|

گفت‌و‌گو با زهرا نژاد‌بهرام درباره تغییر رویکردهای درآمدی شهر تهران

اقتصاد زمین را جدی گرفتیم

شرق: تهران در چند دهه گذشته تا امروز با بایدها و نبایدهای زیادی رو‌به‌رو بوده است. بایدها و نبایدهایی که در میانه اختلاف‌های دولت و شهرداری یا اختلاف‌های مدیران و شهرداران در هر دوره‌ای به شهر آسیب زده و در هر گروکشی ، سهم بیشتری از آن به نام شهر فروخته شده است. در این سال‌ها قوانین و مصوبات زیادی در راستای کاهش این تخریب و شهر‌فروشی به تصویب رسید، اما به اجرا نرسید یا تنها نامی از اجرا داشت و در عامل تخلفات ساختاری در بدنه شهرداری بود که اجرا می‌شد. اگرچه آنچه امروز به عنوان «چرخه شهرفروشی» محل اختلاف مدیران و سیاست‌گذاران در گروه‌های مختلف سیاسی و مدیریتی است‌، اما آثار و تبعاتش بر جان و تن شهر گویا و عیان بوده و ناگفته پیداست تا کجا این شهر پیش‌خور شده است. هرچند در هر دوره‌ای از مدیریت شهر، تلاش شده تا وابستگی به درآمد حاصل از شهر‌فروشی به حداقل برسد؛ اما آنچه در نهایت اجرائی شده، دستور علنی و غیر‌علنی در هر دوره برای فروش غیر‌مجاز تراکم بوده است؛ گاه به نام تراکم‌، گاه به نام تهاتر و گاه به نام هلوگرام و‌... . آنچه دوره اخیر مدیرت شهری را از دوره‌های قبل مجزا می‌کند، ادعا برای حرکت به سمت صفر‌شدن شهرفروشی است؛ ادعا از آن جهت که تا مدیران این دوره بر سر کار هستند، نمی‌توان درباره آنچه به شکل واقعی در مجموعه شهرداری رخ می‌دهد نظر داد و باید منتظر عملکرد پایانی بود. اعضای شورای شهر تهران به عنوان نمایندگانی از جریان اصلاح‌طلب‌، متناسب با شعارهای خود تلاشی در جهت اصلاح این شرایط داشته‌اند و حالا در ماه‌های پایانی دوره خود امیدوارند آنچه در جهت اصلاح پایه‌گذاری کرده‌اند با آگاهی و مطالبه‌گری شهروندان از مسیر خارج نشود. زهرا نژاد‌بهرام‌، عضو همین شوراست و از همین زاویه نگاه می‌گوید نمی‌توان به شهرداری‌ها که دهه‌هاست اقتصاد زمین همه اموراتشان را گذرانده، گفت از فردا دیگر تراکم نفروشید و باید به‌جای دستورات غیر‌قابل‌اجرا‌، دنبال راه‌های جایگزینی رفت که به مرور نتیجه می‌دهد. گفت‌و‌گوی «شرق» را با این عضو شورای شهر تهران در ادامه می‌خوانید.

وقتی برنامه‌ها راه خودشان را می‌روند
در بررسی سابقه تهران از گذشته تا امروز، موضوع مسکن و زمین مقوله مهم و عاملی تعیین‌کننده در جهت معیارهای اقتصاد شهری بوده و همواره در مقابل کاهش اثرگذاری مسکن و قیمت آن مقاومت زیادی وجود داشته است. از همان ابتدای تاریخ شهرنشینی جدید در تهران، مقوله ارزش زمین به دلایل مختلفی مرکز توجه بوده و برنامه‌ریزان معتقد بوده‌اند اگر قیمت زمین را تثبیت کنیم، چرخه اقتصاد کشور و تهران را دچار چالش می‌کنیم. حال اگر در روند برنامه‌نویسی جدید این رویکردها مورد توجه نباشد، هر نوع برنامه‌ریزی تبدیل به یک برنامه روی کاغذ می‌شود. این‌گونه است که اگر طرحی همچون طرح جامع شهر تهران را هم داشته باشیم که نهادهای مختلفی آن را تصویب کرده‌اند‌، باز هم اثرگذاری ندارد؛ چون برنامه را بر اساس ایدئا‌ل‌های برنامه‌ریزی و طراحی کرده‌اند. با‌ این‌ حال، مسئله اصلی یعنی اقتصاد زمین را ندیده‌اید و آن مسئله مستقلا مسیر خود را طی می‌کند.
این وضعیت بی‌توجهی به شرایط منطقی را در همه برنامه‌های کشور می‌توان دید. اگر میزان تحقق برنامه‌های توسعه‌ای کشور را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم برنامه سوم با کمتر از 40 درصد انطباق، بیشترین میزان تحقق را داشته و باقی برنامه‌ها حدود 25 درصد تحقق داشته‌اند و این لزوما به افراد تهیه‌کننده طرح و اجراکننده آن ربطی ندارد.
