بیمه بیکاری تنها راه ممکن برای کاهش اثرات ناشی از بیکاری
مهدی شکوری-مدیرکل امور بیمهشدگان سازمان تأمین اجتماعی
بیکاری یکی از مخاطرات اجتماعی و اقتصادی است که بشر امروزی را بیش از گذشته مورد تهدید قرار میدهد. حمایت از اقشار بیکار و تأمین معاش آنها از دغدغههای جدی هر جامعهای به شمار میرود. ایجاد کار و اشتغال دائم برای بیکاران، نخستین اولویت در حل این مشکل است؛ اما چنانچه جامعه نتواند کار کافی در اختیار جمعیت رو به تزاید بگذارد، این افراد چگونه باید امورات خود را بگذرانند؟
بیمه بیکاری تنها راه ممکن برای تخفیف و کاهش اثرات ناشی از بیکاری است. بیمه بیکاری که مبتنی بر نظام بیمههای اجتماعی است، بهمنظور جبران بخشی از زیان ازدستدادن مزد که خود ناشی از بیکاری ناخواسته است، طراحی شده. بیمه بیکاری با پرداخت مقرری، در کاهش مسائل و مشکلاتی که میتوانند به بروز بیسامانی اجتماعی منجر شوند، بسیار مؤثر بوده است.
وجود بیمه بیکاری به این معناست که هر فرد حق کارکردن دارد و دولتها مکلف به ایجاد فرصت کار برای مردم و تمهید امکان مشارکت آنان در ساخت زیربنای اقتصاد جامعه و حمایت از آنان در مواقع بیکاری هستند. بیمه بیکاری در واقع نوعی حمایت از نیروی مولد و کارگر جامعه بوده و حمایتهای ناشی از بیکاری، یکی از مدرنترین نوع حمایت از تولیدکنندگان و کارآفرینان است که از نوسانات احتمالی بخش تولید و اشتغال را به میزان زیادی میکاهد.
ماده «3» اعلامیه جهانی حقوق بشر با شناسایی حق کارکردن افراد و حمایت از افراد جامعه هنگام مواجهشدن با بیکاری مقرر میکند: «هرکس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب کند و شرایط منصفانه و رضایتبخش برای کار را خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد».
بیمه بیکاری یکی از حمایتهای 9گانه مقاولهنامه حداقل استانداردهای تأمین اجتماعی سازمان بینالمللی کار است. ارائه این نوع حمایت، هم از نظر اجتماعی و سیاسی و هم از نظر اقتصادی حائز اهمیت فراوانی است؛ زیرا نيروي کار، بهعنوان مهمترين عامل تولید و سرمايه اصلی هر جامعه، چنانچه در برابر حوادث و رويدادهايي که منجر به قطع یا کاهش درآمد ميشوند، حمايت نشود، ممکن است علاوه بر فشارهای مالی، دچار فشارهای روحی شود که ابعاد پیچیده و مختلفی را میتواند در بُعد فردی و اجتماعی ایجاد کند. ازاینرو بیشتر کشورها انواعی از طرحهای حمایت از بیکاران را بهعنوان يکي از اجزای اصلي نظام تأمین اجتماعي مورد توجه قرار میدهند. این طرحها بهطورکلی به دو شکل بیمهای و غیربیمهای (مساعدتی) به ارائه مزایای بیکاری میپردازند. تفاوت اصلی این دو رویکرد، در نحوه تأمین منابع مالی آنهاست؛ درحالیکه رویکرد بیمهای مبتنی بر شغل است و منابع مورد نیازش از طریق پرداخت حق بیمه تأمین میشود، در رویکرد مساعدتی، دولت نقش اساسی را در تأمین منابع مالی بر عهده دارد. تفاوت دیگر این است که در رویکرد بیمهای، افراد قبل از وقوع حادثه تحت پوشش قرار
میگیرند؛ اما در طرحهای مساعدتی، افراد پس از وقوع بیکاری حمایت میشوند. طرحهای بیمه بیکاری ممکن است به صورت اجباری، اختیاری یا تلفیقی ارائه شوند. ارائه بیمه بیکاری اجباری معمولا با نقش مداخلهگرانه قوی دولت همراه است؛ اما دولت در بیمه اختیاری بیشتر نقش ارشادی دارد.
امروزه بیش از 65 کشور در سطح جهان از خدمات مربوط به بیمه بیکاری بهرهمندند که غالبا در کشورهای پیشرفته قرار دارند. در قاره آسیا غیر از ژاپن و کره که از نخستین کشورهای بهکارگیری بیکاری بودهاند، تنها چند کشور معدود ازجمله ایران این نوع حمایت را در قالب بیمه بیکاری اجباری به کار بستهاند.
