|

حمایت جامع و فراگیر از بی‌کاران در کشور؛ یک ضرورت

نرگس اکبرپور‌ روشن.معاون پژوهش و فناوری مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی

یکی از پرچالش‌ترین مباحث در مقابله با آثار اجتماعی و اقتصادی بحران کرونا، موضوع حمایت از مشاغل آسیب‌دیده و پشتیبانی از نیروی کار بوده است. گرچه دولت ایران به‌طور عام و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان متولی امور حمایتی به‌طور خاص، تمامی ابزارهای در اختیار را به کار بستند تا بخشی از اثرات و پیامدهای بحران کرونا بر نیروی کار را خنثی کنند، اما نبود مکانیسم‌های حمایتی جامع مانع از آن شد که حمایت‌های صددرصدی و مؤثر از این افراد تحقق یابد.

حمایت از بی‌کاران در کشور عمدتا در قالب صندوق بیمه بی‌کاری انجام می‌شود که با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توسط سازمان تأمین اجتماعی ارائه می‌شود. این صندوق که مشمولان قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بی‌کاری را در بر می‌گیرد، تنها 16 درصد از جمعیت فعال کشور را پوشش می‌دهد که این امر به معنای عدم‌ پوشش تعداد زیادی از شاغلان و بی‌کاران در کشور است. صندوق بیمه بی‌کاری در بهترین ‌حالت، تنها به کمتر از هشت درصد از کل بی‌کاران کشور که در واقع بی‌کارشدگان هستند، مقرری پرداخت می‌کند و حدود 40 درصد از جمعیت شاغل کشور، در صورت بی‌کاری، می‌توانند از مزایای آن بهره‌مند ‌شوند. خویش‌فرمایان، صاحبان حرف و مشاغل آزاد، آزادکاران (فری‌لنسرها) و کارکنان بخش غیررسمی تحت شمول قانون بیمه بی‌کاری قرار ندارند و بنابراین این افراد که در نتیجه بحران متحمل آسیب‌های جدی شده بودند، تقریبا بدون حمایت مؤثر به‌تنهایی بار بحران را به دوش کشیدند. علاوه ‌بر این، جویندگان کار و کسانی که هرگز موفق به یافتن شغل مناسبی برای خود نشده‌اند نیز از این نوع حمایت‌ها محروم‌اند.
افزون‌ بر چالش کم‌بودن پوشش صندوق بیمه بی‌کاری، این صندوق چالش‌های جدی دیگری هم دارد که از مهم‌ترین آنها می‌توان به تأثیر مستقیم وضعیت رکودی در کشور بر صندوق، اثرگذاری رویکردهای حاکم بر سیاست‌گذاری کشور و عدم تأمین بار مالی آنها بر صندوق، سهل‌گیرانه‌بودن قواعد مربوط به طرح، ناهمسویی با سیاست‌های فعال بازار کار و تشویق به برخورداری از مقرری تا پایان مدت استحقاق، مشکلات قانونی و اجرائی در خصوص روش تأمین مالی در صورت کسری منابع یا ابهام در تعاریف مفاهیم، مشکلات مربوط به حکمرانی مالی صندوق و عدم‌ لحاظ نقش قوی برای دولت جهت کمک به صندوق، به‌ویژه در شرایط بحرانی و نبود نظام کارآمد مهارت‌آموزی و آموزش‌های فنی‎‌وحرفه‌ای متناسب با نیازهای بازار کار اشاره کرد. این چالش‌ها انجام اصلاحات در این صندوق را اجتناب‌ناپذیر می‌کند: باید نحوه تأمین کسری منابع صندوق روشن شود؛ تعاریف شفافی از مفاهیم (مانند شغل، شاغل، شغل کاذب و شغل نیمه‌وقت) ارائه شود؛ پارامترهای طرح به‌منظور تشویق خروج از بی‌کاری و الحاق به بازار کار تعدیل شود و کژمنشی، به‌عنوان نمونه از طریق کاهش مقدار مقرری به‌ تناسب افزایش مدت بی‌کاری، به کمترین حد ممکن کاهش یابد؛ نحوه آموزش مقرری‌بگیران و مهارت‌آموزی مبتنی بر تحولات نوین و متناسب با نیاز بازار کار کارآمد شود؛ سازوکار کاریابی و مشاوره برای مقرری‌بگیران ارتقا یابد و نظام نظارت بر جست‌وجوی شغل توسط مقرری‌بگیر تقویت و بهینه شود. این اصلاحات وضعیت صندوق بیمه بی‌کاری را بهبود خواهد بخشید، اما برای رفع مشکل پوشش محدود باید فراتر از این حرکت کرد.