در دوره جدید با توجه به تجربیات گذشته و واقعیت‌های شهر، مفهوم «‌اقتصاد زمین» را قبول و آن را در قالب طرح‌ها آوردیم. برای مثال گفتیم اگر طرح تفصیلی برای هر منطقه تعداد طبقات مشخصی را در نظر گرفته که رعایت نمی‌شود، به‌جای افراد مسئول، سیستمی را در این بخش فعال کردیم تا سقف تعداد طبقات را قفل کند و اجازه بیشتر را ندهد و به این ترتیب ساخت‌وساز در درون شهر را دقیق کردیم. در عین حال، به شکل هم‌زمان نرخ عوارض را هم بر مبنای هزینه‌ای که واحد مسکونی به شهر تحمیل می‌کند، محاسبه کرده و رشد دادیم تا کسی که 10 طبقه ساختمان را ساخته نسبت به کسی که سه طبقه دارد، عوارض بیشتری پرداخت کند. هم‌زمان بخشی از این عوارض را بر اساس ارزش ملک محاسبه کردیم؛ در همه قراردادهای خرید و فروش بین فروشنده و خریدار ملک ویژگی‌های محیطی و شرایط محله و ساختمان و ازجمله نزدیکی ایستگاه مترو یا فضای سبز روی ارزش ملک تأثیر دارد و در نتیجه این ویژگی‌ها مرغوبیت ملک در نوع عوارض هم تأثیر دارد. این همان بحث تدقیق در ساخت‌وساز و کسب درآمد از محل عوارض شهری است که ما مد‌نظر قرار دادیم. به عبارتی تلاش شد تا ساخت‌وساز در شهر را متوقف نکنیم، اما مسیر را اصلاح کنیم. قبل از این سوداگری وجود داشت و برای شهروندان ساختن 10 طبقه یا پنج طبقه فرقی نداشت و در این میان افراد سرمایه‌گذار و سوداگر سود اصلی را می‌بردند نه لزوما مالک.
در مسیر اصلاح طرح و برنامه برای شهر تهران، لازم بود برای بخش‌های خاصی از شهر مثل منطقه کن، طرح تفصیلی مشخصی وجود داشته باشد؛ چراکه اقتصاد زمین شهروندان را به ساخت‌وساز تشویق می‌کند و در این میان تخلفاتی صورت می‌گیرد و به همین دلیل تلاش شد تا زودتر این طرح‌ها آماده شود و امروز این مناطق روی طرح تفصیلی نشسته است و می‌توانیم بگوییم که بیش از 95 درصد ضوابط لازم برای شهر تهران در طرح تفصیلی نشسته و کسی نمی‌تواند بگوید در شرایط بلاتکلیف قرار دارد.
وقتی دولت ‌ها سوداگری می‌کنند
در کنار مشکلاتی که شهر تهران با سوداگران و بساز‌بفروش‌ها دارد، در این سال‌ها تهران با پروژه‌ها و طرح‌های توسعه مراکز دولتی روبه‌رو بوده که زندگی، محلات و خانه‌های مردم را به هم ریخته است. ازجمله دانشگاه تهران طرحی توسعه‌ای از 20 سال قبل داشت، اما در تملک کامل موفق نبود و این لکه‌های توسعه‌ای مشکلات زیادی را برای شهروندان این محلات ایجاد کرده بود؛ درحالی‌که طرح‌های توسعه تنها پنج سال وقت دارند و اگر نتوانند اجرا شوند طبق مصوبه شورای عالی شهرسازی شهروندان می‌توانند تغییرات مد‌نظرشان را اعمال کنند. مسئله این است که ما تصور می‌کنیم سوداگری تنها از سوی افراد یا سرمایه‌گذاران خاصی صورت می‌گیرد، اما گاهی نهادهای دولتی هم می‌توانند وارد مقوله سوداگری شوند. خوب است گفته شود که در اولین طرحی که دانشگاه تهران آورده بود، ساخت برج‌های 20 طبقه وجود داشت و می‌خواستند طبقات این برج‌ها را به شرکت‌های دانش‌بنیان بدهند و قاعدتا قرار نبود این واگذاری مجانی باشد. نکته درخور توجه این بود که طرح ارائه‌شده برای ساخت برج، قرار بود در میان بافت معاصر ارزشمند شهری محدوده انقلاب اجرا شود.
رابطه محلات مناسب‌سازی‌شده با عوارض شهری
در این دو سال و اندی تلاش شد تا مسئله تدقیق در طرح جامع شهر تهران را در حوزه‌های دیگر شهر هم ببریم و به عبارتی دنبال آن بودیم تا همه گروه‌های شهروندی و نه‌فقط مردان بالغ سالم امکان استفاده از مواهب شهر را داشته باشند و به همین دلیل به سمت مناسب‌سازی شهر در ابعاد مختلف رفتیم. تأکید هم این بود که این مناسب‌سازی نه‌فقط در معابر، بلکه در ساختمان‌های شهر هم رعایت شود. پیش‌تر الزاماتی وجود داشت، اما عموما فقط تا زمان گرفتن پایان کار رعایت می‌شد و بعد مالک بخش مناسب‌سازی‌شده را حذف می‌کرد؛ چون باور عمومی به حق بر شهر وجود نداشت. باور ما این است که در چند سال اخیر این باور عمومی بیشتر و الزامات اجرائی آن هم جدی‌تر شده ‌است. حالا با طرح جامعی که برای مناسب‌سازی شهری در نظر گرفته‌ایم، بسیاری از این نیازها و اقدامات صورت‌گرفته مشخص شده و اتفاقا بر اساس همین مناسب‌سازی‌ها، نوع اقتصاد شهری و عوارض املاک هم تغییر می‌کند و ضریبی روی عوارض ساختمانی محاسبه می‌شود و منافع حاصل از این عوارض برای همه شهر هزینه می‌شود و فقط در جیب افراد خاص نمی‌رود.
