|

گفت‌وگو با رئیس سازمان نوسازی شهر تهران درباره پیامد سنگین گمگشتگی در شهر

شهر نیاز به دیده‌بان دارد

شرق: خانه‌های کهنه شهر خاطرات زیادی از خود به یادگار دارند. شاید آنها بیشتر از هر‌کس دیگری تهران قدیم را به یاد دارند؛ تهرانی که در آن ساختمان‌سازی مد نشده بود و اگر خانه‌ای ساخته می‌شد، متناسب با نیاز شهر و شهروندانش بود. آن خانه‌های پرخاطره تهران، این روزها گرد کهنگی به تنشان چسبیده و بسیاری از آنها لازم است نوسازی شوند و بسیاری خانه‌های دیگر که به بهانه نوسازی، تخریب شده و برج‌های چندطبقه جایگزینشان می‌شوند. شاید اگر تهران در تمام این سال‌ها قاعده‌مند بود و آسمان و منظر عمومی شهر به بهانه پول ‌درآوردن فروخته نمی‌شد، بسیاری از آن خانه‌ها هنوز توان زندگی‌کردن و انتقال خاطرات را داشتند. موضوع نوسازی خانه‌های و محله‌های با بافت فرسوده از گذشته یکی از موضوعات اصلی شهر تهران بوده که در هر دوره مدیریت شهری، مدیران برنامه‌هایی مستقل برای آن پیش می‌گرفتند، اما هنوز به عنوان یکی از موضوعات معطل‌مانده و نگران‌کننده شهر باقی مانده است. کاوه حاجی‌علی‌اکبری، رئیس فعلی سازمان نوسازی شهر تهران، جدا از مسئولیت خود، به عنوان کارشناس خبره شهری مورد سؤال و گفت‌وگوی ما قرار گرفته است. با او درباره تحولات و اتفاقاتی که در روند نوسازی خانه‌ها رخ داده و تلاش شده تا از شهرسازی و شهرفروشی به شهرسازی انسان‌محور برسیم، صحبت کرده‌ایم. آنچه در ادامه می‌آید، گفت‌وگوی «شرق» با این مدیر شهری ا‌ست. مدیری که معتقد است اگر کار درست را انجام دهیم، مردم می‌بینند. در جایی که با مردم ارتباط برقرار می‌کنیم و مسائل و مشکلات آنها را حل می‌کنیم، آن‌چنان بازخورد مثبتی وجود دارد که در ساخت بزرگراه‌های دوطبقه وجود ندارد. او می‌گوید وقتی یک خانه کشتی برای مردم محله می‌سازیم، تأثیر آن را در رفتار مردم محله می‌بینیم و با توجه به اینکه کاهش اعتماد مردم باید با توجه به مفهوم محله‌محوری آن را بازگردانیم.

این روزها شهر چطور اداره می‌شود؟
در سه سال گذشته منابع شهر سخت به دست آمده و شهرداری در هزینه‌های جاری و نگهداشت خود با مشکلات زیادی مواجه بوده است. این مسیری که مدیریت شهری اتخاذ کرده، عوارضی دارد که باید پذیرفته شود و به دنبال تأمین منابع درآمدی جایگزین بود. بر همین اساس در جایی اقدامات توسعه‌ای محدود و کمتر می‌شود و ناگزیر می‌شوید با اولویت‌بندی دقیق‌تری اقدامات خود را تعریف کنید؛ تعریف پروژه‌های کمتر با اثرگذاری بیشتر با ایجاد سطح رضایتمندی بیشتر.
هر سال، هزینه‌ها به صورت طبیعی 25 درصد افزایش می‌یابد و در صورتی که نتوانید هزینه‌های نگهداشت و جاری را تأمین کنید، اعتراض عمومی را به دنبال دارد و باید مسیر جایگزین درآمدی داشت. شهرداری تهران در این دوره بر همین مبنا استفاده از ظرفیت املاک و دارایی‌های غیرمنقول خود را در دستور کار قرار داده تا با شناسایی آنها، از ظرفیتشان در قالب پروژه‌های مشارکتی یا فروش استفاده کند.
افزایش درآمدهای پایدار یا همان عوارض گرفته‌شده از مردم و نهادها، جدی گرفته شده و به دنبال روش‌های نوآورانه برای گرفتن این پول‌ها بوده‌اند تا سهم آن را در درآمدهای شهرداری افزایش دهند. هم‌اکنون درآمد حاصل از صدور پروانه نقش اصلی در کسب درآمدهای شهرداری دارد.
طرح تفصیلی مبتنی بر طرح جامع، آستانه جمعیتی تهران را تا 25 سال آینده پیدا کرده و به پهنه‌بندی‌های خاصی رسیده است. بناهای موجودی که می‌خواهند تخریب و نوسازی کنند و بر اساس پهنه‌بندی جدید بسازند باید عوارضی را پرداخت کنند؛ این عوارض مابین تفاوت وضع موجود و تراکم مجاز گرفته می‌شود و اسمش شهرفروشی نیست.
فارغ از جریان‌های سیاسی، تغییر الگوواره‌ها مورد توجه مدیریت شهری بوده است، اما چون با موضوعات مختلف گره خورده، به چشم نمی‌آید.
چرا در این چند دهه، رویکرد شهرداری به‌جای توسعه درآمد پایدار، شهرفروشی بوده است؟
بر اساس برنامه دوم توسعه و چند سال بعد از جنگ، شهرداری‌ها از نظر درآمدی، وابستگی جدی به دولت داشتند. اولین برنامه عمرانی ایران در سال 1327، فصل مشخصی به نام عمران شهری به‌ منظور اجرای اقداماتی برای تأمین زیرساخت‌ها و انجام خدمات برای افزایش کیفیت زندگی شهری دارد.
در تمام برنامه‌های عمرانی قبل از انقلاب نیز این موضوع وجود داشته و درآمد شهرداری‌ها از طریق دولت تأمین می‌شده است و پروژه‌های بزرگ‌مقیاسی که قرار بود در شهرها اجرائی شود، بودجه مستقیم از دفتر نخست‌وزیر یا دربار دریافت می‌کرد.
پارک بعثت یا همان فرح‌آباد از طریق تأمین مستقیم از دربار ساخته شد. در زمان جنگ نیز به همین ترتیب بود؛ با این اولویت که درآمد اصلی به سمت اداره جنگ می‌رفت و باقی بین شهرها توزیع می‌شد. در سال 72 که برنامه دوم توسعه شروع می‌شود، چند اتفاق رخ می‌دهد؛ اول آنکه منافعی که شهرداری‌ها از دولت دریافت می‌کنند، دیگر پاسخ‌گوی اداره شهر نیست. هزینه‌های شهری با تصاعد هندسی بالا می‌رفت و درآمد شهرداری‌ها از محل تأمین دولتی کفاف نمی‌داد. از طرفی دولت مرکزی نیز در دهه 70 سیاست آزادسازی و خصوصی‌سازی اجرا و چتر حمایتی دولت از سر شهرها برداشته و کمتر می‌شود.
این باعث می‌شود شهرداری‌ها به دنبال جذب منابع جدید باشند. پس از زمزمه‌هایی در خصوص جابه‌جایی پایتخت، یک مدیر به دنبال انجام اقدامات توسعه‌ای افتاد تا این جابه‌جایی رخ ندهد و برای این اقدامات نیازمند درآمد بود و بحث تراکم و مازاد تراکم و تغییر کاربری به عنوان درآمدهای اصلی تهران برای نخستین بار در زمان او مرکز توجه قرار گرفت.
