بهرامن در پی اصلاح قانون معادن عنوان کرد؛
پیشنهادهای مجلس، سرمایهگذاران معدنی را فراری میدهد
با گذشت بالغ بر دو دهه از قانون معادن، در حالی مجلس اصلاح این قانون را در دستور کار خود قرار داده که به اعتقاد رئیس خانه معدن ایران با وجود پیشنهادهای مثبتی که در این اصلاحیه مطرح شده، اما برخی از نکات این طرح همچون سدی قادر خواهد بود روند توسعهای بخش معدن را متوقف کند. به عقیده بهرامن طرح پیشنهادی جدید پیش از رسیدن به صحن علنی مجلس نیازمند تغییراتی است تا منافع ملی کشور را از هرگونه خطر مصون دارد. به گفته این فعال باسابقه معدن اگرچه تغییر ترکیب اعضای شورای عالی معادن استانها که پیش از این غالبا ترکیبی دولتی داشت از موارد هوشمندانه طرح پیشنهادی مجلس است، اما موضوع سلب مالکیت اکتشافات در حین استخراج از جمله مواردی است که سرمایهگذاری در بخش معدن را تحتالشعاع قرار خواهد داد.
محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران در این مورد میگوید: اقتصاد معدنی در همه جای دنیا تابع قانون است. در چنین شرایطی، خود قانون موارد و شفافیتهایی را مشخص کرده تا سرمایهگذاران بر این اساس برنامهریزی بلندمدت داشته باشند؛ بنابراین اگر در تدوین قوانین، دستورالعملها و بخشنامهها امنیت آنها مورد توجه قرار نگیرد، وظایف تعیینشده نیز دستخوش تغییر قرار خواهند گرفت که در نهایت زیان آن متوجه منافع کلی کشور خواهد شد. وی ادامه داد: معدن در ایران انفال است اما در کشورهای صنعتی بزرگ از جمله آمریکا، کانادا و استرالیا حاکمیتی است؛ یعنی قانونی برای آن تعریف شده است، چراکه معتقدند معادن ذخایر ملی محسوب میشوند.بهرامن در ادامه عنوان کرد: در بخش معدن، بسیاری از مسائل در قانون موجود که به نام قانون 1377 شناخته میشود، دیده شده است. این قانون در سال 1390 تغییراتی پیدا کرد که بسیار هوشمندانه بودند. یکی از موارد مهم آن «شورای عالی معادن» بود که تعریف و ترکیب آن هوشمندانه بود. امروز نیز تصمیم بر آن شده که قانون تعدیل شود که اتفاقا تصمیم درستی است؛ چراکه توسعه به تغییراتی در قانون نیازمند است و تغییراتی که کمیسیون صنایع و
معادن مجلس شورای اسلامی برای قانون جدید پیشنهاد کرده، دارای موارد هوشمندانهای است که از مهمترین آنها میتوان به «شورای معادن استانها» اشاره کرد که هماکنون ترکیبی کاملا دولتی دارد. اما بر اساس پیشنهاد مجلس، قرار است ترکیب آن همانند ترکیب شورای عالی معادن شود؛ یعنی بخش خصوصی هم در آن مشارکت داشته باشد.
وی تصریح کرد: علاوه بر آن، موارد دیگری از جمله هزینهکرد حقوق دولتی در حوزه فعالیتهای معدنی در این قانون وجود دارد که میتواند دغدغهها و مشکلات جامعهشناسی معدنی را مرتفع و نتایج فعالیتهای اقتصادی را برای مردم هر منطقه ملموس كند. تا به امروز مردم به معدنکاری به چشم یک عملیات تخریبی نگاه میکردند و تسری آن را در سفره خود نمیدیدند، اما با مواردی که در طرح پیشنهادی آمده، عواید آن را بهطور ملموس خواهند دید. رئیس خانه معدن ایران افزود: اما در عین حال در همین طرح موجود مسائلی وجود دارد که مانع از توسعه خواهد شد. بهعنوان مثال در بخشی از آن آمده که اگر اکتشاف در حین بهرهبرداری صورت گیرد، مالکیت آن در اختیار بهرهبردار نیست. این در حالی است که این ذخایر مالکیت نیست و به جیب ثروتهای ملی خواهد رفت و معدنکار صرفا اجازه استفاده از آن را در یک مدت خاص دارد. بر اساس پیشنهاد جدید، این اکتشافات از طریق مزایده به افراد دیگر واگذار خواهد شد که این موضوع نگاه به آینده را تضعیف میکند. اعتقاد فعالان بخش معدن کاملا متفاوت است. بهرهبرداران باید ملزم شوند هر چند سال یک بار، یک اکتشاف حین بهرهبرداری داشته باشند و گزارش
آن را به سازمانهای مربوطه ارائه دهند.