صدور 8 هزار پروانه هم‌زمان با توقف شرایط قبلی
ما می‌دانیم که ساخت‌وساز شهر ادامه دارد و حذف سوداگری مسیری طولانی در پیش دارد؛ به همین دلیل تلاش کرده‌ایم با راهکارهایی سوداگری را کنترل کنیم. علت اینکه ما در مقابل طرح توسعه جماران مقاومت کردیم، این بود که اگر طرح محدودیت ارتفاعی آن برداشته می‌شد، ارزش زمین ارتقا پیدا می‌کرد. به دلیل ارزش تاریخی، فرهنگی و سیاسی این منطقه، تلاش شده محله جماران در همین ارتفاع باقی بماند و خسارت برخی از ساکنان آنجا را شهرداری در قالب حق انتقال توسعه (TDR) محاسبه و پرداخت کند. در واقع ما تلاش کرده‌ایم ارزش‌های اقتصادی زمین و ملک را پیدا کرده و در قالب ارائه خدمات به خود شهروندان، محل استفاده قرار دهیم تا این ارزش‌های شهری دیگر مختص به همه گروه‌های شهری باشد، نه‌فقط یک گروه خاص! در این شرایط است که می‌توانیم انتظار داشته باشیم طرح جامع اجرائی یا برای طرح تفصیلی اقدام شود.
آنچه بیش از هر چیز شهر را از آسیب محافظت می‌کند، پارادایم فکری است. قبلا رویکرد این بود که اگر ساخت‌وساز در درون شهر صورت نگیرد، شهر و اقتصاد آن متوقف می‌شود، اما پارادایم فکری الان این است که شهر و ساخت‌وساز آن باشد، ولی در محدوده طرح باشد و اقتصاد شهری هم متوقف نشود. در این دو سال و اندی که روند قبلی را متوقف کرده‌ایم، به‌رغم اینکه شرایط کرونایی بوده، شش تا هشت هزار پروانه صادر شده و چرخه ساخت‌وساز منطقی و در قالب طرح ادامه داشته است.
مسئله اقتصاد شهری فارغ از طرح‌ها، راه خودش را رفته است
مسئله مهم درباره طرح جامع و تفصیلی این بود که افراد تهیه و اجراکننده طرح، دو پارادایم فکری متفاوت داشتند و آنچه در این چند دهه پس از انقلاب شاهد بوده‌ایم، اولویت به مسئله اقتصاد زمین فارغ از طرح‌ها و برنامه‌ها بود که همین موضوع هم محل اختلاف طراحان و مجریان با هم بوده است. جالب اینجاست که قبل از انقلاب هم با همین چالش تفاوت پارادایم فکری روبه‌رو بوده‌ایم و در طرح جامع تهران در سال 46 هم این دغدغه وجود داشته است. در گزارش‌های سال 56 گروهی از دانشگاه هاروارد به ایران آمدند و طرح توسعه‌ای را برای تهران نوشتند که به «گزارش 56» معروف شده و جالب است که مسائل اشاره‌شده در آن روز، هنوز دغدغه امروز من و شماست و تغییری نکرده است.
نکته شایان توجه این است که در همه این سال‌ها، دولت‌ها اعلام استقلال مالی برای شهرداری‌ها می‌کنند تا بتوانند خودشان منابع درآمدی کسب کنند، اما نه راه جایگزین ارائه می‌دهند و نه دستشان را از روی حوزه‌های عملکردی برمی‌دارند. اگر بررسی‌ای درباره مسائل تهران داشته باشید، متوجه می‌شوید معضلات تهران همچون مسئله مسکن از گذشته تا امروز به شکلی منتقل شده و حل نشده است؛ حتی در دوران پهلوی که متصل به منابع نفتی بوده نیز نتوانستند مسئله مسکن در شهر تهران را حل کنند و این مسئله از همان دوران به دهه‌های بعدی منتقل می‌شود. در دهه 60 هم که دولت منابع مالی شهرداری‌ها را قطع می‌کند، قرار بر واگذاری برخی از وظایف بوده، اما تا امروز این وظایف منتقل نشده‌اند؛ چراکه دایره حاکمیت کوچک می‌شد و حاکمیت با قدرت در ارتباط است. در واقع مقوله زمین را نباید منوط به دوره‌ای خاص کرد و باید از همان زمان که قانون بلدیه نوشته شده تا امروز این مقوله را مورد بررسی قرار داد. از 1311 تا 1396 اقتصاد زمین مهم‌ترین مسئله قدرت در شهر بوده است و از 1396 تا امروز از این مقوله فاصله گرفته‌ایم و تلاش شده مطالبات را از دولت بگیریم و هم‌زمان روی عوارض شهری و کاهش هزینه‌های شهری تمرکز کرده‌ایم.
در پاسخ به اینکه تهران را در این دو، سه سال اخیر چطور اداره کرده‌ایم، باید گفت؛ آخرین باری که آقای قالیباف برای تهران بودجه نوشت، حدود 20 هزار میلیارد تومان بود و ما برای بودجه 1400 نزدیک به 50 هزار میلیارد تومان در نظر گرفتیم؛ پس درآمد شهر کم نشده و درآمد خود را از طریق منابع قانونی خود به دست می‌آورد. در عین حال در سال 99 با توجه به شرایط کرونا، باز هم 80 درصد درآمد ما بدون کمک دولت محقق شد و بخشی از اطلاعات بودجه نیز تا تیرماه جمع‌بندی می‌شود و به عبارتی در سال 99 هم شرایط مالی مساعدی داشتیم.
