|

نظام متمرکز تأمین اجتماعی برای آحاد مردم

مهدی شریفیان.نماینده مجلس و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس

به دستور رهبر معظم انقلاب، دولت مکلف شده است امکانات استقرار نظام متمرکز تأمین اجتماعی را بررسی و شرایط استقرار آن را مهیا کند. در اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بی‌کاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی- درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و... حقی است همگانی. البته در بخش‌های دیگری به‌جز اصل 29 نیز به وظایف دولت در این زمینه اشاره شده است‌. مثلا در اصل سوم، اصل بیست‌و‌یکم و اصل چهل‌و‌سوم قانون اساسی به مواردی درباره وظایف دولت برای رفع نابرابری‌ها اشاره شده است که در طراحی نظام متمرکز تأمین اجتماعی می‌بایست ظرفیت‌های این مواد قانون اساسی نیز مورد استفاده قرار گیرد.
دولت موظف است طبق قوانین، از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک‌یک افراد کشور تأمین کند. به این ترتیب، «نظام جامع تأمین اجتماعی» مقوله‌ای است که ممکن است بسیاری از سیاست‌گذاران با کارکردهای آن آشنا نباشند و حتی ممکن است آن را محدود به سازمان تأمین اجتماعی بدانند؛ در‌حالی‌که این سازمان با تمام ذخایر و دارایی‌هایش، نهادی غیردولتی محسوب می‌شود.
سازمان تأمین اجتماعی نهادی است که هم قانون مختص و هم ذی‌نفعان مشخص خود را دارد که در نهایت باید به بیمه‌شدگان و بازنشستگان خود پاسخ‌گو باشد، نه ۸۰ میلیون نفر جمعیت کشور؛ در‌حالی‌که «نظام متمرکز تأمین اجتماعی» که در فرمایش مقام معظم رهبری آمده است، موضوعی است که شامل تمام مردم کشور می‌شود و باید با یک برنامه‌ریزی چند‌لایه آن را تا اجرای کامل راهبری کرد. یکی از همان تصمیماتی که ما روی آن کار کرده و حرف داریم، همین موضوع ایجاد یک تمرکز ویژه برای ارائه خدمات اجتماعی است. پیش‌زمینه این تحول، ایجاد بانک اطلاعات دقیق، با قابلیت به‌روز‌رسانی، متمرکز و ویژه است که اقشار نیازمند حمایت به‌طور دقیق در آن شناسایی شوند و علاوه بر رسیدگی به مسائل مختلف آنان، هم‌زمان راهکارهایی برای رفع دائمی مشکلات گروه‌های مختلف پیش‌بینی شود.
باور من این است که باید تحولی در ارائه خدمات اجتماعی شکل بگیرد؛ چرا‌که ساختار فعلی با توجه به آینده جمعیتی کشور دیگر پاسخ‌گوی خدمات‌رسانی در حوزه خدمات اجتماعی نیست و با توجه به تجربیات ارزنده‌ای که در 40 سال گذشته شکل گرفته، حالا می‌توان با اطمینان بیشتری برای اتخاذ تصمیمات تحولی اقدام کرد.
اصل 29 قانون اساسی به‌طور پراکنده در وظایف سازمان‌های مختلف قرار داشته و بنیادها و نهادهای مختلفی هم مشغول به اجرای بخش‌هایی از این قانون هستند؛ اما به فرمایش رهبر معظم انقلاب، این فعالیت‌های پراکنده باید در یک نظام جامع تمرکز یابد و به این ترتیب است که می‌توانیم از هم‌پوشانی‌ها و محرومیت‌هایی که به وجود آمده است، پیشگیری کنیم. این کار البته باید خیلی قبل‌تر از اینها انجام می‌شد. در دولت‌های مختلف شاهد این مسئله بودیم که از منابع سازمان تأمین اجتماعی که اندوخته کارگران و بازنشستگان به حساب می‌آید، برای رفع کم‌و‌کاستی‌های حمایت‌های اجتماعی هزینه شده و بخشی از این مطالبه انباشته‌ای که سازمان تأمین اجتماعی از دولت دارد، مربوط به همین‌هاست.
بنابراین، موضوع ایجاد نظام متمرکز تأمین اجتماعی، مسئله‌ای فرابخشی است که به‌حق در دغدغه‌های رهبر انقلاب اسلامی هم دیده شده است. در همین موضوع کرونا، شاهد بودیم بدون وجود مشارکت‌های مردمی و محلی، ممکن بود حمایت کارآمدی از مردم آسیب‌دیده اتفاق نیفتد. در دیگر بحران‌ها مثل سیل، زلزله و‌... نیز این نظام متمرکز مورد نیاز است. من فکر می‌کنم مجلس یازدهم هم در راستای رویکردهای تحولی که دارد، قطعا از ایجاد این نظام متمرکز حمایت خواهد کرد.