در سال 1366 با رشد بیکاری ناشی از تعطیلی کارگاهها، مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی و رکود سرمایهگذاری در بخش خصوص و دولتی و بهمنظور حمایت از بیکاران مشمول قانون کار، قانون بیمه بیکاری به مدت سه سال بهطور آزمایشی و در سال 1369 با انجام اصلاحاتی در قانون آزمایشی بهطور دائم به تصویب رسید.
عملکرد مالی صندوق بیمه بیکاری در دوره آزمایشی به سه دلیل 1- جلوگیری از بیکارکردن کارگران توسط دولت و وزارت کار و امور اجتماعی، 2- اجرای صحیح قانون و 3- عدم آگاهی بیمهشدگان از حمایت مذکور، مثبت اعلام شد و در نتیجه قانون دائمی با همان منابع و با گستره حمایتی وسیعتر و تعهداتی مضاعف و بدون شناخت افق آتی وضعیت اقتصادی کشور و بازار کار، بسیار خوشبینانه طراحی و تصویب شد.
محورهای اصلی در تهیه قانون بیمه بیکاری، حمایت از نیروی کار هنگام بیکاری غیرارادی، حفظ قدرت خرید و سطح زندگی کارگر بیکارشده و فراهمآوردن زمینه مناسب برای کارفرمایان جهت تغییر ساختار واحد اقتصادی و همچنین ایجاد فرصت برای دولت بهمنظور اجرای سیاست اشتغال و استفاده مطلوب از منابع انسانی است. این اصول در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به خوبی بیان شده است.
اصل «28» قانون اساسی، از یک سو حق فرد برای داشتن شغل مناسب به رسمیت شناخته شده و از سوی دیگر بر تکلیف دولت در ایجاد اشتغال تأکید دارد. مطابق این اصل، «هرکس حق دارد شغلی را که به بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید». به استناد اصل «29» قانون اساسی نیز «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری و غیره به صورت بیمه و غیره حقی همگانی شناخته شده است».
تجارب سالهای گذشته نشان میدهد بیمه بیکاری بهعنوان یکی از حمایتهای تأمین اجتماعی، نقش مؤثری در مقوله اقتصاد و حمایت از نیروی کار و تأثیرگذاری در مقاومسازی درآمد و رفاه مردم در برابر نابسامانیهای اقتصادی و کاهش درآمد به واسطه بیکاری دارد و میتوان ادعا کرد بیمه بیکاری مهمترین ابزار برای تحقق این هدف در بُعد فردی است.
یکی از اقدامات دولتها در مواقع بروز بحران که عموما با کاهش درآمد و رفاه مردم همراه است، استفاده از ابزار تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری برای کاهش آثار سوء ناشی از بروز بحران بر درآمد و رفاه مردم است. تجارب کشورها در این زمینه بیانگر استفاده از ابزار تأمین اجتماعی در جهت کاهش آثار وقوع بحران بر زندگی مردم است. گسترش چتر بیمه حمایتی و افزایش حمایتهای اجتماعی از افراد و نیز اجرای طرحهای بیکاری برای محافظت و شمول بیکاری، از عمده سیاستهای پیگیریشده در سطح جهانی در زمینه حمایت از افراد در برابر شوکها و نابسامانیهای اقتصادی است.
با بروز همهگیری کرونا در ایران و جهان که منجر به پیدایش بحرانی کمنظیر و رشد کمسابقه شمار بیکاران در جهان شد، بار دیگر توجهها به طرحهای حمایت از نیروی کار ازجمله بیمه بیکاری جلب شده است.
بیکاری یکی از مخاطرات اجتماعی و اقتصادی است که بشر امروزی را بیش از گذشته مورد تهدید قرار میدهد. حمایت از اقشار بیکار و تأمین معاش آنها از دغدغههای جدی هر جامعهای به شمار میرود. ایجاد کار و اشتغال دائم برای بیکاران، نخستین اولویت در حل این مشکل است؛ اما چنانچه جامعه نتواند کار کافی در اختیار جمعیت رو به تزاید بگذارد، این افراد چگونه باید امورات خود را بگذرانند؟
بیمه بیکاری تنها راه ممکن برای تخفیف و کاهش اثرات ناشی از بیکاری است. بیمه بیکاری که مبتنی بر نظام بیمههای اجتماعی است، بهمنظور جبران بخشی از زیان ازدستدادن مزد که خود ناشی از بیکاری ناخواسته است، طراحی شده. بیمه بیکاری با پرداخت مقرری، در کاهش مسائل و مشکلاتی که میتوانند به بروز بیسامانی اجتماعی منجر شوند، بسیار مؤثر بوده است.
وجود بیمه بیکاری به این معناست که هر فرد حق کارکردن دارد و دولتها مکلف به ایجاد فرصت کار برای مردم و تمهید امکان مشارکت آنان در ساخت زیربنای اقتصاد جامعه و حمایت از آنان در مواقع بیکاری هستند. بیمه بیکاری در واقع نوعی حمایت از نیروی مولد و کارگر جامعه بوده و حمایتهای ناشی از بیکاری، یکی از مدرنترین نوع حمایت از تولیدکنندگان و کارآفرینان است که از نوسانات احتمالی بخش تولید و اشتغال را به میزان زیادی میکاهد.
