عملکرد ایران در دوران کرونا برای حمایت از بیمهشدگان چگونه بود؟
بیمه بیکاری در دوران کرونا
شرق: بحران کرونا نخست در چین آغاز و سپس به همه جهان گسترده شد. یکی از مهمترین پیامدهای این بحران، در عرصه اقتصادی نمود پیدا کرد و همه کشورهای جهان را تحت تأثیر قرار داد. رکود اقتصادی ناشی از بحران کرونا بسیار بیشتر از پیامدهای ناشی از بحران مالی سال ۲۰۰۸ بوده است. تأثیر این بحران در وهله اول به واسطه هراس و اضطراب ناشی از این بیماری بر مشاغل خدماتی خود را نشان داد و سپس در قالب اعمال محدودیتهایی که برای جلوگیری از سرعت بالای شیوع این بیماری انجام شده بود، نمود پیدا کرد. این پیامدهای اقتصادی بر کشوری مثل ایران که پیش از این بحران، در بحرانهای اقتصادی غرق بود، تأثیر عمیقتری گذاشت. این بحران وزنه سنگینی بر پیکر نحیف و رو به زوال اقتصاد ایران است که سالها از انسداد ساختاری رنج میبرد؛ بهخصوص که در دو سال پیش از این بحران، خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریمهای بیسابقه و شدید، این اقتصاد را بیش از پیش فلج کرده بود. اقتصاد ایران، پیشاپیش به واسطه نرخ بالای بیکاری و تورم، میزان بالایی از فلاکت اقتصادی را تجربه میکرد که به خاطر این بحران افزایش یافت. با تمام این اوصاف، یکی از مسائل مهمی که در پی
بحران کرونا باید به آن توجه میشد، مسئله بیکاری بود. از این جهت، بیمههای بیکاری برای ایفای نقش در مورد این مسئله بسیار حائز اهمیت هستند؛ چراکه در سطح کلان بهعنوان ضربهگیرهای اقتصاد جهت حفظ ثبات و در سطح خرد بهعنوان تأمینکننده امنیت درآمدی افراد بیکاری که خطر درغلتیدن به ورطه فقر آنها را تهدید میکند، عمل میکنند. صندوق بیمه بیکاری در ایران پیش از این بحران در وضعیت کسری قرار داشت، بنابراین لازم بود تا برای فائقآمدن بر مصائب این بحران، از جانب دولت کمکهایی صورت بگیرد. یکی از اولین اقدامات این بود که بیکاری ناشی از این بحران را بهعنوان بیکاری ناشی از اتفاقات غیرمترقبه قرار دهند. این اقدام باعث شد دولت موظف به تأمین بخشی از هزینههای صندوق بیمه بیکاری شود. دیگر اینکه سعی شد درباره شرایط احراز و نیز سطح پوشش صندوق، بازاندیشیهایی صورت بگیرد. همچنین شرایطی فراهم آمد تا سازوکاری غیرحضوری جهت ارائه درخواست برای برقراری بیمه بیکاری افراد تحت پوشش ایجاد شود.
در این گزارش سعی میشود با بررسی دادههای گردآوریشده در گزارش شماره ۱۵ مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، تصویری از مجموعه اقداماتی که ذیل دستورالعمل ویژه پرداخت مقرری بیکاری در شرایط کرونا، برای فائقآمدن بر مصائب اقتصادی ناشی از این بحران در حوزه بیمه بیکاری انجام گرفته است، ارائه شود.
فرایند رسیدگی و شرایط احراز
پیش از شیوع کرونا در کشور، فرایند ارائه درخواست برای برقراری بیمه بیکاری بهصورت حضوری بود؛ اما سامانهای به شکل آفلاین وجود داشت که در آن اطلاعات استانها ثبت و تجمیع و در قالب فایل اکسل گزارشگیری میشد. با آغاز بحران کرونا، این فرایند و سامانه دیگر پاسخگوی نیازهای جدید نبود. ازاینرو، پیشنهاد راهاندازی سامانه ثبت درخواست بیمه بیکاری ارائه شد تا ثبت الکترونیکی درخواستها جایگزین مراجعه حضوری شود. در نهایت، این سامانه از روز ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ شروع به کار کرد.
