|

آغاز فصل نوین در فعالیت معدن‌کاری کشور

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن، برگزاری مزایده بزرگ واگذاری شش هزار محدوده و معدن غیر‌فعال را عاملی برای فعال‌شدن بقیه زنجیره‌های تولید در بخش معدن اعلام کرد. به گفته او اشتغال و اقتصاد کشور با اجرای این طرح تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
کشور شاهد برگزاری بزرگ‌ترین مزایده بخش معدن در ایران است؛ مزایده‌ای که بسته‌های عرضه‌شده در آن از معادن غیرفعالی تشکیل شده که تاکنون با وجود واگذاری به اشخاص، اقدام خاصی روی آنها انجام نشده است. تقی نبئی، رئیس نظام‌مهندسی معدن در این رابطه بیان کرد: معدن حلقه اول زنجیره تولید است. فعال‌شدن این حلقه، زنجیره‌های بعدی تولید را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با واگذاری شش هزار محدوده و معدن غیرفعال، اشتغال و اقتصاد کشور تحت تأثیر مثبت قرار خواهد گرفت.
او گفت: فعال‌شدن محدوده‌های حذف‌‌شده از چرخه تولید بخش معدن، جزء خواسته‌های چندین‌ساله این بخش بود. در سازمان نظام‌مهندسی معدن هم تمهیدات لازم اندیشیده شده است تا بتوانیم در جامه عمل پوشاندن به این طرح بزرگ و تسهیل در امر سرمایه‌گذاری متقاضیان، اقدامات مناسب را انجام دهیم.
او اضافه کرد: سازمان نظام‌مهندسی به متقاضیانی که می‌خواهند در این پروژه حضور یابند و نیاز به مشاوره دارند، خدمات مشاوره ارائه خواهد داد. این مسئله در سازمان نظام‌مهندسی استان‌ها در دستور کار بوده و پیگیری می‌شود.
صدور پروانه صلاحیت فنی با حداکثر سرعت و دقت
نبئی بیان کرد: بحث صدور پروانه صلاحیت فنی و مالی که به هر حال لازمه شرکت در مزایده است، در سازمان نظام‌مهندسی استان‌ها انجام می‌شود. این آمادگی وجود دارد که با کادر متخصص و مجربی که در اختیار داریم، با حداکثر سرعت و دقت بتوانیم این کار را انجام دهیم.
او اضافه کرد: همین‌طور بحث کمیسیون مزایده و در نهایت برندگان مزایده و افرادی که محدوده‌ها به آنها واگذار می‌شود، اگر نیازمند به طرح بوده یا نیاز به مجری ذی‌صلاح داشته باشند، نظام‌مهندسی آمادگی دارد خدمات لازم را به آنها ارائه کند.
رئیس نظام‌مهندسی معدن گفت: درباره بسته‌های سرمایه‌گذاری و منطقه‌ای هم این آمادگی وجود دارد که در نظام‌مهندسی معدن، بسته‌های سرمایه‌گذاری استانی و منطقه‌ای تهیه و به متقاضیان پیشنهاد شود.
واگذاری بیش از 2 هزار معدن فاقد پروانه
نبئی درباره ویژگی‌های محدوده‌های واگذار‌شده بیان کرد: از آمار اعلام‌شده از سوی وزارت صمت، حدود دوهزارو 200 فقره آن مربوط به محدوده‌های معدنی است که وجود ذخایر و آثار معدنی در آنها محتمل بوده ولی هنوز پروانه‌ای برای آنها صادر نشده است.
او افزود: مثلا در گذشته افراد برای اخذ پروانه از این محدوده‌ها اقدام کرده‌اند، اما به هر دلیل موفق نشدند و پروانه‌ای صادر نشده است.
رئیس نظام‌‌مهندسی معدن بیان کرد: مطابق مقررات یک دهه اخیر، این محدوده‌ها نمی‌توانستند آزاد شوند و در اختیار سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها قرار داشتند.
او ادامه داد: ‌بخش دیگری از عرصه‌های معدنی در گذشته معدن بوده‌اند، اما متروکه شدند و تعدادی هم دارای گواهی کشف بوده‌اند و در مجموع تعداد کل محدوده‌ها و معادن آزاد‌شده به بیش از پنج‌هزار‌و 800 مورد می‌رسد.
به گفته نبئی، ‌برخی عرصه‌ها و مجوزها نیز در دست افرادی بود که مهلت فعالیت معدنی آنها خاتمه یافته و پیشرفت خاصی نداشته‌اند، بلکه همه‌ساله صرفا پروانه‌هایشان را تمدید و به‌نوعی عرصه‌ها را معطل می‌کردند که با درایت وزیر صنعت، این افراد سلب صلاحیت شدند و این وزارتخانه می‌تواند چنین معادنی را به متقاضیان جدید واگذار کند.