اصلاحاتی به نفع زندگی بیشتر در محلات
در شکل جدید مدیریت شهری و اجرای طرح جامع به دنبال اصلاح شیوه‌های قبلی در روند بازسازی شهر رفتیم؛ سال‌ها به دنبال نوسازی خانه‌ها بودیم و حالا تلاش می‌شود تا کل محله و بافت شهر اصلاح شود و با ارائه طرح‌های توسعه شهری، باعث افزایش ارزش زمین و قیمت ملک در محلات شویم. در همین راستا، برای نمونه در محله مینابی در منطقه 15، به شکل پایلوت این طرح را اجرا کردیم تا نیازهای این محله در بافت فرسوده مورد توجه قرار گیرد و بافت به شکل یکدست نوسازی و قابل زندگی شود. در این شرایط مردم شکلی از نوسازی بافت را می‌بینند و خودشان شروع به نوسازی می‌کنند. مردم می‌دانند چطور شرایط زندگی را بهتر کنند، فقط باید شرایط را برای آن فراهم کنیم. برای نهادینه‌‌شدن در نگاه مردم باید شکل ایدئال و افق خوب را به مردم نشان دهیم و هم‌زمان شهرفروشی را متوقف کنیم تا باور تغییر برای مردم ایجاد شود. برای رفتن به سمت شهر انسان‌محور به‌جای سوداگر، باید شیوه‌های سالم درآمد برای شهر را برای شهرداری و مردم باز بگذاریم و به آنها نشان دهیم.
چشم امید ما به مطالبه‌گری مردم است
در بسیاری از موضوعات شهر تهران نمونه و الگویی مناسب در منظر دید عموم مردم وجود دارد که اگر خلاف آن اجرا شود یا ناقص باشد، مطالبه‌گری مردم آن را اصلاح می‌کند. در موضوعاتی مثل مناسب‌سازی محیط شهری، کمبود زیادی وجود دارد، اما این الگوسازی و مطالبه‌گری وجود دارد. برای نمونه اگر وارد یک ایستگاه اتوبوس شوید و ببینید مناسب‌سازی نشده است، اعتراض می‌کنید و از مدیران شهری پاسخ‌گویی می‌خواهید. پیش از این در شهرمان مطالبه‌گری نداشتیم، اما امروز برای خدمات شهری، اقدامات، شعارها و برنامه‌های معطل‌مانده حساسیت و پیگیری وجود دارد.
علاوه بر این، درباره بسیاری از قوانین شهری، قوانین و مصوبات تا جایی که امکان داشت چفت‌و‌‌بست قانونی گذاشتیم تا تغییری نکند یا برای تغییر هزینه‌های سنگین لازم باشد؛ نمونه آن نیز لغو مصوبه برج‌باغ و ابلاغ جایگزین آن و تصویب در شورای عالی شهرسازی و معماری بود. در واقع مسئله بازدارندگی در موضوعات شهری و تخلفات در سطوح مختلف را می‌توان با همین مطالبه‌گری پوشش داد؛ هر‌چند ظرفیت‌های بازدارنده حقوقی هم گذاشته‌ایم تا پس از این دوره به‌راحتی برخی مصوبات به شرایط قبل بازنگردد. علاوه بر همه این موارد، از همان سال اول تلاش شد همه آنچه را در شهر رخ می‌دهد، در منظر دید عموم مردم قرار دهیم و به این ترتیب همه معاملات بالای 200 میلیون تومان در شهرداری تهران روی سایت شفاف قرار گرفت و در این مسیر فضای مجازی کمک زیادی کرد و انقلابی در مسیر روشنگری بود. در این شرایط که این اندازه از شفافیت وجود دارد، اگر سال بعد آخرین معاملات قرار‌گرفته روی این سایت برای شهریور 1400 باشد، مطالبه می‌شود که شهرداری چرا معاملات را نمی‌گذارد؟ عامل بازدارنده دیگر تبدیل‌شدن این شرایط به یک رویه است که اگر از این پس این رویه در شهر برهم بخورد، مورد سؤال قرار می‌گیرد و باز هم با مسئله مطالبه‌گری روبه‌رو می‌شود.
توجه شهروندان به مشارکت در تصمیم‌سازی بیشتر شده
اگر نگاهی به نظرسنجی ایسپا در دی‌ماه 99 بیندازید، می‌بینید که اولین مسئله مردم بعد از ترافیک و آلودگی هوا، «مشارکت در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری برای شهر» بوده است. این موضوعات در نظرسنجی‌های قبلی بسیار کمرنگ بود. همه ما نسبت به درد بی‌حس شده‌ایم و قبول دارم که شکاف بی‌اعتمادی بین مدیران با مردم ایجاد شده و کسی منکر آن نیست. در این سال‌ها هم بسیاری تلاش کرده‌اند این شکاف را تقلیل دهند، اما هنوز به‌طور کامل موفق نبوده‌اند. در این دوران تلاش شد این فاصله و شکاف به حداقل برسد و همین که پس از سال‌ها صحن شورا علنی می‌شود، اتفاقی است که دیگر قابل برگشت نیست و اگر مقاومتی باشد، با مطالبه عمومی مواجه می‌شود. در این دوره هم تلاش کردیم «عملکرد در اتاق شیشه‌ای» را اجرا کرده و به مردم نشان دهیم. منکر بی‌اعتمادی و بی‌تفاوتی در میان اقشار شهروندان نیستم، اما تلاش می‌شود تارهای این ارتباط دوباره متصل شود و نتایج این نظرسنجی گویای این توجه و حساسیت اجتماعی شهروندان است که از آن بی‌حسی و بی‌تفاوتی کاسته شده است.