این سامانه در مدتی که به اجرا درآمد، بدون اشکال نبود. یکی از اشکالات در روزهای اول، به سبب عدم اطلاعرسانی شایسته و متعاقبا برداشتهای نادرست عمومی ایجاد شد؛ تعداد زیادی از افرادی که مشمول قانون کار، تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری نبودند، در این سامانه ثبتنام کردند و به این ترتیب، روند رشد تعداد متقاضیان بهصورت غیرعادی زیاد شد. اطلاعات گردآوریشده در این زمینه نشان میدهد نسبت تعداد مشمولین به تعداد ثبتنامکنندگان در استانهای مختلف از ۵/۹۲ درصد در تهران تا ۲/۵۷ درصد در اردبیل متفاوت بود. این مسئله با متوقفکردن فرایند ثبتنام برای مدتی کوتاه و نیز انجام اصلاحاتی در سامانه حل شد. در نتیجه، شرط اساسی برخورداری از مقرری (پرداخت حق بیمه دیماه ۱۳۹۸) در این سایت قرار گرفته شد و به این ترتیب سایت برای دریافت اطلاعات متقاضیان هوشمندتر شد.
از اقدامات دیگری که برای عملکرد هرچه بهتر این سامانه در نظر گرفته شد، این بود که دسترسیهایی هم برای سازمان تأمین اجتماعی و هم برای ادارات کل استانی فراهم شد تا نیاز به اقدامات زمانبری همچون مکاتبه و جابهجایی فایلها وجود نداشته باشد. همچنین در مراحل نهایی فرایند رسیدگی به درخواستها، امکان ثبت شمارهحساب و شبای بانکی مشمولین به قابلیتهای سامانه اضافه شد که فرایند اخذ اطلاعات برای انجام پرداختها را تسهیل کرد. به علاوه، امکان گزارشگیریهای مختلف از این سامانه بهصورت لحظهای وجود داشت که مدیران کل وزارتخانه و سازمان تأمین اجتماعی را قادر میکرد بهطور مستمر در جریان اطلاعات تعداد افراد ثبتنامی به تفکیک استان، علت بیکاری و رستههای فعالیت کارگاهها قرار گیرند. به این سبب، در سطوح مختلف وزارتخانه و نیز دولت، بستر اطلاعاتی مورد نیاز برای برنامهریزی و سیاستگذاری مناسب در این حوزه فراهم میشد. اشکالات دیگری هم وجود داشت که بسیاری از آنها با گذشت زمان اصلاح شدند؛ مشکلاتی مانند ثبت تقاضای غیرمشمولین در ابتدای امر، امکان ثبت کاراکترهای متفاوت (لاتین، فارسی و عدم تطابق آنها با سیستمهای نرمافزاری)، عدم
اخذ شمارهحساب و شبای بانکی هنگام ثبتنام و بنابراین طولانیشدن فرایند اخذ شمارهحساب، عدم اتصال به بانکها برای صحتسنجی شمارهحساب و شبای بانکی متقاضیان و نحوه اخذ اطلاعات و ارسال آن به سازمان تأمین اجتماعی.
تا قبل از هوشمندسازی سامانه در نیمه فروردین ۱۳۹۹، بالغ بر ۱۲۵ هزار نفر غیرمشمول در سامانه ثبتنام کرده بودند که پس از پالایش آنها، پیامک عدم شمول برای آنها ارسال شد. درصورتیکه افراد به عدم شمول خود معترض بودند، میتوانستند اعتراض خود را به ادارات استانی ابلاغ کنند و بعد از تجدیدنظر، به فهرست اولیه مشمولین اضافه میشدند. پس از تکمیل فهرست اولیه، این فهرست برای بررسی اینکه آیا برای آنها بیمهپردازی انجام شده است یا نه، پالایشی صورت میگرفت. این امر موجب شده بود که در نهایت پرداختی مقرریها با تأخیری یکماهه انجام شود که از این بابت انتقادهایی را برانگیخته بود؛ دلیل تأخیر پیشآمده این بود که فهرست هر ماه با تأخیری یکماهه به سازمان برنامهوبودجه ارسال میشد.
سازمان تأمین اجتماعی پس از این پالایش، فهرست نهایی مشمولین را به وزارت کار ارسال میکرد. از این طریق و با اطلاعرسانی به این افراد، از آنها درخواست شد شمارهحساب و شبای بانکی خود در بانکهای عامل را برای اقدام بعدی در سامانه ثبت کنند. بعد از ثبت شمارهحساب و شبای بانکی در سامانه، بلافاصله از آنها خروجی گرفته میشد و در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار میگرفت. سازمان تأمین اجتماعی یک پالایش دیگر را بر اساس اطلاعات مشمولین انجام میداد تا وضعیت تأهل و تعداد افراد تحت تکفل، در صورت وجود، مشخص شود؛ زیرا این عامل در تعیین رقم مقرری برای هر فرد مؤثر است.
