|

میزگردی درباره کارکرد‌‌های منفی و مثبت مجلس با حضور احمد میدري و محمود صادقي

مجلس؛ ترموستات نظام

حسین جلالی

«مجلس» امروز کجاي سياست ايران قرار گرفته است؟ نهادي که زير تلنباري از توصيف‌ها و مشاجرات لفظي مدفون مانده، به‌واقع «چه مي‌کند»؟ طراحان ساختار حقوقي امروز، براي مجلس چه نقشي در نظر داشتند و امروز، در واقعيت تکوين‌يافته، مجلس کجاي کار است؟ ابزارهايي مانند حق «تحقيق‌وتفحص» و «استيضاح» قرار بود به چه دليلي در دست نمايندگان باشند و امروز در متن واقعيت به چه علتي از آنها استفاده مي‌شود؟ اين‌دست پرسش‌هاست که مشاهد‌ه‌گر را به سمت فهم اقتضائات و مناسبات حاکم بر نهاد مجلس مي‌کشاند. ساختارهاي حقوقي و ساختارهاي حقيقي، اقتضائات و مناسبات خاصي را بر مجلس حاکم کرده‌اند. با فهم اينهاست که مي‌توان متوجه شد مجلس امروز چه مي‌کند. براي کندوکاو در اين مسير بود که ميزگردي با حضور محمود صادقي، نماينده خبرساز اين دور از مجلس و احمد ميدري، نماينده آبادان و عضو کميسیون اقتصادي در مجلس ششم ترتيب داديم. صادقي حقوق تدريس مي‌کند و ميدري اقتصاد. همچنين احمد ميدري در‌حال‌حاضر معاون رفاه اجتماعي وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعي است و سابقه‌اي طولانی در بحث‌هاي پژوهشي دارد.

‌ براي شروع به توييت معروف آقاي صادقي برگرديم که گفتند «اختيارات نماينده مجلس تقريبا هيچ است». واقعا نمايندگان مجلس در واقعيت چه اختياراتي دارند؟ لطفا تصويري از مجلس دهم و مناسبات حاکم بر آن به ما بدهيد.
صادقي: ‌البته آن توييت اشاره به مورد خاصي بود و شأن نزول داشت؛ اما شايد بتوان آن را تعميم داد (خنده). فکر کنم مربوط به مراسم تحليف سال قبل رياست‌جمهوري بود که مولوي عبدالحميد دعوت نشده بود. آنجا بحث شد چه کسي تصميم‌گيرنده بوده و آيا نمايندگان نیز در آن دخالت داشته‌اند يا خير. آنجا بود که گفتم نمايندگان تقريبا هيچ مداخله‌اي ندارند. البته از زاويه‌ای درباره کليت نيز مي‌توان اين حرف را تکرار کرد؛ اما از زاويه ديگر، اين حرف منصفانه نيست.
بد نيست در ابتدا نقش قوه مقننه را به‌عنوان يکي از سه رکن نظام سياسي يادآوري کنيم. قوه قانون‌گذاري بر اصل تفکيک قوا و حاکميت قانون مبتني است؛ قوه‌اي مستقل و منفک از ساير قوا که قوه مجريه قوانين آن را اجرا و قوه قضائيه نيز فصل خصومت مي‌کند؛ قوه‌ای مستقل است تا باعث تمرکز قدرت و به‌وجودآمدن فسادهاي متعدد نشود. ما اين نکات را تقريبا در قانون اساسي پذيرفته‌ايم، منتها با ويژگي‌هاي خاص نظام خودمان و به‌نوعي مي‌توان گفت اين اصول را بومي‌سازي کرده‌ايم.
اصل ۵۷ قانون اساسي مي‌گويد: «قواي حاکم در جمهوری اسلامي ايران عبارت‌اند از قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه که زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت، طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي‌گردند. اين قوا مستقل از يکديگرند». اصل بعدي هم بلافاصله درباره مجلس شوراي اسلامي است.
قانون اساسي اختيار قانون‌گذاري را منحصرا به مجلس داده و در اصل ۷۱، صلاحيتی عام براي اين‌ کار تعريف کرده است: «مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي‌تواند قانون وضع کند»؛ اين يک صلاحيت عام دارد و يک محدوديت ذاتي؛ ازجمله اينکه مجلس نمي‌تواند قوانيني نصب‌ کند که با اصول قانون اساسي مغايرت داشته باشند. جدا از اين محدوديت‌هاي کلي، در جزئيات نيز محدوديت‌هايي وجود دارد. مطابق اصل ۷۵، نمايندگان نمي‌توانند طرحي بدهند که به تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينه‌هاي عمومي منجر شود. اين محدوديتي است که قانون اساسي به‌طور ذاتي براي مجلس در مقام قانون‌گذاري پيش‌بيني کرده است.
به‌ نظر من در مقام وضع قانون، نقش مجلس بيشتر واکنشي و انفعالي است. عملا دولت است که لايحه مي‌دهد و مجلس چندان نقشي در شروع فرايند قانون‌گذاري ندارد؛ چراکه طرحي که بار مالي داشته باشد، نمي‌تواند مطرح شود. اين در عمل اختيارات نمايندگان را محدود مي‌کند. البته در مواقعي مثل مجلس ششم که مجلس و دولت تعامل خوبي داشتند، نوعی هم‌افزايي ايجاد مي‌شود. ممکن است نمايندگان در ارتباط با دولت بتوانند هم‌افزايي به وجود بياورند؛ چراکه دولت بدنه کارشناسي بهتري دارد؛ به‌اين‌ترتيب مي‌تواند اثرگذاري مجلس بيشتر شود. مواقعي که اين هما‌هنگي وجود ندارد، هم‌افزايي خاصي نيز وجود نخواهد داشت؛ حالا چه اساسا اين دو نهاد از دو گرايش سياسي متفاوت باشند، چه مثل الان که با وجود همسويي، هيچ تعاملي بين آن دو شکل نگرفته است. مي‌خواهم بگويم مجلس به‌طور ذاتي در مقام قانون‌گذاري محدوديت‌هايي دارد. در مقام نظارت نیز که وظيفه دوم آن است، قانون‌گذار بازهم صلاحيت عام را در نظر گرفته است. در اصل ۷۶ تأكيد شده مجلس حق تحقيق‌وتفحص را در «تمام امور کشور» داراست؛ اما اين نکته هم در عمل تنزل پيدا کرده است. جاهايي را شوراي نگهبان تفسير کرده که مجلس نمي‌تواند تحقيق‌و‌تفحص کند؛ مثلا اين اجازه را درباره خود شوراي نگهبان و مجلس خبرگان رهبري نداده است. در خود آيين‌نامه نيز سازوکارهاي محدودکننده‌اي در نظر گرفته شده است.
بحثم را طولاني نکنم. برخي از محدوديت‌ها ناشي از خود قانون اساسي است؛ اگرچه تفسير شوراي نگهبان نیز به اين دامن زده و بخشي هم در جريان عمل، چه در حيطه قانون‌گذاري و چه در حيطه نظارت بر مجلس، تحميل شده است. تقويت روزافزون نهادهاي موازي نيز باعث کاهش نقش مجلس شده است. مورد اخيرش نیز مداخلات مجمع تشخيص است. اگر فرمان بازنگري در قانون اساسي امام را بخوانيد، در بند ششم آن آمده است: تأسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام بدون آنکه به قوه‌اي در عرض ساير قوا تبديل شود...؛ اما متأسفانه اين اتفاق عملا رخ داده است.
در حيطه نظارتي نیز متأسفانه مي‌بينيم مداخله زيادی مي‌شود. آزادي‌هاي نمايندگان که در اصل ۸۶ قانون اساسي در نظر گرفته شده‌اند، ازجمله آزادي بيان، در ادوار مختلف رعايت نشده است. در کنار آن نیز مداخلات گاه‌وبیگاهی است که در سؤال، استيضاح و تحقيق‌وتفحص و اين‌طور موارد صورت مي‌گيرد.
‌ اين مداخلات از چه جنسي هستند؟ تهديد، تطميع يا بده‌بستان؟
صادقي: اگر اين اسم‌ها مطرح شود، دوباره براي من پرونده درست مي‌شود (خنده). به‌هرحال مشخص است گاهی سؤال و استيضاح از بيرون مديريت مي‌شود؛ يک‌دفعه مي‌بينيد استيضاح به دور مي‌آيد، با شور و هيجان امضا جمع مي‌کنند؛ اما بعد پيامي، چيزي مي‌رسد و فتيله پايين کشيده مي‌شود. نیروهای بيروني مداخله مي‌کنند، سمت‌و‌سو مي‌دهند و خود اين باعث افت نقش نمايندگي مجلس در مجموعه نظام سياسي شده است.
‌‌ آقاي ميدري به‌ نظر شما چه مناسبات و اقتضائاتي بر مجلس حاکم است که بده‌بستان ديگر يک استثنا نیست؛ بلکه به اتفاقي آشنا تبديل شده است؟ گفته مي‌شود کارتابل وزرا پر است از درخواست‌هاي حوزه‌اي و حتي شخصي نمايندگان. همين امسال در جريان استيضاح آقاي ربيعي بود که وزير برکنارشده به فشارهاي يکي از سردمداران استيضاح براي به‌دست‌آوردن کرسي رياست يکي از شرکت‌های زيرمجموعه وزارت تعاون براي يکي از اقوام خود اشاره کرد. به‌عنوان کسي که در مجلس و قوه مجريه بوديد، آيا مي‌توانيد منطق‌هاي عام حاکم بر مجلس را توضيح دهيد؟ در قياس با زماني که شما نماينده بوديد، کژکارکردی‌هاي مجلس تقويت و تثبيت شده‌اند؟
ميدري: مجلس يک‌سري کارکردهای مثبت دارد و يک‌سري کارکرد منفي. اگر موافق باشيد، اين کارکردهاي مثبت و منفي را دربياوريم. مشخص‌کردن روند زماني آنها البته کار سختي است. در ادامه هم درباره اينکه چطور مي‌توان کارکردهاي مثبت را تقويت کرد و کارکردهاي منفي را کاهش داد، صحبت کنيم.
کارکردهاي مثبت مجلس، همان‌طور که آقاي دکتر مطرح کردند، خيلي تعيين‌کننده است. تلقي ساده شايد اين باشد که مجلس قانون مي‌گذارد، قوه مجريه اجرا مي‌کند و اگر تخلفي در کار باشد، قوه قضائيه رسيدگي مي‌کند. در کنار اين تقسيم کار، کارکرد اصلي مجلس پاسخ‌گوکردن مجموعه حکومت به مردم است؛ اين موضوع هم در خودش مصداق پيدا مي‌کند، هم در ساير نهادها. تضعيف و ضعف مجلس، حکومت را به سمت غيرپاسخ‌گوشدن هدايت مي‌کند؛ بنابراين مثل ترموستات يا سيستم عصبي مي‌ماند؛ اگر نباشد، شما دست خودتان را روي اجاق‌گاز مي‌گذاريد، مي‌سوزيد؛ اما نمي‌فهميد. از اين نظر، هر کشوري مجلسي مقتدر مي‌خواهد.
با تمام ضعف‌ها و مشکلاتي که مجلس دارد، به ‌نظر من هنوز اين وجه وجود دارد. به‌جرئت مي‌توانم بگويم مجلس تنها کانون تفکر انتقادي رسمي درون کشور است؛ مثلا مرکز پژوهش‌هاي مجلس را که بازوي علمي آن است، نگاه کنيد؛ نقدهايي که روي بودجه امسال و مباحث ديگر نوشته، جاي ديگري سراغ نداريد. شايد استادان دانشگاه مي‌نويسند؛ اما آنها بخشي از جامعه مدني هستند و اينکه از درون حکومت و کسي که صاحب قدرت باشد و دسترسي به اطلاعات داشته باشد، بگويد اين‌قدر کسري بودجه پنهان وجود دارد يا اينکه فلان مشکل در قوه قضائيه وجود دارد، نداريم.
