهید در اختیار داشته باشید و مثلا می‌خواهید 10 سهام خوب به ازای طلب‌ها دریافت کنید، باید یک شرکت مسئله‌دار هم بگیرید. طبق ضوابطی که در دهه 80 به تصویب شورای‌ عالی تأمین اجتماعی رسید، در گذشته ساختار و سازمانی در شستا چیدمان شد. قرار بود که تأمین اجتماعی هشت هلدینگ تخصصی در پرتفوی منتخب خود داشته باشد و یک هلدینگ هم آن موقع تحت عنوان صنایع عمومی تأمین طراحی شد. قرار بود شرکت‌هایی که سازمان تأمین اجتماعی از دولت دریافت می‌کند و دارای پرتفوی دارویی، نفتی و سیمان و... است، در هلدینگ‌های خودش برود و شرکت‌های مسئله‌دار در هلدینگ صنایع عمومی تأمین بیاید و آنجا روی آن کاری شبیه کلینیک شرکتی انجام شود. سازمان تأمین اجتماعی مشکلات این شرکت‌ها را آسیب‌شناسی کند یا آنها را بفرو‌شد یا اینکه چنین شرکت‌هایی تغییر ساختار و فعالیت بدهند و به هلدینگ‌های دیگر منتقل شوند. این فرایند در برخی دولت‌ها از‌جمله دولت قبل، مورد توجه قرار نگرفت؛ وگرنه قرار نبود سازمان تأمین اجتماعی در این شرکت‌های مسئله‌دار کماکان باقی بماند.
سازمان تأمین اجتماعی چه تصمیمی برای شرکت‌های واگذارشده گرفت؟
قرار بود ما این شرکت‌ها را تحویل بگیریم. خیلی‌ از آنها از لحاظ ثروت نهفته و ارزش افزوده نهفته‌ای که در آنها هست، املاک و اموال درخور توجهی دارند. سازمان می‌توانست یا آنها را تغییر ساختار بدهد و در پرتفوی بهینه خود بیاورد، یا اینکه از مکانیسم‌هایی مثل انحلال، ادغام و از این قبیل استفاده کند و با تغییر فعالیت، تکنولوژی و اقداماتی از این دست، این شرکت‌ها را به سودآوری برساند. می‌خواهم بگویم اگر ما در مقابل 10 شرکت خوبی که از دولت گرفتیم، تعدادی هم شرکت مسئله‌دار گرفتیم، از جهت اینکه بعضی از این شرکت‌ها دارای مالکیت اموال، ثروت و دارایی‌های نهفته زیادی بودند، با توجه به ساختار معیوب اقتصاد ما، همه اینها قیمت‌هایشان خیلی فراتر از قیمتی است که بابت تهاتر بدهی دولت به تأمین اجتماعی داده شده است؛ یعنی اینکه گین این شرکت‌ها و کپیتال گین این شرکت‌ها ارقام قابل توجهی است. مضافا اینکه به دلیل ساختار اقتصادی ما و نظام تعرفه‌ای سیستم واردات و همچنین قاچاقی که داریم، خیلی از شرکت‌ها هستند که در مقطع انتقال به سازمان تأمین اجتماعی، شرکت‌های روبه‌راهی بودند یا بازار خوبی برایشان متصور بودیم؛ اما در گذر زمان با توجه به وضعیت قاچاق و واردات بی‌رویه، از حالت سوددهی خارج شدند. یا اینکه بعضی از این شرکت‌ها طرح‌هایی بودند که قرار بوده دولت روی آنها مزیت‌هایی را تعریف کند، معافیت مالیاتی داشتند که در مقطع زمانی خود اگر به بهره‌برداری می‎رسیدند، می‌شد از آن ظرفیت استفاده کرد، ولی چون این طرح‌ها به تعویق افتاده است، مشمول امتیازات نشده و ما نتوانستیم از آن مزیت‌ها استفاده کنیم. یک‌سری طرح‌ها هم طبیعتا زیان‌ده بودند و باید سازمان از آنها خارج می‌شد و این شرکت‌ها را به فروش می‌رساند. یک نکته هم این است. یک ملاحظه ظرفیت و تفاوت خاص بین سازمان تأمین اجتماعی و