گفتوگو با علی نوذرپور درباره تهرانی که قرار بود طبق طرح جامع اداره شود
عبور 14 منطقه از سقف جمعیتی 1404
اگر قرار است به مردم قانون را یادآوری کنیم، اول باید خودمان رعایت کنیم
شرق: حالوهوای تهران امروز ما حاصل تصمیمات و اقداماتی است که از چند دهه قبل تاکنون ادامه داشته و در هر دوره مدیریت شهری برای جبران کمبود منابع مالی خود، دست در جیب شهر برده و امروز و فردای شهر را فروخته است. همیشه هم بهانهای برای این تصمیمات پرهزینه وجود داشته؛ از تأمین اعتبار برای ساخت مترو و پروژههای بزرگمقیاس شهری تا پروژههای فرهنگی و اجتماعی و آسیبهای اجتماعی و حتی هنری و سینمایی! در این میان آنچه عیان و در چهره امروز تهران هویداست، بیتوجهی به جریان زندگی در شهر، هویت، اعتبار و اعتماد ساکنان است. مجموعه شهرداری تهران به عنوان نهاد عمومی که به واسطه خدماتش در ارتباط نزدیک با شهروندان است، در این سالها تلاش کرده اعتماد متقابلی بین خود و مردم ایجاد کند. این همان موضوعی است که علی نوذرپور، به عنوان مدیری که هم در مسئولیتهای وزارت کشوری بوده و هم این سو در شهرداری، به آن اشاره میکند. او میگوید اگر قرار است اعتماد مردم به شهرداری و مجموعه حاکمیت برگردد، شهروندان باید شاهد اعمال قانون در شهرداری و دولت و همه نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی باشند. نمیشود شهرداری برای ساخت یک دیوار با بیل و کلنگ بالای سر مردم برود ولی ساختمانها و املاک پولدارها، دولتیها و نظامیها بدون حتی پروانه بالا برود. گفتوگو با علی نوذرپور که این روزها مسئولیت نهاد راهبری و پایش طرحهای توسعه شهری را بر عهده دارد، در ادامه میخوانید.
آنچه امروز به شهرفروشی معروف شده از چند دهه پیش تا امروز وجود داشته و در هر دوره به واسطه تصمیمات و اقداماتی که قانونی هم بودند، ادامه داشته است. این روند چقدر قابل توقف بوده است؟
مدیریتهای شهری از سال 62 به دلیل کاهش منابع بودجهای دولت و درگیری با جنگ با تغییر رویکرد از سوی دولت روبهرو شدند و در بند «ب» تبصره 52 قانون بودجه سال 62 برای اولینبار موضوع خودکفایی شهرداریها مورد تأکید قرار گرفت و وزارت کشور مکلف شد در مدت شش ماه لایحه خودکفایی شهرداریها را تهیه کند تا به تصویب مجلس برسد. این نقطه آغاز انحراف است که در مدیریتهای شهری شکل میگیرد و تاکنون ادامه دارد و اینکه لایحه خودکفایی هم تا امروز تصویب نشده و ریشه، همان لایحه درآمدهای پایدار شهرداریهاست که سالها در مجلس و شورای نگهبان در حال بررسی است. اصل انحراف از اینجاست که تعیین تکلیفی برای جایگاه مدیریت شهری در نظام مدیریت و سیاسی کشور نداریم و معلوم نیست این مجموعه دقیقا چه ماهیتی دارد؛ بخشی از دولت است؟ نهاد عمومی غیردولتی است؟
تقریبا سهم دولت در بودجه شهرداری 50 درصد را تشکیل میداد که حالا با فرض پرداخت به شش درصد رسیده و این یک تغییر درخور توجه است؛ البته سهم دخالت کم نشده، بلکه سهم اعتباری کاهش داشته و اجبارهایی را هم بر مدیریت شهری تحمیل کرده است. در عین حال، تغییر دیگری را ایجاد کرد مبنی بر اینکه سهم 35درصدی عوارض نوسازی در بودجه شهرداریها رو به تقلیل رفت و به حدود دو درصد رسید؛ یعنی سهم تقریبا 80درصدی شهرداری به حدود هشت درصد رسید منطقی است که شهرداری بخواهد از محل دیگری درآمد برای خودش پیدا کند، اما برای این تغییر محل درآمدی، راهکار قانونی پیدا نشد. در فاصله سالهای 62 تا 68، تهران با مشکلات زیادی در خدمات و توسعه روبهرو بود؛ به نحوی که در اواخر دهه 60 موضوع انتقال پایتخت مطرح شد. هم به دلیل جنگ منابع مالی محدود شده بود و هم نوع خواستههای مردم تغییر کرده بود و هم نیاز به نوسازی وجود داشت، اما دولت نمیتوانست پاسخگو باشد و حرف شهردار تهران به آیتالله هاشمیرفسنجانی این بود که بگذارید من این شرایط را مدیریت میکنم و روش خود را اجرا کرد که مبنای شهرفروشی شد و کمیسیون توافقات مبنای توزیع تراکم شد.
چرا همان زمان بهجای فروش تراکم، سراغ عوارض شهری که میتوانست محل درآمد پایدار شهری باشد، نرفتند؟
قاعدتا این مسیر و روش برای شهرداری راحتتر و در اختیار شهرداری بود. شورای شهری وجود نداشت و عوارض شهری هم لازم بود ابتدا به تأیید وزارت کشور به عنوان جانشین شورا برسد و ملاحظات سیاسی و اقتصادی و امنیتی وجود داشت و به همین راحتی موافقت نمیکرد که از جیب مردم پول بگیرند. اختلافات امروز بین شورا و شهرداری و وزارت کشور از همان زمان وجود داشت و از همان زمان وزارت کشور و وزارت مسکن با روند تراکمفروشی مخالفت بودند. در سال 74 که من در وزارت کشور بودم، چندینبار درباره عوارض تراکم برای شهر مصاحبه داشتم.
احتمالا علت ادامه این روند، با وجود مخالفتها، تعامل مثبت آقای کرباسچی با آقای هاشمی بوده است!
