|

تجربه کشورهای مختلف در کاهش آثار منفی همه‌گیری براساس گزارش مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی

سیاست‌های حمایتی برای مقابله با آثار کرونا

شرق: کووید۱۹ اگرچه تقریبا زندگی همه انسان‌ها در کشورهای مختلف را دستخوش تغییرات و مشکلات کرده، اما این آثار منفی کرونا بر زندگی اقشار مختلف جامعه یکسان نبوده و آمارهای رسمی از منابع معتبر می‌گوید که اقشار ضعیف و دهک‌های پایین جامعه آسیب‌ بیشتری را تحمل کرده‌اند. در توضیح این مکانیسم‌های اثرگذار و همچنین فقیرتر‌شدن فقرا در دوران همه‌گیری در گزارش‌های دیگر این ویژه‌نامه به‌طور مفصل سخن به میان آمده و جزئیات و آمارهای رسمی بیان شده‌‌ است؛ اما تجربه کشورهای مختلف برای کاهش آثار منفی همه‌گیری چه می‌گوید و سیاست‌های حمایتی برای مقابله با آثار منفی کرونا چگونه باید طراحی و اجرا شود؟ گزارش‌ پیش‌رو با بررسی تجربه کشورهای مختلف به این بحث می‌پردازد.
‌گزینه‌های سیاستی برای جبران تأثیرات ناگهانی و بسترسازی برای بهبود
به‌منظور جبران تأثیرات اجتماعی- اقتصادی کرونا‌ویروس بر جامعه، ضروری است واکنش‌های سیاستی مالی و پولی مبتنی بر شرایط و نیازهای ویژه فقرا و آسیب‌پذیر طراحی شود و بنابراین مداخلات سیاستی با هدف به ‌حداقل‌ رساندن اثرات بالقوه مخرب شیوع کرونا بر رفاه و بهزیستی گروه‌های آسیب‌پذیر تدوین می‌شود تا با اجرای آنها پیامدهای بلندمدتی که منجر به فقر و نابرابری عمیق‌تر می‌شود، محدود شود. نکته حائز اهمیت آن است که اتخاذ این سیاست‌ها مشروط به این ملاحظه است که جمعیتی را تحت پوشش قرار دهد که بیشترین خسارت را متحمل می‌شوند؛ از‌جمله جمعیت زیر خط فقر مطلق و شدید، افراد بی‌کار، کارگران غیر‌رسمی، افراد کم‌درآمد (که شغل آزاد دارند)، کارگران شرکت‌های کوچک و صاحبان کسب‌وکارهای کوچک. علاوه‌ بر این و بر اساس تخمین بانک توسعه آسیایی، اقدامات سیاستی دولت‌ها (از‌‌جمله مداخلات مستقیم بر درآمد و دارایی) می‌تواند 30 تا 40 درصد اثرات کووید‌19 بر تولید ناخالص داخلی (به میزان 4.1 میلیارد دلار تا 5.4 میلیارد دلار) را کاهش دهد. بنابراین سیاست‌گذاران باید در راستای مهار اثرات و تبعات این ویروس بر وضعیت رفاه و بهزیستی خانوار اقدامات سیاستی مناسب را در اسرع وقت در دستور کار قرار دهند. هرچه مداخله دولت کمرنگ‌تر باشد، مدت زمان مهار طولانی‌تر و دوره نقاهت دشوارتر و بلندمدت‌تر خواهد بود. برآورد بانک توسعه آسیایی نشان می‌دهد در صورت نبود سیاست‌گذاری اجتماعی، میزان خسارت وارد‌شده معادل 8/8 میلیارد دلار کاهش در تولیدات، 242 میلیون آسیب شغلی (شغل از‌دست‌رفته) و 1.8 میلیارد دلار کاهش درآمد ناشی از کار خواهد شد. در این میان، یکی از سیاست‌هایی که در گزارش‌های و مقالات بین‌المللی به‌عنوان پیش‌شرط لازم برای جبران سریع خسارات ناشی از بحران کووید‌19 به کشورها پیشنهاد می‌شود بهره‌گیری از ظرفیت SDR (سبد حق برداشت مخصوص) به‌عنوان دارایی ذخیره بین‌المللی است که توسط صندوق بین‌المللی پول ایجاد شده است. در صندوق بین‌المللی پول در سال 2009 مصوب شد 250 میلیارد دلار با عنوان دارایی ذخیره بین‌المللی (SDR) برای کمک به تقویت ذخایر کشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول در مواجهه با بحران مالی جهانی اختصاص یابد. در این راستا، بر اساس اعلام کریستالینا جیورجیوا، رئیس صندوق بین‌المللی پول، یک بسته وام اضطراری ۵۰ میلیارد دلاری به کشورهایی که بیشترین درگیری را با ویروس کرونا دارند، تعلق می‌گیرد. همچنین تأکید اهداکنندگان و سازمان‌های چندجانبه نیز بر حداکثر‌کردن سهم کمک‌ها در جهت کاهش نابرابری و ایجاد جوامع مقاوم‌تر است؛ به‌ویژه در ایام بحرانی چون شیوع ویروس کرونا که دولت‌ها قادر به رفع نیاز مردم در قلمرو امنیت غذایی و خدمات بهداشتی نیستند، کمک‌های بشردوستانه بسیار حیاتی خواهد بود. برای اطمینان از اینکه آسیب‌پذیرترین افراد از این کمک‌ها باز‌نمانند، اهداکنندگان باید سهم عادلانه خود را به برنامه جهانی پاسخ‌گویی بشردوستانه کووید‌19، با هدف قرار‌دادن منابع به سازمان‌های غیر‌‌دولتی محلی و ملی اختصاص دهند. در این میان، علی‌رغم درخواست کمک ایران از این نهاد بین‌المللی در اوایل ماه مارس، همچنان پاسخی داده نشده است. این در حالی است که نماینده آمریکا در صندوق بین‌المللی پول صراحتا اعلام کرده مخالف اعطای وام به ایران است و عملا هم این موضوع رخ داد و ایران با تمامی تنش‌ها و فشارهای اقتصادی حاصل از برگشت تحریم‌ها، در مواجهه با بحران غیرقابل پیش‌بینی مانند کرونا حتی از داشتن چنین پشتیبانی‌های مالی بین‌المللی نیز محروم است. این شرایط در حالی به ایران تحمیل می‌شود که همه جهان با این نقطه موافق هستند که بحران کرونا بدون همبستگی بین‌المللی خاتمه نمی‌یابد. با وجود این شرایط، می‌توان تعدادی از اقدامات سیاستی را مبتنی بر ظرفیت‌های داخلی معرفی کرد. اما اقدامات سیاستی کوتاه‌مدت و میان‌مدت مبتنی بر مکانیسم‌های اثرگذاری کووید‌19 که برای مقابله با این آثار منفی باید مدنظر قرار گیرد، چیست؟ در ادامه به برخی موارد پرداخته می‌شود. به‌طور خلاصه جبران خسارت از‌دست‌دادن درآمد ناشی از کار و غیر کار که با دربرگرفتن اهداف ذیل به فقرا و افراد آسیب‌پذیر کمک می‌کند، (الف) بهبود امنیت غذایی، وضعیت تغذیه و توانایی تهیه سایر ملزومات، (ب) جلوگیری از بروز بدهی و قرض و محافظت از دارایی‌ها و ثروت و (پ) حمایت از اشتغال‌زایی و جابه‌جایی کارگران است.