اما و اگرهای طرح پیشنهادی
وی معتقد است: طرح پیشنهادی هم موارد مثبت دارد و هم موارد منفی، یعنی هم میتواند مفید واقع شود و هم ضرباتی را به پیکره بخش معدن وارد کند. بنابراین، باید مباحث کارشناسی صورت گیرد. خوشبختانه راه برای حضور خانه معدن در کمیسیون صنایع و معادن مجلس باز است و امید است طرح پیشنهادی با اعمال اصلاحات لازم به صحن مجلس برود، چراکه در صورت تصویب پیشنهاد فعلی، سرمایهگذاران بخش معدن با یک خلأ در زمینه توسعه مواجه خواهند شد که این موضوع کاملا به ضرر منافع ملی است.
بهرامن تصریح کرد: عملکرد وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت باید به گونهای باشد که بعدها همگان بگویند در همین مدت کم خدمات کمنظیری ارائه شد. براي مثال، هپکو باید بهعنوان یک شرکت مادر در کنار بخش معدن توسعه پیدا کند و تولیدات آن طوری توسعه يابند که سال دیگر همان تجهیزات وارد بخش معدن شود. وظیفه متولی بخش معدن این است که در مورد مصوبات و طرحهایی که حوزه معدن را دستخوش تغییر میکند ورود کند. وی درباره تعیین تکلیف معادن غیرفعال و اولتیماتوم وزیر صمت در این مورد، عنوان کرد: متأسفانه در بخش معدن افرادی هستند که با وجود دریافت پروانه بهرهبرداری و نبود معارض، فعالیتی انجام نمیدهند که این مصوبه میتواند درباره اين گروه کارساز باشد، اما برخی افراد كه با توجه به شرایط موفق به فعالیت نشدهاند، مطمئن باشند که مشمول این بخشنامه نخواهند شد. تا زمانی که پنجره واحد در بخش معدن اجرائی نشود، قاعدتا نمیتوان نظارت کافی بر کار معادن داشت. اینها برمیگردد به برنامههایی که سازمانهای صمت هر استان ابلاغ میکنند.
با گذشت بالغ بر دو دهه از قانون معادن، در حالی مجلس اصلاح این قانون را در دستور کار خود قرار داده که به اعتقاد رئیس خانه معدن ایران با وجود پیشنهادهای مثبتی که در این اصلاحیه مطرح شده، اما برخی از نکات این طرح همچون سدی قادر خواهد بود روند توسعهای بخش معدن را متوقف کند. به عقیده بهرامن طرح پیشنهادی جدید پیش از رسیدن به صحن علنی مجلس نیازمند تغییراتی است تا منافع ملی کشور را از هرگونه خطر مصون دارد. به گفته این فعال باسابقه معدن اگرچه تغییر ترکیب اعضای شورای عالی معادن استانها که پیش از این غالبا ترکیبی دولتی داشت از موارد هوشمندانه طرح پیشنهادی مجلس است، اما موضوع سلب مالکیت اکتشافات در حین استخراج از جمله مواردی است که سرمایهگذاری در بخش معدن را تحتالشعاع قرار خواهد داد.
محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران در این مورد میگوید: اقتصاد معدنی در همه جای دنیا تابع قانون است. در چنین شرایطی، خود قانون موارد و شفافیتهایی را مشخص کرده تا سرمایهگذاران بر این اساس برنامهریزی بلندمدت داشته باشند؛ بنابراین اگر در تدوین قوانین، دستورالعملها و بخشنامهها امنیت آنها مورد توجه قرار نگیرد، وظایف تعیینشده نیز دستخوش تغییر قرار خواهند گرفت که در نهایت زیان آن متوجه منافع کلی کشور خواهد شد. وی ادامه داد: معدن در ایران انفال است اما در کشورهای صنعتی بزرگ از جمله آمریکا، کانادا و استرالیا حاکمیتی است؛ یعنی قانونی برای آن تعریف شده است، چراکه معتقدند معادن ذخایر ملی محسوب میشوند.بهرامن در ادامه عنوان کرد: در بخش معدن، بسیاری از مسائل در قانون موجود که به نام قانون 1377 شناخته میشود، دیده شده است. این قانون در سال 1390 تغییراتی پیدا کرد که بسیار هوشمندانه بودند. یکی از موارد مهم آن «شورای عالی معادن» بود که تعریف و ترکیب آن هوشمندانه بود. امروز نیز تصمیم بر آن شده که قانون تعدیل شود که اتفاقا تصمیم درستی است؛ چراکه توسعه به تغییراتی در قانون نیازمند است و تغییراتی که کمیسیون صنایع و
معادن مجلس شورای اسلامی برای قانون جدید پیشنهاد کرده، دارای موارد هوشمندانهای است که از مهمترین آنها میتوان به «شورای معادن استانها» اشاره کرد که هماکنون ترکیبی کاملا دولتی دارد. اما بر اساس پیشنهاد مجلس، قرار است ترکیب آن همانند ترکیب شورای عالی معادن شود؛ یعنی بخش خصوصی هم در آن مشارکت داشته باشد.
