مرزهای سیال بازار کار
سهیلا سبحانی.دانشجوی دکترای اقتصاد
صندوق بیمه تأمین اجتماعی با مشارکت سهجانبه بیمهشده، کارفرما و دولت تشکیل شده است. این مشارکت در چارچوب نظام استخدامی بوده و تمام قوانین و مقررات این صندوق بر این اساس شکل گرفته است. عمده منابع این صندوق از محل حق بیمه بیمهشدگانی تأمین میشود که رابطه استخدامی کارگری- کارفرمایی -بین آنها بر اساس قوانین، حاکم و قابل تشخیص است. امروزه توسعه روزافزون فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطاتی اشکال متفاوتی از اشتغال را ایجاد کرده و انتظار میرود در آینده نهچندان دور، بازار کار شاهد ظهور انواع متنوعتری نیز باشد. درحالیکه یکی از مهمترین شاخصهای رشد اقتصادی در گرو توسعه زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و دسترسی، آموزش و فرهنگ استفاده از ابزارهای آن است، کمک پاندمی کرونا به افزایش سرعت رشد و توسعه فاوا انکارنشدنی است. استفاده از ابزارهای فاوا در بستر اینترنت و فضای مجازی علاوه بر کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری، ساختار اشتغال در بازار کار را تغییر داده است، مشاغل متعددی را تحت تأثیر قرار میدهد و دسترسی به بازار آزاد را فراهم میکند. همچنان که این پاندمی سرعت بهکارگیری این ابزار را در کشور افزایش داده، میتوان به رشد شتابان آن در آینده نیز امیدوار بود. اما این تحولات و فضای جدید کسبوکار برای صندوق تأمین اجتماعی، چالشهایی را نیز ایجاد میکند. با توسعه فضای مجازی و ظهور اشکال جدیدی از اشتغال، مانند دورکاری و آزادکاری، تشخیص رابطه استخدامی کارفرما- کارگر بسیار سخت و گاهی با قوانین موجود ناممکن خواهد بود. شاغلان در این مشاغل، انعطافپذیری بالاتری در انتخاب زمان و مکان کار دارند. این طبقه جدید پرریسک از نیروی کار، به صورت موقت و پارهوقت در قراردادهای متعدد فعالیت کرده و بهطور توأمان در جستوجوی کار هستند و در فاصله بین قراردادها دچار بیکاری غیرارادی میشوند. قراردادهای کاری آزادکاران با قوانین استاندارد شغلی مطابقت نداشته و این خلأ قانونی به کارفرمایان اجازه میدهد ریسکها، خطرات و مسئولیتهای ناشی از استخدام را به همراه هزینه بیمههای اجتماعی به کارگران منتقل کنند و مسئولیت پرداخت حق بیمه را بر عهده کارگران قرار دهند. انعطافپذیری قراردادهای شغلی این افراد در بستر اینترنت، ناپایداری وضعیت شغلی و بیثباتی درآمد مستمر آنان که اغلب با دستمزدهای پایین همراه است، امکان کمتری را جهت پرداخت حق بیمه اجتماعی فراهم میکند. از طرف دیگر، کارفرمایان برای بهدستآوردن بهرهوری بیشتر، بهجای استفاده از کارکنان ثابت با قراردادهای بلندمدت و هزینههای اداری- استخدامی مانند مالیات و سهم کارفرمایی بیمه و بازنشستگی، به استفاده از نیروی آزادکار یا فریلنسر ترغیب میشوند و در هزینههای خود صرفهجویی می-کنند. همچنان که نیروی کار به قراردادهای کاری متعدد درون و بیرون مرزهای جغرافیایی دسترسی دارد، کارفرمایان نیز از این قاعده مستثنا نیستند. پراکندگی سکونت برخی از ذینفعان این بازار در کشورهای مختلف با معیارهای قانونی متفاوت، قابلیت شناسایی و نظارت آنها را از لحاظ مکانی نیز ناممکن میکند. از اینرو، دسترسی صندوق بیمهای به منابع درآمدی از محل اشتغال این افراد بابت حق بیمه، دشوار و حتی در برخی