اساسا رسم نيست کسي از درون قوه مجريه به قوه مجريه انتقاد کند. کشورهايي که وزارت رفاه در آنها به‌ وجود آمد، به اين منظور‌ دست به اين کار زدند که يک نقاد يا «نق‌زن» درون دولت مي‌خواستند تا براي اقشار کم‌درآمد فکري کنند. اين بلوغی ديگر است که درون قوه مجريه دستگاه‌هايي وجود داشته باشند که صداي مردم باشد و انحرافات را نشان دهند. در مجلس اين پذيرفته شده است؛ هر نماينده‌اي پشت تريبون قرار مي‌گيرد و نظرات خود را اظهار مي‌کند و دستگاه‌ها مجبور به پاسخ هستند. حالا اين «تفکر انتقادي» يا «پاسخ‌گوکردن حکومت» که کارکرد مثبت مجلس است، يک‌سري مقدمات و شروط مي‌خواهد. برخي از اين شروط قانوني و حقوقي است و بعضي پيش‌شرط‌هايي است که خيلي پيچيده‌تر است؛ مثل اينکه مجلس اگر بخواهد سؤال‌کننده‌ای قوي‌ باشد، بايد نهادهاي قوي حزبي نیز در آن وجود داشته باشند تا دانش سياسي از درون احزاب بيايد و نمايندگان مجلس نیز آنها را دنبال کنند. مجلس هرچقدر به سمت شخصي‌شدن و فرد مي‌رود، ضعيف‌تر مي‌شود. اگر شما فراکسيون‌هاي قوي داشته باشيد، درون اين فراکسيون‌ها تقسيم ‌کار مي‌شود، کارشناس دعوت مي‌کنند و اين باعث مي‌شود آن جمع در هر حوزه‌اي که وارد مي‌شود، در مقابل قوه مجريه قوي‌تر عمل کند. ببينيد قوه مجريه دانش فني بسیار زيادي دارد؛ حتي کوچک‌ترين دولت‌ها را نیز اساسا نمی‌توان با مجالس مقايسه کرد. مجلس در مجموع حدود 300 نماينده است؛ اما 300 نماينده چطور مي‌توانند در مقابل يک دستگاه عريض و طويل ديوان‌سالاري بايستند؛ چون اينها از طريق يک‌سري نهادها مي‌توانند به کانون‌های متفاوت دانش و قدرت وصل باشند. حتما خيلي از کارشناس‌ها به آقاي دکتر صادقي نامه مي‌نويسند که اينجا فلان مشکل وجود دارد. خود من اين تجربه را زياد داشتم؛ کارشناسان خوزستان به من نامه مي‌نوشتند که لوله‌هاي آزبست قرار است براي انتقال آب استفاده شود؛ اما اين بايد ممنوع شود. اسناد هم مي‌فرستادند. من از آقاي بيطرف، وزير نيرو، سؤال مي‌پرسيدم و ايشان مي‌گفت شايد درست باشد؛ اما اين را سازمان استاندارد بايد به ما اعلام کند. ما هم اين را دنبال مي‌کرديم و حداقل در خوزستان اين اتفاق انجام شد.
چطور مي‌شود که نماينده‌اي مي‌تواند تکنولوژي انتقال آب مملکت را تغيير دهد؟ به ‌خاطر ارتباطات مردمي که وجود دارد، این امر رخ می‌دهد. اين ارتباطات مردمي، شبکه و نهاد مي‌خواهد؛ مثلا روزنامه يک نهاد است. شما دانش را از جامعه جمع مي‌کنيد، در اختيار نماينده قرار مي‌دهيد و نماينده هم مي‌خواند. از طرف ديگر، مباحث آقاي صادقي در قبال شوراي نگهبان را نيز تيتر مي‌کنید و جامعه مي‌بيند که نماينده‌اش دارد کاري انجام مي‌دهد و ارتباطي شکل مي‌گيرد. در مقابل، مجلس نمي‌تواند در جامعه‌اي که رسانه ضعيف باشد، چندان قوي باشد. قدرت مجلس بستگي دارد به‌ اينکه چقدر رسانه، مؤسسه و دانشگاه قوي داريد؛ بنابراين خيلي از ضعف‌هايي که در مجلس امروز مي‌بينيم، به واسطه اين است که يک‌سري نهادها در کشور ضعيف هستند.
اينکه افراد قوي چقدر مي‌توانند وارد مجلس شوند، به فيلترهايي که گذاشته مي‌شود تا نامزدها بعد از عبور از آن‌ به رأي گذاشته شوند، بستگي بسیاری دارد. هرچقدر اين فيلترها و افراد قوي را حذف و به افراد ضعيف اجازه ورود در صحنه رقابت را بدهند، مجلس خودبه‌خود ضعيف مي‌شود؛ بنابراين کارکرد مجلس به نهادهاي رسمي و غيررسمي بستگي بالایی دارد و آن را بايد در اين چارچوب تحليل کرد.
اما درباره نکته منفي‌اي که شما گفتيد، من به اين دلیل که در حوزه شرکت‌ها نيستم، کمتر محل رجوع نمايندگان براي انتصاب افراد هستم؛ ولي مي‌دانم آقاي ربيعي و آقاي شريعتمداري هميشه گلايه داشتند که براي انتصاب‌ها تحت فشار نمايندگان هستند. اين موضوع سيستم کارشناسي را مختل مي‌کند و اجازه کارشناسي درست را نمي‌دهد. وقتي مثلا به تعداد پرسنل شرکت‌هايي که به صندوق‌های بازنشستگي وابسته هستند، نگاه مي‌کنيد، نشان مي‌دهد تحت فشار نيروهاي بيروني دچار کژکارکردی شده‌اند و کارکردهاي آنها تضعيف شده است. برای مثال، ما لوله‌سازي اهواز را بررسي کرديم؛ وقتي براي وزارت نفت بود و استخدام‌ها از کانال رسمي صورت مي‌گرفت و آزمون استخدامي برگزار مي‌شد، ۴۵۰ نفر پرسنل داشت؛ اما بعد از اينکه به صندوق بازنشستگي داده شد، پرسنل آن دقيقا دو برابر شده بود و جالب اينکه توليد آن نیز نصف شده بود. در شرايط تحريم، وزارت نفت نمي‌توانست پروژه‌هايش را انجام دهد يا بخشي از نياز به لوله به‌ دلیل مبادله با چين، از آنجا وارد شده بود و توليد نصف شده بود؛ در این وضع، پرسنل هم دو برابر شده بودند و شرکت با زيان گسترده روبه‌رو شده بود.
موارد متعددي از اين‌دست وجود دارد. تحليل مقداري و عددي کار بسيار بزرگي است؛ اما شواهد زيادي داريم که نماينده‌ها در انتصاب‌ها ورود مي‌کنند. اين کار به استقلال قوه مجريه در تصميم‌گيري آسيب‌ زده و مجلس را وارد رابطه بده‌بستان کرده است. وقتي نماينده بودم، به‌ وزرا مي‌گفتم در انتخاب مديرکل يا فرماندار دخالت نمي‌کنم؛ اما حق فشار براي عزل را براي خود باقي مي‌گذارم؛ يعني اگر شما فرد ناشايستي را انتخاب کرديد، ما فورا اعتراض مي‌کنيم که به اين دلايل اين شخص بايد برکنار شود. شأن مجلس عزل است و حق ندارد در انتخاب فرماندار يا رئيس آموزش‌و‌پرورش دخالت کند؛ اما مي‌دانم خيلي از نماينده‌ها، چه در آن دوره چه در اين دوره، در اداره‌هاي کل ما دخالت مي‌کردند که مثلا حتما فلان شخص بايد مدير بهزيستي باشد.
يکي از کارهايي که آقاي ربيعي انجام داد، اين بود که گفت من فقط از اداره وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعي مدير مي‌گذارم؛ مثلا طرف در وزارت آموزش‌وپرورش بوده، ولی به دلیل ارتباطات خود وارد وزارت کار شده است. متأسفانه از اين مداخلات خيلي زياد وجود دارد و واقعا امکان برنامه‌ريزي و رسيدگي به امور جاري را براي قوه مجريه سخت کرده است؛ مثلا آقاي ظريف در هفته گاهي دو روز براي پاسخ‌دادن به سؤالات به مجلس مي‌رود. ما مواردي داشتيم که ۲۱ سؤال در يک هفته از وزارتخانه پرسيده شده است، آن‌هم سؤالات مبهم. خيلي وقت‌ها نماينده حرف دلش را نمي‌نويسد؛ مثلا مي‌پرسد «علت افزايش نرخ بي‌کاري چيست»، بعد که جلوتر مي‌رود، مي‌فهميم بحث ‌چيز ديگری است.
‌ پس شما عامل افزايش کژکارکردی‌هاي مجلس را بيشتر بيروني مي‌دانيد. به‌ نظرتان در طول زمان کارکردهاي منفي مجلس افزايش يافته است؟
ميدري: من مي‌توانم حس خودم را بگويم؛ اما اينکه کاری پژوهشي انجام شده باشد و به‌طور قطع بتوان نظر داد، نه. احساس من اين است که کارکردهاي منفي مجلس بيشتر شده است؛ شواهدش را نیز در يادداشت «محفل‌ها جاي نهادهاي رسمي منتشرشده» در «شرق» نوشته‌ام؛ مثلا ما در مجلس ششم، اصلا فراکسيون قومي نداشتيم، فراکسيون‌ها سياسي بودند. در اين فراکسيون‌هاي سياسي، چه راست و چه چپ، درباره بحث‌هايي مانند بودجه و لوايح مهم تصميم‌گيري مي‌شد. الان نمي‌دانم فراکسيون‌های سياسي چقدر فعال هستند، البته مي‌دانم در رأي اعتمادها فعال مي‌شوند؛ اما اينکه فراکسيون‌هاي قومي وجود داشته باشند و بخواهند به انتخاب وزرا يا لوايح ورود کنند، اصلا وجود نداشت.
گسترش فراکسيون‌هاي قومي به‌نوعی تضعيف‌کردن نهادهاي مدرن است. ما احتياج داريم همبستگي ملي افزايش پيدا کند. در کنار همبستگي ملي، هويت‌های قومي نیز بايد حفظ شوند. براي تقويت همبستگي ملي، افراد بايد بر اساس منافع صنفي‌ خود پيوند بخورند؛ مثلا کارگران، کارفرمايان و کارگر، ديگر خوزستاني و کرماني ندارد؛ اما قوم‌ها در ذات خود کوچک هستند. وقتي وارد آذري‌زبان‌ها يا زاگرس‌نشين‌ها يا عرب‌ها مي‌شويم، هريک از اينها به طوايف خيلي کوچک‌تري تقسيم مي‌شوند و اين مسئله‌اي است که در طول تاريخ مشکل‌ساز شده است؛ يعني طوايف با هم مشکل داشته‌اند.
‌ به ‌نظر شما چرا قوم‌گرايي افزايش يافته است؟
ميدري: به نظر من، به‌ اين دلیل است که تشکل‌هاي سياسي محدود شده‌اند. هرقدر تشکل‌هاي سياسي محدود شوند، هويت‌هاي سياسي جديدتري شکل مي‌گيرند. هرقدر پيوندهاي حزبي در انتخاب نمايندگان و بعد از آن محدود شود، نتيجه‌اش اين مي‌شود که مجلس به سمت شخصي‌شدن حرکت مي‌کند و امکان سازماندهي را کاهش مي‌دهد. الان همين تشکل‌هاي قوميتي‌ای که تشکيل مي‌شوند، نهادی مطالعاتي پشت سر خود ندارند. در مجلس ششم، اگر فراکسيون اصلاح‌طلبان وجود داشت، پشت آن واقعا کارهاي پژوهشي انجام مي‌شد. ما مي‌توانستيم طرح‌ها و لوايح خوبي آماده کنيم و اين در مجلس ششم وجود داشت؛ اما تا جايي که من مي‌دانم، تشکل‌هاي قومي پشت خود مطالعه‌اي ندارند و نمي‌توانند طرح‌ها و لوايح کارشناسي‌شده‌اي تهيه کنند. فارغ از شرايط خارجي، وقتي در داخل مجلس سازماندهي را کاهش مي‌دهيد، نقش فرد زياد مي‌شود. اگر فيلترها هم تنگ شده باشند و افراد قوي نتوانسته باشند وارد مجلس شوند، ديگر اين مجلس با آن آدم‌هاي کم‌توان‌تر نمي‌تواند اقدامات بزرگی انجام دهد.