‌اقدامات ضروری تا کوتاه‌مدت
کمک‌های نقدی و سایر الگوهای حمایت اجتماعی در جهان می‌تواند نقش بسزایی در مقابله با نابرابری و حمایت از افراد آسیب‌پذیر ایفا کند که در پاسخ به این بحران بسیار حائز اهمیت به شمار می‌رود. کارگرانی که تحت تأثیر این شرایط درآمد خود را از دست داده‌اند، باید بتوانند جایگزین درآمدی (دستمزد، بیمه بی‌کاری، حقوق ایام بیماری یا مزایای دیگر) داشته باشند. این در حالی است که در حال حاضر فقط یک‌پنجم از کل کارگران بی‌کار به مزایای بی‌کاری دسترسی دارند. هیچ برنامه حمایت اجتماعی کافی وجود ندارد، بنابراین دولت‌ها باید از طریق نقل‌و‌انتقالات جدید نقدی، حمایت از درآمد را تأمین کنند. گسترش برنامه‌های تور ایمنی در برابر شوک، به‌منظور ارائه بیشتر و گسترده‌تر انتقالات نقدی سریع برای ذی‌نفعان که معمولا فقیرترین جامعه محسوب می‌شوند. علاوه ‌بر این، گسترش پوشش برنامه‌های تور ایمنی موجود به‌منظور تحت پوشش قرار‌دادن ذی‌نفعان جدید، مبتنی بر جغرافیا (به‌عنوان مثال مناطقی که در معرض بیشتر شیوع ویروس هستند یا مناطقی که دربرگیرنده بیشترین محرومیت اقتصادی هستند)، یا فعالیت اقتصادی، یا تمرکز روی گروه‌های در معرض خطر (به‌عنوان مثال خانواده‌هایی که دارای فرزندان خردسال، شرایط بهداشتی نامطلوب، و افراد سالخورده در خانواده هستند). همچنین ممکن است این برنامه‌ها، خانوارهای کم‌درآمدی را نیز دربر گیرد که به علت کاهش در حواله‌های بین‌المللی، دچار شوک درآمدی منفی می‌شوند.
‌ اختصاص پرداخت‌های یکباره به گروه‌های آسیب‌پذیر کارگران خاص
نکته حائز اهمیت آن است که بسیاری از کشورها در مواجهه با این بحران، افزایش درخور توجهی در پرداخت وجه نقد به مردم را در نظر گرفته‌اند که این موضوع بر لزوم نیاز روز‌افزون به حمایت اجتماعی در جهان تأکید می‌کند. برای مثال، در استرالیا دولت به 6.5 میلیون کم‌درآمد کمک‌ مالی 750 دلاری اهدا می‌کند. در این میان متأسفانه چهار میلیارد نفر در دنیا از هیچ حمایت رسمی اجتماعی برخوردار نیستند. این مهم به این معناست که این افراد به‌شدت تحت تأثیر بزرگ‌ترین ضربه بحران در حال شکل‌گیری اقتصادی قرار خواهند گرفت. برای ایجاد یک مکانیسم تأمین مالی بین‌المللی برای حمایت اجتماعی، ضرورتی فوری وجود دارد که به این کشورها امکان دهد امنیت درآمدی را برای جمعیت خود فراهم و این خدمات را در مواقع بحران شدید حفظ کنند (آکسفام، 2020).