شرق: تهران در چند دهه گذشته تا امروز با بایدها و نبایدهای زیادی رو‌به‌رو بوده است. بایدها و نبایدهایی که در میانه اختلاف‌های دولت و شهرداری یا اختلاف‌های مدیران و شهرداران در هر دوره‌ای به شهر آسیب زده و در هر گروکشی ، سهم بیشتری از آن به نام شهر فروخته شده است. در این سال‌ها قوانین و مصوبات زیادی در راستای کاهش این تخریب و شهر‌فروشی به تصویب رسید، اما به اجرا نرسید یا تنها نامی از اجرا داشت و در عامل تخلفات ساختاری در بدنه شهرداری بود که اجرا می‌شد. اگرچه آنچه امروز به عنوان «چرخه شهرفروشی» محل اختلاف مدیران و سیاست‌گذاران در گروه‌های مختلف سیاسی و مدیریتی است‌، اما آثار و تبعاتش بر جان و تن شهر گویا و عیان بوده و ناگفته پیداست تا کجا این شهر پیش‌خور شده است. هرچند در هر دوره‌ای از مدیریت شهر، تلاش شده تا وابستگی به درآمد حاصل از شهر‌فروشی به حداقل برسد؛ اما آنچه در نهایت اجرائی شده، دستور علنی و غیر‌علنی در هر دوره برای فروش غیر‌مجاز تراکم بوده است؛ گاه به نام تراکم‌، گاه به نام تهاتر و گاه به نام هلوگرام و‌... . آنچه دوره اخیر مدیرت شهری را از دوره‌های قبل مجزا می‌کند، ادعا برای حرکت به سمت صفر‌شدن شهرفروشی است؛ ادعا از آن جهت که تا مدیران این دوره بر سر کار هستند، نمی‌توان درباره آنچه به شکل واقعی در مجموعه شهرداری رخ می‌دهد نظر داد و باید منتظر عملکرد پایانی بود. اعضای شورای شهر تهران به عنوان نمایندگانی از جریان اصلاح‌طلب‌، متناسب با شعارهای خود تلاشی در جهت اصلاح این شرایط داشته‌اند و حالا در ماه‌های پایانی دوره خود امیدوارند آنچه در جهت اصلاح پایه‌گذاری کرده‌اند با آگاهی و مطالبه‌گری شهروندان از مسیر خارج نشود. زهرا نژاد‌بهرام‌، عضو همین شوراست و از همین زاویه نگاه می‌گوید نمی‌توان به شهرداری‌ها که دهه‌هاست اقتصاد زمین همه اموراتشان را گذرانده، گفت از فردا دیگر تراکم نفروشید و باید به‌جای دستورات غیر‌قابل‌اجرا‌، دنبال راه‌های جایگزینی رفت که به مرور نتیجه می‌دهد. گفت‌و‌گوی «شرق» را با این عضو شورای شهر تهران در ادامه می‌خوانید.

وقتی برنامه‌ها راه خودشان را می‌روند
در بررسی سابقه تهران از گذشته تا امروز، موضوع مسکن و زمین مقوله مهم و عاملی تعیین‌کننده در جهت معیارهای اقتصاد شهری بوده و همواره در مقابل کاهش اثرگذاری مسکن و قیمت آن مقاومت زیادی وجود داشته است. از همان ابتدای تاریخ شهرنشینی جدید در تهران، مقوله ارزش زمین به دلایل مختلفی مرکز توجه بوده و برنامه‌ریزان معتقد بوده‌اند اگر قیمت زمین را تثبیت کنیم، چرخه اقتصاد کشور و تهران را دچار چالش می‌کنیم. حال اگر در روند برنامه‌نویسی جدید این رویکردها مورد توجه نباشد، هر نوع برنامه‌ریزی تبدیل به یک برنامه روی کاغذ می‌شود. این‌گونه است که اگر طرحی همچون طرح جامع شهر تهران را هم داشته باشیم که نهادهای مختلفی آن را تصویب کرده‌اند‌، باز هم اثرگذاری ندارد؛ چون برنامه را بر اساس ایدئا‌ل‌های برنامه‌ریزی و طراحی کرده‌اند. با‌ این‌ حال، مسئله اصلی یعنی اقتصاد زمین را ندیده‌اید و آن مسئله مستقلا مسیر خود را طی می‌کند.
این وضعیت بی‌توجهی به شرایط منطقی را در همه برنامه‌های کشور می‌توان دید. اگر میزان تحقق برنامه‌های توسعه‌ای کشور را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم برنامه سوم با کمتر از 40 درصد انطباق، بیشترین میزان تحقق را داشته و باقی برنامه‌ها حدود 25 درصد تحقق داشته‌اند و این لزوما به افراد تهیه‌کننده طرح و اجراکننده آن ربطی ندارد.