‌صادقي: نگاه آقاي دکتر منصفانه بود. ما اگر ابعاد منفي را مي‌گوييم، ابعاد مثبت را هم نبايد فراموش کنيم. بارها گفته‌ام مجلس تنها قوه‌اي است که مذاکرات آن زنده و مستقيم از راديو پخش مي‌شود. اين در افکار عمومي باعث اقتدار مي‌شود. اگر بخواهم به يکي از عواملي که باعث تضعيف مجلس شده است اشاره کنم، وضعيت خود قوه مجريه را باید برشمرد؛ يعني مناسباتي که از آن طرف حاکم مي‌شود نیز مؤثر است. شايد تحليل اين موضوع نياز به دقت‌نظر بيشتري دارد؛ اما چرا دولت در شرايط فعلي مسير را براي بده‌بستان‌ها باز کرده است؟ به‌هرحال همواره بده‌بستان دو سمت دارد. هروقت رابطه ناسالمي شکل مي‌گيرد، فقط نبايد به يک طرف ميز شک کرد؛ مثلا اگر وکيلي متهم به نفوذ در دستگاه قضائي بشود، حتما آن‌ طرف پای يک قاضي‌ هم در ميان است.
در مقايسه‌اي که بين دولت آقاي روحاني با ديگر دولت‌ها انجام شده، اين دولت خيلي به اين سمت ميل پيدا کرده است. موقع رأي اعتمادها لابي‌هاي بيش از اندازه‌اي با نمايندگان انجام مي‌شود؛ در طرح سؤال و طرح استيضاح نیز به همين ترتيب. ما به آقاي ربيعي ارادت داريم؛ اما خود ايشان در مواقع استيضاح تلاش بسیاری مي‌کرد تا با نمايندگان صحبت کند. نمي‌خواهم نسبتي بدهم؛ اما با این عملکرد است که نمايندگان انتظارات خودشان را مطرح مي‌کنند. ابزار نظارتي «استيضاح» به زبان عاميانه به ابزاري براي باج‌گيري تبديل مي‌شود؛ يعني نماينده نوعي، گاهي اصلا براي گرفتن باجي استيضاح را کليد مي‌زند و دنبال استيضاح و سؤال نيست. اين البته يکي از عوامل است؛ اما عامل مؤثري است.
نکته ديگري که مي‌خواهم بر آن تأكيد کنم، اين است که نمايندگان فکر مي‌کنند هرقدر بيشتر مداخله کنند، باعث تقويت نقش مجلس مي‌شوند؛ در حالي که باعث کاهش اقتدار مجلس مي‌شوند. به خود من خيلي مراجعه مي‌کنند که سفارش من را بکنيد. من مي‌دانم اگر وارد چنين مناسباتي با وزير بشوم، ديني ايجاد مي‌کنم که باعث تضعيف نقش نظارتي مجلس خواهد شد. در ادبيات فعلي نمايندگان، زياد مي‌بينم نماينده تعبير مي‌کند که «فرماندار من»، «رئيس‌ دانشگاه من»، «رئيس آموزش‌وپرورش من»؛ همه مقامات را از خودش مي‌‌داند و حق خود مي‌داند که در همه اين موارد دخالت کند و طبيعي است نقش نظارتي آنها کاهش پيدا مي‌کند.
‌ اگر بخواهيم بر کارکردهاي منفي تمرکز کنيم، به‌ نظر شما چه مناسبات و اقتضائاتي کارکردهاي منفي را افزايش و کارکردهاي مثبت را کاهش داده‌اند؟ به نظر شما، تأثيرگذارترين مؤلفه‌هاي این امر کدام است؟ علت اصلي را کجا بايد جست؟ بسياري از نکاتي که در يک گفت‌وگو مطرح مي‌شوند، مؤلفه‌هاي جزء و حتي گاهي معلول‌ها هستند؛ اما علت‌‌‌العلل و علت‌هاي کليدي کدام‌ هستند؟
صادقي: به خيلي از موارد اشاره شد؛ اما اصلي‌ترين علت به ‌نظر من، حلقه مفقوده «حزب» است. نبود اين حلقه بر خيلي جاها اثر گذاشته است؛ ازجمله مجلس. مضاف بر اينکه من فکر مي‌کنم ما ضعف‌هاي ساختاري نیز داريم. در‌حال‌حاضر در نظام‌هاي پارلماني، دولت از دل مجلس بيرون مي‌آيد و اين نوعي هم‌افزايي را در پي دارد.
‌ اين الگو در اينجا شبيه تجربه سال‌هاي ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ مي‌شود؛ دولت‌هاي متزلزل با عمري کمتر از يک‌ سال؛ چيزي شبيه تجربه جمهوري چهارم فرانسه که در نبود يک حزب اکثريت، ائتلاف‌هاي شکننده به‌منظور تشکيل قوه مجريه به‌ وجود مي‌آمد و تالي منطقي آن، چيزی به‌جز بي‌ثباتي قوه اجرائي کشور نبود.
صادقي: نه من نمي‌گوييم ما این کار را بکنيم. رسيدن به آن نقطه، مقدمات زيادي دارد؛ اما قوه مجريه و مجلس [در ايران] مثل دو جزيره جدا از هم و حتي گاهي روبه‌روي هم هستند؛ به‌ویژه وقتي از دو طيف سياسي انتخاب مي‌شوند و همکاري شکل نمي‌گيرد، اين روند تشديد نیز مي‌شود.
‌ يعني به‌ نظر شما نبود احزاب مؤثر اصلي‌ترين دليل ناکارآمدي مجلس است؟
صادقي: به گمانم جالب است. تا قبل از اين فکر مي‌کرديم ما که گرايش‌هاي اصلاح‌طلبي داريم، به اين نکته تکيه مي‌کنيم؛ اما الان مي‌بينيم اکثر اصولگرايان نیز به اين اذعان دارند و رسيده‌اند. در عمل، خلأ احزاب به هر دو طيف ضربه زده است.
‌ نظر شما چيست آقای ميدري؟
ميدري: بايد کارهاي پژوهشي مستقلي صورت بگيرد تا بر اساس شواهد صحبت کنيم و نه مشهودات؛ اما نکته‌اي که شايد بد نباشد از آقاي صادقي سؤال کنم، اين است که بخشي از کارکرد منفي اين مجلس، به اين‌ دلیل است که فراکسيون اميد برخلاف اسمش خيلي مأيوس است. يک نمونه بگويم؛ در کميسيون تلفيق امسال، اکثرا اصولگراها هستند. انگشت‌شمار هستند بچه‌هاي اصلاح‌طلبي که وارد کميسيون تلفيق شده باشند.
آقاي دکتر از هماهنگي مي‌گويد. ما در مجلس ششم به ناهماهنگي متهم بوديم. يادم هست آقاي شريعتمداري وزير بازرگاني بود و ما کميسيون اقتصادي بوديم و به ما مي‌گفت ضربه‌اي که شخص خود من به آقاي خاتمي مي‌زنم، کيهان نمي‌زند. مي‌گفتم چرا، مي‌گفت شما در مرکز پژوهش‌هاي مجلس گزارش‌هايي توليد مي‌کنيد که آنها نمي‌کنند. ما مثلا براي کل وزارتخانه‌ها ۲۰۰ تا ۳۰۰ صفحه ارزيابي عملکرد درآورده بوديم. نتيجه اين کارها تضعيف دولت نبود؛ مثلا دولت مي‌خواست قانون ماليات‌ها را اصلاح کند؛ چيزي که دولت آورده بود، خيلي ساده بود. دقيقا يادم هست ۱۱۴ جلسه گرفتيم! پنج، شش نماينده مأمور شده بودند. مي‌گفتيم آنچه دولت‌ آورده، ضعيف است و بايد اصلاح شود. ۱۱۴ جلسه براي اصلاح قانون ماليات‌ها گذاشته شد و هنوز از افتخارات دولت و مجلس است که اين کار انجام شد. اينکه اين ‌کار در مجلس صورت نمي‌گيرد، به روحيه نمايندگان نیز بازمي‌گردد. چند نفر مثل دکتر صادقي هستند که فعال باشند؟ نماينده‌ها خيلي سر در لاک خود برده‌اند. آن موقع تقسيم کار مي‌کرديم؛ مثلا ما در کميسيون اقتصادي، قانون جذب سرمايه‌گذار خارجي، قانون ماليات، قانون تجميع عوارض، قانون برگزاري مناقصات [را پيگيري کرديم و مثلا] نمايندگان که مأمور رسيدگی به قانون ساختار نظام جامع رقابت تأمين اجتماعي بودند، ۵۰ جلسه برگزار کردند. در حوزه‌هاي مختلف مي‌نشستند و کار مي‌کردند. اگر بخواهم بگويم پشتوانه حزبي چقدر تأثيرگذار است، شايد بگويم ۲۰ درصد؛ اما نگرش «ما مي‌توانيم کاري بکنيم»، الان در نمايندگان نيست. يأسي که در فضاي عمومي مي‌بينيد، در مجلس هم ديده مي‌شود.
صادقي: بعد از انتخاب آقاي خاتمي، اميد در جامعه خيلي بالا رفت و مجلس ششم در آن فضا شکل گرفت. هم فضا نسبت به الان آزادتر بود و هم محدوديت‌ها و فيلترها کمتر بود و طبيعي بود که مجلس مقتدرتري به‌ وجود آيد. همه اينها تأثير داشت. آن موقع احزاب هم مؤثرتر بودند؛ هرچند آن احزاب نیز فقدان‌ها و کاستي‌های جدي داشتند. الان اما کمتر نماينده اصلاح‌طلبي که دغدغه سياسي دارد، با بيرون از مجلس ارتباط کارشناسي دارد. البته مي‌پذيرم که فراکسيون اميد نتوانسته ساختاري ايجاد کند، انسجام داشته باشد و نمايندگانش را به بدنه کارشناسي وصل کند و با برنامه عمل کند. بخشي از خود فراکسيون است؛ اما بخش مهم‌تر اين است که اين فراکسيون چطور تشکيل شده و از چه فرايندي به چينش امروز خود رسيده است. بعد از اينکه تعداد زیادی از نامزدها نتوانستند از فيلتر نظارت عبور کنند، اين بحث به ‌وجود آمد که در انتخابات شرکت کنيم يا نه و بعد فراخواني داده شد و... . همه اين نکات مؤثر بودند. با وجود اين، فکر مي‌کنم اگر فراکسيون ما به لحاظ مديريتي و دبيرخانه‌اي برنامه داشت يا داشته باشد و از تجربه‌هاي گذشته استفاده مي‌کرد، مي‌توانستيم بهتر باشيم. نمونه‌اش را آقاي دکتر اشاره کردند؛ بحث کميسيون تلفيق. کميسيون خود ما را در نظر بگيريد؛ مديريتي که وجود داشت، نتوانست در آخر انسجامي را به‌ وجود بياورد که بر سر دو‌ يا سه نفر اجماع شود و بقیه کاندیدا نشوند تا دو یا سه نفر مدنظر ما رأی بیاورند. این هوشمندی سیاسی وجود ندارد. آن موقع هرقدر ما جوش زدیم، کسی توجه نکرد. بعد از آنکه از هر کمیسیون سه نفر به کمیسیون تلفیق رفت، دیدند چه شده و دست پشت دست زدند. دوستان اصولگرا به‌ نظر می‌آید به دلایل مختلفی، انسجام بیشتری دارند.
‌ هم کمیسیون مستقلین و هم کمیسیون ولایی؟
صادقی: البته من اصولگراها را می‌گویم؛ اما مستقلین نیز چون به قدرت اداره‌کننده مجلس متکی هستند،‌ بالطبع انسجام بیشتری دارند.
‌ به‌ نظر می‌رسد مستقلین روحیه خوبی دارند و سخت مشغول هستند.
