|

سیراب‌شدن از آب دریا؛ هرگز!

عباس عبدي

اگر اقتصاد کشور برای چندین دهه و در سطح بالایی به نفت وابسته بود، به‌طور طبیعی زیرمجموعه‌های این اقتصاد ازجمله اقتصاد شهر و پایتخت نیز به نفت وابستگی داشت و عوارض آن از‌جمله فساد را در این اقتصاد بازتولید می‌کرد و همچنین با افزایش و کاهش درآمدهای نفتی، اقتصاد تهران و شهرداری آن نیز دچار فراز و فرود می‌شد. ولی این همه آنچه از مشکلات اقتصاد شهر تهران می‌شناسیم نیست، بلکه اقتصاد این شهر در درون کشور که وابسته به نفت بود، درون خود شهر نیز وابسته به درآمدهای ناشی از ساخت‌و‌ساز و فروش تراکم است و به‌نوعی وابستگی مضاعف به منابع غیر‌تولیدی دارد؛ منابعی که تجدیدناپذیر و میرا هستند. نفت به عنوان یک رانت و منبعی طبیعی، به صورت اتفاقی در سرزمین ما وجود دارد و در پاکستان نیست؛ بنابراین ما از چیزی بهره می‌بریم که محصول کار، کوشش و تولید ما نیست و فقط بر حسب اتفاق نصیب ما شده است.

درآمدهای شهر تهران نیز محصول فروش هوا و تراکم است و ارتباط مستقیمی به توان تولیدی شهر ندارد. درآمدی که به صورت ویرانگری عمل می‌کند. هر‌چه بیشتر شهر را بفروشیم، شهر بزرگ‌تر می‌شود. شهر بزرگ‌تر هزینه بیشتری می‌طلبد؛ پس باید بیش از پیش تراکم را فروخت و این دور باطل به صورت زیانباری تشدید می‌شود و در پایان به جایی می‌رسد که شهر قادر به بزرگ‌تر‌شدن نیست و درآمدهای شهر ثابت و سپس کاهش پیدا می‌کند و ادامه مدیریت شهری ناممکن می‌شود، مگر به قیمت کاهش خدمات و کیفیت زندگی شهری.
نظام‌های اقتصادی مبتنی بر رانت، مشکل یکسانی دارند؛ اینکه اگر رانت به سرمایه‌گذاری مولد تبدیل و به رشد اشتغال منجر نشود، جز فساد و فلاکت نتیجه دیگری نخواهد داشت؛ حتی اگر در کوتاه‌مدت ایجاد رضایت کند. دوره احمدی‌نژاد (1384 تا 1392) نمونه بارز این سیاست است که برآوردها از 700 تا 800 میلیارد دلار درآمد نفتی حکایت می‌کرد، ولی از رشد اقتصادی و اشتغال مولد خبری نبود. دوره شهرداری 1384 تا 1396 نیز به‌نوعی بازتاب این سیاست در مدیریت شهری است. شهری که اقتصاد آن بر محور فروش تراکم بود و حتی پیش‌فروش هم شد با قیمت‌های ارزان‌تر، رانتی و فساد. منابع رانتی هنگامی که مصرف شود، مثل آب دریاست که هر‌چه بخوریم تشنه‌تر می‌شویم و هیچ‌گاه کسی از خوردن آب دریا سیراب نمی‌شود. اقتصاد شهر تهران در چنین چاله یا در واقع سیاه‌چاله‌ای وارد شده بود که بیرون‌آمدن از آن به‌مراتب سخت‌تر از وارد‌شدن در آن بود. اتکا به فروش تراکم، مثل قرض روی قرض است که به مرور سود پرداختی آن بیشتر می‌شود و به جایی می‌رسد که وام جدید حتی نمی‌تواند سود تأخیرهای گذشته را پرداخت و تأمین کند.
مدیریت جدید شهر تهران از سال 1396 هم‌زمان با دو بحران فوق مواجه شد؛ از یک سو رانت کشور و کمک‌ها و پرداخت بدهی‌های عمومی قطع شد و از سوی دیگر به‌درستی به این نتیجه رسیدند که فروش تراکم و اداره شهر بر اساس آن، جز تشدید بحران از طریق به تأخیر انداختن بروز بحران نتیجه دیگری ندارد. تداوم فروش تراکم شاید به نفع مدیریت و کارنامه کوتاه‌مدت آن باشد، ولی خیانتی مسلم به آینده شهر است و هزینه آن را سال‌های بعد خواهیم پرداخت. همین اصلاح سیاست است که موجب شده سهم فروش تراکم از 80 درصد بودجه شهری به زیر 50 درصد برسد که هنوز هم زیاد است.