در دوره جدید با توجه به تجربیات گذشته و واقعیت‌های شهر، مفهوم «‌اقتصاد زمین» را قبول و آن را در قالب طرح‌ها آوردیم. برای مثال گفتیم اگر طرح تفصیلی برای هر منطقه تعداد طبقات مشخصی را در نظر گرفته که رعایت نمی‌شود، به‌جای افراد مسئول، سیستمی را در این بخش فعال کردیم تا سقف تعداد طبقات را قفل کند و اجازه بیشتر را ندهد و به این ترتیب ساخت‌وساز در درون شهر را دقیق کردیم. در عین حال، به شکل هم‌زمان نرخ عوارض را هم بر مبنای هزینه‌ای که واحد مسکونی به شهر تحمیل می‌کند، محاسبه کرده و رشد دادیم تا کسی که 10 طبقه ساختمان را ساخته نسبت به کسی که سه طبقه دارد، عوارض بیشتری پرداخت کند. هم‌زمان بخشی از این عوارض را بر اساس ارزش ملک محاسبه کردیم؛ در همه قراردادهای خرید و فروش بین فروشنده و خریدار ملک ویژگی‌های محیطی و شرایط محله و ساختمان و ازجمله نزدیکی ایستگاه مترو یا فضای سبز روی ارزش ملک تأثیر دارد و در نتیجه این ویژگی‌ها مرغوبیت ملک در نوع عوارض هم تأثیر دارد. این همان بحث تدقیق در ساخت‌وساز و کسب درآمد از محل عوارض شهری است که ما مد‌نظر قرار دادیم. به عبارتی تلاش شد تا ساخت‌وساز در شهر را متوقف نکنیم، اما مسیر را اصلاح کنیم. قبل از این سوداگری وجود داشت و برای شهروندان ساختن 10 طبقه یا پنج طبقه فرقی نداشت و در این میان افراد سرمایه‌گذار و سوداگر سود اصلی را می‌بردند نه لزوما مالک.
در مسیر اصلاح طرح و برنامه برای شهر تهران، لازم بود برای بخش‌های خاصی از شهر مثل منطقه کن، طرح تفصیلی مشخصی وجود داشته باشد؛ چراکه اقتصاد زمین شهروندان را به ساخت‌وساز تشویق می‌کند و در این میان تخلفاتی صورت می‌گیرد و به همین دلیل تلاش شد تا زودتر این طرح‌ها آماده شود و امروز این مناطق روی طرح تفصیلی نشسته است و می‌توانیم بگوییم که بیش از 95 درصد ضوابط لازم برای شهر تهران در طرح تفصیلی نشسته و کسی نمی‌تواند بگوید در شرایط بلاتکلیف قرار دارد.
وقتی دولت ‌ها سوداگری می‌کنند
در کنار مشکلاتی که شهر تهران با سوداگران و بساز‌بفروش‌ها دارد، در این سال‌ها تهران با پروژه‌ها و طرح‌های توسعه مراکز دولتی روبه‌رو بوده که زندگی، محلات و خانه‌های مردم را به هم ریخته است. ازجمله دانشگاه تهران طرحی توسعه‌ای از 20 سال قبل داشت، اما در تملک کامل موفق نبود و این لکه‌های توسعه‌ای مشکلات زیادی را برای شهروندان این محلات ایجاد کرده بود؛ درحالی‌که طرح‌های توسعه تنها پنج سال وقت دارند و اگر نتوانند اجرا شوند طبق مصوبه شورای عالی شهرسازی شهروندان می‌توانند تغییرات مد‌نظرشان را اعمال کنند. مسئله این است که ما تصور می‌کنیم سوداگری تنها از سوی افراد یا سرمایه‌گذاران خاصی صورت می‌گیرد، اما گاهی نهادهای دولتی هم می‌توانند وارد مقوله سوداگری شوند. خوب است گفته شود که در اولین طرحی که دانشگاه تهران آورده بود، ساخت برج‌های 20 طبقه وجود داشت و می‌خواستند طبقات این برج‌ها را به شرکت‌های دانش‌بنیان بدهند و قاعدتا قرار نبود این واگذاری مجانی باشد. نکته درخور توجه این بود که طرح ارائه‌شده برای ساخت برج، قرار بود در میان بافت معاصر ارزشمند شهری محدوده انقلاب اجرا شود.
رابطه محلات مناسب‌سازی‌شده با عوارض شهری
در این دو سال و اندی تلاش شد تا مسئله تدقیق در طرح جامع شهر تهران را در حوزه‌های دیگر شهر هم ببریم و به عبارتی دنبال آن بودیم تا همه گروه‌های شهروندی و نه‌فقط مردان بالغ سالم امکان استفاده از مواهب شهر را داشته باشند و به همین دلیل به سمت مناسب‌سازی شهر در ابعاد مختلف رفتیم. تأکید هم این بود که این مناسب‌سازی نه‌فقط در معابر، بلکه در ساختمان‌های شهر هم رعایت شود. پیش‌تر الزاماتی وجود داشت، اما عموما فقط تا زمان گرفتن پایان کار رعایت می‌شد و بعد مالک بخش مناسب‌سازی‌شده را حذف می‌کرد؛ چون باور عمومی به حق بر شهر وجود نداشت. باور ما این است که در چند سال اخیر این باور عمومی بیشتر و الزامات اجرائی آن هم جدی‌تر شده ‌است. حالا با طرح جامعی که برای مناسب‌سازی شهری در نظر گرفته‌ایم، بسیاری از این نیازها و اقدامات صورت‌گرفته مشخص شده و اتفاقا بر اساس همین مناسب‌سازی‌ها، نوع اقتصاد شهری و عوارض املاک هم تغییر می‌کند و ضریبی روی عوارض ساختمانی محاسبه می‌شود و منافع حاصل از این عوارض برای همه شهر هزینه می‌شود و فقط در جیب افراد خاص نمی‌رود.