صادقی: چون خودشان را مستقل فرض کرده‌اند، به آنها می‌گویند «ژله‌ای» یا «بالانسر» و از این خاصیت «بالانسری» خود خوب استفاده می‌کنند.
میدری: امروز در جلسه‌ای بودیم که یک نفر در آن گزارش تطبیق سرمایه اجتماعی سال ۹۳ را با سال ۹۷ ارائه داد. یک پژوهش دیگری نیز در این زمینه‌ صورت گرفته بود و با حدود صد نفر از متفکران کشور مصاحبه کرده بودند. کار بزرگی است که با صد متفکر بزرگ و مطرح در کشور صحبت کنید؛ تعدادی از اقتصاددان‌ها، بخشی از علوم سیاسی و بخشی از حوزه و... . آنجا این سؤال مطرح شده بود که به‌ نظر شما برای تغییر وضعیت چه نهادی می‌تواند عامل تغییر باشد. ۲۵ درصد آنها گفته بودند نمایندگان مجلس. این خیلی مهم است. ۵۰ درصد گفته بودند [...].
‌ یعنی نمایندگان مجلس از قوه مجریه بیشتر مرکز توجه صاحب‌نظران بودند؟
میدری: بله؛ احساس من این است و شواهد زیادی وجود دارد که نمایندگان مجلس موتور حرکت هستند. خیلی از مسائلی را که سال‌های سال در دولت‌ها حل نمی‌شود، مجلس حل می‌کند.
‌ مثال می‌زنید؟
میدری: یک کاری درباره قاچاق چای شد؛ کمیسیونی برای تحقیق‌و‌تفحص درباره چای تشکیل شد. این کمیسیون برای بررسی اینکه چرا چای قاچاق می‌شود، مجبور شد صد سال سیاست‌گذاری چای را بررسی کند. این داستان خیلی جالب است. از زمان رضاشاه تا زمانی که ما بررسی کردیم، چای در ایران بحران دارد. شما می‌بینید که در زمان مصدق، وزیر اقتصاد می‌گوید برای بررسی مسئله چای از بیمارستان مرخصی گرفت، به دیدار مصدق رفت، درباره چای صحبت کردند و به بیمارستان برگشت. وقتی مشروح مذاکرات شورای اقتصاد شاه را نگاه می‌کنید، می‌بینید شاه در سال ۵۶ می‌گوید من از سال ۱۳۲۰ که شاه این مملکت شدم، چای هر سال مشکل بوده تا همین امسال؛ چرا گندم مشکل نیست؟ چرا مرکبات مشکل نیست؟ بعد نگاه ‌کردیم می‌دیدیم که آقای خاتمی، رئيس‌جمهور مملکت، دو جلسه سه‌ساعته نشسته‌ است تا مشکل چای را حل کند؛ چرا؟ چون یک‌سری کارخانه چای‌‌ساز داریم که همیشه به بهانه چای‌‌کارها امتیاز می‌گرفتند. بعد دولت و مجلس سیاست‌های چای را عوض کردند. تا سه، چهار سال بعد از آن که من می‌دانم، مسئله چای نه به صورت بنیادین اما تا حدودی برطرف شد. اصلا در ایران نباید چای کشت کنند؛ چراکه در هند سالی ۱۱ بار برداشت دارند و در ایران دو تا سه بار؛ اصلا طبیعت ایران برای چای درست نشده است، مگر یک چای خاص؛ اما او گفت پول را به کشاورز بدهید و چای‌‌ساز از کشاورز بخرد. همیشه به این دو باهم نگاه می‌شد و هیچ‌کس نبود که این دو را جدا از هم نگاه کند. مجلس گفت کار من حمایت از چای ‌کارهاست. تا همین‌‌قدر که به کارخانه‌های چای‌‌سازی وام داده‌ایم، دیگر کافی است.
درباره قانون مناقصه هم که گفتم تمام دولتی‌ها معترض بودند؛ تمام دولتی‌ها. وقتی در مجلس تصویب شد، آقای احمدی‌نژاد شهردار بود. ایشان خواست در شورای نگهبان لابی کند و شهرداری را معاف کند که مجلس آن را فرستاد مجمع تشخیص مصلحت و تصویب شد. چرا قانون مناقصات در مملکت عوض می‌شود؟ چون مجلس می‌خواهد. ببینید ذاتا قوه مجریه، نه شخص رئيس‌جمهور و وزیران، بلکه نظام بوروکراسی، حافظ وضع موجود است؛ اما نمایندگان مجلس تحول‌خواه هستند. برای همین واقعا یکی از روزنه‌های تحول در ایران، مجلس است؛ اما مشکلاتی که اشاره شد، ناظر بر این بود که مجلس از کارکردهای مثبت خود دور شده است. احساس من این است که همان‌طور که یأس خیلی جاها وجود دارد، در مجلس هم وجود دارد؛ به‌جز در نمایندگانی که برای منافع شخصی خودشان یا انتخابات دوره بعد کار می‌کنند؛ آنها انگیزه خود را دارند؛ منافع فردی که رها نمی‌شود.
‌ برخلاف نظر بسیاری از کارشناسان، شما می‌گویید مجلس است که می‌تواند عامل تغییر شود، در حالی که این قول معروفی است که مجلس خودش مانعی پیش‌روی مدیران اجرائی برای پیشبرد برنامه‌های آنهاست. پس به‌ نظر شما، در همین مجلس فعلی می‌توان کار خاصی انجام داد؟
میدری: فکر می‌کنم کار با همین نمایندگان خیلی بهتر از این می‌تواند باشد. این همان دعوای بین ساختار و کارگزار است. در همین ساختار موجود، اگر امید کارگزارانی که نمایندگان هستند به آینده بیشتر باشد، خیلی کارها می‌توانند بکنند.
صادقی: حالا سؤال این است که آن امید چطور ایجاد می‌شود؟
میدری: انتظار ما از نمایندگان مجلس استثنائی‌بودن است.
‌ یعنی ناامید نشوند؟
میدری: ببینید همین هفته گذشته آقای صادقی گفت برخی از واسطه‌ها می‌گویند اگر پول بدهید، تأیید صلاحیت شما را می‌گیریم.
‌ این انتحار سیاسی است. هزینه آن را آقای صادقی می‌دهد و رأی آن را کس دیگری می‌گیرد و به لابی‌کردن ادامه می‌دهد.
میدری: ببینید در این مورد، حالا نه، اما اگر شما بخواهید بایستید، همین بحث خزانه‌داری که آقای صادقی مطرح می‌کند؛ پول‌ها باید به خزانه‌داری بیاید.
‌ بعضی ‌جاها می‌شود و بعضی جاها نمی‌شود. همین قانون جرم سیاسی که این مجلس پیش برد و قرار بود دستاورد محسوب شود، آن‌قدر در تدوین گشاد بسته شد که تا الان هیچ‌کسی مشمول آن نشده است.
صادقی: البته ما پیگیری کردیم و از وزیر دادگستری هم سؤال پرسیدیم. آقای آوایی آمد و توضیحاتی داد که همه کمیسیون متقاعد شدند که این قانون خودش ضعف دارد؛ یعنی فارغ از تعلل قضائی، خود قانون نیز ضعف داشت. البته این قانون یک گام روبه‌جلو بود؛ هرچند نقص‌هایی هم داشت. الان هم به سمت اصلاح آن رفته‌ایم. سه، چهار روز کار شبانه‌روزی و متراکم کردیم و آن را در سامانه قانون‌گذاری بارگذاری کردیم.
‌ این احساس چقدر درست است که اصلاح قانون جرم سیاسی، باز به نحوی تأیید می‌شود که دوباره امکان تفسیر و دورزدن به‌ وجود بیاید؟
صادقی: اگر این طرح تصویب شود، یکی از مواردی که اصلاح می‌شود، همین تفسیرپذیری است. درباره موضوع هيئت‌منصفه که موضوعی لاینحل بود، دیگر ورود نکردیم؛ اما در مصداق‌های جرم سیاسی تعمیم دادیم. خیلی از مواردی که الان اقدام علیه امنیت ملی یا فعالیت تبلیغی علیه نظام بودند، در صورتی که همراه با عمل مسلحانه نباشند، به جرم سیاسی می‌آیند. بعد گفته‌ایم که متهم از مرحله تحقیقات مقدماتی تا روز دادگاه می‌تواند ادعا کند جرم من سیاسی است. ملزم کردیم که قاضی باید در قالب یک قرار، در‌این‌باره اظهارنظر کند که البته به آن قرار هم می‌توان اعتراض کرد. این مکانیسمی است که امیدواریم جلوی برخورد سلیقه‌ای را بگیرد.
‌ شما امیدوارید به این شکل تصویب شود؟
صادقی: اتفاقا از همه نمایندگان امضا گرفته‌ایم و جالب است که نمایندگان طیف اصولگرا نیز آن را امضا کرده‌اند. حالا باید برود در کمیسیون؛ اما من خیلی ناامید نیستم. خروجی چیز پخته‌ای شده است.
میدری:‌ در موضوعی مانند جرم سیاسی، بین طیف‌های سیاسی اختلاف‌نظر وجود دارد؛ مثلا جرم سیاسی این‌طور بوده که عده‌ای آن را مطالبه یا حق می‌دانستند و عده‌ای با سکوت یا شیوه دیگری جلوی آن را می‌گیرند؛ اما یک‌سری از موضوعات درد مشترک است. برای اینکه از این وضعیت بیرون بیاییم، باید ببینیم چه مسائل مشترکی داریم که می‌توانیم کمک کنیم تا حل شوند.
صادقی: اتفاقا آقای دکتر این یک درد مشترک شده است. وقتی آقای حسن عباسی محکوم شد، من در توییتر خودم گفتم اتهام او سیاسی است؛ چون جرمش افترا علیه رئيس‌جمهور بود که طبق قانون از مصادیق جرم سیاسی است. در کمیسیون نیز وقتی بحث جرم سیاسی مطرح شد، یکی پرونده ایشان محل بحث قرار گرفت و یکی پرونده الیاس نادران. هرچند دوستان معمولا به توسعه سیاسی علاقه‌مند نیستند؛ اما در طول زمان این به درد مشترک تبدیل شده است.
میدری: اگر دغدغه مشترک است که خیلی خوب است؛ اما مسائل مشترک بسیاری وجود دارد که روی آنها کار نمی‌شود و به‌سادگی از کنارشان عبور می‌‌کنیم؛ مثلا موضوع کولبری در کردستان؛ می‌بینید چند نماینده کُرد روی این موضوع کار می‌کنند؛ اما چون تعداد آنها کم است، موضوع رها می‌شود. در خیلی از مسئله‌های منطقه‌ای، اگر اقدام مشترکی صورت بگیرد، حل‌شدنی هستند. برای نمونه، مدتی است برخی نمایندگان کوپن الکترونیکی را مطرح کرده‌اند یا اصلا بحران بانکی و... .
صادقی: یا فساد.
میدری: بله؛ اینها مسائل مشترکی هستند. اگر این هم‌گرایی درون مجلس دیده شود، جامعه و قوه مجریه از آن سیگنال می‌گیرند. درست است که ما می‌گوییم حزب وجود ندارد و نمی‌توان کار عمیق کرد؛ اما مرکز پژوهش‌ها می‌تواند درباره فساد یا در زمینه شفافیت بگوید که مثلا این‌ کارها را می‌توان انجام داد.
صادقی: ما این کار را تقریبا انجام داده‌ایم. به‌عنوان بازوی کارشناسی، واقعا استفاده خوبی از مرکز پژوهش‌ها کرده‌ایم.
میدری: باید توانش بیشتر شود و به سمت اجرا برود.
صادقی: مثلا در حوزه حساب متمرکز خزانه، اول که درباره حساب‌های قوه قضائيه مطرح شد، انگار تابو بود؛ اما الان خوشبختانه به دغدغه مشترکی تبدیل شده است و امیدواریم به ‌صورت قوی از تلفیق بیرون بیاید. مقابله با فساد، شفافیت و... به گفتمان مشترکی تبدیل شده‌اند. من هم معتقدم دست‌گذاشتن روی جایی که بتوان در آن فعالیت فراجناحی کرد، باعث تقویت مجلس می‌شود.
