چارچوبی برای نظام حمایت اجتماعی در مواجهه با تهدیدهای سهگانه کرونا
روزبه کردوني.رئیس مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی
تأمین اجتماعی یکی از ارکان نظامهای اقتصادی و اجتماعی در عصر و سده اخیر است. در سال 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر، تأمین اجتماعی را بهعنوان یک حق بشری مورد پذیرش قرار میدهد و بیان میکند «همه افراد بهعنوان عضو جامعه، حق برخورداری از تأمین اجتماعی را دارند». در همین چارچوب هم برخی نهادهای بینالمللی مانند سازمان بینالمللی کار و انجمن بینالمللی تأمین اجتماعی بهعنوان ابزاری برای مبارزه با نابرابری اجتماعی و مبارزه با فقر تأسیس میشوند.
سازمان بینالمللی کار در تعریف این واژه عنوان میکند: «تأمین اجتماعی به منزله حمایتی است که جامعه در قبال پریشانیهای اجتماعی و اقتصادیِ پدیدآمده به واسطه قطع یا کاهش شدید درآمد افراد بر اثر بیکاری، بیماری، بارداری، ازکارافتادگی، سالمندی، فوت و همچنین افزایش هزینههای درمان و نگهداری خانواده به اعضای خود ارائه میدهد». ذکر این نکته هم مفید است که در رهیافت اسلامی هم مؤلفههای مرتبط با تأمین اجتماعي نظیر زکات، انفاق، صدقه، وقف، کفارات، اطعام مساکین، خیرجمعی، تعاون و تشویق به کار و کسب روزی حلال مورد تأکید فراوان بودهاند.
در این میان با شیوع ویروس دنیاگیر کرونا (بهعنوان یک شوک برونزاي تشدیدکننده فقر و نابرابری) موضوع سیستم حمایت اجتماعي، و نظام تأمین اجتماعي بیش از پیش مورد اهمیت قرار گرفته است. ذکر این نکته هم ضروری است که واژه حمایت اجتماعی معمولا برای هر دو حوزه رسمی و غیر رسمی حمایتی استفاده میشود ولی مفهوم تأمین اجتماعی که ذیل نظام حمایت اجتماعی به شمار میآيد، معمولا سیستم حمایتی مشارکتی و بیشتر بخشهای رسمی استخدام را شامل میشود.
تهدیدهای سهگانه ویروس كرونا
واقعیت این است که کرونا سه شوک تهدیدآمیز برای جوامع و نظامهای اقتصادی- اجتماعی به دنبال داشته است. شوک برونزای مستقیم که ناظر به تأثیرات بر سلامت عمومی است، شوک برونزای غیر مستقیم که شامل اثرات گسترده اجتماعی، اقتصادی است و شوک درونزای غیرمستقیم که ناشی از تدوین و اجرای سیاستهایی است که بر دو شوک فوقالذکر اثرات تشدیدکننده دارند.
واکنش سیاستی به ویروس كرونا
در این میان سیستمهای حمایت اجتماعی برای واکنش به شوکهای تحمیلی به جامعه دو بعد بسیار مهم «تابآوری و تطبیق» را باید داشته باشند. تابآوری (Reliance) به این موضوع میپردازد که سیستم تا چه میزان توانایی ایستادگی مقابل شوک وارده را به منظور حفظ وضعیت فعلی و تداوم ارائه خدمات روتین دارد؟ اما تطبیق (Adoption) به این معنی است که سیستم تا چه میزان از انعطافپذیری لازم برای پاسخگویی به نیازهای جدید که محصول شرایط ویژه پیشآمده است را دارد؟
تابآوری و انطابق نظام حمایت اجتماعی باید در قلمروهای بیمهای، امدادی و حمایتی هم در کفایت و جامعیت ارائه خدمات و هم فراگیری قلمروهای سهگانه کارآمدی خود را نشان دهد. در موضوع کفایت (که بیشتر ناظر به حمایتهای مالی است) نکته مهم این است که ریسکهای پدیدآمده تا چه میزان پوشش داده میشوند؟ در موضوع جامعیت (که بیشتر ناظر به ارائه سرویس و خدمات است) تمرکز بر آن است که کدام ریسکها پوشش داده میشود؟ و در بعد فراگیری هم بحث این است که چه کسی پوشش داده میشود؟ مفهوم انطباق نظام حمایت اجتماعی در مواجهه با شوکهای برونزا نظیر ویروس كرونا آن است که نظام حمایتی باید به سمت افزایش و تنوعبخشی به سرویسهای حمایتی (جامعیت)، افزایش حمایتهای مالی (کفایت بیشتر) و گسترش جمعیت تحت پوشش (فراگیری بیشتر) پیش برود. در این چارچوب برای نمونه در قلمرو بیمههای اجتماعی مشارکتی مزایای بیکاری، یارانه دستمزد و مزایای ایام بیماری از جمله مصادیقی هستند که در ایام شیوع کرونا نهتنها باید به شکل روتین به خدمتگیرندگان ارائه شوند (تابآوری) بلکه باید با کفایت بیشتر (پرداخت در زمانهای طولانیتر)، فراگیری بیشتر (دسترسی آسانتر و گسترشدادن
به آنها که مشمول نیستند) و جامعیت بیشتر (ارائه مزایای حمایت از کودکان) ارائه شوند.
