|

حامد مظاهریان، معاون شهردار تهران:

صدای شهروندان بدون رانت شنیده شود

زمین در تهران از سوئیس گران‌تر است؛ موضوعی که معاون شهردار تهران بر این باور است و می‌گوید سیاست‌های غلط دولت در دهه 60 در قبال مدیریت شهری، سبب ایجاد رانت گسترده و معضل شهرفروشی در پایتخت شد و شرایط را به ‌جایی رساند که زمین در شهر تهران از سوئیس، مقصد آمال و آرزوهای کشورهای اروپایی، گران‌تر شود. حامد مظاهریان، معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا، معتقد است آنجا که مدیریت شهری به دستور دولت ناچار شد از مردم هزینه‌های اداره شهر را دریافت نکند، روی به فروش تراکم ساختمانی در شهر آورد و این سبک از درآمدزایی آسان و پرسود عادتش شد؛ عادتی که اگرچه شکستنش سخت است، ولی به اعتقاد مظاهریان اجرائی‌شدن مدیریت یکپارچه شهری راه‌حل پایدار و بادوامی برای گذر از شهرفروشی است. وی می‌گوید دولت که با ساده‌نگری و به‌اصطلاح با نیت کمک به مردم آمده بود تا هزینه‌های پرداختی از سوی مردم را کم کند، گرفتار هزینه‌های کمرشکن تأمین هزینه‌های زیرساخت‌های شهر همچون آموزش، برق، آب و فاضلاب شهر شد و شهرداری تهران را به حال خود رها کرد تا از هر طریق ممکن برای اداره شهر کسب درآمد کند. تهرانی که به اعتقاد تحلیلگران، همچون یک سیاه‌چاله بزرگ‌ شده که هرچه در آن می‌ریزند سیرابش نمی‌کند. آنچه در ادامه می‌آید، گفت‌وگوی «شرق» با حامد مظاهریان درباره شروع شهرفروشی در تهران و سیاست‌های این روزهای مدیریت شهری برای مبارزه با شهرفروشی است؛ سیاستی که به اعتقاد این مدیر شهری، با توجه به ارزان اداره‌کردن شهر و رویکرد به توسعه محله‌ای، با موفقیت همراه بوده و می‌تواند الگویی برای سایر شهرها باشد تا از عادت شهرفروشی و کسب درآمد آسان دست بکشند. وی می‌گوید با اجرائی‌شدن مدیریت یکپارچه شهری و با اتکا بر راهکارهای جایگزینی همچون توجه ویژه به توان بخش خصوصی، باز‌سازمان‌دهی اقتصاد شهر تهران کاملا امکان‌پذیر است.

آقای مظاهریان قصه شهرفروشی در تهران از چه زمانی آغاز شد؟
ببیند باید شهر را بزرگ‌ترین اختراع بشر دانست و باور کرد بشر چیزی پیچیده‌تر از شهر نساخته است؛ اینکه انسان مختار بوده در طبیعت جداگزینی کند، اما روزی تصمیم می‌گیرد در کنار بقیه زندگی کند و یک تقسیم‌ کار متفاوت را داشته باشد؛ تصمیمی که آغازکننده بزرگ‌ترین تحولات در زندگی و تاریخ بشر بوده است.
انسان، شهر ناشناخته را در تقابل با طبیعت ساخته و ناچار بوده آن را تجربه کند؛ چراکه امکان اقتباس از جایی دیگر وجود نداشته است.
از ورای تاریخ شهرنشینی می‌توان به این دیدگاه عادلانه دست‌یافت مردمی که در شهر زندگی می‌کردند، باید هزینه‌های نگهداشت شهر را پرداخت می‌کردند؛ چراکه خودشان از زندگی در شهر منتفع می‌شدند.
در همه دوره‌های تاریخی تا دوران مدرن و همین حوالی دهه 60، روال همین بوده و مردمی که در شهر زندگی می‌کردند، هزینه‌های اقتصادی آن را پرداخت می‌کردند، اما در اوایل دهه 60 و دوران بعد از انقلاب، جذابیت‌های نگاه‌های سوسیالیستی، دولت را بر این باور رساند که به‌ اندازه کافی پول وجود دارد و نیاز نیست مردم هزینه زندگی در شهر را پرداخت کنند.
همواره روال شهرنشینی بر این بوده است که سطح اقتصادی شهر و سطح سرویس‌دهی در شهر را مشخص می‌کرد، اما با دخالت دولت، این مسیر از تعادل خارج شد. دولت در عمل از پرداخت هزینه نگهداشت شهر عاجز بود؛ در نتیجه به مدیریت شهری اجازه ‌داد این هزینه‌ها را از هر روش ممکن تأمین کند و مسئولیت نحوه درآمد را بر عهده شهرداری به ‌صورت یله و رها گذاشت.
