امنیت جامع انسانی
بایزید مردوخی.اقتصاددان
«امنیت» را باید در جامعیت آن مورد تأکید و توجه قرار داد. تأکید بر یک وجه یا یک مقوله از امنیت، نه کارساز است و نه کارا. اینک که امنیت اقتصادی و امنیت سرمایهگذاری مورد عنایت قرار گرفته است و آن را باید به فال نیک گرفت، جا دارد آن را در بستر گستردهتری از امنیت، یعنی امنیت جامع انسانی قرار داد.
یکی از حساسترین و مهمترین مسائلی که جهان امروز از نقطهنظر سیاستگذاری با آن روبهرو است، مسئله زوال سریع و روبه افزایش «امنیت جامع انسانی» است. امنیت انسانی را نباید با نیازهای اساسی برابر دانست. بقای انسان و در نتیجه ارضای نیازهای اساسی او از ابعاد مهم امنیت انسانی است، ولی عوامل دیگری نیز در امنیت انسانی از اهمیت برخوردارند که ازجمله میتوان امنیت فردی یا مصونیت فرد از هر نوع خشونت، امنیت شغلی و درآمد، زیستمحیطی و حق تعیین سرنوشت و حق خودآگاهی را نام برد.
تحلیلها و تجربهها نشان میدهند تأمین یا بازسازی امنیت جامع انسانی از طریق تدابیر اصلاحی که در حاشیه استراتژیهای فراگیر امروزی مطرح میشوند، امکانپذیر نیست. این کار نیاز به دیدمان∗ توسعهای جدیدی دارد که «مردممحور» بوده و بر بستر اساسا جدیدی از اخلاقیات توسعه شکل گرفته باشد. چنین دیدمانی میتواند آن حداقل سنگبنای عصر جدید توسعه باشد که در آن توسعه، نه بر حسب وسایل، بلکه بر حسب دستاوردهای واقعی و عملی آن تعریف شود؛ یعنی بهبودهایی که در زمینه رفاه و بهروزی مردم به بار میآورد.
مهمترین مسائل قابل طرح در رابطه با امنیت جامع انسانی را میتوان در قالب عوارض و نشانهها علتها و راهحلها طبقهبندی کرد:
عوارض و نشانهها
الف- کشمکشها و نزاعهای سیاسی داخلی: امروزه اگر از مردم کشورهای مختلف سؤال شود که چه چیزی به آنها احساس امنیت یا عدم امنیت میدهد، فقط تعداد اندکی از آنها ممکن است ترس از تجاوز بیگانه و کشورهای همجوار را بهعنوان عامل عدم امنیت بیان کنند. بیشتر مردم، دلایلی به اندازه کافی دارند که ترس خود را از ناآرامیهای اجتماعی، نزاعها و کشمکشهای داخلی کشورهایشان بیان کنند. در نتیجه وجود و بروز این کشمکشها بخش درخور توجهی از منابع اقتصادی و انسانی جامعه تلف میشود، فرصتها ضایع میشوند و امید به آینده دچار تزلزل میشود. نمونه بارز چنین وضعیتی را میتوان در کشورهایی مثل افغانستان و پاکستان مشاهده کرد. طبق بررسیهای بهعملآمده، از مجموع 82 نزاع و درگیری موجود در سال 1994 در سرتاسر جهان، فقط سه مورد آن بینکشوری و بقیه از نوع کشمکشهای درونکشوری و داخلی بوده است. در گذشته 90 درصد تلفات جنگها از نظامیان و فقط 10 درصد از مردم غیرنظامی بود، حال آنکه هماکنون این نسبت معکوس شده و قربانیان عمدتا افراد غیرنظامی بیسلاحی هستند که در میدانهای نبرد نقشی ندارند. امروزه در جوامع گرفتار تنشهای داخلی، جنگ و
درگیری به محلهها و خیابانهای محل سکونت مردم عادی کشیده شده است.
ب- فقر: یکی دیگر از سرچشمههای عمده نبود امنیت در حال حاضر فقر است که بیش از یک میلیارد نفر از جمعیت جهان یا از هر پنج نفر جمعیت جامعه بشری، یک نفر را در کام خود کشیده است. فقیربودن امروزه یعنی نداشتن غذا و مواجهه با گرسنگی، استفاده از آبهای آلوده و محیطهای ناسالم، ناتوانی در استفاده از مراقبتهای پزشکی هنگام بیماری، زندانی جهل و بیسوادبودن و در دام فقدان دارایی، کار، درآمد و قدرت سیاسی گرفتار آمدن.
فقر و نابرابری یکی نیستند. فقر مربوط است به سطح زندگی بخشی از جامعه (یعنی فقرا) که بهطور مطلق پایینتر از استاندارد معینی قرار دارد؛ درحالیکه نابرابری مربوط به سطح نسبی زندگی سرتاسر افراد جامعه است. در شرایطی که همه افراد جامعه با هم برابر باشند (یعنی نابرابری در حداقل باشد)، این امکان وجود دارد که فقر معادل صفر (یعنی هیچکس فقیر نباشد) یا فقر در حداکثر باشد (یعنی حالتی که همه فقیر ولی درعینحال در فقر برابر باشند).
فقر یعنی ناتوانی در تأمین حداقل سطح زندگی. فقرا معمولا همه درآمد خود را صرف هزینههای مصرفی میکنند و حداقل نصف این هزینههای مصرفی صرف خوراک میشود.