الزامات مورد نیاز برای موفقیت واکنشهای سیاستی
در این میان اما به منطور تحقق تابآوری و انطباقپذیری نظام تأمین اجتماعی باید یکسری الزامات و ضرورتها را پذیرفت و اجرا كرد. تأکید میشود که صرف پذیرش برخی اصول و الزامات کافی نیست بلکه باید این الزامات به مرحله فعلیت نیز برسد. مشخصا بايد عنوان کرد كه یک گفتمان و سیاست رفاهی مبتنی بر شرایط خاص کشور بايد شکل بگیرد. بدون یک گفتمان دارای هژمونی و مورد تفاهم حداکثری نمیتوان شانسی برای موفقیت در اجرای سیاستهای رفاهی قائل بود. شکلگیری یک سیاست رفاهی از دل یک گفتوگوی اجتماعی که خروجی آن ایجاد یک ائتلاف فراگیر و تفاهم نظری باشد، یک الزام بیبدیل است. از سوی دیگر باید جریانات سیاسی حوزه رفاهی و تأمین اجتماعی را از شمول ستیزهها و خصومتها و رقابتها خارج کنند. تا زمانی که هر گروه سیاستی تکلیف خود را نابودکردن دستاوردهای گروه مقابل میداند، نمیتوان انتظار موفقیت سیاستهای رفاهی را داشت. تدوین و اجرای برخی سیاستهای اجتماعی نظیر اصلاحات در صندوقهای بازنشستگی جز با پذیرش همگانی تبعات اجتماعی- سیاسی آن ممکن نیست؛ چراکه هیچ گروه سیاسی زیر بار اتخاذ تصمیم سختی که هزینه آن را فقط خودش پرداخت کند، نخواهد رفت.
از سوی دیگر باید به سمت ارزیابی دقیق سیاستهای رفاهی گام برداشت. ارزیابی، بخشی از چرخه سیاستگذاری است. اصولا سیاستی که اثربخشی و تأثیرگذاری آن مورد ارزیابی قرار نگیرد، ناتمام است. تجمیع منابع رفاهی، مهار کارکردهای پراکنده و اقدامات ناموزون، ارتقای کارآمدی سیاستها و برنامهها، کسب رضایتمندی اجتماعی از اجرای سیاستها، ارتقای مهارت استفاده از نظامهای دادهای برای اتخاذ تصمیمگیری و ایجاد اصلاحات در نظامهای یارانهای، سطوحی دیگر از ضرورتهایی هستند که نظام تأمین اجتماعی به آنها نیاز دارد.
در این میان البته بسیار مهم است که تأثیر شوک برونزای کرونا بر گروههای اجتماعی مختلف و سیستم حمایتی فعلی به دقت رصد و شناخته شود. برای مثال تأثیر بر کارگران غیر رسمی، سالمندان، کودکان، روستايیان در مناطق مختلف از یکسو، و نيز تأثیر بر بخش خدمات، صنعت و کشاورزی از سوی دیگر باید کاملا شناخته شود.
جمعبندی
با شیوع ویروس کرونا، نظامهای رفاهی با این پرسش اساسی مواجه شدند که تا چه میزان در ایفای مأموریت خود از کفایت، جامعیت و فراگیری کافی برخوردار بودهاند؟ برخی نهادهای بینالمللی از جمله سازمان بینالمللی کار نیز صراحتا بر ناکامی سیستمهای حمایتی در حمایت از اقشار آسیبپذیر تأکید داشتهاند. در این میان مواجهه سیاستی با کرونا که هم شوک برونزا و هم درونزا به دنبال داشته است، نیازمند اتخاذ رویکردها و سیاستهایی به منظور حفظ تابآوری و انطباقپذیری سیستم حمایت اجتماعی است. شکلگیری یک گفتمان و سیاست رفاهی فراگیر و مورد وفاق، تجمیع منابع رفاهی، ارزیابی سیاستهای رفاهی و اتخاذ سیاست و برنامههایی که در قلمروهای بیمهای و حمایتی هم تابآوری و هم انطباقپذیری سیستم حمایتی را تضمین کنند از جمله این الزامات هستند.