شهرداری‌ها نیز در چنین شرایطی دو راهکار داشتند؛ آنکه کسب درآمد آسان از طریق فروش تراکم در شهر و دادن تراکم و مجوزهای غیرقانونی داشته باشند یا اینکه پای بخش خصوصی را به شهر باز کرده و با کمک آنها شهر را به ‌صورت پویا اداره کنند.
طبیعی بود تا وقتی‌ امکان کسب درآمد آسان و بی‌زحمت فروش تراکم و کاربری امکان‌پذیر بود و دولت نیز جلوی آن را نمی‌گرفت، این راه انتخاب شود و به این ترتیب شهرفروشی به‌ صورت جدی در دستور کار مدیران شهری در سراسر کشور قرار گرفت و این موضوع نهادینه شد.
چرا دولت با این شرایط مخالفت نمی‌کرد؟
دولت از طرفی درگیر جنگ و تنگناهای اقتصادی بود و نمی‌توانست هزینه‌های نگهداری شهر را بدهد. نظم طبیعی هزینه‌های نگهداری شهر را هم که مبتنی بر تأمین هزینه‌های شهر از سوی مشارکت مردم بود، تضعیف کرده بود و به خاطر اتخاذ این راهکار، دیگر مجبور بود دست شهرداری‌ها را باز بگذارد تا هر کاری می‌خواهند و می‌توانند بکنند.
وقتی دولت در روند طبیعی دخالت می‌کند، کل ساختار دگرگون می‌شود و چرخه اداره شهر به هم می‌ریزد.
آن زمان اگرچه دولت با دیدگاه کمک به مردم، افزایش عوارض نوسازی را متوقف کرد، اما در مجموع شرایط را به سمت دیگری سوق داد و می‌توان گفت تخریب اقتصاد شهری، با دخالت دولت در دهه 60 و به زیان شهروندان و به کام سوداگران رخ داد.
در واقع شهر هزینه‌هایی داشت و مدیران شهری دهه 60 ناچار شدند پایه‌گذار و تئوریسین فروش شهر شوند.
شهرداری چرا مالیات نگرفت و به دنبال تراکم فروشی رفت؟
برخلاف همه دنیا، مدیریت شهری از حق وضع مالیات محلی بر حذر داشته شد و در حال حاضر هم میزان عوارض را وزارت کشور تعیین می‌کند. مدیران شهری حق نداشتند مطابق افزایش هزینه‌های نگهداری شهر، هزینه‌های ساخت‌وساز را بالا ببرند؛ پس یا باید سطح خدمات را پایین می‌آوردند یا منابع جدیدی برای کسب درآمد ایجاد می‌کردند.
مدیریت شهری می‌توانست با مولدسازی دارایی‌های شهر و با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی این امکانات را برای شهر ایجاد کند تا اقتصاد شهر پویا شود، اما شهرداری‌ها هم که آزاد گذاشته ‌شده بودند، به‌جای کار سخت مشارکت با بخش خصوصی، راه آسان فروش آینده شهر را برگزیدند.
شهرداری در چنین شرایطی راهکار آسان‌تر یا به‌اصطلاح جهانی Easy Money یا کسب درآمد آسان و مفت را برگزید و شهر را می‌فروخت؛ شهرداری اجازه ساختن طبقات بیش ‌از حد مجاز را می‌داد، باغات را به برج‌های مسکونی تبدیل می‌کرد و تغییر کاربری‌ها را برخلاف منافع شهر می‌پذیرفت و کسب درآمد می‌کرد.
نبود مدیریت یکپارچه شهری نیز سبب می‌شد اتخاذ این راهکار به سودش باشد؛ چراکه هزینه‌های آب و فاضلاب و برق و آموزش شهر با دولت بود و شهرداری در قبال این هزینه‌ها مسئولیتی نداشت. این موضوع به نحوی در شهرداری تهران نهادینه‌ شده بود که به بخش رسمی برای این‌گونه مذاکرات و فروش تراکم سیار رسید.
شاید اگر مدیریت یکپارچه شهری وجود داشت، مدیران شهر متوجه می‌شدند که ساخت طبقه روی طبقه نه‌تنها به سودشان نیست، بلکه با لحاظ هزینه‌های زیاد تأمین زیرساخت‌هایی همچون تأمین آب، برق و گاز، سود زیادی حاصل نخواهد شد.
به‌هرحال، مدیریت یکپارچه شهری وجود نداشت و دادن مجوزهای غیرقانونی و خلاف ضوابط شهرسازی، تراکم بیش‌ از حد مجاز و تغییر کاربری باغات در دستور کار قرار گرفت.
در چنین شرایطی، آنها که رانت سرمایه یا ارتباط داشتند، سود می‌بردند. دولت نیز فکر می‌کرد اختیارات را خودش دارد، اما در عمل ضرر می‌کرد؛ شهرداری هوا را می‌فروخت و مسئولیت هزینه‌ها بر عهده دولت بود.