وی تصریح کرد: علاوه بر آن، موارد دیگری از جمله هزینهکرد حقوق دولتی در حوزه فعالیتهای معدنی در این قانون وجود دارد که میتواند دغدغهها و مشکلات جامعهشناسی معدنی را مرتفع و نتایج فعالیتهای اقتصادی را برای مردم هر منطقه ملموس كند. تا به امروز مردم به معدنکاری به چشم یک عملیات تخریبی نگاه میکردند و تسری آن را در سفره خود نمیدیدند، اما با مواردی که در طرح پیشنهادی آمده، عواید آن را بهطور ملموس خواهند دید. رئیس خانه معدن ایران افزود: اما در عین حال در همین طرح موجود مسائلی وجود دارد که مانع از توسعه خواهد شد. بهعنوان مثال در بخشی از آن آمده که اگر اکتشاف در حین بهرهبرداری صورت گیرد، مالکیت آن در اختیار بهرهبردار نیست. این در حالی است که این ذخایر مالکیت نیست و به جیب ثروتهای ملی خواهد رفت و معدنکار صرفا اجازه استفاده از آن را در یک مدت خاص دارد. بر اساس پیشنهاد جدید، این اکتشافات از طریق مزایده به افراد دیگر واگذار خواهد شد که این موضوع نگاه به آینده را تضعیف میکند. اعتقاد فعالان بخش معدن کاملا متفاوت است. بهرهبرداران باید ملزم شوند هر چند سال یک بار، یک اکتشاف حین بهرهبرداری داشته باشند و گزارش
آن را به سازمانهای مربوطه ارائه دهند.
اما و اگرهای طرح پیشنهادی
وی معتقد است: طرح پیشنهادی هم موارد مثبت دارد و هم موارد منفی، یعنی هم میتواند مفید واقع شود و هم ضرباتی را به پیکره بخش معدن وارد کند. بنابراین، باید مباحث کارشناسی صورت گیرد. خوشبختانه راه برای حضور خانه معدن در کمیسیون صنایع و معادن مجلس باز است و امید است طرح پیشنهادی با اعمال اصلاحات لازم به صحن مجلس برود، چراکه در صورت تصویب پیشنهاد فعلی، سرمایهگذاران بخش معدن با یک خلأ در زمینه توسعه مواجه خواهند شد که این موضوع کاملا به ضرر منافع ملی است.
بهرامن تصریح کرد: عملکرد وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت باید به گونهای باشد که بعدها همگان بگویند در همین مدت کم خدمات کمنظیری ارائه شد. براي مثال، هپکو باید بهعنوان یک شرکت مادر در کنار بخش معدن توسعه پیدا کند و تولیدات آن طوری توسعه يابند که سال دیگر همان تجهیزات وارد بخش معدن شود. وظیفه متولی بخش معدن این است که در مورد مصوبات و طرحهایی که حوزه معدن را دستخوش تغییر میکند ورود کند. وی درباره تعیین تکلیف معادن غیرفعال و اولتیماتوم وزیر صمت در این مورد، عنوان کرد: متأسفانه در بخش معدن افرادی هستند که با وجود دریافت پروانه بهرهبرداری و نبود معارض، فعالیتی انجام نمیدهند که این مصوبه میتواند درباره اين گروه کارساز باشد، اما برخی افراد كه با توجه به شرایط موفق به فعالیت نشدهاند، مطمئن باشند که مشمول این بخشنامه نخواهند شد. تا زمانی که پنجره واحد در بخش معدن اجرائی نشود، قاعدتا نمیتوان نظارت کافی بر کار معادن داشت. اینها برمیگردد به برنامههایی که سازمانهای صمت هر استان ابلاغ میکنند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.