اقدامات توسعه‌ای آقای کرباسچی از سال 69 با توسعه فضای سبز و ساخت فرهنگسراها و سایر موضوعات شهری اتفاق می‌افتد و آنچه امروزه به اسم شهرفروشی خوانده می‌شود، جای خود را در شهر باز می‌کند و شهرداری تاکنون نتوانسته منبع جایگزینی برای آن پیدا کند.
تحقق‌پذیرترین راه موجود نیز همین راه بود؛ در غیر این صورت اگر می‌خواستند عمیق و پایدار کار کنند، باید روی درآمد عوارضی شهر حساب باز می‌کردند. در تمام دنیا نیز رسم بر این است که مردم شهر با پرداخت عوارض و مالیات، خرج شهر را تأمین می‌کنند. برای مثال، اداره درست کشور این‌گونه است که هزینه سوخت را مردم باید پرداخت کنند، اما در ایران یارانه وجود دارد؛ چراکه برای انداختن هزینه‌ها روی دوش مردم محدودیت‌هایی وجود دارد.
میزان اتکای دولت نیز به نفت است که از چند دهه قبل با انتقادهایی روبه‌رو شده و کارشناسان معتقدند درآمدی که مبنی بر تولید نباشد، برای کشور پیامدهایی مثل بیماری هلندی به دنبال دارد.
حتی کشورهای توسعه‌یافته نیز درآمد حاصل از نفت را در برنامه‌های جاری خود وارد نمی‌کنند. در دولت هم این حرف مدافعان جدی دارد، اما پایه اصلی درآمد ما بر نفت است. وقتی یک سیستم و ساختار بوروکراتیک که خودش را مبتنی بر عقلانیت ابزاری تنظیم می‌کند، به منبعی عادت می‌کند و می‌بیند می‌تواند به‌راحتی از آن کسب درآمد داشته باشد، دیگر دشواری را قبول نمی‌کند که به دنبال روش‌های سخت‌تر و پیچیده‌تر رود.
چطور می‌توان جلوی شهرفروشی را گرفت؟
اگر می‌خواهیم موج به یک جریان پایدار تبدیل شود، باید جلوی راه‌های بازگشت را بگیریم. باید پروژه را به نقطه غیر‌قابل‌بازگشت برسانیم تا کسی نتواند این کار را بکند. یکی از راه‌هایی که کسی نتواند این کار را بکند، این است که هزینه‌های این کار را افزایش دهیم. این مصوبات که می‌تواند مبنای عمل به طرح تفصیلی یا مبنای عدول از طرح تفصیلی باشد، پایه‌های قانونی چندان محکمی ندارد و بیشتر باورهای فردی و گروهی است که در چگونگی عمل به آنها تأثیر می‌گذارد.
همین کمیسیون ماده 5 مبدأ خیلی از مصوبات ناصواب در گذشته بوده است. از این ابزار می‌توان به شیوه‌های مختلف استفاده کرد. در واقع نگرانی استفاده از ابزار است که ممکن است در آینده نیز اتفاق بیفتد و تضمینی نیست. اینکه چطور می‌توان هزینه‌های این کار را افزایش داد، راه‌حل‌هایی دارد که یک راه آن تقویت جامعه مدنی است. در جامعه باید گروه‌ها و نهادهایی داشته باشیم تا رصد بکنند و به مردم گزارش دهند و پویشی برای مبارزه با تخلفات ایجاد شود و یک مطالبه عمومی باشد. پایبندی به طرح‌های توسعه شهری موضوعی است که جامعه مدنی باید همچون حفاظت از میراث فرهنگی از آن حمایت کند. در واقع دیده‌بان لازم داریم.
از سوی دیگر، در حوزه قوانین و مقررات نیاز به اقدامات زیربنایی داریم. هم‌اکنون تلاش‌هایی برای اصلاح قانون ماده 100 در حال صورت‌گرفتن است تا شهرداری‌ها آن را به عنوان یک منبع درآمد حساب نکنند. در خصوص طرح‌های جامع و تفصیلی نیز نیاز به قوانینی داریم که شهرداری‌ها اجازه عدول از طرح را نداشته باشند.
در شهر تا چه اندازه فضا برای ادامه سوداگری‌های شهری وجود دارد؟ دست سوداگران تا چه اندازه باز است؟
هر کالایی یا ارزش مصرفی یا مبادله‌ای دارد. وقتی ارزش مبادله‌ای از ارزش مصرفی بالاتر رود، آن کالا وارد سوداگری می‌شود؛ اتفاقی که برای مسکن در شهر تهران رخ داده است که بخشی از آن با سیاست‌ها و برنامه‌های دولت‌ها و شهرداری‌ها ارتباط دارد، اما تابع وابسته نیست.
ما در شهری زندگی می‌کنیم که نهادهای مختلف اعم از دولت و شهرداری برنامه مشخصی برای کنترل مسکن ندارند و شاید ابزار آن را در اختیار ندارند و این مورد همیشه بوده است و ربطی به مدیریت شهری در دوره‌های مختلف ندارد. همین عامل سبب می‌شود در تحولات بزرگ اقتصادی و افزایش میزان نقدینگی راکد در کشور که هر روز به سمت یک بازار می‌رود، ناگهان ارزش سرمایه‌گذاری مسکن از ارزش مصرفی آن پیشی می‌گیرد و مسکن تبدیل به یک کالای گران‌قیمت و دست‌نیافتنی می‌شود.
شهر در دو دهه گذشته حداقل چهار بار این فضا را تجربه کرده و چهار جهش جدی در قیمت مسکن داشته‌ایم. به اعتقاد من، موضوع فراتر از تصمیمات شهرداری است و باید به صورت کلان‌تر به این موضوعات نگریست.
از سال 93، افزایش عوارض ساخت مسکن را نداشته‌ایم. از دو سال پیش عوارض ساخت مسکن بالاتر رفت تا شهرداری هم برای شهر از عوارض واقعی و عاقلانه سود کند. رابطه این‌گونه است و قیمت‌ها در ابتدا افزایش پیدا می‌کند و در ادامه شهرداری و دولت به دنبال سیاست‌گذاری می‌روند.
تعیین قیمت در شهر تهران از سوی سازوکار بازار تعیین می‌شود و به سوداگری بازمی‌گردد. به نظر می‌رسد شهرداری و دولت در این میان نقشی ندارند و به دنبال این نیستند که نقشی نیز داشته باشند و این شرایط نیز ادامه‌دار باشد.
هر چهار سال یک بار قیمت‌ها رشد می‌کند، درصد استیجار بالاتر می‌رود، مردم به حاشیه شهر رانده‌ می‌شوند و استطاعت‌پذیری مسکن کمتر می‌شود.
چشم‌انداز پیش‌روی شهر تهران این است که اجاره‌نشین منطقه 2 تهران دیگر باید به اقامتگاه اطراف تهران برود و تأمین خدمات و معاشش در تهران باشد و هزینه‌های بعدی را به بخش عمومی تهران اضافه ‌کند.
با این حساب جاذبه تراکم و شهرفروشی فعلا برقرار می‌ماند؟
در شرایط حال حاضر این‌گونه است. اگر می‌خواهیم از این چرخه باطل خارج شویم، لازم نیست چرخ را از نو بسازیم، بلکه مطالعات تجربی در سطح جهانی نشان می‌دهد باید تمرکز را روی گروه‌هایی بگذاریم که دسترسی خود بر مسکن را از دست داده‌اند تا بتوانیم برای آنها برنامه‌ریزی داشته باشیم.