از مهمترین مظاهر فقر در خانوارهای فقیر، این است که معمولا فاقد دارایی و درآمد هستند. همبستگی بین فقر و فقدان دارایی (زمین) در مناطق روستایی و کشاورزی به اثبات رسیده است. آن دسته از فقرا که زمین هم دارند، غالبا زمینشان حاصلخیز نیست و به دلیل نداشتن درآمد و عدم دسترسی به اعتبارات، معمولا قادر به اصلاح و احیای زمین خویش نیستند.
فقرا معمولا فاقد سرمایه انسانی هستند و سطح بهرهمندی آنها از آموزش، پایینتر از کل آموزش جمعیت است و بهداشت مناسبی نیز ندارند. گرسنگی و سوءتغذیه و بیماریهای ناشی از آن نیز از ویژگیهای فقراست که توان و ظرفیت کاری آنها، یعنی در عمل و در واقع تنها دارایی در اختیار آنها را از بین میبرد.
فقرا در نتیجه فقدان دارایی که بتوانند شخصا از آن بهرهبرداری کنند، ناچارند نیروی کار خود را به فروش برسانند. در نتیجه فقدان سرمایه انسانی (آموزش و مهارت و توانائی انجام کارهای سخت و پردرآمد)، کاری که فقرا انجام میدهند فاقد ظرافت و مهارت است. آنهایی که بیمار یا معلول هستند، حتی قادر به عرضه و فروش نیروی کار خود نیستند و ناگزیرند از طریق اعانه و استفاده از خیریه زندگی کنند.
ج- پدیده رشد بدون اشتغال: ایجاد رشد اقتصادی، هرچند به خودی خود کاری است مشکل و دستاوردی درخور توجه، اما بههیچوجه کافی نیست؛ زیرا ما شاهد عارضه جدیدی در اغلب کشورها هستیم و آن «عارضه رشد بدون اشتغال» است. غالب اوقات بیکاری به معنای بیدرآمدی است و داشتن مشاغل با درآمد پایین و با طبیعتی موقتی که غالبا شاق و طاقتفرسا هم هستند، به معنای محرومیت از یک سطح زندگی آبرومندانه است. آمارهای اقتصادی سالهای اخیر نشان میدهد حصول به رشد اقتصادی با رشد اشتغال ملازمه نداشته و ازاینرو نباید تلاشهایی را که به رشد میانجامد، با ایجاد اشتغال مترادف دانست.
د- همزمانی گسترش اختلافهای طبقاتی با یکسانسازی انتظارات جهانی: فاصله طبقاتی از نظر درآمد و هزینه، رو به رشد است؛ بهطوریکه نسبت درآمد 20 درصد از ثروتمندترین جمعیت جهان به 20 درصد فقیرترین جمعیت جهان که در سال 1960معادل 30 به یک بود، در حال حاضر به 60 به یک رسیده است. این موضوع از آن جهت نگرانکننده است که درست همزمان با گسترش اختلافهای اقتصادی طبقاتی، شاهد فرایند یکیشدن انتظارات در سطح جهان هستیم که خود ناشی از تحولاتی است که در آموزش، ارتباطات و ترابری جهانی حاصل آمده و همه اینها به گسترش و رشد مقبولیت و مطلوبیت معیارها و ارزشهایی مانند تساوی و برابری حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی منجر شده است.
امروزه دیگر نمیتوان محرومیت و اختلافهای طبقاتی را نادیده گرفت؛ زیرا مردم کموبیش میدانند اینها ازجمله الزامات و متضمنات توسعه نیستند، بلکه عوارض «دستساخته» بشر و در حقیقت حاصل و نتیجه انتخابهای سیاسیاند نه یک سرنوشت محتوم و اجتنابناپذیر.
نتایج و عواقب این عوارض، به صورت مهاجرت اقتصادی روزافزون در سطح جهان و گسترش جریانهای پناهندگی، افزایش سطح جرائم، خشونت و حتی تروریسم خود را نشان میدهد.
علتها
الف- استراتژیهای توسعه: استراتژیهای توسعه تاکنون به علت محدودیتهای شیوه طراحی (از بالا به پایین)، عمدتا بر حصول به رشد اقتصادی تأکید داشته و در این راستا، هم نیازهای بقای بهروزی انسانی را نادیده گرفته و هم ضرورتهای احیای محیط زیست را. در نتیجه، امروزه توسعه اقتصادی به طرز روزافزون و چشمگیری در تصادم با محدودیتهای طبیعت و در تضاد با مطلوبیتهای اجتماعی- سیاسی است.
ب- استراتژیهای امنیت: استراتژیهای امنیت تاکنون بر امنیت سرزمینی یا امنیت دولتها تأکید داشتهاند. در این استراتژیها غالبا «امنیت» را با بازدارندگی دشمنان خارجی و دفاع از مرزها از طریق تجهیز نیروی نظامی و تسلیحاتی تعریف کردهاند. در نتیجه، هزینههای گزاف تأمین چنین مفهومی از امنیت، موجب تخلیه منابع بسیار ضروری و خروج آنها از جرگه مقاصد توسعهای و از آن جمله مصارف بخشهای اجتماعی شده است.