صدور 8 هزار پروانه هم‌زمان با توقف شرایط قبلی
ما می‌دانیم که ساخت‌وساز شهر ادامه دارد و حذف سوداگری مسیری طولانی در پیش دارد؛ به همین دلیل تلاش کرده‌ایم با راهکارهایی سوداگری را کنترل کنیم. علت اینکه ما در مقابل طرح توسعه جماران مقاومت کردیم، این بود که اگر طرح محدودیت ارتفاعی آن برداشته می‌شد، ارزش زمین ارتقا پیدا می‌کرد. به دلیل ارزش تاریخی، فرهنگی و سیاسی این منطقه، تلاش شده محله جماران در همین ارتفاع باقی بماند و خسارت برخی از ساکنان آنجا را شهرداری در قالب حق انتقال توسعه (TDR) محاسبه و پرداخت کند. در واقع ما تلاش کرده‌ایم ارزش‌های اقتصادی زمین و ملک را پیدا کرده و در قالب ارائه خدمات به خود شهروندان، محل استفاده قرار دهیم تا این ارزش‌های شهری دیگر مختص به همه گروه‌های شهری باشد، نه‌فقط یک گروه خاص! در این شرایط است که می‌توانیم انتظار داشته باشیم طرح جامع اجرائی یا برای طرح تفصیلی اقدام شود.
آنچه بیش از هر چیز شهر را از آسیب محافظت می‌کند، پارادایم فکری است. قبلا رویکرد این بود که اگر ساخت‌وساز در درون شهر صورت نگیرد، شهر و اقتصاد آن متوقف می‌شود، اما پارادایم فکری الان این است که شهر و ساخت‌وساز آن باشد، ولی در محدوده طرح باشد و اقتصاد شهری هم متوقف نشود. در این دو سال و اندی که روند قبلی را متوقف کرده‌ایم، به‌رغم اینکه شرایط کرونایی بوده، شش تا هشت هزار پروانه صادر شده و چرخه ساخت‌وساز منطقی و در قالب طرح ادامه داشته است.
مسئله اقتصاد شهری فارغ از طرح‌ها، راه خودش را رفته است
مسئله مهم درباره طرح جامع و تفصیلی این بود که افراد تهیه و اجراکننده طرح، دو پارادایم فکری متفاوت داشتند و آنچه در این چند دهه پس از انقلاب شاهد بوده‌ایم، اولویت به مسئله اقتصاد زمین فارغ از طرح‌ها و برنامه‌ها بود که همین موضوع هم محل اختلاف طراحان و مجریان با هم بوده است. جالب اینجاست که قبل از انقلاب هم با همین چالش تفاوت پارادایم فکری روبه‌رو بوده‌ایم و در طرح جامع تهران در سال 46 هم این دغدغه وجود داشته است. در گزارش‌های سال 56 گروهی از دانشگاه هاروارد به ایران آمدند و طرح توسعه‌ای را برای تهران نوشتند که به «گزارش 56» معروف شده و جالب است که مسائل اشاره‌شده در آن روز، هنوز دغدغه امروز من و شماست و تغییری نکرده است.
نکته شایان توجه این است که در همه این سال‌ها، دولت‌ها اعلام استقلال مالی برای شهرداری‌ها می‌کنند تا بتوانند خودشان منابع درآمدی کسب کنند، اما نه راه جایگزین ارائه می‌دهند و نه دستشان را از روی حوزه‌های عملکردی برمی‌دارند. اگر بررسی‌ای درباره مسائل تهران داشته باشید، متوجه می‌شوید معضلات تهران همچون مسئله مسکن از گذشته تا امروز به شکلی منتقل شده و حل نشده است؛ حتی در دوران پهلوی که متصل به منابع نفتی بوده نیز نتوانستند مسئله مسکن در شهر تهران را حل کنند و این مسئله از همان دوران به دهه‌های بعدی منتقل می‌شود. در دهه 60 هم که دولت منابع مالی شهرداری‌ها را قطع می‌کند، قرار بر واگذاری برخی از وظایف بوده، اما تا امروز این وظایف منتقل نشده‌اند؛ چراکه دایره حاکمیت کوچک می‌شد و حاکمیت با قدرت در ارتباط است. در واقع مقوله زمین را نباید منوط به دوره‌ای خاص کرد و باید از همان زمان که قانون بلدیه نوشته شده تا امروز این مقوله را مورد بررسی قرار داد. از 1311 تا 1396 اقتصاد زمین مهم‌ترین مسئله قدرت در شهر بوده است و از 1396 تا امروز از این مقوله فاصله گرفته‌ایم و تلاش شده مطالبات را از دولت بگیریم و هم‌زمان روی عوارض شهری و کاهش هزینه‌های شهری تمرکز کرده‌ایم.
در پاسخ به اینکه تهران را در این دو، سه سال اخیر چطور اداره کرده‌ایم، باید گفت؛ آخرین باری که آقای قالیباف برای تهران بودجه نوشت، حدود 20 هزار میلیارد تومان بود و ما برای بودجه 1400 نزدیک به 50 هزار میلیارد تومان در نظر گرفتیم؛ پس درآمد شهر کم نشده و درآمد خود را از طریق منابع قانونی خود به دست می‌آورد. در عین حال در سال 99 با توجه به شرایط کرونا، باز هم 80 درصد درآمد ما بدون کمک دولت محقق شد و بخشی از اطلاعات بودجه نیز تا تیرماه جمع‌بندی می‌شود و به عبارتی در سال 99 هم شرایط مالی مساعدی داشتیم.