مطابق روال عادی، قاعدتا مقرریها باید از سوی سازمان تأمین اجتماعی پرداخت میشد، ولی به واسطه بحران کرونا و متعاقبا پرداخت هزینهها توسط دولت، این امر از سوی خزانهداری کل انجام میشد. بنابراین، فهرست نهایی مشمولین به همراه اطلاعات بانکی آنها به سازمان برنامهوبودجه ارسال میشد و پس از تعیین و ابلاغ اعتبار به خزانهداری، مقرری آنها پرداخت میشد.
لازم به ذکر است که این سامانه در وهله اول برای دوره گذار طراحی شده بود؛ اما برای اجتناب از بازگشت به روش سنتی گذشته و استفاده از تجربه موفق ناشی از راهاندازی سامانهی بیکاری، پس از پایان مأموریت سامانهای که به دلیل بحران کرونا ایجاد شده بود، بلافاصله زیرسامانه بیمه بیکاری ذیل سامانه جامع روابط کار راهاندازی شد. بر این اساس، به این دلیل که تقریبا تمامی کسبوکارها از ابتدای خرداد ۱۳۹۹ فعالیت خود را از سر گرفتهاند، متقاضیان بیمه بیکاری باید در زیرسامانه بیمه بیکاری ذیل سامانه جامع روابط کار ثبتنام کنند. این زیرسامانه در ابتدا به مدت یک هفته بهصورت پایلوت در پنج استان قزوین، سمنان، فارس، اردبیل و هرمزگان اجرا شد و سپس برای تمام نقاط کشور به اجرا رسید.
سطح پوشش و میزان مزایای بیمه بیکاری
با شیوع همهگیری کرونا و تعطیلی بسیاری از فعالیتها و کسبوکارها در کشور، به موجب مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا، در حمایت از کارگرانی که به دلیل کرونا شغل خود را بهصورت دائم یا موقت از دست میدادند، پرداخت مقرری بیکاری برای مدت سه ماه (اسفند ۱۳۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹) با تسهیل شرایط احراز برای مشمولین قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری مدنظر قرار گرفت. بر اساس برآوردهای اولیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حدود ۷۰۰ هزار ریزش در کارگاههای تحت پوشش تا پایان فروردین ۱۳۹۹ پیشبینی شده بود.
بر اساس شیوهنامه اجرائی که در ۱۱ فروردین ۱۳۹۹ به تصویب رسید، کارگران ۱۰ گروه از فعالیتها و زیربخشهای اقتصادی، بهعنوان فعالیتهایی که بهشدت از کرونا آسیب دیدهاند، درصورتیکه مشمول قانون کار، تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری بودند، بدون بررسی میتوانستند برای مدت سه ماه (اسفند ۱۳۹۸، فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹) از مزایای بیمه بیکاری بهرهمند شوند. این فهرست بعدتر به ۱۴ گروه از فعالیتها و بنگاهها افزایش یافت. همچنین کارکنان سایر بنگاههایی که جزء این گروههای شغلی نبودند، اما به دلیل اثرات ناشی از کرونا و کاهش فعالیتها تعدیل شده بودند، به موجب بند «ج» ماده ۵ شیوهنامه مشترک، از مزایای بیکاری برخوردار میشدند.
برای تسهیل شرایط احراز نیز تغییراتی در الزامات و شرایط برخورداری افراد از بیمه بیکاری انجام شد. به این منظور، بیکاری ناشی از شیوع کرونا در قالب حوادث غیرمترقبه قرار گرفت. با تشخیص بیکاران ناشی از کرونا بهعنوان بیکاران مشمول این تبصره، شرط حداقل شش ماه سابقه پرداخت حق بیمه برای کارگران رسمی و یک سال برای کارگران قراردادی برای استحقاق مقرری بیکاری از میان برداشته شد و پرداخت یک ماه حق بیمه (دیماه ۱۳۹۸) برای هر دو دسته مبنای استحقاق افراد برای برخورداری از مزایای بیمه بیکاری قرار گرفت.
اطلاعات گردآوریشده درباره متقاضیان مزایای بیکاری در این دوره سهماهه نشان میدهد که علت بیکاری ۷۵/۶۱ درصد از متقاضیان ذیل عنوان حوادث غیرمترقبه بوده که بخش اعظمی از آنها ناشی از بیماری کووید۱۹ یا تعطیلی کارگاهها بر اثر شیوع ویروس بوده است. اطلاعات مهم دیگر در زمینه نوع فعالیت کارگاههایی است که متقاضیان بیمه بیکاری در آنها مشغول به کار بودهاند؛ ۵۹ درصد مشمولین بیمه بیکاری در بخش خدمات و ۳۶ درصد آنها در بخش صنعت مشغول به کار بودهاند.
