|

بزنگاه تاریخی نجات

حجت میرزایی.معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سه سال پیش فیلم مستندی درباره بحران در حال رخداد صندوق‌های بازنشستگی ساخته شد که سازنده با هوشمندی، نام بمب ساعتی را بر آن گذاشته بود. این فیلم با مرور شاخص‌های نگران‌کننده صندوق‌ها، اعتراضات بازنشستگان و سخنان هشدارآمیز کارشناسان و صاحب‌نظران، پیش‌بینی کرده بود با تداوم روندهای موجود، با بی‌ثباتی اجتماعی ناشی از ناپایداری مالی روبه‌رو خواهیم شد.

در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه، از بحران صندوق‌های بازنشستگی، تخلیه منابع زیرزمینی آب و خشک‌سالی فراگیر، بانک‌ها و مؤسسات شبه‌بانکی، بی‌کاری و‌... به‌عنوان مهم‌ترین ابرچالش‌های اقتصاد ایران نام برده می‌شد که در سال‌های گذشته هرکدام از آنها موجب حوادث متعددی در سطوح منطقه‌ای و ملی شده‌اند و تازه‌ترین (و البته نه آخرین آنها) اعتراضات مردم خوزستان برای تأمین آب شرب و آب مورد نیاز کشاورزی و پیش از آن اعتراض‌های دامنه‌‌دار بازنشستگان برای افزایش حقوق و مستمری خود در شهرهای مختلف کشور بود. هر دو با اقداماتی موقتی و تسکین‌بخش، به آرامش گرایید تا در زمان مناسب راه‌حلی مؤثر و پایدار اندیشیده و اجرا شود.
اینک به چندین دلیل توجه و واکاوی مشکل صندوق‌های بازنشستگی به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده و مجموعه حاضر نیز بر اساس همین ضرورت مهم تدوین یافته است:
بحران صندوق‌های بازنشستگی از آنچه تصور می‌کنیم به ما نزدیک‌تر و از آنچه برآورد می‌کنیم آسیب‌زاتر و ابعاد آن از دولت و صندوق‌ها یا شش میلیون خانوار بازنشسته فراگیرتر و دامنه و عمق آفات حاصل از آن از مشکلی مالی یا بودجه‌ای همچون تأخیر یا تعویق در پرداخت حقوق بسیار بیشتر است و امنیت فردی و روانی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و امنیت شهروندان و دولتمردان را یکجا با مخاطره جدی روبه‌رو خواهد کرد. آنچه مسئله صندوق‌های بازنشستگی در پی دارد، تبعیض و نابرابری در نظام پرداخت مستمری (مشکل اول) یا شکاف میان حقوق پرداختی بازنشستگان با شاغلان با خط فقر دائما افزایش‌یابنده (مشکل دوم) نیست؛ اگرچه اینها مهم و غیرقابل اغماض هستند، اما موضوع اصلی افزایش دائما فزاینده کسری و ناترازی مالی و کاهش فرصت‌ها و راه‌های جبران یا ترمیم آن است که نتیجه آن ناتوانی در پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان یعنی بی‌قدرتانی با آستانه تحمل مالی و اجتماعی بسیار پایین (مشکل سوم) است که دوره تمرین برای تشکل‌یابی و اعتراض و اجتماعی را سال‌های گذشته پشت سر گذاشته‌اند و مسیر فشار برای افزایش‌های مستمر و بالاتر از حد انتظار و تحمل منابع مالی در حقوق و مطالبات خود را پیش گرفته‌اند و می‌تواند ورشکستگی دفعی و سریع صندوق‌ها (بحران فراگیر) را در پی داشته باشد. برای دولت (و به معنای درست‌تر آن حاکمیت) البته دو موضوع مهم پوشش ناکافی بیمه‌ای و خارج‌ماندن حدود یک‌چهارم جمعیت از چتر تأمین اجتماعی که می‌تواند به گسترش سریع و بیش از پیش فقر و بحران سالمندی منجر شود و نیز افزایش دائما فزاینده بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی و از سوی دیگر افزایش انفجاری رقم مطلق و سهم کمک‌های دولت در بودجه عمومی به صندوق‌ها هم موضوعاتی مهم و سرگیجه‌آور هستند که اگر از مشکل اول، دوم و سوم پر‌اهمیت‌تر نباشد، کم‌اهمیت‌تر نبوده و این خود می‌تواند در مسیر حل سه مشکل پیش‌گفته، اگر به‌درستی طراحی و اجرا نشود، مسیر دیگری برای رخداد چالش، قریب‌الوقوع باشد!