اصلاحاتی به نفع زندگی بیشتر در محلات
در شکل جدید مدیریت شهری و اجرای طرح جامع به دنبال اصلاح شیوه‌های قبلی در روند بازسازی شهر رفتیم؛ سال‌ها به دنبال نوسازی خانه‌ها بودیم و حالا تلاش می‌شود تا کل محله و بافت شهر اصلاح شود و با ارائه طرح‌های توسعه شهری، باعث افزایش ارزش زمین و قیمت ملک در محلات شویم. در همین راستا، برای نمونه در محله مینابی در منطقه 15، به شکل پایلوت این طرح را اجرا کردیم تا نیازهای این محله در بافت فرسوده مورد توجه قرار گیرد و بافت به شکل یکدست نوسازی و قابل زندگی شود. در این شرایط مردم شکلی از نوسازی بافت را می‌بینند و خودشان شروع به نوسازی می‌کنند. مردم می‌دانند چطور شرایط زندگی را بهتر کنند، فقط باید شرایط را برای آن فراهم کنیم. برای نهادینه‌‌شدن در نگاه مردم باید شکل ایدئال و افق خوب را به مردم نشان دهیم و هم‌زمان شهرفروشی را متوقف کنیم تا باور تغییر برای مردم ایجاد شود. برای رفتن به سمت شهر انسان‌محور به‌جای سوداگر، باید شیوه‌های سالم درآمد برای شهر را برای شهرداری و مردم باز بگذاریم و به آنها نشان دهیم.
چشم امید ما به مطالبه‌گری مردم است
در بسیاری از موضوعات شهر تهران نمونه و الگویی مناسب در منظر دید عموم مردم وجود دارد که اگر خلاف آن اجرا شود یا ناقص باشد، مطالبه‌گری مردم آن را اصلاح می‌کند. در موضوعاتی مثل مناسب‌سازی محیط شهری، کمبود زیادی وجود دارد، اما این الگوسازی و مطالبه‌گری وجود دارد. برای نمونه اگر وارد یک ایستگاه اتوبوس شوید و ببینید مناسب‌سازی نشده است، اعتراض می‌کنید و از مدیران شهری پاسخ‌گویی می‌خواهید. پیش از این در شهرمان مطالبه‌گری نداشتیم، اما امروز برای خدمات شهری، اقدامات، شعارها و برنامه‌های معطل‌مانده حساسیت و پیگیری وجود دارد.
علاوه بر این، درباره بسیاری از قوانین شهری، قوانین و مصوبات تا جایی که امکان داشت چفت‌و‌‌بست قانونی گذاشتیم تا تغییری نکند یا برای تغییر هزینه‌های سنگین لازم باشد؛ نمونه آن نیز لغو مصوبه برج‌باغ و ابلاغ جایگزین آن و تصویب در شورای عالی شهرسازی و معماری بود. در واقع مسئله بازدارندگی در موضوعات شهری و تخلفات در سطوح مختلف را می‌توان با همین مطالبه‌گری پوشش داد؛ هر‌چند ظرفیت‌های بازدارنده حقوقی هم گذاشته‌ایم تا پس از این دوره به‌راحتی برخی مصوبات به شرایط قبل بازنگردد. علاوه بر همه این موارد، از همان سال اول تلاش شد همه آنچه را در شهر رخ می‌دهد، در منظر دید عموم مردم قرار دهیم و به این ترتیب همه معاملات بالای 200 میلیون تومان در شهرداری تهران روی سایت شفاف قرار گرفت و در این مسیر فضای مجازی کمک زیادی کرد و انقلابی در مسیر روشنگری بود. در این شرایط که این اندازه از شفافیت وجود دارد، اگر سال بعد آخرین معاملات قرار‌گرفته روی این سایت برای شهریور 1400 باشد، مطالبه می‌شود که شهرداری چرا معاملات را نمی‌گذارد؟ عامل بازدارنده دیگر تبدیل‌شدن این شرایط به یک رویه است که اگر از این پس این رویه در شهر برهم بخورد، مورد سؤال قرار می‌گیرد و باز هم با مسئله مطالبه‌گری روبه‌رو می‌شود.
توجه شهروندان به مشارکت در تصمیم‌سازی بیشتر شده
اگر نگاهی به نظرسنجی ایسپا در دی‌ماه 99 بیندازید، می‌بینید که اولین مسئله مردم بعد از ترافیک و آلودگی هوا، «مشارکت در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری برای شهر» بوده است. این موضوعات در نظرسنجی‌های قبلی بسیار کمرنگ بود. همه ما نسبت به درد بی‌حس شده‌ایم و قبول دارم که شکاف بی‌اعتمادی بین مدیران با مردم ایجاد شده و کسی منکر آن نیست. در این سال‌ها هم بسیاری تلاش کرده‌اند این شکاف را تقلیل دهند، اما هنوز به‌طور کامل موفق نبوده‌اند. در این دوران تلاش شد این فاصله و شکاف به حداقل برسد و همین که پس از سال‌ها صحن شورا علنی می‌شود، اتفاقی است که دیگر قابل برگشت نیست و اگر مقاومتی باشد، با مطالبه عمومی مواجه می‌شود. در این دوره هم تلاش کردیم «عملکرد در اتاق شیشه‌ای» را اجرا کرده و به مردم نشان دهیم. منکر بی‌اعتمادی و بی‌تفاوتی در میان اقشار شهروندان نیستم، اما تلاش می‌شود تارهای این ارتباط دوباره متصل شود و نتایج این نظرسنجی گویای این توجه و حساسیت اجتماعی شهروندان است که از آن بی‌حسی و بی‌تفاوتی کاسته شده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.