|

اصلاحات ناگزیر

محمد شریعتمداری.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

صندوق‌های بازنشستگی در ایران، مانند همتایان خود در سایر کشورها، با هدف حفظ و مدیریت سرمایه شاغلان راه‌اندازی شده‌اند و مأموریت آنها حفظ و ارتقای ارزش منابع و اندوخته‌های خرد اعضاست تا بتوانند از طریق تکیه بر منابع مالی مطمئن و پایدار و ارائه خدمات مؤثر، سختی‌ها و چالش‌های دوران بازنشستگی را برای اعضای تحت پوشش حمایت‌های صندوق تا حد امکان کاهش دهند.

صندوق‌های بازنشستگی کشورمان، با وجود اهمیت انکارناپذیر و شمار اقشار تحت پوشش این صندوق‌ها، متأسفانه هم‌اکنون در وضعیت نامطلوبی قرار دارند و شرایط شکننده و نامتعادل منابع و مصارف که توانمندی آنها برای استمرار ارائه خدمات را زیر سؤال برده و همچنین وابستگی برخی از صندوق‌های بزرگ به کمک‌های دولتی، به یکی از چالش‌های مهم کشور تبدیل شده‌ که ریشه‌های آن را باید در فقدان آینده‌نگری در پنج دهه گذشته جست‌وجو کرد. بارزترین نمود روزمرگی و بی‌توجهی به عواقب تصمیمات گاه خلق‌الساعه در این حوزه، اجرای سیاست‌هایی است که «ناپایداری منابع» را ایجاد و سپس به ابعاد بحران عدم تعادل و توازن منابع و مصارف دامن زده است. در این زمینه، می‌توان به تصویب قوانین و مقررات پنج دهه گذشته در حوزه‌هایی مانند بازنشستگی‌های پیش از موعد، معافیت‌های غیرکارشناسی برخی کارفرمایان و کارگاه‌ها از پرداخت بخشی از حق بیمه، تسهیل غیرمنطقی و غیراصولی شرایط بازنشستگی برخلاف روندهای جهانی، گسترش پوشش بیمه‌ای به اقشار جدید بدون تأمین منابع پایدار و‌... اشاره کرد که اجرای آنها، سبب «افزایش مصارف» صندوق‌ها شده است بدون آنکه به وضعیت «منابع» و ورودی صندوق‌ها و لزوم توازن منطقی میان آنها توجه کافی صورت گیرد. از سوی دیگر، بی‌ثباتی اقتصاد ایران در دهه‌های سپری‌شده و در کنار آن ضعف مدیریت در برخی مقاطع، به‌عنوان متغیرهایی کلیدی، امکان بهره‌وری حداکثری از ذخایر و دارایی بنگاه‌های تحت مدیریت صندوق‌ها را ناممکن و حداقل بسیار دشوار کرده و مانع سوددهی مطلوب این بنگاه‌ها شده است. نکته تأسف‌بارتر اینکه به دلیل درگیر‌بودن روزمره بخش درخور ‌توجهی از جامعه و وابستگی شدید این اقشار به حمایت‌ها و پرداخت‌های صندوق‌ها برای تأمین معاش حداقلی، دولت‌ها همواره از پذیرش ریسک تبعات احتمالی انجام اصلاحات بنیادین در صندوق‌ها طفره رفته‌اند تا مبادا در معرض اعتراض و انتقادهای میلیون نفر اقشار تحت پوشش صندوق‌ها قرار گیرند. در واقع، پرهیز عامدانه و آگاهانه دولت‌های ایران از اصلاحات بنیادین در حوزه صندوق‌های بازنشستگی، متأثر از مصلحت‌سنجی‌های بخشی‌نگر و مقطعی بوده و این در حالی است که طبق مطالعات بین‌المللی، در 20 سال گذشته بیش از صد کشور جهان متناسب با شرایط نوین اقتصادی و اجتماعی، اصلاحات ساختاری یا پارامتریک در نظام‌های تأمین ‌اجتماعی و بازنشستگی خود انجام داده‌اند.