متوسط قیمت مسکن در شهر تهران 28 میلیون تومان شده و میانگین مساحت واحد تولیدی نیز 104 مترمربع است. یک خانواده به صورت میانگین برای تهیه یک مسکن به سه میلیارد تومان تأمین منابع مالی نیاز دارد.
دولت یا باید بتواند حداقل 80 درصد از این مبلغ را در قالب تسهیلات بانکی کم‌بهره طولانی‌مدت ارائه کند که نمی‌تواند یا باید ببیند چه عواملی در دستش است که قابلیت کنترل دارد. یکی از این عوامل زیربناست. عدد میانگین مساحت واحد تولیدی در 10 سال گذشته، 80 مترمربع بوده است.
در بافت‌های فرسوده جنوب و مرکز شهر نیز که میانگین مساحت در آنها 60 مترمربع بوده است، در 10 سال به 80 مترمربع رسیده است. بالا‌رفتن مساحت واحد مسکونی یکی از عوامل کاهش استطاعت‌پذیری مسکن شده است؛ برای اینکه جلوی این روند را بگیریم، باید زمینه ساخت واحدهای مسکونی کوچک در دستور کار قرار گیرد.
بُعد خانوار شهر تهران الان کمتر از سه نفر است و تعداد زیادی خانواده یک و دو‌نفره نیز داریم و باید به دنبال آن باشیم که با کاهش‌ندادن کارایی، امکان دسترسی افراد به مسکن را فراهم کنیم.
فارغ از این موضوع، تعداد زیادی زمین در شهر تهران داریم که متعلق به دولت یا بخش خصوصی است، اما به واسطه سیاست‌های انقباضی، توسعه شهری نتوانسته وارد مدار توسعه شود و تبدیل به زمین‌های رهاشده‌ای شده که مجموعه‌ای از مسائل و مشکلات اجتماعی را برای شهر تهران ایجاد کرده است. واردکردن این زمین‌ها به مدار توسعه شهری و فراهم‌کردن امکان تولید همه نوع مسکن در آنها، اعم از مسکن استیجاری با قیمت کنترل‌شده تا مسکن اجاره‌ای به شرط تملیک و مسکن تملیکی ولی با مساحت کوچک‌تر، می‌تواند سطح استطاعت‌پذیری مسکن را بالا ببرد. 50 درصد مردم در شهر تهران مستأجر هستند و هر سال 30 درصد هزینه استیجار بالاتر می‌رود. تحلیل‌های نهادهای رسمی نشان می‌دهد دهک‌های یک تا سه، به‌هیچ‌وجه امکان تأمین مسکن در شهر تهران را ندارند و فقط باید مسکن رایگان به آنها داده شود. دهک‌های چهار تا پنج نیز شرایط بدمسکنی دارند و اگر نجنبیم، به دهک‌های یک تا سه ملحق خواهند شد.
تمام بازار مسکن را نمی‌توان کنترل و دولتی کرد، اما آن دهک‌هایی که از استطاعت‌پذیری مسکن خارج شده‌اند، با مجموعه‌ای از سیاست‌های حمایتی چه برای خرید و چه برای اجاره مسکن می‌توانند زیر چتر حمایتی قرار گیرند.
برای این منظور و با مشورت و هم‌اندیشی مجموعه‌ای از متخصصان و نهادهای دست‌اندرکار برای شهرها، دستورالعملی به نام خانه‌های کوچک نوشته و در وزارت کشور تأیید شده و به هیئت دولت رفته است؛ اگر هیئت دولت با این دستورالعمل موافقت کند، امکان ساخت مسکن استطاعت‌پذیر فراهم می‌شود.
پروژه محله‌محوری شهرداری تهران چطور به کمک شهر آمده است؟
موضوعات شهری همچون موضوعات اجتماعی و اقتصادی پیچیده نیست و تأثیر آنی در زندگی مردم دارد. وقتی مسیر روزانه شما از یک بزرگراه است و می‌بینید یک مال بزرگ در آن ساخته شده که کیفیت رفت‌وآمد شما را تحت تأثیر قرار می‌دهد، یعنی بر زندگی شما تأثیر آنی دارد.
پروژه‌های شهری بر زندگی مردم به صورت مثبت یا منفی تأثیرگذار است و مردم آن را می‌فهمند. مهم آن است که خط مستقیمی بین شهرداری و شهروندان ایجاد کنیم تا مردم مطالبات خود را بدون واسطه به شهرداری منتقل کنند و اثرات آن را شاهد باشند.
حرکتی در این دوره به سمت محله‌محوری شکل گرفته و توسعه محله‌ای اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده و پروژه‌هایی نیز بر این مبنا طراحی شده تا به مردم نشان دهند در برنامه‌ریزی‌ها و بودجه‌بندی‌های شهرداری تهران، نقش دارند و دیده می‌شوند.
این می‌تواند اعتمادساز باشد و اعتماد از‌دست‌رفته مردم به مدیریت شهری را بازگرداند؛ چون تأثیرات آنی نیز دارد، می‌تواند در کوتاه‌مدت نیز این اعتماد را بازگرداند.
تهیه برنامه توسعه در 160 محله و تصویب و تأییدکردن آن برنامه از سوی نمایندگان مردم در شورای شهر، خارج‌کردن تعدادی پروژه در دل اینها که از سوی خود مردم مشخص شد و اجرا‌کردن آن پروژه‌ها در محلات، تمرین خوبی بود که در سال‌های 98 و 99 انجام گرفت و دستاوردهای خیلی خوبی داشت.
در بازدیدهای محلی این نتایج مشخص و بازخورد مثبتی داشته است. این باید یک جریان مستمر در شهرداری تهران باشد. شهرداری تهران باید مسیر بودجه‌بندی سالانه خود را به هم بزند و برنامه‌ها را در مقیاس محلات بریزد.
البته نمی‌توان نگاهی صفر و یکی به پروژه‌ها داشت. پروژه‌هایی همچون اتوبان امام علی به عنوان یک شریان اساسی در شهر مورد نیاز است، اما این طرح با اشکالاتی نیز همراه بود. در واقع شهر به پروژه‌های محله‌محور و پروژه‌های بزرگ در کنار هم نیاز دارد. پروژه‌هایی که در مقیاس شهری عمل می‌کنند و فرامحله‌ای هستند، باید به صورت متوازن در کنار پروژه‌های محله‌محور مرکز توجه قرار گیرند.
باید دید شهروندان چه نیاز دارند؟ مردم اثرات اقدامات شهرداری را قرار نیست 10 سال بعد مشاهده کنند و صبح که از خانه بیرون می‌روند، این تأثیرات را می‌بینند. نظافت شهری و رسیدگی به فضای سبز شهری به صورت لحظه‌ای در زندگی مردم تأثیرگذار است و بر همین اساس شهرداری باید به گذشته‌های ما بازگردد. در گذشته در اصول معماری و شهرسازی، مهم‌ترین عامل محله بوده است؛ سازمان فضایی و اجتماعی که در آن زندگی، شخصیت و هویت فرد تعریف می‌شود.
در گذار از دوران سنت به مدرنیته، ما این هسته فضایی اجتماعی را گم کردیم و این اتفاق در تمام دنیا رخ داد. این گمگشتگی پیامدهای سنگینی داشته است.