همین سیاست‌ها سبب شد مطابق آخرین آمار رسمی سال 1395 بیش از 300 هزار خانه خالی در شهر تهران وجود داشته باشد؛ خانه‌هایی با بازده صفر که معادل یک‌میلیون‌و 200‌هزار نفر می‌توانستند در آن ساکن شوند. در واقع سرمایه کشور با بازده عملکردی صفر در 300 هزار خانه حبس شد؛ درِ خانه‌هایی که بسته است و مالکانشان نیز نگران نیستند؛ چراکه ملکشان بدون استفاده هم افزایش قیمت پیدا می‌کند.
در واقع اقتصاد کشور به‌جای آنکه به سمت تولید پیش رود‌، به ساخت ساختمان و بلوک‌های بتنی با بهره‌وری بسیار پایین اختصاص داده شد و به همین دلیل است که به تهران سیاه‌چاله می‌گویند.
زمینی که قرار بود سه‌ طبقه یا پنج ‌طبقه روی آن ساخته شود، وقتی 20 طبقه ساخته ‌شد، ارزش زمین همسایه را به‌شدت بالا برد و کشور ما نیز که قاعدتا کمبود زمین ندارد، به گران‌ترین زمین‌ها در میان شهرهای جهان تبدیل شد و این ارزش غیرواقعی سبب شد زمین در تهران از سوئیس گران‌تر باشد. در واقع دولت‌ها مسبب اصلی این شهرفروشی و اختلاف طبقاتی گسترده در شهرها هستند.
چرا در دهه 80 با اینکه شهرداری آن زمان پول هم داشت، باز شاهد روند اصلاح نبودیم؟
عوارض اداره شهر بر اساس شهرفروشی از دهه 80 هویدا شد، اما همچنان شهرفروشی ادامه یافت؛ چون درآمدی آسان برای مدیریت شهری تلقی می‌شد. شهرداری هوا را برای ساخت‌وساز می‌فروخت و دولت هزینه‌های اقدامات زیرساختی را می‌داد و دیگر نیازی نبود دنبال طرح‌هایی همچون مشارکت، اقتصاد شهری و گردشگری شهری باشد.
در سال‌های 86 تا 91، معادل یک‌چهارم شهر تهران در پنج سال مجوز ساخت گرفت. وقتی ظرف پنج سال معادل 25 درصد برای شهر مجوز می‌دهید، یعنی کاغذ می‌نویسید و شهر می‌فروشید تا مسکن بدون توجه به نیاز جامعه ساخته شود. اختلافات طبقاتی در شهر تهران نیز از همین‌جا اوج می‌گیرد و سرمایه‌گذاران و مدیران شهرداری نیز به این روند عادت می‌کنند.
مدیریت شهری حال حاضر چه رویه‌ای را در مقابل شهرفروشی و کمی گرایی اتخاذ کرده و چگونه توسعه کیفی را مورد توجه قرار داده است؟
توجه به محلات در این دوره مدیریت شهری بیشتر شد. سال 98 بالغ ‌بر 200 میلیارد تومان، در سال 99 حدود دو هزار میلیارد تومان و برای امسال سه هزار میلیارد تومان اعتبار برای توسعه محلات شهری در نظر گرفته‌ شده است. این نگاهی آوانگارد و متفاوت به طرح‌های شهری است.
شهرداری که پیش‌ از این به دنبال مگا‌پروژه‌ها بود، حال به محلات شهر می‎پردازد و مردم در پروژه‌های محله خود مشارکت می‌کنند.
اگر توجه به محلات شهری که مبتنی بر مشارکت مردم محله است برای یک برنامه پنج‌ساله ادامه یابد، مردم احساس خواهند کرد در ساخت شهر مشارکت دارند و همین کمک می‌کند حس تعلق در شهر زیاد شود.
توسعه محله‌ای با مشارکت مردم، به این معناست که مردم در تعریف پروژه‌های محله خود نقش داشته باشند و خود بگویند به چه چیزی احتیاج دارند و این سبب می‌شود شهرداری مطابق با نیازهای شهروندان خدمات خود را ارائه دهد. وقتی مردم خودشان تصمیم می‌گیرند، شهروند مطالبه‌گر را پرورش می‌دهیم.
تعامل شهرداری و شورای شهر در‌خصوص طرح محله‌محوری و قدرت‌بخشی به مردم چگونه بوده است؟
شورای شهر با تأیید اثربخشی طرح توسعه محلات برای سال 1400، بودجه این بخش را 50 درصد افزایش داد و اکنون بر سه هزار میلیارد تومان بالغ شده است. شورایاری‌ها نسبت به مسائل محلات حساس‌تر شدند و الان مدیریت شهری شورایاری‌ها را جدی می‌گیرند و با نظرخواهی از آنان، پروژه‌های محلی را طراحی و برای خود و مردم کار شهرداری را رصد می‌کنند.