در اولین فرصت و بدون دفع وقت، لازم است دولت سیزدهم در آغاز کار خود این مشکل بحران‌خیز را به‌درستی بشناسد و پیشگیری از انفجار این بمب ساعتی را در این بزنگاه تاریخی نجات، در دستور کار اصلی و اولویت‌دار خود قرار دهد و در هر تصمیمی مرتبط با این صندوق‌ها، چه انتخاب مدیران آنها و چه تصمیمات بودجه‌ای و فراتر از آن سیاست‌گذاری در سطوح نهادی، ساختاری و اقتصاد کلان، تأثیرات و پیامدهای ناشی از این سیاست‌ها بر ابرچالش‌های یادشده و به‌ویژه صندوق‌ها در کانون توجه قرار گیرد.
امسال سال پایانی اجرای برنامه ششم توسعه و به‌طور منطقی زمان تدوین برنامه هفتم است. در تدوین برنامه هفتم از خطاهای برنامه‌های جامع و بدون اولویت (بخوانید بی‌خاصیت و بی‌نتیجه) و راضی‌کننده همه سازمان‌ها و مدیران بپرهیزد. اولویت‌ها و دستور کار برنامه نه بر اساس چانه‌زنی و میزان رضایت یا دلخوری اصحاب قدرت در دولت یا مجلس یا مدیران بخش‌ها و مناطق، بلکه بر مبنای اهمیت و تعیین‌کنندگی موضوعات تدوین شود. با چنین رویکردی قطعا اولویت‌های دستور کار برنامه از چهار یا پنج مورد فراتر نمی‌رود و بدون تردید موضوع صندوق‌ها اولین یا دومین آنها خواهد بود.
دولت سیزدهم در آغاز کار خود در آستانه یک تصمیم بسیار مهم و بنیادین یعنی امضا یا کنار‌گذاشتن توافق‌نامه احیای برجام قرار دارد. رکود تورمی بی‌سابقه ناشی از تحریم‌های ظالمانه و یک دهه رشد اقتصادی نزدیک به صفر، کسری بودجه بزرگ و نگران‌کننده و ناتوانی دولت از انجام تعهدات خود به صندوق‌ها، بی‌ثباتی و افزایش سه‌هزارو 500 برابری نرخ ارز در 40 سال گذشته، کاهش شدید ورودی بیمه‌پردازان جدید ناشی از رشد اندک اشتغال و رشد منابع مالی حاصل از حق بیمه و سود سرمایه‌گذاری آنها را به‌طور بی‌سابقه‌ای کاهش داده و ناترازی و ناپایداری مالی آنها را در بدترین شرایط خود از ابتدای شکل‌گیری تا‌کنون قرار داده و هیچ رویدادی در سطح کلان همچون نرخ رشد اقتصادی دورقمی اما فراگیر و اشتغال‌زا، تورم تک‌رقمی و ثبات نرخ ارز نمی‌تواند از وقوع بحران صندوق‌های بازنشستگی پیشگیری کند یا دست‌کم مدتی آن را به تأخیر بیندازد.
اما و هزار اما حتی با وجود همه مقدمات سیاسی در سطوح بین‌المللی و داخلی برای دستیابی به رشد اقتصادی دورقمی و فراگیر و کاهش تورم به نرخی تک‌رقمی، بهبود عملکرد نهادی به‌‌ویژه کنترل فساد و بهبود محیط عمومی کسب‌و‌کار و نیز ارتقای چشمگیر در شیوه حکمرانی و اصلاح شیوه و نظام‌های مدیریتی در صندوق‌های بازنشستگی، یعنی دستیابی به شفافیت فراگیر و بی‌کم‌و‌کاست، مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی و مشارکت حداکثری و پذیرش قواعد سه‌جانبه‌گرایی، یک شرط کافی است و در غیاب این مهم در رونق یا رکود، ته‌مانده صندوق‌ها طعمه راحت‌الحلقومی برای آزمندان یا حیف‌و‌میل و اتلاف در دستان مدیرانی خواهد شد که از شایستگی‌های چندوجهی لازم برخوردار نیستند.