‌ امیدوار هستید در مدت باقی‌مانده اتفاق ملموسی بیفتد؟
صادقی: بله؛ چند کار است که از قبل شروع کرده‌ایم؛ مثلا فراکسیون شفاف‌سازی با همکاری دیوان محاسبات، طرحی را کار کرده است که در آن دستگاه‌ها و مؤسساتی را احصا کرد‌ه‌ایم که قانون و اساسنامه خاصی دارند و برای آنها گفته می‌شود که «شمول قوانین مستلزم ذکر نام است». بالای صد دستگاه شامل این طرح هستند. ما در این ماده‌واحده می‌گوییم تمام این استثناها باید لغو شوند. این موضوع خودش از عوامل فساد شده است؛ از وزارت نفت گرفته تا صداو‌سیما و مناطق آزاد. وقتی این طرح مطرح شد، بالای ۹۰ نفر از طیف‌های مختلف آن را به‌سرعت امضا کردند و خیلی زود در کمیسیون‌ها به گردش درآمد؛ هرچند دستگاه‌ها مقاومت‌هایی کرده‌اند؛ اما با همکاری فراجناحی، این موضوع پیش می‌رود و امیدوارم طرح تصویب شود.
‌ پس فکر می‌کنید همین وضعیت فعلی نیز می‌تواند مجلس را کارآمد کند؟
صادقی: بله می‌تواند؛ خیلی نباید ناامید بود (خنده).
‌‌ می‌تواند رویه‌ها را اصلاح کند؟
صادقی: به‌هرحال ظرف بزرگی بوده و خیلی از بخش‌های آن به انحراف رفته یا به فعلیت درنیامده است؛ اما هنوز چیزهایی مانده که اگر تقویت شود، می‌تواند نقطه امید باشد.
‌ آقای میدری بحث شما بیشتر معطوف بر به‌وجودآوردن امید و درنظرگرفتن روزنه‌ها بود؛ واقعا فکر می‌کنید مجلس می‌تواند نقش فعال و مؤثری داشته باشد؟
میدری: فراوان است مواردی که یک فرد مسیری را عوض کرده باشد، چه رسد به نهاد. در جامعه خیلی چیزها امکان‌پذیر است. ما در دوره‌ای هستیم که به سیاست‌های خلاقی نیاز داریم که یک‌دفعه بازی را تغییر دهد.
صادقی: یکی از نقاط قوت مجلس، این است که بالاخره اقصا نقاط کشور در قدرت سهیم می‌شوند. آدمی که در روستا یا بخش دورافتاده‌ای به نماینده نامه می‌نویسند که فلان کار را برای من انجام دهید، نقطه اتصالی به حاکمیت دارد. یک ‌بار صحبت این بود که با همه چالش‌هایی که هست، عوامل پایداری نظام چیست؟ یکی از عوامل آن برگزاری انتخابات‌هاست و با وجود اینکه مردم فکر می‌کنند مجلس ضعیف است؛ اما همچنان به آن امید دارند. موبایل من پر است از پیامک‌هایی از اقصا نقاط کشور؛ بالاخره همان آدمی که به من فحش می‌دهد نیز امیدی دارد.
میدری: من هم یکی از رمزهای پایداری جمهوری اسلامی را نمایندگان مجلس می‌دانم. از نظر سیستم اداری، نماینده مجلس هم‌شأن وزیر است یا حتی بالاتر. وقتی نماینده مجلس بودم، مردم این‌طور با من صحبت می‌کردند (از بالا به پایین)؛ چراکه من به تو رأی داده‌ام. الان اما جواب تلفن هم که نمی‌دهیم، باز هم با لحن «ببخشید شما لطف کردید و...» با من صحبت می‌کنند. ارتباطی که اینها در مناطق با مردم برقرار می‌کنند، مهم است. مردم با خودشان تعجب می‌کنند که یکی از هزار نفر اول سیاسی ایران، در عزا و عروسی‌شان شرکت می‌کند.
صادقی: برای رأیشان مجبور هستند بروند.
میدری: یعنی نمایندگان مجلس عامل پیوند حکومت و مردم هستند. کارکردهای منفی بوده که کارخانه را به جایی می‌برد یا کشاورزی را نابود می‌کند؛ اما این کارکرد مثبت را هم برای نظام داشته است.
صادقی: برای خود من جالب بود که آدم وقتی به مجلس می‌آید، تمام خرده‌‌فرهنگ‌ها را می‌بیند. اینکه قانون اساسی شرط نگذاشته، ولی خود مجلس شرط مدرک تحصیلی را تا کارشناسی‌ارشد گذاشته، اتفاقا باعث تضعیف بُعد مردمی مجلس می‌شود. مهم آن ساختاری است که بتواند نماینده را پشتیبانی کند و نماینده هرقدر به مردم نزدیک‌تر باشد، کمک بیشتری به مردمی‌تر‌شدن نظام می‌کند.
جناب میدری دفاع شما از مجلس چقدر متأثر از یأس به‌وجودآمده است؟ اگر فضا این‌چنین یأس‌آلود نبود، بحث شما تغییر نمی‌کرد؟
میدری: ما ادعا کردیم مجلس دانش انتقادی ایجاد می‌کند که درون قوه مجریه تهیه نمی‌شود و برای این شواهد بسیاری زیادی وجود دارد.
‌ حتی در کشورهای توسعه‌نیافته؟
میدری: اصلا ایران خودمان. از همین مجلس فعلی، نقدهایی بیرون می‌آید که هرگز از قوه مجریه بیرون نمی‌آید. در دولت رودربایستی خیلی زیاد است؛ در همه دولت‌ها؛ مثلا رئيس سازمان برنامه نمی‌گوید فلان وزیر اشتباه کرد. یک‌ برهه‌ای تمام مصوبات شورای اقتصاد را مطالعه کردم. در تمام اینها، در دوره‌های مختلف، هر پروژه اقتصادی که آمده، پایین آن نوشته شده «مسائل زیست‌محیطی آن بررسی شود». حالا قانون چه می‌گوید. قانون می‌گوید هر پروژه اقتصادی که می‌خواهد تصویب شود، باید ابتدا پیوسته باشد؛ اما اینجا می‌گویند برو بگیر. این‌قدر رودربایستی دارند. هیچ‌وقت جلوی همدیگر نمی‌ایستند؛ این نوعی بده‌بستان اجرائی است. در مجلس، نه همه اما یک گروهی می‌ایستند و می‌گویند این غلط است.
صادقی: این در ذات کارکرد مجلس نهفته است. این برخاسته از ذات و ماهیت غیراجرائی و نظارتی آن است.
میدری: بله؛ پس یک اینکه کارش انتقاد است و شواهد زیادی وجود دارد که مجلس اصلاحاتی انجام داده که در قوه مجریه نبوده است. دوم اینکه می‌گوییم مجلس در این شرایط می‌تواند فضای یأس کنونی را بشکند. در بحث فساد که این‌طور فراگیرد است، نگاه کنید مجلس به رئيس‌جمهور نامه می‌زند و بیرون از مجلس، آقای صادقی و دوستانش مؤسسه می‌زنند. اگر این کارکردها تقویت شوند، می‌توانند فضای یأس کنونی را تغییر دهند. موضوع این است که آيا می‌شود سیاست خلاق داشت؟ ببینید خلاقیت و تخیل خیلی به هم نزدیک هستند. مجلس بالقوه می‌تواند؛ اما بالفعل آن به آدم‌هایی بستگی دارد که آنجا هستند؛ اینکه این آدم‌ها چقدر بایستند و چقدر مردم از بیرون دنبال کنند و مطالبه کنند.
صادقی: خدا کند این نگاه را که تقویت جایگاه مجلس باعث تقویت نظام می‌شود، متولیان اصلی نیز درک کنند. می‌خواهم روی این تأکید بسیاری کنم. فکر نکنید اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام به قوه مقننه تبدیل شود، باعث تقویت نظام می‌شود؛ اتفاقا باعث تضعیف نظام می‌شود.

«مجلس» امروز کجاي سياست ايران قرار گرفته است؟ نهادي که زير تلنباري از توصيف‌ها و مشاجرات لفظي مدفون مانده، به‌واقع «چه مي‌کند»؟ طراحان ساختار حقوقي امروز، براي مجلس چه نقشي در نظر داشتند و امروز، در واقعيت تکوين‌يافته، مجلس کجاي کار است؟ ابزارهايي مانند حق «تحقيق‌وتفحص» و «استيضاح» قرار بود به چه دليلي در دست نمايندگان باشند و امروز در متن واقعيت به چه علتي از آنها استفاده مي‌شود؟ اين‌دست پرسش‌هاست که مشاهد‌ه‌گر را به سمت فهم اقتضائات و مناسبات حاکم بر نهاد مجلس مي‌کشاند. ساختارهاي حقوقي و ساختارهاي حقيقي، اقتضائات و مناسبات خاصي را بر مجلس حاکم کرده‌اند. با فهم اينهاست که مي‌توان متوجه شد مجلس امروز چه مي‌کند. براي کندوکاو در اين مسير بود که ميزگردي با حضور محمود صادقي، نماينده خبرساز اين دور از مجلس و احمد ميدري، نماينده آبادان و عضو کميسیون اقتصادي در مجلس ششم ترتيب داديم. صادقي حقوق تدريس مي‌کند و ميدري اقتصاد. همچنين احمد ميدري در‌حال‌حاضر معاون رفاه اجتماعي وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعي است و سابقه‌اي طولانی در بحث‌هاي پژوهشي دارد.

‌ براي شروع به توييت معروف آقاي صادقي برگرديم که گفتند «اختيارات نماينده مجلس تقريبا هيچ است». واقعا نمايندگان مجلس در واقعيت چه اختياراتي دارند؟ لطفا تصويري از مجلس دهم و مناسبات حاکم بر آن به ما بدهيد.
صادقي: ‌البته آن توييت اشاره به مورد خاصي بود و شأن نزول داشت؛ اما شايد بتوان آن را تعميم داد (خنده). فکر کنم مربوط به مراسم تحليف سال قبل رياست‌جمهوري بود که مولوي عبدالحميد دعوت نشده بود. آنجا بحث شد چه کسي تصميم‌گيرنده بوده و آيا نمايندگان نیز در آن دخالت داشته‌اند يا خير. آنجا بود که گفتم نمايندگان تقريبا هيچ مداخله‌اي ندارند. البته از زاويه‌ای درباره کليت نيز مي‌توان اين حرف را تکرار کرد؛ اما از زاويه ديگر، اين حرف منصفانه نيست.
بد نيست در ابتدا نقش قوه مقننه را به‌عنوان يکي از سه رکن نظام سياسي يادآوري کنيم. قوه قانون‌گذاري بر اصل تفکيک قوا و حاکميت قانون مبتني است؛ قوه‌اي مستقل و منفک از ساير قوا که قوه مجريه قوانين آن را اجرا و قوه قضائيه نيز فصل خصومت مي‌کند؛ قوه‌ای مستقل است تا باعث تمرکز قدرت و به‌وجودآمدن فسادهاي متعدد نشود. ما اين نکات را تقريبا در قانون اساسي پذيرفته‌ايم، منتها با ويژگي‌هاي خاص نظام خودمان و به‌نوعي مي‌توان گفت اين اصول را بومي‌سازي کرده‌ايم.
اصل ۵۷ قانون اساسي مي‌گويد: «قواي حاکم در جمهوری اسلامي ايران عبارت‌اند از قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه که زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت، طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي‌گردند. اين قوا مستقل از يکديگرند». اصل بعدي هم بلافاصله درباره مجلس شوراي اسلامي است.