با توجه به تعداد بسیار زیاد مشمولین مقرری بیمه بیکاری در شرایط کرونا، امکان تأمین هزینههای مربوط به پرداخت مقرری از طریق صندوق بیمه بیکاری وجود نداشت. برآوردهای اولیه سازمان تأمین اجتماعی از هزینه پرداخت مقرری بیمه بیکاری نشان میداد در خوشبینانهترین سناریو، پنجهزارو ۲۶۵ میلیارد تومان و در بدبینانهترین سناریو ۲۰هزارو ۲۲۲ میلیارد تومان باید صرف پرداختیهای مربوط به مقرری بیکاری میشد. همانطور که گفته شد، بیکاری گسترده ناشی از کرونا یک شرایط غیرمترقبه و از نوع بحران محسوب میشد و بر این اساس، ورود و کمک دولت ضروری بود. در این راستا، مقرر شد اعتباری به میزان سه هزار میلیارد تومان توسط سازمان برنامهوبودجه از محل صندوق توسعه ملی به پرداخت مقرری سهماهه (اسفند ۱۳۹۸، فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹) اختصاص یابد.
بر اساس این تصویب، دستورالعملی با فرمول متفاوتی نسبت به فرمول قبلی برای محاسبه مقرری تعیین شد. بر این اساس، مقدار مقرری برابر است با ۵۵ درصد حداقل دستمزد، به اضافه پنج درصد حداقل دستمزد به ازای هر فرد تحت تکفل -تا سقف چهار نفر- ضرب در نسبت روزهای بیکاری در ماه به کل روزهای ماه. بر اساس این فرمول، دو عامل در تعیین مقدار مقرری افراد مؤثر بودند؛ اول، وضعیت تأهل و تعداد افراد تحت تکلف و دوم، تاریخ بیکاری. لازم به ذکر است که ستاد ملی مقابله با کرونا در دهم اسفند اثرپذیری کسبوکارها از کرونا را اعلام کرده بود. بنابراین، این مقرری تنها به افرادی تعلق میگرفت که در فاصله دهم اسفند ۱۳۹۸ تا پایان اردیبهشت ۱۳۹۹ بیکار شده بودند. بر این اساس، مبلغ مقرری اسفند برای فرد مجردی که از ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ بیکار شده بود، با توجه به رقم حداقل مزد در سال ۱۳۹۸ (یکمیلیونو ۵۱۷ هزار تومان)، عددی معادل ۵۴۶هزارو ۶۴۳ تومان و برای فرد متکفل/ متأهلی با چهار فرد تحت تکفل، ۷۴۵هزارو ۴۲۲ تومان میشد. مبلغ مقرری برای فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹ نیز بر اساس حداقل دستمزد سال جدید محاسبه شد؛ حداقل حدود یکمیلیونو۹هزارو ۴۸۵ تومان و
حداکثر یکمیلیونو ۳۷۶هزارو ۵۷۰ تومان. یکی از انتقادهایی که به مقدار مقرریها وارد شده، این است که برخلاف قانون بیمه بیکاری و بهرغم افزایش شدید سطح هزینهها، میزان مقرری بیکاری ناشی از کرونا به مأخذ حداقل مزد و نه متوسط مزد فرد، محاسبه شده است؛ در نتیجه اختلاف سطح درآمد قبل و بعد بیکاری مشمولین به اندازه کافی پوشش داده نشده است؛ بهخصوص در مواردی که روزهای بیکاری کم بوده است.
بر اساس این دستورالعمل ویژه، سازمان تأمین اجتماعی در دوره پرداخت به مشمولین، بهرغم تعلیق به کار این افراد، موظف به ارائه خدمات درمانی و سایر تعهدات مندرج در قانون تأمین اجتماعی و اصلاحات بعدی آن و احراز شرایط مقرر قانونی بر اساس مدت سابقه بیمهپردازی افراد کمافیالسابق است. همچنین حق بیمه (درمان و بازنشستگی) افراد مشمول تا پایان اردیبهشت به مأخذ ۲۷ درصد حداقل دستمزد و از خرداد تا مهر ۱۳۹۹ طبق مقررات قانون بیمه بیکاری به مأخذ ۲۷ درصد مقرری پرداختی نیز از محل منابع دستورالعمل ویژه محاسبه شده است. یکی از انتقادهایی که به این دستورالعمل ویژه شده، این است که پس از پرداخت این حق بیمه، برخلاف بسیاری از کشورها، مدت دریافت مقرری بیکاری شرایط کرونا جزء سوابق پرداخت حق بیمه محسوب میشود.