در ریشه‌یابی بحران ناپایداری صندوق‌ها، با درستی و مداقه توجه شود که علاوه بر تأثیرات آشکار عملکرد بد نهادی، به‌ویژه فساد و حکمرانی نامطلوب در این نهادهای ملی مهم و بی‌ثباتی اقتصاد کلان، یک عامل بسیار مهم و بلکه مهم‌ترین آنها تحمیل مصارف و هزینه‌های بی‌‌منطق از حوزه سیاست، یعنی دولت‌ها و مجلس‌ها از طریق مصوبه‌ها و مقرره‌های متعددی است که سیاست‌مداران سخاوتمندانه از جیب بیمه‌پردازان و بازنشستگان برای خرید رأی و محبوبیت موقت و جلب رضایت عمومی به آنها تحمیل کرده‌اند. الزام به برقراری بیمه گروه‌های خاص، بدون پرداخت حق بیمه یا موکول‌کردن آن به پرداخت حق بیمه در بودجه سنواتی که با عدم تحقق آن بر بدهی‌های تلنبار‌شده دولت به صندوق‌ها افزوده از یک سو و بازنشستگی‌های پیش از موعد و کوتاه‌کردن دوران بیمه‌پردازی و افزایش دوران دریافت مستمری از سوی دیگر، علت‌العلل شکل‌گیری و تشدید ناپایداری مالی صندوق‌ها بوده است. از این‌رو، با تدبیری فراقوه‌ای هر تصمیم مالی، بیمه‌ای یا درمانی که به‌گونه‌ای یا اندازه‌ای بر صندوق‌ها تأثیر گذارد، ناگزیر باید موکول به بررسی چند‌وجهی در نهادی همچون شورای عالی امنیت ملی و تصویب این شورا شود.
این درس آموخته و رهیافت تجارب پیشین آویزه گوش سیاست‌گذاران باشد که ابرچالش‌ها و دست‌کم بحران صندوق‌های بازنشستگی، با اقدامات بی‌اثر یا کم‌اثر موردی، مسکن‌های آرام‌بخش و موقتی و دستکاری‌ها و مشت‌و‌مال‌دادن‌های موضعی، حل‌شدنی نیست. پیشگیری از بحران صندوق‌ها و رخداد روز مبادا و انفجار این بمب مخرب، نیازمند جراحی عمیق اما آرام بوده و در بستر گفت‌وگوی فراگیر اجتماعی و با رعایت توالی‌های سیاستی لازم امکان‌پذیر است.
تجربه انکارنشدنی بهبود مدیریت و ارتقای نسبی قواعد حکمرانی در صندوق‌ها و بنگاه‌های اقتصادی وابسته به آنها در سه سال اخیر، با وجود رکود تورمی بی‌سابقه، حاکی از آن است که در صورتی که محیط عمومی کسب‌و‌کار بهبود و اقتصاد رونق یابد، اصلاحات مدیریتی و بهبود حکمرانی شرکتی می‌تواند هم به تعویق و تأخیر بحران مالی و اصلاح ساختار بودجه‌ای صندوق‌ها کمک شایانی کند و هم بهبود اعتماد میان شرکای اجتماعی را در پی داشته باشد و نیز تأمین مالی برای سیاست‌های حمایتی مؤثر از بازنشستگان را فراهم کند و هم تکمیل، اجرا و افزایش بازدهی پروژه‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌ها را امکان‌پذیر کند.
