تقابل مجلس با دولت در رینگ فولاد
مجلس در حالی با تصویب طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد قصد دارد بازار فولاد کشور را ساماندهی کند که با گذشت بیش از سه ماه از ابلاغ شیوهنامه فولادی از سوی معاوناول رئیسجمهور، اجرای آن همچنان با اما و اگرهای بسياری همراه است؛ به گونهای که صنایع بالادستی و پاییندستی زنجیره این شیوهنامه را یکی از بهترین اقدامات دولت در ساماندهی و ایجاد تعادل در زنجیره عنوان کردهاند. درمقابل فولادسازان از شیوهنامه بهعنوان سدی در مقابل توسعه صنعت فولاد کشور یاد کرده که علاوه بر تولید، صادرات را نیز تحتالشعاع قرار میدهد. فارغ از اظهار نظراتی که در مورد شیوهنامه مطرح میشود، حمایتهای همهجانبه دولت در خلال سالهای گذشته به همراه نفوذ مدیران مجموعههای تولیدی، عملا قدرت چانهزنی فولادسازان را دوچندان کرده است؛ به گونهای که گاهي شاهد بیتوجهی فولادسازان حتی به مصوبات و ابلاغیههای قانونی بودهایم. موضوعی که در اجرای شیوهنامه ابلاغی معاوناول نیز بهخوبی مشهود بوده و فولادسازان با اتکا بر همین مافیای قدرت، اجرای شیوهنامه را تحتالشعاع قرار دادهاند. حال با ابترماندن شیوهنامه، مجلس نیز وارد گود شده و طرح
ساماندهای بازار فولاد کشور را مصوب کرده است. در مورد این مصوبه اگر از جنبه سیاسی آن و شمشیری که مجلسنشینان برای دولت از رو بستهاند بگذریم، به نظر میرسد این مصوبه آینده بهتری از شیوهنامه در انتظارش نخواهد بود.
دولت در حالی اواخر آبانماه مصوبه مربوط به شیوهنامه فولاد را ابلاغ کرد که در همان زمان، مجلس شورای اسلامی در حال تدوین و تصویب طرحی با ادعای کوتاهکردن دست دلالان از بازار فولاد بود. بنابر اعلام علیرضا رزمحسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت هدف از ابلاغ این شیوهنامه تقویت تولید بوده تا عرضه و تقاضای محصول در بورس کالا به شکل شفاف دنبال شود.
در عین حال، بسیاری از کارشناسان معتقد بودند ابلاغ این شیوهنامه در حالی صورت میگیرد که اگر طرح فولادی مجلس نهایی شود، عملا کارایی خود را از دست خواهد داد. با این حال، بسیاری از فعالان در زنجیره فولاد، بهخصوص صنایع پاییندستی معتقد بودند با اجرای این شیوهنامه بسیاری از معضلات صنعت فولاد حل خواهد شد و دفاع تمامقد خود را از این طرح اعلام کرده بودند.
از سوی دیگر، یکی از انتقادات جدی که در این زمینه وجود داشت، این بود که دولت پس از هفت سال بیتوجهی به بازار فولاد، حالا در آخرین سال فعالیت خود به فکر ساماندهی این بازار افتاده است.
موافقان و مخالفان شیوهنامه
مخالفان شیوهنامه فولاد را باید در چند گروه دستهبندی کرد؛ گروه اول کسانی هستند که اعتقادی به دخالت در بازار ندارند و عرضه و تقاضا را تعیینکننده میدانند. گروه دوم معتقدند دولت حتی در این شیوهنامه نیز مبنای قیمتگذاری محصولات فولادی را قیمتهای جهانی اعلام کرده، در حالی که تولید سنگآهن، فرآیندی در داخل کشور است و اجرای این شیوهنامه باعث میشود که وابستگی این بازار به دلار همچنان ادامه داشته باشد. سومین دسته از منتقدان را برخی اعضای انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران تشکیل میدهند که میگویند این شیوهنامه دولت، ضمن ایجاد رانت، با قانون تجارت نیز مغایرت دارد؛ این منتقدان از مشورتنگرفتن دولت قبل از ابلاغ شیوهنامه مذکور با انجمن تولیدکنندگان گلایهمندند. دسته پنجم منتقدان نیز تولیدکنندگان سنگآهن هستند که معتقدند دولت به آنها بیتوجهی کرده، چراکه در این شیوهنامه برای فولادیها سقف قیمت فروش محصولاتشان در بورس کالا در نظر گرفته نشده، هر چقدر بخواهند میتوانند سود کنند، اما تولیدکنندگان سنگآهن نمیتوانند به آن مقدار سوددهی داشته باشند. آخرین مجموعه از منتقدان را کسانی تشکیل میدهند که باور دارند فقط یک مرجع
باید به قیمتگذاری فولاد ورود کند تا چنددستگی تصمیمات از بین برود؛ آنها تنها مرجع صالح را شورای رقابت میدانند چراکه نمایندگان دولت، مجلس و اصناف مختلف فولادی میتوانند در این شورا حضور داشته باشند تا یک تصمیم واحد اتخاذ شود.
