|

ایده نظام متمرکز تأمین

علی‌اکبر تاج‌مزینانی.رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

در خصوص ایده نظام متمرکز تأمین اجتماعی، لازم است چند محور یا نکته را مطرح کرد که شاید برخی از آنها بیش از آنکه پاسخ به پرسش‌هایی باشد که در این محور مطرح شده است، به طرح پرسش‌های بیشتر دامن بزند که البته می‌تواند ذهن ما را برای تدقیق بیشتر در مطالعات و بحث‌های پس از این آماده کند.
اولین نکته‌ای که می‌توان مطرح کرد، این است که منظور از نظام متمرکز تأمین اجتماعی چیست. در طول دهه‌های گذشته، لفاظی‌های متعددی درباره نظام رفاه و سیاست‌گذاری اجتماعی در کشور داشتیم؛ اما در نهایت به سرمنزل مقصود نرسیدیم. از‌این‌رو لازم است ابتدا برای تبیین منظور به واژه‌شناسی در این زمینه بپردازیم. در مقطعی اصطلاح «نظام جامع»، در مقطع دیگر «نظام چندلایه» و اکنون «نظام متمرکز» را داریم. اگر دقیقا موشکافی نشود، همان‌گونه که بر اساس برداشت طرف‌های مختلف با اصطلاحات قبلی همراهی‌ها و مخالفت‌هایی صورت می‌گرفت، اکنون نیز چنین سرنوشتی در انتظار اصطلاح «نظام متمرکز تأمین اجتماعی» است.
منظور از «متمرکز» در این عبارت چیست؟
آیا معادل واژه انگلیسی centralized است؟
آیا می‌خواهد همه چیز را به ‌صورت متمرکز و یک‌جا اداره کند؟
معادل unified است؟
آیا می‌خواهد نظام واحد تأمین اجتماعی در کشور حاکم کند؟ آیا معادل «یکپارچه»،‌ به آن معنایی است که مانند رویارویی با معضل آلودگی هوا در کلان‌شهرها از‌جمله تهران دهه‌هاست عباراتی همچون مدیریت شهری واحد، مدیریت شهری یکپارچه و مدیریت شهری متمرکز را درباره آن می‌شنویم؟
یا مسئله بر سر بحث «واحد» نیست که تمامی اختیارات و منابع را در اختیار مرجعی واحد قرار دهیم و در واقع بقیه تحت لوای آن باشند، بلکه سخن در باب یکپارچگی است؛ به این معنا که انسجام، یکپارچگی و هماهنگی سیاستی میان بخش‌های مختلف وجود داشته باشد؟
آیا بحث درباره قرارگرفتن ذیل قانون واحد و وجود ضمانت اجرائی برای آن است؟ هرکدام از اینها الزامات خاص خود را دارد.
اگر منظور یکپارچگی باشد، ممکن است بسیار فراتر از دایره خود تأمین اجتماعی برود. در این صورت، ارتباط اجزای تأمین اجتماعی از‌جمله حوزه مساعدت‌های اجتماعی را باید با سیاست‌های رفاهی دیگر از‌جمله آموزش، سلامت نظیر سلامت کودکان و... ببینیم؛ مثلا وقتی مساعدت اجتماعی، اعانه، کمک‌هزینه مساعدتی و نه بیمه‌ای را پرداخت می‌کنیم، نسبت آن با سیاست‌های آموزش کودکان چطور می‌شود؟ آیا می‌توانیم پرداخت آنها به خانواده‌ها را به حضور فرزندان در آموزش مشروط کنیم و در واقع خانواده‌ها کودک کار نداشته باشند تا یارانه‌ها و مساعدت‌های اجتماعی را دریافت کنند؟ یا اگر می‌خواهند یارانه یا مساعدتی دریافت کنند، چکاپ سلامت فرزندان خود را انجام دهند؟ اینها سؤالاتی است که اگر بحث یکپارچگی مطرح شود، کلیت سیاست‌های اجتماعی را دربر می‌گیرد.
نکته دومی که باید به ‌عنوان پیش‌نیاز عملیاتی‌شدن این ایده توضیح داده شود، آن است که منظور از «تأمین اجتماعی» چیست.