تاکنون در راستای محله‌محوری چه اقداماتی انجام شده است؟
از نظر شهرداری تهران، محله مقیاسی است که بتوان در آن مشارکت تعریف کرد، مردم را به مشارکت آورد و اقدام مشترک داشت. با این پیش‌فرض، ما سراغ برنامه‌ریزی توسعه محله‌ای رفته‌ایم تا مردم بگویند خواسته اصلی محلشان چیست تا بتوان بر مبنای آن برنامه‌ریزی کرد. البته این تمام شهرسازی انسان‌محور نیست. ممکن است بعضی چیزها مطالبه جدی مردم نباشد؛ چراکه آنها را در گذشته تجربه نکرده‌اند و تصوری از آن ندارند.
در نتیجه باید برآیندی از نظرات مردم، برنامه‌ریزان و مدیریت شهری در شهر حاکم باشد. اینکه در شهر نیازمند فضاهای عمومی تجهیزشده و سرزنده هستیم تا در آن بتوانیم بدون دغدغه از حرکت خودروها و آلودگی صدا قدم بزنیم و به آرامش برسیم، شاید مطالبه اصلی مردم نباشد؛ چراکه نسل فعلی ما این فضا را ندیده و تجربه نکرده است، اما مدیریت شهری در رویکرد شهرسازی انسان‌محور باید در کنار اقدامات مورد نیاز مردم، آن را ببیند.
یک رویکرد بالا به پایین و پایین به بالا هم‌زمان باید در شهرسازی وجود داشته باشد.
هنگام نظرسنجی‌ها قاعده‌ای بر این اساس وجود دارد که مردم در ابتدا نخستین مشکل خود را می‌گویند، برنامه‌ریزها نگاه آرمان‌گرا و چشم‌اندازی به مسائل دارند و برای مدیریت شهری نیز تحقق‌پذیری اهمیت دارد تا ببیند چقدر پول دارد و چه می‌تواند کند.
هرکدام از این نگاه‌ها به تنهایی ناقص است و باید ترکیبی از اینها را داشت. مفهوم مشارکت در برنامه‌ریزی با مفهوم مشارکت در ادبیات سیاسی متفاوت است. دموکراسی به صورت عمومی با مشارکت در برنامه‌ریزی تفاوت دارد.
رویکرد سازمان نوسازی در این دوره چه تفاوتی کرده است؟
نوسازی شهری به صورت عام و نوسازی بافت‌های فرسوده به صورت خاص، تجربه طولانی در شهرداری تهران ندارد و از سال 81 برای نخستین‌بار به عنوان یک سیاست مورد توجه قرار گرفت و از سال 84 به بعد جدی شد که دلیل اصلی آن نیز موضوع زلزله و آسیب‌پذیری برخی از بافت‌های مسکونی تهران در مواجهه با مخاطرات طبیعی بوده است. در واقع در قالب سیاست حمایتی به دنبال ترغیب مردم برای نوسازی خانه‌ها بوده‌ایم؛ چراکه در آن سال‌ها تمام سیاست‌های بخش عمومی در ساخت مسکن برای مردم شکست خورده بود.
با توجه به اینکه شهرداری جایگاه دخالت مستقیم و تصدی‌گری به خاطر پیامدهای اجتماعی و اقتصادی منفی موجود را ندارد، این اصل که تصدی‌گری با خود مردم است و شهرداری نقش پشتیبانی دارد، مرکز توجه بوده است.
در این سال‌ها نقاط ضعف رویکردهای گذشته مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است و در این دوره به جنبه‌هایی که کمتر مورد توجه قرار گرفته، پرداخته‌ایم تا نوسازی بافت‌های فرسوده به نوسازی مسکن تقلیل پیدا نکند؛ چراکه نوسازی شهری ابعاد متفاوتی دارد. یکی از آن ابعاد، خدمات پشتیبان سکونت است؛ به این معنا که در محلات فرسوده، سطح دسترسی به خدمات پشتیبان سکونت، کمتر از سایر نقاط شهر است که پذیرفتنی نیست. همه مردم شهر به خدمات متناسب سکونتی نیاز دارند و محلاتی که دسترسی کمتری به فضای سبز یا امکانات خدماتی و آموزشی دارند، باید در اولویت بالاتر قرار گیرند. سیاست تبعیض مثبت به این معناست که منابع شهر در محلات کمتر‌برخوردار هزینه شود.
سازمان نوسازی چون از گذشته متولی اقدام در این محلات بود، این مأموریت با رویکرد مدیریت شهری در دوره حاضر همپوشانی پیدا کرد و سبب شد نقش سازمان نوسازی برجسته‌تر شده و بودجه بیشتری برای این سازمان در نظر گرفته شود.
پرداختن به ریشه مشکلات نیز در دستور کار قرار گرفت تا با حل این مشکلات، فقر اقتصادی و واگرایی‌های اجتماعی در محلات کاسته شود.
در این دوره اقداماتی با نام اقدامات توسعه‌ اجتماع‌محور یا تام تعریف کردیم. اینکه مردم در یک ساختمان امن زندگی کنند، مهم است، اما تخریب و نوسازی تنها راهکار موجود برای ایمنی نیست و می‌توان شیوه‌های کم‌هزینه‌تری همچون مقاوم‌سازی را در دستور کار قرار داد و تلاش شده این اقدامات با یکدیگر در دستور کار قرار گیرند. تلاش شده نگاه فراگیر، جامع و متوازن‌تری به مقوله نوسازی بافت‌های شهری داشته باشیم و همه‌ چیز را با یکدیگر ببینیم.
در برنامه پنج سال سوم شورای شهر نیز در احکام نوسازی، خدمات و بهسازی محیط دیده شده است. در موضوعات شهری، دانش مبتنی بر تجربه به دست می‌آید و برنامه‌ریزی شهری ماهیت تجربی دارد. در سازمان نوسازی نیز تجربه زیسته ما در نواب و سایر حوزه‌های شهر همچون اتابک تأثیرگذار بوده است که به دنبال ارائه خدمات تکمیلی برویم.
شهرسازی مشارکتی در دنیا، مولود تجربه‌های اقتدارگرایانه بخش عمومی بوده که فکر می‌کرده برای همه و از طرف همه می‌تواند تصمیم بگیرد و اقدام کند. در دهه 1960 وقتی پیامدهای این تصمیم مشخص می‌شود، بخش عمومی به دنبال اصلاح خود رفته و همیشه در دوره‌های زمانی مختلف این اتفاق افتاده است.
در کشورهای دیگر نیز مداخله در محدوده‌های ناکارآمد شهری از پاکسازی شروع می‌شود. یک قرن تجربه پاکسازی در کشورهای بیشتر‌توسعه‌یافته‌ای همچون آمریکا، فرانسه و بریتانیا ادامه پیدا می‌کند تا سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم به بن‌بست می‌رسد و مسیرهای دیگری آغاز می‌شود. ما در ایران نیز همین مسیر را پیش می‌رویم؛ ولی بهره‌گیری از تجارب جهانی به ما کمک می‌کند این مسیرها را کوتاه‌تر کنیم و نیاز نباشد چرخ را از دوباره اختراع کنیم.
هم‌اکنون 55 دفاتر توسعه محله داریم که کار تسهیلگری را انجام می‌دهند و ارزیابی تأثیر پروژه‌ها در حوزه‌های مختلف از طریق این دفاتر انجام می‌گیرد.