ج- روند آزادسازی اقتصادی: روند آزادسازی و از آن جمله گشودگی بیشتر بازارهای بینالمللی که بهبود روابط شرق و غرب هم آن را سرعت بخشیده، به رشد رقابت بینالمللی در بین بنگاهها در سراسر جهان دامن زده است. بهعلاوه در نتیجه همین روند، فشارهایی که برای ارتقای کارایی اقتصادی تکنولوژیهای تولیدی و مدیریتی وارد میشود، افزایش یافته است. این امر موجب ریزش چشمگیر نیروی کار شده و به فرایند «رشد بدون اشتغال» دامن زده است. بهعنوان نمونه، آزادسازی و خصوصیسازی در کشوری مانند برزیل در سالهای 1988 تا 1993 به حذف و امحای حدود یکسوم از تعداد کل مشاغل در بخش رسمی صنعتی آن کشور منجر شده؛ بهطوریکه تعداد کارگران صنعتی از 5/6 میلیون به 3/4 میلیون نفر تقلیل پیدا کرد. نمونه دیگر را میتوان درباره 500 شرکت بزرگ فهرست مشهور مجله فرچن ذکر کرد که در فاصله سالهای 1979 تا 1992 حدود 4/4 میلیون شغل را بهمنظور بهبود کارایی اقتصادی و ارتقای رقابتمندی بهطورکلی از مجموع مشاغل خود حذف کردند.
راهکارها و راهحلها
الف - گسترش مفهوم امنیت از امنیت سرزمینی به امنیت انسانی: مفهوم امنیت در آینده باید واجد دو جنبه زیر باشد؛ امنیت سرزمینی که همچنان و در صورت لزوم بر وسایل و استراتژیهای نظامی تکیه خواهد داشت و امنیت انسانی که عمدتا بر منابع و استراتژیهای توسعهای مبتنی خواهد بود.
امنیت انسانی به نوبه خود دو بعد جداگانه دارد؛ بُعد بقا به معنای آنکه مردم باید قادر به تأمین و تضمین حداقل معیشت و در نتیجه امنیت خود باشند و بُعد پایداری به آن معنا که مردم باید در مقابل تغییرات شدید و دگرگونی در شرایط زندگی اعم از مادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از حمایت لازم برخوردار باشند.
بهطورکلی سیاستهای فقرزدایی را نیز میتوان در چارچوب « تأمین امنیت انسانی» در هر دو بعد بقا و پایداری آن تعریف کرد. موفقترین سیاست فقرزدایی آن است که دارایی یا ارزش داراییهای فقرا را افزایش دهد. مهمترین دارایی در اختیار فقرای شهری، بازوی کاری یا نیروی کار آنها بهطور مطلق است که با ارزشافزایی در این داراییها از طریق ارتقای مهارت و سلامت، میتوان ارزش و در نتیجه بازدهی این تنها دارایی آنها را بالا برد. درباره فقرای روستایی نیز که تنها دارایی آنها زمینهای کمبازده است، میتوان از طریق آموزش، ارائه خدمات ترویجی و کمک به اصلاح و احیای این زمینها، ارزش و بازدهی آنها را افزایش داد.
در تحلیل نهایی، لازم است در سیاستهای تأمین امنیت به دو عامل مهم مؤثر در رفع فقر اولویت داده شود:
اول - دسترسی به امکانات و فرصتهای درآمدساز
دوم - ایجاد توان و ظرفیت مقابله با اتفاقات و حوادث ناگوار
دسترسی به امکانات درآمدساز از طریق برخوردارکردن اعضای خانوارهای فقیر از آموزش، سلامت و مهارت حاصل میشود که به معنای تأکید بر دو محور مهم آموزشهای عمومی و آموزشهای فنیوحرفهای به صورت رایگان برای فقرا و بهداشت و درمان قابلقبول و قابل دسترسی برای همگان و بهویژه برای فقراست.
ایجاد توان و ظرفیت مقابله با اتفاقهای ناگوار زندگی و بلایای طبیعی از بیماری، بیخانمانی و مرگ نانآور خانوار گرفته تا خشکسالی، توفان، سیل و زلزله، امروزه مهمترین و مؤثرترین عامل بازدارنده فقر و مانع بروز یا تشدید آن در خانوارهای متوسطالحال و آسیبپذیر است.
از عوامل موجد فقر در جامعه ایران که به صورت اتفاقات ناگوار زندگی خانوارهای با درآمد متوسط و پایین را در معرض خطر جدی قرار میدهند، عبارتاند از:
بیکاری نانآور خانوار و نیاز به اشتغال جدید
بیماری و نیاز به درمان، بستری و جراحی هریک از اعضای خانوار
بیسرپناهی و نیاز به مسکن
نیاز به آموزش فرزندان خانوار در مراکز آموزشی غیرانتفاعی در همه سطوح (ابتدایی تا عالی).
وقوع هریک از بلایای چهارگانه فوق میتواند خانوادهای متوسطالحال را به زیر خط فقر ببرد. این بلایا متأسفانه تنها در نتیجه وقوع حوادث طبیعی مانند خشکسالی، سیل و زلزله حادث نمیشوند، بلکه بر اثر تغییر شرایط و سیاستهای اقتصادی - اجتماعی، عدم کارایی سازمانهای مسئول، فساد، ناکارایی سیاستها و فرسودگی پارهای از ساختارهای سازمانی نیز به وجود میآیند.
