راهکار نجات
رضا علائی.مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری دالاهو
این یادداشت در بخشهایی تهیه شده و موضوع آن به نظام تأمین اجتماعی و نظام بازنشستگی بازمیگردد. البته تفصیل این چارچوب و راهکارها در حوصله این یادداشت نیست، ولی کوشیدهایم رویکردها را ارائه دهیم و پروژههایی را که برای اجرای این راهکار ضرورت دارد، بشماریم. در باب اهمیت نظامهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی باید همین را یادآور شویم که از مجموع حدود 80 میلیون نفر جمعیت کشور، بالغ بر 20 میلیون نفر یا بازنشسته هستند یا درحالحاضر شاغلاند و در انتظار بازنشستگی؛ بنابراین در سنوات آتی بازنشسته خواهند شد. این تقریبا 20 میلیون نفر حدود سهونیم نفر را کفالت میکنند. وقتی از نظامهای تأمین اجتماعی و بازنشستگی صحبت میکنیم، باید متوجه باشیم که 70 میلیون نفر به صورت مستقیم تحت تأثیر قرار میگیرند و 10 میلیون نفر باقیمانده از اقشار ضعیفی هستند که تحت پوشش هیچ نوع از نظامهای تأمین اجتماعی نیستند؛ البته در آن 10 میلیون نفر بخشی از خانوارها هم وجود دارند که به دلیل ثروت خود، نیازمند حمایت تأمین اجتماعی یا بازنشستگی نیستند.
چرایی تبدیلشدن به ابرچالش
متأسفانه اگر از ابعاد و شاخصهای گوناگونی بررسی کنیم، متوجه میشویم صندوقهای بازنشستگی و بهطور کلی نظام تأمین اجتماعی، در کشور ما به یکی از ابرچالشهای فراروی کشور تبدیل شده است. قبل از بررسی ابعاد مختلف این ابرچالش، باید تأکید کنم که اصولا مشکل نظام بازنشستگی در فرایندی 25 تا 30ساله صورت میگیرد؛ بنابراین اگر به حل آن فکر میکنیم، قاعدتا چنین زمانی خواهد برد. هرچقدر زمان بر چنین چالشهایی بگذرد، ابعاد آن وسیعتر شده و خارج از توان کشور برای حلوفصل آن خواهد شد. در بسیاری از کشورهای دنیا که به چالش نظامهای بازنشستگی برخورد کردهاند، دیدهایم بسیاری از آنها در زمان درست با انجام برخی اصلاحات پارامتریک توانستهاند مشکل صندوقها را از بین ببرند یا اینکه اصلاحات ساختاری جدی را انجام بدهند. این کشورها تقریبا مسائلشان را حل کردهاند. برخی از کشورها هم فرصت اصلاحات پارامتریک و کمهزینه ساختاری را از دست دادهاند و وارد دورههای بسیار چالشبرانگیز شدهاند. کشور ما هم از دسته کشورهای آخر است. ما در نوع نظام بازنشستگی خود، تغییر چندانی نمیدهیم، ولی برخی پارامترها را اصلاح میکنیم؛ ازجمله اینکه مدت کار را برای
رسیدن به زمان بازنشستگی افزایش میدهیم یا محدودیتهایی را برای استفاده از بازنشستگی پیش از موعد ایجاد میکنیم یا در برخی موارد در حداقل سن بازنشستگی و موارد مثل این، محدودیت ایجاد میکنیم؛ اما وقتی از اصلاحات ساختاری صحبت میکنیم، نوع نظام بازنشستگی متفاوت میشود و رابطه صندوق با فرد را تحت تأثیر قرار میدهد. برای مثال، نظام DB-PAGE تبدیل میشود به نظام DC و این تغییرات شگرفی را در بدنه اجتماع ایجاد میکند. از آنجایی که این مسئله بهطور مستقیم هم شاغلان کنونی و هم نسل قبل و بازنشستگان کنونی را تحت تأثیر قرار میدهد، نباید انتظار داشته باشیم که حل معضلات نظام بازنشستگی بدون هزینههای اجتماعی باشد؛ زیرا با این تغییرات، منافعی از گروهی از آحاد مردم به گروه دیگر یا آینده موکول میشود. درباره چرایی تبدیلشدن نظام تأمین اجتماعی ما به ابرچالش، باید بگویم به نظر من 10 مورد باعث شدهاند که نظامهای بازنشستگی ما به ابرچالش تبدیل شود. مسئله اول، مداخله دولت و ایجاد تعهدات برای صندوقهاست. در کشور ما متأسفانه دولت استقلال حقوقی و کارکردی مجزایی برای صندوقها قائل نیست؛ بنابراین در مجلس و دولت آییننامههای مختلفی برای
صندوقهای بازنشستگی تدوین و تعهداتی ایجاد میکنند. برای مثال قوانین مختلف تسهیلات بازنشستگی، افزایش هزینههای اینها، کاهش درآمدهای صندوقها و مواردی مثل آن را اعمال میکنند. این مسئله باعث شده است تعهدات بلاوجهی برای صندوقها ایجاد شود و تعهداتی ایجاد شود که در منابع آنها پیشبینی نشده است. وقتی چنین اتفاقی میافتد، این صندوقها چنین حقوقی را برای خود قائل میشوند که در زمان ایجاد مشکل نیز به دولت مراجعه کنند و در نتیجه مشکلات تشدید میشود. وابستگی صندوقها به دولت اجازه نمیدهد این صندوقها مدیریتی مستقل و بر مبنای منافع مشترکان خود داشته باشند و قسعلیهذا. برداشت از ذخایر و ایجاد بدهی دولت به صندوقها، مشکل دیگری است. دولت در زمانهای مختلف از صندوقها برداشت کرده یا سهم دولت از پرداختی صندوقها را ادا نکرده و در نهایت برای دولت بدهی ایجاد شده است. بدهی که دولت به صندوقها دارد و بخش بزرگی از داراییهای صندوقها بدهیهای دولتها است و متأسفانه در کشور ما این بدهیها به درستی احصا نشدهاند و اختلافات بزرگی بین صندوقها و دولت در این رابطه وجود دارد. درباره تقویم این بدهیها و نرخ بهرهای که باید اعمال