از دیگر سو، وقوع بحران جهان‌گیر بیماری «کووید‌19» و شیوع مرگ‌بار ویروس منحوس کرونا در سال‌های اخیر، پیامدهای منفی متعددی در حوزه نظام بازنشستگی بر جای گذاشته که از مهم‌ترین آنها، نمایان‌شدن بیش از پیش نارسایی‌های نظام کلان تأمین‌ و حمایت اجتماعی است. برای نمونه، سازمان تأمین ‌اجتماعی که ۷۲ درصد از جمعیت تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی کشور را پوشش می‌دهد و در بحران‌های اقتصادی و اجتماعی، همواره یک پشتیبان مهم برای اقشار تحت پوشش در برابر آسیب‌های ناشی از بحران محسوب شده و می‌شود، در‌حالی‌که مشارکتی فراتر از مأموریت در مقابله و مهار کرونا داشته و از این منظر هزینه‌های سنگینی را در بخش سلامت متحمل شده است، متأثر از محدودیت‌های ناشی کرونا و تبعات اقتصادی این بحران جهانی بر اقتصاد کشورها و بنگاه‌ها، در حوزه «منابع درآمدی» با سیر نزولی مواجه بوده و هست. سازمان تأمین‌ اجتماعی متأثر از این شرایط در آستانه تهدید جدی‌شدن «ناموازنه مصارف و منابع» است؛ بحرانی که دو صندوق مهم دیگر بازنشستگی کشور، یعنی صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری، سال‌هاست که با آن دست‌به‌گریبان هستند و برای پرداخت‌های جاری خود، وابستگی شدیدی به منابع و حمایت‌های دولتی دارند و اضافه‌شدن سازمان تأمین ‌اجتماعی به جمع صندوق‌هایی که هم‌اکنون دچار بحران هستند، آن‌هم با توجه به جمعیت حدود سه‌و‌نیم میلیون خانواری بازنشستگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش این سازمان، ابعاد اجتماعی، اقتصادی و امنیتی بسیار نگران‌کننده‌ای ‌دارد.
در چنین اوضاع و شرایط پرمخاطره‌ای، دولت دوازدهم ضمن درک اهمیت مأموریت صندوق‌ها و شناخت دقیق ریشه‌ها و ابعاد بحران‌های بنیان‌برافکن حاکم بر این صندوق‌ها، هرچند دیرهنگام اما به‌درستی، اصلاحات بنیادین را در دستور کار و اولویت‌های خود قرار داد و در همین چارچوب، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به‌عنوان متولی اصلی تدوین کارشناسی برنامه اصلاحی، با بهره‌گیری از بنیان‌های مصرح در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین ‌اجتماعی که در دوران دولت اصلاحات به تصویب رسید اما بخش‌های مهمی از آن تاکنون مغفول مانده است، در نهایت سازوکار ایجاد نظام فراگیر، کارآمد و دارای کفایت لازم تأمین ‌اجتماعی را در قالب چهار لایحه تهیه و به دولت تقدیم کرده است.
نظام جامع تأمین ‌اجتماعی در این لوایح، شامل سه حوزه اصلی پیش‌بینی‌شده است:
الف - حوزه بیمه‌ای: شامل بخش بیمه‌های اجتماعی ازجمله بازنشستگی، بی‌کاری، حوادث و سوانح، ازکارافتادگی و بازماندگان و بخش بیمه‌های درمانی (بهداشت و درمان).
ب - حوزه حمایتی و توانبخشی: شامل ارائه خدمات حمایتی و توانبخشی و اعطای یارانه و کمک‌های مالی به افراد و خانواده‌های نیازمندی که به دلایل گوناگون قادر به کار نیستند یا درآمد آنان تکافوی حداقل زندگی آنان را نمی‌دهد.
ج - حوزه امدادی: شامل امداد و نجات در حوادث غیرمترقبه.