حتما تأثیر داشته و آقای هاشمی از آقای کرباسچی حمایت مستقیم داشت. البته وزارت کشور درباره عدم تهیه لایحه خودکفایی هم کمکاری جدی داشت. در عین حال، قانون مناسبی برای منابع درآمدی شهرداری وجود نداشت و توجیهی هم برای اعتراض نبود. این روند در دوران شهرداران بعدی هم ادامه داشت. در سال 73 مطالعه بررسی منابع درآمدی شهرداریها و کاهش هزینه را مشاوری خارج از وزارت کشور انجام داد و روشهای مختلف درآمدی پیشنهاد شد؛ یعنی در آن زمان دغدغه ما بود و پیگیری کردیم و ستاد درآمدی شهرداریها در وزارت کشور شکل گرفته بود. در سالهای بعد، عوارضی به نام عوارض دروازه داشتیم که بعدها حذف و تبدیل به همان مالیات بر ارزش افزوده شد. زمانی که من در وزارت کشور بودم، تلاش ما این بود که سهم مالیات بر ارزش افزوده شهرداری و دولت با هم برابر شود. مسئله مهم درباره درآمد شهرداریها حوزه شهرسازی نیست، بلکه حوزه مالی است که معطوف به بخش کوچکی در عوارض نوسازی، کسب و پیشه، تعرفه و بهای خدمات و... بود که آن هم نظم پرداختی و قطعی ندارد. در این سالها اقداماتی در حوزه پروژههای مشارکتی شروع شد که موفق نبود و مابقی منابع درآمدی از محل همین تراکم بوده
است. به عبارتی از یک سو منابع درآمدی شهرداریها کاهش پیدا کرده و از سوی دیگر قوانین و مقررات شهری هم نداشته و از سوی دیگر شهر در حال بزرگشدن و نیازهای شهری هم هر روز بیشتر و متنوعتر شده و بدنه شهرداری هم سنگین و بزرگتر شده است. به همین دلیل است که هر شهرداری در این سالها با این مسائل روبهرو بوده و اولین گزارش در جلسه شهرداران، گزارش مالی است و اولین ملاک و دغدغه در عملکرد شهردار تهران و شهرداران مناطق این بوده و هست که آیا میتواند درآمد کسب کند یا نه؟! و اگر نتواند باید جایش را به کسی بدهد که بتواند و قاعدتا همه این توانستنها قانونی و ضابطهمند نیست و این همان عدول از طرح جامع و تفصیلی و تخلفات از طریق بخشنامهها و راهکارهای مختلف اداری است؛ یعنی مدیریت شهری مجبور به عبور از مسیری است که حتی آقای حناچی و تیم شهرسازی که همراه دارد نیز اولین سؤال جلسات دو هفته یک بار او همین باشد که درآمد چقدر بوده است و به شاخصهای دیگر کمتر توجه شود و ارزش اول همان کسب درآمد باشد.
مدیریت شهری در این دوره به اجبار شرایط یا با سیاست مشخص این ادعا را دارد که جلوی شهرفروشی را گرفته است. برای این ادعا هم آمارهایی را ارائه کردهاند، اما سؤال این است که چقدر این ادعا قابل اثبات است؟
صحبت آقای حناچی و دوستانشان به این معناست که تلاش شده به این سمت حرکت کنند، اما اینکه چقدر محقق شده موضوع دیگری است. در عین حال، عملکرد مناطق با هم متفاوت است و مثلا من درباره منطقه 22 که در آن مسئولیت داشتم، میتوانم بگویم تا زمانی که حضور داشتم، همین موضوعات را رعایت کردم و طبق طرح تفصیلی اقدام کردم و پروانهای خارج از طرح صادر نکردم و اگر تخلفاتی بوده از کمیسیون ماده 5 است. این خط و هدفگذاری درباره شهر از زمان آقای نجفی بود اصلا که آقای حناچی دنبال کرد، اما اینکه این روند بهطور قطع کامل بوده قابل بررسی است. بااینحال آیا میتوان گفت همه پروانهها قانونی است و بین پروانه و نقشه و طرح تفصیلی تناقض و خطایی نیست؟ در این مدت هلوگرام و درآمد پشتباجهای حذف شد، ولی برای کسب درآمد و فروش اراضی و زمینها روشهایی بود که بتواند بخشی از مطالبات پیمانکاران پاسخ داده شود. بخش زیادی از آن 60 هزار میلیارد تومان بدهی شهرداری از دوره قبل، طلب پیمانکاران بود و باید محلی برای پرداخت پیدا میشد و این توافقات در شهرسازی یکی از این محلها بود که لزوما تخلفی صورت نمیگیرد. در منطقه 22 بیش از 150 پرونده از دوران قبل و بعد
از طرح تفصیلی وجود دارد که هنوز به نتیجه نرسیده و عموما پروندههای بلندمرتبهسازی و تعاونی بوده است و من در این دوره تحت فشار زیادی از سوی ذینفعان این پروندهها بودم که میتوانست بخشی از این طلبها را پرداخت کند. تنها کاری که کردم، در طرح شورای عالی شهرسازی منطقه 22 مطرح کردم که بالاخره در مقطعی تعاونیها و ذینفعان توافقاتی با شهرداری داشتهاند. برخی اراضی را با 30 به 70 توافق کردهاند و زمین را به شهرداری دادهاند و 30 درصد هم از همان سال 91 برای بلندمرتبهسازی تفاهم کردند، اما به دلایل مختلف تا امروز پروانه ساختمانی صادر نشده و حقوق مکتسبهای ایجاد شده است، حالا بگویید من باید چه کنم؟ در سال 93 آقای حناچی متوجه میشود که در طرح تفصیلی منطقه 22 اختیاراتی داده شده و بارگذاری بیش از طرح تفصیلی در حال انجام است و بنابراین دستور حذف سه بند را میدهد و از سال 93 منطقه 22 نباید مجوز میداد، اما این مصوبه شورای عالی از سوی شهرسازی مرکز به منطقه 22 ابلاغ نمیشود و چون سیستم شهرسازی منطقه 22 باز بوده، همچنان ادامه داده این 150 و اندی پرونده مربوط به همین دوره میشود. بخش زیادی از این موارد، توافقات 30 به 70 بوده
که شهرداری باید برای تأمین سرانهها خرج میکرده که نکرده و مابقی را یا به همان فرد یا افراد دیگر فروخته است. حالا منطقه 22 با تعدادی پرونده کلان روبهرو است که پروانه هم دارد و نمیتوان جلوی آن را گرفت. در سال 98 اصلاح طرح تفصیلی منطقه 22 شروع و کمیتهای متشکل از مسئولانی در شهرداری و نمایندگانی از شورا تشکیل شد تا درباره این 150 و اندی پرونده تصمیمگیری شود. سه ماهی هم تشکیل جلسه دادیم، اما تا زمانی که من بودم و تا به حال میدانم هنوز تعیین تکلیفی صورت نگرفته است؛ چون موضوع حقوق مکتسبه مسئله پیچیدهای است و در کمتر جایی همچون شهرداری مواردی اینگونه وجود دارد و در قوانین کشور هم حقوق مکتسبه هم پیشبینی نشده است.