شود، اختلاف نظر وجود دارد و این عددها متأسفانه از چندده هزار میلیارد تومان تا چندصد هزار میلیارد تومان برای صندوقهای بزرگ متفاوت است. از سوی دیگر، بدهی دولت به صندوقها باعث میشود استقلال صندوقها از دولت کم و کمتر شود و این صندوقها نتوانند در موقع درست سرمایهگذاری مناسبی انجام دهند. نکته دیگری که در این خصوص وجود دارد، این است که هر نرخ بهرهای که اعمال کنند، از کف انتظار بازده سرمایهگذاری برای این صندوقها کمتر خواهد بود؛ بنابراین حتی اگر همه بدهیهای دولت با یک نرخ بهره معقول به صندوقها فیالمجس پرداخت شود، صندوقها در طول زمان فرصت سرمایهگذاری را از دست دادهاند و این مسئله وضع کنونی آنها را در ایفای تعهدات کمتر میکند. ساختار بد صندوقها و عدم هماهنگی با شرایط اقتصادی- جمعیتی از نظر پذیرش ریسک رشد و توسعه و پوشش خدمات نیز مشکل دیگری است. صندوقها نتوانستند با شرایط سازگاری یابند، در نتیجه وضعیت آنها به وضع امروز رسیده است؛ به حالتی که ساختار صندوقهای بازنشستگی ما مطلقا با شرایط اقتصادی و جمعیتی حال حاضر کشور انطباق ندارد. ما یک دوره پیک جمعیتی را در گذشته داشتیم؛ جمعیت جوان زیادی بودند. رشد
جمعیت بهطور طبیعی کاهش یافت. ساختار بد و ناهماهنگی با شرایط اقتصادی و جمعیتی برای صندوقها، کمک میکند که مسائل آنها به یک ابرچالش برای کشور تبدیل شود. تقریبا تمام فرصتهای اصالتا پارامتریک از دست رفته است و اصلاحات ساختاری طبق معمول، بهسختی و با پرداخت هزینههای بزرگ امکانپذیر است. هرچه هزینه اصلاحات ساختاری امروز بزرگ باشد، حتما از هزینههای اصلاح ساختاری بزرگ در آینه کوچکتر است و این هزینهها روز به روز بزرگتر میشود. متأسفانه اقتصاد کشور در 40 سال اخیر رشد قابل قبولی نداشته است. یکی از مسائلی که باعث میشود ما حتما در پنج، شش سال آینده با معضلات فراوانتری در نظام تأمین اجتماعی و بازنشستگی مواجه شویم، ازدسترفتن فرصت پنجره جمعیتی و رسیدن متولدان انفجار جمعیتی اوایل دهه 60 به آستانه بازنشستگی است. این مسئله مشکلات بزرگی را برای ما در 10 سال آینده ایجاد میکند. ثبات نداشتن اقتصاد ایران و مسئله تورم و عدم امکان مدیریت ریسک از ایران و نبود ابزارها، مسئله دیگری است که صندوقها را به ابرچالش کشور تبدیل میکند. ما در 40 سال رشد پذیرفتهشدهای نداشتیم. اقتصاد ما هم در این مدت رشد قابل قبولی نداشته است.
نرخهای رشد پنج تا شش درصد در برخی موارد داشتهایم؛ اما بلافاصله رشدهای منفی و رکودهای طولانی با میانگین تورم بالای 23 تا 24 درصد را تجربه کردهایم که خود این نرخ تورم هم واریانس بسیار زیادی در این سالها داشته است. این مسئله اساسا هرگونه برنامهریزی و توسعه را برای بنگاههای کشور بغرنجتر و دشوارتر کرده است. از سوی دیگر، همانطور که اثرات طبیعی و بلافصل تورم در یک اقتصاد قابل مشاهده است، ما امکان مدیریت ریسک را هم از دست دادهایم؛ بنابراین چه صندوقهای بازنشستگی و چه سایر صندوقها، بنگاهها و خانوارها اساسا امکان برنامهریزی نداشتند و خودشان را در معرض ریسکهای سیستماتیک بزرگی میدیدند که برای مدیریت اینها هم ابزاری در اختیار نداشتند. در تورمهای دورقمی که در کشور ما بالای 20وچند درصد بوده است، ابزارهای مالی امکان توسعه ندارند. میدانیم اثرگذاری این ابزارها در شرایطی است که نرخ تورم پایین و ثبات اقتصادی وجود داشته باشد؛ در تورمهای بالای 25 درصد، نرخ بهره را که ستونفقرات طیف وسیعی از ابزارهای مالی است، چقدر تعریف کنیم که با آن بشود ریسک را تحت پوشش قرار داد؟ نرخ بهرههای بالا (به فرض اگر بالا تعریف
کنیم) چقدر سرمایهگذاری را در یک کشور میتواند تسهیل کند.
عدم رشد بخش خصوصی واقعی و سهم بزرگ نظامهای تأمین اجتماعی و بازنشستگی از کل سرمایه انباشته نیز یکی دیگر از عوامل ایجاد چالش از سوی صندوقهاست. هنگامی که از بخش خصوصی واقعی صحبت میکنیم، منظور این است که واحدهای آن ثروت، قابل انتصاب به سهامدار مشخص حقیقی باشد. ما یک مالکیت دولتی داریم و یک مالکیت اشخاص حقیقی که به آن بخش خصوصی حقیقی میگوییم؛ اما اینکه نهادهای مختلفی مثل نهادهایی که در کشور ما وجود دارند و سرمایه آنها قابل انتصاب به افراد مشخصی نیست، وجود دارند، نمیتوانیم آنها را جزء بخش خصوصی واقعی قلمداد کنیم. تفاوت آنها به سیستم ترجیحاتشان در برابر سرمایهگذاری و ریسکها بازمیگردد. بخش خصوصی واقعی در کشور ما رشد نداشته است؛ بنابراین سهم نظامهای بازنشستگی تأمین اجتماعی از کل سرمایه انباشته کشور افزایش یافته است. خود اینکه نظامهای تأمین اجتماعی الان سهم درخور توجه بزرگ و عمدهای را در کل سرمایه انباشته کشور، بهویژه در بازار سرمایه دارند، فرصت اصلاحات و تصحیحات سیاستی را بسیار محدود میکند. سیاست سرمایهگذاری نادرست هم مسئله دیگری است. این مسئله در دل خود این صندوقها رخ داده است. میدانیم که اساسا
تابع هدف سرمایهگذاری در سیستمهای بازنشستگی، تضمین جریان نقدی مستمر و پایدار در دورهای طولانی برای آینده است و معنای آن در محتوای اصلی سیاست سرمایهگذاری، این است که صندوقهای بازنشستگی باید در طیف نسبتا کمریسکی در مسیر سرمایهگذاری حرکت کنند؛ کمااینکه در دنیا بخش بزرگی از سرمایهگذاریهای صندوقهای بازنشستگی متعلق به اوراق بهره بلندمدت دولتها یا بنگاههای مطمئن است، صندوقهای سرمایهگذاری با پوشش ریسک و برخی سرمایهگذاری در سهامها و داراییهای مالی مطمئن است. صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی در کشور ما متأسفانه به این راه نرفتهاند؛ اولا به این خاطر که چنین گزینههایی اساسا در اختیار آنها نبوده است؛ معدود گزینههای موجود دارای بازدهی درخور توجهی نبودند و حتی واجد بازدهی منفی بودند و از سوی دیگر، چندان در ستاد این صندوقها تعریف و تعهدی به اتخاذ یک سیاست سرمایهگذاری وجود نداشته است؛ بنابراین صندوقهای بازنشستگی ما در طول زمان وارد سرمایهگذاریهایی شدند که اساسا تناسبی با یک نظام بازنشستگی ندارند.