شرق: خانه‌های کهنه شهر خاطرات زیادی از خود به یادگار دارند. شاید آنها بیشتر از هر‌کس دیگری تهران قدیم را به یاد دارند؛ تهرانی که در آن ساختمان‌سازی مد نشده بود و اگر خانه‌ای ساخته می‌شد، متناسب با نیاز شهر و شهروندانش بود. آن خانه‌های پرخاطره تهران، این روزها گرد کهنگی به تنشان چسبیده و بسیاری از آنها لازم است نوسازی شوند و بسیاری خانه‌های دیگر که به بهانه نوسازی، تخریب شده و برج‌های چندطبقه جایگزینشان می‌شوند. شاید اگر تهران در تمام این سال‌ها قاعده‌مند بود و آسمان و منظر عمومی شهر به بهانه پول ‌درآوردن فروخته نمی‌شد، بسیاری از آن خانه‌ها هنوز توان زندگی‌کردن و انتقال خاطرات را داشتند. موضوع نوسازی خانه‌های و محله‌های با بافت فرسوده از گذشته یکی از موضوعات اصلی شهر تهران بوده که در هر دوره مدیریت شهری، مدیران برنامه‌هایی مستقل برای آن پیش می‌گرفتند، اما هنوز به عنوان یکی از موضوعات معطل‌مانده و نگران‌کننده شهر باقی مانده است. کاوه حاجی‌علی‌اکبری، رئیس فعلی سازمان نوسازی شهر تهران، جدا از مسئولیت خود، به عنوان کارشناس خبره شهری مورد سؤال و گفت‌وگوی ما قرار گرفته است. با او درباره تحولات و اتفاقاتی که در روند نوسازی خانه‌ها رخ داده و تلاش شده تا از شهرسازی و شهرفروشی به شهرسازی انسان‌محور برسیم، صحبت کرده‌ایم. آنچه در ادامه می‌آید، گفت‌وگوی «شرق» با این مدیر شهری ا‌ست. مدیری که معتقد است اگر کار درست را انجام دهیم، مردم می‌بینند. در جایی که با مردم ارتباط برقرار می‌کنیم و مسائل و مشکلات آنها را حل می‌کنیم، آن‌چنان بازخورد مثبتی وجود دارد که در ساخت بزرگراه‌های دوطبقه وجود ندارد. او می‌گوید وقتی یک خانه کشتی برای مردم محله می‌سازیم، تأثیر آن را در رفتار مردم محله می‌بینیم و با توجه به اینکه کاهش اعتماد مردم باید با توجه به مفهوم محله‌محوری آن را بازگردانیم.

این روزها شهر چطور اداره می‌شود؟
در سه سال گذشته منابع شهر سخت به دست آمده و شهرداری در هزینه‌های جاری و نگهداشت خود با مشکلات زیادی مواجه بوده است. این مسیری که مدیریت شهری اتخاذ کرده، عوارضی دارد که باید پذیرفته شود و به دنبال تأمین منابع درآمدی جایگزین بود. بر همین اساس در جایی اقدامات توسعه‌ای محدود و کمتر می‌شود و ناگزیر می‌شوید با اولویت‌بندی دقیق‌تری اقدامات خود را تعریف کنید؛ تعریف پروژه‌های کمتر با اثرگذاری بیشتر با ایجاد سطح رضایتمندی بیشتر.
هر سال، هزینه‌ها به صورت طبیعی 25 درصد افزایش می‌یابد و در صورتی که نتوانید هزینه‌های نگهداشت و جاری را تأمین کنید، اعتراض عمومی را به دنبال دارد و باید مسیر جایگزین درآمدی داشت. شهرداری تهران در این دوره بر همین مبنا استفاده از ظرفیت املاک و دارایی‌های غیرمنقول خود را در دستور کار قرار داده تا با شناسایی آنها، از ظرفیتشان در قالب پروژه‌های مشارکتی یا فروش استفاده کند.
افزایش درآمدهای پایدار یا همان عوارض گرفته‌شده از مردم و نهادها، جدی گرفته شده و به دنبال روش‌های نوآورانه برای گرفتن این پول‌ها بوده‌اند تا سهم آن را در درآمدهای شهرداری افزایش دهند. هم‌اکنون درآمد حاصل از صدور پروانه نقش اصلی در کسب درآمدهای شهرداری دارد.
طرح تفصیلی مبتنی بر طرح جامع، آستانه جمعیتی تهران را تا 25 سال آینده پیدا کرده و به پهنه‌بندی‌های خاصی رسیده است. بناهای موجودی که می‌خواهند تخریب و نوسازی کنند و بر اساس پهنه‌بندی جدید بسازند باید عوارضی را پرداخت کنند؛ این عوارض مابین تفاوت وضع موجود و تراکم مجاز گرفته می‌شود و اسمش شهرفروشی نیست.
فارغ از جریان‌های سیاسی، تغییر الگوواره‌ها مورد توجه مدیریت شهری بوده است، اما چون با موضوعات مختلف گره خورده، به چشم نمی‌آید.
چرا در این چند دهه، رویکرد شهرداری به‌جای توسعه درآمد پایدار، شهرفروشی بوده است؟
بر اساس برنامه دوم توسعه و چند سال بعد از جنگ، شهرداری‌ها از نظر درآمدی، وابستگی جدی به دولت داشتند. اولین برنامه عمرانی ایران در سال 1327، فصل مشخصی به نام عمران شهری به‌ منظور اجرای اقداماتی برای تأمین زیرساخت‌ها و انجام خدمات برای افزایش کیفیت زندگی شهری دارد.
در تمام برنامه‌های عمرانی قبل از انقلاب نیز این موضوع وجود داشته و درآمد شهرداری‌ها از طریق دولت تأمین می‌شده است و پروژه‌های بزرگ‌مقیاسی که قرار بود در شهرها اجرائی شود، بودجه مستقیم از دفتر نخست‌وزیر یا دربار دریافت می‌کرد.
پارک بعثت یا همان فرح‌آباد از طریق تأمین مستقیم از دربار ساخته شد. در زمان جنگ نیز به همین ترتیب بود؛ با این اولویت که درآمد اصلی به سمت اداره جنگ می‌رفت و باقی بین شهرها توزیع می‌شد. در سال 72 که برنامه دوم توسعه شروع می‌شود، چند اتفاق رخ می‌دهد؛ اول آنکه منافعی که شهرداری‌ها از دولت دریافت می‌کنند، دیگر پاسخ‌گوی اداره شهر نیست. هزینه‌های شهری با تصاعد هندسی بالا می‌رفت و درآمد شهرداری‌ها از محل تأمین دولتی کفاف نمی‌داد. از طرفی دولت مرکزی نیز در دهه 70 سیاست آزادسازی و خصوصی‌سازی اجرا و چتر حمایتی دولت از سر شهرها برداشته و کمتر می‌شود.
این باعث می‌شود شهرداری‌ها به دنبال جذب منابع جدید باشند. پس از زمزمه‌هایی در خصوص جابه‌جایی پایتخت، یک مدیر به دنبال انجام اقدامات توسعه‌ای افتاد تا این جابه‌جایی رخ ندهد و برای این اقدامات نیازمند درآمد بود و بحث تراکم و مازاد تراکم و تغییر کاربری به عنوان درآمدهای اصلی تهران برای نخستین بار در زمان او مرکز توجه قرار گرفت.
