گفتوگو با عباس آخوندی، وزیر پیشین راه و شهرسازی:
قصه شهرفروشی و حکمروایی شهری
مبارزه با تراکمفروشی یک گفتمان شهری است
شرق: عباس آخوندی، وزیر پیشین راه و شهرسازی، به عنوان یکی از گزینهها برای تصدیگری شهرداری تهران در دوره اخیر معتقد است شهر تهران یک مشکل بیشتر ندارد و آن این است که اداره شهر باید در دست حکمران شهر باشد. این مدیر باسابقه در بخشهای مدیریتی مختلف، معنای حکمرانی را متفاوت از مدیریت یکپارچه شهری میداند و معتقد است حکمفرمایی شهری به این معناست که شهر استقلال کامل دارد و به واسطه این استقلال، تمام درآمدهای مالی باید در اختیار خودش باشد تا با اتکا به آن درآمدها، بتواند شهر را سامان دهد. او البته این حکمروایی را به معنای جدایی کامل از بدنه حاکمیت نمیداند، بلکه معتقد است با اتخاذ این تدبیر، راه نظارت دولت مرکزی بر عملکرد شهرداریها بازمیماند و دیگر شهرداری حکم یک حیات خلوت را برای دولت ندارد تا هر زمان خواست از آن پول دربیاورد. آنچه در ادامه میآید، گفتوگوی «شرق» با عباس آخوندی درباره راهکارهای برونرفت شهر از شرایط حال حاضر است؛ شرایطی که شهرفروشی کیان شهر را تهدید میکند.
قصه شهرفروشی در تهران از چه زمانی آغاز شد؟
در سال 1364 مجلس قانونی در خصوص خودگردانی شهرداریها وضع کرد و با وضع این قانون توجه نکرد شهرداریها با چه خلأ مالی مواجه میشوند. در سال 68 نیز شرایط سخت کشور بعد از جنگ سبب شد تا شهرداریها با مشکل مالی جدیتری از حیث درآمد مواجه شوند. ازاینرو، برای اولینبار، نقدکردن جرائم ماده 100 پیش از وقوع تخلف به عنوان یک ابتکار در دستور کار شهرداری تهران قرار گرفت. فرض بر این بود که از این رهگذر، مالکان واحدها به دلیل کاهش بوروکراسی و گرفتاریهای ناشی از فرایند رسیدگی به تخلفات، رضایتمندی بیشتری خواهند داشت و شهرداریها به یک درآمد توافقشده دسترسی پیدا خواهند کرد. از همین رو، بهزودی این روش تبدیل به یک پایه درآمدی شهرداری تهران شد.
با فراگیرشدن و توسعه این روش و متغیرشدن میزان تراکم و نوع کاربری املاک و امکان حصول توافق با شهرداری در عمل، املاک ارزش افزودهای پیدا کردند که پیش از آن متصور نبود. بنابراین، بدون هرگونه اتفاقی املاک ارزش معاملاتی بالاتری نسبت به وضعیت پیشین خود یافتند. آغاز سریع قیمت ملک و افزایش قیمت سوداگرانه آن در همین دوران رخ داد؛ چراکه املاک دیگر ارزش مصرفی صرف نداشتند و ارزش سوداگری و معاملاتی فراتر از ارزش مصرفی پیشین خود را بسته به میزان توافقی که با شهرداری قابل حصول بود، پیدا کردند. با این اتفاق، در کوتاهمدت مالک، سوداگران مستغلات و شهرداری هر سه از این کار سود میبردند، اما به تدریج این ایده شهر را به یک کارگاه تمامعیار، بازار مکاره مستغلاتی تبدیل کرد.
در واقع خروج از بحران بیپولی از طریق فرایند غیرقانونی، تجربهای بود که سبب شد شهر به این حال درآید. همان سالها کارشناسان معتقد بودند تکیه بر درآمد حاصل از تراکم، بسیار ناپایدار و مخرب است؛ چون در نهایت ظرفیت توسعه فیزیکی شهر روزی تمام میشود، اما مورد توجه قرار نگرفت.
آن سال برای نظم و قانون احترامی قائل نشدند و امروز نتایج آن دیده میشود. به تدریج، فروختن قانون زمینههای فساد را در شهرداریها بسط داد و متأسفانه اکنون بیش از 30 سال است که ادامه دارد. مدیران شهری نیز دیدند راه کسب درآمدی هست که ساده و بالاست و در عین حال نیاز به پاسخگویی ندارد؛ ازاینرو، در عمل نتوانستند از آن چشم بپوشند.
چرا در تمام این سالها تلاشی برای مخالفت با شهرفروشی صورت نگرفته است؟
آن سالها هرچه به دنبال اصلاح رویه کسب درآمدهای شهرداری بودیم، کسی توجهی نشان نمیداد و بیمیلترین افراد به اصلاح، شهرداران شهرهای مختلف، مسئولان وزارت کشور و مقامات سیاسی بودند.
شهرداریها تبدیل به حیاطخلوت عدهای شده بودند و دستورات خارج از قانون به شهرداران ابلاغ میشد و پیامدی هم به دنبال نداشت. کسی که باید نظارت میکرد، شد ذینفع و موضوع نظارت بیمعنا شد. در واقع، این داستان مشکل ساختاری دارد. در حوزه ساختار، اساسا قانون شهرداری و بلدیه از کشورهای خارجی همچون بلژیک و فرانسه گرفته شده و از ابتدا بر مبنای یک نوع حکمرانی شهری مستقل از حکمرانی مرکزی بوده است. قرار بود این شهرداریها زیر نظر انجمنهای شهری باشند و بنابراین در ساختار طراحی اولیه، یک نوع نظام دموکراسی شهری وجود داشته و استقلال مالی و عملکردی در سطح محلی در اختیار شهرداریها بوده است.