ب - نیل به اجماع درباره یک دیدمان جدید توسعه: امنیت انسانی را فقط در صورتی میتوان تأمین کرد که در خصوص هدفهای توسعه در آینده، در سه زمینه زیر همگرایی فکری و توافقی گسترده به وجود آید: رشد اقتصادی و ضرورت و میزان مورد نیاز آن، مشارکت مردم و احیا و باززایی زیستمحیطی.
این سه هدف کلی باید «سه خط حداقل» را در همه سرمایهگذاریها اعم از دولتی و خصوصی تشکیل دهند و مقصد و غایت همه استراتژیها و تدابیر باشند. در حقیقت امنیت انسانی، پایه و بنیادی است که نقطه عزیمت هرگونه توسعه بلندمدت از آنجا آغاز میشود. با این تعریف میتوان دیدمان جدید توسعه را «توسعه انسانی پایدار» نامگذاری کرد و همه برنامهها را حول آن شکل داد.
ج - امحای وخیمترین گونههای فقر: تأکید این راهکار بر تقویت و تجهیز فقرا برای کمک به خویشتن است. در این زمینه هدفهای کلی عبارتاند از تأمین آموزشهای پایه برای همگان، تأمین مراقبتهای بهداشتی برای همگان، دسترسی همه افراد و زوجهای ذینفع به خدمات بهداشتی تنظیم خانواده، دسترسی همگانی به آب سالم و بهداشت عمومی ارزانقیمت، دسترسی همه افراد ذیعلاقه به اعتبارات و اطلاعات کمهزینه.
د- تضمین معیشت پایدار: تجربه نشان داده است که با شدتگرفتن برنامههای تعدیل و توسعه، پارهای از مشاغل از بین میروند، مزدها تحت فشار قرار میگیرند، مزایای اجتماعی حذف میشوند و سیستمهای حمایت خانوادگی و محلهای نیز نابود میشوند. در نتیجه بخشی از چاره این مشکل عبارت خواهد بود از تقویت و تجهیز مردم برای کمک به خویشتن، ایجاد تسهیلات برای دسترسی نیازمندان به داراییها از آنها و فراهمکردن انگیزههای عملی برای ایجاد اشتغال.
ﻫ - فراگیرکردن امنیت انسانی و توسعه انسانی پایدار: امنیت انسانی باید هم برای مرد و هم برای زن تأمین شود، بهویژه آنکه ثابت شده است بهبود امنیت انسانی در موارد زیادی به نقش زنان در توسعه و به برخوردارکردن آنها از سهم عادلانهای از ثمرات توسعه بستگی تام دارد. بنابراین جهتگیری اصلی استراتژیهای امنیت انسانی باید معطوف به ایجاد تسهیلات برای زنان و فقرزدایی از آنها باشد و این کار از طریق ازبینبردن فاصلههای بین زن و مرد در آموزش عمومی و آموزشهای فنیوحرفهای، بهبود دسترسی زنان به اعتبارات و حذف سایر موانع قانونی، نهادی و اجتماعی است که بر سر راه مشارکت کامل آنها در توسعه مشکل ایجاد میکنند. تدابیری باید به کار گرفته شود تا از این پس در شرایط بحرانی، زنان به صورت قربانی همه قربانیان درنیایند.
و- تثبیت جمعیت: رشد سریع جمعیت به مشکلاتی که به امنیت انسانی مربوط میشود، اضافه میکند؛ مثلا به تخریب محیط زیست دامن میزند و فشارهای ناشی از کمبود خدمات اجتماعی و بازار کار را افزایش میدهد. بنابراین تثبیت جمعیت به تأمین امنیت انسانی کمک خواهد کرد. آموزش زنان یکی از راههای مهم نیل به این هدف است و بهبود خدمات بهداشت و تنظیم خانواده و اطلاعات مربوط به آن نیز از اهمیت برخوردارند.
ز - تأمین رشد اقتصادی: تجربه توسعه در گذشته و در کشورهای مختلف به ما میآموزد که تلاش در راه رشد اقتصادی بهعنوان یک هدف و غایت، به خودی خود به توسعه انسانی پایدار منجر نمیگردد، هرچند جزء مهم آن است.
استراتژیهای امنیت انسانی و توسعه انسانی پایدار نباید از رشد اقتصادی در هر حال غفلت کند. نکته مهم آن است که چارچوبهای جدیدی از رشد تعبیه شود که با دو هدف کلی دیگر توسعه، یعنی مشارکت مردم و حفظ محیط زیست، کاملا سازگار و متقابلا با آنها در انسجام باشد. بنابراین ضروری به نظر میرسد که داناییهای موجود درباره سیاستهای عملی که رشد اقتصادی را همراه با الزامات زیستمحیطی و اجتماعی ارتقا بخشد، مورد بازبینی قرار گرفته و ارتقا یابند.
بهطور خلاصه میتوان گفت در آینده توسعه باید در سطح محلی ریشه پیدا کند و به اجرا درآید تا به مردم امکان بدهد که کرامت خود را بازیافته و ارتقا بخشند.
منابع
توسعه، مجله انجمن طرفداران توسعه بینالمللی (SID) (شمارههای مختلف).
گزارش توسعه انسانی، سازمان ملل متحد (UNDP) (سالهای مختلف).
SID, Inge Kaul, Guest Editor, Journal of Development, 1994: 4.