موارد ناممکن میشود. با توسعه فاوا و کمرنگشدن مرزهای بنگاهها، مشاغل انعطافپذیر گسترش یافتهاند، درحالیکه شاغلان در این مشاغل بار پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی را خود بر دوش میکشند و در اغلب مواقع از پرداخت آن ناتوان هستند. این امر علاوه بر عدم امنیت و حمایت رفاه اجتماعی و اقتصادی از این افراد در شرایط بیماری، بیکاری و بازنشستگی، منابع حق بیمه تأمین اجتماعی را نیز تحت تأثیر خود کاهش میدهد و این صندوق را از داشتن این منابع محروم میکند. بر اساس اصل 29 قانون اساسی، «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بیسرپرستی، درراهماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی و دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یکیک افراد کشور تأمین کند»؛ بنابراین برای عدم محرومیت این مشاغل نوظهور از برخورداری از حمایتهای تأمین اجتماعی، به قوانین و مقررات بهروز و انعطافپذیر با دامنه شمول گسترده نیاز است تا دسترسی همه افراد جامعه به این حق قانونی فراهم شود. یقینا مشارکت بیشتر دولت در تأمین منابع صندوق تأمین اجتماعی برای حمایت از این افراد از محل درآمدهای عمومی یکی از مهمترین ارکان این قوانین به شمار میآید. با توجه به تغییرات رو به گسترش ناشی از توسعه فاوا در بازار کار و اشتغال، انتظار تحولات بیشتری در این زمینه وجود دارد. از آنجا که افزایش عدم دسترسی نیروی کار به حمایتهای بیمه اجتماعی از چالشهای مهم بازار کار خواهد بود، بازنگری در قوانین و مقررات مربوط به اشتغال و بیمهپردازی و انجام اصلاحات در این قوانین با مشارکت فعال دولت اجتنابناپذیر است.
صندوق بیمه تأمین اجتماعی با مشارکت سهجانبه بیمهشده، کارفرما و دولت تشکیل شده است. این مشارکت در چارچوب نظام استخدامی بوده و تمام قوانین و مقررات این صندوق بر این اساس شکل گرفته است. عمده منابع این صندوق از محل حق بیمه بیمهشدگانی تأمین میشود که رابطه استخدامی کارگری- کارفرمایی -بین آنها بر اساس قوانین، حاکم و قابل تشخیص است. امروزه توسعه روزافزون فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطاتی اشکال متفاوتی از اشتغال را ایجاد کرده و انتظار میرود در آینده نهچندان دور، بازار کار شاهد ظهور انواع متنوعتری نیز باشد. درحالیکه یکی از مهمترین شاخصهای رشد اقتصادی در گرو توسعه زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و دسترسی، آموزش و فرهنگ استفاده از ابزارهای آن است، کمک پاندمی کرونا به افزایش سرعت رشد و توسعه فاوا انکارنشدنی است. استفاده از ابزارهای فاوا در بستر اینترنت و فضای مجازی علاوه بر کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری، ساختار اشتغال در بازار کار را تغییر داده است، مشاغل متعددی را تحت تأثیر قرار میدهد و دسترسی به بازار آزاد را فراهم میکند. همچنان که این پاندمی سرعت بهکارگیری این ابزار را در کشور افزایش داده، میتوان به رشد شتابان آن در آینده نیز امیدوار بود. اما این تحولات و فضای جدید کسبوکار برای صندوق تأمین اجتماعی، چالشهایی را نیز ایجاد میکند. با توسعه فضای مجازی و ظهور اشکال جدیدی از اشتغال، مانند دورکاری و آزادکاری، تشخیص رابطه استخدامی کارفرما- کارگر بسیار سخت و گاهی با قوانین موجود ناممکن خواهد بود. شاغلان در این