شرق: بحران کرونا نخست در چین آغاز و سپس به همه جهان گسترده شد. یکی از مهمترین پیامدهای این بحران، در عرصه اقتصادی نمود پیدا کرد و همه کشورهای جهان را تحت تأثیر قرار داد. رکود اقتصادی ناشی از بحران کرونا بسیار بیشتر از پیامدهای ناشی از بحران مالی سال ۲۰۰۸ بوده است. تأثیر این بحران در وهله اول به واسطه هراس و اضطراب ناشی از این بیماری بر مشاغل خدماتی خود را نشان داد و سپس در قالب اعمال محدودیتهایی که برای جلوگیری از سرعت بالای شیوع این بیماری انجام شده بود، نمود پیدا کرد. این پیامدهای اقتصادی بر کشوری مثل ایران که پیش از این بحران، در بحرانهای اقتصادی غرق بود، تأثیر عمیقتری گذاشت. این بحران وزنه سنگینی بر پیکر نحیف و رو به زوال اقتصاد ایران است که سالها از انسداد ساختاری رنج میبرد؛ بهخصوص که در دو سال پیش از این بحران، خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریمهای بیسابقه و شدید، این اقتصاد را بیش از پیش فلج کرده بود. اقتصاد ایران، پیشاپیش به واسطه نرخ بالای بیکاری و تورم، میزان بالایی از فلاکت اقتصادی را تجربه میکرد که به خاطر این بحران افزایش یافت. با تمام این اوصاف، یکی از مسائل مهمی که در پی
بحران کرونا باید به آن توجه میشد، مسئله بیکاری بود. از این جهت، بیمههای بیکاری برای ایفای نقش در مورد این مسئله بسیار حائز اهمیت هستند؛ چراکه در سطح کلان بهعنوان ضربهگیرهای اقتصاد جهت حفظ ثبات و در سطح خرد بهعنوان تأمینکننده امنیت درآمدی افراد بیکاری که خطر درغلتیدن به ورطه فقر آنها را تهدید میکند، عمل میکنند. صندوق بیمه بیکاری در ایران پیش از این بحران در وضعیت کسری قرار داشت، بنابراین لازم بود تا برای فائقآمدن بر مصائب این بحران، از جانب دولت کمکهایی صورت بگیرد. یکی از اولین اقدامات این بود که بیکاری ناشی از این بحران را بهعنوان بیکاری ناشی از اتفاقات غیرمترقبه قرار دهند. این اقدام باعث شد دولت موظف به تأمین بخشی از هزینههای صندوق بیمه بیکاری شود. دیگر اینکه سعی شد درباره شرایط احراز و نیز سطح پوشش صندوق، بازاندیشیهایی صورت بگیرد. همچنین شرایطی فراهم آمد تا سازوکاری غیرحضوری جهت ارائه درخواست برای برقراری بیمه بیکاری افراد تحت پوشش ایجاد شود.
در این گزارش سعی میشود با بررسی دادههای گردآوریشده در گزارش شماره ۱۵ مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، تصویری از مجموعه اقداماتی که ذیل دستورالعمل ویژه پرداخت مقرری بیکاری در شرایط کرونا، برای فائقآمدن بر مصائب اقتصادی ناشی از این بحران در حوزه بیمه بیکاری انجام گرفته است، ارائه شود.
فرایند رسیدگی و شرایط احراز
پیش از شیوع کرونا در کشور، فرایند ارائه درخواست برای برقراری بیمه بیکاری بهصورت حضوری بود؛ اما سامانهای به شکل آفلاین وجود داشت که در آن اطلاعات استانها ثبت و تجمیع و در قالب فایل اکسل گزارشگیری میشد. با آغاز بحران کرونا، این فرایند و سامانه دیگر پاسخگوی نیازهای جدید نبود. ازاینرو، پیشنهاد راهاندازی سامانه ثبت درخواست بیمه بیکاری ارائه شد تا ثبت الکترونیکی درخواستها جایگزین مراجعه حضوری شود. در نهایت، این سامانه از روز ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ شروع به کار کرد.