در مقابل اما سه گروه موافق این شیوهنامه هستند؛ گروه اول بر این باورند که پایینآمدن کف خرید مقاطع و انواع ورق فولادی از بورس کالا اتفاق مثبتی است که باعث میشود نوردکاران و سایر خریداران خرد این محصولات نیز بتوانند با ورود به بورس، نیاز خود را تأمین کنند. گروه دوم موافقان توجه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به صادرات محصولات نهایی زنجیره فولاد به جای مواد اولیه خام این زنجیره در این شیوهنامه را قابل ستایش دانستند. آخرین گروه از موافقان اما میگویند این شیوهنامه با اصلاح سامانه بهینیاب، کمک بزرگی به بازار فولاد میکند؛ چراکه برخی از سهمیههای مندرج در این سامانه غیرواقعی است و دولت میتواند بر اساس این شیوهنامه، مالیات را ابزاری برای این اصلاح مهم قرار دهد. آنها همچنین معتقدند دولت با دریافت مالیات از شرکتهای سهمیهگیرنده، میتواند نسبت به شناسایی تولیدکنندگان واقعی اقدام کند.
تفاوت طرح مجلس با دولت
اولین تفاوتی که میان این دو طرح دیده میشود، این است که در شیوهنامه، وزارت صمت جایگاه نظارتی کامل برای خود قائل شده اما این موضوع در طرح مجلس مطرح نشده است. بحث دیگر نیز موضوع قیمت پایه است که طرح مجلس قیمت پایهای برای محصولات فولادی عرضهشده در بورس کالا ندارد، اما در دستورالعمل دولت نرخ پایه در نظر گرفته شده است. همچنین در شیوهنامه ابلاغشده دولت قرار است که فقط بخشی از زنجیره در بورس کالا عرضه شود و تصمیمگیری برای عرضه بخشهای دیگر به آینده موکول شده،اما در طرح پیشنهادی مجلس، بر لزوم عرضه سنگآهن و کنسانتره در بورس کالا نیز تأکید شده است.
مخالفت با طرح مجلس
با وجود اعتمادبهنفسی که نمایندگان مجلس در مورد طرح پیشنهادی خود دارند و در شرایطی که شیوهنامه با اعتراضاتی از سوی فولادیها مواجه شده بود، اما آنها روی خوش چندانی به این طرح هم نشان ندادهاند. سیدرسول خلیفهسلطانی، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد در این زمینه معتقد است: موازیکاری در صنعت فولاد تنها به پیچیدهترشدن اوضاع خواهد انجامید. از آنجا که بازار فولاد یک بازار پویا است و به چابکی و شناوری زیادی در سیاستگذاریها نیازمند است، نباید جزئیات مربوط به طرحهای آن طوری باشد که دست و پای فولاد ایران را در مواجهه با تغییر و تحولات داخلی و بینالمللی ببندد.
وی ادامه داد: بر اساس ماده 3 این طرح پیشنهادی، معافیتهای مالیاتی صادرات زنجیره فولاد حذف شده و عوارض صادراتی نیز اخذ خواهد شد. اگر این مورد اصلاح نشود، قطعا ضربه بزرگی به صنعت فولاد وارد خواهد شد. این در حالی است که فولاد پس از پتروشیمی، در رتبه دوم ارزآوری کشور قرار دارد و میتواند سالانه تا شش میلیارد دلار ارزآوری داشته باشد، اما اگر چنین برخورد ضد صادراتی با این صنعت صورت بگیرد، قطعاً کشور دچار کاهش تولید و افت صادرات و ارزآوری خواهد شد که متأسفانه عواقب آن را مردم و قشرهای محروم، بیشتر لمس خواهند کرد. خلیفهسلطانی تصریح کرد: از دیگر مشکلات این طرح میتوان به درنظرگرفتن اختیارات فوقالعاده برای یک کارگروه اشاره کرد که متأسفانه بخش خصوصی بهویژه تشکلهای تخصصی در آن نقش جدی ندارند که چنین رویهای ممکن است منجر به بيتوجهي به واقعیتهای بازار فولاد و نقش بخش خصوصی در تنظیم بازار شود.