اگر بازگردیم به آن زمان، میبینیم که اضافه بر قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی و بحث بلدیهها و قانون شهرداری، دولت اگر میخواست کمک کند، کمک میکرد تا اتحادیه شهرداریها ایجاد شود و قانون تشکیل اتحادیه شهرداری یا صندوق مشترک شهرداریها به منظور اعتباردادن شهرداریها به یکدیگر مورد توجه قرار میگرفت.
در دهه 60 و در ساختار متمرکز حکومت ایران که هیچ نوع نهاد مدنی و سطح حکمروایی مستقل از خود را به رسمیت نمیشناخت، از همان روز اول نظام حکمروایی و استقلال شهرداریها با مقاومت روبهرو بوده و بنابراین دولت و وزارت کشور همواره روبهروی این داستان بودند. ازاینرو، انجمن شهر منحل شد و وزارت کشور جایگزین انجمنهای ایالتی و ولایتی شد و صندوق مشترک شهرداریها نیز جای خود را به سازمان شهرداریها به عنوان یکی از زیرمجموعههای وزارت کشور داد.
استقلال شهرداریها چه کمکی به شهر میکرد؟
اگر دولت مرکزی استقلال شهرداریها را قبول میکرد و خودش واضع قانون و داور عملکرد شهرداریها میشد، بازیگر شهرداریها بودند، اما وقتی شهرداریها بخشی از ادارات دولت مرکزی شدند، طراح قاعده بازی، داور و بازیگر یکی شدند. این داستان تعارض منافع که صورت گرفت، داور به قوانین بازیای که خودش مشخص کرده بود، احترام نگذاشت و به خود این اجازه را داد که به هر نحو بخواهد هر روز قاعده جدیدی وضع کند. ریشه بنیادین همه انحرافها در اینجاست. اگر شهرداری تحت حاکمیت انجمنهای ایالتی و ولایتی بود، آنگاه وزارت کشور با فروش قانون مخالفت میکرد، اما در وضعیت جدید و تبدیلشدن شهرداری به بخشی از منابع توابع وزارت کشور، دیگر دلیلی برای مخالفت در سازمان اداری این وزارتخانه مشاهده نمیشد. در این ساختار معیوب کسی که باید اصلاح کند، ذینفع شده است.
اشتراک منافع دولت محلی و دولت مرکزی ریشه همین فساد است. وقتی رئیسجمهور سوگند یاد میکند مدافع حقوق شهروندان باشد، یعنی دولت مرکزی باید در برابر اجحافهای احتمالی شهرداریها به مردم بایستد، اما اگر شهرداری خود بخشی از بدنه دولت مرکزی شد، شهروند به کجا پناه ببرد؟ شما میبینید که در این 30 سال هیچگاه هیچ رئیسجمهوری در مقابل قانونفروشی شهرداریها قرار نگرفته است؛ نه به دلیل آنکه ضرورتا آنان آگاهانه تخلف کردند، بلکه به دلیل ذینفعبودن بدنه دولت مرکزی در ساختار معیوب شهرداریها اساسا مسئله تجاوز برخی شهرداریها به حقوق اولیه شهروندان مورد شناسایی و گزارش هم قرار نمیگرفت.
اگر از روز اول پذیرفته بودند شهرداری یک دولت محلی است و تحت حاکمیت انجمنهای ایالتی و ولایتی کار میکند، حوزه درآمد مالیات محلی و ملی از هم جدا شده و کفایت درآمد شهرداریها بهطور قانونی مورد توجه دولت مرکزی قرار میگرفت، دیگر برای تأمین مالی شهرداریها نیازی به قانونفروشی نبود.
تلقی عملی از شهرداریها به عنوان دوایر دولتی موجب شد دولت مرکزی هیچگاه موضوع مالیه محلی را به رسمیت نشناسد و گرفتن مالیات از ارزش افزودهای که بر اساس کاربست منافع محلی خلق میشود از دستور کار نظام مالیاتی ایران خارج شود. برای مثال، در شهر بنزین و گازوئیل مصرف میشود که برای شهر هزینه دارد و مالیات بر مصرف بنزین و گازوئیل باید جزئی از حقوق مردم شهر باشد، اما در حال حاضر این مورد جزء مالیه محلی نیست؛ بخشی از مالیه دولت مرکزی و ملی محسوب میشود و بخشی از این درآمد در قالب کمکهای دولت به شهرداریها در اختیار وزارت کشور قرار میگیرد تا به هر نحو که صلاح دید، بین شهرداریها توزیع کند. مالیاتی که باید جزء منابع مالیه محلی باشد، عنوان کمک دولت مرکزی پیدا میکند. بدیهی است در این وضعیت که دندان اسب پیشکشی را نمیشمارند. به این ترتیب، شهرداریها به دولت مرکزی وابسته میشوند. شما به سخنان رئیس شورای شهر تهران توجه کنید، دائم درخواست دریافت کمکهای بیشتر از دولت مرکزی برای بهبود نظام حملونقل در تهران دارد؛ حال آنکه کمکهایی که او درخواست میکند، قاعدتا بخشی از درآمدهای مالیه محلی شهرداری تهران است و باید در
اختیار شهرداری باشد.