«امنیت» را باید در جامعیت آن مورد تأکید و توجه قرار داد. تأکید بر یک وجه یا یک مقوله از امنیت، نه کارساز است و نه کارا. اینک که امنیت اقتصادی و امنیت سرمایهگذاری مورد عنایت قرار گرفته است و آن را باید به فال نیک گرفت، جا دارد آن را در بستر گستردهتری از امنیت، یعنی امنیت جامع انسانی قرار داد.
یکی از حساسترین و مهمترین مسائلی که جهان امروز از نقطهنظر سیاستگذاری با آن روبهرو است، مسئله زوال سریع و روبه افزایش «امنیت جامع انسانی» است. امنیت انسانی را نباید با نیازهای اساسی برابر دانست. بقای انسان و در نتیجه ارضای نیازهای اساسی او از ابعاد مهم امنیت انسانی است، ولی عوامل دیگری نیز در امنیت انسانی از اهمیت برخوردارند که ازجمله میتوان امنیت فردی یا مصونیت فرد از هر نوع خشونت، امنیت شغلی و درآمد، زیستمحیطی و حق تعیین سرنوشت و حق خودآگاهی را نام برد.
تحلیلها و تجربهها نشان میدهند تأمین یا بازسازی امنیت جامع انسانی از طریق تدابیر اصلاحی که در حاشیه استراتژیهای فراگیر امروزی مطرح میشوند، امکانپذیر نیست. این کار نیاز به دیدمان∗ توسعهای جدیدی دارد که «مردممحور» بوده و بر بستر اساسا جدیدی از اخلاقیات توسعه شکل گرفته باشد. چنین دیدمانی میتواند آن حداقل سنگبنای عصر جدید توسعه باشد که در آن توسعه، نه بر حسب وسایل، بلکه بر حسب دستاوردهای واقعی و عملی آن تعریف شود؛ یعنی بهبودهایی که در زمینه رفاه و بهروزی مردم به بار میآورد.
مهمترین مسائل قابل طرح در رابطه با امنیت جامع انسانی را میتوان در قالب عوارض و نشانهها علتها و راهحلها طبقهبندی کرد:
عوارض و نشانهها
الف- کشمکشها و نزاعهای سیاسی داخلی: امروزه اگر از مردم کشورهای مختلف سؤال شود که چه چیزی به آنها احساس امنیت یا عدم امنیت میدهد، فقط تعداد اندکی از آنها ممکن است ترس از تجاوز بیگانه و کشورهای همجوار را بهعنوان عامل عدم امنیت بیان کنند. بیشتر مردم، دلایلی به اندازه کافی دارند که ترس خود را از ناآرامیهای اجتماعی، نزاعها و کشمکشهای داخلی کشورهایشان بیان کنند. در نتیجه وجود و بروز این کشمکشها بخش درخور توجهی از منابع اقتصادی و انسانی جامعه تلف میشود، فرصتها ضایع میشوند و امید به آینده دچار تزلزل میشود. نمونه بارز چنین وضعیتی را میتوان در کشورهایی مثل افغانستان و پاکستان مشاهده کرد. طبق بررسیهای بهعملآمده، از مجموع 82 نزاع و درگیری موجود در سال 1994 در سرتاسر جهان، فقط سه مورد آن بینکشوری و بقیه از نوع کشمکشهای درونکشوری و داخلی بوده است. در گذشته 90 درصد تلفات جنگها از نظامیان و فقط 10 درصد از مردم غیرنظامی بود، حال آنکه هماکنون این نسبت معکوس شده و قربانیان عمدتا افراد غیرنظامی بیسلاحی هستند که در میدانهای نبرد نقشی ندارند. امروزه در جوامع گرفتار تنشهای داخلی، جنگ و
درگیری به محلهها و خیابانهای محل سکونت مردم عادی کشیده شده است.
ب- فقر: یکی دیگر از سرچشمههای عمده نبود امنیت در حال حاضر فقر است که بیش از یک میلیارد نفر از جمعیت جهان یا از هر پنج نفر جمعیت جامعه بشری، یک نفر را در کام خود کشیده است. فقیربودن امروزه یعنی نداشتن غذا و مواجهه با گرسنگی، استفاده از آبهای آلوده و محیطهای ناسالم، ناتوانی در استفاده از مراقبتهای پزشکی هنگام بیماری، زندانی جهل و بیسوادبودن و در دام فقدان دارایی، کار، درآمد و قدرت سیاسی گرفتار آمدن.
فقر و نابرابری یکی نیستند. فقر مربوط است به سطح زندگی بخشی از جامعه (یعنی فقرا) که بهطور مطلق پایینتر از استاندارد معینی قرار دارد؛ درحالیکه نابرابری مربوط به سطح نسبی زندگی سرتاسر افراد جامعه است. در شرایطی که همه افراد جامعه با هم برابر باشند (یعنی نابرابری در حداقل باشد)، این امکان وجود دارد که فقر معادل صفر (یعنی هیچکس فقیر نباشد) یا فقر در حداکثر باشد (یعنی حالتی که همه فقیر ولی درعینحال در فقر برابر باشند).
فقر یعنی ناتوانی در تأمین حداقل سطح زندگی. فقرا معمولا همه درآمد خود را صرف هزینههای مصرفی میکنند و حداقل نصف این هزینههای مصرفی صرف خوراک میشود.