بنگاهداری و فساد سیستماتیک ناشی از آن نیز مسئله دیگری است. یکی از نتایج فقدان سیاستگذاری در صندوقهای بازنشستگی ما، ورود این صندوقها به بنگاهداری و اداره شرکتهاست. این مسئله از یک جای دیگر هم ناگزیر بر گردن این صندوقها افتاده و آن ناشی از سیاست خصوصیسازی دولت است. دولتهای مختلف میخواستند شکل خصوصیسازی را داشته باشند، بدون اینکه مدیریت این صندوقها واقعا از زیر نظر دولت خارج شود همه اینها دست به دست هم دادند که صندوقهای ما بنگاهدار شوند و عمیقا در بنگاهداری غرق باشند. این بنگاهداری مستلزم نظام کنترل مشخصی است؛ اما یک صندوق به دلیل ماهیتی که دارد، فاقد آنهاست. چنین روندی سبب شده طیف زیادی از مدیران بنگاههای وابسته به صندوقها، بد گماشته شوند، اعضای هیئتمدیره مناسب و حسابرسیهای داخلی نداشته باشند. در نبود همه این نظامها، بنگاهداری به شکل ناکارآمدی در این صندوقها پیش رفته است. تحقیقاتی در کشور وجود دارد که نشان داده صندوقهای بازنشستگی در بین همه انواع نهادها، پایینترین عملکرد را در مدیریت بنگاهها داشتهاند. گمارش افراد و اینکه شرکتها لایهدرلایه شدند و درحالحاضر برخی صندوقهای ما
واجد پنج تا شش لایه شرکت مختلف هستند، ناشی از مسائلی است که به آن اشاره کردم. همین لایهلایهبودن و هلدینگهای متعدد در هم و سهامداریهای متقاطع باعث میشود فرصت سوءاستفاده فراوانی ایجاد شود. بخشی از منافع به صورت بنیادی از این مجموعه صندوقها خارج میشود، بخشی از آن در لایههای مختلف تلف میشود و خود این باعث ایجاد مشکلات بسیاری زیادی خواهد بود. وقتی این فرصت وجود دارد که مدیران زیادی را استخدام کنید، فشارهای پیرامونی و گروههای فشار از این فرصت استفاده کرده و به مدیران تأمین اجتماعی برای گمارش افراد و لانهگزینی افراد سیاسی در یک نظام اقتصادی فشار میآورند. این رفتارها مشکلات بزرگ و بزرگتری را ایجاد میکند. مطلب دیگر درباره اینکه چرا به اینجا رسیدیم، این است که یک موضوع بسیار چالشبرانگیز و بحثبرانگیزی وجود دارد که خود قانون کار و نظام تأمین اجتماعی درحالحاضر به معضلی بزرگ برای نظام تأمین اجتماعی کشور تبدیل شده است. در شرایطی که نظام تأمین اجتماعی با کسری مواجه است و از طرف دیگر به صورت DB-PAGE اداره میشود، به صورت ناگزیر از یک نظام تأمین اجتماعی به یک نظام مالیاتی تغییر ماهیت میدهد. انگار که در
کشور ما، یک مالیات 35 تا 40درصدی بر شاغلان موجود وضع میکنیم تا بتوانیم کفاف مصارف ناشی از پرداخت مستمری به بازنشستگان فعلی را انجام دهیم. وقتی مالیات بسیار بالاست و یک مالیات 25درصدی بر سود عملکرد هست، چنین شرایطی ایجاد میشود. نرخی که برای تأمین اجتماعی هست، نوعی مالیات بر فروش است. چنین ترکیب سرمایهای فرصت اندکی را برای انباشت سرمایه پسانداز و در نتیجه سرمایهگذاری در کشور ایجاد میکند. از سوی دیگر خود این درآمدستانی و مالیاتستانی و وصول درآمد باعث میشود متأسفانه فرصت سوءاستفاده برای مأموران وصول درآمد ایجاد شود و همه اینها به معضل بنگاههای اقتصادی و رشد کشور تبدیل میشود. وقتی کشور رشد نکند، توسعه پیدا نکند، ثروتی ایجاد نمیشود و وقتی ثروت ایجاد نشود، درآمد قابل تخصیصی برای شاغلان وجود ندارد. بر این اساس، پرداخت سیستم بازنشستگی پایین است و معضل به صورت یک چرخه دائما بزرگتر میشود. وابستگی به دولت و بودجه دولت و عدم امکان تأمین کسری در سنوات آتی نیز دلیل دیگری است که صندوقها را تبدیل به ابرچالش خواهد کرد.
یکی دیگر از عوامل چالش نظامهای بازنشستگی که منجر به یک ابرچالش شده، درآمیختگی نظامهای بازنشستگی کشور با نظام درمان است. فراتر از صحبتی که کردیم، یک نظام تأمین اجتماعی اکسترنالیتی مثبت درخور توجهی دارد؛ اما بخش عمده منابع یک نظام بازنشستگی خوب، متوجه یک فرد میشود؛ درحالیکه این بیرونیبودن مثبت برای یک نظام درمان و سلامت بسیار جدیتر است، هزینههای درمان برای نظام تأمین اجتماعی بسیار بزرگ است و باعث میشود مصارف تأمین اجتماعی بالاتر برود و مانده کمی برای سرمایهگذاری داشته باشد.
راهکار نجات
در این قسمت با توجه به چراییهایی که درخصوص تبدیلشدن نظامهای بازنشستگی و بهطور کلی نظام تأمین اجتماعی در کشور به یک ابرچالش مطرح و احصا شد، سعی میکنم چارچوبی از راهکار نجات را به صورت تیتروار ارائه کنم؛ البته این چارچوب شامل 10 سرفصل میشود و هر سرفصل مجموعهای از پروژههایی است که باید با دقت طراحی شوند و طراحی آنها از حوصله این یادداشت و این سطور معدود خارج است؛ اما کوشیدهام جامع باشند و سطح تفصیلی از اینها را بتوانیم بر حسب لزوم ارائه کنیم. در اینجا صرفا به ارائه تیتروار بسنده میکنیم.
1- طرح صادقانه معضل در عرضه عمومی و تفصیل ابعاد آن به مشترکان و همه مخاطبان ایرانی: باید بگوییم دیگر نظام تأمین اجتماعی ما نمیتواند کارکرد داشته باشد و این مستمریها را بیکموکاست و بدون اینکه دست ببریم در پایه پولی ارائه کند. هزینه این رفتار را مردم در دور بعدی در قالب تورم خواهند داد. مردم، بهویژه کسانی که حقوق و مستمری میگیرند، فقیر و فقیرتر میشوند. این مسئله را باید در عرصه عمومی مطرح کنیم و کارشناسان روی آن نظر دهند. یک مطالبه و اجماع عمومی ایجاد کنیم که ما باید دراینباره راهکاری ارائه دهیم.