اقدامات توسعه‌ای آقای کرباسچی از سال 69 با توسعه فضای سبز و ساخت فرهنگسراها و سایر موضوعات شهری اتفاق می‌افتد و آنچه امروزه به اسم شهرفروشی خوانده می‌شود، جای خود را در شهر باز می‌کند و شهرداری تاکنون نتوانسته منبع جایگزینی برای آن پیدا کند.
تحقق‌پذیرترین راه موجود نیز همین راه بود؛ در غیر این صورت اگر می‌خواستند عمیق و پایدار کار کنند، باید روی درآمد عوارضی شهر حساب باز می‌کردند. در تمام دنیا نیز رسم بر این است که مردم شهر با پرداخت عوارض و مالیات، خرج شهر را تأمین می‌کنند. برای مثال، اداره درست کشور این‌گونه است که هزینه سوخت را مردم باید پرداخت کنند، اما در ایران یارانه وجود دارد؛ چراکه برای انداختن هزینه‌ها روی دوش مردم محدودیت‌هایی وجود دارد.
میزان اتکای دولت نیز به نفت است که از چند دهه قبل با انتقادهایی روبه‌رو شده و کارشناسان معتقدند درآمدی که مبنی بر تولید نباشد، برای کشور پیامدهایی مثل بیماری هلندی به دنبال دارد.
حتی کشورهای توسعه‌یافته نیز درآمد حاصل از نفت را در برنامه‌های جاری خود وارد نمی‌کنند. در دولت هم این حرف مدافعان جدی دارد، اما پایه اصلی درآمد ما بر نفت است. وقتی یک سیستم و ساختار بوروکراتیک که خودش را مبتنی بر عقلانیت ابزاری تنظیم می‌کند، به منبعی عادت می‌کند و می‌بیند می‌تواند به‌راحتی از آن کسب درآمد داشته باشد، دیگر دشواری را قبول نمی‌کند که به دنبال روش‌های سخت‌تر و پیچیده‌تر رود.
چطور می‌توان جلوی شهرفروشی را گرفت؟
اگر می‌خواهیم موج به یک جریان پایدار تبدیل شود، باید جلوی راه‌های بازگشت را بگیریم. باید پروژه را به نقطه غیر‌قابل‌بازگشت برسانیم تا کسی نتواند این کار را بکند. یکی از راه‌هایی که کسی نتواند این کار را بکند، این است که هزینه‌های این کار را افزایش دهیم. این مصوبات که می‌تواند مبنای عمل به طرح تفصیلی یا مبنای عدول از طرح تفصیلی باشد، پایه‌های قانونی چندان محکمی ندارد و بیشتر باورهای فردی و گروهی است که در چگونگی عمل به آنها تأثیر می‌گذارد.
همین کمیسیون ماده 5 مبدأ خیلی از مصوبات ناصواب در گذشته بوده است. از این ابزار می‌توان به شیوه‌های مختلف استفاده کرد. در واقع نگرانی استفاده از ابزار است که ممکن است در آینده نیز اتفاق بیفتد و تضمینی نیست. اینکه چطور می‌توان هزینه‌های این کار را افزایش داد، راه‌حل‌هایی دارد که یک راه آن تقویت جامعه مدنی است. در جامعه باید گروه‌ها و نهادهایی داشته باشیم تا رصد بکنند و به مردم گزارش دهند و پویشی برای مبارزه با تخلفات ایجاد شود و یک مطالبه عمومی باشد. پایبندی به طرح‌های توسعه شهری موضوعی است که جامعه مدنی باید همچون حفاظت از میراث فرهنگی از آن حمایت کند. در واقع دیده‌بان لازم داریم.
از سوی دیگر، در حوزه قوانین و مقررات نیاز به اقدامات زیربنایی داریم. هم‌اکنون تلاش‌هایی برای اصلاح قانون ماده 100 در حال صورت‌گرفتن است تا شهرداری‌ها آن را به عنوان یک منبع درآمد حساب نکنند. در خصوص طرح‌های جامع و تفصیلی نیز نیاز به قوانینی داریم که شهرداری‌ها اجازه عدول از طرح را نداشته باشند.
در شهر تا چه اندازه فضا برای ادامه سوداگری‌های شهری وجود دارد؟ دست سوداگران تا چه اندازه باز است؟
هر کالایی یا ارزش مصرفی یا مبادله‌ای دارد. وقتی ارزش مبادله‌ای از ارزش مصرفی بالاتر رود، آن کالا وارد سوداگری می‌شود؛ اتفاقی که برای مسکن در شهر تهران رخ داده است که بخشی از آن با سیاست‌ها و برنامه‌های دولت‌ها و شهرداری‌ها ارتباط دارد، اما تابع وابسته نیست.
ما در شهری زندگی می‌کنیم که نهادهای مختلف اعم از دولت و شهرداری برنامه مشخصی برای کنترل مسکن ندارند و شاید ابزار آن را در اختیار ندارند و این مورد همیشه بوده است و ربطی به مدیریت شهری در دوره‌های مختلف ندارد. همین عامل سبب می‌شود در تحولات بزرگ اقتصادی و افزایش میزان نقدینگی راکد در کشور که هر روز به سمت یک بازار می‌رود، ناگهان ارزش سرمایه‌گذاری مسکن از ارزش مصرفی آن پیشی می‌گیرد و مسکن تبدیل به یک کالای گران‌قیمت و دست‌نیافتنی می‌شود.
شهر در دو دهه گذشته حداقل چهار بار این فضا را تجربه کرده و چهار جهش جدی در قیمت مسکن داشته‌ایم. به اعتقاد من، موضوع فراتر از تصمیمات شهرداری است و باید به صورت کلان‌تر به این موضوعات نگریست.
از سال 93، افزایش عوارض ساخت مسکن را نداشته‌ایم. از دو سال پیش عوارض ساخت مسکن بالاتر رفت تا شهرداری هم برای شهر از عوارض واقعی و عاقلانه سود کند. رابطه این‌گونه است و قیمت‌ها در ابتدا افزایش پیدا می‌کند و در ادامه شهرداری و دولت به دنبال سیاست‌گذاری می‌روند.
تعیین قیمت در شهر تهران از سوی سازوکار بازار تعیین می‌شود و به سوداگری بازمی‌گردد. به نظر می‌رسد شهرداری و دولت در این میان نقشی ندارند و به دنبال این نیستند که نقشی نیز داشته باشند و این شرایط نیز ادامه‌دار باشد.
هر چهار سال یک بار قیمت‌ها رشد می‌کند، درصد استیجار بالاتر می‌رود، مردم به حاشیه شهر رانده‌ می‌شوند و استطاعت‌پذیری مسکن کمتر می‌شود.
چشم‌انداز پیش‌روی شهر تهران این است که اجاره‌نشین منطقه 2 تهران دیگر باید به اقامتگاه اطراف تهران برود و تأمین خدمات و معاشش در تهران باشد و هزینه‌های بعدی را به بخش عمومی تهران اضافه ‌کند.
با این حساب جاذبه تراکم و شهرفروشی فعلا برقرار می‌ماند؟
در شرایط حال حاضر این‌گونه است. اگر می‌خواهیم از این چرخه باطل خارج شویم، لازم نیست چرخ را از نو بسازیم، بلکه مطالعات تجربی در سطح جهانی نشان می‌دهد باید تمرکز را روی گروه‌هایی بگذاریم که دسترسی خود بر مسکن را از دست داده‌اند تا بتوانیم برای آنها برنامه‌ریزی داشته باشیم.