ماده «3» اعلامیه جهانی حقوق بشر با شناسایی حق کارکردن افراد و حمایت از افراد جامعه هنگام مواجهشدن با بیکاری مقرر میکند: «هرکس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب کند و شرایط منصفانه و رضایتبخش برای کار را خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد».
بیمه بیکاری یکی از حمایتهای 9گانه مقاولهنامه حداقل استانداردهای تأمین اجتماعی سازمان بینالمللی کار است. ارائه این نوع حمایت، هم از نظر اجتماعی و سیاسی و هم از نظر اقتصادی حائز اهمیت فراوانی است؛ زیرا نيروي کار، بهعنوان مهمترين عامل تولید و سرمايه اصلی هر جامعه، چنانچه در برابر حوادث و رويدادهايي که منجر به قطع یا کاهش درآمد ميشوند، حمايت نشود، ممکن است علاوه بر فشارهای مالی، دچار فشارهای روحی شود که ابعاد پیچیده و مختلفی را میتواند در بُعد فردی و اجتماعی ایجاد کند. ازاینرو بیشتر کشورها انواعی از طرحهای حمایت از بیکاران را بهعنوان يکي از اجزای اصلي نظام تأمین اجتماعي مورد توجه قرار میدهند. این طرحها بهطورکلی به دو شکل بیمهای و غیربیمهای (مساعدتی) به ارائه مزایای بیکاری میپردازند. تفاوت اصلی این دو رویکرد، در نحوه تأمین منابع مالی آنهاست؛ درحالیکه رویکرد بیمهای مبتنی بر شغل است و منابع مورد نیازش از طریق پرداخت حق بیمه تأمین میشود، در رویکرد مساعدتی، دولت نقش اساسی را در تأمین منابع مالی بر عهده دارد. تفاوت دیگر این است که در رویکرد بیمهای، افراد قبل از وقوع حادثه تحت پوشش قرار
میگیرند؛ اما در طرحهای مساعدتی، افراد پس از وقوع بیکاری حمایت میشوند. طرحهای بیمه بیکاری ممکن است به صورت اجباری، اختیاری یا تلفیقی ارائه شوند. ارائه بیمه بیکاری اجباری معمولا با نقش مداخلهگرانه قوی دولت همراه است؛ اما دولت در بیمه اختیاری بیشتر نقش ارشادی دارد.
امروزه بیش از 65 کشور در سطح جهان از خدمات مربوط به بیمه بیکاری بهرهمندند که غالبا در کشورهای پیشرفته قرار دارند. در قاره آسیا غیر از ژاپن و کره که از نخستین کشورهای بهکارگیری بیکاری بودهاند، تنها چند کشور معدود ازجمله ایران این نوع حمایت را در قالب بیمه بیکاری اجباری به کار بستهاند.
در سال 1366 با رشد بیکاری ناشی از تعطیلی کارگاهها، مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی و رکود سرمایهگذاری در بخش خصوص و دولتی و بهمنظور حمایت از بیکاران مشمول قانون کار، قانون بیمه بیکاری به مدت سه سال بهطور آزمایشی و در سال 1369 با انجام اصلاحاتی در قانون آزمایشی بهطور دائم به تصویب رسید.
عملکرد مالی صندوق بیمه بیکاری در دوره آزمایشی به سه دلیل 1- جلوگیری از بیکارکردن کارگران توسط دولت و وزارت کار و امور اجتماعی، 2- اجرای صحیح قانون و 3- عدم آگاهی بیمهشدگان از حمایت مذکور، مثبت اعلام شد و در نتیجه قانون دائمی با همان منابع و با گستره حمایتی وسیعتر و تعهداتی مضاعف و بدون شناخت افق آتی وضعیت اقتصادی کشور و بازار کار، بسیار خوشبینانه طراحی و تصویب شد.
محورهای اصلی در تهیه قانون بیمه بیکاری، حمایت از نیروی کار هنگام بیکاری غیرارادی، حفظ قدرت خرید و سطح زندگی کارگر بیکارشده و فراهمآوردن زمینه مناسب برای کارفرمایان جهت تغییر ساختار واحد اقتصادی و همچنین ایجاد فرصت برای دولت بهمنظور اجرای سیاست اشتغال و استفاده مطلوب از منابع انسانی است. این اصول در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به خوبی بیان شده است.
اصل «28» قانون اساسی، از یک سو حق فرد برای داشتن شغل مناسب به رسمیت شناخته شده و از سوی دیگر بر تکلیف دولت در ایجاد اشتغال تأکید دارد. مطابق این اصل، «هرکس حق دارد شغلی را که به بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید». به استناد اصل «29» قانون اساسی نیز «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری و غیره به صورت بیمه و غیره حقی همگانی شناخته شده است».
