|

خیز کسری صندوق‌ها

محمدرضا واعظ‌مهدوی.مدیرعامل پیشین صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و کشاورزان و عشایر

عدم تعادل بین منابع و مصارف سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی، در زمره ابرچالش‌های کشور قرار دارد. اهمیت پرداختن به این ابرچالش، به حدی است که در نخستین ماده قانون برنامه ششم توسعه کشور به آن تصریح شده و قانون‌گذار تهیه طرحی منسجم برای برون‌رفت تدریجی از این بن‌بست را به دولت تکلیف کرده است. متأسفانه، دستگاه‌های اصلی متکفل برنامه‌ریزی اجتماعی کشور که عبارت از سازمان برنامه‌و‌بودجه و وزارت رفاه اجتماعی هستند، کوچک‌ترین شواهدی از برنامه‌ریزی یا حرکت به سمت اصلاح ساختار برای تعادل منابع و مصارف را نشان نداده‌اند. جالب اینجاست که دولت و مجلس، به صورت مشترک صورت‌مسئله را پاک کرده‌اند و دستگاه متولی امر رفاه اجتماعی، اصولا از جرگه برنامه‌ریزان رفاه اجتماعی حذف شده و با ادغام در وزارت کار و وزارت تعاون، به شیر بی‌یال و دم و کوپالی تبدیل شده که آنچه در قواره‌اش نمی‌آید، برنامه‌ریزی برای گسترش رفاه اجتماعی و طراحی ساختارهای بین‌نسلی این حوزه است.

در بین سازمان‌های بیمه‌گر، سازمان بیمه نیروهای مسلح از اساس ساختار بیمه‌ای نداشته و در سال‌های متمادی حق بیمه کارکنان جمع‌آوری نشده و حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران، مشابه پرسنل کادر از محل بودجه عمومی پرداخت می‌شده است. در سال جاری، بار مالی این پرداخت، طبق لایحه بودجه ۹۹ حداقل ۳۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. سازمان بازنشستگی کارکنان دولت نیز سال‌هاست با این عدم تعادل روبه‌رو شده و در سال جاری بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان کسری آن از محل بودجه عمومی دولت پرداخت می‌شود. بنابر‌این کسری بودجه این دو نهاد حداقل به ۸۵ هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود که با توجه به عدم کفایت‌های پرداخت آخر هر سال، عملکردی معادل ۲۰ درصد بودجه عمومی کشور را شامل خواهد شد. سازمان سوم بیمه‌گر، یعنی سازمان تأمین اجتماعی نیز در حالی که در پایان سال ۹۸ نزدیک 10 ميلیون بیمه‌شده اجباری (۹۹۲۶۲۶۷ نفر) و چهار ميلیون بیمه‌شده خاص (۴۰۷۰۶۶۵) داشته و با احتساب افراد تحت پوشش بیمه بی‌کاری و سایر گروه‌های بیمه‌ای، در مجموع بیش از ۱۴ میلیون بیمه‌شده اصلی (۱۴۳۷۳۹۹۲نفر) به آن حق بیمه پرداخت می‌کنند و حدود چهار میلیون (۳۹۵۴۴۰۵ نفر) مستمری‌بگیر اصلی (‌اعم از بازنشسته، بازمانده و ازکار‌افتاده) از آن مستمری دریافت می‌کنند، دچار عدم تعادل شده و همه‌‌ساله چندین هزار میلیارد تومان از اموال خود را به فروش می‌رساند یا از بانک رفاه وام می‌گیرد تا بتواند حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران را پرداخت كند. بدیهی است در شرایطی که این سازمان حق بیمه ۱۴ میلیون نفر را جمع‌آوری می‌کند و برای پرداخت حقوق چهار ميلیون مستمری‌بگیر کفایت نمی‌کند، روزی که این ۱۴ ميلیون بیمه‌شده به سن بازنشستگی برسند، پرداخت حقوق آنان مطلقا میسر نبوده و بار مالی این امر هم ناگزیر به دولت منتقل می‌شود و درصد کسری سازمان‌های بازنشستگی به بیش از ۵۰ درصد و حتی ۷۰ یا ۸۰ درصد بودجه عمومی بالغ خواهد شد. این به این معناست که تمام درآمد مالیاتی یا درآمد نفت، باید فقط برای جبران کسری منابع نظام بازنشستگی صرف شود. از آنجا که تنها در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۷، میانگین سن کارگران تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی از ۳۷ سال به ۳۹.۳ سال در مردان و از ۳۴.۴ به ۳۷.۵ در کارگران زن افزایش یافته است، چنین روزی چندان هم دور نخواهد بود!
۱۷ صندوق بازنشستگی متفرقه کشور نظیر نفت، صدا‌وسیما، بانک‌ها، فولاد و سایر صندوق‌ها نیز کمابیش چنین وضعیتی دارند و عدم تعادل در آنها ایجاد شده (نظیر صندوق بازنشستگی فولاد) یا قریب‌الوقوع است.
این عدم تعادل در شرایطی رخ داده است که همگان از عدم کفایت مستمری بازنشستگی برای تأمین حداقل‌های زندگی آگاه هستند و امواج تورمی و افزایش هزینه‌ها، کمر کارگران، کارمندان، روستاییان و بازنشستگان را خم و زندگی روزمره دستمزد‌بگیران را مختل کرده است؛ چه رسد به تحقق زندگی با‌کرامت و باعزت که وظیفه و تعهد نظام رفاه و تأمین اجتماعی کشور بوده است!
در حقیقت، مهم‌ترین عامل بروز عدم تعادل درآمد-هزینه در صندوق‌های بیمه، همین سیاست‌های تورم‌زا و کاهش ارزش پول ملی است که مستمرا ارزش ذخاير نیروی کار را کاهش داده و قدرت خرید مستمری‌بگیران را نقصان بخشیده است. به‌واقع، سازمان‌های بیمه‌ای طبق قانون موظف‌اند تا میزان حقوق بازنشستگان را متناسب با تورم افزایش دهند و نیز ترتیبی اتخاذ کنند تا حقوق بازنشستگان کمتر از حداقل دستمزد نباشد. در فاصله سال‌های ۸۰ تا ۹۸، میانگین نرخ رشد تورم ۲۳ درصد و رشد حقوق و دستمزد ۲۶ درصد بوده است؛ در‌حالی‌که تنها در سال جاری تورم ۴۱ درصد و افزایش حداقل حقوق ۲۶ درصد مصوب شده است و این به معنای فشار بیشتر بر معیشت کارگران، کارمندان و بازنشستگان است. همین افزایش ناکافی نیز از سوی صندوق‌های بیمه و بازنشستگی قابل تحمل نبوده و بحران عدم تعادل و ناکفایتی منابع نسبت مصارف را تشدید می‌کند. سیاست‌هایی مانند آزادسازی نرخ ارز، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، افزایش نقدینگی ناشی از بهره بانکی و افزایش‌های حبابی بازار بورس، افزایش پایه پولی و نیز سیاست‌های وارداتی ضد‌ اشتغال، عوامل تعیین‌کننده مهم بحران عدم تعادل منابع و مصارف نظام بازنشستگی هستند و دولت‌هایی که دغدغه رفاه اجتماعی شهروندان را داشته باشند، باید اکیدا از این سیاست‌ها احتراز كنند.

