|

ضرورت تغییر رویکرد مجلس در اصلاح قانون معادن

بهرام شکوری. رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران

یکی از موضوعاتی که نمایندگان مجلس یازدهم از نخستین روزهای فعالیت خود به آن تأکید و توجه ویژه داشته‌اند، لزوم توسعه صنایع معدنی بوده که در این راستا نسبت به اصلاح قانون معادن گام برداشته‌اند. چنین رویکردی، فعالان معدنی کشور و به‌ویژه معدن‌کاران زحمت‌کش و تلاشگر بخش‌خصوصی را بیش از پیش به آینده امیدوار و دلگرم کرد. با این حال، متأسفانه متن اصلاحیه تدوین‌شده، نه‌تنها مشکلات فعلی کشور در بخش معادن را حل نمی‌کند بلکه امنیت سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی در حوزه‌ معادن و صنایع معدنی را نیز به مخاطره خواهد انداخت و روند گریز سرمایه از این بخش زیربنایی تسریع خواهد شد. به نظر می‌رسد نگاه کلان نسبت به معادن کشور با اطلاق عناوینی همچون خام‌فروش دچار آسیب جدی شده و نیاز به ترمیم و اصلاح دارد. فعالیت اقتصادی در بخش معدن دارای تمامی مشکلات تولید عمومی بوده و به دلیل ماهیت این فعالیت، معدن‌کاران کشور کسانی هستند که در سخت‌ترین شرایط محیطی و آب و هوایی، در نقاطی دور از امکانات معمول شهری، به تلاش و کوشش پرداخته و پس از صرف هزینه‌های سنگین برای اکتشاف، ایمن‌سازی و استخراج و پذیرش ریسک ناکامی اقتصادی، امکان استفاده از ذخایر زیرزمینی را برای عموم مردم فراهم کرده و سهم بزرگی از منفعت حاصله را در قالب حقوق دولتی به بیت‌المال پرداخت می‌کنند. براساس آخرین اطلاعات منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران در سال 1397، حدود صد هزار نفر در معادن کشور مشغول به کار بوده که با در نظرگرفتن ضرایب اشتغال در زنجیره‌های صنعتی پایین‌دست معدنی، این عدد به حدود یک‌میلیون نفر می‌رسد. همچنین در 10 سال منتهی به سال 1397، بیش از 151 هزار میلیارد ریال ارزش سرمایه‌گذاری در معادن کشور بوده است. این در حالی است که معدن‌کاری فعالیتی پیچیده و سخت بوده و به طور خاص نیز مشکلات عدیده‌ای از جمله در حوزه تأمین ماشین‌آلات، دخالت‌های دستوری، ممانعت بی‌ضابطه سازمان‌های محیط زیست، منابع طبیعی و انرژی اتمی از فعالیت، عوارض سنگین صادراتی و معارضین محلی بر سر راه فعالیت معدن‌داران کشور قرار گرفته است که اسباب تعطیلی حدود نیمی از معادن دارای پروانه فعالیت را فراهم آورده است. ازاین‌رو لازم است فعالیت در حوزه معدن را به مثابه اقدامی جهادی نگاه کرد و در جهت حمایت حداکثری از معدن‌کاران کشور و به‌ویژه فعالان بخش خصوصی این حوزه مطابق با سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران گام برداشته شود. سخن آخر اینکه پیشنهادهای مطرح‌شده درراستاي اصلاح قانون معادن، مشکلات فراوانی را برای صنعت معدن‌کاری در کشور ایجاد خواهد کرد. به همین دلیل ممكن است با تصویب پیشنهادهاي اصلاحی به شکل فعلی شاهد تعطیلی بخش بزرگی از فعالیت معدن‌کاری باشیم.

یکی از موضوعاتی که نمایندگان مجلس یازدهم از نخستین روزهای فعالیت خود به آن تأکید و توجه ویژه داشته‌اند، لزوم توسعه صنایع معدنی بوده که در این راستا نسبت به اصلاح قانون معادن گام برداشته‌اند. چنین رویکردی، فعالان معدنی کشور و به‌ویژه معدن‌کاران زحمت‌کش و تلاشگر بخش‌خصوصی را بیش از پیش به آینده امیدوار و دلگرم کرد. با این حال، متأسفانه متن اصلاحیه تدوین‌شده، نه‌تنها مشکلات فعلی کشور در بخش معادن را حل نمی‌کند بلکه امنیت سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی در حوزه‌ معادن و صنایع معدنی را نیز به مخاطره خواهد انداخت و روند گریز سرمایه از این بخش زیربنایی تسریع خواهد شد. به نظر می‌رسد نگاه کلان نسبت به معادن کشور با اطلاق عناوینی همچون خام‌فروش دچار آسیب جدی شده و نیاز به ترمیم و اصلاح دارد. فعالیت اقتصادی در بخش معدن دارای تمامی مشکلات تولید عمومی بوده و به دلیل ماهیت این فعالیت، معدن‌کاران کشور کسانی هستند که در سخت‌ترین شرایط محیطی و آب و هوایی، در نقاطی دور از امکانات معمول شهری، به تلاش و کوشش پرداخته و پس از صرف هزینه‌های سنگین برای اکتشاف، ایمن‌سازی و استخراج و پذیرش ریسک ناکامی اقتصادی، امکان استفاده از ذخایر زیرزمینی را برای عموم مردم فراهم کرده و سهم بزرگی از منفعت حاصله را در قالب حقوق دولتی به بیت‌المال پرداخت می‌کنند. براساس آخرین اطلاعات منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران در سال 1397، حدود صد هزار نفر در معادن کشور مشغول به کار بوده که با در نظرگرفتن ضرایب اشتغال در زنجیره‌های صنعتی پایین‌دست معدنی، این عدد به حدود یک‌میلیون نفر می‌رسد. همچنین در 10 سال منتهی به سال 1397، بیش از 151 هزار میلیارد ریال ارزش سرمایه‌گذاری در معادن کشور بوده است. این در حالی است که معدن‌کاری فعالیتی پیچیده و سخت بوده و به طور خاص نیز مشکلات عدیده‌ای از جمله در حوزه تأمین ماشین‌آلات، دخالت‌های دستوری، ممانعت بی‌ضابطه سازمان‌های محیط زیست، منابع طبیعی و انرژی اتمی از فعالیت، عوارض سنگین صادراتی و معارضین محلی بر سر راه فعالیت معدن‌داران کشور قرار گرفته است که اسباب تعطیلی حدود نیمی از معادن دارای پروانه فعالیت را فراهم آورده است. ازاین‌رو لازم است فعالیت در حوزه معدن را به مثابه اقدامی جهادی نگاه کرد و در جهت حمایت حداکثری از معدن‌کاران کشور و به‌ویژه فعالان بخش خصوصی این حوزه مطابق با سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران گام برداشته شود. سخن آخر اینکه پیشنهادهای مطرح‌شده درراستاي اصلاح قانون معادن، مشکلات فراوانی را برای صنعت معدن‌کاری در کشور ایجاد خواهد کرد. به همین دلیل ممكن است با تصویب پیشنهادهاي اصلاحی به شکل فعلی شاهد تعطیلی بخش بزرگی از فعالیت معدن‌کاری باشیم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.