پس معتقدید تلاش شده تا اصلاح صورت گیرد، اما ممکن است تخلفاتی هم وجود داشته باشد؟
تلاش شده تا این مسیر غلط اصلاح شود یا روند را مهار کند، اما مسیر غلط که یکباره اصلاح نمیشود و نیاز به زمان، تغییرات و نظارت است تا شهرداریها طرح تفصیلی را اجرا کنند. از سوی دیگر، خود طرح جامع و تفصیلی زمینه تخلف بوده و خلأ قانونی در طرحها زمینه تخلف بوده است که باید اصلاح شود. قسمتهای مختلف شهر با هم متفاوت است و نمیتوان از 20 سال قبل برای 20 سال بعد تصمیمگیری کرد. طرحهای جامع بعد از جنگ جهانی در تمام دنیا منسوخ شد، اما تازه در شهرهای ایران شروع شده است. در این دوره با وجود تلاش بسیار توانستهاند تعداد طرحهای موضعی تهیهشده را از 300 مورد به حدود 50 مورد برسانند که هنوز فاصله زیادی با آنچه لازم است برای شهر دارد. غیر از این طرحهای موضوعی برای فضای سبز، فضاهای آموزشی، بهداشتی و... هم لازم بوده که تهیه نشده است. اگر این نهاد در سال 89 تعطیل نمیشد، این امیدواری وجود داشت که تا امروز این طرحها تهیه شوند، اما نشده است. لازم است موضوعات مربوط به طرحهای بالادستی، TOD، TDR و بلندمرتبهسازی مورد ارزیابی جدی و تصمیمگیری قرار گیرد. همین حالا مسئله بند مرتبهسازی یکی از موضوعات مهم شهر تهران است. بر اساس
بررسیها جمعیتی درباره طرح تفصیلی و جامع و جمعیت هشتمیلیونو 700 هزار نفر پیشبینیشده تا امروز حداقل 14 منطقه از سقف جمعیتی 1404 عبور کردهاند و همچنان پروانه صادر میکنند.
بررسی از سوی دانشگاه تربیت مدرس درباره طرح جامع و تفصیلی و میزان تحقق آن تهیه شده است؛ جزئیاتی از آن را میدانید؟
جزئیات قابل تأمل زیادی دارد، یکی از آنها این است که معادل 10 درصد از وسعت تهران در زیرپهنهها تغییر کرده و کاربری کامل تغییر کرده و در 42 درصد محدوده کاربری باغات از دست رفته و ساختوساز داشته و عامل آن همان مصوبه برجباغ بوده است. در عین حال، نظام استقرار عملکرد در پهنههای پیشنهادی نداشتهایم و به همین دلیل مشخص نبوده چه کاربری میتواند در آن محدوده باشد تا مخل آسایش نباشد. در سال 93 حناچی این موضوع را برای آقای قالیباف ابلاغ کرده بود، اما تا امروز تهیه نشده است. طرح جامع و طرح تفصیلی هم با هم همزمان نبودند و این اختلاف زمانی هم عاملی برای تخلف و ابهام بوده است و حالا طرح تفصیلی نسبت به طرح جامع نزدیک به شش هزار کیلومتر اختلاف دارد.
از موارد دیگر احصاشده در این تحقیق، این است که در موضوع سطح اشغال، بیش از 51 درصد مغایرت بین پروانههای صادرشده وجود دارد که بخش زیادی از آن در باغات بوده است. نکته دیگر درخور توجه در این بررسی این است که در 19 زیرپهنه از 55 زیرپهنه، واگذاری تعیین ضوابط و مقررات منوط به تهیه طرح توجیهی شده است که زمینه تخلف و زدوبند و درآمد از طریق کمیسیون ماده 5 را فراهم میکند. کمتر از 25 از خدمات سرانه هفتگانه تأمین شده و سؤال اینجاست که پس در این سالها چه کردهاند؟ نحوه هدایت و کنترل این کاربریهای خدماتی که دولت باشد یا بخش خصوصی یا شهرداری مشخص نشده است؛ مثلا سرانه آموزشی در مناطق مختلف بلاتکلیف است.
چقدر حرکت تهران به سمت شهر انسانگرا موفق بوده است؟
قبل از این دوره هم این ذهنیت وجود داشت که مسئله تهران پروژههای بزرگمقیاس نیست و در دورههای قبل شورا هم مطرح شده بود. از قدیم هم بارها گفته شده بود پول و اعتبارات شهر باید در جهت خیر عامه باشد و نباید این اعتبارات را به سمت گروهی از جامعه برد. این تغییر رویکرد در زمان انتخابات هم و از سوی مدیران هم وجود داشت که پروژههایی را دنبال کنند که خیر آن به همه محلات شهر تهران برسد. یکی از موضوعاتی که درباره محلهمحوری و برنامههایی که به این سمت حرکت کردهاند مطرح است، این است که آیا محلات ما اصلا محله هستند؟ برخی محلات اسمشان محله است، اما آیا هویت محله دارند؟ در نظاممهندسی و بازطراحی محلات باید تغییراتی را ایجاد میکردیم تا ماهیت محله را احیا کنیم. در سالی که در وزارت کشور دستورالعمل منطقهبندی و محلهبندی در تهران و شهرهای دیگر را به امضای وزیر کشور رساندیم، مستند به قانون تقسیمات کشوری بود. بر این اساس، در منطقه 22 هم محلا را بازبینی کردیم و الان 12 محله دارد، اما چون شهرداری تهران رأسا میتوانست اقدام کند، الزام نداشت و اجرائی نشده است. اگر این محلات واقعی شکل بگیرند، میتوان گفت توسعه محلهای هم محقق و
شورای محله هم واقعی میشود.
به نظر میرسد اصل این راهکار برای تهران لازم و مناسب است، اما نمیتوان ادعا کرد همه پروژههایی که در محلات اجرائی شدهاند، از پایین به بالا و با همکاری و درخواست شهروندان بوده است؛ چون بسیاری از این پروژهها از قبل در بودجه سال مناطق بوده و بعدها در ارتباط با شورایاریها تأیید شده است. سؤال این است که این برنامهها تا چه اندازه بر اساس توسعه محلهای و در نظام برنامهریزی شهری بوده است؟ چنین ادعایی نمیشود کرد.
قبلا عملکرد مدیریت شهری و هزینههای صورتگرفته با چند پروژه بزرگمقیاس قابل بررسی بود، اما حالا که همان میزان اعتبار در محلات به شکل خرد هزینه میشود، چطور قابل ارزیابی میشود؟
درباره برخی محلات این تغییرات مشهود است. مثلا در مورد منطقه 22 من میتوانم نظر بدهم تنها در حوزه فضای سبز و بوستانهای محلی و فرامنطقهای تغییرات زیادی رخ داد، اما حجم نیازها و اشکالات زیاد است و بخش زیادی از این اقدامات در بخشهایی که کمتر توسعه داشتند، رفته است.