2- تفکیک نظام درمان از تأمین اجتماعی و ارتقا و ادغام آن در نظام سلامت ملی خیلی واجب است. نظام درمان از تأمین اجتماعی باید تفکیک شود. در آن صورت میتوانیم نظام درمان را به یک نظام سلامت ملی ارتقا دهیم؛ کمااینکه این مسئله مورد توجه کشورهای دیگر دنیاست. اگر بتوانیم این تفکیک را انجام دهیم، میتوانیم نظام درمان، بهداشت و سلامت را تعریف کنیم و نظام بازنشستگی را به صورت خصوصی سازماندهی کنیم. در این صورت از ماکزیمم مزیتهای اقتصادی بهرهمند خواهیم شد و حداکثر کارایی را هم ستادهای اداره این نظامها خواهند داشت. این مسئله کاملا منطبق و موافق ترندهایی است که در 20 سال گذشته در جهان دیدیم.
3- تعریف یک نظام اجتماعی چندلایه و تضمین تأمین اجتماعی پایه ملی با حداقل تعهد دولت: همین الان تلاشهایی در وزارت رفاه صورت میگیرد، مبنی بر تعریف نظام چندلایه که این نظام به ما امکان میدهد بخشی از نظام تأمین اجتماعی پایه را در سطح ضروریات زندگی برای بخش بزرگی از جامعه فراهم کنیم، الباقی آن را اجازه دهیم که از طریق صندوقهای خصوصی و نظامهایی که از سوی خود مشترکان تعریف میشود، قابل پیادهسازی باشد. تأکید میکنم که دولت باید کمترین تعهد را در ایجاد نظامهای تأمین اجتماعی بر عهده بگیرد؛ زیرا اساس تواناییهای دولت و چیزی که برآورد میکنیم، دولت در سالهای آینده قادر به انجامش باشد. اساسا شرایطی که داریم، امکان تعهد دولت و ایفای این تعهد از سوی دولت را فراهم نمیکند.
4- کاهش و بلکه حذف موانع توسعه بنگاهها از طریق نظام وصول درآمد سازمان تأمین اجتماعی: در شرایط کنونی نظام تأمین اجتماعی در کشور نه یک نظام تأمین اجتماعی، بلکه یک نظام بزرگ مالیاتستانی برای پوشش هزینههای بازنشستگی است و این نرخهای بسیار بالای مالیاتگونه، مانع توسعه بنگاهها و بنابراین توسعه کشور میشود. اگر نظام تأمین اجتماعی چندلایه را تعریف کردیم و صندوقهای خصوصی را توسعه دادیم و اگر میشد کارگر و کارفرما با یکدیگر در ذیل قانون تأمین اجتماعی موجود یا قانون تأمین اجتماعی شماره دو اختیاری، تعهد و توافق بکنند، بنابراین ضرورتی برای این تشکیلات عریض و طویل و رویههای سختگیرانه تأمین اجتماعی وجود ندارد.
5- ایجاد سیستم قانونی لازم برای بهرهمندی مردم از خدمات صندوقهای خصوصی بازنشستگی، بیمههای عمر، صندوقهای سرمایهگذاری عمر و پسانداز و مشابه آنها: در کشورهای توسعهیافته همه اینها را داریم. نظام بیمههای تجاری ما هم میتوانند کمک کنند، نهادهای مالی ما به ایجاد این فضا میتوانند کمک کنند و بار تأمین اجتماعی را از گرده دولت کمتر کنند.
6- توقف سیاست واگذاری چشمبسته فروش داراییهای کنونی صندوقهای بازنشستگی و تجدید نظر در سیاست سرمایهگذاری این صندوقها وفق شرایط موجود و آتی قابل پیشبینی اقتصاد کشور: اینکه صرفا شعار خصوصیسازی محقق شود و قاعدههای چشمبستهای برای کشور داشته باشیم، منجر به تضعیف بنیه اقتصادی صندوقها میشود. این جلوی چشم ما در سنوات اخیر است. درست است که صندوقهای بازنشستگی باید صرفا در داراییهای مالی تمرکز کنند؛ اما ممکن است شرایط خاصی وجود داشته باشد که این داراییهای مالی در دسترس نباشد و بنابراین صندوقها مجبور به ورود در بازارهای اولیه و سرمایهگذاریها بشوند. در این خصوص مایلم به یک نکته اشاره کنم؛ آنهم اینکه در این سیاست سرمایهگذاری، اگر دو طیف را در نظر بگیریم که اداره تعداد زیادی شرکت با سهم اندکی در هریک از آنها یا اداره تعداد معدودی شرکت با سهم بزرگ در هریک از آنها باشد، سیاست موجود به سمت اولیه، یعنی سیاست کمکردن سهم صندوقها در شرکتهای بزرگ، تقسیمکردن بین لایههای مدیریت و صندوقهای مختلف میرود که همه اینها در اداره مشکل ایجاد میکند و سرمایهگذاری در تعدادی شرکت با درصد پایین که اینها باعث میشود
صندوقهای بازنشستگی ما نهتنها از عواید این سرمایهگذاریها بهاندازه کافی بهره نبرند، بلکه مشکلات اداره شرکتها در ابعاد بزرگتر را تحمل کنند و از این مسئله رنج ببرند.
7- تقویم داراییهای همه صندوقها و تخصیص آن به نظام تأمین اجتماعی پایه فراگیر ملی.
8- تقویم پرداخت همه بدهیهای دولت به تأمین اجتماعی و صندوقها و تخصیص آن به نظام تأمین اجتماعی پایه فراگیر: بدهیهای دولت در قالب اوراق مالی به صندوقها عودت داده شود، همه آنها به نظام تأمین اجتماعی پایه و فراگیر اختصاص یابند.
9- رفع تعهدات و مداخلات سلبی و ایجابی دولت در نظامهای تأمین اجتماعی: اینکه تعهدات مختلفی از طرف این صندوقها و سمت دولت و حکومت ایجاد شود، فاقد اصول مشخص صندوقداری و نظام بازنشستگی است. ما حق نداریم برای شخص ثالث تعهد ایجاد کنیم.
10- تسهیل قانون کار یا ایجاد قانون دوم کار و تأمین اجتماعی و اختیار آحاد کارگر و کارفرما برای انتخاب بهطور توافقی: هنگامی که از چارچوب راهکار نجات در سطح یک صحبت میکنیم، حتما جزئیات اهمیت دارند و تفصیل باید بشوند. همه این اعضا در ترکیب با هم ارزش ایجاد میکنند و اثرگذار است. یک یا دو تا از اینها را نمیتوان به صورت سلیقهای انتخاب کرد. مسئله بهقدری بزرگ و وسیع است که بدون اجماع حداکثری در نظام حکومتداری و کشورداری ما و همینطور با پشتیبانی اجتماعی مردم، امکان توفیق وجود ندارد. این پیشزمینهها را باید تهیه و تضمین کنیم.