‌‌ایجاد اشتغال برای اقشار آسیب‌پذیر
برنامه‌های مشاغل عمومی می‌تواند در فراهم‌کردن فرصت‌های اشتغال برای افراد فقیر و آسیب‌پذیر در مناطق روستایی و شهری مؤثر باشد. با این توضیحات که این فعالیت‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که یا بتوان آن را با رعایت پروتکل‌های فاصله‌گذاری اجتماعی انجام داد یا فقط در مرحله بهبود اقتصادی پس از همه‌گیری در کشور اتخاذ شوند. از طرف دیگر، برنامه‌های اشتغال عمومی می‌توانند برای جلوگیری از تجمع اجتماعی به‌طور موقت به برنامه‌های انتقال پول تبدیل شوند. علاوه ‌بر این، ابزارهای سیاست مالی بالقوه هم می‌تواند کمکی مفیدی باشد که در ادامه به چندین مورد پرداخته می‌شود: (الف) تأخیر یا ابطال مالیات‌ها یا برخی مشارکت‌ها مانند مالیات بر ارزش افزوده، مالیات سوخت، مالیات حقوق و دستمزد برای یک دوره زمانی خاص. (ب) کاهش مالیات و یارانه کالاهای اساسی تحت تأثیر افزایش قیمت مانند مواد غذایی و سوخت که اثربخشی آن احتمالا در کشورهایی که سطح بالایی از اشتغال غیر‌رسمی دارند، کمتر خواهد بود. (پ) نقل‌و‌انتقالات جهانی یا شبه‌جهانی که اجرای آن ساده‌تر است، ولی ممکن است برای کشورهای با درآمد کم و متوسط که قبلا نیز در فشار مالی قرار داشته‌اند، قابل استفاده نباشد. نکته حائز اهمیت آن است که احتمالا اراده سیاستی کشورها در جبران سریع کاهش درآمد خانوار با گسترش یا معرفی مزایای جدید و همچنین ظرفیت شناسایی و هدف‌گذاری خانواده‌های مستحق، با محدودیت‌های مالی مواجه خواهد شد. برای مثال، در بنگلادش بسیاری از برنامه‌های حمایت اجتماعی از هدف‌گذاری‌های ضعیف رنج می‌برند و در حال حاضر کمتر از یک درصد از جمعیت شهری از چنین برنامه‌هایی بهره‌مند می‌شوند. محدودیت‌های مالی همچنین ممکن است نیاز به تغییر منابع از یک برنامه به برنامه دیگر داشته باشد. برای مثال، در اردن گسترش برنامه انتقال پول غیرمشروط با هدف فقرزدایی می‌تواند تأثیر بیماری همه‌گیر بر جمعیت فقیر و آسیب‌پذیر را کاهش دهد. بودجه بالقوه کوتاه‌مدت برای این کار و گسترش بیمه درمانی برای فقرا می‌تواند از محل توزیع مجدد یارانه نان اختصاص داده شود.
‌ کاهش تأثیرات مستقیم بر مصرف
کاهش تأثیرات مستقیم بر مصرف مواد غذایی با قیمت بالا و کمبود احتمالی این مواد و هزینه‌های پزشکی غیر قابل پیش‌بینی را می‌توان به سه دسته مختلف تقسیم کرد: ۱- ادامه تأمین برنامه‌های غذایی هدفمند با وجود ضرورت اصلاح مکانیسم‌های توزیع مواد غذایی. برای مثال استفاده از مواد غذایی بسته‌بندی‌شده یا خشک‌شده به‌منظور پیشگیری از شیوع خطر کرونا. ۲- کاهش تأثیر هزینه‌های پزشکی غیر قابل پیش‌بینی از طریق معافیت‌ها. ۳- توزیع و تأمین عمومی اقلام اساسی مواد غذایی. علاوه‌ بر این می‌دانیم که تعطیلی مدارس، راه ارتباطی مهم با خانواده‌های فقیر و آسیب‌پذیری را که از برنامه‌های تغذیه و بهداشتی بهره‌مند می‌شدند، تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ به‌ویژه در زمانی که انتظار می‌رود هزینه‌های غذا و بهداشت افزایش یابد. چندین کشور قبلا سیاست‌هایی برای رفع این اختلال اعلام کرده‌اند. دولت کلمبیا اجرای برنامه تغذیه را برای هر کودکی که قبل از تعطیلی مدارس از آن بهره می‌برد، تضمین کرده است. همچنین تصمیم بر آن شده است که بسته‌های مواد غذایی بین 250 هزار سالمندی که مشمول برنامه انتقال نقدی شهرداری نمی‌شوند، توزیع شود. برای کاهش هزینه‌های پزشکی، دولت‌ها می‌توانند به‌طور مستقیم از تولید تجهیزات پزشکی و همچنین هزینه‌های درمانی حمایت کنند. دولت چاد یک صندوق با نام کووید‌19 ایجاد کرده است که در نظر دارد زیرساخت‌ها و کارکردهای پزشکی را تقویت کند تا بتواند سریعا به نیازهای مراکز درمانی در مواقع اضطراری پاسخ دهد. برزیل به‌طور موقت تعرفه واردات و مالیات محصولات صنعتی را برای تجهیزات پزشکی مربوطه برداشته است.
‌ کاهش اثرات اختلالات گسترده در ارائه خدمات عمومی
همه‌گیری ویروس کرونا باعث اختلالات گسترده در ارائه خدمات عمومی در کشورهای مختلف، آن‌هم به اقشار فرودست شده ‌است. برای کاهش اثر این اختلالات می‌توان دو روش کلی را مدنظر قرار داد: ۱- افزایش قابلیت‌های تشخیص و درمان عمومی در مناطق محروم و ۲- اقداماتی برای جبران خسارت ماه‌های یادگیری در مدرسه. برای مثال، گسترش آموزش از راه دور، آموزش معلمان از راه دور، تجهیزات و اتصالات برای کودکان بدون دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، ارائه آموزش فوق‌برنامه برای تابستان سال 2020. علاوه ‌بر این، منبع اصلی نگرانی در بسیاری از کشورها، ظرفیت بخش مراقبت‌های بهداشتی برای مقابله با این بحران است. برای مثال، در بنگلادش صدور مجوز آزمایش کووید‌19 به ارائه‌دهندگان معتبر مراقبت بخش خصوصی می‌تواند ظرفیت این بخش را در کشور افزایش دهد. در‌حال‌حاضر تنها آزمایش مجاز در بنگلادش از طریق انستیتوی اپیدمیولوژی، کنترل بیماری‌ها و تحقیقات انجام شده که از تعداد تست‌های محدودی برخوردار است. پس از رفع نیازهای مراقبت‌های بهداشتی و بازگشایی مدارس، دولت‌ها باید سیاستی را به کار گیرند که تأثیر تعلیق خدمات آموزشی، به‌ویژه بر افراد فقیر و آسیب‌پذیر کاهش یابد. برای مثال، در کشور موزامبیک در هنگام تعطیلی مدرسه، 99 درصد از دانش آموزان هیچ تعلیم و تربیتی در خانه نخواهند داشت. از‌جمله سیاست‌هایی که می‌تواند برای ترغیب دانش‌آموزان به بازگشت به مدرسه پس از بازگشایی مدارس در نظر گرفته شود، شامل افزایش پوشش برنامه‌های ناهار مدرسه، معافیت از هزینه‌های مدرسه، پرداخت پاداش به معلمان و همچنین بازنگری در تقویم آکادمی 2020 برای جبران روزهای از‌دست‌رفته آموزش است.