تجارب سالهای گذشته نشان میدهد بیمه بیکاری بهعنوان یکی از حمایتهای تأمین اجتماعی، نقش مؤثری در مقوله اقتصاد و حمایت از نیروی کار و تأثیرگذاری در مقاومسازی درآمد و رفاه مردم در برابر نابسامانیهای اقتصادی و کاهش درآمد به واسطه بیکاری دارد و میتوان ادعا کرد بیمه بیکاری مهمترین ابزار برای تحقق این هدف در بُعد فردی است.
یکی از اقدامات دولتها در مواقع بروز بحران که عموما با کاهش درآمد و رفاه مردم همراه است، استفاده از ابزار تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری برای کاهش آثار سوء ناشی از بروز بحران بر درآمد و رفاه مردم است. تجارب کشورها در این زمینه بیانگر استفاده از ابزار تأمین اجتماعی در جهت کاهش آثار وقوع بحران بر زندگی مردم است. گسترش چتر بیمه حمایتی و افزایش حمایتهای اجتماعی از افراد و نیز اجرای طرحهای بیکاری برای محافظت و شمول بیکاری، از عمده سیاستهای پیگیریشده در سطح جهانی در زمینه حمایت از افراد در برابر شوکها و نابسامانیهای اقتصادی است.
با بروز همهگیری کرونا در ایران و جهان که منجر به پیدایش بحرانی کمنظیر و رشد کمسابقه شمار بیکاران در جهان شد، بار دیگر توجهها به طرحهای حمایت از نیروی کار ازجمله بیمه بیکاری جلب شده است.
کشورها در وهله اول با نگهداشتن سطح اشتغال، سپس پشتیبانی از کسانی که با کاهش ساعت کار مواجه شدهاند و در نهایت حمایت از کسانی که در این شرایط تعدیل شدهاند، به افزایش بیکاری بر اثر بحران کرونا پاسخ دادهاند.
کشورهایی که از طرحهای جامع و گستردهای در حوزه بیمه بیکاری برخوردار بودهاند، آمادگی واکنش بهنگام و سریع را داشتهاند و کشورهایی که فاقد اینگونه طرحها بودهاند، به اجبار و بهطور موقت به ارائه طرحهای مساعدتی برای حمایت از بیکاران پرداختهاند.
تجارب 33ساله ایران در زمینه اجرای قانون بیمه بیکاری در سالهای جنگ و پس از آن، وقوع حوادث قهریه و غیرمترقبه، دوران تحریمهای ظالمانه و شیوع بیماری کرونا نیز بیانگر ایفای این نقش، یعنی حمایت از نیروی کار توسط سازمان تأمین اجتماعی با بهرهگیری از ابزار بیمه بیکاری در سطح جامعه است.
علیرغم کارکردهای مثبت صندوق بیمه بیکاری در ایران، مشکلات اقتصادی، گسترش حجم بالای مشاغل قراردادی، تصویب قوانین مغایر با اصول بیمهای و همچنین محدودیت دامنه شمول صرفا به کارگران مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی، عدم کفایت منابع در شرایط اقتصادی نابسامان و بحرانهای اجتماعی بزرگ و... ضرورت اصلاح قانون بیمه بیکاری را بیش از پیش ایجاب میکند.
کشورها در وهله اول با نگهداشتن سطح اشتغال، سپس پشتیبانی از کسانی که با کاهش ساعت کار مواجه شدهاند و در نهایت حمایت از کسانی که در این شرایط تعدیل شدهاند، به افزایش بیکاری بر اثر بحران کرونا پاسخ دادهاند.
کشورهایی که از طرحهای جامع و گستردهای در حوزه بیمه بیکاری برخوردار بودهاند، آمادگی واکنش بهنگام و سریع را داشتهاند و کشورهایی که فاقد اینگونه طرحها بودهاند، به اجبار و بهطور موقت به ارائه طرحهای مساعدتی برای حمایت از بیکاران پرداختهاند.
تجارب 33ساله ایران در زمینه اجرای قانون بیمه بیکاری در سالهای جنگ و پس از آن، وقوع حوادث قهریه و غیرمترقبه، دوران تحریمهای ظالمانه و شیوع بیماری کرونا نیز بیانگر ایفای این نقش، یعنی حمایت از نیروی کار توسط سازمان تأمین اجتماعی با بهرهگیری از ابزار بیمه بیکاری در سطح جامعه است.
علیرغم کارکردهای مثبت صندوق بیمه بیکاری در ایران، مشکلات اقتصادی، گسترش حجم بالای مشاغل قراردادی، تصویب قوانین مغایر با اصول بیمهای و همچنین محدودیت دامنه شمول صرفا به کارگران مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی، عدم کفایت منابع در شرایط اقتصادی نابسامان و بحرانهای اجتماعی بزرگ و... ضرورت اصلاح قانون بیمه بیکاری را بیش از پیش ایجاب میکند.