پیشگیری از وقوع بحران صندوق‌ها بدون توجه به دو پدیده فقر فزاینده و نبود چتر بیمه‌ای برای سه تا چهار دهک درآمدی پایین و نیز بی‌کاری نزدیک به سه میلیون نیروی کار و پدیده شکل‌گیری اشتغال سکویی و پاره‌وقت، غیر‌ممکن است. این معادله چند‌مجهولی، یعنی ناپایداری و کسری مالی فزاینده، پوشش ناکافی و بازماندن میلیون‌ها خانوار از چتر بیمه‌ای و بی‌کاری گسترده جوانان دانش‌آموخته و جویای کار، در کنار فرصت‌های جدید و نجات‌بخش توسعه کسب‌و‌کارها و اشتغال را باید با هم حل کرد (شرح و بسطی تفصیلی و مستوفا نیاز دارد) و اگرچه فرصت سیاست‌گذاری هم‌زمان برای هر سه موضوع در یک وزارتخانه را نباید از دست داد، اما این امر نیازمند یک تصمیم متمرکز و فراقوه‌ای با بالاترین اراده و حمایت سیاسی و پایش و پیگیری مداوم است.
در مقام اصلاح و پیشگیری از بحران چهار دسته اصلاحات سیستمی، ساختاری، پارامتریک و مدیریتی نام برده می‌شود و احصای درستی است؛ اما زنهار که در غیاب رشد و رونق اقتصادی و با وجود تداوم مداخله‌های مخرب حوزه سیاست در قواعد بیمه‌ای، این اصلاحات راه به جایی نمی‌‌برد و گره صندوق‌ها را کورتر و بازنکردنی‌تر خواهد کرد. و نیز زنهار که دولت فریب پیشنهادهای ایدئولوژی مهندسی را که مسئله را به‌ خصوصی‌کردن صندوق‌ها تقلیل می‌دهد، نخورد که مشکل به فاجعه خواهد رسید. اصلاحات سیستمی پیشنهادی باید به ایجاد صندوق‌های بازنشستگی خصوصی برای دو دهک بالا و نیز ایجاد حساب‌های انفرادی برای شاغلان و بیمه‌پردازان جدید در صندوق‌های موجود در چارچوب شکل‌گیری نظام چندلایه تأمین اجتماعی و در کنار اصلاحات پارامتریک تدریجی و زمان‌دار انجام شود.

سه سال پیش فیلم مستندی درباره بحران در حال رخداد صندوق‌های بازنشستگی ساخته شد که سازنده با هوشمندی، نام بمب ساعتی را بر آن گذاشته بود. این فیلم با مرور شاخص‌های نگران‌کننده صندوق‌ها، اعتراضات بازنشستگان و سخنان هشدارآمیز کارشناسان و صاحب‌نظران، پیش‌بینی کرده بود با تداوم روندهای موجود، با بی‌ثباتی اجتماعی ناشی از ناپایداری مالی روبه‌رو خواهیم شد.

در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه، از بحران صندوق‌های بازنشستگی، تخلیه منابع زیرزمینی آب و خشک‌سالی فراگیر، بانک‌ها و مؤسسات شبه‌بانکی، بی‌کاری و‌... به‌عنوان مهم‌ترین ابرچالش‌های اقتصاد ایران نام برده می‌شد که در سال‌های گذشته هرکدام از آنها موجب حوادث متعددی در سطوح منطقه‌ای و ملی شده‌اند و تازه‌ترین (و البته نه آخرین آنها) اعتراضات مردم خوزستان برای تأمین آب شرب و آب مورد نیاز کشاورزی و پیش از آن اعتراض‌های دامنه‌‌دار بازنشستگان برای افزایش حقوق و مستمری خود در شهرهای مختلف کشور بود. هر دو با اقداماتی موقتی و تسکین‌بخش، به آرامش گرایید تا در زمان مناسب راه‌حلی مؤثر و پایدار اندیشیده و اجرا شود.