مشاغل، انعطافپذیری بالاتری در انتخاب زمان و مکان کار دارند. این طبقه جدید پرریسک از نیروی کار، به صورت موقت و پارهوقت در قراردادهای متعدد فعالیت کرده و بهطور توأمان در جستوجوی کار هستند و در فاصله بین قراردادها دچار بیکاری غیرارادی میشوند. قراردادهای کاری آزادکاران با قوانین استاندارد شغلی مطابقت نداشته و این خلأ قانونی به کارفرمایان اجازه میدهد ریسکها، خطرات و مسئولیتهای ناشی از استخدام را به همراه هزینه بیمههای اجتماعی به کارگران منتقل کنند و مسئولیت پرداخت حق بیمه را بر عهده کارگران قرار دهند. انعطافپذیری قراردادهای شغلی این افراد در بستر اینترنت، ناپایداری وضعیت شغلی و بیثباتی درآمد مستمر آنان که اغلب با دستمزدهای پایین همراه است، امکان کمتری را جهت پرداخت حق بیمه اجتماعی فراهم میکند. از طرف دیگر، کارفرمایان برای بهدستآوردن بهرهوری بیشتر، بهجای استفاده از کارکنان ثابت با قراردادهای بلندمدت و هزینههای اداری- استخدامی مانند مالیات و سهم کارفرمایی بیمه و بازنشستگی، به استفاده از نیروی آزادکار یا فریلنسر ترغیب میشوند و در هزینههای خود صرفهجویی می-کنند. همچنان که نیروی کار به قراردادهای کاری متعدد درون و بیرون مرزهای جغرافیایی دسترسی دارد، کارفرمایان نیز از این قاعده مستثنا نیستند. پراکندگی سکونت برخی از ذینفعان این بازار در کشورهای مختلف با معیارهای قانونی متفاوت، قابلیت شناسایی و نظارت آنها را از لحاظ مکانی نیز ناممکن میکند. از اینرو، دسترسی صندوق بیمهای به منابع درآمدی از محل اشتغال این افراد بابت حق بیمه، دشوار و حتی در برخی موارد ناممکن میشود. با توسعه فاوا و کمرنگشدن مرزهای بنگاهها، مشاغل انعطافپذیر گسترش یافتهاند، درحالیکه شاغلان در این مشاغل بار پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی را خود بر دوش میکشند و در اغلب مواقع از پرداخت آن ناتوان هستند. این امر علاوه بر عدم امنیت و حمایت رفاه اجتماعی و اقتصادی از این افراد در شرایط بیماری، بیکاری و بازنشستگی، منابع حق بیمه تأمین اجتماعی را نیز تحت تأثیر خود کاهش میدهد و این صندوق را از داشتن این منابع محروم میکند. بر اساس اصل 29 قانون اساسی، «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بیسرپرستی، درراهماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی و دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یکیک افراد کشور تأمین کند»؛ بنابراین برای عدم محرومیت این مشاغل نوظهور از برخورداری از حمایتهای تأمین اجتماعی، به قوانین و مقررات بهروز و انعطافپذیر با دامنه شمول گسترده نیاز است تا دسترسی همه افراد جامعه به این حق قانونی فراهم شود. یقینا مشارکت بیشتر دولت در تأمین منابع صندوق تأمین اجتماعی برای حمایت از این افراد از محل درآمدهای عمومی یکی از مهمترین ارکان این قوانین به شمار میآید. با توجه به تغییرات رو به گسترش ناشی از توسعه فاوا در بازار کار و اشتغال، انتظار تحولات بیشتری در این زمینه وجود دارد. از آنجا که افزایش عدم دسترسی نیروی کار به حمایتهای بیمه اجتماعی از چالشهای مهم بازار کار خواهد بود، بازنگری در قوانین و مقررات مربوط به اشتغال و بیمهپردازی و انجام اصلاحات در این قوانین با مشارکت فعال دولت اجتنابناپذیر است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.