آغاز فصل نوین در فعالیت معدن‌کاری کشور
رئیس نظام‌مهندسی معدن اقدامات اخیر وزارت صمت را فصل نوینی در فعالیت‌های معدن‌کاری کشور اعلام کرد.
به گفته نبئی، اگر حتی یک‌پنجم از پنج‌هزار‌و 800 معدن و محدوده معدنی یاد‌شده فعال شود، 20 درصد به وسعت محدوده‌های فعلی معدنی کشور اضافه می‌شود و بسته به حجم سرمایه‌گذاری در چشم‌انداز معدن‌کاری، فضای بسیار خوبی را از نظر سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال ایجاد خواهد کرد.
او گفت: همین 20 درصد می‌تواند در دو سال آینده دست‌کم بین 15 تا 20 درصد زمینه‌ساز ارتقای حجم فعالیت‌های معدنی کشور را فراهم کند که در حقیقت کف انتظارات است.
او ابراز امیدواری کرد: دولت و بدنه نظام، حمایت بیشتری از توسعه صنایع معدنی داشته باشد و به‌ویژه در موضوع معافیت‌ها و مشوق‌ها به یاری صاحبان معادن و صنایع معدنی برود تا شاهد معدن‌کاری پایدارتر و پررونق‌تری باشیم.
نبئی اعلام کرد: امروز قیمت جهانی محصولات معدن و صنایع معدنی در حد قابل قبولی است و اگر بتوانیم به تولید محصولات باکیفیت بپردازیم، علاوه بر تأمین نیاز داخلی و جلوگیری از خروج ارز، می‌توان به صادرات پرداخت که ارزآوری و اشتغال‌زایی بیشتر را با خود به همراه دارد. او تأکید کرد: آزادسازی پهنه‌ها و معادن حبس‌شده در کوتاه‌مدت می‌تواند تأثیر بسزایی در ارتقای حجم فعالیت‌های معدنی کشور داشته باشد؛ در این راستا مشکل صدور مجوز از سوی بدنه وزارت صنعت در محدوده‌های حبس‌شده برطرف شده است، اما اگر منابع طبیعی، محیط زیست، سازمان انرژی اتمی، میراث فرهنگی، اوقاف و... به همکاری بپردازند، در کوتاه‌مدت آثار مثبت زیادی را شاهد خواهیم بود.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن، برگزاری مزایده بزرگ واگذاری شش هزار محدوده و معدن غیر‌فعال را عاملی برای فعال‌شدن بقیه زنجیره‌های تولید در بخش معدن اعلام کرد. به گفته او اشتغال و اقتصاد کشور با اجرای این طرح تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
کشور شاهد برگزاری بزرگ‌ترین مزایده بخش معدن در ایران است؛ مزایده‌ای که بسته‌های عرضه‌شده در آن از معادن غیرفعالی تشکیل شده که تاکنون با وجود واگذاری به اشخاص، اقدام خاصی روی آنها انجام نشده است. تقی نبئی، رئیس نظام‌مهندسی معدن در این رابطه بیان کرد: معدن حلقه اول زنجیره تولید است. فعال‌شدن این حلقه، زنجیره‌های بعدی تولید را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با واگذاری شش هزار محدوده و معدن غیرفعال، اشتغال و اقتصاد کشور تحت تأثیر مثبت قرار خواهد گرفت.
او گفت: فعال‌شدن محدوده‌های حذف‌‌شده از چرخه تولید بخش معدن، جزء خواسته‌های چندین‌ساله این بخش بود. در سازمان نظام‌مهندسی معدن هم تمهیدات لازم اندیشیده شده است تا بتوانیم در جامه عمل پوشاندن به این طرح بزرگ و تسهیل در امر سرمایه‌گذاری متقاضیان، اقدامات مناسب را انجام دهیم.
او اضافه کرد: سازمان نظام‌مهندسی به متقاضیانی که می‌خواهند در این پروژه حضور یابند و نیاز به مشاوره دارند، خدمات مشاوره ارائه خواهد داد. این مسئله در سازمان نظام‌مهندسی استان‌ها در دستور کار بوده و پیگیری می‌شود.
صدور پروانه صلاحیت فنی با حداکثر سرعت و دقت
نبئی بیان کرد: بحث صدور پروانه صلاحیت فنی و مالی که به هر حال لازمه شرکت در مزایده است، در سازمان نظام‌مهندسی استان‌ها انجام می‌شود. این آمادگی وجود دارد که با کادر متخصص و مجربی که در اختیار داریم، با حداکثر سرعت و دقت بتوانیم این کار را انجام دهیم.