اینک به چندین دلیل توجه و واکاوی مشکل صندوق‌های بازنشستگی به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده و مجموعه حاضر نیز بر اساس همین ضرورت مهم تدوین یافته است:
بحران صندوق‌های بازنشستگی از آنچه تصور می‌کنیم به ما نزدیک‌تر و از آنچه برآورد می‌کنیم آسیب‌زاتر و ابعاد آن از دولت و صندوق‌ها یا شش میلیون خانوار بازنشسته فراگیرتر و دامنه و عمق آفات حاصل از آن از مشکلی مالی یا بودجه‌ای همچون تأخیر یا تعویق در پرداخت حقوق بسیار بیشتر است و امنیت فردی و روانی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و امنیت شهروندان و دولتمردان را یکجا با مخاطره جدی روبه‌رو خواهد کرد. آنچه مسئله صندوق‌های بازنشستگی در پی دارد، تبعیض و نابرابری در نظام پرداخت مستمری (مشکل اول) یا شکاف میان حقوق پرداختی بازنشستگان با شاغلان با خط فقر دائما افزایش‌یابنده (مشکل دوم) نیست؛ اگرچه اینها مهم و غیرقابل اغماض هستند، اما موضوع اصلی افزایش دائما فزاینده کسری و ناترازی مالی و کاهش فرصت‌ها و راه‌های جبران یا ترمیم آن است که نتیجه آن ناتوانی در پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان یعنی بی‌قدرتانی با آستانه تحمل مالی و اجتماعی بسیار پایین (مشکل سوم) است که دوره تمرین برای تشکل‌یابی و اعتراض و اجتماعی را سال‌های گذشته پشت سر گذاشته‌اند و مسیر فشار برای افزایش‌های مستمر و بالاتر از حد انتظار و تحمل منابع مالی در حقوق و مطالبات خود را پیش گرفته‌اند و می‌تواند ورشکستگی دفعی و سریع صندوق‌ها (بحران فراگیر) را در پی داشته باشد. برای دولت (و به معنای درست‌تر آن حاکمیت) البته دو موضوع مهم پوشش ناکافی بیمه‌ای و خارج‌ماندن حدود یک‌چهارم جمعیت از چتر تأمین اجتماعی که می‌تواند به گسترش سریع و بیش از پیش فقر و بحران سالمندی منجر شود و نیز افزایش دائما فزاینده بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی و از سوی دیگر افزایش انفجاری رقم مطلق و سهم کمک‌های دولت در بودجه عمومی به صندوق‌ها هم موضوعاتی مهم و سرگیجه‌آور هستند که اگر از مشکل اول، دوم و سوم پر‌اهمیت‌تر نباشد، کم‌اهمیت‌تر نبوده و این خود می‌تواند در مسیر حل سه مشکل پیش‌گفته، اگر به‌درستی طراحی و اجرا نشود، مسیر دیگری برای رخداد چالش، قریب‌الوقوع باشد!
در اولین فرصت و بدون دفع وقت، لازم است دولت سیزدهم در آغاز کار خود این مشکل بحران‌خیز را به‌درستی بشناسد و پیشگیری از انفجار این بمب ساعتی را در این بزنگاه تاریخی نجات، در دستور کار اصلی و اولویت‌دار خود قرار دهد و در هر تصمیمی مرتبط با این صندوق‌ها، چه انتخاب مدیران آنها و چه تصمیمات بودجه‌ای و فراتر از آن سیاست‌گذاری در سطوح نهادی، ساختاری و اقتصاد کلان، تأثیرات و پیامدهای ناشی از این سیاست‌ها بر ابرچالش‌های یادشده و به‌ویژه صندوق‌ها در کانون توجه قرار گیرد.
امسال سال پایانی اجرای برنامه ششم توسعه و به‌طور منطقی زمان تدوین برنامه هفتم است. در تدوین برنامه هفتم از خطاهای برنامه‌های جامع و بدون اولویت (بخوانید بی‌خاصیت و بی‌نتیجه) و راضی‌کننده همه سازمان‌ها و مدیران بپرهیزد. اولویت‌ها و دستور کار برنامه نه بر اساس چانه‌زنی و میزان رضایت یا دلخوری اصحاب قدرت در دولت یا مجلس یا مدیران بخش‌ها و مناطق، بلکه بر مبنای اهمیت و تعیین‌کنندگی موضوعات تدوین شود. با چنین رویکردی قطعا اولویت‌های دستور کار برنامه از چهار یا پنج مورد فراتر نمی‌رود و بدون تردید موضوع صندوق‌ها اولین یا دومین آنها خواهد بود.