بیکاری یکی از مخاطرات اجتماعی و اقتصادی است که بشر امروزی را بیش از گذشته مورد تهدید قرار میدهد. حمایت از اقشار بیکار و تأمین معاش آنها از دغدغههای جدی هر جامعهای به شمار میرود. ایجاد کار و اشتغال دائم برای بیکاران، نخستین اولویت در حل این مشکل است؛ اما چنانچه جامعه نتواند کار کافی در اختیار جمعیت رو به تزاید بگذارد، این افراد چگونه باید امورات خود را بگذرانند؟
بیمه بیکاری تنها راه ممکن برای تخفیف و کاهش اثرات ناشی از بیکاری است. بیمه بیکاری که مبتنی بر نظام بیمههای اجتماعی است، بهمنظور جبران بخشی از زیان ازدستدادن مزد که خود ناشی از بیکاری ناخواسته است، طراحی شده. بیمه بیکاری با پرداخت مقرری، در کاهش مسائل و مشکلاتی که میتوانند به بروز بیسامانی اجتماعی منجر شوند، بسیار مؤثر بوده است.
وجود بیمه بیکاری به این معناست که هر فرد حق کارکردن دارد و دولتها مکلف به ایجاد فرصت کار برای مردم و تمهید امکان مشارکت آنان در ساخت زیربنای اقتصاد جامعه و حمایت از آنان در مواقع بیکاری هستند. بیمه بیکاری در واقع نوعی حمایت از نیروی مولد و کارگر جامعه بوده و حمایتهای ناشی از بیکاری، یکی از مدرنترین نوع حمایت از تولیدکنندگان و کارآفرینان است که از نوسانات احتمالی بخش تولید و اشتغال را به میزان زیادی میکاهد.
ماده «3» اعلامیه جهانی حقوق بشر با شناسایی حق کارکردن افراد و حمایت از افراد جامعه هنگام مواجهشدن با بیکاری مقرر میکند: «هرکس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب کند و شرایط منصفانه و رضایتبخش برای کار را خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد».
بیمه بیکاری یکی از حمایتهای 9گانه مقاولهنامه حداقل استانداردهای تأمین اجتماعی سازمان بینالمللی کار است. ارائه این نوع حمایت، هم از نظر اجتماعی و سیاسی و هم از نظر اقتصادی حائز اهمیت فراوانی است؛ زیرا نيروي کار، بهعنوان مهمترين عامل تولید و سرمايه اصلی هر جامعه، چنانچه در برابر حوادث و رويدادهايي که منجر به قطع یا کاهش درآمد ميشوند، حمايت نشود، ممکن است علاوه بر فشارهای مالی، دچار فشارهای روحی شود که ابعاد پیچیده و مختلفی را میتواند در بُعد فردی و اجتماعی ایجاد کند. ازاینرو بیشتر کشورها انواعی از طرحهای حمایت از بیکاران را بهعنوان يکي از اجزای اصلي نظام تأمین اجتماعي مورد توجه قرار میدهند. این طرحها بهطورکلی به دو شکل بیمهای و غیربیمهای (مساعدتی) به ارائه مزایای بیکاری میپردازند. تفاوت اصلی این دو رویکرد، در نحوه تأمین منابع مالی آنهاست؛ درحالیکه رویکرد بیمهای مبتنی بر شغل است و منابع مورد نیازش از طریق پرداخت حق بیمه تأمین میشود، در رویکرد مساعدتی، دولت نقش اساسی را در تأمین منابع مالی بر عهده دارد. تفاوت دیگر این است که در رویکرد بیمهای، افراد قبل از وقوع حادثه تحت پوشش قرار
میگیرند؛ اما در طرحهای مساعدتی، افراد پس از وقوع بیکاری حمایت میشوند. طرحهای بیمه بیکاری ممکن است به صورت اجباری، اختیاری یا تلفیقی ارائه شوند. ارائه بیمه بیکاری اجباری معمولا با نقش مداخلهگرانه قوی دولت همراه است؛ اما دولت در بیمه اختیاری بیشتر نقش ارشادی دارد.
امروزه بیش از 65 کشور در سطح جهان از خدمات مربوط به بیمه بیکاری بهرهمندند که غالبا در کشورهای پیشرفته قرار دارند. در قاره آسیا غیر از ژاپن و کره که از نخستین کشورهای بهکارگیری بیکاری بودهاند، تنها چند کشور معدود ازجمله ایران این نوع حمایت را در قالب بیمه بیکاری اجباری به کار بستهاند.
در سال 1366 با رشد بیکاری ناشی از تعطیلی کارگاهها، مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی و رکود سرمایهگذاری در بخش خصوص و دولتی و بهمنظور حمایت از بیکاران مشمول قانون کار، قانون بیمه بیکاری به مدت سه سال بهطور آزمایشی و در سال 1369 با انجام اصلاحاتی در قانون آزمایشی بهطور دائم به تصویب رسید.