‌‌حمایت از بنگاه‌ها و کارگران برای محافظت از مشاغل و تسهیل بهبود
برای تکمیل اقدامات در سه حوزه سیاست‌گذاری که در بالا مورد بحث قرار گرفت، طیف وسیعی از مداخلات سیاسی برای حمایت از بنگاه‌ها و کارگران در کوتاه‌مدت و میان‌مدت مورد نیاز است. اگرچه بعید است بسیاری از فقرا به‌طور مستقیم از این اقدامات بهره‌مند شوند، اما بسیاری از کارگران شهری که در نتیجه عدم توانایی برای تأمین معیشت خود در معرض فقر قرار می‌گیرند، بهره‌مند خواهند شد. افزایش میزان بقای بنگاه‌های بخش رسمی می‌تواند از طریق کانال‌های عرضه و تقاضا تأثیرات مهم و مثبتی برای بخش غیررسمی داشته باشد. در اجرای این اقدامات ضروری است حفظ و تقویت حداقل سطح فعالیت اقتصادی تضمین شود یا پس از برداشته‌شدن محدودیت‌ها، در اسرع وقت از سر گرفته شود. در‌این‌باره باید به سیاست‌های حمایت از بنگاه‌ها اشاره کرد که شامل اعطای کمک‌های بلاعوض و یارانه‌های دستمزد به بنگاه‌ها برای به حداقل رساندن اخراج و حمایت از بنگاه‌های خرد و کوچک از طریق اقداماتی مانند معافیت مالیاتی، تأخیر یا معافیت‌های مربوط به بنگاه‌های کوچک، وام‌های کم‌بهره و کمک‌های مالی است. اگرچه در این خصوص باید تأکید شود حمایت مالی از مشاغل باید به شرط ایجاد یک اقتصاد عادلانه برای همه در نظر گرفته شود. آکسفام درباره تضمین کارایی پشتیبانی مالی از مشاغل مثل وام‌های نقدی، کمک‌های مالی، تسویه‌حساب مالیاتی به برخی نکات اشاره می‌کند؛ از‌جمله الف) اولویت باید به مشاغل کوچک و افراد شاغل اختصاص داده شود؛ زیرا آنها کمترین توانایی مقابله را دارند. ب) باید از پشتیبانی مالی شرکت‌ها برای حفظ حقوق و دستمزد استفاده شود. پ) شرکت‌ها باید از قراردادهای جاری و در حال انجام با عرضه‌کنندگان به خوبی حمایت کنند تا از کارگران زنجیره تأمین پشتیبانی شود. ج) برای پاداش‌های اجرائی و کلیه پرداخت‌ها به سهامداران، حداقل به مدت سه سال پس از حمایت مالی دولت، باید مهلت قانونی اعمال شود. د) برای آن دسته از شرکت‌هایی که کمک‌های خاص شرکت را دریافت می‌کنند، پشتیبانی مالی باید به شکل وام‌های دارای بهره باشد یا آنکه دولت سهامی از شرکت را دریافت کند (آکسفام، 2020).
* ‌‌سیاست‌های حمایت از کارگران
همچنان که پیش‌تر و به تفصیل از آثار سوء ویروس کرونا بر کار و معیشت کارگران سخن به میان آمده، در این زمینه هم می‌توان دو راهکارهای حمایتی را به دو دسته کلی تقسیم کرد؛ یکی برنامه‌های فعال بازار کار برای تسهیل در انتقال کارگران به بازار کار، به‌ویژه کارگرانی که شغلشان را از دست داده‌اند و به آموزش یا مشاغل جدید بازنمی‌‌گردند و دوم هم تسهیل زمینه ورود به اقتصاد خدمات بدون تماس یا غیرتماسی است. این مورد برای افراد شاغل و افرادی که از شرکت‌های خرد، کوچک و متوسط بی‌کار شده‌اند، مفید است که از طریق اقداماتی مانند ارائه یارانه موقت برای خدمات اینترنتی از طریق تلفن‌های همراه، افزایش دسترسی به اعتبار یارانه‌ای با وثیقه دارایی و ترتیبات لیزینگ یارانه‌ای برای تسهیل خرید دارایی‌های تولیدی کوچک ممکن است. دولت‌ها برای حمایت از بنگاه‌ها و حمایت از مشاغل، سیاست‌های متنوعی را در اختیار دارند. دولت آلبانی پیش از این مهلت ارسال مالیات را از اواخر ماه مارس تا اول ژوئن به تعویق انداخت، پرداخت مالیات بر درآمد شرکت‌ها را مجددا تنظیم کرده و یک طرح ضمانت اعتباری را برای پرداخت دستمزد کسب‌و‌کارهای خرد پیشنهاد داده است. علاوه بر این، در این دولت بانک مرکزی به بانک‌ها اجازه داده است تا بازپرداخت وام را برای کسانی که تحت تأثیر کووید‌19 آسیب دیده‌اند، بدون جریمه به تعویق بیندازند. در جمهوری دومینیکن، بنگاه‌ها تحت تأثیر تعلیق فعالیت‌های اقتصادی برای هر کارگر رسمی یارانه حداکثر هشت‌هزارو 500 دلار دریافت می‌کنند. سیاست‌هایی که به‌طور مستقیم از بنگاه‌ها پشتیبانی می‌کنند، می‌توانند پرهزینه باشند. اگر منابع مالی محدود باشد، کشورها می‌توانند سیاستی را اجرا کنند که تأثیر از‌دست‌دادن شغل را کاهش دهد. برای مثال، می‌توان از رکود سال 2002 در بنگلادش آموخت؛ زمانی که 25 هزار کارگر شغل خود را از دست دادند. در آن زمان، از پرداخت‌های مجزا و برنامه‌های بازآموزی استفاده می‌شد. برای حمایت از این نوع پرداخت‌های اضطراری به کارگران، منابع بودجه‌ای که برای یارانه‌های صادراتی برنامه‌ریزی شده‌اند، می‌توانند مجددا مورد استفاده قرار گیرند.
