|

110 سال از استخدام رسمی «مورگان شوستر» در 23 خرداد 1911 میلادی گذشت

واکاوی نقش یک آمریکایی در اصلاح امور مالی ایران

ثریا عباسی قیداری .پژوهشگر تاریخ معاصر و مدرس دانشگاه فرهنگیان

وابستگی اقتصادی ایران به دولت‌های روسیه و انگلستان، در آستانه انقلاب مشروطه به اوج خود رسید. امتیازاتی که در دوران قاجار به این دولت‌ها داده شده بود و رقابت‌های بی‌پایان برای گرفتن امتیاز بیشتر، ایران را به کشوری وابسته در زمینه اقتصادی تبدیل کرد.

بعد از تشکیل مجلس دوم، مسئله اصلی کشور مشکل مالی بود. کشور دچار ناآرامی‌های داخلی شده بود و بخش کمی از مالیات به مرکز می‌رسید. در چنین وضعیتی، دولت تلاش کرد از کشوری غیر از انگلستان و روسیه متخصص مالی برای اصلاح نظام اقتصادی استخدام کند. مأموریت مورگان شوستر برای اصلاح امور مالی از مسائل بسیار مهم و درخور تأمل است که از جنبه‌های مختلف باید ارزیابی شود. در این نوشتار، به نقش شوستر در اصلاح امور مالی ایران و دلایل مخالفت کشورهای روسیه و انگلستان پرداخته می‌شود.
مأموریت شوستر
یکی از اقدامات مهم مجلس دوم، استخدام مستشاران خارجی برای اصلاح امور مالی بود. این مسئله نه‌تنها در برنامه دولت‌هایی که پس از سقوط محمدعلی‌شاه تشکیل شدند مطرح شده بود، بلکه یکی از شرایط استقراض دولت‌های انگلیس و روسیه نیز استخدام مستشاران خارجی برای اصلاح امور مالی بود. در زمینه استخدام مأموران اروپایی برای وزارت مالیه، گزارشی از طرف وثوق‌الدوله، وزیر مالیه، به مجلس تقدیم شد که در فوری‌بودن این امر تأکید داشت: «باید اصلاحات در دوایر مالیه شود و فوریت آن را پیشنهاد می‌کنم» (مشروح مذاکرات مجلس دوم شورای ملی، جلسه 35، ص 98). نمایندگان دموکرات مانند سیدحسن تقی‌زاده، استخدام مستشار برای اصلاح امور مالی را لازم می‌دانستند، ولی خواستار بررسی دقیق در این زمینه بودند.
بنابراین دولت با موافقت کامل مجلس، 11 افسر سوئدی را برای تشکیل ژاندارمری و 16 کارشناس مالی آمریکایی به ریاست مورگان شوستر را برای سازماندهی امور مالی استخدام کرد. دوران اصلاحات آغاز شد (آبراهامیان،1391: 128-129).
مأموریت شوستر باعث شد برخورد خطرناکی با دولت‌های انگلیس و روسیه که از آغاز مشروطه از بروز آن در هراس بودند، به وقوع پیوندد. برخورد بین مشروطه‌خواهان و به‌ویژه دموکرات‌ها با دولت‌های غربی اجتناب‌ناپذیر بود و شوستر آن را تسریع کرد. مأموریت شوستر در واقع اثبات استقلال ایران بود که بعد از قرارداد 1907 صورت بغرنج و مبهمی یافته بود (اتحادیه، 1361: 313).
اصلاحات شوستر​
شوستر برای اصلاح امور مالی کشور درصدد برآمد تا با اجازه دولت ایران، از منابع مالی با شرایط آسان تقاضای وام کند. او طبق قانون در امور مالی حقوق و اختیارات تام گرفت؛ در تمام امور مالی و پولی دولت، خزانه‌های دولت، وضع مالیات‌ها و عواید دولتی دیگر حق نظارت و کنترل را داشت. هیچ خرجی بدون اطلاع شوستر نمی‌توانست صورت بگیرد؛ تنظیم بودجه دولت و نظارت بر اجرای آن، نظارت بر قرضه‌ها و امتیازات نیز در حیطه اختیارات وی بود. شوستر اختیارات تامی برای سازمان‌دهی یک رشته از دوائر مالی با حق انتصاب و استقلال کارمندان این دوائر گرفت و حق داشت قوانین مالی را تغییر دهد و به‌طور‌کلی تمام امور مالی و بسیاری از شعب اقتصادی ایران تحت نظارت شوستر قرار گرفته بود. اقدامات شوستر برای اصلاح امور مالی ایران از جنبه‌های مختلف شایان بررسی است که می‌توان به اقدامات مالیاتی، صنعتی و اقتصادی تشکیل ژاندارمری خزانه اشاره کرد.