در اینجا نیز شاهدیم نقل‌قول‌ها و مطالب مختلفی که حول این عبارت منتشر شده، بسیار متشتت است. برخی با این مسئله بسیار مضیق برخورد کرده‌اند. برخی تأمین اجتماعی را به ‌معنای علمی‌اش که معنای موسع‌تری است و حوزه مساعدت‌های اجتماعی را نیز دربر می‌گیرد، اخذ کرده‌اند. برخی هم از نظام متمرکز رفاه و تأمین اجتماعی سخن گفتند که سیاست‌های رفاهی را نیز ذیل آن قلمداد می‌کنند. البته نمی‌توان تأمین اجتماعی را چندان به این معنای موسع‌اش از بسیاری بخش‌های سیاست اجتماعی جدا کرد؛ بنابراین اگر قرار است تأمین اجتماعی به هر معنایی از «متمرکز» اعم از یکپارچه و واحد باشد، باید در یک زنجیره با سیاست‌های اجتماعی مختلف دیده شود.
نکته بعدی که لازم است درباره آن دقت فراوان شود، بحث تدقیق مبانی نظری نظام متمرکز تأمین اجتماعی است. همه دست‌اندرکاران باید روی مبانی نظری به اجماع برسند. مهم‌ترین آن مبانی نظریه سیاستی است که مبنای تشکیل این نظام قرار می‌گیرد.
در این موضع، پرسشی که مطرح می‌شود، این است که کدام برداشت از اصول و ارزش‌های سیاست‌گذاری اجتماعی و رفاه اجتماعی مبنای آن واقع شود.
تحقق عدالت اجتماعی یکی از دلایل نظام متمرکز تأمین اجتماعی تلقی می‌شود. کدام برداشت از عدالت اجتماعی مدنظر است؟ عدالت اجتماعی استحقاقی، عدالت اجتماعی رویه‌ای یا عدالت اجتماعی توزیعی؟ هر‌کدام مبنای تشکیل نظام متمرکز قرار گیرد، به نتایج، استراتژی‌ها، سیاست‌ها، اقدامات و ساختارهای مختلفی منتهی می‌شود. آیا مبنای نظام متمرکز استحقاق است و آیا این استحقاق، استحقاق فردی است که مبتنی بر کار، تلاش، هوش و استعداد است یا استحقاق کارکردی‌؟ نتایج اتخاذ هر‌کدام از نظر اینکه به چه گروه‌هایی، چه سهمیه‌هایی، چه اندازه و چه شیوه‌ای داده شود، متفاوت خواهد شد. اگر گزینشگری است، بر چه مبنایی و اگر فراگیری است، بر چه مبنایی قرار دارد؟
یکی از خلط‌هایی که در سال‌ها و دهه‌های گذشته صورت گرفته، خلط میان مفهوم «مساعدت اجتماعی» با «بیمه اجتماعی» است. در واقع، یکی از بارهای سنگینی که در حال حاضر بر دوش سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد، ناشی از احکامی است که برای مثال در برنامه‌های گوناگون توسعه یا در قوانین مختلف آمده و از جنس مساعدت اجتماعی است، ولی بر یک سازمان بیمه‌ای تحمیل شده است.
نکته دیگری که لازم است در بحث نظام متمرکز به آن توجه شود، توجه به چرایی عدم موفقیت تجربه‌های قبلی، اعم از یکپارچه‌سازی، متمرکزسازی و یک‌کاسه‌سازی یا هر عنوان دیگری است که در دوره‌های مختلف پیش آمده بود. وجود موازی‌کاری‌ها و تعریف نهادهای موازی، مانع یکپارچه‌سازی است.
هم قبل و هم بعد از انقلاب، در قالب تأسیس انواع بنیادها در کنار دستگاه‌های دولتی مسئول رفاه اجتماعی، موازی‌کاری صورت می‌گرفت. پس از انقلاب، تلاش برای یکپارچه‌سازی با تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی برای رفع این مشکل مدنظر بود؛ اما از همان گام‌های اولیه، گروه‌های گوناگون کوشیدند در مقابل آن مقاومت کنند. در نهایت، پس از مدتی شاهد بودیم وزارتخانه‌ای که خود می‌خواست این انسجام را میان آنها ایجاد کند، به سمت شبه‌انحلال یا ادغام در دو وزارتخانه دیگر پیش رفت. وجود این تجربه‌ها کمک می‌کند با دیدن یک واژه یا اصطلاح جدید، خوش‌بینی تام‌وتمام نداشته باشیم و همه امور را تمام‌شده فرض نکنیم.