تجربه کرونا نشان داد با تسهیل شرایط و افزایش مشمولان صندوق بیمه بی‌کاری، این صندوق که بر اساس سهم حق‌ بیمه سه‌‌درصدی کارفرما برای هر کارگر تأمین مالی می‌شود و در پایان سال 1398 بیش از 800 میلیارد تومان کسری انباشته داشته است، یارای پرداخت هزینه‌های مترتب بر آن نیست. بنابراین، برای افزایش چتر حمایت از بی‌کاران در کشور، نیاز به تعریف سازوکارهای حمایتی دیگر است؛ سازوکاری که بتوان از طریق آن نیروی کار غیرمشمول در قانون بیمه بی‌کاری را پوشش داد.
مطالعه تجربه کشورهای جهان در حمایت از بی‌کاران نشان می‌دهد عمده کشورهای موفق در مدیریت اثرات ناگوار بحران‌ها بر نیروی کار، انواع مختلفی از طرح‌های حمایت از بی‌کاران را ارائه می‌کنند؛ ارائه هم‌زمان بیمه بی‌کاری و مساعدت (مقرری) بی‌کاری، ارائه طرح‌های اختیاری به همراه طرح‌های اجباری بیمه بی‌کاری برای پوشش افراد غیرمشمول یا ارائه هم‌زمان طرح‌های بیمه بی‌کاری از نوع بیمه‌های اجتماعی و حساب‌های انفرادی در این کشورها امکان پوشش شمار زیادی از بی‌کاران را فراهم کرده است. مضاف بر اینکه دولت‌ها نقشی مهم و اساسی در اداره این طرح‌ها بر عهده دارند. درحالی‌که طرح‌های مساعدتی در حوزه حمایت از بی‌کاران تماما در اختیار دولت است، در بعضی از کشورها در حوزه بیمه بی‌کاری هم نقش دولت‌ها تعیین‌کننده است؛ برای نمونه، در بریتانیا، نروژ و آلمان، دولت‌ها تأمین هرگونه کسری صندوق‌های بیمه بی‌کاری را تضمین می‌کنند و بیمه بی‌کاری در برخی کشورها مانند روسیه و فنلاند (در قالب طرح بیمه بی‌کاری پایه)، تماما از سوی دولت ارائه می‌شود. نقش مهم دولت در این حوزه از آنجا برجسته می‌شود که مسئله بی‌کاری تابعی از ادوار اقتصادی بوده و پیامدهای آن از نظر اجتماعی و سیاسی گسترده است.
با این وصف، برای بهبود وضعیت حمایت از بی‌کاران در کشور، به‌خصوص در شرایط بحران، علاوه بر لزوم انجام اصلاحات در قانون بیمه بی‌کاری، طراحی و اجرای طرح‌های مکمل بیمه بی‌کاری نظیر طرح مساعدت بی‌کاران در کشور ضروری است؛ طرحی که بتواند جویندگان کار و کسانی را که تاکنون شغلی نداشته‌اند، از یک‌ طرف و بی‌کارشدگان نیازمندِ فاقد حمایت بیمه‌ای را از طرف دیگر تحت حمایت قرار دهد. این طرح در راستای اجرای اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نه‌تنها یک الزام است، بلکه در شرایط کنونی گریزی از آن نیست. با این کار، اقدامات دولت در زمینه حمایت از بی‌کاران نیازمند منسجم و هدفمند می‌شود و گرچه برای دولت بار مالی به همراه دارد، اما پیامدهای مثبت اجتماعی و سیاسی آن برای دولت بسیار زیاد خواهد بود. علاوه ‌بر این، ابتکاراتی نظیر راه‌اندازی صندوق‌های بیمه بی‌کاری اختیاری یا اجباری مبتنی بر حساب‌های انفرادی با یک کف تضمینی که از سوی دولت ضمانت می‌شود، برای مشاغل غیررسمی و غیرمزدبگیر یا ارائه بیمه بی‌کاری در سایر صندوق‌های بیمه‌ای کشور می‌تواند کمک شایانی به افزایش پوشش حمایت از بی‌کاران در کشور کند.