علل شکست مأموریت شوستر
دموکرات‌ها شوستر را فردی ایدئالیست می‌دانستند که می‌توانست در مقابل دولت، به‌خصوص در برابر توسعه‌طلبی قدرت‌های خارجی ایستادگی کند (نوبهار، شماره 39، 1329) شوستر از نفوذ مخرب روس‌ها خبردار بود و از ابتدا فکر می‌کرد عده‌ای با او مخالفت خواهند کرد. به این مسئله در نامه سرگشاده‌ای که در روزنامه تایمز نوشته است، اشاره می‌کند که عده‌ای از وزرای مختار خارجی تصمیم داشتند از انعقاد لایحه‌ای که به خزانه‌داری کل اختیار تام می‌داد، جلوگیری کرده و بنابراین طرح متمرکزکردن حسابداری را با شکست روبه‌رو کنند.
دو اتفاق مهم کار دولت را فلج کرد تا حدی که مانع پیشرفت کار خزانه‌داری شد؛ یکی سپهدار که به‌طور غیرمترقبه تهران را ترک کرد و عازم رشت شد و دیگر اینکه شاه مخلوع با حمایت روسیه وارد ایران شد. این امر نشان می‌دهد که روس‌ها باطنا نمی‌خواستند شوستر توفیقی بیابد.
شوستر می‌خواست یک افسر انگلیسی به نام میجر استوکس را مأمور تشکیل ژاندارمری خزانه‌داری کند و روس‌ها با مأموریت وی شدیدا مخالف بودند (استوکس شدیدا ضدروسی بود و به ملیون ایران گرایش داشت). از هدف‌های شوستر به بسط فعالیت‌های اقتصادی در شمال ایران می‌توان اشاره کرد که روس‌ها آنجا را منطقه نفوذ خود می‌دانستند. مذاکره برای استقراض از شرکت سلیگمان نیز باعث نارضایتی روس‌ها بود که هدف شوستر ساختن راه‌آهن و پرداخت قرض روسیه بود.
انگلیس‌ها نیز در ابتدا خواستار محدودکردن اختیارات شوستر بودند، ولی سپس به این نتیجه رسیدند که باید استعفا دهد. یکی از دلایل نارضایتی، اعلامیه شوستر در روزنامه تایمز بود که در آن دخالت‌های روس و انگلیس در ایران را نافی استقلال کشور دانسته بود.
شیخ محمد خیابانی از جناح دموکرات‌ها از مجلس دوم مورگان شوستر را «نه یک آمریکایی، بلکه اصلاح مالیه ایران» دانست. در آخرین جلسه رسمی مجلس دوم، هشترودی، دهخوارقانی، سلیمان‌میرزا، متین‌السلطنه و حاج عزالملک نیز در حمایت از شوستر سخن گفتند.
شوستر درصدد بود اموال شعاع‌السلطنه در ایران را توقیف کند، ولی روسیه که پشتیبان شعاع‌السلطنه بود، با این کار مخالفت کرد. دولت روسیه که از آغاز با آمدن شوستر مخالف بود، در این مورد به دولت ایران اولتیماتوم (اولتیماتوم روسیه) داد و از دولت ایران خواست تعهد دهد که از این پس بدون توافق با سفارت‌های روس و انگلیس دست به چنین اقداماتی نزنند.
مجلس شورای ملی ایران زیر بار این اولتیماتوم نرفت. نیروهای روس در جواب تبریز، زنجان و رشت را اشغال کردند. مجلس شورای ملی همچنان به مخالفت ادامه داد و مردم نیز مخالف تسلیم‌شدن بودند. روسیه برای به اجرا درآوردن اولتیماتوم، حرم امام رضا در مشهد را به توپ بست. آنها همچنین در شهرهای اشغال‌شده فجایعی مرتکب شدند و عده‌ای از اهالی را کشتند. ناصرالملک که نایب‌السلطنه بود، با استفاده از حق پادشاه، مجلس را واداشت تا در این مورد اختیارات خود را به کمیسیونی که برای این کار ترتیب داده شده بود، واگذار کند. این کمیسیون شرایطی را که روسیه طلب کرده بود، پذیرفت و شوستر را اخراج کرد.