وضع اعمال حاکمیت قانون، اولویت امر سیاسی بر امر اجتماعی، کارکرد شبکه‌های قدرت و منافع و فقدان گفتمان مشترک از رفاه و تأمین اجتماعی در دوره‌های قبل موجب شد تجربه یکپارچه‌سازی و منسجم‌سازی یا به ‌عبارتی متمرکزسازی به شکست بینجامد. آیا این موانع برطرف شده است؟
نکته دیگر این است که امروزه در ادبیات سیاست‌گذاری اجتماعی، سیاست‌گذاری شبکه‌ای پررنگ شده است. سیاست‌گذاری شبکه‌ای در همه ارکانش از طراحی تا اجرا، نظارت و ارزیابی به‌ صورت شبکه‌ای است و دولت باید ضمن نقش‌آفرینی، این شبکه را تنظیم کند. اگر رفاه را حق بدانیم، تکلیف در وهله نخست متوجه دولت خواهد بود.
ضمن تأکید بر استفاده از ظرفیت بخش سوم، یعنی کنشگری داوطلبانه و رفاه خیریه‌ای در حوزه فعالیت‌های رفاه اجتماعی، باید مراقب باشیم در دام دستور کار نئولیبرالی خزنده وارد نشویم و نتیجه آن، کوچک‌سازی دولت در عرصه رفاه اجتماعی نشود. پرسشی که مطرح می‌شود، این است که آیا شرایط اجرا برای دولت مساعد است یا خیر؟
وجود منابع کافی اقتصادی و مهیابودن شرایط اجتماعی از لوازم پیاده‌سازی نظام متمرکز هستند. آیا مکانیسم‌های تأمین مالی آن در نظر گرفته شده است؟
آیا سرمایه اجتماعی لازم را برای دست‌زدن به این جراحی بزرگ داریم؟
چه کسانی جزء ذی‌نفعان خواهند بود و نسبت آنها و نگرششان چگونه است‌ و اعتماد اجتماعی که باید زیربنای کارهای بزرگی در این سطح باشد، در چه حدی موجود است؟
روشن‌کردن مکانیسم تأمین مالی ایده نظام متمرکز تأمین اجتماعی و نیز ارزیابی تجربه‌های پیشین از پیش‌نیازهای ضروری تحقق این ایده به شمار می‌آید.

در خصوص ایده نظام متمرکز تأمین اجتماعی، لازم است چند محور یا نکته را مطرح کرد که شاید برخی از آنها بیش از آنکه پاسخ به پرسش‌هایی باشد که در این محور مطرح شده است، به طرح پرسش‌های بیشتر دامن بزند که البته می‌تواند ذهن ما را برای تدقیق بیشتر در مطالعات و بحث‌های پس از این آماده کند.
اولین نکته‌ای که می‌توان مطرح کرد، این است که منظور از نظام متمرکز تأمین اجتماعی چیست. در طول دهه‌های گذشته، لفاظی‌های متعددی درباره نظام رفاه و سیاست‌گذاری اجتماعی در کشور داشتیم؛ اما در نهایت به سرمنزل مقصود نرسیدیم. از‌این‌رو لازم است ابتدا برای تبیین منظور به واژه‌شناسی در این زمینه بپردازیم. در مقطعی اصطلاح «نظام جامع»، در مقطع دیگر «نظام چندلایه» و اکنون «نظام متمرکز» را داریم. اگر دقیقا موشکافی نشود، همان‌گونه که بر اساس برداشت طرف‌های مختلف با اصطلاحات قبلی همراهی‌ها و مخالفت‌هایی صورت می‌گرفت، اکنون نیز چنین سرنوشتی در انتظار اصطلاح «نظام متمرکز تأمین اجتماعی» است.
منظور از «متمرکز» در این عبارت چیست؟
آیا معادل واژه انگلیسی centralized است؟
آیا می‌خواهد همه چیز را به ‌صورت متمرکز و یک‌جا اداره کند؟
معادل unified است؟
آیا می‌خواهد نظام واحد تأمین اجتماعی در کشور حاکم کند؟ آیا معادل «یکپارچه»،‌ به آن معنایی است که مانند رویارویی با معضل آلودگی هوا در کلان‌شهرها از‌جمله تهران دهه‌هاست عباراتی همچون مدیریت شهری واحد، مدیریت شهری یکپارچه و مدیریت شهری متمرکز را درباره آن می‌شنویم؟
یا مسئله بر سر بحث «واحد» نیست که تمامی اختیارات و منابع را در اختیار مرجعی واحد قرار دهیم و در واقع بقیه تحت لوای آن باشند، بلکه سخن در باب یکپارچگی است؛ به این معنا که انسجام، یکپارچگی و هماهنگی سیاستی میان بخش‌های مختلف وجود داشته باشد؟
آیا بحث درباره قرارگرفتن ذیل قانون واحد و وجود ضمانت اجرائی برای آن است؟ هرکدام از اینها الزامات خاص خود را دارد.