این یادداشت در بخشهایی تهیه شده و موضوع آن به نظام تأمین اجتماعی و نظام بازنشستگی بازمیگردد. البته تفصیل این چارچوب و راهکارها در حوصله این یادداشت نیست، ولی کوشیدهایم رویکردها را ارائه دهیم و پروژههایی را که برای اجرای این راهکار ضرورت دارد، بشماریم. در باب اهمیت نظامهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی باید همین را یادآور شویم که از مجموع حدود 80 میلیون نفر جمعیت کشور، بالغ بر 20 میلیون نفر یا بازنشسته هستند یا درحالحاضر شاغلاند و در انتظار بازنشستگی؛ بنابراین در سنوات آتی بازنشسته خواهند شد. این تقریبا 20 میلیون نفر حدود سهونیم نفر را کفالت میکنند. وقتی از نظامهای تأمین اجتماعی و بازنشستگی صحبت میکنیم، باید متوجه باشیم که 70 میلیون نفر به صورت مستقیم تحت تأثیر قرار میگیرند و 10 میلیون نفر باقیمانده از اقشار ضعیفی هستند که تحت پوشش هیچ نوع از نظامهای تأمین اجتماعی نیستند؛ البته در آن 10 میلیون نفر بخشی از خانوارها هم وجود دارند که به دلیل ثروت خود، نیازمند حمایت تأمین اجتماعی یا بازنشستگی نیستند.
چرایی تبدیلشدن به ابرچالش
متأسفانه اگر از ابعاد و شاخصهای گوناگونی بررسی کنیم، متوجه میشویم صندوقهای بازنشستگی و بهطور کلی نظام تأمین اجتماعی، در کشور ما به یکی از ابرچالشهای فراروی کشور تبدیل شده است. قبل از بررسی ابعاد مختلف این ابرچالش، باید تأکید کنم که اصولا مشکل نظام بازنشستگی در فرایندی 25 تا 30ساله صورت میگیرد؛ بنابراین اگر به حل آن فکر میکنیم، قاعدتا چنین زمانی خواهد برد. هرچقدر زمان بر چنین چالشهایی بگذرد، ابعاد آن وسیعتر شده و خارج از توان کشور برای حلوفصل آن خواهد شد. در بسیاری از کشورهای دنیا که به چالش نظامهای بازنشستگی برخورد کردهاند، دیدهایم بسیاری از آنها در زمان درست با انجام برخی اصلاحات پارامتریک توانستهاند مشکل صندوقها را از بین ببرند یا اینکه اصلاحات ساختاری جدی را انجام بدهند. این کشورها تقریبا مسائلشان را حل کردهاند. برخی از کشورها هم فرصت اصلاحات پارامتریک و کمهزینه ساختاری را از دست دادهاند و وارد دورههای بسیار چالشبرانگیز شدهاند. کشور ما هم از دسته کشورهای آخر است. ما در نوع نظام بازنشستگی خود، تغییر چندانی نمیدهیم، ولی برخی پارامترها را اصلاح میکنیم؛ ازجمله اینکه مدت کار را برای
رسیدن به زمان بازنشستگی افزایش میدهیم یا محدودیتهایی را برای استفاده از بازنشستگی پیش از موعد ایجاد میکنیم یا در برخی موارد در حداقل سن بازنشستگی و موارد مثل این، محدودیت ایجاد میکنیم؛ اما وقتی از اصلاحات ساختاری صحبت میکنیم، نوع نظام بازنشستگی متفاوت میشود و رابطه صندوق با فرد را تحت تأثیر قرار میدهد. برای مثال، نظام DB-PAGE تبدیل میشود به نظام DC و این تغییرات شگرفی را در بدنه اجتماع ایجاد میکند. از آنجایی که این مسئله بهطور مستقیم هم شاغلان کنونی و هم نسل قبل و بازنشستگان کنونی را تحت تأثیر قرار میدهد، نباید انتظار داشته باشیم که حل معضلات نظام بازنشستگی بدون هزینههای اجتماعی باشد؛ زیرا با این تغییرات، منافعی از گروهی از آحاد مردم به گروه دیگر یا آینده موکول میشود. درباره چرایی تبدیلشدن نظام تأمین اجتماعی ما به ابرچالش، باید بگویم به نظر من 10 مورد باعث شدهاند که نظامهای بازنشستگی ما به ابرچالش تبدیل شود. مسئله اول، مداخله دولت و ایجاد تعهدات برای صندوقهاست. در کشور ما متأسفانه دولت استقلال حقوقی و کارکردی مجزایی برای صندوقها قائل نیست؛ بنابراین در مجلس و دولت آییننامههای مختلفی برای
صندوقهای بازنشستگی تدوین و تعهداتی ایجاد میکنند. برای مثال قوانین مختلف تسهیلات بازنشستگی، افزایش هزینههای اینها، کاهش درآمدهای صندوقها و مواردی مثل آن را اعمال میکنند. این مسئله باعث شده است تعهدات بلاوجهی برای صندوقها ایجاد شود و تعهداتی ایجاد شود که در منابع آنها پیشبینی نشده است. وقتی چنین اتفاقی میافتد، این صندوقها چنین حقوقی را برای خود قائل میشوند که در زمان ایجاد مشکل نیز به دولت مراجعه کنند و در نتیجه مشکلات تشدید میشود. وابستگی صندوقها به دولت اجازه نمیدهد این صندوقها مدیریتی مستقل و بر مبنای منافع مشترکان خود داشته باشند و قسعلیهذا. برداشت از ذخایر و ایجاد بدهی دولت به صندوقها، مشکل دیگری است. دولت در زمانهای مختلف از صندوقها برداشت کرده یا سهم دولت از پرداختی صندوقها را ادا نکرده و در نهایت برای دولت بدهی ایجاد شده است. بدهی که دولت به صندوقها دارد و بخش بزرگی از داراییهای صندوقها بدهیهای دولتها است و متأسفانه در کشور ما این بدهیها به درستی احصا نشدهاند و اختلافات بزرگی بین صندوقها و دولت در این رابطه وجود دارد. درباره تقویم این بدهیها و نرخ بهرهای که باید اعمال
شود، اختلاف نظر وجود دارد و این عددها متأسفانه از چندده هزار میلیارد تومان تا چندصد هزار میلیارد تومان برای صندوقهای بزرگ متفاوت است. از سوی دیگر، بدهی دولت به صندوقها باعث میشود استقلال صندوقها از دولت کم و کمتر شود و این صندوقها نتوانند در موقع درست سرمایهگذاری مناسبی انجام دهند. نکته دیگری که در این خصوص وجود دارد، این است که هر نرخ بهرهای که اعمال کنند، از کف انتظار بازده سرمایهگذاری برای این صندوقها کمتر خواهد بود؛ بنابراین حتی اگر همه بدهیهای دولت با یک نرخ بهره معقول به صندوقها فیالمجس پرداخت شود، صندوقها در طول زمان فرصت سرمایهگذاری را از دست دادهاند و این مسئله وضع کنونی آنها را در ایفای تعهدات کمتر میکند. ساختار بد صندوقها و عدم هماهنگی با شرایط اقتصادی- جمعیتی از نظر پذیرش ریسک رشد و توسعه و پوشش خدمات نیز مشکل دیگری است. صندوقها نتوانستند با شرایط سازگاری یابند، در نتیجه وضعیت آنها به وضع امروز رسیده است؛ به حالتی که ساختار صندوقهای بازنشستگی ما مطلقا با شرایط اقتصادی و جمعیتی حال حاضر کشور انطباق ندارد. ما یک دوره پیک جمعیتی را در گذشته داشتیم؛ جمعیت جوان زیادی بودند. رشد