شهرداران نواحی دیگر برای شهروندان در حوزه محلات تصمیم نمی‌گیرند. در حال حاضر افکار عمومی مردم اجازه ساخت امثال پل صدر را نمی‌دهد تا مدیریت شهری بتواند بدون مطالعات پل صدر دیگری ایجاد کند. مردم دیگر متناسب با نیازهایشان فکر می‌کنند.
در واقع مدیریت شهری این دوره به دنبال اصلاح و قدرت‌بخشی به مردم بوده؛ به دنبال نیاز اصلی شهر و صلاح شهر بوده است و از عطش انجام کارهای بزرگ همچون ساخت پل صدر روزه گرفته است.
شهرداران تا پیش‌ از این دنبال کارهای اسم‌دار بوده‌اند. دو میلیارد دلار خرج برای یک پل تا ترافیک بخش کوچکی از شهر 10 درصد کمتر شود، عاقلانه نیست. ساخت این پل هم دقیقا در همان پنج سالی رخ ‌داده که 25 درصد از شهر، مجوز ساخت‌وساز گرفته و شهرداری درآمدهای آسان و بی‌اندازه داشته است.
اگر شهرداری در آن سال‌ها چنین پول‌های آسان به‌دست‌آمده‌ای نداشت و به دنبال دادن فرصت به بخش خصوصی بود، هیچ‌وقت چنین پلی نمی‌ساخت و در پی راهکارهای دیگری برای کنترل ترافیک همچون گسترش حمل‌ونقل عمومی می‌رفت.
اقتصاد شهر باید از فعالیت اقتصادی مولد مردم و بخش خصوصی ناشی شده باشد. تهران حدود 10 درصد جمعیت کشور را شامل می‌شود، اما 52 درصد کل مالیات کشور را می‌پردازد و این به آن معناست که به همین اندازه هم ثروت در این شهر است.
آیا پرداخت عوارض شهری می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد؟
دولت ‌زمانی پرداخت شارژ شهر از سوی شهروندان را کم‌اهمیت کرد، در نتیجه مردم الان هم هزینه شارژ شهر خود را نمی‌دهند و عوارض شهری را نمی‌پردازند و به دلیل ملاحظه‌کاری‌های سیاسی و اجتماعی کسی هم نمی‌تواند کاری کند.
داریم در شهر زندگی می‌کنیم و مسئولیت شهر را نمی‌پذیریم. چطور ساکنان هر خانه، مراقب خانه خود هستند و هزینه‌های شارژ آپارتمان خود را می‌پردازند؛ همان‌طور باید مراقب شهر خود هم باشند. اما چون مردم هزینه نمی‌دهند، نسبت به آن تعلق‌ خاطر هم ندارند. این متأسفانه دست مدیریت شهری را باز می‌گذارد که آینده شهر را بدون رضایت شهروندان معامله کند. با دخالت مردم و مشارکت آنان در تصمیم‌گیری‌ها، مدیریت شهری دیگر نخواهد توانست یله و رها هر کاری را خواست انجام دهد.
چطور می‌توان مردم را با نگاه اقتصادی همراه کرد تا شهر را شهر خود بدانند؟
اگر مردم در تصمیم‌گیری‌های شهری دخیل شوند، نسبت به شهر حساس می‌شوند و در چنین شرایطی اگر آسفالت خیابان نامرغوب باشد، به آن اعتراض می‌کنند. اما الان حس نمی‌کنند هزینه شهر را خودشان می‌پردازند تا بخواهند مسئولیت آن را بر عهده بگیرند.
به نظرتان در دوره فعالیت خودتان، چقدر شرایط شهرفروشی را برگشت‌ناپذیر کرده‌اید؟
عده‌ای منتظرند شهریور شود تا با استقرار تفکر گذشته، دوباره شهرفروشی آغاز شود؛ چیزی که به نفع آنهایی است که سفته‌بازند و از رانت‌ها سود می‌برند. شهروندانی که چنین رانت‌هایی ندارند، باید صدایشان شنیده شود تا شرایط برگشت‌ناپذیر باشد و جواب مشخصی برای این سؤال این است که حضور مردم در تصمیم‌گیری مانع برگشت شهرفروشی خواهد شد.
اگر نشان بدهیم کاری که این دوره مدیریت شهری انجام داد، یعنی با توقف این چرخه و مشارکت بخش خصوصی و تعریف پروژه‌های پایدار شهری، می‌توان شهر را اداره کرد، قطعا مدیران بعدی هم ادامه خواهند داد‌. اما باید تفاوت سودآوری آن از نظر اقتصادی برای مردم مشخص شود تا مدیران دیگر جرئت فروش آینده شهر را نداشته باشند.
هنوز کمبودهایی وجود دارد، اما باید قوه بازدارنده‌ای وجود داشته باشد تا مدیریت شهری به شهرفروشی بازنگردد. اینکه مردم بسازند و با یک جریمه پاسخگوی تخلف خود باشند، تأثیرگذار نیست و باید قوه بازدارنده ناشی از نظارت جدی مردم وجود داشته باشد.