ارزش افزودهای که در یک محل خلق میشود، مال مردم است. بنابراین، مالیه محلی میتواند خیلی بیشتر از عوارض باشد. اینکه میگویند چون عوارض کفایت نمیکرد ما دنبال تراکمفروشی رفتیم، استدلالی است که از بنیان غلط است. اگر برای حکمروای محلی هویت قائل بودند، هم در نظام تصمیمگیری و هم در نظام درآمد و هم در نظام هزینه، برایش استقلال قائل میشدند. ازاینرو، اگر قرار است اصلاحی صورت پذیرد، یعنی باید نظام حکمروایی شهری اصلاح شود. اگر ساختار اصلاح شود و دولت مرکزی نظام مالیه محلی را به رسمیت بشناسد، در آن صورت، دولت مرکزی تنها برای تعادلبخشی ورود پیدا کرده و به شهرداریهای ضعیف کمک میکند. بنابراین، باید مشخص شود چه بخشی از مالیات که در وضعیت فعلی جمعآوری میشود، تعلق به دولت محلی دارد و چه بخشی متعلق به دولت مرکزی است. اگر این اصلاح صورت گیرد، در مرحله بعد، باید دید دولت مرکزی در جهت بازتوزیع ثروت، مسئولیت برای کیفیتبخشی و ایجاد تعادل در محلههایی که درآمد کافی برای اداره محل ندارند، چه وظایفی بر عهده دارد؟ در آن زمان مفهوم کمک یک مرحله بالاتر میرود و امکان سیاستگذاری ملی برای پیگیری اهداف ملی، چون بهبود محیطهای
عمومی شهری، ارتقای محیط زیست، توسعه حملونقل عمومی، فضاهای سبز، مراکز آموزشی، ورزشی، فرهنگی و از این دست فراهم میآید؛ موضوعاتی که در وضعیت فعلی، یا فراموش شدهاند یا در عمل در حاشیه هستند.
این تفکیک مالیات محلی چه کمکی به مناطق کمبرخوردار میکند؟
باید دید آیا دولت مرکزی در قبال ارتقای کیفیت زندگی مردم مسئولیت دارد؟ و در پاسخ باید گفت بله. دولت در قبال بهبود حملونقل عمومی، ارتقای کیفیت محیط زیست و وضعیت آموزشی مردم و فضای زندگی مردم مسئولیت دارد. در چنین شرایطی دولت باید ببیند اگر عدم تعادل منطقهای در جاهایی همچون سیستانوبلوچستان یا سایر مناطق مرزی و پیرامونی ایران داریم، کمک کند. این کمک به معنای ازبینبردن هویت محلی نیست، بلکه در راستای بازتوزیع ثروت ملی قرار میگیرد.
دولت اول باید هویت محلی را به رسمیت بشناسد و به آن هویت به رسمیت شناختهشده، کمک کند؛ نه آنکه ابتدا هویت محلی را از بین ببرد و سپس به آن به عنوان یک عنصر وابسته کمک کند؛ حالت دوم دیگر کمک نیست و به مفهوم پذیرش مسئولیت مستقیم از سوی دولت مرکزی است که اغلب از عهده آن برنمیآید و این مشکلی است که ما در ایران در وضعیت فعلی داریم.
در این فضا که پول زیر دندان شهرداری رفته و شهرداریها نسبت به درآمد حاصل از فروش شهر اشتیاق دارند، چطور میتوان این تراکمفروشی را در شهر از بین برد؟
تا زمانی که گفتمان استقرار نظام حکمروایی شهری تبدیل به یک خواسته عمومی جهت اصلاحات ساختاری از سوی احزاب سیاسی و نهادهای مدنی نشود و این موضوع به مطالبه عمومی تبدیل نشود، راه به جایی نمیتوان برد. تجربه 30ساله نشان میدهد کسانی که از این راه منافعی کسب کردهاند، حاضر نیستند از منافع خود دست بکشند. شوراهای شهر با رویکردهای مختلف آمدند و هیچکدام به این موضوع نپرداختند. این نشان میدهد تا وقتی این گفتمان در نحوه نظام حکمروایی شهری تغییر نکند، در سلایق مختلف سیاسی هم که به حاکمیت میرسند، بهبودی صورت نمیگیرد و در عمل فروش تراکم و شهرفروشی ادامه پیدا میکند. ازاینرو، از نظر من، مشکل جای دیگری است و باید گفتمان حکمروایی شهری تغییر کند. ما باید به دنبال گفتمانی برویم که در مرحله اول حکمروایی شهری را به رسمیت بشناسد. اینکه برای شهر حق حکمروایی شهری قائل شویم، موضوع عجیبوغریبی نیست که ما کشف کرده باشیم. در تمام دنیا، این اصل را پذیرفتهاند که شهرداری باید استقلال برای خدمترسانی داشته باشد. این اتفاقی است که در صورت همافزایی بین انتخابات شوراها و ریاستجمهوری قابل کلیدخوردن است. اگر شوراهای شهر آتی مطالبهگر
این موضوع شوند و نامزدهای ریاستجمهوری متعهد به تأمین این خواسته شوند، امکان آغاز یک تحول مثبت فراهم خواهد آمد.
چرا مفهوم هویت تا این حد برای شما مهم است؟
از نظر من، تعریف هویت به این معناست که بپذیریم چه نقش و مسئولیتی بر عهده داریم. وقتی نقش و هویت شهروند را نپذیریم، شهروند دیگر شهروند نیست و رعیت است. ازاینرو است که برای من اولین بحث این است که آیا مسئولیت و نقش شهرداری را میپذیریم و به آن هویت مستقل میدهیم یا خیر؟ تا وقتی نقش و وظایف شهرداری را در محل به رسمیت نشناسیم و باور نکنیم شهرداری مسئول نظمبخشی و ساماندادن به امور محل است، راه به جایی نمیبریم.