جمعیت بهطور طبیعی کاهش یافت. ساختار بد و ناهماهنگی با شرایط اقتصادی و جمعیتی برای صندوقها، کمک میکند که مسائل آنها به یک ابرچالش برای کشور تبدیل شود. تقریبا تمام فرصتهای اصالتا پارامتریک از دست رفته است و اصلاحات ساختاری طبق معمول، بهسختی و با پرداخت هزینههای بزرگ امکانپذیر است. هرچه هزینه اصلاحات ساختاری امروز بزرگ باشد، حتما از هزینههای اصلاح ساختاری بزرگ در آینه کوچکتر است و این هزینهها روز به روز بزرگتر میشود. متأسفانه اقتصاد کشور در 40 سال اخیر رشد قابل قبولی نداشته است. یکی از مسائلی که باعث میشود ما حتما در پنج، شش سال آینده با معضلات فراوانتری در نظام تأمین اجتماعی و بازنشستگی مواجه شویم، ازدسترفتن فرصت پنجره جمعیتی و رسیدن متولدان انفجار جمعیتی اوایل دهه 60 به آستانه بازنشستگی است. این مسئله مشکلات بزرگی را برای ما در 10 سال آینده ایجاد میکند. ثبات نداشتن اقتصاد ایران و مسئله تورم و عدم امکان مدیریت ریسک از ایران و نبود ابزارها، مسئله دیگری است که صندوقها را به ابرچالش کشور تبدیل میکند. ما در 40 سال رشد پذیرفتهشدهای نداشتیم. اقتصاد ما هم در این مدت رشد قابل قبولی نداشته است.
نرخهای رشد پنج تا شش درصد در برخی موارد داشتهایم؛ اما بلافاصله رشدهای منفی و رکودهای طولانی با میانگین تورم بالای 23 تا 24 درصد را تجربه کردهایم که خود این نرخ تورم هم واریانس بسیار زیادی در این سالها داشته است. این مسئله اساسا هرگونه برنامهریزی و توسعه را برای بنگاههای کشور بغرنجتر و دشوارتر کرده است. از سوی دیگر، همانطور که اثرات طبیعی و بلافصل تورم در یک اقتصاد قابل مشاهده است، ما امکان مدیریت ریسک را هم از دست دادهایم؛ بنابراین چه صندوقهای بازنشستگی و چه سایر صندوقها، بنگاهها و خانوارها اساسا امکان برنامهریزی نداشتند و خودشان را در معرض ریسکهای سیستماتیک بزرگی میدیدند که برای مدیریت اینها هم ابزاری در اختیار نداشتند. در تورمهای دورقمی که در کشور ما بالای 20وچند درصد بوده است، ابزارهای مالی امکان توسعه ندارند. میدانیم اثرگذاری این ابزارها در شرایطی است که نرخ تورم پایین و ثبات اقتصادی وجود داشته باشد؛ در تورمهای بالای 25 درصد، نرخ بهره را که ستونفقرات طیف وسیعی از ابزارهای مالی است، چقدر تعریف کنیم که با آن بشود ریسک را تحت پوشش قرار داد؟ نرخ بهرههای بالا (به فرض اگر بالا تعریف
کنیم) چقدر سرمایهگذاری را در یک کشور میتواند تسهیل کند.
عدم رشد بخش خصوصی واقعی و سهم بزرگ نظامهای تأمین اجتماعی و بازنشستگی از کل سرمایه انباشته نیز یکی دیگر از عوامل ایجاد چالش از سوی صندوقهاست. هنگامی که از بخش خصوصی واقعی صحبت میکنیم، منظور این است که واحدهای آن ثروت، قابل انتصاب به سهامدار مشخص حقیقی باشد. ما یک مالکیت دولتی داریم و یک مالکیت اشخاص حقیقی که به آن بخش خصوصی حقیقی میگوییم؛ اما اینکه نهادهای مختلفی مثل نهادهایی که در کشور ما وجود دارند و سرمایه آنها قابل انتصاب به افراد مشخصی نیست، وجود دارند، نمیتوانیم آنها را جزء بخش خصوصی واقعی قلمداد کنیم. تفاوت آنها به سیستم ترجیحاتشان در برابر سرمایهگذاری و ریسکها بازمیگردد. بخش خصوصی واقعی در کشور ما رشد نداشته است؛ بنابراین سهم نظامهای بازنشستگی تأمین اجتماعی از کل سرمایه انباشته کشور افزایش یافته است. خود اینکه نظامهای تأمین اجتماعی الان سهم درخور توجه بزرگ و عمدهای را در کل سرمایه انباشته کشور، بهویژه در بازار سرمایه دارند، فرصت اصلاحات و تصحیحات سیاستی را بسیار محدود میکند. سیاست سرمایهگذاری نادرست هم مسئله دیگری است. این مسئله در دل خود این صندوقها رخ داده است. میدانیم که اساسا
تابع هدف سرمایهگذاری در سیستمهای بازنشستگی، تضمین جریان نقدی مستمر و پایدار در دورهای طولانی برای آینده است و معنای آن در محتوای اصلی سیاست سرمایهگذاری، این است که صندوقهای بازنشستگی باید در طیف نسبتا کمریسکی در مسیر سرمایهگذاری حرکت کنند؛ کمااینکه در دنیا بخش بزرگی از سرمایهگذاریهای صندوقهای بازنشستگی متعلق به اوراق بهره بلندمدت دولتها یا بنگاههای مطمئن است، صندوقهای سرمایهگذاری با پوشش ریسک و برخی سرمایهگذاری در سهامها و داراییهای مالی مطمئن است. صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی در کشور ما متأسفانه به این راه نرفتهاند؛ اولا به این خاطر که چنین گزینههایی اساسا در اختیار آنها نبوده است؛ معدود گزینههای موجود دارای بازدهی درخور توجهی نبودند و حتی واجد بازدهی منفی بودند و از سوی دیگر، چندان در ستاد این صندوقها تعریف و تعهدی به اتخاذ یک سیاست سرمایهگذاری وجود نداشته است؛ بنابراین صندوقهای بازنشستگی ما در طول زمان وارد سرمایهگذاریهایی شدند که اساسا تناسبی با یک نظام بازنشستگی ندارند.