یکی از اهداف اصلی مورد توجه در تدوین لوایح چهارگانه نظام جامع تأمین ‌اجتماعی، تحقق «پایداری منابع مالی» است و در این زمینه، راهکارهایی نظیر بهره‌گیری از منابع عمومی، منابع حاصل از هدفمند‌کردن یارانه‌ها و ایجاد تعادل بین منابع و مصارف صندوق‌های بیمه‌ای ضمن حفظ شخصیت حقوقی و استقلال منابع مالی صندوق‌ها، مورد تأکید قرار گرفته است.
اینک و در شرایطی که اجرای اصلاحات در حوزه صندوق‌ها با هدف بهره‌مندی حداکثری از خدمات این صندوق‌ها به ضرورتی گریزناپذیر تبدیل شده و واقعیت‌های تلخی مانند محرومیت هفت میلیون کارگر رسمی از هر نوع بیمه‌ای می‌تواند چالش‌های بزرگی برای کشور ایجاد کند، کمتر تردیدی باقی‌ مانده که زمان اتخاذ تصمیم‌های هرچند سخت اما راه‌گشا و کارشناسی فرارسیده و باید اجماع و اراده‌ای در سطوح کلان شکل گیرد. با توجه به آنکه یکی از مهم‌ترین نکاتی که در نشست چندی‌پیش‌ شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا با رهبر معظم انقلاب مورد تأکید قرار گرفت، اهمیت ضرورت ایجاد و تقویت نظام جامع تأمین ‌اجتماعی کشور و فراگیر‌شدن فعالیت‌های مربوط به این نظام بود، امیدواریم دولت آینده نیز با لحاظ اهمیت و فوریت موضوع اصلاحات در نظام بازنشستگی و صندوق‌های بازنشستگی، در حوزه طراحی و اجرای نظام جامع تأمین ‌اجتماعی گام‌های تکمیلی را با دقت و با در نظر گرفتن ملاحظات کارشناسی بردارد.

صندوق‌های بازنشستگی در ایران، مانند همتایان خود در سایر کشورها، با هدف حفظ و مدیریت سرمایه شاغلان راه‌اندازی شده‌اند و مأموریت آنها حفظ و ارتقای ارزش منابع و اندوخته‌های خرد اعضاست تا بتوانند از طریق تکیه بر منابع مالی مطمئن و پایدار و ارائه خدمات مؤثر، سختی‌ها و چالش‌های دوران بازنشستگی را برای اعضای تحت پوشش حمایت‌های صندوق تا حد امکان کاهش دهند.

صندوق‌های بازنشستگی کشورمان، با وجود اهمیت انکارناپذیر و شمار اقشار تحت پوشش این صندوق‌ها، متأسفانه هم‌اکنون در وضعیت نامطلوبی قرار دارند و شرایط شکننده و نامتعادل منابع و مصارف که توانمندی آنها برای استمرار ارائه خدمات را زیر سؤال برده و همچنین وابستگی برخی از صندوق‌های بزرگ به کمک‌های دولتی، به یکی از چالش‌های مهم کشور تبدیل شده‌ که ریشه‌های آن را باید در فقدان آینده‌نگری در پنج دهه گذشته جست‌وجو کرد. بارزترین نمود روزمرگی و بی‌توجهی به عواقب تصمیمات گاه خلق‌الساعه در این حوزه، اجرای سیاست‌هایی است که «ناپایداری منابع» را ایجاد و سپس به ابعاد بحران عدم تعادل و توازن منابع و مصارف دامن زده است. در این زمینه، می‌توان به تصویب قوانین و مقررات پنج دهه گذشته در حوزه‌هایی مانند بازنشستگی‌های پیش از موعد، معافیت‌های غیرکارشناسی برخی کارفرمایان و کارگاه‌ها از پرداخت بخشی از حق بیمه، تسهیل غیرمنطقی و غیراصولی شرایط بازنشستگی برخلاف روندهای جهانی، گسترش پوشش بیمه‌ای به اقشار جدید بدون تأمین منابع پایدار و‌... اشاره