تأمین اجتماعی یکی از ارکان نظامهای اقتصادی و اجتماعی در عصر و سده اخیر است. در سال 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر، تأمین اجتماعی را بهعنوان یک حق بشری مورد پذیرش قرار میدهد و بیان میکند «همه افراد بهعنوان عضو جامعه، حق برخورداری از تأمین اجتماعی را دارند». در همین چارچوب هم برخی نهادهای بینالمللی مانند سازمان بینالمللی کار و انجمن بینالمللی تأمین اجتماعی بهعنوان ابزاری برای مبارزه با نابرابری اجتماعی و مبارزه با فقر تأسیس میشوند.
سازمان بینالمللی کار در تعریف این واژه عنوان میکند: «تأمین اجتماعی به منزله حمایتی است که جامعه در قبال پریشانیهای اجتماعی و اقتصادیِ پدیدآمده به واسطه قطع یا کاهش شدید درآمد افراد بر اثر بیکاری، بیماری، بارداری، ازکارافتادگی، سالمندی، فوت و همچنین افزایش هزینههای درمان و نگهداری خانواده به اعضای خود ارائه میدهد». ذکر این نکته هم مفید است که در رهیافت اسلامی هم مؤلفههای مرتبط با تأمین اجتماعي نظیر زکات، انفاق، صدقه، وقف، کفارات، اطعام مساکین، خیرجمعی، تعاون و تشویق به کار و کسب روزی حلال مورد تأکید فراوان بودهاند.
در این میان با شیوع ویروس دنیاگیر کرونا (بهعنوان یک شوک برونزاي تشدیدکننده فقر و نابرابری) موضوع سیستم حمایت اجتماعي، و نظام تأمین اجتماعي بیش از پیش مورد اهمیت قرار گرفته است. ذکر این نکته هم ضروری است که واژه حمایت اجتماعی معمولا برای هر دو حوزه رسمی و غیر رسمی حمایتی استفاده میشود ولی مفهوم تأمین اجتماعی که ذیل نظام حمایت اجتماعی به شمار میآيد، معمولا سیستم حمایتی مشارکتی و بیشتر بخشهای رسمی استخدام را شامل میشود.
تهدیدهای سهگانه ویروس كرونا
واقعیت این است که کرونا سه شوک تهدیدآمیز برای جوامع و نظامهای اقتصادی- اجتماعی به دنبال داشته است. شوک برونزای مستقیم که ناظر به تأثیرات بر سلامت عمومی است، شوک برونزای غیر مستقیم که شامل اثرات گسترده اجتماعی، اقتصادی است و شوک درونزای غیرمستقیم که ناشی از تدوین و اجرای سیاستهایی است که بر دو شوک فوقالذکر اثرات تشدیدکننده دارند.
واکنش سیاستی به ویروس كرونا
در این میان سیستمهای حمایت اجتماعی برای واکنش به شوکهای تحمیلی به جامعه دو بعد بسیار مهم «تابآوری و تطبیق» را باید داشته باشند. تابآوری (Reliance) به این موضوع میپردازد که سیستم تا چه میزان توانایی ایستادگی مقابل شوک وارده را به منظور حفظ وضعیت فعلی و تداوم ارائه خدمات روتین دارد؟ اما تطبیق (Adoption) به این معنی است که سیستم تا چه میزان از انعطافپذیری لازم برای پاسخگویی به نیازهای جدید که محصول شرایط ویژه پیشآمده است را دارد؟
تابآوری و انطابق نظام حمایت اجتماعی باید در قلمروهای بیمهای، امدادی و حمایتی هم در کفایت و جامعیت ارائه خدمات و هم فراگیری قلمروهای سهگانه کارآمدی خود را نشان دهد. در موضوع کفایت (که بیشتر ناظر به حمایتهای مالی است) نکته مهم این است که ریسکهای پدیدآمده تا چه میزان پوشش داده میشوند؟ در موضوع جامعیت (که بیشتر ناظر به ارائه سرویس و خدمات است) تمرکز بر آن است که کدام ریسکها پوشش داده میشود؟ و در بعد فراگیری هم بحث این است که چه کسی پوشش داده میشود؟ مفهوم انطباق نظام حمایت اجتماعی در مواجهه با شوکهای برونزا نظیر ویروس كرونا آن است که نظام حمایتی باید به سمت افزایش و تنوعبخشی به سرویسهای حمایتی (جامعیت)، افزایش حمایتهای مالی (کفایت بیشتر) و گسترش جمعیت تحت پوشش (فراگیری بیشتر) پیش برود. در این چارچوب برای نمونه در قلمرو بیمههای اجتماعی مشارکتی مزایای بیکاری، یارانه دستمزد و مزایای ایام بیماری از جمله مصادیقی هستند که در ایام شیوع کرونا نهتنها باید به شکل روتین به خدمتگیرندگان ارائه شوند (تابآوری) بلکه باید با کفایت بیشتر (پرداخت در زمانهای طولانیتر)، فراگیری بیشتر (دسترسی آسانتر و گسترشدادن
به آنها که مشمول نیستند) و جامعیت بیشتر (ارائه مزایای حمایت از کودکان) ارائه شوند.