اگر منظور یکپارچگی باشد، ممکن است بسیار فراتر از دایره خود تأمین اجتماعی برود. در این صورت، ارتباط اجزای تأمین اجتماعی از‌جمله حوزه مساعدت‌های اجتماعی را باید با سیاست‌های رفاهی دیگر از‌جمله آموزش، سلامت نظیر سلامت کودکان و... ببینیم؛ مثلا وقتی مساعدت اجتماعی، اعانه، کمک‌هزینه مساعدتی و نه بیمه‌ای را پرداخت می‌کنیم، نسبت آن با سیاست‌های آموزش کودکان چطور می‌شود؟ آیا می‌توانیم پرداخت آنها به خانواده‌ها را به حضور فرزندان در آموزش مشروط کنیم و در واقع خانواده‌ها کودک کار نداشته باشند تا یارانه‌ها و مساعدت‌های اجتماعی را دریافت کنند؟ یا اگر می‌خواهند یارانه یا مساعدتی دریافت کنند، چکاپ سلامت فرزندان خود را انجام دهند؟ اینها سؤالاتی است که اگر بحث یکپارچگی مطرح شود، کلیت سیاست‌های اجتماعی را دربر می‌گیرد.
نکته دومی که باید به ‌عنوان پیش‌نیاز عملیاتی‌شدن این ایده توضیح داده شود، آن است که منظور از «تأمین اجتماعی» چیست.
در اینجا نیز شاهدیم نقل‌قول‌ها و مطالب مختلفی که حول این عبارت منتشر شده، بسیار متشتت است. برخی با این مسئله بسیار مضیق برخورد کرده‌اند. برخی تأمین اجتماعی را به ‌معنای علمی‌اش که معنای موسع‌تری است و حوزه مساعدت‌های اجتماعی را نیز دربر می‌گیرد، اخذ کرده‌اند. برخی هم از نظام متمرکز رفاه و تأمین اجتماعی سخن گفتند که سیاست‌های رفاهی را نیز ذیل آن قلمداد می‌کنند. البته نمی‌توان تأمین اجتماعی را چندان به این معنای موسع‌اش از بسیاری بخش‌های سیاست اجتماعی جدا کرد؛ بنابراین اگر قرار است تأمین اجتماعی به هر معنایی از «متمرکز» اعم از یکپارچه و واحد باشد، باید در یک زنجیره با سیاست‌های اجتماعی مختلف دیده شود.
نکته بعدی که لازم است درباره آن دقت فراوان شود، بحث تدقیق مبانی نظری نظام متمرکز تأمین اجتماعی است. همه دست‌اندرکاران باید روی مبانی نظری به اجماع برسند. مهم‌ترین آن مبانی نظریه سیاستی است که مبنای تشکیل این نظام قرار می‌گیرد.
در این موضع، پرسشی که مطرح می‌شود، این است که کدام برداشت از اصول و ارزش‌های سیاست‌گذاری اجتماعی و رفاه اجتماعی مبنای آن واقع شود.
تحقق عدالت اجتماعی یکی از دلایل نظام متمرکز تأمین اجتماعی تلقی می‌شود. کدام برداشت از عدالت اجتماعی مدنظر است؟ عدالت اجتماعی استحقاقی، عدالت اجتماعی رویه‌ای یا عدالت اجتماعی توزیعی؟ هر‌کدام مبنای تشکیل نظام متمرکز قرار گیرد، به نتایج، استراتژی‌ها، سیاست‌ها، اقدامات و ساختارهای مختلفی منتهی می‌شود. آیا مبنای نظام متمرکز استحقاق است و آیا این استحقاق، استحقاق فردی است که مبتنی بر کار، تلاش، هوش و استعداد است یا استحقاق کارکردی‌؟ نتایج اتخاذ هر‌کدام از نظر اینکه به چه گروه‌هایی، چه سهمیه‌هایی، چه اندازه و چه شیوه‌ای داده شود، متفاوت خواهد شد. اگر گزینشگری است، بر چه مبنایی و اگر فراگیری است، بر چه مبنایی قرار دارد؟
یکی از خلط‌هایی که در سال‌ها و دهه‌های گذشته صورت گرفته، خلط میان مفهوم «مساعدت اجتماعی» با «بیمه اجتماعی» است. در واقع، یکی از بارهای سنگینی که در حال حاضر بر دوش سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد، ناشی از احکامی است که برای مثال در برنامه‌های گوناگون توسعه یا در قوانین مختلف آمده و از جنس مساعدت اجتماعی است، ولی بر یک سازمان بیمه‌ای تحمیل شده است.