قانون اساسي اختيار قانون‌گذاري را منحصرا به مجلس داده و در اصل ۷۱، صلاحيتی عام براي اين‌ کار تعريف کرده است: «مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي‌تواند قانون وضع کند»؛ اين يک صلاحيت عام دارد و يک محدوديت ذاتي؛ ازجمله اينکه مجلس نمي‌تواند قوانيني نصب‌ کند که با اصول قانون اساسي مغايرت داشته باشند. جدا از اين محدوديت‌هاي کلي، در جزئيات نيز محدوديت‌هايي وجود دارد. مطابق اصل ۷۵، نمايندگان نمي‌توانند طرحي بدهند که به تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينه‌هاي عمومي منجر شود. اين محدوديتي است که قانون اساسي به‌طور ذاتي براي مجلس در مقام قانون‌گذاري پيش‌بيني کرده است.
به‌ نظر من در مقام وضع قانون، نقش مجلس بيشتر واکنشي و انفعالي است. عملا دولت است که لايحه مي‌دهد و مجلس چندان نقشي در شروع فرايند قانون‌گذاري ندارد؛ چراکه طرحي که بار مالي داشته باشد، نمي‌تواند مطرح شود. اين در عمل اختيارات نمايندگان را محدود مي‌کند. البته در مواقعي مثل مجلس ششم که مجلس و دولت تعامل خوبي داشتند، نوعی هم‌افزايي ايجاد مي‌شود. ممکن است نمايندگان در ارتباط با دولت بتوانند هم‌افزايي به وجود بياورند؛ چراکه دولت بدنه کارشناسي بهتري دارد؛ به‌اين‌ترتيب مي‌تواند اثرگذاري مجلس بيشتر شود. مواقعي که اين هما‌هنگي وجود ندارد، هم‌افزايي خاصي نيز وجود نخواهد داشت؛ حالا چه اساسا اين دو نهاد از دو گرايش سياسي متفاوت باشند، چه مثل الان که با وجود همسويي، هيچ تعاملي بين آن دو شکل نگرفته است. مي‌خواهم بگويم مجلس به‌طور ذاتي در مقام قانون‌گذاري محدوديت‌هايي دارد. در مقام نظارت نیز که وظيفه دوم آن است، قانون‌گذار بازهم صلاحيت عام را در نظر گرفته است. در اصل ۷۶ تأكيد شده مجلس حق تحقيق‌وتفحص را در «تمام امور کشور» داراست؛ اما اين نکته هم در عمل تنزل پيدا کرده است. جاهايي را شوراي نگهبان تفسير کرده که مجلس نمي‌تواند تحقيق‌و‌تفحص کند؛ مثلا اين اجازه را درباره خود شوراي نگهبان و مجلس خبرگان رهبري نداده است. در خود آيين‌نامه نيز سازوکارهاي محدودکننده‌اي در نظر گرفته شده است.
بحثم را طولاني نکنم. برخي از محدوديت‌ها ناشي از خود قانون اساسي است؛ اگرچه تفسير شوراي نگهبان نیز به اين دامن زده و بخشي هم در جريان عمل، چه در حيطه قانون‌گذاري و چه در حيطه نظارت بر مجلس، تحميل شده است. تقويت روزافزون نهادهاي موازي نيز باعث کاهش نقش مجلس شده است. مورد اخيرش نیز مداخلات مجمع تشخيص است. اگر فرمان بازنگري در قانون اساسي امام را بخوانيد، در بند ششم آن آمده است: تأسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام بدون آنکه به قوه‌اي در عرض ساير قوا تبديل شود...؛ اما متأسفانه اين اتفاق عملا رخ داده است.
در حيطه نظارتي نیز متأسفانه مي‌بينيم مداخله زيادی مي‌شود. آزادي‌هاي نمايندگان که در اصل ۸۶ قانون اساسي در نظر گرفته شده‌اند، ازجمله آزادي بيان، در ادوار مختلف رعايت نشده است. در کنار آن نیز مداخلات گاه‌وبیگاهی است که در سؤال، استيضاح و تحقيق‌وتفحص و اين‌طور موارد صورت مي‌گيرد.
‌ اين مداخلات از چه جنسي هستند؟ تهديد، تطميع يا بده‌بستان؟
صادقي: اگر اين اسم‌ها مطرح شود، دوباره براي من پرونده درست مي‌شود (خنده). به‌هرحال مشخص است گاهی سؤال و استيضاح از بيرون مديريت مي‌شود؛ يک‌دفعه مي‌بينيد استيضاح به دور مي‌آيد، با شور و هيجان امضا جمع مي‌کنند؛ اما بعد پيامي، چيزي مي‌رسد و فتيله پايين کشيده مي‌شود. نیروهای بيروني مداخله مي‌کنند، سمت‌و‌سو مي‌دهند و خود اين باعث افت نقش نمايندگي مجلس در مجموعه نظام سياسي شده است.
‌‌ آقاي ميدري به‌ نظر شما چه مناسبات و اقتضائاتي بر مجلس حاکم است که بده‌بستان ديگر يک استثنا نیست؛ بلکه به اتفاقي آشنا تبديل شده است؟ گفته مي‌شود کارتابل وزرا پر است از درخواست‌هاي حوزه‌اي و حتي شخصي نمايندگان. همين امسال در جريان استيضاح آقاي ربيعي بود که وزير برکنارشده به فشارهاي يکي از سردمداران استيضاح براي به‌دست‌آوردن کرسي رياست يکي از شرکت‌های زيرمجموعه وزارت تعاون براي يکي از اقوام خود اشاره کرد. به‌عنوان کسي که در مجلس و قوه مجريه بوديد، آيا مي‌توانيد منطق‌هاي عام حاکم بر مجلس را توضيح دهيد؟ در قياس با زماني که شما نماينده بوديد، کژکارکردی‌هاي مجلس تقويت و تثبيت شده‌اند؟
ميدري: مجلس يک‌سري کارکردهای مثبت دارد و يک‌سري کارکرد منفي. اگر موافق باشيد، اين کارکردهاي مثبت و منفي را دربياوريم. مشخص‌کردن روند زماني آنها البته کار سختي است. در ادامه هم درباره اينکه چطور مي‌توان کارکردهاي مثبت را تقويت کرد و کارکردهاي منفي را کاهش داد، صحبت کنيم.
کارکردهاي مثبت مجلس، همان‌طور که آقاي دکتر مطرح کردند، خيلي تعيين‌کننده است. تلقي ساده شايد اين باشد که مجلس قانون مي‌گذارد، قوه مجريه اجرا مي‌کند و اگر تخلفي در کار باشد، قوه قضائيه رسيدگي مي‌کند. در کنار اين تقسيم کار، کارکرد اصلي مجلس پاسخ‌گوکردن مجموعه حکومت به مردم است؛ اين موضوع هم در خودش مصداق پيدا مي‌کند، هم در ساير نهادها. تضعيف و ضعف مجلس، حکومت را به سمت غيرپاسخ‌گوشدن هدايت مي‌کند؛ بنابراين مثل ترموستات يا سيستم عصبي مي‌ماند؛ اگر نباشد، شما دست خودتان را روي اجاق‌گاز مي‌گذاريد، مي‌سوزيد؛ اما نمي‌فهميد. از اين نظر، هر کشوري مجلسي مقتدر مي‌خواهد.
با تمام ضعف‌ها و مشکلاتي که مجلس دارد، به ‌نظر من هنوز اين وجه وجود دارد. به‌جرئت مي‌توانم بگويم مجلس تنها کانون تفکر انتقادي رسمي درون کشور است؛ مثلا مرکز پژوهش‌هاي مجلس را که بازوي علمي آن است، نگاه کنيد؛ نقدهايي که روي بودجه امسال و مباحث ديگر نوشته، جاي ديگري سراغ نداريد. شايد استادان دانشگاه مي‌نويسند؛ اما آنها بخشي از جامعه مدني هستند و اينکه از درون حکومت و کسي که صاحب قدرت باشد و دسترسي به اطلاعات داشته باشد، بگويد اين‌قدر کسري بودجه پنهان وجود دارد يا اينکه فلان مشکل در قوه قضائيه وجود دارد، نداريم.
اساسا رسم نيست کسي از درون قوه مجريه به قوه مجريه انتقاد کند. کشورهايي که وزارت رفاه در آنها به‌ وجود آمد، به اين منظور‌ دست به اين کار زدند که يک نقاد يا «نق‌زن» درون دولت مي‌خواستند تا براي اقشار کم‌درآمد فکري کنند. اين بلوغی ديگر است که درون قوه مجريه دستگاه‌هايي وجود داشته باشند که صداي مردم باشد و انحرافات را نشان دهند. در مجلس اين پذيرفته شده است؛ هر نماينده‌اي پشت تريبون قرار مي‌گيرد و نظرات خود را اظهار مي‌کند و دستگاه‌ها مجبور به پاسخ هستند. حالا اين «تفکر انتقادي» يا «پاسخ‌گوکردن حکومت» که کارکرد مثبت مجلس است، يک‌سري مقدمات و شروط مي‌خواهد. برخي از اين شروط قانوني و حقوقي است و بعضي پيش‌شرط‌هايي است که خيلي پيچيده‌تر است؛ مثل اينکه مجلس اگر بخواهد سؤال‌کننده‌ای قوي‌ باشد، بايد نهادهاي قوي حزبي نیز در آن وجود داشته باشند تا دانش سياسي از درون احزاب بيايد و نمايندگان مجلس نیز آنها را دنبال کنند. مجلس هرچقدر به سمت شخصي‌شدن و فرد مي‌رود، ضعيف‌تر مي‌شود. اگر شما فراکسيون‌هاي قوي داشته باشيد، درون اين فراکسيون‌ها تقسيم ‌کار مي‌شود، کارشناس دعوت مي‌کنند و اين باعث مي‌شود آن جمع در هر حوزه‌اي که وارد مي‌شود، در مقابل قوه مجريه قوي‌تر عمل کند. ببينيد قوه مجريه دانش فني بسیار زيادي دارد؛ حتي کوچک‌ترين دولت‌ها را نیز اساسا نمی‌توان با مجالس مقايسه کرد. مجلس در مجموع حدود 300 نماينده است؛ اما 300 نماينده چطور مي‌توانند در مقابل يک دستگاه عريض و طويل ديوان‌سالاري بايستند؛ چون اينها از طريق يک‌سري نهادها مي‌توانند به کانون‌های متفاوت دانش و قدرت وصل باشند. حتما خيلي از کارشناس‌ها به آقاي دکتر صادقي نامه مي‌نويسند که اينجا فلان مشکل وجود دارد. خود من اين تجربه را زياد داشتم؛ کارشناسان خوزستان به من نامه مي‌نوشتند که لوله‌هاي آزبست قرار است براي انتقال آب استفاده شود؛ اما اين بايد ممنوع شود. اسناد هم مي‌فرستادند. من از آقاي بيطرف، وزير نيرو، سؤال مي‌پرسيدم و ايشان مي‌گفت شايد درست باشد؛ اما اين را سازمان استاندارد بايد به ما اعلام کند. ما هم اين را دنبال مي‌کرديم و حداقل در خوزستان اين اتفاق انجام شد.
چطور مي‌شود که نماينده‌اي مي‌تواند تکنولوژي انتقال آب مملکت را تغيير دهد؟ به ‌خاطر ارتباطات مردمي که وجود دارد، این امر رخ می‌دهد. اين ارتباطات مردمي، شبکه و نهاد مي‌خواهد؛ مثلا روزنامه يک نهاد است. شما دانش را از جامعه جمع مي‌کنيد، در اختيار نماينده قرار مي‌دهيد و نماينده هم مي‌خواند. از طرف ديگر، مباحث آقاي صادقي در قبال شوراي نگهبان را نيز تيتر مي‌کنید و جامعه مي‌بيند که نماينده‌اش دارد کاري انجام مي‌دهد و ارتباطي شکل مي‌گيرد. در مقابل، مجلس نمي‌تواند در جامعه‌اي که رسانه ضعيف باشد، چندان قوي باشد. قدرت مجلس بستگي دارد به‌ اينکه چقدر رسانه، مؤسسه و دانشگاه قوي داريد؛ بنابراين خيلي از ضعف‌هايي که در مجلس امروز مي‌بينيم، به واسطه اين است که يک‌سري نهادها در کشور ضعيف هستند.