مجموعه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری کشور وجود دارد که متأسفانه برخی مواقع به این نکته توجه نمی‌شود و آن این است که در تمام بخش‌های اقتصادی که در دولت و بخش خصوصی وجود دارد، وقتی شرکتشان به لحاظ نیروی انسانی دچار مشکل می‌شود، این شرکت را می‌فروشند، منحل و فریز می‌کنند یا کارکنان آن را اخراج می‌کنند تا خودشان را از معضلی که برای خودشان متصور هستند، رها کنند؛ اما وقتی کارگرها و نیروی انسانی را بیرون می‌کنند، این نیروها در سازمان تأمین اجتماعی یا شعب سازمان یا مقرری‌بگیر می‌شوند یا بیمه بی‌کاری دریافت می‌کنند یا بازنشسته پیش از موعد می‌شوند یا بازنشسته ناشی از نوسازی صنایع خواهند شد یا اینکه در نهایت بازنشسته ناشی از کارهای سخت و زیان‌آور می‌شوند؛ یعنی بخش خصوصی، دولتی یا تعاونی اگر نیروی شرکتی را اخراج یا آن شرکت را منحل می‌کند، هزینه‌های پرسنلی افراد اخراج‌شده را نمی‌پردازند؛ اما آنها از سازمان تأمین اجتماعی مقرری و مستمری می‌گیرند. اگر تأمین اجتماعی هم بخواهد در قبال برخی نیروها که بعضا دچار مشکل هستند، از همین مکانیسم بخش خصوصی استفاده کند، به ضرر خودش است؛ زیرا همین نیروها و افراد تبدیل به هزینه سربار تأمین اجتماعی خواهند شد. اگر تأمین اجتماعی می‌تواند به احیای شرکتی کمک کند و از مکانیسم کلینیک شرکتی برای احیای آن استفاده کند تا این شرکت‌ها یا ادغام شوند یا کنسرسیوم شوند یا با شرکت دیگر جوینت شوند، باید در این راستا حرکت کند؛ زیرا اگر از این مکانیسم‌ها استفاده نکند و فقط این نیروها را بیرون کند، عملا از این جیب به آن جیب می‌شود و چه کارگر در یک شرکت و سازمان کار کند و حقوقش را بگیرد و حق بیمه پرداخت کند و چه اینکه سازمان این فرد را بیرون کند و در شعبه تأمین اجتماعی بیاید و از مجموعه مستمری و بیمه بی‌کاری دریافت کند، شرایط یکسانی برای سازمان تأمین اجتماعی رقم می‌خورد. به همین خاطر سازمان در قبال شرکت‌هایی که مشکلشان نیروی انسانی قدیمی است، متفاوت با بخش خصوصی تصمیم‌گیری می‌کند. به‌طور‌کلی اگر بخواهیم حساب کنیم، در مقطعی سازمان به لحاظ اینکه بدهی دولت رقم درخور توجهی نبود و خود سازمان هم کسری بودجه نقدینگی نداشت و ما تا حدود یک دهه پیش یا هفت، هشت سال پیش حق‌بیمه‌هایی که به صورت جاری دریافت می‌کردیم، تکافوی هزینه‌های خودمان را می‌کرد، مشکل خاصی نداشتیم؛ اما بین هشت تا 10 سال است که مجبور به استقراض شده‌ایم؛ زیرا دولت یک بخش زیاد و درخور توجهی از سهم بیمه بیمه‌شدگان یا کارفرما را تقبل کرده است؛ اما این ارقام را به ما نپرداخته و جزء بدهی‌هایش محسوب شده است. ولی ما خدماتی را که به این افراد دادیم، مستمری بیمه بی‌کاری، درمان و خیلی از این خدماتی که باید می‌دادیم، در این 10 سال این ارقام به بیمه‌شدگان نقدا پرداخت شده است؛ یعنی ما خدماتمان نقد است و حق‌بیمه‌ها نسیه است و هنوز آنها را نگرفته‌ایم. ما دچار یک عدم تعادل منابع و مصارف شده‌ایم و نتوانسته‌ایم حق‌بیمه‌ها را دریافت کنیم که در مقابلش مصارف را انجام دهیم.