وابستگی اقتصادی ایران به دولت‌های روسیه و انگلستان، در آستانه انقلاب مشروطه به اوج خود رسید. امتیازاتی که در دوران قاجار به این دولت‌ها داده شده بود و رقابت‌های بی‌پایان برای گرفتن امتیاز بیشتر، ایران را به کشوری وابسته در زمینه اقتصادی تبدیل کرد.

بعد از تشکیل مجلس دوم، مسئله اصلی کشور مشکل مالی بود. کشور دچار ناآرامی‌های داخلی شده بود و بخش کمی از مالیات به مرکز می‌رسید. در چنین وضعیتی، دولت تلاش کرد از کشوری غیر از انگلستان و روسیه متخصص مالی برای اصلاح نظام اقتصادی استخدام کند. مأموریت مورگان شوستر برای اصلاح امور مالی از مسائل بسیار مهم و درخور تأمل است که از جنبه‌های مختلف باید ارزیابی شود. در این نوشتار، به نقش شوستر در اصلاح امور مالی ایران و دلایل مخالفت کشورهای روسیه و انگلستان پرداخته می‌شود.
مأموریت شوستر
یکی از اقدامات مهم مجلس دوم، استخدام مستشاران خارجی برای اصلاح امور مالی بود. این مسئله نه‌تنها در برنامه دولت‌هایی که پس از سقوط محمدعلی‌شاه تشکیل شدند مطرح شده بود، بلکه یکی از شرایط استقراض دولت‌های انگلیس و روسیه نیز استخدام مستشاران خارجی برای اصلاح امور مالی بود. در زمینه استخدام مأموران اروپایی برای وزارت مالیه، گزارشی از طرف وثوق‌الدوله، وزیر مالیه، به مجلس تقدیم شد که در فوری‌بودن این امر تأکید داشت: «باید اصلاحات در دوایر مالیه شود و فوریت آن را پیشنهاد می‌کنم» (مشروح مذاکرات مجلس دوم شورای ملی، جلسه 35، ص 98). نمایندگان دموکرات مانند سیدحسن تقی‌زاده، استخدام مستشار برای اصلاح امور مالی را لازم می‌دانستند، ولی خواستار بررسی دقیق در این زمینه بودند.
بنابراین دولت با موافقت کامل مجلس، 11 افسر سوئدی را برای تشکیل ژاندارمری و 16 کارشناس مالی آمریکایی به ریاست مورگان شوستر را برای سازماندهی امور مالی استخدام کرد. دوران اصلاحات آغاز شد (آبراهامیان،1391: 128-129).
مأموریت شوستر باعث شد برخورد خطرناکی با دولت‌های انگلیس و روسیه که از آغاز مشروطه از بروز آن در هراس بودند، به وقوع پیوندد. برخورد بین مشروطه‌خواهان و به‌ویژه دموکرات‌ها با دولت‌های غربی اجتناب‌ناپذیر بود و شوستر آن را تسریع کرد. مأموریت شوستر در واقع اثبات استقلال ایران بود که بعد از قرارداد 1907 صورت بغرنج و مبهمی یافته بود (اتحادیه، 1361: 313).
اصلاحات شوستر​
شوستر برای اصلاح امور مالی کشور درصدد برآمد تا با اجازه دولت ایران، از منابع مالی با شرایط آسان تقاضای وام کند. او طبق قانون در امور مالی حقوق و اختیارات تام گرفت؛ در تمام امور مالی و پولی دولت، خزانه‌های دولت، وضع مالیات‌ها و عواید دولتی دیگر حق نظارت و کنترل را داشت. هیچ خرجی بدون اطلاع شوستر نمی‌توانست صورت بگیرد؛ تنظیم بودجه دولت و نظارت بر اجرای آن، نظارت بر قرضه‌ها و امتیازات نیز در حیطه اختیارات وی بود. شوستر اختیارات تامی برای سازمان‌دهی یک رشته از دوائر مالی با حق انتصاب و استقلال کارمندان این دوائر گرفت و حق داشت قوانین مالی را تغییر دهد و به‌طور‌کلی تمام امور مالی و بسیاری از شعب اقتصادی ایران تحت نظارت شوستر قرار گرفته بود. اقدامات شوستر برای اصلاح امور مالی ایران از جنبه‌های مختلف شایان بررسی است که می‌توان به اقدامات مالیاتی، صنعتی و اقتصادی تشکیل ژاندارمری خزانه اشاره کرد.