دولت سیزدهم در آغاز کار خود در آستانه یک تصمیم بسیار مهم و بنیادین یعنی امضا یا کنار‌گذاشتن توافق‌نامه احیای برجام قرار دارد. رکود تورمی بی‌سابقه ناشی از تحریم‌های ظالمانه و یک دهه رشد اقتصادی نزدیک به صفر، کسری بودجه بزرگ و نگران‌کننده و ناتوانی دولت از انجام تعهدات خود به صندوق‌ها، بی‌ثباتی و افزایش سه‌هزارو 500 برابری نرخ ارز در 40 سال گذشته، کاهش شدید ورودی بیمه‌پردازان جدید ناشی از رشد اندک اشتغال و رشد منابع مالی حاصل از حق بیمه و سود سرمایه‌گذاری آنها را به‌طور بی‌سابقه‌ای کاهش داده و ناترازی و ناپایداری مالی آنها را در بدترین شرایط خود از ابتدای شکل‌گیری تا‌کنون قرار داده و هیچ رویدادی در سطح کلان همچون نرخ رشد اقتصادی دورقمی اما فراگیر و اشتغال‌زا، تورم تک‌رقمی و ثبات نرخ ارز نمی‌تواند از وقوع بحران صندوق‌های بازنشستگی پیشگیری کند یا دست‌کم مدتی آن را به تأخیر بیندازد.
اما و هزار اما حتی با وجود همه مقدمات سیاسی در سطوح بین‌المللی و داخلی برای دستیابی به رشد اقتصادی دورقمی و فراگیر و کاهش تورم به نرخی تک‌رقمی، بهبود عملکرد نهادی به‌‌ویژه کنترل فساد و بهبود محیط عمومی کسب‌و‌کار و نیز ارتقای چشمگیر در شیوه حکمرانی و اصلاح شیوه و نظام‌های مدیریتی در صندوق‌های بازنشستگی، یعنی دستیابی به شفافیت فراگیر و بی‌کم‌و‌کاست، مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی و مشارکت حداکثری و پذیرش قواعد سه‌جانبه‌گرایی، یک شرط کافی است و در غیاب این مهم در رونق یا رکود، ته‌مانده صندوق‌ها طعمه راحت‌الحلقومی برای آزمندان یا حیف‌و‌میل و اتلاف در دستان مدیرانی خواهد شد که از شایستگی‌های چندوجهی لازم برخوردار نیستند.
در ریشه‌یابی بحران ناپایداری صندوق‌ها، با درستی و مداقه توجه شود که علاوه بر تأثیرات آشکار عملکرد بد نهادی، به‌ویژه فساد و حکمرانی نامطلوب در این نهادهای ملی مهم و بی‌ثباتی اقتصاد کلان، یک عامل بسیار مهم و بلکه مهم‌ترین آنها تحمیل مصارف و هزینه‌های بی‌‌منطق از حوزه سیاست، یعنی دولت‌ها و مجلس‌ها از طریق مصوبه‌ها و مقرره‌های متعددی است که سیاست‌مداران سخاوتمندانه از جیب بیمه‌پردازان و بازنشستگان برای خرید رأی و محبوبیت موقت و جلب رضایت عمومی به آنها تحمیل کرده‌اند. الزام به برقراری بیمه گروه‌های خاص، بدون پرداخت حق بیمه یا موکول‌کردن آن به پرداخت حق بیمه در بودجه سنواتی که با عدم تحقق آن بر بدهی‌های تلنبار‌شده دولت به صندوق‌ها افزوده از یک سو و بازنشستگی‌های پیش از موعد و کوتاه‌کردن دوران بیمه‌پردازی و افزایش دوران دریافت مستمری از سوی دیگر، علت‌العلل شکل‌گیری و تشدید ناپایداری مالی صندوق‌ها بوده است. از این‌رو، با تدبیری فراقوه‌ای هر تصمیم مالی، بیمه‌ای یا درمانی که به‌گونه‌ای یا اندازه‌ای بر صندوق‌ها تأثیر گذارد، ناگزیر باید موکول به بررسی چند‌وجهی در نهادی همچون شورای عالی امنیت ملی و تصویب این شورا شود.