شرق: کووید۱۹ اگرچه تقریبا زندگی همه انسان‌ها در کشورهای مختلف را دستخوش تغییرات و مشکلات کرده، اما این آثار منفی کرونا بر زندگی اقشار مختلف جامعه یکسان نبوده و آمارهای رسمی از منابع معتبر می‌گوید که اقشار ضعیف و دهک‌های پایین جامعه آسیب‌ بیشتری را تحمل کرده‌اند. در توضیح این مکانیسم‌های اثرگذار و همچنین فقیرتر‌شدن فقرا در دوران همه‌گیری در گزارش‌های دیگر این ویژه‌نامه به‌طور مفصل سخن به میان آمده و جزئیات و آمارهای رسمی بیان شده‌‌ است؛ اما تجربه کشورهای مختلف برای کاهش آثار منفی همه‌گیری چه می‌گوید و سیاست‌های حمایتی برای مقابله با آثار منفی کرونا چگونه باید طراحی و اجرا شود؟ گزارش‌ پیش‌رو با بررسی تجربه کشورهای مختلف به این بحث می‌پردازد.
‌گزینه‌های سیاستی برای جبران تأثیرات ناگهانی و بسترسازی برای بهبود
به‌منظور جبران تأثیرات اجتماعی- اقتصادی کرونا‌ویروس بر جامعه، ضروری است واکنش‌های سیاستی مالی و پولی مبتنی بر شرایط و نیازهای ویژه فقرا و آسیب‌پذیر طراحی شود و بنابراین مداخلات سیاستی با هدف به ‌حداقل‌ رساندن اثرات بالقوه مخرب شیوع کرونا بر رفاه و بهزیستی گروه‌های آسیب‌پذیر تدوین می‌شود تا با اجرای آنها پیامدهای بلندمدتی که منجر به فقر و نابرابری عمیق‌تر می‌شود، محدود شود. نکته حائز اهمیت آن است که اتخاذ این سیاست‌ها مشروط به این ملاحظه است که جمعیتی را تحت پوشش قرار دهد که بیشترین خسارت را متحمل می‌شوند؛ از‌جمله جمعیت زیر خط فقر مطلق و شدید، افراد بی‌کار، کارگران غیر‌رسمی، افراد کم‌درآمد (که شغل آزاد دارند)، کارگران شرکت‌های کوچک و صاحبان کسب‌وکارهای کوچک. علاوه‌ بر این و بر اساس تخمین بانک توسعه آسیایی، اقدامات سیاستی دولت‌ها (از‌‌جمله مداخلات مستقیم بر درآمد و دارایی) می‌تواند 30 تا 40 درصد اثرات کووید‌19 بر تولید ناخالص داخلی (به میزان 4.1 میلیارد دلار تا 5.4 میلیارد دلار) را کاهش دهد. بنابراین سیاست‌گذاران باید در راستای مهار اثرات و تبعات این ویروس بر وضعیت رفاه و بهزیستی خانوار اقدامات سیاستی مناسب را در اسرع وقت در دستور کار قرار دهند. هرچه مداخله دولت کمرنگ‌تر باشد، مدت زمان مهار طولانی‌تر و دوره نقاهت دشوارتر و بلندمدت‌تر خواهد بود. برآورد بانک توسعه آسیایی نشان می‌دهد در صورت نبود سیاست‌گذاری اجتماعی، میزان خسارت وارد‌شده معادل 8/8 میلیارد دلار کاهش در تولیدات، 242 میلیون آسیب شغلی (شغل از‌دست‌رفته) و 1.8 میلیارد دلار کاهش درآمد ناشی از کار خواهد شد. در این میان، یکی از سیاست‌هایی که در گزارش‌های و مقالات بین‌المللی به‌عنوان پیش‌شرط لازم برای جبران سریع خسارات ناشی از بحران کووید‌19 به کشورها پیشنهاد می‌شود بهره‌گیری از ظرفیت SDR (سبد حق برداشت مخصوص) به‌عنوان دارایی ذخیره بین‌المللی است که توسط صندوق بین‌المللی پول ایجاد شده است. در صندوق بین‌المللی پول در سال 2009 مصوب شد 250 میلیارد دلار با عنوان دارایی ذخیره بین‌المللی (SDR) برای کمک به تقویت ذخایر کشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول در مواجهه با بحران مالی جهانی اختصاص یابد. در این راستا، بر اساس اعلام کریستالینا جیورجیوا، رئیس صندوق بین‌المللی پول، یک بسته وام اضطراری ۵۰ میلیارد دلاری به کشورهایی که بیشترین درگیری را با ویروس کرونا دارند، تعلق می‌گیرد. همچنین تأکید اهداکنندگان و سازمان‌های چندجانبه نیز بر حداکثر‌کردن سهم کمک‌ها در جهت کاهش نابرابری و ایجاد جوامع مقاوم‌تر است؛ به‌ویژه در ایام بحرانی چون شیوع ویروس کرونا که دولت‌ها قادر به رفع نیاز مردم در قلمرو امنیت غذایی و خدمات بهداشتی نیستند، کمک‌های بشردوستانه بسیار حیاتی خواهد بود. برای اطمینان از اینکه آسیب‌پذیرترین افراد از این کمک‌ها باز‌نمانند، اهداکنندگان باید سهم عادلانه خود را به برنامه جهانی پاسخ‌گویی بشردوستانه کووید‌19، با هدف قرار‌دادن منابع به سازمان‌های غیر‌‌دولتی محلی و ملی اختصاص دهند. در این میان، علی‌رغم درخواست کمک ایران از این نهاد بین‌المللی در اوایل ماه مارس، همچنان پاسخی داده نشده است. این در حالی است که نماینده آمریکا در صندوق بین‌المللی پول صراحتا اعلام کرده مخالف اعطای وام به ایران است و عملا هم این موضوع رخ داد و ایران با تمامی تنش‌ها و فشارهای اقتصادی حاصل از برگشت تحریم‌ها، در مواجهه با بحران غیرقابل پیش‌بینی مانند کرونا حتی از داشتن چنین پشتیبانی‌های مالی بین‌المللی نیز محروم است. این شرایط در حالی به ایران تحمیل می‌شود که همه جهان با این نقطه موافق هستند که بحران کرونا بدون همبستگی بین‌المللی خاتمه نمی‌یابد. با وجود این شرایط، می‌توان تعدادی از اقدامات سیاستی را مبتنی بر ظرفیت‌های داخلی معرفی کرد. اما اقدامات سیاستی کوتاه‌مدت و میان‌مدت مبتنی بر مکانیسم‌های اثرگذاری کووید‌19 که برای مقابله با این آثار منفی باید مدنظر قرار گیرد، چیست؟ در ادامه به برخی موارد پرداخته می‌شود. به‌طور خلاصه جبران خسارت از‌دست‌دادن درآمد ناشی از کار و غیر کار که با دربرگرفتن اهداف ذیل به فقرا و افراد آسیب‌پذیر کمک می‌کند، (الف) بهبود امنیت غذایی، وضعیت تغذیه و توانایی تهیه سایر ملزومات، (ب) جلوگیری از بروز بدهی و قرض و محافظت از دارایی‌ها و ثروت و (پ) حمایت از اشتغال‌زایی و جابه‌جایی کارگران است.