علل شکست مأموریت شوستر
دموکرات‌ها شوستر را فردی ایدئالیست می‌دانستند که می‌توانست در مقابل دولت، به‌خصوص در برابر توسعه‌طلبی قدرت‌های خارجی ایستادگی کند (نوبهار، شماره 39، 1329) شوستر از نفوذ مخرب روس‌ها خبردار بود و از ابتدا فکر می‌کرد عده‌ای با او مخالفت خواهند کرد. به این مسئله در نامه سرگشاده‌ای که در روزنامه تایمز نوشته است، اشاره می‌کند که عده‌ای از وزرای مختار خارجی تصمیم داشتند از انعقاد لایحه‌ای که به خزانه‌داری کل اختیار تام می‌داد، جلوگیری کرده و بنابراین طرح متمرکزکردن حسابداری را با شکست روبه‌رو کنند.
دو اتفاق مهم کار دولت را فلج کرد تا حدی که مانع پیشرفت کار خزانه‌داری شد؛ یکی سپهدار که به‌طور غیرمترقبه تهران را ترک کرد و عازم رشت شد و دیگر اینکه شاه مخلوع با حمایت روسیه وارد ایران شد. این امر نشان می‌دهد که روس‌ها باطنا نمی‌خواستند شوستر توفیقی بیابد.
شوستر می‌خواست یک افسر انگلیسی به نام میجر استوکس را مأمور تشکیل ژاندارمری خزانه‌داری کند و روس‌ها با مأموریت وی شدیدا مخالف بودند (استوکس شدیدا ضدروسی بود و به ملیون ایران گرایش داشت). از هدف‌های شوستر به بسط فعالیت‌های اقتصادی در شمال ایران می‌توان اشاره کرد که روس‌ها آنجا را منطقه نفوذ خود می‌دانستند. مذاکره برای استقراض از شرکت سلیگمان نیز باعث نارضایتی روس‌ها بود که هدف شوستر ساختن راه‌آهن و پرداخت قرض روسیه بود.
انگلیس‌ها نیز در ابتدا خواستار محدودکردن اختیارات شوستر بودند، ولی سپس به این نتیجه رسیدند که باید استعفا دهد. یکی از دلایل نارضایتی، اعلامیه شوستر در روزنامه تایمز بود که در آن دخالت‌های روس و انگلیس در ایران را نافی استقلال کشور دانسته بود.
شیخ محمد خیابانی از جناح دموکرات‌ها از مجلس دوم مورگان شوستر را «نه یک آمریکایی، بلکه اصلاح مالیه ایران» دانست. در آخرین جلسه رسمی مجلس دوم، هشترودی، دهخوارقانی، سلیمان‌میرزا، متین‌السلطنه و حاج عزالملک نیز در حمایت از شوستر سخن گفتند.
شوستر درصدد بود اموال شعاع‌السلطنه در ایران را توقیف کند، ولی روسیه که پشتیبان شعاع‌السلطنه بود، با این کار مخالفت کرد. دولت روسیه که از آغاز با آمدن شوستر مخالف بود، در این مورد به دولت ایران اولتیماتوم (اولتیماتوم روسیه) داد و از دولت ایران خواست تعهد دهد که از این پس بدون توافق با سفارت‌های روس و انگلیس دست به چنین اقداماتی نزنند.
مجلس شورای ملی ایران زیر بار این اولتیماتوم نرفت. نیروهای روس در جواب تبریز، زنجان و رشت را اشغال کردند. مجلس شورای ملی همچنان به مخالفت ادامه داد و مردم نیز مخالف تسلیم‌شدن بودند. روسیه برای به اجرا درآوردن اولتیماتوم، حرم امام رضا در مشهد را به توپ بست. آنها همچنین در شهرهای اشغال‌شده فجایعی مرتکب شدند و عده‌ای از اهالی را کشتند. ناصرالملک که نایب‌السلطنه بود، با استفاده از حق پادشاه، مجلس را واداشت تا در این مورد اختیارات خود را به کمیسیونی که برای این کار ترتیب داده شده بود، واگذار کند. این کمیسیون شرایطی را که روسیه طلب کرده بود، پذیرفت و شوستر را اخراج کرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.