متوسط قیمت مسکن در شهر تهران 28 میلیون تومان شده و میانگین مساحت واحد تولیدی نیز 104 مترمربع است. یک خانواده به صورت میانگین برای تهیه یک مسکن به سه میلیارد تومان تأمین منابع مالی نیاز دارد.
دولت یا باید بتواند حداقل 80 درصد از این مبلغ را در قالب تسهیلات بانکی کم‌بهره طولانی‌مدت ارائه کند که نمی‌تواند یا باید ببیند چه عواملی در دستش است که قابلیت کنترل دارد. یکی از این عوامل زیربناست. عدد میانگین مساحت واحد تولیدی در 10 سال گذشته، 80 مترمربع بوده است.
در بافت‌های فرسوده جنوب و مرکز شهر نیز که میانگین مساحت در آنها 60 مترمربع بوده است، در 10 سال به 80 مترمربع رسیده است. بالا‌رفتن مساحت واحد مسکونی یکی از عوامل کاهش استطاعت‌پذیری مسکن شده است؛ برای اینکه جلوی این روند را بگیریم، باید زمینه ساخت واحدهای مسکونی کوچک در دستور کار قرار گیرد.
بُعد خانوار شهر تهران الان کمتر از سه نفر است و تعداد زیادی خانواده یک و دو‌نفره نیز داریم و باید به دنبال آن باشیم که با کاهش‌ندادن کارایی، امکان دسترسی افراد به مسکن را فراهم کنیم.
فارغ از این موضوع، تعداد زیادی زمین در شهر تهران داریم که متعلق به دولت یا بخش خصوصی است، اما به واسطه سیاست‌های انقباضی، توسعه شهری نتوانسته وارد مدار توسعه شود و تبدیل به زمین‌های رهاشده‌ای شده که مجموعه‌ای از مسائل و مشکلات اجتماعی را برای شهر تهران ایجاد کرده است. واردکردن این زمین‌ها به مدار توسعه شهری و فراهم‌کردن امکان تولید همه نوع مسکن در آنها، اعم از مسکن استیجاری با قیمت کنترل‌شده تا مسکن اجاره‌ای به شرط تملیک و مسکن تملیکی ولی با مساحت کوچک‌تر، می‌تواند سطح استطاعت‌پذیری مسکن را بالا ببرد. 50 درصد مردم در شهر تهران مستأجر هستند و هر سال 30 درصد هزینه استیجار بالاتر می‌رود. تحلیل‌های نهادهای رسمی نشان می‌دهد دهک‌های یک تا سه، به‌هیچ‌وجه امکان تأمین مسکن در شهر تهران را ندارند و فقط باید مسکن رایگان به آنها داده شود. دهک‌های چهار تا پنج نیز شرایط بدمسکنی دارند و اگر نجنبیم، به دهک‌های یک تا سه ملحق خواهند شد.
تمام بازار مسکن را نمی‌توان کنترل و دولتی کرد، اما آن دهک‌هایی که از استطاعت‌پذیری مسکن خارج شده‌اند، با مجموعه‌ای از سیاست‌های حمایتی چه برای خرید و چه برای اجاره مسکن می‌توانند زیر چتر حمایتی قرار گیرند.
برای این منظور و با مشورت و هم‌اندیشی مجموعه‌ای از متخصصان و نهادهای دست‌اندرکار برای شهرها، دستورالعملی به نام خانه‌های کوچک نوشته و در وزارت کشور تأیید شده و به هیئت دولت رفته است؛ اگر هیئت دولت با این دستورالعمل موافقت کند، امکان ساخت مسکن استطاعت‌پذیر فراهم می‌شود.
پروژه محله‌محوری شهرداری تهران چطور به کمک شهر آمده است؟
موضوعات شهری همچون موضوعات اجتماعی و اقتصادی پیچیده نیست و تأثیر آنی در زندگی مردم دارد. وقتی مسیر روزانه شما از یک بزرگراه است و می‌بینید یک مال بزرگ در آن ساخته شده که کیفیت رفت‌وآمد شما را تحت تأثیر قرار می‌دهد، یعنی بر زندگی شما تأثیر آنی دارد.
پروژه‌های شهری بر زندگی مردم به صورت مثبت یا منفی تأثیرگذار است و مردم آن را می‌فهمند. مهم آن است که خط مستقیمی بین شهرداری و شهروندان ایجاد کنیم تا مردم مطالبات خود را بدون واسطه به شهرداری منتقل کنند و اثرات آن را شاهد باشند.
حرکتی در این دوره به سمت محله‌محوری شکل گرفته و توسعه محله‌ای اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده و پروژه‌هایی نیز بر این مبنا طراحی شده تا به مردم نشان دهند در برنامه‌ریزی‌ها و بودجه‌بندی‌های شهرداری تهران، نقش دارند و دیده می‌شوند.
این می‌تواند اعتمادساز باشد و اعتماد از‌دست‌رفته مردم به مدیریت شهری را بازگرداند؛ چون تأثیرات آنی نیز دارد، می‌تواند در کوتاه‌مدت نیز این اعتماد را بازگرداند.
تهیه برنامه توسعه در 160 محله و تصویب و تأییدکردن آن برنامه از سوی نمایندگان مردم در شورای شهر، خارج‌کردن تعدادی پروژه در دل اینها که از سوی خود مردم مشخص شد و اجرا‌کردن آن پروژه‌ها در محلات، تمرین خوبی بود که در سال‌های 98 و 99 انجام گرفت و دستاوردهای خیلی خوبی داشت.
در بازدیدهای محلی این نتایج مشخص و بازخورد مثبتی داشته است. این باید یک جریان مستمر در شهرداری تهران باشد. شهرداری تهران باید مسیر بودجه‌بندی سالانه خود را به هم بزند و برنامه‌ها را در مقیاس محلات بریزد.
البته نمی‌توان نگاهی صفر و یکی به پروژه‌ها داشت. پروژه‌هایی همچون اتوبان امام علی به عنوان یک شریان اساسی در شهر مورد نیاز است، اما این طرح با اشکالاتی نیز همراه بود. در واقع شهر به پروژه‌های محله‌محور و پروژه‌های بزرگ در کنار هم نیاز دارد. پروژه‌هایی که در مقیاس شهری عمل می‌کنند و فرامحله‌ای هستند، باید به صورت متوازن در کنار پروژه‌های محله‌محور مرکز توجه قرار گیرند.
باید دید شهروندان چه نیاز دارند؟ مردم اثرات اقدامات شهرداری را قرار نیست 10 سال بعد مشاهده کنند و صبح که از خانه بیرون می‌روند، این تأثیرات را می‌بینند. نظافت شهری و رسیدگی به فضای سبز شهری به صورت لحظه‌ای در زندگی مردم تأثیرگذار است و بر همین اساس شهرداری باید به گذشته‌های ما بازگردد. در گذشته در اصول معماری و شهرسازی، مهم‌ترین عامل محله بوده است؛ سازمان فضایی و اجتماعی که در آن زندگی، شخصیت و هویت فرد تعریف می‌شود.
در گذار از دوران سنت به مدرنیته، ما این هسته فضایی اجتماعی را گم کردیم و این اتفاق در تمام دنیا رخ داد. این گمگشتگی پیامدهای سنگینی داشته است.