تجربه فعالیت 40ساله من نشان میدهد تمام ریشه این انحراف به این موضوع بازمیگردد و تا این موضوع حلوفصل نشود، هیچ اتفاقی رخ نمیدهد. تنها جایی که ممکن است این مشکل به شکل ریشهای مورد توجه قرار گیرد، انتخابات است. تنها در انتخابات این مسئله حلوفصل میشود. خارج از انتخابات بعید است حلوفصل شود؛ چراکه اگر میخواست حل شود، در یکی از دولتهایی که تاکنون به روی کار آمدند، حل میشد. چنین موضوعی باید یک مسئله و دغدغه افکار عمومی باشد تا حل شود و تا وقتی مسئله به صورت یک گفتمان مورد توجه افکار عمومی قرار نگیرد، موضوع حل نمیشود. واقعیت این است که با این پرسش روبهرو هستیم که در این سالها، دولت محلی مسئله کدام دولت بوده که بخواهد آن را حل کند؟ تقریبا هیچکدام. نتیجه آنکه تنها در انتخابات این بحث میتواند تبدیل به یک مطالبه عمومی شود.
چطور میتوان فضا را متفاوت کرد تا شکل اصلاحی به خود بگیرد؟
در پاسخ باید دید در کشور ما قانون تا چه حد اصالت دارد؛ باید پاسخ این سؤال را بگوییم تا بتوانیم شرایط را اصلاح کنیم. تا زمانی که دورزدن قانون قُبحی نداشته باشد، نمیتوان انتظار اصلاح داشت. اگر قانون در کشور حرمت داشته باشد، این اتفاقها رخ نمیدهد. مفهوم دولت ملی و حاکمیت قانون و حقوق شهروندی در کشور باید تثبیت شود. همه اینها در کنار هم تأثیرگذار است. اراده عمومی و آگاهی عمومی باید به دنبال اصلاح شرایط باشد و در انتخابات به دنبال آن باشد. انتخابات یک روش و محصول اراده و آگاهی عمومی است. راه دشواری را در پیش داریم و باید حوصله کرد. دولت محلی یعنی یک هویت مستقل ذیل دولت مرکزی؛ راهکار اصلی آن است.
آیا مدیریت شهری حال حاضر تغییراتی ایجاد و با شهرفروشی مبارزه کرده است؟
از لحاظ رفتاری تا حدی درست عمل کردهاند، اما ساختار تغییری نکرده است. گزارشها حاکی از کاهش تراکمفروشی است؛ هرچند گروهی مدعیاند تا حدی این موضوع تحت عنوان قراردادهای سرمایهگذاری ادامه دارد. البته من هیچ قضاوتی ندارم. این صحبتهایی هست که اینسو و آنسو گفته میشود و صحت و سقم آن برای من مشخص نیست. قطعا میتوان گفت مدیریت جدید مانند مدیران سابق عمل نمیکند و انتخاب اول آن فروش تراکم نیست. شما ببینید مدیران سابق چه بلایی سر منطقه 22 آوردهاند.
آیا مردم میتوانند نقشی در شرایط پیشرو داشته باشند؟
مردم الان حق تعیین سرنوشت محلههای خود را ندارند. اگر در سرنوشت محل خود شریک باشند، خیلی فرق میکند. تنها دو موضوع حق شارژ و عوارض را با هم مقایسه کنید. مردم برای آپارتمانهایشان با رضایت حق شارژ میدهند، ولی عوارض را پول زور میدانند؛ چراکه در اولی خودشان مشارکت دارند، ولی درباره عوارض فکر میکنند در تصمیمگیری محل، نقشی ندارند. اگر مردم واقعا بدانند تأثیرگذارند، شرایط بهتر میشود. در هرچه سهیم باشی، رفتارت متفاوت میشود. این بحثها نظری نیست و تجربه همه دنیا آن را نشان میدهد.
در کشورهای پیشرفته، میزان عوارض و مالیاتهای محلی مشخص است و شهرداری در خصوص نحوه عملکرد خود بهطور مرتب به مردم گزارش میدهد. بدون تردید، رفتار شهروندی که از روند فعالیتها اطلاع دارد و میداند در شهرش چه خبر است، با شهروندی که شهرش را برای مالساختن میفروشند، متفاوت است.
مفهوم حکمرانی با مدیریت بهطور ماهوی متفاوت است. در حکمرانی شهری، همه در ایجاد و بهرهبرداری از منافع شریکاند، اما در مدیریت، منافع برای ذینفع است و مدیر منصوب از طرف اوست تا کار خاصی را به اجرا برساند. مدیر یعنی کس دیگری صاحب سهم است و او فردی است که باید منافع او را حفظ کند. حکمرانی یعنی همه با هم بوده و به دنبال ساماندادن به امور هستیم. حکمران نماینده مردم است و باید منافع مردم را حفظ کند. حکمران شهری میتواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از سوی مردم انتخاب شود و نماینده اراده عمومی مردم است، اما مدیر به دنبال اراده مافوق است.
وقتی حکمفرمایی شهری باشد، شهروندان از شهرداری مطالبات خود را درخواست میکنند. در چنین شرایطی شهرداری فضاهای عمومی را نمیفروشد و به فکر زندگی شهروندان است. فروش فضاهای عمومی یک شهر به معنای فروختن منافع و هویت شهروندان یک شهر است. اگر ریشه مشکل را درست نکنیم، درمان شاخ و برگها فایدهای ندارد.