این سامانه در مدتی که به اجرا درآمد، بدون اشکال نبود. یکی از اشکالات در روزهای اول، به سبب عدم اطلاعرسانی شایسته و متعاقبا برداشتهای نادرست عمومی ایجاد شد؛ تعداد زیادی از افرادی که مشمول قانون کار، تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری نبودند، در این سامانه ثبتنام کردند و به این ترتیب، روند رشد تعداد متقاضیان بهصورت غیرعادی زیاد شد. اطلاعات گردآوریشده در این زمینه نشان میدهد نسبت تعداد مشمولین به تعداد ثبتنامکنندگان در استانهای مختلف از ۵/۹۲ درصد در تهران تا ۲/۵۷ درصد در اردبیل متفاوت بود. این مسئله با متوقفکردن فرایند ثبتنام برای مدتی کوتاه و نیز انجام اصلاحاتی در سامانه حل شد. در نتیجه، شرط اساسی برخورداری از مقرری (پرداخت حق بیمه دیماه ۱۳۹۸) در این سایت قرار گرفته شد و به این ترتیب سایت برای دریافت اطلاعات متقاضیان هوشمندتر شد.
از اقدامات دیگری که برای عملکرد هرچه بهتر این سامانه در نظر گرفته شد، این بود که دسترسیهایی هم برای سازمان تأمین اجتماعی و هم برای ادارات کل استانی فراهم شد تا نیاز به اقدامات زمانبری همچون مکاتبه و جابهجایی فایلها وجود نداشته باشد. همچنین در مراحل نهایی فرایند رسیدگی به درخواستها، امکان ثبت شمارهحساب و شبای بانکی مشمولین به قابلیتهای سامانه اضافه شد که فرایند اخذ اطلاعات برای انجام پرداختها را تسهیل کرد. به علاوه، امکان گزارشگیریهای مختلف از این سامانه بهصورت لحظهای وجود داشت که مدیران کل وزارتخانه و سازمان تأمین اجتماعی را قادر میکرد بهطور مستمر در جریان اطلاعات تعداد افراد ثبتنامی به تفکیک استان، علت بیکاری و رستههای فعالیت کارگاهها قرار گیرند. به این سبب، در سطوح مختلف وزارتخانه و نیز دولت، بستر اطلاعاتی مورد نیاز برای برنامهریزی و سیاستگذاری مناسب در این حوزه فراهم میشد. اشکالات دیگری هم وجود داشت که بسیاری از آنها با گذشت زمان اصلاح شدند؛ مشکلاتی مانند ثبت تقاضای غیرمشمولین در ابتدای امر، امکان ثبت کاراکترهای متفاوت (لاتین، فارسی و عدم تطابق آنها با سیستمهای نرمافزاری)، عدم
اخذ شمارهحساب و شبای بانکی هنگام ثبتنام و بنابراین طولانیشدن فرایند اخذ شمارهحساب، عدم اتصال به بانکها برای صحتسنجی شمارهحساب و شبای بانکی متقاضیان و نحوه اخذ اطلاعات و ارسال آن به سازمان تأمین اجتماعی.
تا قبل از هوشمندسازی سامانه در نیمه فروردین ۱۳۹۹، بالغ بر ۱۲۵ هزار نفر غیرمشمول در سامانه ثبتنام کرده بودند که پس از پالایش آنها، پیامک عدم شمول برای آنها ارسال شد. درصورتیکه افراد به عدم شمول خود معترض بودند، میتوانستند اعتراض خود را به ادارات استانی ابلاغ کنند و بعد از تجدیدنظر، به فهرست اولیه مشمولین اضافه میشدند. پس از تکمیل فهرست اولیه، این فهرست برای بررسی اینکه آیا برای آنها بیمهپردازی انجام شده است یا نه، پالایشی صورت میگرفت. این امر موجب شده بود که در نهایت پرداختی مقرریها با تأخیری یکماهه انجام شود که از این بابت انتقادهایی را برانگیخته بود؛ دلیل تأخیر پیشآمده این بود که فهرست هر ماه با تأخیری یکماهه به سازمان برنامهوبودجه ارسال میشد.
سازمان تأمین اجتماعی پس از این پالایش، فهرست نهایی مشمولین را به وزارت کار ارسال میکرد. از این طریق و با اطلاعرسانی به این افراد، از آنها درخواست شد شمارهحساب و شبای بانکی خود در بانکهای عامل را برای اقدام بعدی در سامانه ثبت کنند. بعد از ثبت شمارهحساب و شبای بانکی در سامانه، بلافاصله از آنها خروجی گرفته میشد و در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار میگرفت. سازمان تأمین اجتماعی یک پالایش دیگر را بر اساس اطلاعات مشمولین انجام میداد تا وضعیت تأهل و تعداد افراد تحت تکفل، در صورت وجود، مشخص شود؛ زیرا این عامل در تعیین رقم مقرری برای هر فرد مؤثر است.