شهروندانی که نسبت به موضوعات زیادی بیتفاوت و بیاعتماد شدهاند، چقدر با این رویکرد جدید همراه میشوند تا مشارکت داشته باشند؟
این موضوع یکی از دغدغههای من و بسیاری از مدیران و تصمیمگیران بوده است که مردم را با شهرداری آشتی دهیم و فاصله را کم کنیم. اول مردم باید باور کنند که شهرداری خارج از قانون برای هیچ فرد و نهادی کاری انجام نمیدهد؛ چون به اعتماد لطمه میزند، بهخصوص برای شهرداری که ارتباط مستقیم با مردم دارد و بدون اعتماد مردم نمیتواند کار کند. زمانی هم قانون ارزش پیدا میکند که در شهرداری و در میان مردم اشراف به قانون وجود داشته باشد. یکی از ضعفهای جدی پرسنل و بعضی از مدیران شهرداری این است که به قانون شهرداری اشراف کافی ندارند. زمانی که من شهردار منطقه 22 بودم، از کارمندان و مدیران امتحان گرفتم و متوجه شدم اصلا شرایط خوبی ندارند و الزام کردم که باید این قوانین را بخوانند؛ چون ملاک انتخاب برای من است. علاوه بر این لازم است این قانون را برای مردم و به زبان مردم توضیح دهید تا آنها هم در جریان جزئیات این قوانین باشند. چقدر درباره قوانین مهم شهری مثل کمیسیون ماده 100 روشنگری داشتیم و چقدر سراهای محلات را که محل ارتباط است، به قوانین شهری و حقوقشان آشنا کردهایم؟ اگر مردم به قانون و حقوقشان آشنا بودند حتما برخی تخلفات هم رخ
نمیداد. کاری که شورا برای شفافسازی قراردادها کرد، برای نهادهای نظارتی خوب است، اما برای امور مردم و پرسنل هم چنین شفافسازیای وجود دارد؟ پرسنل شهرداری چقدر با مردم به زبان قانون صحبت میکنند؟ وقتی قانون حاکم باشد، در مقابل بسیاری از زیادهخواهیهای افراد ذینفوذ و ارگانهای دولتی هم میتوان مقاومت کرد. در همین دوره ما برای پروانه ساختوساز مجموعههای دولتی با مسئله روبهرو بودیم و میگفتند چرا باید پروانه بگیریم؟ رئیس بیمارستان شریعتی 2 که در انتهای منطقه 22 ساخته شد، بعد از اتمام کار پیش من آمد و گفت «بعد از 85 سال اولین بیمارستان دولتی است که پروانه ساختمانی از شهرداری گرفتیم و میخواهیم بگذاریم در موزه».
یعنی بیمارستانها و ساختمانهای دولتی پروانه ندارند؟
بررسی کنید و بپرسید. نهتنها بیمارستانهای دولتی، مگر دانشگاههای دولتی پروانه دارند؟ همین دانشگاه علامهطباطبایی در منطقه 22 برای توسعه آمده بود و ما میگفتیم برای همین پروانه ندارید، چطور دنبال توسعه آمدهاید؟ ساختوسازهای نفت در مناطق مختلف ازجمله منطقه 22 پروانه دارند؟ اگر دارند چقدر تخلف از تخلف داشتهاند؟ جالب این بود که وقتی با مقاومت ما در منطقه 22 روبهرو میشدند که باید به کمیسیون ماده 100 مراجعه کنند، با شگفتی به ما نگاه میکردند که شما از کجا آمدهاید؟ در تعاونی وابسته به نهادها هم که پروانه داشتهاند، با دهها هزار متر تخلف از پروانه روبهرو هستیم و همین حالا حدود 800 میلیارد تومان از محل جریمه تخلفات کمیسیون ماده 100 داریم که درآمد محسوب میشود، اما با مراجعه به دیوان عدالت و رایزنیهای دیگر پرداخت نمیکنند. در ساخت مساجد و فضاهای غیرمذهبی تجاری و اداری که در کنار مساجد ساخته میشود نیز همین مشکلات را داشتیم و در منطقه 22 بخش زیادی از این موارد را به ماده 100 فرستادم. همین موضوعات درباره ساختوسازهای نظامی و داخل پادگانها هم وجود داشت. آنها بر اساس توافقی که بین آقای عیسی شریفی و نماینده کل
نیروهای مسلح قبلا صورت گرفته است، میگویند برای ساختوسازهایشان نیاز به صدور پروانه ندارند (شهرداریها ظرف یک ماه مکلف به صدور پروانه هستند و اگر ندادند آنها میتوانند بسازند). ضمن اینکه این توافق فقط در محدوده پادگان نبوده و ساختوسازهای زیادی برای مدارس و فضای رفاهی و تفریحی داشتهاند که هر بار میگفتیم پروانه باید بگیرید، به همان پروتکل اشاره میکردند و حالا هرچقدر میگفتیم این پروتکل خودش خلاف قانون است، کسی توجهی نداشت. در زمانی که آقای نجفی حضور داشتند، من نامهای به ایشان نوشتم و در آن اعلام کردم این توافق غیرقانونی است و قرار بود این توافق را اصلاح کنند و اگر ملاحظاتی برای ساخت این ارگانها وجود دارد، در قانون اصلاح شود. اگر قرار است به مردم قانون را یادآوری کنیم، اول باید خودمان شامل شهرداری، دولت، نهادهای نظامی، انتظامی، امنیتی، مذهبی و... قانون را اجرا کنیم تا مردم هم اعتماد کنند. مردم میخواهند یک دیوار بگذارند، بلافاصله شهرداری با بیل و کلنگ بالای سرشان است، ولی مجموعههای دولتی هر اندازه بخواهند میسازند. در عین حال مردم باید بدانند و باور کنند که امورات شهرداری بر اساس برنامه است و هرگونه
طرح و برنامه بر اساس مطالعه و برای آنهاست و نظر آنها هم پرسیده شده است. از یک سو نظام شورایی درجا و با تعدادی محدود داریم که حتی نماینده کل شهر تهران هم نیستند و برخی مناطق یک نماینده هم در شورا ندارند و از سوی دیگر شورایاریها هم جایگاه مناسبی ندارند و شورای محله به معنای واقعی نداریم تا در اجرا و نظارت هم به آنها حق و مشارکت بدهیم تا نسبت به پروژهها حساس باشند.
مسئله مهم دیگر این است که مدیریت شهری، مدیران خود را از میان شایستگان انتخاب کند و برای این انتخاب ملاکهای مهم و تأثیرگذار را در نظر بگیرد. من در منطقه 22 برای مدیرانم فراخوان زدم و اعلام کردم هرکس خود را شایسته این مسئولیت میداند، اعلام آمادگی کند و همه افراد معرفیشده را به کانون ارزیابی معاون منابع انسانی میفرستادم تا آزمون و مصاحبه گرفته شود و در آخر پنج نفر معرفی میشدند و آن زمان خودم و مدیرانم تصمیم میگرفتیم. حداقل این روش این است که دیگر میدانیم این افراد پارتی، سفارش و حمایت فرد یا گروهی را ندارد و من حتی یک نفر را خارج از همین مناسبات وارد شهرداری نکردم و این شیوه باید در کل شهرداری اجرا شود.
یکی از موضوعات مطرح این است که پس از پایان این دوره اوضاع به روال قبل از دوره فعلی برگردد و همان روند شهرفروشی ادامه داشته باشد. یا راهی برای بازدارندگی اقدامات اخیر وجود دارد؟
یکی از مهمترین اقدامات قانونیکردن تغییرات بود، اما بسیاری از این تغییرات هنوز تبدیل به قانون نشده است. کمکگرفتن از مجلس یکی از اتفاقات خوب برای جلوگیری از بازگشت این تلاشها بود، اما چقدر از پتانسیل مجلس و شورای عالی استانها در دوره قبل و این دوره استفاده شد؟ شورای عالی استانها قدرت لازم را ندارد و از ظرفیت خود استفاده مناسب را نکرده است.