یکی از پرچالش‌ترین مباحث در مقابله با آثار اجتماعی و اقتصادی بحران کرونا، موضوع حمایت از مشاغل آسیب‌دیده و پشتیبانی از نیروی کار بوده است. گرچه دولت ایران به‌طور عام و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان متولی امور حمایتی به‌طور خاص، تمامی ابزارهای در اختیار را به کار بستند تا بخشی از اثرات و پیامدهای بحران کرونا بر نیروی کار را خنثی کنند، اما نبود مکانیسم‌های حمایتی جامع مانع از آن شد که حمایت‌های صددرصدی و مؤثر از این افراد تحقق یابد.

حمایت از بی‌کاران در کشور عمدتا در قالب صندوق بیمه بی‌کاری انجام می‌شود که با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توسط سازمان تأمین اجتماعی ارائه می‌شود. این صندوق که مشمولان قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بی‌کاری را در بر می‌گیرد، تنها 16 درصد از جمعیت فعال کشور را پوشش می‌دهد که این امر به معنای عدم‌ پوشش تعداد زیادی از شاغلان و بی‌کاران در کشور است. صندوق بیمه بی‌کاری در بهترین ‌حالت، تنها به کمتر از هشت درصد از کل بی‌کاران کشور که در واقع بی‌کارشدگان هستند، مقرری پرداخت می‌کند و حدود 40 درصد از جمعیت شاغل کشور، در صورت بی‌کاری، می‌توانند از مزایای آن بهره‌مند ‌شوند. خویش‌فرمایان، صاحبان حرف و مشاغل آزاد، آزادکاران (فری‌لنسرها) و کارکنان بخش غیررسمی تحت شمول قانون بیمه بی‌کاری قرار ندارند و بنابراین این افراد که در نتیجه بحران متحمل آسیب‌های جدی شده بودند، تقریبا بدون حمایت مؤثر به‌تنهایی بار بحران را به دوش کشیدند. علاوه ‌بر این، جویندگان کار و کسانی که هرگز موفق به یافتن شغل مناسبی برای خود نشده‌اند نیز از این نوع حمایت‌ها محروم‌اند.
افزون‌ بر چالش کم‌بودن پوشش صندوق بیمه بی‌کاری، این صندوق چالش‌های جدی دیگری هم دارد که از مهم‌ترین آنها می‌توان به تأثیر مستقیم وضعیت رکودی در کشور بر صندوق، اثرگذاری رویکردهای حاکم بر سیاست‌گذاری کشور و عدم تأمین بار مالی آنها بر صندوق، سهل‌گیرانه‌بودن قواعد مربوط به طرح، ناهمسویی با سیاست‌های فعال بازار کار و تشویق به برخورداری از مقرری تا پایان مدت استحقاق، مشکلات قانونی و اجرائی در خصوص روش تأمین مالی در صورت کسری منابع یا ابهام در تعاریف مفاهیم، مشکلات مربوط به حکمرانی مالی صندوق و عدم‌ لحاظ نقش قوی برای دولت جهت کمک به صندوق، به‌ویژه در شرایط بحرانی و نبود نظام کارآمد مهارت‌آموزی و آموزش‌های فنی‎‌وحرفه‌ای متناسب با نیازهای بازار کار اشاره کرد. این چالش‌ها انجام اصلاحات در این صندوق را اجتناب‌ناپذیر می‌کند: باید نحوه تأمین کسری منابع صندوق روشن شود؛ تعاریف شفافی از مفاهیم (مانند شغل، شاغل، شغل کاذب و شغل نیمه‌وقت) ارائه شود؛ پارامترهای طرح به‌منظور تشویق خروج از بی‌کاری و الحاق به بازار کار تعدیل شود و کژمنشی، به‌عنوان نمونه از طریق کاهش مقدار مقرری به‌ تناسب افزایش مدت بی‌کاری، به کمترین حد ممکن کاهش یابد؛ نحوه آموزش مقرری‌بگیران و مهارت‌آموزی مبتنی بر تحولات نوین و متناسب با نیاز بازار کار کارآمد شود؛ سازوکار کاریابی و مشاوره برای مقرری‌بگیران ارتقا یابد و نظام نظارت بر جست‌وجوی شغل توسط مقرری‌بگیر تقویت و بهینه شود. این اصلاحات وضعیت صندوق بیمه بی‌کاری را بهبود خواهد بخشید، اما برای رفع مشکل پوشش محدود باید فراتر از این حرکت کرد.