اينکه افراد قوي چقدر مي‌توانند وارد مجلس شوند، به فيلترهايي که گذاشته مي‌شود تا نامزدها بعد از عبور از آن‌ به رأي گذاشته شوند، بستگي بسیاری دارد. هرچقدر اين فيلترها و افراد قوي را حذف و به افراد ضعيف اجازه ورود در صحنه رقابت را بدهند، مجلس خودبه‌خود ضعيف مي‌شود؛ بنابراين کارکرد مجلس به نهادهاي رسمي و غيررسمي بستگي بالایی دارد و آن را بايد در اين چارچوب تحليل کرد.
اما درباره نکته منفي‌اي که شما گفتيد، من به اين دلیل که در حوزه شرکت‌ها نيستم، کمتر محل رجوع نمايندگان براي انتصاب افراد هستم؛ ولي مي‌دانم آقاي ربيعي و آقاي شريعتمداري هميشه گلايه داشتند که براي انتصاب‌ها تحت فشار نمايندگان هستند. اين موضوع سيستم کارشناسي را مختل مي‌کند و اجازه کارشناسي درست را نمي‌دهد. وقتي مثلا به تعداد پرسنل شرکت‌هايي که به صندوق‌های بازنشستگي وابسته هستند، نگاه مي‌کنيد، نشان مي‌دهد تحت فشار نيروهاي بيروني دچار کژکارکردی شده‌اند و کارکردهاي آنها تضعيف شده است. برای مثال، ما لوله‌سازي اهواز را بررسي کرديم؛ وقتي براي وزارت نفت بود و استخدام‌ها از کانال رسمي صورت مي‌گرفت و آزمون استخدامي برگزار مي‌شد، ۴۵۰ نفر پرسنل داشت؛ اما بعد از اينکه به صندوق بازنشستگي داده شد، پرسنل آن دقيقا دو برابر شده بود و جالب اينکه توليد آن نیز نصف شده بود. در شرايط تحريم، وزارت نفت نمي‌توانست پروژه‌هايش را انجام دهد يا بخشي از نياز به لوله به‌ دلیل مبادله با چين، از آنجا وارد شده بود و توليد نصف شده بود؛ در این وضع، پرسنل هم دو برابر شده بودند و شرکت با زيان گسترده روبه‌رو شده بود.
موارد متعددي از اين‌دست وجود دارد. تحليل مقداري و عددي کار بسيار بزرگي است؛ اما شواهد زيادي داريم که نماينده‌ها در انتصاب‌ها ورود مي‌کنند. اين کار به استقلال قوه مجريه در تصميم‌گيري آسيب‌ زده و مجلس را وارد رابطه بده‌بستان کرده است. وقتي نماينده بودم، به‌ وزرا مي‌گفتم در انتخاب مديرکل يا فرماندار دخالت نمي‌کنم؛ اما حق فشار براي عزل را براي خود باقي مي‌گذارم؛ يعني اگر شما فرد ناشايستي را انتخاب کرديد، ما فورا اعتراض مي‌کنيم که به اين دلايل اين شخص بايد برکنار شود. شأن مجلس عزل است و حق ندارد در انتخاب فرماندار يا رئيس آموزش‌و‌پرورش دخالت کند؛ اما مي‌دانم خيلي از نماينده‌ها، چه در آن دوره چه در اين دوره، در اداره‌هاي کل ما دخالت مي‌کردند که مثلا حتما فلان شخص بايد مدير بهزيستي باشد.
يکي از کارهايي که آقاي ربيعي انجام داد، اين بود که گفت من فقط از اداره وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعي مدير مي‌گذارم؛ مثلا طرف در وزارت آموزش‌وپرورش بوده، ولی به دلیل ارتباطات خود وارد وزارت کار شده است. متأسفانه از اين مداخلات خيلي زياد وجود دارد و واقعا امکان برنامه‌ريزي و رسيدگي به امور جاري را براي قوه مجريه سخت کرده است؛ مثلا آقاي ظريف در هفته گاهي دو روز براي پاسخ‌دادن به سؤالات به مجلس مي‌رود. ما مواردي داشتيم که ۲۱ سؤال در يک هفته از وزارتخانه پرسيده شده است، آن‌هم سؤالات مبهم. خيلي وقت‌ها نماينده حرف دلش را نمي‌نويسد؛ مثلا مي‌پرسد «علت افزايش نرخ بي‌کاري چيست»، بعد که جلوتر مي‌رود، مي‌فهميم بحث ‌چيز ديگری است.
‌ پس شما عامل افزايش کژکارکردی‌هاي مجلس را بيشتر بيروني مي‌دانيد. به‌ نظرتان در طول زمان کارکردهاي منفي مجلس افزايش يافته است؟
ميدري: من مي‌توانم حس خودم را بگويم؛ اما اينکه کاری پژوهشي انجام شده باشد و به‌طور قطع بتوان نظر داد، نه. احساس من اين است که کارکردهاي منفي مجلس بيشتر شده است؛ شواهدش را نیز در يادداشت «محفل‌ها جاي نهادهاي رسمي منتشرشده» در «شرق» نوشته‌ام؛ مثلا ما در مجلس ششم، اصلا فراکسيون قومي نداشتيم، فراکسيون‌ها سياسي بودند. در اين فراکسيون‌هاي سياسي، چه راست و چه چپ، درباره بحث‌هايي مانند بودجه و لوايح مهم تصميم‌گيري مي‌شد. الان نمي‌دانم فراکسيون‌های سياسي چقدر فعال هستند، البته مي‌دانم در رأي اعتمادها فعال مي‌شوند؛ اما اينکه فراکسيون‌هاي قومي وجود داشته باشند و بخواهند به انتخاب وزرا يا لوايح ورود کنند، اصلا وجود نداشت.
گسترش فراکسيون‌هاي قومي به‌نوعی تضعيف‌کردن نهادهاي مدرن است. ما احتياج داريم همبستگي ملي افزايش پيدا کند. در کنار همبستگي ملي، هويت‌های قومي نیز بايد حفظ شوند. براي تقويت همبستگي ملي، افراد بايد بر اساس منافع صنفي‌ خود پيوند بخورند؛ مثلا کارگران، کارفرمايان و کارگر، ديگر خوزستاني و کرماني ندارد؛ اما قوم‌ها در ذات خود کوچک هستند. وقتي وارد آذري‌زبان‌ها يا زاگرس‌نشين‌ها يا عرب‌ها مي‌شويم، هريک از اينها به طوايف خيلي کوچک‌تري تقسيم مي‌شوند و اين مسئله‌اي است که در طول تاريخ مشکل‌ساز شده است؛ يعني طوايف با هم مشکل داشته‌اند.
‌ به ‌نظر شما چرا قوم‌گرايي افزايش يافته است؟
ميدري: به نظر من، به‌ اين دلیل است که تشکل‌هاي سياسي محدود شده‌اند. هرقدر تشکل‌هاي سياسي محدود شوند، هويت‌هاي سياسي جديدتري شکل مي‌گيرند. هرقدر پيوندهاي حزبي در انتخاب نمايندگان و بعد از آن محدود شود، نتيجه‌اش اين مي‌شود که مجلس به سمت شخصي‌شدن حرکت مي‌کند و امکان سازماندهي را کاهش مي‌دهد. الان همين تشکل‌هاي قوميتي‌ای که تشکيل مي‌شوند، نهادی مطالعاتي پشت سر خود ندارند. در مجلس ششم، اگر فراکسيون اصلاح‌طلبان وجود داشت، پشت آن واقعا کارهاي پژوهشي انجام مي‌شد. ما مي‌توانستيم طرح‌ها و لوايح خوبي آماده کنيم و اين در مجلس ششم وجود داشت؛ اما تا جايي که من مي‌دانم، تشکل‌هاي قومي پشت خود مطالعه‌اي ندارند و نمي‌توانند طرح‌ها و لوايح کارشناسي‌شده‌اي تهيه کنند. فارغ از شرايط خارجي، وقتي در داخل مجلس سازماندهي را کاهش مي‌دهيد، نقش فرد زياد مي‌شود. اگر فيلترها هم تنگ شده باشند و افراد قوي نتوانسته باشند وارد مجلس شوند، ديگر اين مجلس با آن آدم‌هاي کم‌توان‌تر نمي‌تواند اقدامات بزرگی انجام دهد.
‌صادقي: نگاه آقاي دکتر منصفانه بود. ما اگر ابعاد منفي را مي‌گوييم، ابعاد مثبت را هم نبايد فراموش کنيم. بارها گفته‌ام مجلس تنها قوه‌اي است که مذاکرات آن زنده و مستقيم از راديو پخش مي‌شود. اين در افکار عمومي باعث اقتدار مي‌شود. اگر بخواهم به يکي از عواملي که باعث تضعيف مجلس شده است اشاره کنم، وضعيت خود قوه مجريه را باید برشمرد؛ يعني مناسباتي که از آن طرف حاکم مي‌شود نیز مؤثر است. شايد تحليل اين موضوع نياز به دقت‌نظر بيشتري دارد؛ اما چرا دولت در شرايط فعلي مسير را براي بده‌بستان‌ها باز کرده است؟ به‌هرحال همواره بده‌بستان دو سمت دارد. هروقت رابطه ناسالمي شکل مي‌گيرد، فقط نبايد به يک طرف ميز شک کرد؛ مثلا اگر وکيلي متهم به نفوذ در دستگاه قضائي بشود، حتما آن‌ طرف پای يک قاضي‌ هم در ميان است.
در مقايسه‌اي که بين دولت آقاي روحاني با ديگر دولت‌ها انجام شده، اين دولت خيلي به اين سمت ميل پيدا کرده است. موقع رأي اعتمادها لابي‌هاي بيش از اندازه‌اي با نمايندگان انجام مي‌شود؛ در طرح سؤال و طرح استيضاح نیز به همين ترتيب. ما به آقاي ربيعي ارادت داريم؛ اما خود ايشان در مواقع استيضاح تلاش بسیاری مي‌کرد تا با نمايندگان صحبت کند. نمي‌خواهم نسبتي بدهم؛ اما با این عملکرد است که نمايندگان انتظارات خودشان را مطرح مي‌کنند. ابزار نظارتي «استيضاح» به زبان عاميانه به ابزاري براي باج‌گيري تبديل مي‌شود؛ يعني نماينده نوعي، گاهي اصلا براي گرفتن باجي استيضاح را کليد مي‌زند و دنبال استيضاح و سؤال نيست. اين البته يکي از عوامل است؛ اما عامل مؤثري است.
نکته ديگري که مي‌خواهم بر آن تأكيد کنم، اين است که نمايندگان فکر مي‌کنند هرقدر بيشتر مداخله کنند، باعث تقويت نقش مجلس مي‌شوند؛ در حالي که باعث کاهش اقتدار مجلس مي‌شوند. به خود من خيلي مراجعه مي‌کنند که سفارش من را بکنيد. من مي‌دانم اگر وارد چنين مناسباتي با وزير بشوم، ديني ايجاد مي‌کنم که باعث تضعيف نقش نظارتي مجلس خواهد شد. در ادبيات فعلي نمايندگان، زياد مي‌بينم نماينده تعبير مي‌کند که «فرماندار من»، «رئيس‌ دانشگاه من»، «رئيس آموزش‌وپرورش من»؛ همه مقامات را از خودش مي‌‌داند و حق خود مي‌داند که در همه اين موارد دخالت کند و طبيعي است نقش نظارتي آنها کاهش پيدا مي‌کند.
‌ اگر بخواهيم بر کارکردهاي منفي تمرکز کنيم، به‌ نظر شما چه مناسبات و اقتضائاتي کارکردهاي منفي را افزايش و کارکردهاي مثبت را کاهش داده‌اند؟ به نظر شما، تأثيرگذارترين مؤلفه‌هاي این امر کدام است؟ علت اصلي را کجا بايد جست؟ بسياري از نکاتي که در يک گفت‌وگو مطرح مي‌شوند، مؤلفه‌هاي جزء و حتي گاهي معلول‌ها هستند؛ اما علت‌‌‌العلل و علت‌هاي کليدي کدام‌ هستند؟
صادقي: به خيلي از موارد اشاره شد؛ اما اصلي‌ترين علت به ‌نظر من، حلقه مفقوده «حزب» است. نبود اين حلقه بر خيلي جاها اثر گذاشته است؛ ازجمله مجلس. مضاف بر اينکه من فکر مي‌کنم ما ضعف‌هاي ساختاري نیز داريم. در‌حال‌حاضر در نظام‌هاي پارلماني، دولت از دل مجلس بيرون مي‌آيد و اين نوعي هم‌افزايي را در پي دارد.