شرق: حالوهوای تهران امروز ما حاصل تصمیمات و اقداماتی است که از چند دهه قبل تاکنون ادامه داشته و در هر دوره مدیریت شهری برای جبران کمبود منابع مالی خود، دست در جیب شهر برده و امروز و فردای شهر را فروخته است. همیشه هم بهانهای برای این تصمیمات پرهزینه وجود داشته؛ از تأمین اعتبار برای ساخت مترو و پروژههای بزرگمقیاس شهری تا پروژههای فرهنگی و اجتماعی و آسیبهای اجتماعی و حتی هنری و سینمایی! در این میان آنچه عیان و در چهره امروز تهران هویداست، بیتوجهی به جریان زندگی در شهر، هویت، اعتبار و اعتماد ساکنان است. مجموعه شهرداری تهران به عنوان نهاد عمومی که به واسطه خدماتش در ارتباط نزدیک با شهروندان است، در این سالها تلاش کرده اعتماد متقابلی بین خود و مردم ایجاد کند. این همان موضوعی است که علی نوذرپور، به عنوان مدیری که هم در مسئولیتهای وزارت کشوری بوده و هم این سو در شهرداری، به آن اشاره میکند. او میگوید اگر قرار است اعتماد مردم به شهرداری و مجموعه حاکمیت برگردد، شهروندان باید شاهد اعمال قانون در شهرداری و دولت و همه نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی باشند. نمیشود شهرداری برای ساخت یک دیوار با بیل و کلنگ بالای سر مردم برود ولی ساختمانها و املاک پولدارها، دولتیها و نظامیها بدون حتی پروانه بالا برود. گفتوگو با علی نوذرپور که این روزها مسئولیت نهاد راهبری و پایش طرحهای توسعه شهری را بر عهده دارد، در ادامه میخوانید.
آنچه امروز به شهرفروشی معروف شده از چند دهه پیش تا امروز وجود داشته و در هر دوره به واسطه تصمیمات و اقداماتی که قانونی هم بودند، ادامه داشته است. این روند چقدر قابل توقف بوده است؟
مدیریتهای شهری از سال 62 به دلیل کاهش منابع بودجهای دولت و درگیری با جنگ با تغییر رویکرد از سوی دولت روبهرو شدند و در بند «ب» تبصره 52 قانون بودجه سال 62 برای اولینبار موضوع خودکفایی شهرداریها مورد تأکید قرار گرفت و وزارت کشور مکلف شد در مدت شش ماه لایحه خودکفایی شهرداریها را تهیه کند تا به تصویب مجلس برسد. این نقطه آغاز انحراف است که در مدیریتهای شهری شکل میگیرد و تاکنون ادامه دارد و اینکه لایحه خودکفایی هم تا امروز تصویب نشده و ریشه، همان لایحه درآمدهای پایدار شهرداریهاست که سالها در مجلس و شورای نگهبان در حال بررسی است. اصل انحراف از اینجاست که تعیین تکلیفی برای جایگاه مدیریت شهری در نظام مدیریت و سیاسی کشور نداریم و معلوم نیست این مجموعه دقیقا چه ماهیتی دارد؛ بخشی از دولت است؟ نهاد عمومی غیردولتی است؟
تقریبا سهم دولت در بودجه شهرداری 50 درصد را تشکیل میداد که حالا با فرض پرداخت به شش درصد رسیده و این یک تغییر درخور توجه است؛ البته سهم دخالت کم نشده، بلکه سهم اعتباری کاهش داشته و اجبارهایی را هم بر مدیریت شهری تحمیل کرده است. در عین حال، تغییر دیگری را ایجاد کرد مبنی بر اینکه سهم 35درصدی عوارض نوسازی در بودجه شهرداریها رو به تقلیل رفت و به حدود دو درصد رسید؛ یعنی سهم تقریبا 80درصدی شهرداری به حدود هشت درصد رسید منطقی است که شهرداری بخواهد از محل دیگری درآمد برای خودش پیدا کند، اما برای این تغییر محل درآمدی، راهکار قانونی پیدا نشد. در فاصله سالهای 62 تا 68، تهران با مشکلات زیادی در خدمات و توسعه روبهرو بود؛ به نحوی که در اواخر دهه 60 موضوع انتقال پایتخت مطرح شد. هم به دلیل جنگ منابع مالی محدود شده بود و هم نوع خواستههای مردم تغییر کرده بود و هم نیاز به نوسازی وجود داشت، اما دولت نمیتوانست پاسخگو باشد و حرف شهردار تهران به آیتالله هاشمیرفسنجانی این بود که بگذارید من این شرایط را مدیریت میکنم و روش خود را اجرا کرد که مبنای شهرفروشی شد و کمیسیون توافقات مبنای توزیع تراکم شد.
چرا همان زمان بهجای فروش تراکم، سراغ عوارض شهری که میتوانست محل درآمد پایدار شهری باشد، نرفتند؟
قاعدتا این مسیر و روش برای شهرداری راحتتر و در اختیار شهرداری بود. شورای شهری وجود نداشت و عوارض شهری هم لازم بود ابتدا به تأیید وزارت کشور به عنوان جانشین شورا برسد و ملاحظات سیاسی و اقتصادی و امنیتی وجود داشت و به همین راحتی موافقت نمیکرد که از جیب مردم پول بگیرند. اختلافات امروز بین شورا و شهرداری و وزارت کشور از همان زمان وجود داشت و از همان زمان وزارت کشور و وزارت مسکن با روند تراکمفروشی مخالفت بودند. در سال 74 که من در وزارت کشور بودم، چندینبار درباره عوارض تراکم برای شهر مصاحبه داشتم.
احتمالا علت ادامه این روند، با وجود مخالفتها، تعامل مثبت آقای کرباسچی با آقای هاشمی بوده است!