الزامات مورد نیاز برای موفقیت واکنشهای سیاستی
در این میان اما به منطور تحقق تابآوری و انطباقپذیری نظام تأمین اجتماعی باید یکسری الزامات و ضرورتها را پذیرفت و اجرا كرد. تأکید میشود که صرف پذیرش برخی اصول و الزامات کافی نیست بلکه باید این الزامات به مرحله فعلیت نیز برسد. مشخصا بايد عنوان کرد كه یک گفتمان و سیاست رفاهی مبتنی بر شرایط خاص کشور بايد شکل بگیرد. بدون یک گفتمان دارای هژمونی و مورد تفاهم حداکثری نمیتوان شانسی برای موفقیت در اجرای سیاستهای رفاهی قائل بود. شکلگیری یک سیاست رفاهی از دل یک گفتوگوی اجتماعی که خروجی آن ایجاد یک ائتلاف فراگیر و تفاهم نظری باشد، یک الزام بیبدیل است. از سوی دیگر باید جریانات سیاسی حوزه رفاهی و تأمین اجتماعی را از شمول ستیزهها و خصومتها و رقابتها خارج کنند. تا زمانی که هر گروه سیاستی تکلیف خود را نابودکردن دستاوردهای گروه مقابل میداند، نمیتوان انتظار موفقیت سیاستهای رفاهی را داشت. تدوین و اجرای برخی سیاستهای اجتماعی نظیر اصلاحات در صندوقهای بازنشستگی جز با پذیرش همگانی تبعات اجتماعی- سیاسی آن ممکن نیست؛ چراکه هیچ گروه سیاسی زیر بار اتخاذ تصمیم سختی که هزینه آن را فقط خودش پرداخت کند، نخواهد رفت.
از سوی دیگر باید به سمت ارزیابی دقیق سیاستهای رفاهی گام برداشت. ارزیابی، بخشی از چرخه سیاستگذاری است. اصولا سیاستی که اثربخشی و تأثیرگذاری آن مورد ارزیابی قرار نگیرد، ناتمام است. تجمیع منابع رفاهی، مهار کارکردهای پراکنده و اقدامات ناموزون، ارتقای کارآمدی سیاستها و برنامهها، کسب رضایتمندی اجتماعی از اجرای سیاستها، ارتقای مهارت استفاده از نظامهای دادهای برای اتخاذ تصمیمگیری و ایجاد اصلاحات در نظامهای یارانهای، سطوحی دیگر از ضرورتهایی هستند که نظام تأمین اجتماعی به آنها نیاز دارد.
در این میان البته بسیار مهم است که تأثیر شوک برونزای کرونا بر گروههای اجتماعی مختلف و سیستم حمایتی فعلی به دقت رصد و شناخته شود. برای مثال تأثیر بر کارگران غیر رسمی، سالمندان، کودکان، روستايیان در مناطق مختلف از یکسو، و نيز تأثیر بر بخش خدمات، صنعت و کشاورزی از سوی دیگر باید کاملا شناخته شود.
جمعبندی
با شیوع ویروس کرونا، نظامهای رفاهی با این پرسش اساسی مواجه شدند که تا چه میزان در ایفای مأموریت خود از کفایت، جامعیت و فراگیری کافی برخوردار بودهاند؟ برخی نهادهای بینالمللی از جمله سازمان بینالمللی کار نیز صراحتا بر ناکامی سیستمهای حمایتی در حمایت از اقشار آسیبپذیر تأکید داشتهاند. در این میان مواجهه سیاستی با کرونا که هم شوک برونزا و هم درونزا به دنبال داشته است، نیازمند اتخاذ رویکردها و سیاستهایی به منظور حفظ تابآوری و انطباقپذیری سیستم حمایت اجتماعی است. شکلگیری یک گفتمان و سیاست رفاهی فراگیر و مورد وفاق، تجمیع منابع رفاهی، ارزیابی سیاستهای رفاهی و اتخاذ سیاست و برنامههایی که در قلمروهای بیمهای و حمایتی هم تابآوری و هم انطباقپذیری سیستم حمایتی را تضمین کنند از جمله این الزامات هستند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.