بنابراین مجبور به استقراض شده‌ایم. اگر ما برای ارائه خدمات مجبور باشیم استقراض کنیم و پولی دریافت کنیم که به ازای این پول 20 یا 30 درصد سود باید پرداخت کنیم، شاید برای ما به‌صرفه‌تر باشد که به‌جای این استقراض، شرکتی را که مقداری مشکلات دارد بگیریم، اموالش را به قیمت پایین‌تر بفروشیم، ولی حداقلش این است که دیگر قرض نمی‌کنیم. منظورم این است که سازمان هم در ارزیابی شرکت‌هایی که می‌خواهد از دولت بگیرد، با توجه به شرایط منابع و مصارف خود و گردش نقدینگی‌اش، باید تفاوت قائل شود. زمانی سازمان وقتی می‌خواست از دولت مطالباتش را در دهه 80 بگیرد، ملاحظاتی داشت؛ زیرا در آن مقطع محاسبات اجتماعی و اقتصادی می‌کردیم و بررسی می‌کردیم که در آینده این شرکت‌ها سودآور باشند و سعی می‌کردیم قیمت پایین‌تری را برای خرید از دولت داشته باشیم. در‌حال‌حاضر شرایط سازمان به‌گونه‌ای است که خیلی قدرت چانه‌زنی و انتخاب ندارد؛ به لحاظ اینکه سازمان تأمین اجتماعی مجبور است این منابع را دریافت کند.
بازپرداخت بدهی‌های تأمین اجتماعی در همه دولت‌ها روند یکسانی داشت؟
در دولت هشتم عمده‌ترین بازپرداخت در بدهی‌های دولت شکل گرفت و شاید نیمی از بدهی آن مقطع سازمان، از سوی دولت هشتم پرداخت شد. در دولت نهم و دهم در یک مقاطعی در دوره آقای ذبیحی و مرتضوی، یعنی سال‌های 87 و 88 همچنین 91 و 92، بخشی از مطالبات ما را دولت پرداخت کرد؛ اما در بقیه مقاطع در دولت قبل حتی رئیس دولت منکر وجود بدهی به سازمان تأمین اجتماعی شد. در دوره آقای حافظی و ضیایی، حتی رئیس‌جمهور وقت مصاحبه کرد و گفت بدهی‌ای به سازمان تأمین اجتماعی نداریم؛ اما در دوره آقای ذبیحی و مرتضوی بخشی از بدهی‌های دولت در قالب تهاتر سهام یک‌سری شرکت‌ها پرداخت شد. دولت یازدهم که شروع شد، مجلس وقت تهاتر سهام با سازمان تأمین اجتماعی را ممنوع کرد. از شروع دولت یازدهم تا زمانی که قانون برنامه ششم تصویب شد، مجلس واگذاری سهام به تأمین اجتماعی و کلا به طلبکاران دولت را ممنوع کرده بود. از ابتدای برنامه ششم این حکم اصلاح شد و مجلس این مجوز را به دولت داد. در قانون بودجه این نکته آمد اما در هفت تا هشت سال گذشته تهاتر سهامی صورت نگرفته است که سودده یا زیان‌ده باشد.
شرکت‌هایی که تحویل گرفتید، هیچ وقت باعث افزایش درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی شده است؟
طبیعتا ساختار اقتصاد ایران طوری است که در حال حاضر خیلی از شرکت‌هایی که در آن مقطع زیان‌ده فرض می‌شدند یا اینکه به نحوی تلقی می‌شد که سازمان باید هرچه زودتر از آنها خروج کند این شرکت‌ها به لحاظ گینی که دارند، یعنی املاک و امکانات و اموال سرمایه‌ای که دارند قیمت آنها خیلی هم مناسب شده است و به این معنا نیست که سر‌جمع سازمان زیان کرده باشد.
