|

تعارض منافع و آینده نظام اداری در ایران

مهدی اسفندیار-دبیر سرویس سلامت و رفاه اجتماعی روزنامه صدای ملت

امروزه شاید کمتر کسی به‌عنوان نظریه‌پرداز یا مطلع از اصول صحیح حکمرانی در دنیای معاصر وجود داشته باشد که به این نتیجه مسلم نرسیده که وجود تعارض منافع و اشتغال هم‌زمان کارکنان بخش دولتی در بخش خصوصی، اعم از مستقیم یا غیرمستقیم، چه بلایی بر سر کشور و ملت خواهد آورد‌. نگاهی به سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ در کشورمان، به خوبی مؤید این نکته است که کشور ما نتوانسته حتی هیچ نسبت قابل قبولی در عمل با آنچه قرار بود به آن برسد، ارائه کند. در این میان، بسیاری از دلسوزان کشور، فساد و بوروکراسی سنگین و دولت پرحجم را از اصلی‌ترین چالش‌های پیش‌روی کشور برای توسعه و پیشرفت می‌دانند. به‌جز بحث نظام بودجه‌ریزی کشور که پول نفت به‌جای اینکه صرف رفاه و آسایش مردم شود، عملا صرف توسعه سیستم‌های دولتی می‌شود، مشکلات دیگری بر سر راه توسعه ایران وجود دارد که به اعتقاد صاحب این قلم، تضعیف شدید توان کارشناسی کشور به دلیل عدم رعایت شایسته‌سالاری و ارتقا در سلسله‌مراتب اداری از یک سو و از سوی دیگر کلاف سر‌در‌گم یا بهتر بگویم اژدهای تعارض منافع، چنان به دست و پای منافع ملی پیچیده است که در این شرایط حتی پیشرفت را نمی‌توانم در مخیله خویش تصور کنم. در حوزه سلامت ایران، با وجود تزریق منابع افسانه‌ای در سال‌های ۹۳ تا ۹۶، شاهد آن هستیم که هیچ‌یک از بندهای سند توسعه پنجم و ششم نه‌تنها اجرا نشده، بلکه بسیاری از شاخص‌های ارتقای نظام سلامت ما بدتر نیز شده است؛ بیماری‌های قلبی و زمینه‌‌ای افزایش یافته‌اند، پرونده الکترونیک سلامت اجرا نشده، پزشک خانواده به سرنوشت بسیار تلخی مبتلا شده است و‌‌... . تعارض منافع در سیستم سلامت ما تمام بخش‌های آن را درگیر کرده است و به چنان معضل بزرگی تبدیل شده که نه‌تنها ورد زبان محققان و روزنامه‌نگاران شده است، بلکه اخیرا در موضوع واکسن وزیر بهداشت اذعان کرده که دعوای به‌را‌ه‌افتاده بیشتر به‌ خاطر تعارض منافع و سود عده‌ای از وارد‌کنندگان از عدم واردات واکسن کشوری خاص است. اذعان به وجود تعارض منافع و اعتراض به آن، فقط به وزیر بهداشت محدود نشده است، بلکه در یک سال اخیر، بیانیه جراحان عمومی و کارشناسان تغذیه و مراکز ترک اعتیاد و‌... نیز حکایت از وجود آفت‌هایی در سیستم سلامت کشور به نام تعارض منافع است که مرتب چرخ نظام سلامت کشور را از ریل خارج می‌کند و مانع از انجام اصلاحات اساسی می‌شود. صاحب قلم بر این باورم تا مادامی که فکری برای حل مشکل تعارض منافع و اشتغال هم‌زمان کارکنان بخش دولتی در بخش خصوصی نشود، باورپذیری شعارهای پیشرفت و سندهای توسعه محال بوده و چیزی جز خیال و اوهام نیست. در این بخش باید تأکید کنم چالش تعارض منافع هیچ ربطی به ایدئولوژی حکومت‌ها ندارد و اگر حکمرانی را به‌عنوان یک تکنیک یا ابزاری برای توسعه و رسیدن به هدف فرض کنیم، هر حکومتی و با هر گرایشی برای بروز کارآمدی و حفظ اقتدار خود چاره‌ای جز منع تعارض منافع ندارد. این فساد بزرگ که در آمریکا با قانون استارک از چهار دهه پیش با آن مبارزه شده و در اتحادیه اروپا و در ذیل شورای اروپا نیز برای مبارزه با آن شورای پر‌قدرت منع تعارض منافع شکل گرفته است، اگر تا امروز در ایران هنوز مباحث آن اندر ‌خم یک کوچه مانده‌‌اند، هیچ دلیلی جز تنزل سطح کارشناسی اداره امور در کشور و کاهش شایسته‌سالاری ندارد؛ وگرنه مگر می‌شود با وجود این همه تعارض منافع عمیق و ریشه‌ای در کشور، چیزی به نام پیشرفت را باور کرد‌.