نکته دیگری که لازم است در بحث نظام متمرکز به آن توجه شود، توجه به چرایی عدم موفقیت تجربه‌های قبلی، اعم از یکپارچه‌سازی، متمرکزسازی و یک‌کاسه‌سازی یا هر عنوان دیگری است که در دوره‌های مختلف پیش آمده بود. وجود موازی‌کاری‌ها و تعریف نهادهای موازی، مانع یکپارچه‌سازی است.
هم قبل و هم بعد از انقلاب، در قالب تأسیس انواع بنیادها در کنار دستگاه‌های دولتی مسئول رفاه اجتماعی، موازی‌کاری صورت می‌گرفت. پس از انقلاب، تلاش برای یکپارچه‌سازی با تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی برای رفع این مشکل مدنظر بود؛ اما از همان گام‌های اولیه، گروه‌های گوناگون کوشیدند در مقابل آن مقاومت کنند. در نهایت، پس از مدتی شاهد بودیم وزارتخانه‌ای که خود می‌خواست این انسجام را میان آنها ایجاد کند، به سمت شبه‌انحلال یا ادغام در دو وزارتخانه دیگر پیش رفت. وجود این تجربه‌ها کمک می‌کند با دیدن یک واژه یا اصطلاح جدید، خوش‌بینی تام‌وتمام نداشته باشیم و همه امور را تمام‌شده فرض نکنیم.
وضع اعمال حاکمیت قانون، اولویت امر سیاسی بر امر اجتماعی، کارکرد شبکه‌های قدرت و منافع و فقدان گفتمان مشترک از رفاه و تأمین اجتماعی در دوره‌های قبل موجب شد تجربه یکپارچه‌سازی و منسجم‌سازی یا به ‌عبارتی متمرکزسازی به شکست بینجامد. آیا این موانع برطرف شده است؟
نکته دیگر این است که امروزه در ادبیات سیاست‌گذاری اجتماعی، سیاست‌گذاری شبکه‌ای پررنگ شده است. سیاست‌گذاری شبکه‌ای در همه ارکانش از طراحی تا اجرا، نظارت و ارزیابی به‌ صورت شبکه‌ای است و دولت باید ضمن نقش‌آفرینی، این شبکه را تنظیم کند. اگر رفاه را حق بدانیم، تکلیف در وهله نخست متوجه دولت خواهد بود.
ضمن تأکید بر استفاده از ظرفیت بخش سوم، یعنی کنشگری داوطلبانه و رفاه خیریه‌ای در حوزه فعالیت‌های رفاه اجتماعی، باید مراقب باشیم در دام دستور کار نئولیبرالی خزنده وارد نشویم و نتیجه آن، کوچک‌سازی دولت در عرصه رفاه اجتماعی نشود. پرسشی که مطرح می‌شود، این است که آیا شرایط اجرا برای دولت مساعد است یا خیر؟
وجود منابع کافی اقتصادی و مهیابودن شرایط اجتماعی از لوازم پیاده‌سازی نظام متمرکز هستند. آیا مکانیسم‌های تأمین مالی آن در نظر گرفته شده است؟
آیا سرمایه اجتماعی لازم را برای دست‌زدن به این جراحی بزرگ داریم؟
چه کسانی جزء ذی‌نفعان خواهند بود و نسبت آنها و نگرششان چگونه است‌ و اعتماد اجتماعی که باید زیربنای کارهای بزرگی در این سطح باشد، در چه حدی موجود است؟
روشن‌کردن مکانیسم تأمین مالی ایده نظام متمرکز تأمین اجتماعی و نیز ارزیابی تجربه‌های پیشین از پیش‌نیازهای ضروری تحقق این ایده به شمار می‌آید.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.