این را که وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در اجرای امر رهبری پیش‌قدم شده، گام مثبت و مهمی می‌دانم. در موضوع نظام متمرکز تأمین اجتماعی برای تک‌تک افراد جامعه، باید این رویکرد در تمام دستگاه‌ها غالب شود؛ یعنی برای تکمیل این طرح مهم و راهبردی، همه دستگاه‌ها اعم از مجلس، دولت و دستگاه قضا باید در صف واحد قرار گیرند. فضای حل مسائل اجتماعی باید از موضوع رقابت‌های سیاسی دور بماند.
از طرف دیگر، این طرح برای مدتی طولانی باید در کشور ایجاد شود. اگر نیاز قانون‌گذاری وجود دارد یا لازم است حتی یک مجموعه متولی جدید برای طراحی، تدوین، مطالعه و اجرای آن ایجاد شود، می‌توان آن را بررسی کرد. در ضمن، باید آینده‌پژوهی مناسبی برای این طرح انجام شود. بدون نگاه به آینده و در‌نظر‌گرفتن همه شرایط لازم و مناسب، این طرح به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. منابع پایداری اعم از ظرفیت‌های مالی بنیادهای مختلف در کنار هم باید قرار بگیرند و از ظرفیت‌های مشارکت مردمی هم در این تأمین منابع استفاده شود تا برای مدت زمانی طولانی بتوانیم این نظام متمرکز را راهبری کنیم.
در این راستا، باید اجازه بدهیم ذی‌نفعان این طرح که همه مردم کشور هستند، در جریان تدوین و تهیه طرح دخالت داشته باشند و نظر بدهند و پیشنهادها با جمع‌سپاری به معنای واقعی جمع‌آوری و بررسی شود. در این خصوص، فراخوان ملی درباره جمع‌سپاری طرح‌ها و ایده‌ها در زمینه «نظام متمرکز تأمین اجتماعی برای آحاد مردم»، ایده خوبی است که مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی در دست انجام دارد. باید از فکر و مشورت همه افراد با سلیقه‌ها و دانش‌های مختلف بهره‌مند شد. در تدوین نظام متمرکز تأمین اجتماعی، همه نظرات باید جمع‌آوری شده و برآیند این نظرات منجر به تدوین یک طرح جامع و کامل شود.
نکته‌ای که مجددا به آن می‌پردازم و اهمیت ویژه‌ای دارد، این است که نباید بار این طرح تنها بر دوش سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرد. باید روشن شود که این طرح چیزی فراتر از بیمه‌شدگان و مخاطبان سازمان تأمین‌‎ اجتماعی است. سازمان تأمین اجتماعی بخشی از این نظام متمرکز است، اما همه آن نیست.

به دستور رهبر معظم انقلاب، دولت مکلف شده است امکانات استقرار نظام متمرکز تأمین اجتماعی را بررسی و شرایط استقرار آن را مهیا کند. در اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بی‌کاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی- درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و... حقی است همگانی. البته در بخش‌های دیگری به‌جز اصل 29 نیز به وظایف دولت در این زمینه اشاره شده است‌. مثلا در اصل سوم، اصل بیست‌و‌یکم و اصل چهل‌و‌سوم قانون اساسی به مواردی درباره وظایف دولت برای رفع نابرابری‌ها اشاره شده است که در طراحی نظام متمرکز تأمین اجتماعی می‌بایست ظرفیت‌های این مواد قانون اساسی نیز مورد استفاده قرار گیرد.
دولت موظف است طبق قوانین، از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک‌یک افراد کشور تأمین کند. به این ترتیب، «نظام جامع تأمین اجتماعی» مقوله‌ای است که ممکن است بسیاری از سیاست‌گذاران با کارکردهای آن آشنا نباشند و حتی ممکن است آن را محدود به سازمان تأمین اجتماعی بدانند؛ در‌حالی‌که این سازمان با تمام ذخایر و دارایی‌هایش، نهادی غیردولتی محسوب می‌شود.
سازمان تأمین اجتماعی نهادی است که هم قانون مختص و هم ذی‌نفعان مشخص خود را دارد که در نهایت باید به بیمه‌شدگان و بازنشستگان خود پاسخ‌گو باشد، نه ۸۰ میلیون نفر جمعیت کشور؛ در‌حالی‌که «نظام متمرکز تأمین اجتماعی» که در فرمایش مقام معظم رهبری آمده است، موضوعی است که شامل تمام مردم کشور می‌شود و باید با یک برنامه‌ریزی چند‌لایه آن را تا اجرای کامل راهبری کرد. یکی از همان تصمیماتی که ما روی آن کار کرده و حرف داریم، همین موضوع ایجاد یک تمرکز ویژه برای ارائه خدمات اجتماعی است. پیش‌زمینه این تحول، ایجاد بانک اطلاعات دقیق، با قابلیت به‌روز‌رسانی، متمرکز و ویژه است که اقشار نیازمند حمایت به‌طور دقیق در آن شناسایی شوند و علاوه بر رسیدگی به مسائل مختلف آنان، هم‌زمان راهکارهایی برای رفع دائمی مشکلات گروه‌های مختلف پیش‌بینی شود.