شرق: عباس آخوندی، وزیر پیشین راه و شهرسازی، به عنوان یکی از گزینهها برای تصدیگری شهرداری تهران در دوره اخیر معتقد است شهر تهران یک مشکل بیشتر ندارد و آن این است که اداره شهر باید در دست حکمران شهر باشد. این مدیر باسابقه در بخشهای مدیریتی مختلف، معنای حکمرانی را متفاوت از مدیریت یکپارچه شهری میداند و معتقد است حکمفرمایی شهری به این معناست که شهر استقلال کامل دارد و به واسطه این استقلال، تمام درآمدهای مالی باید در اختیار خودش باشد تا با اتکا به آن درآمدها، بتواند شهر را سامان دهد. او البته این حکمروایی را به معنای جدایی کامل از بدنه حاکمیت نمیداند، بلکه معتقد است با اتخاذ این تدبیر، راه نظارت دولت مرکزی بر عملکرد شهرداریها بازمیماند و دیگر شهرداری حکم یک حیات خلوت را برای دولت ندارد تا هر زمان خواست از آن پول دربیاورد. آنچه در ادامه میآید، گفتوگوی «شرق» با عباس آخوندی درباره راهکارهای برونرفت شهر از شرایط حال حاضر است؛ شرایطی که شهرفروشی کیان شهر را تهدید میکند.
قصه شهرفروشی در تهران از چه زمانی آغاز شد؟
در سال 1364 مجلس قانونی در خصوص خودگردانی شهرداریها وضع کرد و با وضع این قانون توجه نکرد شهرداریها با چه خلأ مالی مواجه میشوند. در سال 68 نیز شرایط سخت کشور بعد از جنگ سبب شد تا شهرداریها با مشکل مالی جدیتری از حیث درآمد مواجه شوند. ازاینرو، برای اولینبار، نقدکردن جرائم ماده 100 پیش از وقوع تخلف به عنوان یک ابتکار در دستور کار شهرداری تهران قرار گرفت. فرض بر این بود که از این رهگذر، مالکان واحدها به دلیل کاهش بوروکراسی و گرفتاریهای ناشی از فرایند رسیدگی به تخلفات، رضایتمندی بیشتری خواهند داشت و شهرداریها به یک درآمد توافقشده دسترسی پیدا خواهند کرد. از همین رو، بهزودی این روش تبدیل به یک پایه درآمدی شهرداری تهران شد.
با فراگیرشدن و توسعه این روش و متغیرشدن میزان تراکم و نوع کاربری املاک و امکان حصول توافق با شهرداری در عمل، املاک ارزش افزودهای پیدا کردند که پیش از آن متصور نبود. بنابراین، بدون هرگونه اتفاقی املاک ارزش معاملاتی بالاتری نسبت به وضعیت پیشین خود یافتند. آغاز سریع قیمت ملک و افزایش قیمت سوداگرانه آن در همین دوران رخ داد؛ چراکه املاک دیگر ارزش مصرفی صرف نداشتند و ارزش سوداگری و معاملاتی فراتر از ارزش مصرفی پیشین خود را بسته به میزان توافقی که با شهرداری قابل حصول بود، پیدا کردند. با این اتفاق، در کوتاهمدت مالک، سوداگران مستغلات و شهرداری هر سه از این کار سود میبردند، اما به تدریج این ایده شهر را به یک کارگاه تمامعیار، بازار مکاره مستغلاتی تبدیل کرد.
در واقع خروج از بحران بیپولی از طریق فرایند غیرقانونی، تجربهای بود که سبب شد شهر به این حال درآید. همان سالها کارشناسان معتقد بودند تکیه بر درآمد حاصل از تراکم، بسیار ناپایدار و مخرب است؛ چون در نهایت ظرفیت توسعه فیزیکی شهر روزی تمام میشود، اما مورد توجه قرار نگرفت.
آن سال برای نظم و قانون احترامی قائل نشدند و امروز نتایج آن دیده میشود. به تدریج، فروختن قانون زمینههای فساد را در شهرداریها بسط داد و متأسفانه اکنون بیش از 30 سال است که ادامه دارد. مدیران شهری نیز دیدند راه کسب درآمدی هست که ساده و بالاست و در عین حال نیاز به پاسخگویی ندارد؛ ازاینرو، در عمل نتوانستند از آن چشم بپوشند.
چرا در تمام این سالها تلاشی برای مخالفت با شهرفروشی صورت نگرفته است؟
آن سالها هرچه به دنبال اصلاح رویه کسب درآمدهای شهرداری بودیم، کسی توجهی نشان نمیداد و بیمیلترین افراد به اصلاح، شهرداران شهرهای مختلف، مسئولان وزارت کشور و مقامات سیاسی بودند.
شهرداریها تبدیل به حیاطخلوت عدهای شده بودند و دستورات خارج از قانون به شهرداران ابلاغ میشد و پیامدی هم به دنبال نداشت. کسی که باید نظارت میکرد، شد ذینفع و موضوع نظارت بیمعنا شد. در واقع، این داستان مشکل ساختاری دارد. در حوزه ساختار، اساسا قانون شهرداری و بلدیه از کشورهای خارجی همچون بلژیک و فرانسه گرفته شده و از ابتدا بر مبنای یک نوع حکمرانی شهری مستقل از حکمرانی مرکزی بوده است. قرار بود این شهرداریها زیر نظر انجمنهای شهری باشند و بنابراین در ساختار طراحی اولیه، یک نوع نظام دموکراسی شهری وجود داشته و استقلال مالی و عملکردی در سطح محلی در اختیار شهرداریها بوده است.