زمین در تهران از سوئیس گران‌تر است؛ موضوعی که معاون شهردار تهران بر این باور است و می‌گوید سیاست‌های غلط دولت در دهه 60 در قبال مدیریت شهری، سبب ایجاد رانت گسترده و معضل شهرفروشی در پایتخت شد و شرایط را به ‌جایی رساند که زمین در شهر تهران از سوئیس، مقصد آمال و آرزوهای کشورهای اروپایی، گران‌تر شود. حامد مظاهریان، معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا، معتقد است آنجا که مدیریت شهری به دستور دولت ناچار شد از مردم هزینه‌های اداره شهر را دریافت نکند، روی به فروش تراکم ساختمانی در شهر آورد و این سبک از درآمدزایی آسان و پرسود عادتش شد؛ عادتی که اگرچه شکستنش سخت است، ولی به اعتقاد مظاهریان اجرائی‌شدن مدیریت یکپارچه شهری راه‌حل پایدار و بادوامی برای گذر از شهرفروشی است. وی می‌گوید دولت که با ساده‌نگری و به‌اصطلاح با نیت کمک به مردم آمده بود تا هزینه‌های پرداختی از سوی مردم را کم کند، گرفتار هزینه‌های کمرشکن تأمین هزینه‌های زیرساخت‌های شهر همچون آموزش، برق، آب و فاضلاب شهر شد و شهرداری تهران را به حال خود رها کرد تا از هر طریق ممکن برای اداره شهر کسب درآمد کند. تهرانی که به اعتقاد تحلیلگران، همچون یک سیاه‌چاله بزرگ‌ شده که هرچه در آن می‌ریزند سیرابش نمی‌کند. آنچه در ادامه می‌آید، گفت‌وگوی «شرق» با حامد مظاهریان درباره شروع شهرفروشی در تهران و سیاست‌های این روزهای مدیریت شهری برای مبارزه با شهرفروشی است؛ سیاستی که به اعتقاد این مدیر شهری، با توجه به ارزان اداره‌کردن شهر و رویکرد به توسعه محله‌ای، با موفقیت همراه بوده و می‌تواند الگویی برای سایر شهرها باشد تا از عادت شهرفروشی و کسب درآمد آسان دست بکشند. وی می‌گوید با اجرائی‌شدن مدیریت یکپارچه شهری و با اتکا بر راهکارهای جایگزینی همچون توجه ویژه به توان بخش خصوصی، باز‌سازمان‌دهی اقتصاد شهر تهران کاملا امکان‌پذیر است.

آقای مظاهریان قصه شهرفروشی در تهران از چه زمانی آغاز شد؟
ببیند باید شهر را بزرگ‌ترین اختراع بشر دانست و باور کرد بشر چیزی پیچیده‌تر از شهر نساخته است؛ اینکه انسان مختار بوده در طبیعت جداگزینی کند، اما روزی تصمیم می‌گیرد در کنار بقیه زندگی کند و یک تقسیم‌ کار متفاوت را داشته باشد؛ تصمیمی که آغازکننده بزرگ‌ترین تحولات در زندگی و تاریخ بشر بوده است.
انسان، شهر ناشناخته را در تقابل با طبیعت ساخته و ناچار بوده آن را تجربه کند؛ چراکه امکان اقتباس از جایی دیگر وجود نداشته است.
از ورای تاریخ شهرنشینی می‌توان به این دیدگاه عادلانه دست‌یافت مردمی که در شهر زندگی می‌کردند، باید هزینه‌های نگهداشت شهر را پرداخت می‌کردند؛ چراکه خودشان از زندگی در شهر منتفع می‌شدند.
در همه دوره‌های تاریخی تا دوران مدرن و همین حوالی دهه 60، روال همین بوده و مردمی که در شهر زندگی می‌کردند، هزینه‌های اقتصادی آن را پرداخت می‌کردند، اما در اوایل دهه 60 و دوران بعد از انقلاب، جذابیت‌های نگاه‌های سوسیالیستی، دولت را بر این باور رساند که به‌ اندازه کافی پول وجود دارد و نیاز نیست مردم هزینه زندگی در شهر را پرداخت کنند.
همواره روال شهرنشینی بر این بوده است که سطح اقتصادی شهر و سطح سرویس‌دهی در شهر را مشخص می‌کرد، اما با دخالت دولت، این مسیر از تعادل خارج شد. دولت در عمل از پرداخت هزینه نگهداشت شهر عاجز بود؛ در نتیجه به مدیریت شهری اجازه ‌داد این هزینه‌ها را از هر روش ممکن تأمین کند و مسئولیت نحوه درآمد را بر عهده شهرداری به ‌صورت یله و رها گذاشت.