مجلس در حالی با تصویب طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد قصد دارد بازار فولاد کشور را ساماندهی کند که با گذشت بیش از سه ماه از ابلاغ شیوهنامه فولادی از سوی معاوناول رئیسجمهور، اجرای آن همچنان با اما و اگرهای بسياری همراه است؛ به گونهای که صنایع بالادستی و پاییندستی زنجیره این شیوهنامه را یکی از بهترین اقدامات دولت در ساماندهی و ایجاد تعادل در زنجیره عنوان کردهاند. درمقابل فولادسازان از شیوهنامه بهعنوان سدی در مقابل توسعه صنعت فولاد کشور یاد کرده که علاوه بر تولید، صادرات را نیز تحتالشعاع قرار میدهد. فارغ از اظهار نظراتی که در مورد شیوهنامه مطرح میشود، حمایتهای همهجانبه دولت در خلال سالهای گذشته به همراه نفوذ مدیران مجموعههای تولیدی، عملا قدرت چانهزنی فولادسازان را دوچندان کرده است؛ به گونهای که گاهي شاهد بیتوجهی فولادسازان حتی به مصوبات و ابلاغیههای قانونی بودهایم. موضوعی که در اجرای شیوهنامه ابلاغی معاوناول نیز بهخوبی مشهود بوده و فولادسازان با اتکا بر همین مافیای قدرت، اجرای شیوهنامه را تحتالشعاع قرار دادهاند. حال با ابترماندن شیوهنامه، مجلس نیز وارد گود شده و طرح
ساماندهای بازار فولاد کشور را مصوب کرده است. در مورد این مصوبه اگر از جنبه سیاسی آن و شمشیری که مجلسنشینان برای دولت از رو بستهاند بگذریم، به نظر میرسد این مصوبه آینده بهتری از شیوهنامه در انتظارش نخواهد بود.
دولت در حالی اواخر آبانماه مصوبه مربوط به شیوهنامه فولاد را ابلاغ کرد که در همان زمان، مجلس شورای اسلامی در حال تدوین و تصویب طرحی با ادعای کوتاهکردن دست دلالان از بازار فولاد بود. بنابر اعلام علیرضا رزمحسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت هدف از ابلاغ این شیوهنامه تقویت تولید بوده تا عرضه و تقاضای محصول در بورس کالا به شکل شفاف دنبال شود.
در عین حال، بسیاری از کارشناسان معتقد بودند ابلاغ این شیوهنامه در حالی صورت میگیرد که اگر طرح فولادی مجلس نهایی شود، عملا کارایی خود را از دست خواهد داد. با این حال، بسیاری از فعالان در زنجیره فولاد، بهخصوص صنایع پاییندستی معتقد بودند با اجرای این شیوهنامه بسیاری از معضلات صنعت فولاد حل خواهد شد و دفاع تمامقد خود را از این طرح اعلام کرده بودند.
از سوی دیگر، یکی از انتقادات جدی که در این زمینه وجود داشت، این بود که دولت پس از هفت سال بیتوجهی به بازار فولاد، حالا در آخرین سال فعالیت خود به فکر ساماندهی این بازار افتاده است.
موافقان و مخالفان شیوهنامه
مخالفان شیوهنامه فولاد را باید در چند گروه دستهبندی کرد؛ گروه اول کسانی هستند که اعتقادی به دخالت در بازار ندارند و عرضه و تقاضا را تعیینکننده میدانند. گروه دوم معتقدند دولت حتی در این شیوهنامه نیز مبنای قیمتگذاری محصولات فولادی را قیمتهای جهانی اعلام کرده، در حالی که تولید سنگآهن، فرآیندی در داخل کشور است و اجرای این شیوهنامه باعث میشود که وابستگی این بازار به دلار همچنان ادامه داشته باشد. سومین دسته از منتقدان را برخی اعضای انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران تشکیل میدهند که میگویند این شیوهنامه دولت، ضمن ایجاد رانت، با قانون تجارت نیز مغایرت دارد؛ این منتقدان از مشورتنگرفتن دولت قبل از ابلاغ شیوهنامه مذکور با انجمن تولیدکنندگان گلایهمندند. دسته پنجم منتقدان نیز تولیدکنندگان سنگآهن هستند که معتقدند دولت به آنها بیتوجهی کرده، چراکه در این شیوهنامه برای فولادیها سقف قیمت فروش محصولاتشان در بورس کالا در نظر گرفته نشده، هر چقدر بخواهند میتوانند سود کنند، اما تولیدکنندگان سنگآهن نمیتوانند به آن مقدار سوددهی داشته باشند. آخرین مجموعه از منتقدان را کسانی تشکیل میدهند که باور دارند فقط یک مرجع
باید به قیمتگذاری فولاد ورود کند تا چنددستگی تصمیمات از بین برود؛ آنها تنها مرجع صالح را شورای رقابت میدانند چراکه نمایندگان دولت، مجلس و اصناف مختلف فولادی میتوانند در این شورا حضور داشته باشند تا یک تصمیم واحد اتخاذ شود.