اگر بازگردیم به آن زمان، میبینیم که اضافه بر قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی و بحث بلدیهها و قانون شهرداری، دولت اگر میخواست کمک کند، کمک میکرد تا اتحادیه شهرداریها ایجاد شود و قانون تشکیل اتحادیه شهرداری یا صندوق مشترک شهرداریها به منظور اعتباردادن شهرداریها به یکدیگر مورد توجه قرار میگرفت.
در دهه 60 و در ساختار متمرکز حکومت ایران که هیچ نوع نهاد مدنی و سطح حکمروایی مستقل از خود را به رسمیت نمیشناخت، از همان روز اول نظام حکمروایی و استقلال شهرداریها با مقاومت روبهرو بوده و بنابراین دولت و وزارت کشور همواره روبهروی این داستان بودند. ازاینرو، انجمن شهر منحل شد و وزارت کشور جایگزین انجمنهای ایالتی و ولایتی شد و صندوق مشترک شهرداریها نیز جای خود را به سازمان شهرداریها به عنوان یکی از زیرمجموعههای وزارت کشور داد.
استقلال شهرداریها چه کمکی به شهر میکرد؟
اگر دولت مرکزی استقلال شهرداریها را قبول میکرد و خودش واضع قانون و داور عملکرد شهرداریها میشد، بازیگر شهرداریها بودند، اما وقتی شهرداریها بخشی از ادارات دولت مرکزی شدند، طراح قاعده بازی، داور و بازیگر یکی شدند. این داستان تعارض منافع که صورت گرفت، داور به قوانین بازیای که خودش مشخص کرده بود، احترام نگذاشت و به خود این اجازه را داد که به هر نحو بخواهد هر روز قاعده جدیدی وضع کند. ریشه بنیادین همه انحرافها در اینجاست. اگر شهرداری تحت حاکمیت انجمنهای ایالتی و ولایتی بود، آنگاه وزارت کشور با فروش قانون مخالفت میکرد، اما در وضعیت جدید و تبدیلشدن شهرداری به بخشی از منابع توابع وزارت کشور، دیگر دلیلی برای مخالفت در سازمان اداری این وزارتخانه مشاهده نمیشد. در این ساختار معیوب کسی که باید اصلاح کند، ذینفع شده است.
اشتراک منافع دولت محلی و دولت مرکزی ریشه همین فساد است. وقتی رئیسجمهور سوگند یاد میکند مدافع حقوق شهروندان باشد، یعنی دولت مرکزی باید در برابر اجحافهای احتمالی شهرداریها به مردم بایستد، اما اگر شهرداری خود بخشی از بدنه دولت مرکزی شد، شهروند به کجا پناه ببرد؟ شما میبینید که در این 30 سال هیچگاه هیچ رئیسجمهوری در مقابل قانونفروشی شهرداریها قرار نگرفته است؛ نه به دلیل آنکه ضرورتا آنان آگاهانه تخلف کردند، بلکه به دلیل ذینفعبودن بدنه دولت مرکزی در ساختار معیوب شهرداریها اساسا مسئله تجاوز برخی شهرداریها به حقوق اولیه شهروندان مورد شناسایی و گزارش هم قرار نمیگرفت.
اگر از روز اول پذیرفته بودند شهرداری یک دولت محلی است و تحت حاکمیت انجمنهای ایالتی و ولایتی کار میکند، حوزه درآمد مالیات محلی و ملی از هم جدا شده و کفایت درآمد شهرداریها بهطور قانونی مورد توجه دولت مرکزی قرار میگرفت، دیگر برای تأمین مالی شهرداریها نیازی به قانونفروشی نبود.
تلقی عملی از شهرداریها به عنوان دوایر دولتی موجب شد دولت مرکزی هیچگاه موضوع مالیه محلی را به رسمیت نشناسد و گرفتن مالیات از ارزش افزودهای که بر اساس کاربست منافع محلی خلق میشود از دستور کار نظام مالیاتی ایران خارج شود. برای مثال، در شهر بنزین و گازوئیل مصرف میشود که برای شهر هزینه دارد و مالیات بر مصرف بنزین و گازوئیل باید جزئی از حقوق مردم شهر باشد، اما در حال حاضر این مورد جزء مالیه محلی نیست؛ بخشی از مالیه دولت مرکزی و ملی محسوب میشود و بخشی از این درآمد در قالب کمکهای دولت به شهرداریها در اختیار وزارت کشور قرار میگیرد تا به هر نحو که صلاح دید، بین شهرداریها توزیع کند. مالیاتی که باید جزء منابع مالیه محلی باشد، عنوان کمک دولت مرکزی پیدا میکند. بدیهی است در این وضعیت که دندان اسب پیشکشی را نمیشمارند. به این ترتیب، شهرداریها به دولت مرکزی وابسته میشوند. شما به سخنان رئیس شورای شهر تهران توجه کنید، دائم درخواست دریافت کمکهای بیشتر از دولت مرکزی برای بهبود نظام حملونقل در تهران دارد؛ حال آنکه کمکهایی که او درخواست میکند، قاعدتا بخشی از درآمدهای مالیه محلی شهرداری تهران است و باید در
اختیار شهرداری باشد.