شهرداری‌ها نیز در چنین شرایطی دو راهکار داشتند؛ آنکه کسب درآمد آسان از طریق فروش تراکم در شهر و دادن تراکم و مجوزهای غیرقانونی داشته باشند یا اینکه پای بخش خصوصی را به شهر باز کرده و با کمک آنها شهر را به ‌صورت پویا اداره کنند.
طبیعی بود تا وقتی‌ امکان کسب درآمد آسان و بی‌زحمت فروش تراکم و کاربری امکان‌پذیر بود و دولت نیز جلوی آن را نمی‌گرفت، این راه انتخاب شود و به این ترتیب شهرفروشی به‌ صورت جدی در دستور کار مدیران شهری در سراسر کشور قرار گرفت و این موضوع نهادینه شد.
چرا دولت با این شرایط مخالفت نمی‌کرد؟
دولت از طرفی درگیر جنگ و تنگناهای اقتصادی بود و نمی‌توانست هزینه‌های نگهداری شهر را بدهد. نظم طبیعی هزینه‌های نگهداری شهر را هم که مبتنی بر تأمین هزینه‌های شهر از سوی مشارکت مردم بود، تضعیف کرده بود و به خاطر اتخاذ این راهکار، دیگر مجبور بود دست شهرداری‌ها را باز بگذارد تا هر کاری می‌خواهند و می‌توانند بکنند.
وقتی دولت در روند طبیعی دخالت می‌کند، کل ساختار دگرگون می‌شود و چرخه اداره شهر به هم می‌ریزد.
آن زمان اگرچه دولت با دیدگاه کمک به مردم، افزایش عوارض نوسازی را متوقف کرد، اما در مجموع شرایط را به سمت دیگری سوق داد و می‌توان گفت تخریب اقتصاد شهری، با دخالت دولت در دهه 60 و به زیان شهروندان و به کام سوداگران رخ داد.
در واقع شهر هزینه‌هایی داشت و مدیران شهری دهه 60 ناچار شدند پایه‌گذار و تئوریسین فروش شهر شوند.
شهرداری چرا مالیات نگرفت و به دنبال تراکم فروشی رفت؟
برخلاف همه دنیا، مدیریت شهری از حق وضع مالیات محلی بر حذر داشته شد و در حال حاضر هم میزان عوارض را وزارت کشور تعیین می‌کند. مدیران شهری حق نداشتند مطابق افزایش هزینه‌های نگهداری شهر، هزینه‌های ساخت‌وساز را بالا ببرند؛ پس یا باید سطح خدمات را پایین می‌آوردند یا منابع جدیدی برای کسب درآمد ایجاد می‌کردند.
مدیریت شهری می‌توانست با مولدسازی دارایی‌های شهر و با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی این امکانات را برای شهر ایجاد کند تا اقتصاد شهر پویا شود، اما شهرداری‌ها هم که آزاد گذاشته ‌شده بودند، به‌جای کار سخت مشارکت با بخش خصوصی، راه آسان فروش آینده شهر را برگزیدند.
شهرداری در چنین شرایطی راهکار آسان‌تر یا به‌اصطلاح جهانی Easy Money یا کسب درآمد آسان و مفت را برگزید و شهر را می‌فروخت؛ شهرداری اجازه ساختن طبقات بیش ‌از حد مجاز را می‌داد، باغات را به برج‌های مسکونی تبدیل می‌کرد و تغییر کاربری‌ها را برخلاف منافع شهر می‌پذیرفت و کسب درآمد می‌کرد.
نبود مدیریت یکپارچه شهری نیز سبب می‌شد اتخاذ این راهکار به سودش باشد؛ چراکه هزینه‌های آب و فاضلاب و برق و آموزش شهر با دولت بود و شهرداری در قبال این هزینه‌ها مسئولیتی نداشت. این موضوع به نحوی در شهرداری تهران نهادینه‌ شده بود که به بخش رسمی برای این‌گونه مذاکرات و فروش تراکم سیار رسید.
شاید اگر مدیریت یکپارچه شهری وجود داشت، مدیران شهر متوجه می‌شدند که ساخت طبقه روی طبقه نه‌تنها به سودشان نیست، بلکه با لحاظ هزینه‌های زیاد تأمین زیرساخت‌هایی همچون تأمین آب، برق و گاز، سود زیادی حاصل نخواهد شد.
به‌هرحال، مدیریت یکپارچه شهری وجود نداشت و دادن مجوزهای غیرقانونی و خلاف ضوابط شهرسازی، تراکم بیش‌ از حد مجاز و تغییر کاربری باغات در دستور کار قرار گرفت.
در چنین شرایطی، آنها که رانت سرمایه یا ارتباط داشتند، سود می‌بردند. دولت نیز فکر می‌کرد اختیارات را خودش دارد، اما در عمل ضرر می‌کرد؛ شهرداری هوا را می‌فروخت و مسئولیت هزینه‌ها بر عهده دولت بود.