کرد که اجرای آنها، سبب «افزایش مصارف» صندوق‌ها شده است بدون آنکه به وضعیت «منابع» و ورودی صندوق‌ها و لزوم توازن منطقی میان آنها توجه کافی صورت گیرد. از سوی دیگر، بی‌ثباتی اقتصاد ایران در دهه‌های سپری‌شده و در کنار آن ضعف مدیریت در برخی مقاطع، به‌عنوان متغیرهایی کلیدی، امکان بهره‌وری حداکثری از ذخایر و دارایی بنگاه‌های تحت مدیریت صندوق‌ها را ناممکن و حداقل بسیار دشوار کرده و مانع سوددهی مطلوب این بنگاه‌ها شده است. نکته تأسف‌بارتر اینکه به دلیل درگیر‌بودن روزمره بخش درخور ‌توجهی از جامعه و وابستگی شدید این اقشار به حمایت‌ها و پرداخت‌های صندوق‌ها برای تأمین معاش حداقلی، دولت‌ها همواره از پذیرش ریسک تبعات احتمالی انجام اصلاحات بنیادین در صندوق‌ها طفره رفته‌اند تا مبادا در معرض اعتراض و انتقادهای میلیون نفر اقشار تحت پوشش صندوق‌ها قرار گیرند. در واقع، پرهیز عامدانه و آگاهانه دولت‌های ایران از اصلاحات بنیادین در حوزه صندوق‌های بازنشستگی، متأثر از مصلحت‌سنجی‌های بخشی‌نگر و مقطعی بوده و این در حالی است که طبق مطالعات بین‌المللی، در 20 سال گذشته بیش از صد کشور جهان متناسب با شرایط نوین اقتصادی و اجتماعی، اصلاحات ساختاری یا پارامتریک در نظام‌های تأمین ‌اجتماعی و بازنشستگی خود انجام داده‌اند.
از دیگر سو، وقوع بحران جهان‌گیر بیماری «کووید‌19» و شیوع مرگ‌بار ویروس منحوس کرونا در سال‌های اخیر، پیامدهای منفی متعددی در حوزه نظام بازنشستگی بر جای گذاشته که از مهم‌ترین آنها، نمایان‌شدن بیش از پیش نارسایی‌های نظام کلان تأمین‌ و حمایت اجتماعی است. برای نمونه، سازمان تأمین ‌اجتماعی که ۷۲ درصد از جمعیت تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی کشور را پوشش می‌دهد و در بحران‌های اقتصادی و اجتماعی، همواره یک پشتیبان مهم برای اقشار تحت پوشش در برابر آسیب‌های ناشی از بحران محسوب شده و می‌شود، در‌حالی‌که مشارکتی فراتر از مأموریت در مقابله و مهار کرونا داشته و از این منظر هزینه‌های سنگینی را در بخش سلامت متحمل شده است، متأثر از محدودیت‌های ناشی کرونا و تبعات اقتصادی این بحران جهانی بر اقتصاد کشورها و بنگاه‌ها، در حوزه «منابع درآمدی» با سیر نزولی مواجه بوده و هست. سازمان تأمین‌ اجتماعی متأثر از این شرایط در آستانه تهدید جدی‌شدن «ناموازنه مصارف و منابع» است؛ بحرانی که دو صندوق مهم دیگر بازنشستگی کشور، یعنی صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری، سال‌هاست که با آن دست‌به‌گریبان هستند و برای پرداخت‌های جاری خود، وابستگی شدیدی به منابع و حمایت‌های دولتی دارند و اضافه‌شدن سازمان تأمین ‌اجتماعی به جمع صندوق‌هایی که هم‌اکنون دچار بحران هستند، آن‌هم با توجه به جمعیت حدود سه‌و‌نیم میلیون خانواری بازنشستگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش این سازمان، ابعاد اجتماعی، اقتصادی و امنیتی بسیار نگران‌کننده‌ای ‌دارد.