عملکرد مالی صندوق بیمه بیکاری در دوره آزمایشی به سه دلیل 1- جلوگیری از بیکارکردن کارگران توسط دولت و وزارت کار و امور اجتماعی، 2- اجرای صحیح قانون و 3- عدم آگاهی بیمهشدگان از حمایت مذکور، مثبت اعلام شد و در نتیجه قانون دائمی با همان منابع و با گستره حمایتی وسیعتر و تعهداتی مضاعف و بدون شناخت افق آتی وضعیت اقتصادی کشور و بازار کار، بسیار خوشبینانه طراحی و تصویب شد.
محورهای اصلی در تهیه قانون بیمه بیکاری، حمایت از نیروی کار هنگام بیکاری غیرارادی، حفظ قدرت خرید و سطح زندگی کارگر بیکارشده و فراهمآوردن زمینه مناسب برای کارفرمایان جهت تغییر ساختار واحد اقتصادی و همچنین ایجاد فرصت برای دولت بهمنظور اجرای سیاست اشتغال و استفاده مطلوب از منابع انسانی است. این اصول در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به خوبی بیان شده است.
اصل «28» قانون اساسی، از یک سو حق فرد برای داشتن شغل مناسب به رسمیت شناخته شده و از سوی دیگر بر تکلیف دولت در ایجاد اشتغال تأکید دارد. مطابق این اصل، «هرکس حق دارد شغلی را که به بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید». به استناد اصل «29» قانون اساسی نیز «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری و غیره به صورت بیمه و غیره حقی همگانی شناخته شده است».
تجارب سالهای گذشته نشان میدهد بیمه بیکاری بهعنوان یکی از حمایتهای تأمین اجتماعی، نقش مؤثری در مقوله اقتصاد و حمایت از نیروی کار و تأثیرگذاری در مقاومسازی درآمد و رفاه مردم در برابر نابسامانیهای اقتصادی و کاهش درآمد به واسطه بیکاری دارد و میتوان ادعا کرد بیمه بیکاری مهمترین ابزار برای تحقق این هدف در بُعد فردی است.
یکی از اقدامات دولتها در مواقع بروز بحران که عموما با کاهش درآمد و رفاه مردم همراه است، استفاده از ابزار تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری برای کاهش آثار سوء ناشی از بروز بحران بر درآمد و رفاه مردم است. تجارب کشورها در این زمینه بیانگر استفاده از ابزار تأمین اجتماعی در جهت کاهش آثار وقوع بحران بر زندگی مردم است. گسترش چتر بیمه حمایتی و افزایش حمایتهای اجتماعی از افراد و نیز اجرای طرحهای بیکاری برای محافظت و شمول بیکاری، از عمده سیاستهای پیگیریشده در سطح جهانی در زمینه حمایت از افراد در برابر شوکها و نابسامانیهای اقتصادی است.
با بروز همهگیری کرونا در ایران و جهان که منجر به پیدایش بحرانی کمنظیر و رشد کمسابقه شمار بیکاران در جهان شد، بار دیگر توجهها به طرحهای حمایت از نیروی کار ازجمله بیمه بیکاری جلب شده است.
بیکاری یکی از مخاطرات اجتماعی و اقتصادی است که بشر امروزی را بیش از گذشته مورد تهدید قرار میدهد. حمایت از اقشار بیکار و تأمین معاش آنها از دغدغههای جدی هر جامعهای به شمار میرود. ایجاد کار و اشتغال دائم برای بیکاران، نخستین اولویت در حل این مشکل است؛ اما چنانچه جامعه نتواند کار کافی در اختیار جمعیت رو به تزاید بگذارد، این افراد چگونه باید امورات خود را بگذرانند؟
بیمه بیکاری تنها راه ممکن برای تخفیف و کاهش اثرات ناشی از بیکاری است. بیمه بیکاری که مبتنی بر نظام بیمههای اجتماعی است، بهمنظور جبران بخشی از زیان ازدستدادن مزد که خود ناشی از بیکاری ناخواسته است، طراحی شده. بیمه بیکاری با پرداخت مقرری، در کاهش مسائل و مشکلاتی که میتوانند به بروز بیسامانی اجتماعی منجر شوند، بسیار مؤثر بوده است.
وجود بیمه بیکاری به این معناست که هر فرد حق کارکردن دارد و دولتها مکلف به ایجاد فرصت کار برای مردم و تمهید امکان مشارکت آنان در ساخت زیربنای اقتصاد جامعه و حمایت از آنان در مواقع بیکاری هستند. بیمه بیکاری در واقع نوعی حمایت از نیروی مولد و کارگر جامعه بوده و حمایتهای ناشی از بیکاری، یکی از مدرنترین نوع حمایت از تولیدکنندگان و کارآفرینان است که از نوسانات احتمالی بخش تولید و اشتغال را به میزان زیادی میکاهد.