همین سیاست‌ها سبب شد مطابق آخرین آمار رسمی سال 1395 بیش از 300 هزار خانه خالی در شهر تهران وجود داشته باشد؛ خانه‌هایی با بازده صفر که معادل یک‌میلیون‌و 200‌هزار نفر می‌توانستند در آن ساکن شوند. در واقع سرمایه کشور با بازده عملکردی صفر در 300 هزار خانه حبس شد؛ درِ خانه‌هایی که بسته است و مالکانشان نیز نگران نیستند؛ چراکه ملکشان بدون استفاده هم افزایش قیمت پیدا می‌کند.
در واقع اقتصاد کشور به‌جای آنکه به سمت تولید پیش رود‌، به ساخت ساختمان و بلوک‌های بتنی با بهره‌وری بسیار پایین اختصاص داده شد و به همین دلیل است که به تهران سیاه‌چاله می‌گویند.
زمینی که قرار بود سه‌ طبقه یا پنج ‌طبقه روی آن ساخته شود، وقتی 20 طبقه ساخته ‌شد، ارزش زمین همسایه را به‌شدت بالا برد و کشور ما نیز که قاعدتا کمبود زمین ندارد، به گران‌ترین زمین‌ها در میان شهرهای جهان تبدیل شد و این ارزش غیرواقعی سبب شد زمین در تهران از سوئیس گران‌تر باشد. در واقع دولت‌ها مسبب اصلی این شهرفروشی و اختلاف طبقاتی گسترده در شهرها هستند.
چرا در دهه 80 با اینکه شهرداری آن زمان پول هم داشت، باز شاهد روند اصلاح نبودیم؟
عوارض اداره شهر بر اساس شهرفروشی از دهه 80 هویدا شد، اما همچنان شهرفروشی ادامه یافت؛ چون درآمدی آسان برای مدیریت شهری تلقی می‌شد. شهرداری هوا را برای ساخت‌وساز می‌فروخت و دولت هزینه‌های اقدامات زیرساختی را می‌داد و دیگر نیازی نبود دنبال طرح‌هایی همچون مشارکت، اقتصاد شهری و گردشگری شهری باشد.
در سال‌های 86 تا 91، معادل یک‌چهارم شهر تهران در پنج سال مجوز ساخت گرفت. وقتی ظرف پنج سال معادل 25 درصد برای شهر مجوز می‌دهید، یعنی کاغذ می‌نویسید و شهر می‌فروشید تا مسکن بدون توجه به نیاز جامعه ساخته شود. اختلافات طبقاتی در شهر تهران نیز از همین‌جا اوج می‌گیرد و سرمایه‌گذاران و مدیران شهرداری نیز به این روند عادت می‌کنند.
مدیریت شهری حال حاضر چه رویه‌ای را در مقابل شهرفروشی و کمی گرایی اتخاذ کرده و چگونه توسعه کیفی را مورد توجه قرار داده است؟
توجه به محلات در این دوره مدیریت شهری بیشتر شد. سال 98 بالغ ‌بر 200 میلیارد تومان، در سال 99 حدود دو هزار میلیارد تومان و برای امسال سه هزار میلیارد تومان اعتبار برای توسعه محلات شهری در نظر گرفته‌ شده است. این نگاهی آوانگارد و متفاوت به طرح‌های شهری است.
شهرداری که پیش‌ از این به دنبال مگا‌پروژه‌ها بود، حال به محلات شهر می‎پردازد و مردم در پروژه‌های محله خود مشارکت می‌کنند.
اگر توجه به محلات شهری که مبتنی بر مشارکت مردم محله است برای یک برنامه پنج‌ساله ادامه یابد، مردم احساس خواهند کرد در ساخت شهر مشارکت دارند و همین کمک می‌کند حس تعلق در شهر زیاد شود.
توسعه محله‌ای با مشارکت مردم، به این معناست که مردم در تعریف پروژه‌های محله خود نقش داشته باشند و خود بگویند به چه چیزی احتیاج دارند و این سبب می‌شود شهرداری مطابق با نیازهای شهروندان خدمات خود را ارائه دهد. وقتی مردم خودشان تصمیم می‌گیرند، شهروند مطالبه‌گر را پرورش می‌دهیم.
تعامل شهرداری و شورای شهر در‌خصوص طرح محله‌محوری و قدرت‌بخشی به مردم چگونه بوده است؟
شورای شهر با تأیید اثربخشی طرح توسعه محلات برای سال 1400، بودجه این بخش را 50 درصد افزایش داد و اکنون بر سه هزار میلیارد تومان بالغ شده است. شورایاری‌ها نسبت به مسائل محلات حساس‌تر شدند و الان مدیریت شهری شورایاری‌ها را جدی می‌گیرند و با نظرخواهی از آنان، پروژه‌های محلی را طراحی و برای خود و مردم کار شهرداری را رصد می‌کنند.