باور من این است که باید تحولی در ارائه خدمات اجتماعی شکل بگیرد؛ چرا‌که ساختار فعلی با توجه به آینده جمعیتی کشور دیگر پاسخ‌گوی خدمات‌رسانی در حوزه خدمات اجتماعی نیست و با توجه به تجربیات ارزنده‌ای که در 40 سال گذشته شکل گرفته، حالا می‌توان با اطمینان بیشتری برای اتخاذ تصمیمات تحولی اقدام کرد.
اصل 29 قانون اساسی به‌طور پراکنده در وظایف سازمان‌های مختلف قرار داشته و بنیادها و نهادهای مختلفی هم مشغول به اجرای بخش‌هایی از این قانون هستند؛ اما به فرمایش رهبر معظم انقلاب، این فعالیت‌های پراکنده باید در یک نظام جامع تمرکز یابد و به این ترتیب است که می‌توانیم از هم‌پوشانی‌ها و محرومیت‌هایی که به وجود آمده است، پیشگیری کنیم. این کار البته باید خیلی قبل‌تر از اینها انجام می‌شد. در دولت‌های مختلف شاهد این مسئله بودیم که از منابع سازمان تأمین اجتماعی که اندوخته کارگران و بازنشستگان به حساب می‌آید، برای رفع کم‌و‌کاستی‌های حمایت‌های اجتماعی هزینه شده و بخشی از این مطالبه انباشته‌ای که سازمان تأمین اجتماعی از دولت دارد، مربوط به همین‌هاست.
بنابراین، موضوع ایجاد نظام متمرکز تأمین اجتماعی، مسئله‌ای فرابخشی است که به‌حق در دغدغه‌های رهبر انقلاب اسلامی هم دیده شده است. در همین موضوع کرونا، شاهد بودیم بدون وجود مشارکت‌های مردمی و محلی، ممکن بود حمایت کارآمدی از مردم آسیب‌دیده اتفاق نیفتد. در دیگر بحران‌ها مثل سیل، زلزله و‌... نیز این نظام متمرکز مورد نیاز است. من فکر می‌کنم مجلس یازدهم هم در راستای رویکردهای تحولی که دارد، قطعا از ایجاد این نظام متمرکز حمایت خواهد کرد.
این را که وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در اجرای امر رهبری پیش‌قدم شده، گام مثبت و مهمی می‌دانم. در موضوع نظام متمرکز تأمین اجتماعی برای تک‌تک افراد جامعه، باید این رویکرد در تمام دستگاه‌ها غالب شود؛ یعنی برای تکمیل این طرح مهم و راهبردی، همه دستگاه‌ها اعم از مجلس، دولت و دستگاه قضا باید در صف واحد قرار گیرند. فضای حل مسائل اجتماعی باید از موضوع رقابت‌های سیاسی دور بماند.
از طرف دیگر، این طرح برای مدتی طولانی باید در کشور ایجاد شود. اگر نیاز قانون‌گذاری وجود دارد یا لازم است حتی یک مجموعه متولی جدید برای طراحی، تدوین، مطالعه و اجرای آن ایجاد شود، می‌توان آن را بررسی کرد. در ضمن، باید آینده‌پژوهی مناسبی برای این طرح انجام شود. بدون نگاه به آینده و در‌نظر‌گرفتن همه شرایط لازم و مناسب، این طرح به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. منابع پایداری اعم از ظرفیت‌های مالی بنیادهای مختلف در کنار هم باید قرار بگیرند و از ظرفیت‌های مشارکت مردمی هم در این تأمین منابع استفاده شود تا برای مدت زمانی طولانی بتوانیم این نظام متمرکز را راهبری کنیم.
در این راستا، باید اجازه بدهیم ذی‌نفعان این طرح که همه مردم کشور هستند، در جریان تدوین و تهیه طرح دخالت داشته باشند و نظر بدهند و پیشنهادها با جمع‌سپاری به معنای واقعی جمع‌آوری و بررسی شود. در این خصوص، فراخوان ملی درباره جمع‌سپاری طرح‌ها و ایده‌ها در زمینه «نظام متمرکز تأمین اجتماعی برای آحاد مردم»، ایده خوبی است که مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی در دست انجام دارد. باید از فکر و مشورت همه افراد با سلیقه‌ها و دانش‌های مختلف بهره‌مند شد. در تدوین نظام متمرکز تأمین اجتماعی، همه نظرات باید جمع‌آوری شده و برآیند این نظرات منجر به تدوین یک طرح جامع و کامل شود.
نکته‌ای که مجددا به آن می‌پردازم و اهمیت ویژه‌ای دارد، این است که نباید بار این طرح تنها بر دوش سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرد. باید روشن شود که این طرح چیزی فراتر از بیمه‌شدگان و مخاطبان سازمان تأمین‌‎ اجتماعی است. سازمان تأمین اجتماعی بخشی از این نظام متمرکز است، اما همه آن نیست.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.