حتما تأثیر داشته و آقای هاشمی از آقای کرباسچی حمایت مستقیم داشت. البته وزارت کشور درباره عدم تهیه لایحه خودکفایی هم کمکاری جدی داشت. در عین حال، قانون مناسبی برای منابع درآمدی شهرداری وجود نداشت و توجیهی هم برای اعتراض نبود. این روند در دوران شهرداران بعدی هم ادامه داشت. در سال 73 مطالعه بررسی منابع درآمدی شهرداریها و کاهش هزینه را مشاوری خارج از وزارت کشور انجام داد و روشهای مختلف درآمدی پیشنهاد شد؛ یعنی در آن زمان دغدغه ما بود و پیگیری کردیم و ستاد درآمدی شهرداریها در وزارت کشور شکل گرفته بود. در سالهای بعد، عوارضی به نام عوارض دروازه داشتیم که بعدها حذف و تبدیل به همان مالیات بر ارزش افزوده شد. زمانی که من در وزارت کشور بودم، تلاش ما این بود که سهم مالیات بر ارزش افزوده شهرداری و دولت با هم برابر شود. مسئله مهم درباره درآمد شهرداریها حوزه شهرسازی نیست، بلکه حوزه مالی است که معطوف به بخش کوچکی در عوارض نوسازی، کسب و پیشه، تعرفه و بهای خدمات و... بود که آن هم نظم پرداختی و قطعی ندارد. در این سالها اقداماتی در حوزه پروژههای مشارکتی شروع شد که موفق نبود و مابقی منابع درآمدی از محل همین تراکم بوده
است. به عبارتی از یک سو منابع درآمدی شهرداریها کاهش پیدا کرده و از سوی دیگر قوانین و مقررات شهری هم نداشته و از سوی دیگر شهر در حال بزرگشدن و نیازهای شهری هم هر روز بیشتر و متنوعتر شده و بدنه شهرداری هم سنگین و بزرگتر شده است. به همین دلیل است که هر شهرداری در این سالها با این مسائل روبهرو بوده و اولین گزارش در جلسه شهرداران، گزارش مالی است و اولین ملاک و دغدغه در عملکرد شهردار تهران و شهرداران مناطق این بوده و هست که آیا میتواند درآمد کسب کند یا نه؟! و اگر نتواند باید جایش را به کسی بدهد که بتواند و قاعدتا همه این توانستنها قانونی و ضابطهمند نیست و این همان عدول از طرح جامع و تفصیلی و تخلفات از طریق بخشنامهها و راهکارهای مختلف اداری است؛ یعنی مدیریت شهری مجبور به عبور از مسیری است که حتی آقای حناچی و تیم شهرسازی که همراه دارد نیز اولین سؤال جلسات دو هفته یک بار او همین باشد که درآمد چقدر بوده است و به شاخصهای دیگر کمتر توجه شود و ارزش اول همان کسب درآمد باشد.
مدیریت شهری در این دوره به اجبار شرایط یا با سیاست مشخص این ادعا را دارد که جلوی شهرفروشی را گرفته است. برای این ادعا هم آمارهایی را ارائه کردهاند، اما سؤال این است که چقدر این ادعا قابل اثبات است؟
صحبت آقای حناچی و دوستانشان به این معناست که تلاش شده به این سمت حرکت کنند، اما اینکه چقدر محقق شده موضوع دیگری است. در عین حال، عملکرد مناطق با هم متفاوت است و مثلا من درباره منطقه 22 که در آن مسئولیت داشتم، میتوانم بگویم تا زمانی که حضور داشتم، همین موضوعات را رعایت کردم و طبق طرح تفصیلی اقدام کردم و پروانهای خارج از طرح صادر نکردم و اگر تخلفاتی بوده از کمیسیون ماده 5 است. این خط و هدفگذاری درباره شهر از زمان آقای نجفی بود اصلا که آقای حناچی دنبال کرد، اما اینکه این روند بهطور قطع کامل بوده قابل بررسی است. بااینحال آیا میتوان گفت همه پروانهها قانونی است و بین پروانه و نقشه و طرح تفصیلی تناقض و خطایی نیست؟ در این مدت هلوگرام و درآمد پشتباجهای حذف شد، ولی برای کسب درآمد و فروش اراضی و زمینها روشهایی بود که بتواند بخشی از مطالبات پیمانکاران پاسخ داده شود. بخش زیادی از آن 60 هزار میلیارد تومان بدهی شهرداری از دوره قبل، طلب پیمانکاران بود و باید محلی برای پرداخت پیدا میشد و این توافقات در شهرسازی یکی از این محلها بود که لزوما تخلفی صورت نمیگیرد. در منطقه 22 بیش از 150 پرونده از دوران قبل و بعد
از طرح تفصیلی وجود دارد که هنوز به نتیجه نرسیده و عموما پروندههای بلندمرتبهسازی و تعاونی بوده است و من در این دوره تحت فشار زیادی از سوی ذینفعان این پروندهها بودم که میتوانست بخشی از این طلبها را پرداخت کند. تنها کاری که کردم، در طرح شورای عالی شهرسازی منطقه 22 مطرح کردم که بالاخره در مقطعی تعاونیها و ذینفعان توافقاتی با شهرداری داشتهاند. برخی اراضی را با 30 به 70 توافق کردهاند و زمین را به شهرداری دادهاند و 30 درصد هم از همان سال 91 برای بلندمرتبهسازی تفاهم کردند، اما به دلایل مختلف تا امروز پروانه ساختمانی صادر نشده و حقوق مکتسبهای ایجاد شده است، حالا بگویید من باید چه کنم؟ در سال 93 آقای حناچی متوجه میشود که در طرح تفصیلی منطقه 22 اختیاراتی داده شده و بارگذاری بیش از طرح تفصیلی در حال انجام است و بنابراین دستور حذف سه بند را میدهد و از سال 93 منطقه 22 نباید مجوز میداد، اما این مصوبه شورای عالی از سوی شهرسازی مرکز به منطقه 22 ابلاغ نمیشود و چون سیستم شهرسازی منطقه 22 باز بوده، همچنان ادامه داده این 150 و اندی پرونده مربوط به همین دوره میشود. بخش زیادی از این موارد، توافقات 30 به 70 بوده
که شهرداری باید برای تأمین سرانهها خرج میکرده که نکرده و مابقی را یا به همان فرد یا افراد دیگر فروخته است. حالا منطقه 22 با تعدادی پرونده کلان روبهرو است که پروانه هم دارد و نمیتوان جلوی آن را گرفت. در سال 98 اصلاح طرح تفصیلی منطقه 22 شروع و کمیتهای متشکل از مسئولانی در شهرداری و نمایندگانی از شورا تشکیل شد تا درباره این 150 و اندی پرونده تصمیمگیری شود. سه ماهی هم تشکیل جلسه دادیم، اما تا زمانی که من بودم و تا به حال میدانم هنوز تعیین تکلیفی صورت نگرفته است؛ چون موضوع حقوق مکتسبه مسئله پیچیدهای است و در کمتر جایی همچون شهرداری مواردی اینگونه وجود دارد و در قوانین کشور هم حقوق مکتسبه هم پیشبینی نشده است.