بنگاهداری و فساد سیستماتیک ناشی از آن نیز مسئله دیگری است. یکی از نتایج فقدان سیاستگذاری در صندوقهای بازنشستگی ما، ورود این صندوقها به بنگاهداری و اداره شرکتهاست. این مسئله از یک جای دیگر هم ناگزیر بر گردن این صندوقها افتاده و آن ناشی از سیاست خصوصیسازی دولت است. دولتهای مختلف میخواستند شکل خصوصیسازی را داشته باشند، بدون اینکه مدیریت این صندوقها واقعا از زیر نظر دولت خارج شود همه اینها دست به دست هم دادند که صندوقهای ما بنگاهدار شوند و عمیقا در بنگاهداری غرق باشند. این بنگاهداری مستلزم نظام کنترل مشخصی است؛ اما یک صندوق به دلیل ماهیتی که دارد، فاقد آنهاست. چنین روندی سبب شده طیف زیادی از مدیران بنگاههای وابسته به صندوقها، بد گماشته شوند، اعضای هیئتمدیره مناسب و حسابرسیهای داخلی نداشته باشند. در نبود همه این نظامها، بنگاهداری به شکل ناکارآمدی در این صندوقها پیش رفته است. تحقیقاتی در کشور وجود دارد که نشان داده صندوقهای بازنشستگی در بین همه انواع نهادها، پایینترین عملکرد را در مدیریت بنگاهها داشتهاند. گمارش افراد و اینکه شرکتها لایهدرلایه شدند و درحالحاضر برخی صندوقهای ما
واجد پنج تا شش لایه شرکت مختلف هستند، ناشی از مسائلی است که به آن اشاره کردم. همین لایهلایهبودن و هلدینگهای متعدد در هم و سهامداریهای متقاطع باعث میشود فرصت سوءاستفاده فراوانی ایجاد شود. بخشی از منافع به صورت بنیادی از این مجموعه صندوقها خارج میشود، بخشی از آن در لایههای مختلف تلف میشود و خود این باعث ایجاد مشکلات بسیاری زیادی خواهد بود. وقتی این فرصت وجود دارد که مدیران زیادی را استخدام کنید، فشارهای پیرامونی و گروههای فشار از این فرصت استفاده کرده و به مدیران تأمین اجتماعی برای گمارش افراد و لانهگزینی افراد سیاسی در یک نظام اقتصادی فشار میآورند. این رفتارها مشکلات بزرگ و بزرگتری را ایجاد میکند. مطلب دیگر درباره اینکه چرا به اینجا رسیدیم، این است که یک موضوع بسیار چالشبرانگیز و بحثبرانگیزی وجود دارد که خود قانون کار و نظام تأمین اجتماعی درحالحاضر به معضلی بزرگ برای نظام تأمین اجتماعی کشور تبدیل شده است. در شرایطی که نظام تأمین اجتماعی با کسری مواجه است و از طرف دیگر به صورت DB-PAGE اداره میشود، به صورت ناگزیر از یک نظام تأمین اجتماعی به یک نظام مالیاتی تغییر ماهیت میدهد. انگار که در
کشور ما، یک مالیات 35 تا 40درصدی بر شاغلان موجود وضع میکنیم تا بتوانیم کفاف مصارف ناشی از پرداخت مستمری به بازنشستگان فعلی را انجام دهیم. وقتی مالیات بسیار بالاست و یک مالیات 25درصدی بر سود عملکرد هست، چنین شرایطی ایجاد میشود. نرخی که برای تأمین اجتماعی هست، نوعی مالیات بر فروش است. چنین ترکیب سرمایهای فرصت اندکی را برای انباشت سرمایه پسانداز و در نتیجه سرمایهگذاری در کشور ایجاد میکند. از سوی دیگر خود این درآمدستانی و مالیاتستانی و وصول درآمد باعث میشود متأسفانه فرصت سوءاستفاده برای مأموران وصول درآمد ایجاد شود و همه اینها به معضل بنگاههای اقتصادی و رشد کشور تبدیل میشود. وقتی کشور رشد نکند، توسعه پیدا نکند، ثروتی ایجاد نمیشود و وقتی ثروت ایجاد نشود، درآمد قابل تخصیصی برای شاغلان وجود ندارد. بر این اساس، پرداخت سیستم بازنشستگی پایین است و معضل به صورت یک چرخه دائما بزرگتر میشود. وابستگی به دولت و بودجه دولت و عدم امکان تأمین کسری در سنوات آتی نیز دلیل دیگری است که صندوقها را تبدیل به ابرچالش خواهد کرد.
یکی دیگر از عوامل چالش نظامهای بازنشستگی که منجر به یک ابرچالش شده، درآمیختگی نظامهای بازنشستگی کشور با نظام درمان است. فراتر از صحبتی که کردیم، یک نظام تأمین اجتماعی اکسترنالیتی مثبت درخور توجهی دارد؛ اما بخش عمده منابع یک نظام بازنشستگی خوب، متوجه یک فرد میشود؛ درحالیکه این بیرونیبودن مثبت برای یک نظام درمان و سلامت بسیار جدیتر است، هزینههای درمان برای نظام تأمین اجتماعی بسیار بزرگ است و باعث میشود مصارف تأمین اجتماعی بالاتر برود و مانده کمی برای سرمایهگذاری داشته باشد.
راهکار نجات
در این قسمت با توجه به چراییهایی که درخصوص تبدیلشدن نظامهای بازنشستگی و بهطور کلی نظام تأمین اجتماعی در کشور به یک ابرچالش مطرح و احصا شد، سعی میکنم چارچوبی از راهکار نجات را به صورت تیتروار ارائه کنم؛ البته این چارچوب شامل 10 سرفصل میشود و هر سرفصل مجموعهای از پروژههایی است که باید با دقت طراحی شوند و طراحی آنها از حوصله این یادداشت و این سطور معدود خارج است؛ اما کوشیدهام جامع باشند و سطح تفصیلی از اینها را بتوانیم بر حسب لزوم ارائه کنیم. در اینجا صرفا به ارائه تیتروار بسنده میکنیم.
1- طرح صادقانه معضل در عرضه عمومی و تفصیل ابعاد آن به مشترکان و همه مخاطبان ایرانی: باید بگوییم دیگر نظام تأمین اجتماعی ما نمیتواند کارکرد داشته باشد و این مستمریها را بیکموکاست و بدون اینکه دست ببریم در پایه پولی ارائه کند. هزینه این رفتار را مردم در دور بعدی در قالب تورم خواهند داد. مردم، بهویژه کسانی که حقوق و مستمری میگیرند، فقیر و فقیرتر میشوند. این مسئله را باید در عرصه عمومی مطرح کنیم و کارشناسان روی آن نظر دهند. یک مطالبه و اجماع عمومی ایجاد کنیم که ما باید دراینباره راهکاری ارائه دهیم.