ماده «3» اعلامیه جهانی حقوق بشر با شناسایی حق کارکردن افراد و حمایت از افراد جامعه هنگام مواجهشدن با بیکاری مقرر میکند: «هرکس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب کند و شرایط منصفانه و رضایتبخش برای کار را خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد».
بیمه بیکاری یکی از حمایتهای 9گانه مقاولهنامه حداقل استانداردهای تأمین اجتماعی سازمان بینالمللی کار است. ارائه این نوع حمایت، هم از نظر اجتماعی و سیاسی و هم از نظر اقتصادی حائز اهمیت فراوانی است؛ زیرا نيروي کار، بهعنوان مهمترين عامل تولید و سرمايه اصلی هر جامعه، چنانچه در برابر حوادث و رويدادهايي که منجر به قطع یا کاهش درآمد ميشوند، حمايت نشود، ممکن است علاوه بر فشارهای مالی، دچار فشارهای روحی شود که ابعاد پیچیده و مختلفی را میتواند در بُعد فردی و اجتماعی ایجاد کند. ازاینرو بیشتر کشورها انواعی از طرحهای حمایت از بیکاران را بهعنوان يکي از اجزای اصلي نظام تأمین اجتماعي مورد توجه قرار میدهند. این طرحها بهطورکلی به دو شکل بیمهای و غیربیمهای (مساعدتی) به ارائه مزایای بیکاری میپردازند. تفاوت اصلی این دو رویکرد، در نحوه تأمین منابع مالی آنهاست؛ درحالیکه رویکرد بیمهای مبتنی بر شغل است و منابع مورد نیازش از طریق پرداخت حق بیمه تأمین میشود، در رویکرد مساعدتی، دولت نقش اساسی را در تأمین منابع مالی بر عهده دارد. تفاوت دیگر این است که در رویکرد بیمهای، افراد قبل از وقوع حادثه تحت پوشش قرار
میگیرند؛ اما در طرحهای مساعدتی، افراد پس از وقوع بیکاری حمایت میشوند. طرحهای بیمه بیکاری ممکن است به صورت اجباری، اختیاری یا تلفیقی ارائه شوند. ارائه بیمه بیکاری اجباری معمولا با نقش مداخلهگرانه قوی دولت همراه است؛ اما دولت در بیمه اختیاری بیشتر نقش ارشادی دارد.
امروزه بیش از 65 کشور در سطح جهان از خدمات مربوط به بیمه بیکاری بهرهمندند که غالبا در کشورهای پیشرفته قرار دارند. در قاره آسیا غیر از ژاپن و کره که از نخستین کشورهای بهکارگیری بیکاری بودهاند، تنها چند کشور معدود ازجمله ایران این نوع حمایت را در قالب بیمه بیکاری اجباری به کار بستهاند.
در سال 1366 با رشد بیکاری ناشی از تعطیلی کارگاهها، مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی و رکود سرمایهگذاری در بخش خصوص و دولتی و بهمنظور حمایت از بیکاران مشمول قانون کار، قانون بیمه بیکاری به مدت سه سال بهطور آزمایشی و در سال 1369 با انجام اصلاحاتی در قانون آزمایشی بهطور دائم به تصویب رسید.
عملکرد مالی صندوق بیمه بیکاری در دوره آزمایشی به سه دلیل 1- جلوگیری از بیکارکردن کارگران توسط دولت و وزارت کار و امور اجتماعی، 2- اجرای صحیح قانون و 3- عدم آگاهی بیمهشدگان از حمایت مذکور، مثبت اعلام شد و در نتیجه قانون دائمی با همان منابع و با گستره حمایتی وسیعتر و تعهداتی مضاعف و بدون شناخت افق آتی وضعیت اقتصادی کشور و بازار کار، بسیار خوشبینانه طراحی و تصویب شد.
محورهای اصلی در تهیه قانون بیمه بیکاری، حمایت از نیروی کار هنگام بیکاری غیرارادی، حفظ قدرت خرید و سطح زندگی کارگر بیکارشده و فراهمآوردن زمینه مناسب برای کارفرمایان جهت تغییر ساختار واحد اقتصادی و همچنین ایجاد فرصت برای دولت بهمنظور اجرای سیاست اشتغال و استفاده مطلوب از منابع انسانی است. این اصول در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به خوبی بیان شده است.
اصل «28» قانون اساسی، از یک سو حق فرد برای داشتن شغل مناسب به رسمیت شناخته شده و از سوی دیگر بر تکلیف دولت در ایجاد اشتغال تأکید دارد. مطابق این اصل، «هرکس حق دارد شغلی را که به بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید». به استناد اصل «29» قانون اساسی نیز «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری و غیره به صورت بیمه و غیره حقی همگانی شناخته شده است».