پس معتقدید تلاش شده تا اصلاح صورت گیرد، اما ممکن است تخلفاتی هم وجود داشته باشد؟
تلاش شده تا این مسیر غلط اصلاح شود یا روند را مهار کند، اما مسیر غلط که یکباره اصلاح نمیشود و نیاز به زمان، تغییرات و نظارت است تا شهرداریها طرح تفصیلی را اجرا کنند. از سوی دیگر، خود طرح جامع و تفصیلی زمینه تخلف بوده و خلأ قانونی در طرحها زمینه تخلف بوده است که باید اصلاح شود. قسمتهای مختلف شهر با هم متفاوت است و نمیتوان از 20 سال قبل برای 20 سال بعد تصمیمگیری کرد. طرحهای جامع بعد از جنگ جهانی در تمام دنیا منسوخ شد، اما تازه در شهرهای ایران شروع شده است. در این دوره با وجود تلاش بسیار توانستهاند تعداد طرحهای موضعی تهیهشده را از 300 مورد به حدود 50 مورد برسانند که هنوز فاصله زیادی با آنچه لازم است برای شهر دارد. غیر از این طرحهای موضوعی برای فضای سبز، فضاهای آموزشی، بهداشتی و... هم لازم بوده که تهیه نشده است. اگر این نهاد در سال 89 تعطیل نمیشد، این امیدواری وجود داشت که تا امروز این طرحها تهیه شوند، اما نشده است. لازم است موضوعات مربوط به طرحهای بالادستی، TOD، TDR و بلندمرتبهسازی مورد ارزیابی جدی و تصمیمگیری قرار گیرد. همین حالا مسئله بند مرتبهسازی یکی از موضوعات مهم شهر تهران است. بر اساس
بررسیها جمعیتی درباره طرح تفصیلی و جامع و جمعیت هشتمیلیونو 700 هزار نفر پیشبینیشده تا امروز حداقل 14 منطقه از سقف جمعیتی 1404 عبور کردهاند و همچنان پروانه صادر میکنند.
بررسی از سوی دانشگاه تربیت مدرس درباره طرح جامع و تفصیلی و میزان تحقق آن تهیه شده است؛ جزئیاتی از آن را میدانید؟
جزئیات قابل تأمل زیادی دارد، یکی از آنها این است که معادل 10 درصد از وسعت تهران در زیرپهنهها تغییر کرده و کاربری کامل تغییر کرده و در 42 درصد محدوده کاربری باغات از دست رفته و ساختوساز داشته و عامل آن همان مصوبه برجباغ بوده است. در عین حال، نظام استقرار عملکرد در پهنههای پیشنهادی نداشتهایم و به همین دلیل مشخص نبوده چه کاربری میتواند در آن محدوده باشد تا مخل آسایش نباشد. در سال 93 حناچی این موضوع را برای آقای قالیباف ابلاغ کرده بود، اما تا امروز تهیه نشده است. طرح جامع و طرح تفصیلی هم با هم همزمان نبودند و این اختلاف زمانی هم عاملی برای تخلف و ابهام بوده است و حالا طرح تفصیلی نسبت به طرح جامع نزدیک به شش هزار کیلومتر اختلاف دارد.
از موارد دیگر احصاشده در این تحقیق، این است که در موضوع سطح اشغال، بیش از 51 درصد مغایرت بین پروانههای صادرشده وجود دارد که بخش زیادی از آن در باغات بوده است. نکته دیگر درخور توجه در این بررسی این است که در 19 زیرپهنه از 55 زیرپهنه، واگذاری تعیین ضوابط و مقررات منوط به تهیه طرح توجیهی شده است که زمینه تخلف و زدوبند و درآمد از طریق کمیسیون ماده 5 را فراهم میکند. کمتر از 25 از خدمات سرانه هفتگانه تأمین شده و سؤال اینجاست که پس در این سالها چه کردهاند؟ نحوه هدایت و کنترل این کاربریهای خدماتی که دولت باشد یا بخش خصوصی یا شهرداری مشخص نشده است؛ مثلا سرانه آموزشی در مناطق مختلف بلاتکلیف است.
چقدر حرکت تهران به سمت شهر انسانگرا موفق بوده است؟
قبل از این دوره هم این ذهنیت وجود داشت که مسئله تهران پروژههای بزرگمقیاس نیست و در دورههای قبل شورا هم مطرح شده بود. از قدیم هم بارها گفته شده بود پول و اعتبارات شهر باید در جهت خیر عامه باشد و نباید این اعتبارات را به سمت گروهی از جامعه برد. این تغییر رویکرد در زمان انتخابات هم و از سوی مدیران هم وجود داشت که پروژههایی را دنبال کنند که خیر آن به همه محلات شهر تهران برسد. یکی از موضوعاتی که درباره محلهمحوری و برنامههایی که به این سمت حرکت کردهاند مطرح است، این است که آیا محلات ما اصلا محله هستند؟ برخی محلات اسمشان محله است، اما آیا هویت محله دارند؟ در نظاممهندسی و بازطراحی محلات باید تغییراتی را ایجاد میکردیم تا ماهیت محله را احیا کنیم. در سالی که در وزارت کشور دستورالعمل منطقهبندی و محلهبندی در تهران و شهرهای دیگر را به امضای وزیر کشور رساندیم، مستند به قانون تقسیمات کشوری بود. بر این اساس، در منطقه 22 هم محلا را بازبینی کردیم و الان 12 محله دارد، اما چون شهرداری تهران رأسا میتوانست اقدام کند، الزام نداشت و اجرائی نشده است. اگر این محلات واقعی شکل بگیرند، میتوان گفت توسعه محلهای هم محقق و
شورای محله هم واقعی میشود.
به نظر میرسد اصل این راهکار برای تهران لازم و مناسب است، اما نمیتوان ادعا کرد همه پروژههایی که در محلات اجرائی شدهاند، از پایین به بالا و با همکاری و درخواست شهروندان بوده است؛ چون بسیاری از این پروژهها از قبل در بودجه سال مناطق بوده و بعدها در ارتباط با شورایاریها تأیید شده است. سؤال این است که این برنامهها تا چه اندازه بر اساس توسعه محلهای و در نظام برنامهریزی شهری بوده است؟ چنین ادعایی نمیشود کرد.
قبلا عملکرد مدیریت شهری و هزینههای صورتگرفته با چند پروژه بزرگمقیاس قابل بررسی بود، اما حالا که همان میزان اعتبار در محلات به شکل خرد هزینه میشود، چطور قابل ارزیابی میشود؟
درباره برخی محلات این تغییرات مشهود است. مثلا در مورد منطقه 22 من میتوانم نظر بدهم تنها در حوزه فضای سبز و بوستانهای محلی و فرامنطقهای تغییرات زیادی رخ داد، اما حجم نیازها و اشکالات زیاد است و بخش زیادی از این اقدامات در بخشهایی که کمتر توسعه داشتند، رفته است.