تاکنون در راستای محله‌محوری چه اقداماتی انجام شده است؟
از نظر شهرداری تهران، محله مقیاسی است که بتوان در آن مشارکت تعریف کرد، مردم را به مشارکت آورد و اقدام مشترک داشت. با این پیش‌فرض، ما سراغ برنامه‌ریزی توسعه محله‌ای رفته‌ایم تا مردم بگویند خواسته اصلی محلشان چیست تا بتوان بر مبنای آن برنامه‌ریزی کرد. البته این تمام شهرسازی انسان‌محور نیست. ممکن است بعضی چیزها مطالبه جدی مردم نباشد؛ چراکه آنها را در گذشته تجربه نکرده‌اند و تصوری از آن ندارند.
در نتیجه باید برآیندی از نظرات مردم، برنامه‌ریزان و مدیریت شهری در شهر حاکم باشد. اینکه در شهر نیازمند فضاهای عمومی تجهیزشده و سرزنده هستیم تا در آن بتوانیم بدون دغدغه از حرکت خودروها و آلودگی صدا قدم بزنیم و به آرامش برسیم، شاید مطالبه اصلی مردم نباشد؛ چراکه نسل فعلی ما این فضا را ندیده و تجربه نکرده است، اما مدیریت شهری در رویکرد شهرسازی انسان‌محور باید در کنار اقدامات مورد نیاز مردم، آن را ببیند.
یک رویکرد بالا به پایین و پایین به بالا هم‌زمان باید در شهرسازی وجود داشته باشد.
هنگام نظرسنجی‌ها قاعده‌ای بر این اساس وجود دارد که مردم در ابتدا نخستین مشکل خود را می‌گویند، برنامه‌ریزها نگاه آرمان‌گرا و چشم‌اندازی به مسائل دارند و برای مدیریت شهری نیز تحقق‌پذیری اهمیت دارد تا ببیند چقدر پول دارد و چه می‌تواند کند.
هرکدام از این نگاه‌ها به تنهایی ناقص است و باید ترکیبی از اینها را داشت. مفهوم مشارکت در برنامه‌ریزی با مفهوم مشارکت در ادبیات سیاسی متفاوت است. دموکراسی به صورت عمومی با مشارکت در برنامه‌ریزی تفاوت دارد.
رویکرد سازمان نوسازی در این دوره چه تفاوتی کرده است؟
نوسازی شهری به صورت عام و نوسازی بافت‌های فرسوده به صورت خاص، تجربه طولانی در شهرداری تهران ندارد و از سال 81 برای نخستین‌بار به عنوان یک سیاست مورد توجه قرار گرفت و از سال 84 به بعد جدی شد که دلیل اصلی آن نیز موضوع زلزله و آسیب‌پذیری برخی از بافت‌های مسکونی تهران در مواجهه با مخاطرات طبیعی بوده است. در واقع در قالب سیاست حمایتی به دنبال ترغیب مردم برای نوسازی خانه‌ها بوده‌ایم؛ چراکه در آن سال‌ها تمام سیاست‌های بخش عمومی در ساخت مسکن برای مردم شکست خورده بود.
با توجه به اینکه شهرداری جایگاه دخالت مستقیم و تصدی‌گری به خاطر پیامدهای اجتماعی و اقتصادی منفی موجود را ندارد، این اصل که تصدی‌گری با خود مردم است و شهرداری نقش پشتیبانی دارد، مرکز توجه بوده است.
در این سال‌ها نقاط ضعف رویکردهای گذشته مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است و در این دوره به جنبه‌هایی که کمتر مورد توجه قرار گرفته، پرداخته‌ایم تا نوسازی بافت‌های فرسوده به نوسازی مسکن تقلیل پیدا نکند؛ چراکه نوسازی شهری ابعاد متفاوتی دارد. یکی از آن ابعاد، خدمات پشتیبان سکونت است؛ به این معنا که در محلات فرسوده، سطح دسترسی به خدمات پشتیبان سکونت، کمتر از سایر نقاط شهر است که پذیرفتنی نیست. همه مردم شهر به خدمات متناسب سکونتی نیاز دارند و محلاتی که دسترسی کمتری به فضای سبز یا امکانات خدماتی و آموزشی دارند، باید در اولویت بالاتر قرار گیرند. سیاست تبعیض مثبت به این معناست که منابع شهر در محلات کمتر‌برخوردار هزینه شود.
سازمان نوسازی چون از گذشته متولی اقدام در این محلات بود، این مأموریت با رویکرد مدیریت شهری در دوره حاضر همپوشانی پیدا کرد و سبب شد نقش سازمان نوسازی برجسته‌تر شده و بودجه بیشتری برای این سازمان در نظر گرفته شود.
پرداختن به ریشه مشکلات نیز در دستور کار قرار گرفت تا با حل این مشکلات، فقر اقتصادی و واگرایی‌های اجتماعی در محلات کاسته شود.
در این دوره اقداماتی با نام اقدامات توسعه‌ اجتماع‌محور یا تام تعریف کردیم. اینکه مردم در یک ساختمان امن زندگی کنند، مهم است، اما تخریب و نوسازی تنها راهکار موجود برای ایمنی نیست و می‌توان شیوه‌های کم‌هزینه‌تری همچون مقاوم‌سازی را در دستور کار قرار داد و تلاش شده این اقدامات با یکدیگر در دستور کار قرار گیرند. تلاش شده نگاه فراگیر، جامع و متوازن‌تری به مقوله نوسازی بافت‌های شهری داشته باشیم و همه‌ چیز را با یکدیگر ببینیم.
در برنامه پنج سال سوم شورای شهر نیز در احکام نوسازی، خدمات و بهسازی محیط دیده شده است. در موضوعات شهری، دانش مبتنی بر تجربه به دست می‌آید و برنامه‌ریزی شهری ماهیت تجربی دارد. در سازمان نوسازی نیز تجربه زیسته ما در نواب و سایر حوزه‌های شهر همچون اتابک تأثیرگذار بوده است که به دنبال ارائه خدمات تکمیلی برویم.
شهرسازی مشارکتی در دنیا، مولود تجربه‌های اقتدارگرایانه بخش عمومی بوده که فکر می‌کرده برای همه و از طرف همه می‌تواند تصمیم بگیرد و اقدام کند. در دهه 1960 وقتی پیامدهای این تصمیم مشخص می‌شود، بخش عمومی به دنبال اصلاح خود رفته و همیشه در دوره‌های زمانی مختلف این اتفاق افتاده است.
در کشورهای دیگر نیز مداخله در محدوده‌های ناکارآمد شهری از پاکسازی شروع می‌شود. یک قرن تجربه پاکسازی در کشورهای بیشتر‌توسعه‌یافته‌ای همچون آمریکا، فرانسه و بریتانیا ادامه پیدا می‌کند تا سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم به بن‌بست می‌رسد و مسیرهای دیگری آغاز می‌شود. ما در ایران نیز همین مسیر را پیش می‌رویم؛ ولی بهره‌گیری از تجارب جهانی به ما کمک می‌کند این مسیرها را کوتاه‌تر کنیم و نیاز نباشد چرخ را از دوباره اختراع کنیم.
هم‌اکنون 55 دفاتر توسعه محله داریم که کار تسهیلگری را انجام می‌دهند و ارزیابی تأثیر پروژه‌ها در حوزه‌های مختلف از طریق این دفاتر انجام می‌گیرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.