مطابق روال عادی، قاعدتا مقرریها باید از سوی سازمان تأمین اجتماعی پرداخت میشد، ولی به واسطه بحران کرونا و متعاقبا پرداخت هزینهها توسط دولت، این امر از سوی خزانهداری کل انجام میشد. بنابراین، فهرست نهایی مشمولین به همراه اطلاعات بانکی آنها به سازمان برنامهوبودجه ارسال میشد و پس از تعیین و ابلاغ اعتبار به خزانهداری، مقرری آنها پرداخت میشد.
لازم به ذکر است که این سامانه در وهله اول برای دوره گذار طراحی شده بود؛ اما برای اجتناب از بازگشت به روش سنتی گذشته و استفاده از تجربه موفق ناشی از راهاندازی سامانهی بیکاری، پس از پایان مأموریت سامانهای که به دلیل بحران کرونا ایجاد شده بود، بلافاصله زیرسامانه بیمه بیکاری ذیل سامانه جامع روابط کار راهاندازی شد. بر این اساس، به این دلیل که تقریبا تمامی کسبوکارها از ابتدای خرداد ۱۳۹۹ فعالیت خود را از سر گرفتهاند، متقاضیان بیمه بیکاری باید در زیرسامانه بیمه بیکاری ذیل سامانه جامع روابط کار ثبتنام کنند. این زیرسامانه در ابتدا به مدت یک هفته بهصورت پایلوت در پنج استان قزوین، سمنان، فارس، اردبیل و هرمزگان اجرا شد و سپس برای تمام نقاط کشور به اجرا رسید.
سطح پوشش و میزان مزایای بیمه بیکاری
با شیوع همهگیری کرونا و تعطیلی بسیاری از فعالیتها و کسبوکارها در کشور، به موجب مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا، در حمایت از کارگرانی که به دلیل کرونا شغل خود را بهصورت دائم یا موقت از دست میدادند، پرداخت مقرری بیکاری برای مدت سه ماه (اسفند ۱۳۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹) با تسهیل شرایط احراز برای مشمولین قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری مدنظر قرار گرفت. بر اساس برآوردهای اولیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حدود ۷۰۰ هزار ریزش در کارگاههای تحت پوشش تا پایان فروردین ۱۳۹۹ پیشبینی شده بود.
بر اساس شیوهنامه اجرائی که در ۱۱ فروردین ۱۳۹۹ به تصویب رسید، کارگران ۱۰ گروه از فعالیتها و زیربخشهای اقتصادی، بهعنوان فعالیتهایی که بهشدت از کرونا آسیب دیدهاند، درصورتیکه مشمول قانون کار، تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری بودند، بدون بررسی میتوانستند برای مدت سه ماه (اسفند ۱۳۹۸، فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹) از مزایای بیمه بیکاری بهرهمند شوند. این فهرست بعدتر به ۱۴ گروه از فعالیتها و بنگاهها افزایش یافت. همچنین کارکنان سایر بنگاههایی که جزء این گروههای شغلی نبودند، اما به دلیل اثرات ناشی از کرونا و کاهش فعالیتها تعدیل شده بودند، به موجب بند «ج» ماده ۵ شیوهنامه مشترک، از مزایای بیکاری برخوردار میشدند.
برای تسهیل شرایط احراز نیز تغییراتی در الزامات و شرایط برخورداری افراد از بیمه بیکاری انجام شد. به این منظور، بیکاری ناشی از شیوع کرونا در قالب حوادث غیرمترقبه قرار گرفت. با تشخیص بیکاران ناشی از کرونا بهعنوان بیکاران مشمول این تبصره، شرط حداقل شش ماه سابقه پرداخت حق بیمه برای کارگران رسمی و یک سال برای کارگران قراردادی برای استحقاق مقرری بیکاری از میان برداشته شد و پرداخت یک ماه حق بیمه (دیماه ۱۳۹۸) برای هر دو دسته مبنای استحقاق افراد برای برخورداری از مزایای بیمه بیکاری قرار گرفت.
اطلاعات گردآوریشده درباره متقاضیان مزایای بیکاری در این دوره سهماهه نشان میدهد که علت بیکاری ۷۵/۶۱ درصد از متقاضیان ذیل عنوان حوادث غیرمترقبه بوده که بخش اعظمی از آنها ناشی از بیماری کووید۱۹ یا تعطیلی کارگاهها بر اثر شیوع ویروس بوده است. اطلاعات مهم دیگر در زمینه نوع فعالیت کارگاههایی است که متقاضیان بیمه بیکاری در آنها مشغول به کار بودهاند؛ ۵۹ درصد مشمولین بیمه بیکاری در بخش خدمات و ۳۶ درصد آنها در بخش صنعت مشغول به کار بودهاند.