در چنین اوضاع و شرایط پرمخاطره‌ای، دولت دوازدهم ضمن درک اهمیت مأموریت صندوق‌ها و شناخت دقیق ریشه‌ها و ابعاد بحران‌های بنیان‌برافکن حاکم بر این صندوق‌ها، هرچند دیرهنگام اما به‌درستی، اصلاحات بنیادین را در دستور کار و اولویت‌های خود قرار داد و در همین چارچوب، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به‌عنوان متولی اصلی تدوین کارشناسی برنامه اصلاحی، با بهره‌گیری از بنیان‌های مصرح در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین ‌اجتماعی که در دوران دولت اصلاحات به تصویب رسید اما بخش‌های مهمی از آن تاکنون مغفول مانده است، در نهایت سازوکار ایجاد نظام فراگیر، کارآمد و دارای کفایت لازم تأمین ‌اجتماعی را در قالب چهار لایحه تهیه و به دولت تقدیم کرده است.
نظام جامع تأمین ‌اجتماعی در این لوایح، شامل سه حوزه اصلی پیش‌بینی‌شده است:
الف - حوزه بیمه‌ای: شامل بخش بیمه‌های اجتماعی ازجمله بازنشستگی، بی‌کاری، حوادث و سوانح، ازکارافتادگی و بازماندگان و بخش بیمه‌های درمانی (بهداشت و درمان).
ب - حوزه حمایتی و توانبخشی: شامل ارائه خدمات حمایتی و توانبخشی و اعطای یارانه و کمک‌های مالی به افراد و خانواده‌های نیازمندی که به دلایل گوناگون قادر به کار نیستند یا درآمد آنان تکافوی حداقل زندگی آنان را نمی‌دهد.
ج - حوزه امدادی: شامل امداد و نجات در حوادث غیرمترقبه.
یکی از اهداف اصلی مورد توجه در تدوین لوایح چهارگانه نظام جامع تأمین ‌اجتماعی، تحقق «پایداری منابع مالی» است و در این زمینه، راهکارهایی نظیر بهره‌گیری از منابع عمومی، منابع حاصل از هدفمند‌کردن یارانه‌ها و ایجاد تعادل بین منابع و مصارف صندوق‌های بیمه‌ای ضمن حفظ شخصیت حقوقی و استقلال منابع مالی صندوق‌ها، مورد تأکید قرار گرفته است.
اینک و در شرایطی که اجرای اصلاحات در حوزه صندوق‌ها با هدف بهره‌مندی حداکثری از خدمات این صندوق‌ها به ضرورتی گریزناپذیر تبدیل شده و واقعیت‌های تلخی مانند محرومیت هفت میلیون کارگر رسمی از هر نوع بیمه‌ای می‌تواند چالش‌های بزرگی برای کشور ایجاد کند، کمتر تردیدی باقی‌ مانده که زمان اتخاذ تصمیم‌های هرچند سخت اما راه‌گشا و کارشناسی فرارسیده و باید اجماع و اراده‌ای در سطوح کلان شکل گیرد. با توجه به آنکه یکی از مهم‌ترین نکاتی که در نشست چندی‌پیش‌ شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا با رهبر معظم انقلاب مورد تأکید قرار گرفت، اهمیت ضرورت ایجاد و تقویت نظام جامع تأمین ‌اجتماعی کشور و فراگیر‌شدن فعالیت‌های مربوط به این نظام بود، امیدواریم دولت آینده نیز با لحاظ اهمیت و فوریت موضوع اصلاحات در نظام بازنشستگی و صندوق‌های بازنشستگی، در حوزه طراحی و اجرای نظام جامع تأمین ‌اجتماعی گام‌های تکمیلی را با دقت و با در نظر گرفتن ملاحظات کارشناسی بردارد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.