تنها راه کسب درآمد از شرکت‌های واگذار شده این است که آن شرکت‌ها فروخته شود و اگر تأمین اجتماعی نتواند این شرکت‌ها را بفروشد از چه محلی منابع مالی مورد نیاز خود را تأمین خواهد کرد؟
بله یا سازمان باید این اموال با بفروشد یا همان‌طور که گفتم تغییر تکنولوژی بدهد و آنها را با هم ادغام کند. یا اینکه کنسرسیوم‌هایی تشکیل دهد؛ یعنی همان بحث کلینیک شرکتی را پیگیری کند. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که به هر صورت ساختار اقتصاد ما به نحوی است که اگر در حال حاضر قیمت اولیه‌ای را که بابت تهاتر این شرکت‌ها به ما داده شده است با هزینه‌هایی که در آن کردیم جمع کنیم، گین ناشی از افزایش قیمت املاک و اموال سرمایه‌ای این شرکت‌ها خیلی بیشتر از قیمت و هزینه‌هایی است که ما برای آنها داده‌ایم.
سازمان تأمین اجتماعی هیچ‌گاه توانست مجموعه‌های زیان‌ده را سودده کند. برنامه‌ای در این رابطه داشت؟
ما در برخی موارد موفق بودیم. یک شرکت عالم‌آرا بود که قرار بود لامپ تلویزیون قدیمی تولید کند. بعد تغییر رویکرد داد و به سمت تولید لوله رفت که خیلی هم سودآور بود. بعدش متاسفانه مدتی هم رونق خوبی پیدا کرد، بعد با یک نظام تعرفه‌ای که اتفاق افتاد و تغییر تعرفه وارداتی که در آن حوزه رخ داد این شرکت دچار مشکل شد. ضمن اینکه بخشی از این شرکت‌ها مشکلاتشان مربوط به این نیست که چون سازمان تأمین اجتماعی نتوانسته تصمیم بگیرد یا اقدام کند. بخشی از این مسائل به ما مربوط نمی‌شود مثلا به ما شرکتی را داده بودند که برای تولید کاغذ بود. در حالی که در شعاع 100‌کیلومتری کارخانه‌ای که مجوز آن هم داده شده بود، جنگل یا مواد اولیه‌ای نبود که نیاز کارخانه را تأمین کند. یعنی جایی نبود که از ضایعات جنگل برای تولید نئوپان و کاغذ استفاده شود. ما به طور کلی چون در بعضی جاها اصل آمایش سرزمین و طرح توجیهی فنی و اقتصادی واقعی انجام نمی‌شده است، بخشی از این طرح‌ها را سازمان نتوانسته است تمام کند اما علی‌رغم همه اینها که نتوانستیم طرح‌ها را تمام کنیم، بخشی از این شرکت‌ها کپیتال گین اموال سرمایه‌ای‌شان خیلی بیشتر از رقمی است که ما در آن هزینه کردیم. البته سازمان تأمین اجتماعی طی پنج تا شش سال گذشته برای خروج از این بنگاه‌های زیان‌ده یا کم‌بازده برنامه‌هایی داشته است و هم از طریق فروش آنها و هم به وسیله ادغام یا انحلال آنها یا ایجاد زنجیره تأمین، وارد عمل شده است. مثلا شرکتی داشتیم که سوله داشت و زیان‌ده بود. شرکت دیگری داشتیم که سودآور بود و رونق تولید هم داشت و دنبال یک فضایی برای مسائل کاری خودش بود و نیاز به سوله داشت. این دو شرکت را وقتی ادغام کردیم عملا مشکلات آنها را حل کردیم. ضمن اینکه در حال حاضر با بورسی‌شدن شستا عملا این اتفاق می‌افتد که وقتی شرکت شستا را در بورس بردیم، مجموعه شرکت‌های شستا در بورس هستند و این‌طور نیست که در واگذاری و فروش شرکت‌ها باز این اتفاق بیفتد که شرکت‌های زیان‌ده برای ما بماند و سودده فروخته شود و کل این پکیج عرضه می‌شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.