ارزش افزودهای که در یک محل خلق میشود، مال مردم است. بنابراین، مالیه محلی میتواند خیلی بیشتر از عوارض باشد. اینکه میگویند چون عوارض کفایت نمیکرد ما دنبال تراکمفروشی رفتیم، استدلالی است که از بنیان غلط است. اگر برای حکمروای محلی هویت قائل بودند، هم در نظام تصمیمگیری و هم در نظام درآمد و هم در نظام هزینه، برایش استقلال قائل میشدند. ازاینرو، اگر قرار است اصلاحی صورت پذیرد، یعنی باید نظام حکمروایی شهری اصلاح شود. اگر ساختار اصلاح شود و دولت مرکزی نظام مالیه محلی را به رسمیت بشناسد، در آن صورت، دولت مرکزی تنها برای تعادلبخشی ورود پیدا کرده و به شهرداریهای ضعیف کمک میکند. بنابراین، باید مشخص شود چه بخشی از مالیات که در وضعیت فعلی جمعآوری میشود، تعلق به دولت محلی دارد و چه بخشی متعلق به دولت مرکزی است. اگر این اصلاح صورت گیرد، در مرحله بعد، باید دید دولت مرکزی در جهت بازتوزیع ثروت، مسئولیت برای کیفیتبخشی و ایجاد تعادل در محلههایی که درآمد کافی برای اداره محل ندارند، چه وظایفی بر عهده دارد؟ در آن زمان مفهوم کمک یک مرحله بالاتر میرود و امکان سیاستگذاری ملی برای پیگیری اهداف ملی، چون بهبود محیطهای
عمومی شهری، ارتقای محیط زیست، توسعه حملونقل عمومی، فضاهای سبز، مراکز آموزشی، ورزشی، فرهنگی و از این دست فراهم میآید؛ موضوعاتی که در وضعیت فعلی، یا فراموش شدهاند یا در عمل در حاشیه هستند.
این تفکیک مالیات محلی چه کمکی به مناطق کمبرخوردار میکند؟
باید دید آیا دولت مرکزی در قبال ارتقای کیفیت زندگی مردم مسئولیت دارد؟ و در پاسخ باید گفت بله. دولت در قبال بهبود حملونقل عمومی، ارتقای کیفیت محیط زیست و وضعیت آموزشی مردم و فضای زندگی مردم مسئولیت دارد. در چنین شرایطی دولت باید ببیند اگر عدم تعادل منطقهای در جاهایی همچون سیستانوبلوچستان یا سایر مناطق مرزی و پیرامونی ایران داریم، کمک کند. این کمک به معنای ازبینبردن هویت محلی نیست، بلکه در راستای بازتوزیع ثروت ملی قرار میگیرد.
دولت اول باید هویت محلی را به رسمیت بشناسد و به آن هویت به رسمیت شناختهشده، کمک کند؛ نه آنکه ابتدا هویت محلی را از بین ببرد و سپس به آن به عنوان یک عنصر وابسته کمک کند؛ حالت دوم دیگر کمک نیست و به مفهوم پذیرش مسئولیت مستقیم از سوی دولت مرکزی است که اغلب از عهده آن برنمیآید و این مشکلی است که ما در ایران در وضعیت فعلی داریم.
در این فضا که پول زیر دندان شهرداری رفته و شهرداریها نسبت به درآمد حاصل از فروش شهر اشتیاق دارند، چطور میتوان این تراکمفروشی را در شهر از بین برد؟
تا زمانی که گفتمان استقرار نظام حکمروایی شهری تبدیل به یک خواسته عمومی جهت اصلاحات ساختاری از سوی احزاب سیاسی و نهادهای مدنی نشود و این موضوع به مطالبه عمومی تبدیل نشود، راه به جایی نمیتوان برد. تجربه 30ساله نشان میدهد کسانی که از این راه منافعی کسب کردهاند، حاضر نیستند از منافع خود دست بکشند. شوراهای شهر با رویکردهای مختلف آمدند و هیچکدام به این موضوع نپرداختند. این نشان میدهد تا وقتی این گفتمان در نحوه نظام حکمروایی شهری تغییر نکند، در سلایق مختلف سیاسی هم که به حاکمیت میرسند، بهبودی صورت نمیگیرد و در عمل فروش تراکم و شهرفروشی ادامه پیدا میکند. ازاینرو، از نظر من، مشکل جای دیگری است و باید گفتمان حکمروایی شهری تغییر کند. ما باید به دنبال گفتمانی برویم که در مرحله اول حکمروایی شهری را به رسمیت بشناسد. اینکه برای شهر حق حکمروایی شهری قائل شویم، موضوع عجیبوغریبی نیست که ما کشف کرده باشیم. در تمام دنیا، این اصل را پذیرفتهاند که شهرداری باید استقلال برای خدمترسانی داشته باشد. این اتفاقی است که در صورت همافزایی بین انتخابات شوراها و ریاستجمهوری قابل کلیدخوردن است. اگر شوراهای شهر آتی مطالبهگر
این موضوع شوند و نامزدهای ریاستجمهوری متعهد به تأمین این خواسته شوند، امکان آغاز یک تحول مثبت فراهم خواهد آمد.
چرا مفهوم هویت تا این حد برای شما مهم است؟
از نظر من، تعریف هویت به این معناست که بپذیریم چه نقش و مسئولیتی بر عهده داریم. وقتی نقش و هویت شهروند را نپذیریم، شهروند دیگر شهروند نیست و رعیت است. ازاینرو است که برای من اولین بحث این است که آیا مسئولیت و نقش شهرداری را میپذیریم و به آن هویت مستقل میدهیم یا خیر؟ تا وقتی نقش و وظایف شهرداری را در محل به رسمیت نشناسیم و باور نکنیم شهرداری مسئول نظمبخشی و ساماندادن به امور محل است، راه به جایی نمیبریم.