‌اقدامات ضروری تا کوتاه‌مدت
کمک‌های نقدی و سایر الگوهای حمایت اجتماعی در جهان می‌تواند نقش بسزایی در مقابله با نابرابری و حمایت از افراد آسیب‌پذیر ایفا کند که در پاسخ به این بحران بسیار حائز اهمیت به شمار می‌رود. کارگرانی که تحت تأثیر این شرایط درآمد خود را از دست داده‌اند، باید بتوانند جایگزین درآمدی (دستمزد، بیمه بی‌کاری، حقوق ایام بیماری یا مزایای دیگر) داشته باشند. این در حالی است که در حال حاضر فقط یک‌پنجم از کل کارگران بی‌کار به مزایای بی‌کاری دسترسی دارند. هیچ برنامه حمایت اجتماعی کافی وجود ندارد، بنابراین دولت‌ها باید از طریق نقل‌و‌انتقالات جدید نقدی، حمایت از درآمد را تأمین کنند. گسترش برنامه‌های تور ایمنی در برابر شوک، به‌منظور ارائه بیشتر و گسترده‌تر انتقالات نقدی سریع برای ذی‌نفعان که معمولا فقیرترین جامعه محسوب می‌شوند. علاوه ‌بر این، گسترش پوشش برنامه‌های تور ایمنی موجود به‌منظور تحت پوشش قرار‌دادن ذی‌نفعان جدید، مبتنی بر جغرافیا (به‌عنوان مثال مناطقی که در معرض بیشتر شیوع ویروس هستند یا مناطقی که دربرگیرنده بیشترین محرومیت اقتصادی هستند)، یا فعالیت اقتصادی، یا تمرکز روی گروه‌های در معرض خطر (به‌عنوان مثال خانواده‌هایی که دارای فرزندان خردسال، شرایط بهداشتی نامطلوب، و افراد سالخورده در خانواده هستند). همچنین ممکن است این برنامه‌ها، خانوارهای کم‌درآمدی را نیز دربر گیرد که به علت کاهش در حواله‌های بین‌المللی، دچار شوک درآمدی منفی می‌شوند.
‌ اختصاص پرداخت‌های یکباره به گروه‌های آسیب‌پذیر کارگران خاص
نکته حائز اهمیت آن است که بسیاری از کشورها در مواجهه با این بحران، افزایش درخور توجهی در پرداخت وجه نقد به مردم را در نظر گرفته‌اند که این موضوع بر لزوم نیاز روز‌افزون به حمایت اجتماعی در جهان تأکید می‌کند. برای مثال، در استرالیا دولت به 6.5 میلیون کم‌درآمد کمک‌ مالی 750 دلاری اهدا می‌کند. در این میان متأسفانه چهار میلیارد نفر در دنیا از هیچ حمایت رسمی اجتماعی برخوردار نیستند. این مهم به این معناست که این افراد به‌شدت تحت تأثیر بزرگ‌ترین ضربه بحران در حال شکل‌گیری اقتصادی قرار خواهند گرفت. برای ایجاد یک مکانیسم تأمین مالی بین‌المللی برای حمایت اجتماعی، ضرورتی فوری وجود دارد که به این کشورها امکان دهد امنیت درآمدی را برای جمعیت خود فراهم و این خدمات را در مواقع بحران شدید حفظ کنند (آکسفام، 2020).