این درس آموخته و رهیافت تجارب پیشین آویزه گوش سیاست‌گذاران باشد که ابرچالش‌ها و دست‌کم بحران صندوق‌های بازنشستگی، با اقدامات بی‌اثر یا کم‌اثر موردی، مسکن‌های آرام‌بخش و موقتی و دستکاری‌ها و مشت‌و‌مال‌دادن‌های موضعی، حل‌شدنی نیست. پیشگیری از بحران صندوق‌ها و رخداد روز مبادا و انفجار این بمب مخرب، نیازمند جراحی عمیق اما آرام بوده و در بستر گفت‌وگوی فراگیر اجتماعی و با رعایت توالی‌های سیاستی لازم امکان‌پذیر است.
تجربه انکارنشدنی بهبود مدیریت و ارتقای نسبی قواعد حکمرانی در صندوق‌ها و بنگاه‌های اقتصادی وابسته به آنها در سه سال اخیر، با وجود رکود تورمی بی‌سابقه، حاکی از آن است که در صورتی که محیط عمومی کسب‌و‌کار بهبود و اقتصاد رونق یابد، اصلاحات مدیریتی و بهبود حکمرانی شرکتی می‌تواند هم به تعویق و تأخیر بحران مالی و اصلاح ساختار بودجه‌ای صندوق‌ها کمک شایانی کند و هم بهبود اعتماد میان شرکای اجتماعی را در پی داشته باشد و نیز تأمین مالی برای سیاست‌های حمایتی مؤثر از بازنشستگان را فراهم کند و هم تکمیل، اجرا و افزایش بازدهی پروژه‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌ها را امکان‌پذیر کند.
پیشگیری از وقوع بحران صندوق‌ها بدون توجه به دو پدیده فقر فزاینده و نبود چتر بیمه‌ای برای سه تا چهار دهک درآمدی پایین و نیز بی‌کاری نزدیک به سه میلیون نیروی کار و پدیده شکل‌گیری اشتغال سکویی و پاره‌وقت، غیر‌ممکن است. این معادله چند‌مجهولی، یعنی ناپایداری و کسری مالی فزاینده، پوشش ناکافی و بازماندن میلیون‌ها خانوار از چتر بیمه‌ای و بی‌کاری گسترده جوانان دانش‌آموخته و جویای کار، در کنار فرصت‌های جدید و نجات‌بخش توسعه کسب‌و‌کارها و اشتغال را باید با هم حل کرد (شرح و بسطی تفصیلی و مستوفا نیاز دارد) و اگرچه فرصت سیاست‌گذاری هم‌زمان برای هر سه موضوع در یک وزارتخانه را نباید از دست داد، اما این امر نیازمند یک تصمیم متمرکز و فراقوه‌ای با بالاترین اراده و حمایت سیاسی و پایش و پیگیری مداوم است.
در مقام اصلاح و پیشگیری از بحران چهار دسته اصلاحات سیستمی، ساختاری، پارامتریک و مدیریتی نام برده می‌شود و احصای درستی است؛ اما زنهار که در غیاب رشد و رونق اقتصادی و با وجود تداوم مداخله‌های مخرب حوزه سیاست در قواعد بیمه‌ای، این اصلاحات راه به جایی نمی‌‌برد و گره صندوق‌ها را کورتر و بازنکردنی‌تر خواهد کرد. و نیز زنهار که دولت فریب پیشنهادهای ایدئولوژی مهندسی را که مسئله را به‌ خصوصی‌کردن صندوق‌ها تقلیل می‌دهد، نخورد که مشکل به فاجعه خواهد رسید. اصلاحات سیستمی پیشنهادی باید به ایجاد صندوق‌های بازنشستگی خصوصی برای دو دهک بالا و نیز ایجاد حساب‌های انفرادی برای شاغلان و بیمه‌پردازان جدید در صندوق‌های موجود در چارچوب شکل‌گیری نظام چندلایه تأمین اجتماعی و در کنار اصلاحات پارامتریک تدریجی و زمان‌دار انجام شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.