در مقابل اما سه گروه موافق این شیوهنامه هستند؛ گروه اول بر این باورند که پایینآمدن کف خرید مقاطع و انواع ورق فولادی از بورس کالا اتفاق مثبتی است که باعث میشود نوردکاران و سایر خریداران خرد این محصولات نیز بتوانند با ورود به بورس، نیاز خود را تأمین کنند. گروه دوم موافقان توجه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به صادرات محصولات نهایی زنجیره فولاد به جای مواد اولیه خام این زنجیره در این شیوهنامه را قابل ستایش دانستند. آخرین گروه از موافقان اما میگویند این شیوهنامه با اصلاح سامانه بهینیاب، کمک بزرگی به بازار فولاد میکند؛ چراکه برخی از سهمیههای مندرج در این سامانه غیرواقعی است و دولت میتواند بر اساس این شیوهنامه، مالیات را ابزاری برای این اصلاح مهم قرار دهد. آنها همچنین معتقدند دولت با دریافت مالیات از شرکتهای سهمیهگیرنده، میتواند نسبت به شناسایی تولیدکنندگان واقعی اقدام کند.
تفاوت طرح مجلس با دولت
اولین تفاوتی که میان این دو طرح دیده میشود، این است که در شیوهنامه، وزارت صمت جایگاه نظارتی کامل برای خود قائل شده اما این موضوع در طرح مجلس مطرح نشده است. بحث دیگر نیز موضوع قیمت پایه است که طرح مجلس قیمت پایهای برای محصولات فولادی عرضهشده در بورس کالا ندارد، اما در دستورالعمل دولت نرخ پایه در نظر گرفته شده است. همچنین در شیوهنامه ابلاغشده دولت قرار است که فقط بخشی از زنجیره در بورس کالا عرضه شود و تصمیمگیری برای عرضه بخشهای دیگر به آینده موکول شده،اما در طرح پیشنهادی مجلس، بر لزوم عرضه سنگآهن و کنسانتره در بورس کالا نیز تأکید شده است.
مخالفت با طرح مجلس
با وجود اعتمادبهنفسی که نمایندگان مجلس در مورد طرح پیشنهادی خود دارند و در شرایطی که شیوهنامه با اعتراضاتی از سوی فولادیها مواجه شده بود، اما آنها روی خوش چندانی به این طرح هم نشان ندادهاند. سیدرسول خلیفهسلطانی، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد در این زمینه معتقد است: موازیکاری در صنعت فولاد تنها به پیچیدهترشدن اوضاع خواهد انجامید. از آنجا که بازار فولاد یک بازار پویا است و به چابکی و شناوری زیادی در سیاستگذاریها نیازمند است، نباید جزئیات مربوط به طرحهای آن طوری باشد که دست و پای فولاد ایران را در مواجهه با تغییر و تحولات داخلی و بینالمللی ببندد.
وی ادامه داد: بر اساس ماده 3 این طرح پیشنهادی، معافیتهای مالیاتی صادرات زنجیره فولاد حذف شده و عوارض صادراتی نیز اخذ خواهد شد. اگر این مورد اصلاح نشود، قطعا ضربه بزرگی به صنعت فولاد وارد خواهد شد. این در حالی است که فولاد پس از پتروشیمی، در رتبه دوم ارزآوری کشور قرار دارد و میتواند سالانه تا شش میلیارد دلار ارزآوری داشته باشد، اما اگر چنین برخورد ضد صادراتی با این صنعت صورت بگیرد، قطعاً کشور دچار کاهش تولید و افت صادرات و ارزآوری خواهد شد که متأسفانه عواقب آن را مردم و قشرهای محروم، بیشتر لمس خواهند کرد. خلیفهسلطانی تصریح کرد: از دیگر مشکلات این طرح میتوان به درنظرگرفتن اختیارات فوقالعاده برای یک کارگروه اشاره کرد که متأسفانه بخش خصوصی بهویژه تشکلهای تخصصی در آن نقش جدی ندارند که چنین رویهای ممکن است منجر به بيتوجهي به واقعیتهای بازار فولاد و نقش بخش خصوصی در تنظیم بازار شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.