اگر اقتصاد کشور برای چندین دهه و در سطح بالایی به نفت وابسته بود، به‌طور طبیعی زیرمجموعه‌های این اقتصاد ازجمله اقتصاد شهر و پایتخت نیز به نفت وابستگی داشت و عوارض آن از‌جمله فساد را در این اقتصاد بازتولید می‌کرد و همچنین با افزایش و کاهش درآمدهای نفتی، اقتصاد تهران و شهرداری آن نیز دچار فراز و فرود می‌شد. ولی این همه آنچه از مشکلات اقتصاد شهر تهران می‌شناسیم نیست، بلکه اقتصاد این شهر در درون کشور که وابسته به نفت بود، درون خود شهر نیز وابسته به درآمدهای ناشی از ساخت‌و‌ساز و فروش تراکم است و به‌نوعی وابستگی مضاعف به منابع غیر‌تولیدی دارد؛ منابعی که تجدیدناپذیر و میرا هستند. نفت به عنوان یک رانت و منبعی طبیعی، به صورت اتفاقی در سرزمین ما وجود دارد و در پاکستان نیست؛ بنابراین ما از چیزی بهره می‌بریم که محصول کار، کوشش و تولید ما نیست و فقط بر حسب اتفاق نصیب ما شده است.

درآمدهای شهر تهران نیز محصول فروش هوا و تراکم است و ارتباط مستقیمی به توان تولیدی شهر ندارد. درآمدی که به صورت ویرانگری عمل می‌کند. هر‌چه بیشتر شهر را بفروشیم، شهر بزرگ‌تر می‌شود. شهر بزرگ‌تر هزینه بیشتری می‌طلبد؛ پس باید بیش از پیش تراکم را فروخت و این دور باطل به صورت زیانباری تشدید می‌شود و در پایان به جایی می‌رسد که شهر قادر به بزرگ‌تر‌شدن نیست و درآمدهای شهر ثابت و سپس کاهش پیدا می‌کند و ادامه مدیریت شهری ناممکن می‌شود، مگر به قیمت کاهش خدمات و کیفیت زندگی شهری.
نظام‌های اقتصادی مبتنی بر رانت، مشکل یکسانی دارند؛ اینکه اگر رانت به سرمایه‌گذاری مولد تبدیل و به رشد اشتغال منجر نشود، جز فساد و فلاکت نتیجه دیگری نخواهد داشت؛ حتی اگر در کوتاه‌مدت ایجاد رضایت کند. دوره احمدی‌نژاد (1384 تا 1392) نمونه بارز این سیاست است که برآوردها از 700 تا 800 میلیارد دلار درآمد نفتی حکایت می‌کرد، ولی از رشد اقتصادی و اشتغال مولد خبری نبود. دوره شهرداری 1384 تا 1396 نیز به‌نوعی بازتاب این سیاست در مدیریت شهری است. شهری که اقتصاد آن بر محور فروش تراکم بود و حتی پیش‌فروش هم شد با قیمت‌های ارزان‌تر، رانتی و فساد. منابع رانتی هنگامی که مصرف شود، مثل آب دریاست که هر‌چه بخوریم تشنه‌تر می‌شویم و هیچ‌گاه کسی از خوردن آب دریا سیراب نمی‌شود. اقتصاد شهر تهران در چنین چاله یا در واقع سیاه‌چاله‌ای وارد شده بود که بیرون‌آمدن از آن به‌مراتب سخت‌تر از وارد‌شدن در آن بود. اتکا به فروش تراکم، مثل قرض روی قرض است که به مرور سود پرداختی آن بیشتر می‌شود و به جایی می‌رسد که وام جدید حتی نمی‌تواند سود تأخیرهای گذشته را پرداخت و تأمین کند.
مدیریت جدید شهر تهران از سال 1396 هم‌زمان با دو بحران فوق مواجه شد؛ از یک سو رانت کشور و کمک‌ها و پرداخت بدهی‌های عمومی قطع شد و از سوی دیگر به‌درستی به این نتیجه رسیدند که فروش تراکم و اداره شهر بر اساس آن، جز تشدید بحران از طریق به تأخیر انداختن بروز بحران نتیجه دیگری ندارد. تداوم فروش تراکم شاید به نفع مدیریت و کارنامه کوتاه‌مدت آن باشد، ولی خیانتی مسلم به آینده شهر است و هزینه آن را سال‌های بعد خواهیم پرداخت. همین اصلاح سیاست است که موجب شده سهم فروش تراکم از 80 درصد بودجه شهری به زیر 50 درصد برسد که هنوز هم زیاد است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.