تجربه کرونا نشان داد با تسهیل شرایط و افزایش مشمولان صندوق بیمه بی‌کاری، این صندوق که بر اساس سهم حق‌ بیمه سه‌‌درصدی کارفرما برای هر کارگر تأمین مالی می‌شود و در پایان سال 1398 بیش از 800 میلیارد تومان کسری انباشته داشته است، یارای پرداخت هزینه‌های مترتب بر آن نیست. بنابراین، برای افزایش چتر حمایت از بی‌کاران در کشور، نیاز به تعریف سازوکارهای حمایتی دیگر است؛ سازوکاری که بتوان از طریق آن نیروی کار غیرمشمول در قانون بیمه بی‌کاری را پوشش داد.
مطالعه تجربه کشورهای جهان در حمایت از بی‌کاران نشان می‌دهد عمده کشورهای موفق در مدیریت اثرات ناگوار بحران‌ها بر نیروی کار، انواع مختلفی از طرح‌های حمایت از بی‌کاران را ارائه می‌کنند؛ ارائه هم‌زمان بیمه بی‌کاری و مساعدت (مقرری) بی‌کاری، ارائه طرح‌های اختیاری به همراه طرح‌های اجباری بیمه بی‌کاری برای پوشش افراد غیرمشمول یا ارائه هم‌زمان طرح‌های بیمه بی‌کاری از نوع بیمه‌های اجتماعی و حساب‌های انفرادی در این کشورها امکان پوشش شمار زیادی از بی‌کاران را فراهم کرده است. مضاف بر اینکه دولت‌ها نقشی مهم و اساسی در اداره این طرح‌ها بر عهده دارند. درحالی‌که طرح‌های مساعدتی در حوزه حمایت از بی‌کاران تماما در اختیار دولت است، در بعضی از کشورها در حوزه بیمه بی‌کاری هم نقش دولت‌ها تعیین‌کننده است؛ برای نمونه، در بریتانیا، نروژ و آلمان، دولت‌ها تأمین هرگونه کسری صندوق‌های بیمه بی‌کاری را تضمین می‌کنند و بیمه بی‌کاری در برخی کشورها مانند روسیه و فنلاند (در قالب طرح بیمه بی‌کاری پایه)، تماما از سوی دولت ارائه می‌شود. نقش مهم دولت در این حوزه از آنجا برجسته می‌شود که مسئله بی‌کاری تابعی از ادوار اقتصادی بوده و پیامدهای آن از نظر اجتماعی و سیاسی گسترده است.
با این وصف، برای بهبود وضعیت حمایت از بی‌کاران در کشور، به‌خصوص در شرایط بحران، علاوه بر لزوم انجام اصلاحات در قانون بیمه بی‌کاری، طراحی و اجرای طرح‌های مکمل بیمه بی‌کاری نظیر طرح مساعدت بی‌کاران در کشور ضروری است؛ طرحی که بتواند جویندگان کار و کسانی را که تاکنون شغلی نداشته‌اند، از یک‌ طرف و بی‌کارشدگان نیازمندِ فاقد حمایت بیمه‌ای را از طرف دیگر تحت حمایت قرار دهد. این طرح در راستای اجرای اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نه‌تنها یک الزام است، بلکه در شرایط کنونی گریزی از آن نیست. با این کار، اقدامات دولت در زمینه حمایت از بی‌کاران نیازمند منسجم و هدفمند می‌شود و گرچه برای دولت بار مالی به همراه دارد، اما پیامدهای مثبت اجتماعی و سیاسی آن برای دولت بسیار زیاد خواهد بود. علاوه ‌بر این، ابتکاراتی نظیر راه‌اندازی صندوق‌های بیمه بی‌کاری اختیاری یا اجباری مبتنی بر حساب‌های انفرادی با یک کف تضمینی که از سوی دولت ضمانت می‌شود، برای مشاغل غیررسمی و غیرمزدبگیر یا ارائه بیمه بی‌کاری در سایر صندوق‌های بیمه‌ای کشور می‌تواند کمک شایانی به افزایش پوشش حمایت از بی‌کاران در کشور کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.