‌‌ایجاد اشتغال برای اقشار آسیب‌پذیر
برنامه‌های مشاغل عمومی می‌تواند در فراهم‌کردن فرصت‌های اشتغال برای افراد فقیر و آسیب‌پذیر در مناطق روستایی و شهری مؤثر باشد. با این توضیحات که این فعالیت‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که یا بتوان آن را با رعایت پروتکل‌های فاصله‌گذاری اجتماعی انجام داد یا فقط در مرحله بهبود اقتصادی پس از همه‌گیری در کشور اتخاذ شوند. از طرف دیگر، برنامه‌های اشتغال عمومی می‌توانند برای جلوگیری از تجمع اجتماعی به‌طور موقت به برنامه‌های انتقال پول تبدیل شوند. علاوه ‌بر این، ابزارهای سیاست مالی بالقوه هم می‌تواند کمکی مفیدی باشد که در ادامه به چندین مورد پرداخته می‌شود: (الف) تأخیر یا ابطال مالیات‌ها یا برخی مشارکت‌ها مانند مالیات بر ارزش افزوده، مالیات سوخت، مالیات حقوق و دستمزد برای یک دوره زمانی خاص. (ب) کاهش مالیات و یارانه کالاهای اساسی تحت تأثیر افزایش قیمت مانند مواد غذایی و سوخت که اثربخشی آن احتمالا در کشورهایی که سطح بالایی از اشتغال غیر‌رسمی دارند، کمتر خواهد بود. (پ) نقل‌و‌انتقالات جهانی یا شبه‌جهانی که اجرای آن ساده‌تر است، ولی ممکن است برای کشورهای با درآمد کم و متوسط که قبلا نیز در فشار مالی قرار داشته‌اند، قابل استفاده نباشد. نکته حائز اهمیت آن است که احتمالا اراده سیاستی کشورها در جبران سریع کاهش درآمد خانوار با گسترش یا معرفی مزایای جدید و همچنین ظرفیت شناسایی و هدف‌گذاری خانواده‌های مستحق، با محدودیت‌های مالی مواجه خواهد شد. برای مثال، در بنگلادش بسیاری از برنامه‌های حمایت اجتماعی از هدف‌گذاری‌های ضعیف رنج می‌برند و در حال حاضر کمتر از یک درصد از جمعیت شهری از چنین برنامه‌هایی بهره‌مند می‌شوند. محدودیت‌های مالی همچنین ممکن است نیاز به تغییر منابع از یک برنامه به برنامه دیگر داشته باشد. برای مثال، در اردن گسترش برنامه انتقال پول غیرمشروط با هدف فقرزدایی می‌تواند تأثیر بیماری همه‌گیر بر جمعیت فقیر و آسیب‌پذیر را کاهش دهد. بودجه بالقوه کوتاه‌مدت برای این کار و گسترش بیمه درمانی برای فقرا می‌تواند از محل توزیع مجدد یارانه نان اختصاص داده شود.
‌ کاهش تأثیرات مستقیم بر مصرف
کاهش تأثیرات مستقیم بر مصرف مواد غذایی با قیمت بالا و کمبود احتمالی این مواد و هزینه‌های پزشکی غیر قابل پیش‌بینی را می‌توان به سه دسته مختلف تقسیم کرد: ۱- ادامه تأمین برنامه‌های غذایی هدفمند با وجود ضرورت اصلاح مکانیسم‌های توزیع مواد غذایی. برای مثال استفاده از مواد غذایی بسته‌بندی‌شده یا خشک‌شده به‌منظور پیشگیری از شیوع خطر کرونا. ۲- کاهش تأثیر هزینه‌های پزشکی غیر قابل پیش‌بینی از طریق معافیت‌ها. ۳- توزیع و تأمین عمومی اقلام اساسی مواد غذایی. علاوه‌ بر این می‌دانیم که تعطیلی مدارس، راه ارتباطی مهم با خانواده‌های فقیر و آسیب‌پذیری را که از برنامه‌های تغذیه و بهداشتی بهره‌مند می‌شدند، تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ به‌ویژه در زمانی که انتظار می‌رود هزینه‌های غذا و بهداشت افزایش یابد. چندین کشور قبلا سیاست‌هایی برای رفع این اختلال اعلام کرده‌اند. دولت کلمبیا اجرای برنامه تغذیه را برای هر کودکی که قبل از تعطیلی مدارس از آن بهره می‌برد، تضمین کرده است. همچنین تصمیم بر آن شده است که بسته‌های مواد غذایی بین 250 هزار سالمندی که مشمول برنامه انتقال نقدی شهرداری نمی‌شوند، توزیع شود. برای کاهش هزینه‌های پزشکی، دولت‌ها می‌توانند به‌طور مستقیم از تولید تجهیزات پزشکی و همچنین هزینه‌های درمانی حمایت کنند. دولت چاد یک صندوق با نام کووید‌19 ایجاد کرده است که در نظر دارد زیرساخت‌ها و کارکردهای پزشکی را تقویت کند تا بتواند سریعا به نیازهای مراکز درمانی در مواقع اضطراری پاسخ دهد. برزیل به‌طور موقت تعرفه واردات و مالیات محصولات صنعتی را برای تجهیزات پزشکی مربوطه برداشته است.
‌ کاهش اثرات اختلالات گسترده در ارائه خدمات عمومی
همه‌گیری ویروس کرونا باعث اختلالات گسترده در ارائه خدمات عمومی در کشورهای مختلف، آن‌هم به اقشار فرودست شده ‌است. برای کاهش اثر این اختلالات می‌توان دو روش کلی را مدنظر قرار داد: ۱- افزایش قابلیت‌های تشخیص و درمان عمومی در مناطق محروم و ۲- اقداماتی برای جبران خسارت ماه‌های یادگیری در مدرسه. برای مثال، گسترش آموزش از راه دور، آموزش معلمان از راه دور، تجهیزات و اتصالات برای کودکان بدون دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، ارائه آموزش فوق‌برنامه برای تابستان سال 2020. علاوه ‌بر این، منبع اصلی نگرانی در بسیاری از کشورها، ظرفیت بخش مراقبت‌های بهداشتی برای مقابله با این بحران است. برای مثال، در بنگلادش صدور مجوز آزمایش کووید‌19 به ارائه‌دهندگان معتبر مراقبت بخش خصوصی می‌تواند ظرفیت این بخش را در کشور افزایش دهد. در‌حال‌حاضر تنها آزمایش مجاز در بنگلادش از طریق انستیتوی اپیدمیولوژی، کنترل بیماری‌ها و تحقیقات انجام شده که از تعداد تست‌های محدودی برخوردار است. پس از رفع نیازهای مراقبت‌های بهداشتی و بازگشایی مدارس، دولت‌ها باید سیاستی را به کار گیرند که تأثیر تعلیق خدمات آموزشی، به‌ویژه بر افراد فقیر و آسیب‌پذیر کاهش یابد. برای مثال، در کشور موزامبیک در هنگام تعطیلی مدرسه، 99 درصد از دانش آموزان هیچ تعلیم و تربیتی در خانه نخواهند داشت. از‌جمله سیاست‌هایی که می‌تواند برای ترغیب دانش‌آموزان به بازگشت به مدرسه پس از بازگشایی مدارس در نظر گرفته شود، شامل افزایش پوشش برنامه‌های ناهار مدرسه، معافیت از هزینه‌های مدرسه، پرداخت پاداش به معلمان و همچنین بازنگری در تقویم آکادمی 2020 برای جبران روزهای از‌دست‌رفته آموزش است.