او اضافه کرد: همین‌طور بحث کمیسیون مزایده و در نهایت برندگان مزایده و افرادی که محدوده‌ها به آنها واگذار می‌شود، اگر نیازمند به طرح بوده یا نیاز به مجری ذی‌صلاح داشته باشند، نظام‌مهندسی آمادگی دارد خدمات لازم را به آنها ارائه کند.
رئیس نظام‌مهندسی معدن گفت: درباره بسته‌های سرمایه‌گذاری و منطقه‌ای هم این آمادگی وجود دارد که در نظام‌مهندسی معدن، بسته‌های سرمایه‌گذاری استانی و منطقه‌ای تهیه و به متقاضیان پیشنهاد شود.
واگذاری بیش از 2 هزار معدن فاقد پروانه
نبئی درباره ویژگی‌های محدوده‌های واگذار‌شده بیان کرد: از آمار اعلام‌شده از سوی وزارت صمت، حدود دوهزارو 200 فقره آن مربوط به محدوده‌های معدنی است که وجود ذخایر و آثار معدنی در آنها محتمل بوده ولی هنوز پروانه‌ای برای آنها صادر نشده است.
او افزود: مثلا در گذشته افراد برای اخذ پروانه از این محدوده‌ها اقدام کرده‌اند، اما به هر دلیل موفق نشدند و پروانه‌ای صادر نشده است.
رئیس نظام‌‌مهندسی معدن بیان کرد: مطابق مقررات یک دهه اخیر، این محدوده‌ها نمی‌توانستند آزاد شوند و در اختیار سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها قرار داشتند.
او ادامه داد: ‌بخش دیگری از عرصه‌های معدنی در گذشته معدن بوده‌اند، اما متروکه شدند و تعدادی هم دارای گواهی کشف بوده‌اند و در مجموع تعداد کل محدوده‌ها و معادن آزاد‌شده به بیش از پنج‌هزار‌و 800 مورد می‌رسد.
به گفته نبئی، ‌برخی عرصه‌ها و مجوزها نیز در دست افرادی بود که مهلت فعالیت معدنی آنها خاتمه یافته و پیشرفت خاصی نداشته‌اند، بلکه همه‌ساله صرفا پروانه‌هایشان را تمدید و به‌نوعی عرصه‌ها را معطل می‌کردند که با درایت وزیر صنعت، این افراد سلب صلاحیت شدند و این وزارتخانه می‌تواند چنین معادنی را به متقاضیان جدید واگذار کند.
آغاز فصل نوین در فعالیت معدن‌کاری کشور
رئیس نظام‌مهندسی معدن اقدامات اخیر وزارت صمت را فصل نوینی در فعالیت‌های معدن‌کاری کشور اعلام کرد.
به گفته نبئی، اگر حتی یک‌پنجم از پنج‌هزار‌و 800 معدن و محدوده معدنی یاد‌شده فعال شود، 20 درصد به وسعت محدوده‌های فعلی معدنی کشور اضافه می‌شود و بسته به حجم سرمایه‌گذاری در چشم‌انداز معدن‌کاری، فضای بسیار خوبی را از نظر سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال ایجاد خواهد کرد.
او گفت: همین 20 درصد می‌تواند در دو سال آینده دست‌کم بین 15 تا 20 درصد زمینه‌ساز ارتقای حجم فعالیت‌های معدنی کشور را فراهم کند که در حقیقت کف انتظارات است.
او ابراز امیدواری کرد: دولت و بدنه نظام، حمایت بیشتری از توسعه صنایع معدنی داشته باشد و به‌ویژه در موضوع معافیت‌ها و مشوق‌ها به یاری صاحبان معادن و صنایع معدنی برود تا شاهد معدن‌کاری پایدارتر و پررونق‌تری باشیم.
نبئی اعلام کرد: امروز قیمت جهانی محصولات معدن و صنایع معدنی در حد قابل قبولی است و اگر بتوانیم به تولید محصولات باکیفیت بپردازیم، علاوه بر تأمین نیاز داخلی و جلوگیری از خروج ارز، می‌توان به صادرات پرداخت که ارزآوری و اشتغال‌زایی بیشتر را با خود به همراه دارد. او تأکید کرد: آزادسازی پهنه‌ها و معادن حبس‌شده در کوتاه‌مدت می‌تواند تأثیر بسزایی در ارتقای حجم فعالیت‌های معدنی کشور داشته باشد؛ در این راستا مشکل صدور مجوز از سوی بدنه وزارت صنعت در محدوده‌های حبس‌شده برطرف شده است، اما اگر منابع طبیعی، محیط زیست، سازمان انرژی اتمی، میراث فرهنگی، اوقاف و... به همکاری بپردازند، در کوتاه‌مدت آثار مثبت زیادی را شاهد خواهیم بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.