از مهمترین مظاهر فقر در خانوارهای فقیر، این است که معمولا فاقد دارایی و درآمد هستند. همبستگی بین فقر و فقدان دارایی (زمین) در مناطق روستایی و کشاورزی به اثبات رسیده است. آن دسته از فقرا که زمین هم دارند، غالبا زمینشان حاصلخیز نیست و به دلیل نداشتن درآمد و عدم دسترسی به اعتبارات، معمولا قادر به اصلاح و احیای زمین خویش نیستند.
فقرا معمولا فاقد سرمایه انسانی هستند و سطح بهرهمندی آنها از آموزش، پایینتر از کل آموزش جمعیت است و بهداشت مناسبی نیز ندارند. گرسنگی و سوءتغذیه و بیماریهای ناشی از آن نیز از ویژگیهای فقراست که توان و ظرفیت کاری آنها، یعنی در عمل و در واقع تنها دارایی در اختیار آنها را از بین میبرد.
فقرا در نتیجه فقدان دارایی که بتوانند شخصا از آن بهرهبرداری کنند، ناچارند نیروی کار خود را به فروش برسانند. در نتیجه فقدان سرمایه انسانی (آموزش و مهارت و توانائی انجام کارهای سخت و پردرآمد)، کاری که فقرا انجام میدهند فاقد ظرافت و مهارت است. آنهایی که بیمار یا معلول هستند، حتی قادر به عرضه و فروش نیروی کار خود نیستند و ناگزیرند از طریق اعانه و استفاده از خیریه زندگی کنند.
ج- پدیده رشد بدون اشتغال: ایجاد رشد اقتصادی، هرچند به خودی خود کاری است مشکل و دستاوردی درخور توجه، اما بههیچوجه کافی نیست؛ زیرا ما شاهد عارضه جدیدی در اغلب کشورها هستیم و آن «عارضه رشد بدون اشتغال» است. غالب اوقات بیکاری به معنای بیدرآمدی است و داشتن مشاغل با درآمد پایین و با طبیعتی موقتی که غالبا شاق و طاقتفرسا هم هستند، به معنای محرومیت از یک سطح زندگی آبرومندانه است. آمارهای اقتصادی سالهای اخیر نشان میدهد حصول به رشد اقتصادی با رشد اشتغال ملازمه نداشته و ازاینرو نباید تلاشهایی را که به رشد میانجامد، با ایجاد اشتغال مترادف دانست.
د- همزمانی گسترش اختلافهای طبقاتی با یکسانسازی انتظارات جهانی: فاصله طبقاتی از نظر درآمد و هزینه، رو به رشد است؛ بهطوریکه نسبت درآمد 20 درصد از ثروتمندترین جمعیت جهان به 20 درصد فقیرترین جمعیت جهان که در سال 1960معادل 30 به یک بود، در حال حاضر به 60 به یک رسیده است. این موضوع از آن جهت نگرانکننده است که درست همزمان با گسترش اختلافهای اقتصادی طبقاتی، شاهد فرایند یکیشدن انتظارات در سطح جهان هستیم که خود ناشی از تحولاتی است که در آموزش، ارتباطات و ترابری جهانی حاصل آمده و همه اینها به گسترش و رشد مقبولیت و مطلوبیت معیارها و ارزشهایی مانند تساوی و برابری حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی منجر شده است.
امروزه دیگر نمیتوان محرومیت و اختلافهای طبقاتی را نادیده گرفت؛ زیرا مردم کموبیش میدانند اینها ازجمله الزامات و متضمنات توسعه نیستند، بلکه عوارض «دستساخته» بشر و در حقیقت حاصل و نتیجه انتخابهای سیاسیاند نه یک سرنوشت محتوم و اجتنابناپذیر.
نتایج و عواقب این عوارض، به صورت مهاجرت اقتصادی روزافزون در سطح جهان و گسترش جریانهای پناهندگی، افزایش سطح جرائم، خشونت و حتی تروریسم خود را نشان میدهد.
علتها
الف- استراتژیهای توسعه: استراتژیهای توسعه تاکنون به علت محدودیتهای شیوه طراحی (از بالا به پایین)، عمدتا بر حصول به رشد اقتصادی تأکید داشته و در این راستا، هم نیازهای بقای بهروزی انسانی را نادیده گرفته و هم ضرورتهای احیای محیط زیست را. در نتیجه، امروزه توسعه اقتصادی به طرز روزافزون و چشمگیری در تصادم با محدودیتهای طبیعت و در تضاد با مطلوبیتهای اجتماعی- سیاسی است.
ب- استراتژیهای امنیت: استراتژیهای امنیت تاکنون بر امنیت سرزمینی یا امنیت دولتها تأکید داشتهاند. در این استراتژیها غالبا «امنیت» را با بازدارندگی دشمنان خارجی و دفاع از مرزها از طریق تجهیز نیروی نظامی و تسلیحاتی تعریف کردهاند. در نتیجه، هزینههای گزاف تأمین چنین مفهومی از امنیت، موجب تخلیه منابع بسیار ضروری و خروج آنها از جرگه مقاصد توسعهای و از آن جمله مصارف بخشهای اجتماعی شده است.