عدم تعادل بین منابع و مصارف سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی، در زمره ابرچالش‌های کشور قرار دارد. اهمیت پرداختن به این ابرچالش، به حدی است که در نخستین ماده قانون برنامه ششم توسعه کشور به آن تصریح شده و قانون‌گذار تهیه طرحی منسجم برای برون‌رفت تدریجی از این بن‌بست را به دولت تکلیف کرده است. متأسفانه، دستگاه‌های اصلی متکفل برنامه‌ریزی اجتماعی کشور که عبارت از سازمان برنامه‌و‌بودجه و وزارت رفاه اجتماعی هستند، کوچک‌ترین شواهدی از برنامه‌ریزی یا حرکت به سمت اصلاح ساختار برای تعادل منابع و مصارف را نشان نداده‌اند. جالب اینجاست که دولت و مجلس، به صورت مشترک صورت‌مسئله را پاک کرده‌اند و دستگاه متولی امر رفاه اجتماعی، اصولا از جرگه برنامه‌ریزان رفاه اجتماعی حذف شده و با ادغام در وزارت کار و وزارت تعاون، به شیر بی‌یال و دم و کوپالی تبدیل شده که آنچه در قواره‌اش نمی‌آید، برنامه‌ریزی برای گسترش رفاه اجتماعی و طراحی ساختارهای بین‌نسلی این حوزه است.