امروزه شاید کمتر کسی به‌عنوان نظریه‌پرداز یا مطلع از اصول صحیح حکمرانی در دنیای معاصر وجود داشته باشد که به این نتیجه مسلم نرسیده که وجود تعارض منافع و اشتغال هم‌زمان کارکنان بخش دولتی در بخش خصوصی، اعم از مستقیم یا غیرمستقیم، چه بلایی بر سر کشور و ملت خواهد آورد‌. نگاهی به سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ در کشورمان، به خوبی مؤید این نکته است که کشور ما نتوانسته حتی هیچ نسبت قابل قبولی در عمل با آنچه قرار بود به آن برسد، ارائه کند. در این میان، بسیاری از دلسوزان کشور، فساد و بوروکراسی سنگین و دولت پرحجم را از اصلی‌ترین چالش‌های پیش‌روی کشور برای توسعه و پیشرفت می‌دانند. به‌جز بحث نظام بودجه‌ریزی کشور که پول نفت به‌جای اینکه صرف رفاه و آسایش مردم شود، عملا صرف توسعه سیستم‌های دولتی می‌شود، مشکلات دیگری بر سر راه توسعه ایران وجود دارد که به اعتقاد صاحب این قلم، تضعیف شدید توان کارشناسی کشور به دلیل عدم رعایت شایسته‌سالاری و ارتقا در سلسله‌مراتب اداری از یک سو و از سوی دیگر کلاف سر‌در‌گم یا بهتر بگویم اژدهای تعارض منافع، چنان به دست و پای منافع ملی پیچیده است که در این شرایط حتی پیشرفت را نمی‌توانم در مخیله خویش تصور کنم. در حوزه سلامت ایران، با وجود تزریق منابع افسانه‌ای در سال‌های ۹۳ تا ۹۶، شاهد آن هستیم که هیچ‌یک از بندهای سند توسعه پنجم و ششم نه‌تنها اجرا نشده، بلکه بسیاری از شاخص‌های ارتقای نظام سلامت ما بدتر نیز شده است؛ بیماری‌های قلبی و زمینه‌‌ای افزایش یافته‌اند، پرونده الکترونیک سلامت اجرا نشده، پزشک خانواده به سرنوشت بسیار تلخی مبتلا شده است و‌‌... . تعارض منافع در سیستم سلامت ما تمام بخش‌های آن را درگیر کرده است و به چنان معضل بزرگی تبدیل شده که نه‌تنها ورد زبان محققان و روزنامه‌نگاران شده است، بلکه اخیرا در موضوع واکسن وزیر بهداشت اذعان کرده که دعوای به‌را‌ه‌افتاده بیشتر به‌ خاطر تعارض منافع و سود عده‌ای از وارد‌کنندگان از عدم واردات واکسن کشوری خاص است. اذعان به وجود تعارض منافع و اعتراض به آن، فقط به وزیر بهداشت محدود نشده است، بلکه در یک سال اخیر، بیانیه جراحان عمومی و کارشناسان تغذیه و مراکز ترک اعتیاد و‌... نیز حکایت از وجود آفت‌هایی در سیستم سلامت کشور به نام تعارض منافع است که مرتب چرخ نظام سلامت کشور را از ریل خارج می‌کند و مانع از انجام اصلاحات اساسی می‌شود. صاحب قلم بر این باورم تا مادامی که فکری برای حل مشکل تعارض منافع و اشتغال هم‌زمان کارکنان بخش دولتی در بخش خصوصی نشود، باورپذیری شعارهای پیشرفت و سندهای توسعه محال بوده و چیزی جز خیال و اوهام نیست. در این بخش باید تأکید کنم چالش تعارض منافع هیچ ربطی به ایدئولوژی حکومت‌ها ندارد و اگر حکمرانی را به‌عنوان یک تکنیک یا ابزاری برای توسعه و رسیدن به هدف فرض کنیم، هر حکومتی و با هر گرایشی برای بروز کارآمدی و حفظ اقتدار خود چاره‌ای جز منع تعارض منافع ندارد. این فساد بزرگ که در آمریکا با قانون استارک از چهار دهه پیش با آن مبارزه شده و در اتحادیه اروپا و در ذیل شورای اروپا نیز برای مبارزه با آن شورای پر‌قدرت منع تعارض منافع شکل گرفته است، اگر تا امروز در ایران هنوز مباحث آن اندر ‌خم یک کوچه مانده‌‌اند، هیچ دلیلی جز تنزل سطح کارشناسی اداره امور در کشور و کاهش شایسته‌سالاری ندارد؛ وگرنه مگر می‌شود با وجود این همه تعارض منافع عمیق و ریشه‌ای در کشور، چیزی به نام پیشرفت را باور کرد‌.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.