ج- روند آزادسازی اقتصادی: روند آزادسازی و از آن جمله گشودگی بیشتر بازارهای بینالمللی که بهبود روابط شرق و غرب هم آن را سرعت بخشیده، به رشد رقابت بینالمللی در بین بنگاهها در سراسر جهان دامن زده است. بهعلاوه در نتیجه همین روند، فشارهایی که برای ارتقای کارایی اقتصادی تکنولوژیهای تولیدی و مدیریتی وارد میشود، افزایش یافته است. این امر موجب ریزش چشمگیر نیروی کار شده و به فرایند «رشد بدون اشتغال» دامن زده است. بهعنوان نمونه، آزادسازی و خصوصیسازی در کشوری مانند برزیل در سالهای 1988 تا 1993 به حذف و امحای حدود یکسوم از تعداد کل مشاغل در بخش رسمی صنعتی آن کشور منجر شده؛ بهطوریکه تعداد کارگران صنعتی از 5/6 میلیون به 3/4 میلیون نفر تقلیل پیدا کرد. نمونه دیگر را میتوان درباره 500 شرکت بزرگ فهرست مشهور مجله فرچن ذکر کرد که در فاصله سالهای 1979 تا 1992 حدود 4/4 میلیون شغل را بهمنظور بهبود کارایی اقتصادی و ارتقای رقابتمندی بهطورکلی از مجموع مشاغل خود حذف کردند.
راهکارها و راهحلها
الف - گسترش مفهوم امنیت از امنیت سرزمینی به امنیت انسانی: مفهوم امنیت در آینده باید واجد دو جنبه زیر باشد؛ امنیت سرزمینی که همچنان و در صورت لزوم بر وسایل و استراتژیهای نظامی تکیه خواهد داشت و امنیت انسانی که عمدتا بر منابع و استراتژیهای توسعهای مبتنی خواهد بود.
امنیت انسانی به نوبه خود دو بعد جداگانه دارد؛ بُعد بقا به معنای آنکه مردم باید قادر به تأمین و تضمین حداقل معیشت و در نتیجه امنیت خود باشند و بُعد پایداری به آن معنا که مردم باید در مقابل تغییرات شدید و دگرگونی در شرایط زندگی اعم از مادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از حمایت لازم برخوردار باشند.
بهطورکلی سیاستهای فقرزدایی را نیز میتوان در چارچوب « تأمین امنیت انسانی» در هر دو بعد بقا و پایداری آن تعریف کرد. موفقترین سیاست فقرزدایی آن است که دارایی یا ارزش داراییهای فقرا را افزایش دهد. مهمترین دارایی در اختیار فقرای شهری، بازوی کاری یا نیروی کار آنها بهطور مطلق است که با ارزشافزایی در این داراییها از طریق ارتقای مهارت و سلامت، میتوان ارزش و در نتیجه بازدهی این تنها دارایی آنها را بالا برد. درباره فقرای روستایی نیز که تنها دارایی آنها زمینهای کمبازده است، میتوان از طریق آموزش، ارائه خدمات ترویجی و کمک به اصلاح و احیای این زمینها، ارزش و بازدهی آنها را افزایش داد.
در تحلیل نهایی، لازم است در سیاستهای تأمین امنیت به دو عامل مهم مؤثر در رفع فقر اولویت داده شود:
اول - دسترسی به امکانات و فرصتهای درآمدساز
دوم - ایجاد توان و ظرفیت مقابله با اتفاقات و حوادث ناگوار
دسترسی به امکانات درآمدساز از طریق برخوردارکردن اعضای خانوارهای فقیر از آموزش، سلامت و مهارت حاصل میشود که به معنای تأکید بر دو محور مهم آموزشهای عمومی و آموزشهای فنیوحرفهای به صورت رایگان برای فقرا و بهداشت و درمان قابلقبول و قابل دسترسی برای همگان و بهویژه برای فقراست.
ایجاد توان و ظرفیت مقابله با اتفاقهای ناگوار زندگی و بلایای طبیعی از بیماری، بیخانمانی و مرگ نانآور خانوار گرفته تا خشکسالی، توفان، سیل و زلزله، امروزه مهمترین و مؤثرترین عامل بازدارنده فقر و مانع بروز یا تشدید آن در خانوارهای متوسطالحال و آسیبپذیر است.
از عوامل موجد فقر در جامعه ایران که به صورت اتفاقات ناگوار زندگی خانوارهای با درآمد متوسط و پایین را در معرض خطر جدی قرار میدهند، عبارتاند از:
بیکاری نانآور خانوار و نیاز به اشتغال جدید
بیماری و نیاز به درمان، بستری و جراحی هریک از اعضای خانوار
بیسرپناهی و نیاز به مسکن
نیاز به آموزش فرزندان خانوار در مراکز آموزشی غیرانتفاعی در همه سطوح (ابتدایی تا عالی).
وقوع هریک از بلایای چهارگانه فوق میتواند خانوادهای متوسطالحال را به زیر خط فقر ببرد. این بلایا متأسفانه تنها در نتیجه وقوع حوادث طبیعی مانند خشکسالی، سیل و زلزله حادث نمیشوند، بلکه بر اثر تغییر شرایط و سیاستهای اقتصادی - اجتماعی، عدم کارایی سازمانهای مسئول، فساد، ناکارایی سیاستها و فرسودگی پارهای از ساختارهای سازمانی نیز به وجود میآیند.