در بین سازمان‌های بیمه‌گر، سازمان بیمه نیروهای مسلح از اساس ساختار بیمه‌ای نداشته و در سال‌های متمادی حق بیمه کارکنان جمع‌آوری نشده و حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران، مشابه پرسنل کادر از محل بودجه عمومی پرداخت می‌شده است. در سال جاری، بار مالی این پرداخت، طبق لایحه بودجه ۹۹ حداقل ۳۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. سازمان بازنشستگی کارکنان دولت نیز سال‌هاست با این عدم تعادل روبه‌رو شده و در سال جاری بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان کسری آن از محل بودجه عمومی دولت پرداخت می‌شود. بنابر‌این کسری بودجه این دو نهاد حداقل به ۸۵ هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود که با توجه به عدم کفایت‌های پرداخت آخر هر سال، عملکردی معادل ۲۰ درصد بودجه عمومی کشور را شامل خواهد شد. سازمان سوم بیمه‌گر، یعنی سازمان تأمین اجتماعی نیز در حالی که در پایان سال ۹۸ نزدیک 10 ميلیون بیمه‌شده اجباری (۹۹۲۶۲۶۷ نفر) و چهار ميلیون بیمه‌شده خاص (۴۰۷۰۶۶۵) داشته و با احتساب افراد تحت پوشش بیمه بی‌کاری و سایر گروه‌های بیمه‌ای، در مجموع بیش از ۱۴ میلیون بیمه‌شده اصلی (۱۴۳۷۳۹۹۲نفر) به آن حق بیمه پرداخت می‌کنند و حدود چهار میلیون (۳۹۵۴۴۰۵ نفر) مستمری‌بگیر اصلی (‌اعم از بازنشسته، بازمانده و ازکار‌افتاده) از آن مستمری دریافت می‌کنند، دچار عدم تعادل شده و همه‌‌ساله چندین هزار میلیارد تومان از اموال خود را به فروش می‌رساند یا از بانک رفاه وام می‌گیرد تا بتواند حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران را پرداخت كند. بدیهی است در شرایطی که این سازمان حق بیمه ۱۴ میلیون نفر را جمع‌آوری می‌کند و برای پرداخت حقوق چهار ميلیون مستمری‌بگیر کفایت نمی‌کند، روزی که این ۱۴ ميلیون بیمه‌شده به سن بازنشستگی برسند، پرداخت حقوق آنان مطلقا میسر نبوده و بار مالی این امر هم ناگزیر به دولت منتقل می‌شود و درصد کسری سازمان‌های بازنشستگی به بیش از ۵۰ درصد و حتی ۷۰ یا ۸۰ درصد بودجه عمومی بالغ خواهد شد. این به این معناست که تمام درآمد مالیاتی یا درآمد نفت، باید فقط برای جبران کسری منابع نظام بازنشستگی صرف شود. از آنجا که تنها در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۷، میانگین سن کارگران تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی از ۳۷ سال به ۳۹.۳ سال در مردان و از ۳۴.۴ به ۳۷.۵ در کارگران زن افزایش یافته است، چنین روزی چندان هم دور نخواهد بود!
۱۷ صندوق بازنشستگی متفرقه کشور نظیر نفت، صدا‌وسیما، بانک‌ها، فولاد و سایر صندوق‌ها نیز کمابیش چنین وضعیتی دارند و عدم تعادل در آنها ایجاد شده (نظیر صندوق بازنشستگی فولاد) یا قریب‌الوقوع است.
این عدم تعادل در شرایطی رخ داده است که همگان از عدم کفایت مستمری بازنشستگی برای تأمین حداقل‌های زندگی آگاه هستند و امواج تورمی و افزایش هزینه‌ها، کمر کارگران، کارمندان، روستاییان و بازنشستگان را خم و زندگی روزمره دستمزد‌بگیران را مختل کرده است؛ چه رسد به تحقق زندگی با‌کرامت و باعزت که وظیفه و تعهد نظام رفاه و تأمین اجتماعی کشور بوده است!
در حقیقت، مهم‌ترین عامل بروز عدم تعادل درآمد-هزینه در صندوق‌های بیمه، همین سیاست‌های تورم‌زا و کاهش ارزش پول ملی است که مستمرا ارزش ذخاير نیروی کار را کاهش داده و قدرت خرید مستمری‌بگیران را نقصان بخشیده است. به‌واقع، سازمان‌های بیمه‌ای طبق قانون موظف‌اند تا میزان حقوق بازنشستگان را متناسب با تورم افزایش دهند و نیز ترتیبی اتخاذ کنند تا حقوق بازنشستگان کمتر از حداقل دستمزد نباشد. در فاصله سال‌های ۸۰ تا ۹۸، میانگین نرخ رشد تورم ۲۳ درصد و رشد حقوق و دستمزد ۲۶ درصد بوده است؛ در‌حالی‌که تنها در سال جاری تورم ۴۱ درصد و افزایش حداقل حقوق ۲۶ درصد مصوب شده است و این به معنای فشار بیشتر بر معیشت کارگران، کارمندان و بازنشستگان است. همین افزایش ناکافی نیز از سوی صندوق‌های بیمه و بازنشستگی قابل تحمل نبوده و بحران عدم تعادل و ناکفایتی منابع نسبت مصارف را تشدید می‌کند. سیاست‌هایی مانند آزادسازی نرخ ارز، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، افزایش نقدینگی ناشی از بهره بانکی و افزایش‌های حبابی بازار بورس، افزایش پایه پولی و نیز سیاست‌های وارداتی ضد‌ اشتغال، عوامل تعیین‌کننده مهم بحران عدم تعادل منابع و مصارف نظام بازنشستگی هستند و دولت‌هایی که دغدغه رفاه اجتماعی شهروندان را داشته باشند، باید اکیدا از این سیاست‌ها احتراز كنند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.