شهروندانی که نسبت به موضوعات زیادی بیتفاوت و بیاعتماد شدهاند، چقدر با این رویکرد جدید همراه میشوند تا مشارکت داشته باشند؟
این موضوع یکی از دغدغههای من و بسیاری از مدیران و تصمیمگیران بوده است که مردم را با شهرداری آشتی دهیم و فاصله را کم کنیم. اول مردم باید باور کنند که شهرداری خارج از قانون برای هیچ فرد و نهادی کاری انجام نمیدهد؛ چون به اعتماد لطمه میزند، بهخصوص برای شهرداری که ارتباط مستقیم با مردم دارد و بدون اعتماد مردم نمیتواند کار کند. زمانی هم قانون ارزش پیدا میکند که در شهرداری و در میان مردم اشراف به قانون وجود داشته باشد. یکی از ضعفهای جدی پرسنل و بعضی از مدیران شهرداری این است که به قانون شهرداری اشراف کافی ندارند. زمانی که من شهردار منطقه 22 بودم، از کارمندان و مدیران امتحان گرفتم و متوجه شدم اصلا شرایط خوبی ندارند و الزام کردم که باید این قوانین را بخوانند؛ چون ملاک انتخاب برای من است. علاوه بر این لازم است این قانون را برای مردم و به زبان مردم توضیح دهید تا آنها هم در جریان جزئیات این قوانین باشند. چقدر درباره قوانین مهم شهری مثل کمیسیون ماده 100 روشنگری داشتیم و چقدر سراهای محلات را که محل ارتباط است، به قوانین شهری و حقوقشان آشنا کردهایم؟ اگر مردم به قانون و حقوقشان آشنا بودند حتما برخی تخلفات هم رخ
نمیداد. کاری که شورا برای شفافسازی قراردادها کرد، برای نهادهای نظارتی خوب است، اما برای امور مردم و پرسنل هم چنین شفافسازیای وجود دارد؟ پرسنل شهرداری چقدر با مردم به زبان قانون صحبت میکنند؟ وقتی قانون حاکم باشد، در مقابل بسیاری از زیادهخواهیهای افراد ذینفوذ و ارگانهای دولتی هم میتوان مقاومت کرد. در همین دوره ما برای پروانه ساختوساز مجموعههای دولتی با مسئله روبهرو بودیم و میگفتند چرا باید پروانه بگیریم؟ رئیس بیمارستان شریعتی 2 که در انتهای منطقه 22 ساخته شد، بعد از اتمام کار پیش من آمد و گفت «بعد از 85 سال اولین بیمارستان دولتی است که پروانه ساختمانی از شهرداری گرفتیم و میخواهیم بگذاریم در موزه».
یعنی بیمارستانها و ساختمانهای دولتی پروانه ندارند؟
بررسی کنید و بپرسید. نهتنها بیمارستانهای دولتی، مگر دانشگاههای دولتی پروانه دارند؟ همین دانشگاه علامهطباطبایی در منطقه 22 برای توسعه آمده بود و ما میگفتیم برای همین پروانه ندارید، چطور دنبال توسعه آمدهاید؟ ساختوسازهای نفت در مناطق مختلف ازجمله منطقه 22 پروانه دارند؟ اگر دارند چقدر تخلف از تخلف داشتهاند؟ جالب این بود که وقتی با مقاومت ما در منطقه 22 روبهرو میشدند که باید به کمیسیون ماده 100 مراجعه کنند، با شگفتی به ما نگاه میکردند که شما از کجا آمدهاید؟ در تعاونی وابسته به نهادها هم که پروانه داشتهاند، با دهها هزار متر تخلف از پروانه روبهرو هستیم و همین حالا حدود 800 میلیارد تومان از محل جریمه تخلفات کمیسیون ماده 100 داریم که درآمد محسوب میشود، اما با مراجعه به دیوان عدالت و رایزنیهای دیگر پرداخت نمیکنند. در ساخت مساجد و فضاهای غیرمذهبی تجاری و اداری که در کنار مساجد ساخته میشود نیز همین مشکلات را داشتیم و در منطقه 22 بخش زیادی از این موارد را به ماده 100 فرستادم. همین موضوعات درباره ساختوسازهای نظامی و داخل پادگانها هم وجود داشت. آنها بر اساس توافقی که بین آقای عیسی شریفی و نماینده کل
نیروهای مسلح قبلا صورت گرفته است، میگویند برای ساختوسازهایشان نیاز به صدور پروانه ندارند (شهرداریها ظرف یک ماه مکلف به صدور پروانه هستند و اگر ندادند آنها میتوانند بسازند). ضمن اینکه این توافق فقط در محدوده پادگان نبوده و ساختوسازهای زیادی برای مدارس و فضای رفاهی و تفریحی داشتهاند که هر بار میگفتیم پروانه باید بگیرید، به همان پروتکل اشاره میکردند و حالا هرچقدر میگفتیم این پروتکل خودش خلاف قانون است، کسی توجهی نداشت. در زمانی که آقای نجفی حضور داشتند، من نامهای به ایشان نوشتم و در آن اعلام کردم این توافق غیرقانونی است و قرار بود این توافق را اصلاح کنند و اگر ملاحظاتی برای ساخت این ارگانها وجود دارد، در قانون اصلاح شود. اگر قرار است به مردم قانون را یادآوری کنیم، اول باید خودمان شامل شهرداری، دولت، نهادهای نظامی، انتظامی، امنیتی، مذهبی و... قانون را اجرا کنیم تا مردم هم اعتماد کنند. مردم میخواهند یک دیوار بگذارند، بلافاصله شهرداری با بیل و کلنگ بالای سرشان است، ولی مجموعههای دولتی هر اندازه بخواهند میسازند. در عین حال مردم باید بدانند و باور کنند که امورات شهرداری بر اساس برنامه است و هرگونه
طرح و برنامه بر اساس مطالعه و برای آنهاست و نظر آنها هم پرسیده شده است. از یک سو نظام شورایی درجا و با تعدادی محدود داریم که حتی نماینده کل شهر تهران هم نیستند و برخی مناطق یک نماینده هم در شورا ندارند و از سوی دیگر شورایاریها هم جایگاه مناسبی ندارند و شورای محله به معنای واقعی نداریم تا در اجرا و نظارت هم به آنها حق و مشارکت بدهیم تا نسبت به پروژهها حساس باشند.
مسئله مهم دیگر این است که مدیریت شهری، مدیران خود را از میان شایستگان انتخاب کند و برای این انتخاب ملاکهای مهم و تأثیرگذار را در نظر بگیرد. من در منطقه 22 برای مدیرانم فراخوان زدم و اعلام کردم هرکس خود را شایسته این مسئولیت میداند، اعلام آمادگی کند و همه افراد معرفیشده را به کانون ارزیابی معاون منابع انسانی میفرستادم تا آزمون و مصاحبه گرفته شود و در آخر پنج نفر معرفی میشدند و آن زمان خودم و مدیرانم تصمیم میگرفتیم. حداقل این روش این است که دیگر میدانیم این افراد پارتی، سفارش و حمایت فرد یا گروهی را ندارد و من حتی یک نفر را خارج از همین مناسبات وارد شهرداری نکردم و این شیوه باید در کل شهرداری اجرا شود.
یکی از موضوعات مطرح این است که پس از پایان این دوره اوضاع به روال قبل از دوره فعلی برگردد و همان روند شهرفروشی ادامه داشته باشد. یا راهی برای بازدارندگی اقدامات اخیر وجود دارد؟
یکی از مهمترین اقدامات قانونیکردن تغییرات بود، اما بسیاری از این تغییرات هنوز تبدیل به قانون نشده است. کمکگرفتن از مجلس یکی از اتفاقات خوب برای جلوگیری از بازگشت این تلاشها بود، اما چقدر از پتانسیل مجلس و شورای عالی استانها در دوره قبل و این دوره استفاده شد؟ شورای عالی استانها قدرت لازم را ندارد و از ظرفیت خود استفاده مناسب را نکرده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.