ب - نیل به اجماع درباره یک دیدمان جدید توسعه: امنیت انسانی را فقط در صورتی میتوان تأمین کرد که در خصوص هدفهای توسعه در آینده، در سه زمینه زیر همگرایی فکری و توافقی گسترده به وجود آید: رشد اقتصادی و ضرورت و میزان مورد نیاز آن، مشارکت مردم و احیا و باززایی زیستمحیطی.
این سه هدف کلی باید «سه خط حداقل» را در همه سرمایهگذاریها اعم از دولتی و خصوصی تشکیل دهند و مقصد و غایت همه استراتژیها و تدابیر باشند. در حقیقت امنیت انسانی، پایه و بنیادی است که نقطه عزیمت هرگونه توسعه بلندمدت از آنجا آغاز میشود. با این تعریف میتوان دیدمان جدید توسعه را «توسعه انسانی پایدار» نامگذاری کرد و همه برنامهها را حول آن شکل داد.
ج - امحای وخیمترین گونههای فقر: تأکید این راهکار بر تقویت و تجهیز فقرا برای کمک به خویشتن است. در این زمینه هدفهای کلی عبارتاند از تأمین آموزشهای پایه برای همگان، تأمین مراقبتهای بهداشتی برای همگان، دسترسی همه افراد و زوجهای ذینفع به خدمات بهداشتی تنظیم خانواده، دسترسی همگانی به آب سالم و بهداشت عمومی ارزانقیمت، دسترسی همه افراد ذیعلاقه به اعتبارات و اطلاعات کمهزینه.
د- تضمین معیشت پایدار: تجربه نشان داده است که با شدتگرفتن برنامههای تعدیل و توسعه، پارهای از مشاغل از بین میروند، مزدها تحت فشار قرار میگیرند، مزایای اجتماعی حذف میشوند و سیستمهای حمایت خانوادگی و محلهای نیز نابود میشوند. در نتیجه بخشی از چاره این مشکل عبارت خواهد بود از تقویت و تجهیز مردم برای کمک به خویشتن، ایجاد تسهیلات برای دسترسی نیازمندان به داراییها از آنها و فراهمکردن انگیزههای عملی برای ایجاد اشتغال.
ﻫ - فراگیرکردن امنیت انسانی و توسعه انسانی پایدار: امنیت انسانی باید هم برای مرد و هم برای زن تأمین شود، بهویژه آنکه ثابت شده است بهبود امنیت انسانی در موارد زیادی به نقش زنان در توسعه و به برخوردارکردن آنها از سهم عادلانهای از ثمرات توسعه بستگی تام دارد. بنابراین جهتگیری اصلی استراتژیهای امنیت انسانی باید معطوف به ایجاد تسهیلات برای زنان و فقرزدایی از آنها باشد و این کار از طریق ازبینبردن فاصلههای بین زن و مرد در آموزش عمومی و آموزشهای فنیوحرفهای، بهبود دسترسی زنان به اعتبارات و حذف سایر موانع قانونی، نهادی و اجتماعی است که بر سر راه مشارکت کامل آنها در توسعه مشکل ایجاد میکنند. تدابیری باید به کار گرفته شود تا از این پس در شرایط بحرانی، زنان به صورت قربانی همه قربانیان درنیایند.
و- تثبیت جمعیت: رشد سریع جمعیت به مشکلاتی که به امنیت انسانی مربوط میشود، اضافه میکند؛ مثلا به تخریب محیط زیست دامن میزند و فشارهای ناشی از کمبود خدمات اجتماعی و بازار کار را افزایش میدهد. بنابراین تثبیت جمعیت به تأمین امنیت انسانی کمک خواهد کرد. آموزش زنان یکی از راههای مهم نیل به این هدف است و بهبود خدمات بهداشت و تنظیم خانواده و اطلاعات مربوط به آن نیز از اهمیت برخوردارند.
ز - تأمین رشد اقتصادی: تجربه توسعه در گذشته و در کشورهای مختلف به ما میآموزد که تلاش در راه رشد اقتصادی بهعنوان یک هدف و غایت، به خودی خود به توسعه انسانی پایدار منجر نمیگردد، هرچند جزء مهم آن است.
استراتژیهای امنیت انسانی و توسعه انسانی پایدار نباید از رشد اقتصادی در هر حال غفلت کند. نکته مهم آن است که چارچوبهای جدیدی از رشد تعبیه شود که با دو هدف کلی دیگر توسعه، یعنی مشارکت مردم و حفظ محیط زیست، کاملا سازگار و متقابلا با آنها در انسجام باشد. بنابراین ضروری به نظر میرسد که داناییهای موجود درباره سیاستهای عملی که رشد اقتصادی را همراه با الزامات زیستمحیطی و اجتماعی ارتقا بخشد، مورد بازبینی قرار گرفته و ارتقا یابند.
بهطور خلاصه میتوان گفت در آینده توسعه باید در سطح محلی ریشه پیدا کند و به اجرا درآید تا به مردم امکان بدهد که کرامت خود را بازیافته و ارتقا بخشند.
منابع
توسعه، مجله انجمن طرفداران توسعه بینالمللی (SID) (شمارههای مختلف).
گزارش توسعه انسانی، سازمان ملل متحد (UNDP) (سالهای مختلف).
SID, Inge Kaul, Guest Editor, Journal of Development, 1994: 4.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.