‌‌حمایت از بنگاه‌ها و کارگران برای محافظت از مشاغل و تسهیل بهبود
برای تکمیل اقدامات در سه حوزه سیاست‌گذاری که در بالا مورد بحث قرار گرفت، طیف وسیعی از مداخلات سیاسی برای حمایت از بنگاه‌ها و کارگران در کوتاه‌مدت و میان‌مدت مورد نیاز است. اگرچه بعید است بسیاری از فقرا به‌طور مستقیم از این اقدامات بهره‌مند شوند، اما بسیاری از کارگران شهری که در نتیجه عدم توانایی برای تأمین معیشت خود در معرض فقر قرار می‌گیرند، بهره‌مند خواهند شد. افزایش میزان بقای بنگاه‌های بخش رسمی می‌تواند از طریق کانال‌های عرضه و تقاضا تأثیرات مهم و مثبتی برای بخش غیررسمی داشته باشد. در اجرای این اقدامات ضروری است حفظ و تقویت حداقل سطح فعالیت اقتصادی تضمین شود یا پس از برداشته‌شدن محدودیت‌ها، در اسرع وقت از سر گرفته شود. در‌این‌باره باید به سیاست‌های حمایت از بنگاه‌ها اشاره کرد که شامل اعطای کمک‌های بلاعوض و یارانه‌های دستمزد به بنگاه‌ها برای به حداقل رساندن اخراج و حمایت از بنگاه‌های خرد و کوچک از طریق اقداماتی مانند معافیت مالیاتی، تأخیر یا معافیت‌های مربوط به بنگاه‌های کوچک، وام‌های کم‌بهره و کمک‌های مالی است. اگرچه در این خصوص باید تأکید شود حمایت مالی از مشاغل باید به شرط ایجاد یک اقتصاد عادلانه برای همه در نظر گرفته شود. آکسفام درباره تضمین کارایی پشتیبانی مالی از مشاغل مثل وام‌های نقدی، کمک‌های مالی، تسویه‌حساب مالیاتی به برخی نکات اشاره می‌کند؛ از‌جمله الف) اولویت باید به مشاغل کوچک و افراد شاغل اختصاص داده شود؛ زیرا آنها کمترین توانایی مقابله را دارند. ب) باید از پشتیبانی مالی شرکت‌ها برای حفظ حقوق و دستمزد استفاده شود. پ) شرکت‌ها باید از قراردادهای جاری و در حال انجام با عرضه‌کنندگان به خوبی حمایت کنند تا از کارگران زنجیره تأمین پشتیبانی شود. ج) برای پاداش‌های اجرائی و کلیه پرداخت‌ها به سهامداران، حداقل به مدت سه سال پس از حمایت مالی دولت، باید مهلت قانونی اعمال شود. د) برای آن دسته از شرکت‌هایی که کمک‌های خاص شرکت را دریافت می‌کنند، پشتیبانی مالی باید به شکل وام‌های دارای بهره باشد یا آنکه دولت سهامی از شرکت را دریافت کند (آکسفام، 2020).
* ‌‌سیاست‌های حمایت از کارگران
همچنان که پیش‌تر و به تفصیل از آثار سوء ویروس کرونا بر کار و معیشت کارگران سخن به میان آمده، در این زمینه هم می‌توان دو راهکارهای حمایتی را به دو دسته کلی تقسیم کرد؛ یکی برنامه‌های فعال بازار کار برای تسهیل در انتقال کارگران به بازار کار، به‌ویژه کارگرانی که شغلشان را از دست داده‌اند و به آموزش یا مشاغل جدید بازنمی‌‌گردند و دوم هم تسهیل زمینه ورود به اقتصاد خدمات بدون تماس یا غیرتماسی است. این مورد برای افراد شاغل و افرادی که از شرکت‌های خرد، کوچک و متوسط بی‌کار شده‌اند، مفید است که از طریق اقداماتی مانند ارائه یارانه موقت برای خدمات اینترنتی از طریق تلفن‌های همراه، افزایش دسترسی به اعتبار یارانه‌ای با وثیقه دارایی و ترتیبات لیزینگ یارانه‌ای برای تسهیل خرید دارایی‌های تولیدی کوچک ممکن است. دولت‌ها برای حمایت از بنگاه‌ها و حمایت از مشاغل، سیاست‌های متنوعی را در اختیار دارند. دولت آلبانی پیش از این مهلت ارسال مالیات را از اواخر ماه مارس تا اول ژوئن به تعویق انداخت، پرداخت مالیات بر درآمد شرکت‌ها را مجددا تنظیم کرده و یک طرح ضمانت اعتباری را برای پرداخت دستمزد کسب‌و‌کارهای خرد پیشنهاد داده است. علاوه بر این، در این دولت بانک مرکزی به بانک‌ها اجازه داده است تا بازپرداخت وام را برای کسانی که تحت تأثیر کووید‌19 آسیب دیده‌اند، بدون جریمه به تعویق بیندازند. در جمهوری دومینیکن، بنگاه‌ها تحت تأثیر تعلیق فعالیت‌های اقتصادی برای هر کارگر رسمی یارانه حداکثر هشت‌هزارو 500 دلار دریافت می‌کنند. سیاست‌هایی که به‌طور مستقیم از بنگاه‌ها پشتیبانی می‌کنند، می‌توانند پرهزینه باشند. اگر منابع مالی محدود باشد، کشورها می‌توانند سیاستی را اجرا کنند که تأثیر از‌دست‌دادن شغل را کاهش دهد. برای مثال، می‌توان از رکود سال 2002 در بنگلادش آموخت؛ زمانی که 25 هزار کارگر شغل خود را از دست دادند. در آن زمان، از پرداخت‌های مجزا و برنامه‌های بازآموزی استفاده می‌شد. برای حمایت از این نوع پرداخت‌های اضطراری به کارگران، منابع بودجه‌ای که برای یارانه‌های صادراتی برنامه‌ریزی شده‌اند، می‌توانند مجددا مورد استفاده قرار گیرند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.