شهرداران نواحی دیگر برای شهروندان در حوزه محلات تصمیم نمی‌گیرند. در حال حاضر افکار عمومی مردم اجازه ساخت امثال پل صدر را نمی‌دهد تا مدیریت شهری بتواند بدون مطالعات پل صدر دیگری ایجاد کند. مردم دیگر متناسب با نیازهایشان فکر می‌کنند.
در واقع مدیریت شهری این دوره به دنبال اصلاح و قدرت‌بخشی به مردم بوده؛ به دنبال نیاز اصلی شهر و صلاح شهر بوده است و از عطش انجام کارهای بزرگ همچون ساخت پل صدر روزه گرفته است.
شهرداران تا پیش‌ از این دنبال کارهای اسم‌دار بوده‌اند. دو میلیارد دلار خرج برای یک پل تا ترافیک بخش کوچکی از شهر 10 درصد کمتر شود، عاقلانه نیست. ساخت این پل هم دقیقا در همان پنج سالی رخ ‌داده که 25 درصد از شهر، مجوز ساخت‌وساز گرفته و شهرداری درآمدهای آسان و بی‌اندازه داشته است.
اگر شهرداری در آن سال‌ها چنین پول‌های آسان به‌دست‌آمده‌ای نداشت و به دنبال دادن فرصت به بخش خصوصی بود، هیچ‌وقت چنین پلی نمی‌ساخت و در پی راهکارهای دیگری برای کنترل ترافیک همچون گسترش حمل‌ونقل عمومی می‌رفت.
اقتصاد شهر باید از فعالیت اقتصادی مولد مردم و بخش خصوصی ناشی شده باشد. تهران حدود 10 درصد جمعیت کشور را شامل می‌شود، اما 52 درصد کل مالیات کشور را می‌پردازد و این به آن معناست که به همین اندازه هم ثروت در این شهر است.
آیا پرداخت عوارض شهری می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد؟
دولت ‌زمانی پرداخت شارژ شهر از سوی شهروندان را کم‌اهمیت کرد، در نتیجه مردم الان هم هزینه شارژ شهر خود را نمی‌دهند و عوارض شهری را نمی‌پردازند و به دلیل ملاحظه‌کاری‌های سیاسی و اجتماعی کسی هم نمی‌تواند کاری کند.
داریم در شهر زندگی می‌کنیم و مسئولیت شهر را نمی‌پذیریم. چطور ساکنان هر خانه، مراقب خانه خود هستند و هزینه‌های شارژ آپارتمان خود را می‌پردازند؛ همان‌طور باید مراقب شهر خود هم باشند. اما چون مردم هزینه نمی‌دهند، نسبت به آن تعلق‌ خاطر هم ندارند. این متأسفانه دست مدیریت شهری را باز می‌گذارد که آینده شهر را بدون رضایت شهروندان معامله کند. با دخالت مردم و مشارکت آنان در تصمیم‌گیری‌ها، مدیریت شهری دیگر نخواهد توانست یله و رها هر کاری را خواست انجام دهد.
چطور می‌توان مردم را با نگاه اقتصادی همراه کرد تا شهر را شهر خود بدانند؟
اگر مردم در تصمیم‌گیری‌های شهری دخیل شوند، نسبت به شهر حساس می‌شوند و در چنین شرایطی اگر آسفالت خیابان نامرغوب باشد، به آن اعتراض می‌کنند. اما الان حس نمی‌کنند هزینه شهر را خودشان می‌پردازند تا بخواهند مسئولیت آن را بر عهده بگیرند.
به نظرتان در دوره فعالیت خودتان، چقدر شرایط شهرفروشی را برگشت‌ناپذیر کرده‌اید؟
عده‌ای منتظرند شهریور شود تا با استقرار تفکر گذشته، دوباره شهرفروشی آغاز شود؛ چیزی که به نفع آنهایی است که سفته‌بازند و از رانت‌ها سود می‌برند. شهروندانی که چنین رانت‌هایی ندارند، باید صدایشان شنیده شود تا شرایط برگشت‌ناپذیر باشد و جواب مشخصی برای این سؤال این است که حضور مردم در تصمیم‌گیری مانع برگشت شهرفروشی خواهد شد.
اگر نشان بدهیم کاری که این دوره مدیریت شهری انجام داد، یعنی با توقف این چرخه و مشارکت بخش خصوصی و تعریف پروژه‌های پایدار شهری، می‌توان شهر را اداره کرد، قطعا مدیران بعدی هم ادامه خواهند داد‌. اما باید تفاوت سودآوری آن از نظر اقتصادی برای مردم مشخص شود تا مدیران دیگر جرئت فروش آینده شهر را نداشته باشند.
هنوز کمبودهایی وجود دارد، اما باید قوه بازدارنده‌ای وجود داشته باشد تا مدیریت شهری به شهرفروشی بازنگردد. اینکه مردم بسازند و با یک جریمه پاسخگوی تخلف خود باشند، تأثیرگذار نیست و باید قوه بازدارنده ناشی از نظارت جدی مردم وجود داشته باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.