تجربه فعالیت 40ساله من نشان میدهد تمام ریشه این انحراف به این موضوع بازمیگردد و تا این موضوع حلوفصل نشود، هیچ اتفاقی رخ نمیدهد. تنها جایی که ممکن است این مشکل به شکل ریشهای مورد توجه قرار گیرد، انتخابات است. تنها در انتخابات این مسئله حلوفصل میشود. خارج از انتخابات بعید است حلوفصل شود؛ چراکه اگر میخواست حل شود، در یکی از دولتهایی که تاکنون به روی کار آمدند، حل میشد. چنین موضوعی باید یک مسئله و دغدغه افکار عمومی باشد تا حل شود و تا وقتی مسئله به صورت یک گفتمان مورد توجه افکار عمومی قرار نگیرد، موضوع حل نمیشود. واقعیت این است که با این پرسش روبهرو هستیم که در این سالها، دولت محلی مسئله کدام دولت بوده که بخواهد آن را حل کند؟ تقریبا هیچکدام. نتیجه آنکه تنها در انتخابات این بحث میتواند تبدیل به یک مطالبه عمومی شود.
چطور میتوان فضا را متفاوت کرد تا شکل اصلاحی به خود بگیرد؟
در پاسخ باید دید در کشور ما قانون تا چه حد اصالت دارد؛ باید پاسخ این سؤال را بگوییم تا بتوانیم شرایط را اصلاح کنیم. تا زمانی که دورزدن قانون قُبحی نداشته باشد، نمیتوان انتظار اصلاح داشت. اگر قانون در کشور حرمت داشته باشد، این اتفاقها رخ نمیدهد. مفهوم دولت ملی و حاکمیت قانون و حقوق شهروندی در کشور باید تثبیت شود. همه اینها در کنار هم تأثیرگذار است. اراده عمومی و آگاهی عمومی باید به دنبال اصلاح شرایط باشد و در انتخابات به دنبال آن باشد. انتخابات یک روش و محصول اراده و آگاهی عمومی است. راه دشواری را در پیش داریم و باید حوصله کرد. دولت محلی یعنی یک هویت مستقل ذیل دولت مرکزی؛ راهکار اصلی آن است.
آیا مدیریت شهری حال حاضر تغییراتی ایجاد و با شهرفروشی مبارزه کرده است؟
از لحاظ رفتاری تا حدی درست عمل کردهاند، اما ساختار تغییری نکرده است. گزارشها حاکی از کاهش تراکمفروشی است؛ هرچند گروهی مدعیاند تا حدی این موضوع تحت عنوان قراردادهای سرمایهگذاری ادامه دارد. البته من هیچ قضاوتی ندارم. این صحبتهایی هست که اینسو و آنسو گفته میشود و صحت و سقم آن برای من مشخص نیست. قطعا میتوان گفت مدیریت جدید مانند مدیران سابق عمل نمیکند و انتخاب اول آن فروش تراکم نیست. شما ببینید مدیران سابق چه بلایی سر منطقه 22 آوردهاند.
آیا مردم میتوانند نقشی در شرایط پیشرو داشته باشند؟
مردم الان حق تعیین سرنوشت محلههای خود را ندارند. اگر در سرنوشت محل خود شریک باشند، خیلی فرق میکند. تنها دو موضوع حق شارژ و عوارض را با هم مقایسه کنید. مردم برای آپارتمانهایشان با رضایت حق شارژ میدهند، ولی عوارض را پول زور میدانند؛ چراکه در اولی خودشان مشارکت دارند، ولی درباره عوارض فکر میکنند در تصمیمگیری محل، نقشی ندارند. اگر مردم واقعا بدانند تأثیرگذارند، شرایط بهتر میشود. در هرچه سهیم باشی، رفتارت متفاوت میشود. این بحثها نظری نیست و تجربه همه دنیا آن را نشان میدهد.
در کشورهای پیشرفته، میزان عوارض و مالیاتهای محلی مشخص است و شهرداری در خصوص نحوه عملکرد خود بهطور مرتب به مردم گزارش میدهد. بدون تردید، رفتار شهروندی که از روند فعالیتها اطلاع دارد و میداند در شهرش چه خبر است، با شهروندی که شهرش را برای مالساختن میفروشند، متفاوت است.
مفهوم حکمرانی با مدیریت بهطور ماهوی متفاوت است. در حکمرانی شهری، همه در ایجاد و بهرهبرداری از منافع شریکاند، اما در مدیریت، منافع برای ذینفع است و مدیر منصوب از طرف اوست تا کار خاصی را به اجرا برساند. مدیر یعنی کس دیگری صاحب سهم است و او فردی است که باید منافع او را حفظ کند. حکمرانی یعنی همه با هم بوده و به دنبال ساماندادن به امور هستیم. حکمران نماینده مردم است و باید منافع مردم را حفظ کند. حکمران شهری میتواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از سوی مردم انتخاب شود و نماینده اراده عمومی مردم است، اما مدیر به دنبال اراده مافوق است.
وقتی حکمفرمایی شهری باشد، شهروندان از شهرداری مطالبات خود را درخواست میکنند. در چنین شرایطی شهرداری فضاهای عمومی را نمیفروشد و به فکر زندگی شهروندان است. فروش فضاهای عمومی یک شهر به معنای فروختن منافع و هویت شهروندان یک شهر است. اگر ریشه مشکل را درست نکنیم، درمان شاخ و برگها فایدهای ندارد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.