2- تفکیک نظام درمان از تأمین اجتماعی و ارتقا و ادغام آن در نظام سلامت ملی خیلی واجب است. نظام درمان از تأمین اجتماعی باید تفکیک شود. در آن صورت میتوانیم نظام درمان را به یک نظام سلامت ملی ارتقا دهیم؛ کمااینکه این مسئله مورد توجه کشورهای دیگر دنیاست. اگر بتوانیم این تفکیک را انجام دهیم، میتوانیم نظام درمان، بهداشت و سلامت را تعریف کنیم و نظام بازنشستگی را به صورت خصوصی سازماندهی کنیم. در این صورت از ماکزیمم مزیتهای اقتصادی بهرهمند خواهیم شد و حداکثر کارایی را هم ستادهای اداره این نظامها خواهند داشت. این مسئله کاملا منطبق و موافق ترندهایی است که در 20 سال گذشته در جهان دیدیم.
3- تعریف یک نظام اجتماعی چندلایه و تضمین تأمین اجتماعی پایه ملی با حداقل تعهد دولت: همین الان تلاشهایی در وزارت رفاه صورت میگیرد، مبنی بر تعریف نظام چندلایه که این نظام به ما امکان میدهد بخشی از نظام تأمین اجتماعی پایه را در سطح ضروریات زندگی برای بخش بزرگی از جامعه فراهم کنیم، الباقی آن را اجازه دهیم که از طریق صندوقهای خصوصی و نظامهایی که از سوی خود مشترکان تعریف میشود، قابل پیادهسازی باشد. تأکید میکنم که دولت باید کمترین تعهد را در ایجاد نظامهای تأمین اجتماعی بر عهده بگیرد؛ زیرا اساس تواناییهای دولت و چیزی که برآورد میکنیم، دولت در سالهای آینده قادر به انجامش باشد. اساسا شرایطی که داریم، امکان تعهد دولت و ایفای این تعهد از سوی دولت را فراهم نمیکند.
4- کاهش و بلکه حذف موانع توسعه بنگاهها از طریق نظام وصول درآمد سازمان تأمین اجتماعی: در شرایط کنونی نظام تأمین اجتماعی در کشور نه یک نظام تأمین اجتماعی، بلکه یک نظام بزرگ مالیاتستانی برای پوشش هزینههای بازنشستگی است و این نرخهای بسیار بالای مالیاتگونه، مانع توسعه بنگاهها و بنابراین توسعه کشور میشود. اگر نظام تأمین اجتماعی چندلایه را تعریف کردیم و صندوقهای خصوصی را توسعه دادیم و اگر میشد کارگر و کارفرما با یکدیگر در ذیل قانون تأمین اجتماعی موجود یا قانون تأمین اجتماعی شماره دو اختیاری، تعهد و توافق بکنند، بنابراین ضرورتی برای این تشکیلات عریض و طویل و رویههای سختگیرانه تأمین اجتماعی وجود ندارد.
5- ایجاد سیستم قانونی لازم برای بهرهمندی مردم از خدمات صندوقهای خصوصی بازنشستگی، بیمههای عمر، صندوقهای سرمایهگذاری عمر و پسانداز و مشابه آنها: در کشورهای توسعهیافته همه اینها را داریم. نظام بیمههای تجاری ما هم میتوانند کمک کنند، نهادهای مالی ما به ایجاد این فضا میتوانند کمک کنند و بار تأمین اجتماعی را از گرده دولت کمتر کنند.
6- توقف سیاست واگذاری چشمبسته فروش داراییهای کنونی صندوقهای بازنشستگی و تجدید نظر در سیاست سرمایهگذاری این صندوقها وفق شرایط موجود و آتی قابل پیشبینی اقتصاد کشور: اینکه صرفا شعار خصوصیسازی محقق شود و قاعدههای چشمبستهای برای کشور داشته باشیم، منجر به تضعیف بنیه اقتصادی صندوقها میشود. این جلوی چشم ما در سنوات اخیر است. درست است که صندوقهای بازنشستگی باید صرفا در داراییهای مالی تمرکز کنند؛ اما ممکن است شرایط خاصی وجود داشته باشد که این داراییهای مالی در دسترس نباشد و بنابراین صندوقها مجبور به ورود در بازارهای اولیه و سرمایهگذاریها بشوند. در این خصوص مایلم به یک نکته اشاره کنم؛ آنهم اینکه در این سیاست سرمایهگذاری، اگر دو طیف را در نظر بگیریم که اداره تعداد زیادی شرکت با سهم اندکی در هریک از آنها یا اداره تعداد معدودی شرکت با سهم بزرگ در هریک از آنها باشد، سیاست موجود به سمت اولیه، یعنی سیاست کمکردن سهم صندوقها در شرکتهای بزرگ، تقسیمکردن بین لایههای مدیریت و صندوقهای مختلف میرود که همه اینها در اداره مشکل ایجاد میکند و سرمایهگذاری در تعدادی شرکت با درصد پایین که اینها باعث میشود
صندوقهای بازنشستگی ما نهتنها از عواید این سرمایهگذاریها بهاندازه کافی بهره نبرند، بلکه مشکلات اداره شرکتها در ابعاد بزرگتر را تحمل کنند و از این مسئله رنج ببرند.
7- تقویم داراییهای همه صندوقها و تخصیص آن به نظام تأمین اجتماعی پایه فراگیر ملی.
8- تقویم پرداخت همه بدهیهای دولت به تأمین اجتماعی و صندوقها و تخصیص آن به نظام تأمین اجتماعی پایه فراگیر: بدهیهای دولت در قالب اوراق مالی به صندوقها عودت داده شود، همه آنها به نظام تأمین اجتماعی پایه و فراگیر اختصاص یابند.
9- رفع تعهدات و مداخلات سلبی و ایجابی دولت در نظامهای تأمین اجتماعی: اینکه تعهدات مختلفی از طرف این صندوقها و سمت دولت و حکومت ایجاد شود، فاقد اصول مشخص صندوقداری و نظام بازنشستگی است. ما حق نداریم برای شخص ثالث تعهد ایجاد کنیم.
10- تسهیل قانون کار یا ایجاد قانون دوم کار و تأمین اجتماعی و اختیار آحاد کارگر و کارفرما برای انتخاب بهطور توافقی: هنگامی که از چارچوب راهکار نجات در سطح یک صحبت میکنیم، حتما جزئیات اهمیت دارند و تفصیل باید بشوند. همه این اعضا در ترکیب با هم ارزش ایجاد میکنند و اثرگذار است. یک یا دو تا از اینها را نمیتوان به صورت سلیقهای انتخاب کرد. مسئله بهقدری بزرگ و وسیع است که بدون اجماع حداکثری در نظام حکومتداری و کشورداری ما و همینطور با پشتیبانی اجتماعی مردم، امکان توفیق وجود ندارد. این پیشزمینهها را باید تهیه و تضمین کنیم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.