تجارب سالهای گذشته نشان میدهد بیمه بیکاری بهعنوان یکی از حمایتهای تأمین اجتماعی، نقش مؤثری در مقوله اقتصاد و حمایت از نیروی کار و تأثیرگذاری در مقاومسازی درآمد و رفاه مردم در برابر نابسامانیهای اقتصادی و کاهش درآمد به واسطه بیکاری دارد و میتوان ادعا کرد بیمه بیکاری مهمترین ابزار برای تحقق این هدف در بُعد فردی است.
یکی از اقدامات دولتها در مواقع بروز بحران که عموما با کاهش درآمد و رفاه مردم همراه است، استفاده از ابزار تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری برای کاهش آثار سوء ناشی از بروز بحران بر درآمد و رفاه مردم است. تجارب کشورها در این زمینه بیانگر استفاده از ابزار تأمین اجتماعی در جهت کاهش آثار وقوع بحران بر زندگی مردم است. گسترش چتر بیمه حمایتی و افزایش حمایتهای اجتماعی از افراد و نیز اجرای طرحهای بیکاری برای محافظت و شمول بیکاری، از عمده سیاستهای پیگیریشده در سطح جهانی در زمینه حمایت از افراد در برابر شوکها و نابسامانیهای اقتصادی است.
با بروز همهگیری کرونا در ایران و جهان که منجر به پیدایش بحرانی کمنظیر و رشد کمسابقه شمار بیکاران در جهان شد، بار دیگر توجهها به طرحهای حمایت از نیروی کار ازجمله بیمه بیکاری جلب شده است.
کشورها در وهله اول با نگهداشتن سطح اشتغال، سپس پشتیبانی از کسانی که با کاهش ساعت کار مواجه شدهاند و در نهایت حمایت از کسانی که در این شرایط تعدیل شدهاند، به افزایش بیکاری بر اثر بحران کرونا پاسخ دادهاند.
کشورهایی که از طرحهای جامع و گستردهای در حوزه بیمه بیکاری برخوردار بودهاند، آمادگی واکنش بهنگام و سریع را داشتهاند و کشورهایی که فاقد اینگونه طرحها بودهاند، به اجبار و بهطور موقت به ارائه طرحهای مساعدتی برای حمایت از بیکاران پرداختهاند.
تجارب 33ساله ایران در زمینه اجرای قانون بیمه بیکاری در سالهای جنگ و پس از آن، وقوع حوادث قهریه و غیرمترقبه، دوران تحریمهای ظالمانه و شیوع بیماری کرونا نیز بیانگر ایفای این نقش، یعنی حمایت از نیروی کار توسط سازمان تأمین اجتماعی با بهرهگیری از ابزار بیمه بیکاری در سطح جامعه است.
علیرغم کارکردهای مثبت صندوق بیمه بیکاری در ایران، مشکلات اقتصادی، گسترش حجم بالای مشاغل قراردادی، تصویب قوانین مغایر با اصول بیمهای و همچنین محدودیت دامنه شمول صرفا به کارگران مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی، عدم کفایت منابع در شرایط اقتصادی نابسامان و بحرانهای اجتماعی بزرگ و... ضرورت اصلاح قانون بیمه بیکاری را بیش از پیش ایجاب میکند.
کشورها در وهله اول با نگهداشتن سطح اشتغال، سپس پشتیبانی از کسانی که با کاهش ساعت کار مواجه شدهاند و در نهایت حمایت از کسانی که در این شرایط تعدیل شدهاند، به افزایش بیکاری بر اثر بحران کرونا پاسخ دادهاند.
کشورهایی که از طرحهای جامع و گستردهای در حوزه بیمه بیکاری برخوردار بودهاند، آمادگی واکنش بهنگام و سریع را داشتهاند و کشورهایی که فاقد اینگونه طرحها بودهاند، به اجبار و بهطور موقت به ارائه طرحهای مساعدتی برای حمایت از بیکاران پرداختهاند.
تجارب 33ساله ایران در زمینه اجرای قانون بیمه بیکاری در سالهای جنگ و پس از آن، وقوع حوادث قهریه و غیرمترقبه، دوران تحریمهای ظالمانه و شیوع بیماری کرونا نیز بیانگر ایفای این نقش، یعنی حمایت از نیروی کار توسط سازمان تأمین اجتماعی با بهرهگیری از ابزار بیمه بیکاری در سطح جامعه است.
علیرغم کارکردهای مثبت صندوق بیمه بیکاری در ایران، مشکلات اقتصادی، گسترش حجم بالای مشاغل قراردادی، تصویب قوانین مغایر با اصول بیمهای و همچنین محدودیت دامنه شمول صرفا به کارگران مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی، عدم کفایت منابع در شرایط اقتصادی نابسامان و بحرانهای اجتماعی بزرگ و... ضرورت اصلاح قانون بیمه بیکاری را بیش از پیش ایجاب میکند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.