با توجه به تعداد بسیار زیاد مشمولین مقرری بیمه بیکاری در شرایط کرونا، امکان تأمین هزینههای مربوط به پرداخت مقرری از طریق صندوق بیمه بیکاری وجود نداشت. برآوردهای اولیه سازمان تأمین اجتماعی از هزینه پرداخت مقرری بیمه بیکاری نشان میداد در خوشبینانهترین سناریو، پنجهزارو ۲۶۵ میلیارد تومان و در بدبینانهترین سناریو ۲۰هزارو ۲۲۲ میلیارد تومان باید صرف پرداختیهای مربوط به مقرری بیکاری میشد. همانطور که گفته شد، بیکاری گسترده ناشی از کرونا یک شرایط غیرمترقبه و از نوع بحران محسوب میشد و بر این اساس، ورود و کمک دولت ضروری بود. در این راستا، مقرر شد اعتباری به میزان سه هزار میلیارد تومان توسط سازمان برنامهوبودجه از محل صندوق توسعه ملی به پرداخت مقرری سهماهه (اسفند ۱۳۹۸، فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹) اختصاص یابد.
بر اساس این تصویب، دستورالعملی با فرمول متفاوتی نسبت به فرمول قبلی برای محاسبه مقرری تعیین شد. بر این اساس، مقدار مقرری برابر است با ۵۵ درصد حداقل دستمزد، به اضافه پنج درصد حداقل دستمزد به ازای هر فرد تحت تکفل -تا سقف چهار نفر- ضرب در نسبت روزهای بیکاری در ماه به کل روزهای ماه. بر اساس این فرمول، دو عامل در تعیین مقدار مقرری افراد مؤثر بودند؛ اول، وضعیت تأهل و تعداد افراد تحت تکلف و دوم، تاریخ بیکاری. لازم به ذکر است که ستاد ملی مقابله با کرونا در دهم اسفند اثرپذیری کسبوکارها از کرونا را اعلام کرده بود. بنابراین، این مقرری تنها به افرادی تعلق میگرفت که در فاصله دهم اسفند ۱۳۹۸ تا پایان اردیبهشت ۱۳۹۹ بیکار شده بودند. بر این اساس، مبلغ مقرری اسفند برای فرد مجردی که از ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ بیکار شده بود، با توجه به رقم حداقل مزد در سال ۱۳۹۸ (یکمیلیونو ۵۱۷ هزار تومان)، عددی معادل ۵۴۶هزارو ۶۴۳ تومان و برای فرد متکفل/ متأهلی با چهار فرد تحت تکفل، ۷۴۵هزارو ۴۲۲ تومان میشد. مبلغ مقرری برای فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹ نیز بر اساس حداقل دستمزد سال جدید محاسبه شد؛ حداقل حدود یکمیلیونو۹هزارو ۴۸۵ تومان و
حداکثر یکمیلیونو ۳۷۶هزارو ۵۷۰ تومان. یکی از انتقادهایی که به مقدار مقرریها وارد شده، این است که برخلاف قانون بیمه بیکاری و بهرغم افزایش شدید سطح هزینهها، میزان مقرری بیکاری ناشی از کرونا به مأخذ حداقل مزد و نه متوسط مزد فرد، محاسبه شده است؛ در نتیجه اختلاف سطح درآمد قبل و بعد بیکاری مشمولین به اندازه کافی پوشش داده نشده است؛ بهخصوص در مواردی که روزهای بیکاری کم بوده است.
بر اساس این دستورالعمل ویژه، سازمان تأمین اجتماعی در دوره پرداخت به مشمولین، بهرغم تعلیق به کار این افراد، موظف به ارائه خدمات درمانی و سایر تعهدات مندرج در قانون تأمین اجتماعی و اصلاحات بعدی آن و احراز شرایط مقرر قانونی بر اساس مدت سابقه بیمهپردازی افراد کمافیالسابق است. همچنین حق بیمه (درمان و بازنشستگی) افراد مشمول تا پایان اردیبهشت به مأخذ ۲۷ درصد حداقل دستمزد و از خرداد تا مهر ۱۳۹۹ طبق مقررات قانون بیمه بیکاری به مأخذ ۲۷ درصد مقرری پرداختی نیز از محل منابع دستورالعمل ویژه محاسبه شده است. یکی از انتقادهایی که به این دستورالعمل ویژه شده، این است که پس از پرداخت این حق بیمه، برخلاف بسیاری از کشورها، مدت دریافت مقرری بیکاری شرایط کرونا جزء سوابق پرداخت حق بیمه محسوب میشود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.