‌ اين الگو در اينجا شبيه تجربه سال‌هاي ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ مي‌شود؛ دولت‌هاي متزلزل با عمري کمتر از يک‌ سال؛ چيزي شبيه تجربه جمهوري چهارم فرانسه که در نبود يک حزب اکثريت، ائتلاف‌هاي شکننده به‌منظور تشکيل قوه مجريه به‌ وجود مي‌آمد و تالي منطقي آن، چيزی به‌جز بي‌ثباتي قوه اجرائي کشور نبود.
صادقي: نه من نمي‌گوييم ما این کار را بکنيم. رسيدن به آن نقطه، مقدمات زيادي دارد؛ اما قوه مجريه و مجلس [در ايران] مثل دو جزيره جدا از هم و حتي گاهي روبه‌روي هم هستند؛ به‌ویژه وقتي از دو طيف سياسي انتخاب مي‌شوند و همکاري شکل نمي‌گيرد، اين روند تشديد نیز مي‌شود.
‌ يعني به‌ نظر شما نبود احزاب مؤثر اصلي‌ترين دليل ناکارآمدي مجلس است؟
صادقي: به گمانم جالب است. تا قبل از اين فکر مي‌کرديم ما که گرايش‌هاي اصلاح‌طلبي داريم، به اين نکته تکيه مي‌کنيم؛ اما الان مي‌بينيم اکثر اصولگرايان نیز به اين اذعان دارند و رسيده‌اند. در عمل، خلأ احزاب به هر دو طيف ضربه زده است.
‌ نظر شما چيست آقای ميدري؟
ميدري: بايد کارهاي پژوهشي مستقلي صورت بگيرد تا بر اساس شواهد صحبت کنيم و نه مشهودات؛ اما نکته‌اي که شايد بد نباشد از آقاي صادقي سؤال کنم، اين است که بخشي از کارکرد منفي اين مجلس، به اين‌ دلیل است که فراکسيون اميد برخلاف اسمش خيلي مأيوس است. يک نمونه بگويم؛ در کميسيون تلفيق امسال، اکثرا اصولگراها هستند. انگشت‌شمار هستند بچه‌هاي اصلاح‌طلبي که وارد کميسيون تلفيق شده باشند.
آقاي دکتر از هماهنگي مي‌گويد. ما در مجلس ششم به ناهماهنگي متهم بوديم. يادم هست آقاي شريعتمداري وزير بازرگاني بود و ما کميسيون اقتصادي بوديم و به ما مي‌گفت ضربه‌اي که شخص خود من به آقاي خاتمي مي‌زنم، کيهان نمي‌زند. مي‌گفتم چرا، مي‌گفت شما در مرکز پژوهش‌هاي مجلس گزارش‌هايي توليد مي‌کنيد که آنها نمي‌کنند. ما مثلا براي کل وزارتخانه‌ها ۲۰۰ تا ۳۰۰ صفحه ارزيابي عملکرد درآورده بوديم. نتيجه اين کارها تضعيف دولت نبود؛ مثلا دولت مي‌خواست قانون ماليات‌ها را اصلاح کند؛ چيزي که دولت آورده بود، خيلي ساده بود. دقيقا يادم هست ۱۱۴ جلسه گرفتيم! پنج، شش نماينده مأمور شده بودند. مي‌گفتيم آنچه دولت‌ آورده، ضعيف است و بايد اصلاح شود. ۱۱۴ جلسه براي اصلاح قانون ماليات‌ها گذاشته شد و هنوز از افتخارات دولت و مجلس است که اين کار انجام شد. اينکه اين ‌کار در مجلس صورت نمي‌گيرد، به روحيه نمايندگان نیز بازمي‌گردد. چند نفر مثل دکتر صادقي هستند که فعال باشند؟ نماينده‌ها خيلي سر در لاک خود برده‌اند. آن موقع تقسيم کار مي‌کرديم؛ مثلا ما در کميسيون اقتصادي، قانون جذب سرمايه‌گذار خارجي، قانون ماليات، قانون تجميع عوارض، قانون برگزاري مناقصات [را پيگيري کرديم و مثلا] نمايندگان که مأمور رسيدگی به قانون ساختار نظام جامع رقابت تأمين اجتماعي بودند، ۵۰ جلسه برگزار کردند. در حوزه‌هاي مختلف مي‌نشستند و کار مي‌کردند. اگر بخواهم بگويم پشتوانه حزبي چقدر تأثيرگذار است، شايد بگويم ۲۰ درصد؛ اما نگرش «ما مي‌توانيم کاري بکنيم»، الان در نمايندگان نيست. يأسي که در فضاي عمومي مي‌بينيد، در مجلس هم ديده مي‌شود.
صادقي: بعد از انتخاب آقاي خاتمي، اميد در جامعه خيلي بالا رفت و مجلس ششم در آن فضا شکل گرفت. هم فضا نسبت به الان آزادتر بود و هم محدوديت‌ها و فيلترها کمتر بود و طبيعي بود که مجلس مقتدرتري به‌ وجود آيد. همه اينها تأثير داشت. آن موقع احزاب هم مؤثرتر بودند؛ هرچند آن احزاب نیز فقدان‌ها و کاستي‌های جدي داشتند. الان اما کمتر نماينده اصلاح‌طلبي که دغدغه سياسي دارد، با بيرون از مجلس ارتباط کارشناسي دارد. البته مي‌پذيرم که فراکسيون اميد نتوانسته ساختاري ايجاد کند، انسجام داشته باشد و نمايندگانش را به بدنه کارشناسي وصل کند و با برنامه عمل کند. بخشي از خود فراکسيون است؛ اما بخش مهم‌تر اين است که اين فراکسيون چطور تشکيل شده و از چه فرايندي به چينش امروز خود رسيده است. بعد از اينکه تعداد زیادی از نامزدها نتوانستند از فيلتر نظارت عبور کنند، اين بحث به ‌وجود آمد که در انتخابات شرکت کنيم يا نه و بعد فراخواني داده شد و... . همه اين نکات مؤثر بودند. با وجود اين، فکر مي‌کنم اگر فراکسيون ما به لحاظ مديريتي و دبيرخانه‌اي برنامه داشت يا داشته باشد و از تجربه‌هاي گذشته استفاده مي‌کرد، مي‌توانستيم بهتر باشيم. نمونه‌اش را آقاي دکتر اشاره کردند؛ بحث کميسيون تلفيق. کميسيون خود ما را در نظر بگيريد؛ مديريتي که وجود داشت، نتوانست در آخر انسجامي را به‌ وجود بياورد که بر سر دو‌ يا سه نفر اجماع شود و بقیه کاندیدا نشوند تا دو یا سه نفر مدنظر ما رأی بیاورند. این هوشمندی سیاسی وجود ندارد. آن موقع هرقدر ما جوش زدیم، کسی توجه نکرد. بعد از آنکه از هر کمیسیون سه نفر به کمیسیون تلفیق رفت، دیدند چه شده و دست پشت دست زدند. دوستان اصولگرا به‌ نظر می‌آید به دلایل مختلفی، انسجام بیشتری دارند.
‌ هم کمیسیون مستقلین و هم کمیسیون ولایی؟
صادقی: البته من اصولگراها را می‌گویم؛ اما مستقلین نیز چون به قدرت اداره‌کننده مجلس متکی هستند،‌ بالطبع انسجام بیشتری دارند.
‌ به‌ نظر می‌رسد مستقلین روحیه خوبی دارند و سخت مشغول هستند.
صادقی: چون خودشان را مستقل فرض کرده‌اند، به آنها می‌گویند «ژله‌ای» یا «بالانسر» و از این خاصیت «بالانسری» خود خوب استفاده می‌کنند.
میدری: امروز در جلسه‌ای بودیم که یک نفر در آن گزارش تطبیق سرمایه اجتماعی سال ۹۳ را با سال ۹۷ ارائه داد. یک پژوهش دیگری نیز در این زمینه‌ صورت گرفته بود و با حدود صد نفر از متفکران کشور مصاحبه کرده بودند. کار بزرگی است که با صد متفکر بزرگ و مطرح در کشور صحبت کنید؛ تعدادی از اقتصاددان‌ها، بخشی از علوم سیاسی و بخشی از حوزه و... . آنجا این سؤال مطرح شده بود که به‌ نظر شما برای تغییر وضعیت چه نهادی می‌تواند عامل تغییر باشد. ۲۵ درصد آنها گفته بودند نمایندگان مجلس. این خیلی مهم است. ۵۰ درصد گفته بودند [...].
‌ یعنی نمایندگان مجلس از قوه مجریه بیشتر مرکز توجه صاحب‌نظران بودند؟
میدری: بله؛ احساس من این است و شواهد زیادی وجود دارد که نمایندگان مجلس موتور حرکت هستند. خیلی از مسائلی را که سال‌های سال در دولت‌ها حل نمی‌شود، مجلس حل می‌کند.
‌ مثال می‌زنید؟
میدری: یک کاری درباره قاچاق چای شد؛ کمیسیونی برای تحقیق‌و‌تفحص درباره چای تشکیل شد. این کمیسیون برای بررسی اینکه چرا چای قاچاق می‌شود، مجبور شد صد سال سیاست‌گذاری چای را بررسی کند. این داستان خیلی جالب است. از زمان رضاشاه تا زمانی که ما بررسی کردیم، چای در ایران بحران دارد. شما می‌بینید که در زمان مصدق، وزیر اقتصاد می‌گوید برای بررسی مسئله چای از بیمارستان مرخصی گرفت، به دیدار مصدق رفت، درباره چای صحبت کردند و به بیمارستان برگشت. وقتی مشروح مذاکرات شورای اقتصاد شاه را نگاه می‌کنید، می‌بینید شاه در سال ۵۶ می‌گوید من از سال ۱۳۲۰ که شاه این مملکت شدم، چای هر سال مشکل بوده تا همین امسال؛ چرا گندم مشکل نیست؟ چرا مرکبات مشکل نیست؟ بعد نگاه ‌کردیم می‌دیدیم که آقای خاتمی، رئيس‌جمهور مملکت، دو جلسه سه‌ساعته نشسته‌ است تا مشکل چای را حل کند؛ چرا؟ چون یک‌سری کارخانه چای‌‌ساز داریم که همیشه به بهانه چای‌‌کارها امتیاز می‌گرفتند. بعد دولت و مجلس سیاست‌های چای را عوض کردند. تا سه، چهار سال بعد از آن که من می‌دانم، مسئله چای نه به صورت بنیادین اما تا حدودی برطرف شد. اصلا در ایران نباید چای کشت کنند؛ چراکه در هند سالی ۱۱ بار برداشت دارند و در ایران دو تا سه بار؛ اصلا طبیعت ایران برای چای درست نشده است، مگر یک چای خاص؛ اما او گفت پول را به کشاورز بدهید و چای‌‌ساز از کشاورز بخرد. همیشه به این دو باهم نگاه می‌شد و هیچ‌کس نبود که این دو را جدا از هم نگاه کند. مجلس گفت کار من حمایت از چای ‌کارهاست. تا همین‌‌قدر که به کارخانه‌های چای‌‌سازی وام داده‌ایم، دیگر کافی است.
درباره قانون مناقصه هم که گفتم تمام دولتی‌ها معترض بودند؛ تمام دولتی‌ها. وقتی در مجلس تصویب شد، آقای احمدی‌نژاد شهردار بود. ایشان خواست در شورای نگهبان لابی کند و شهرداری را معاف کند که مجلس آن را فرستاد مجمع تشخیص مصلحت و تصویب شد. چرا قانون مناقصات در مملکت عوض می‌شود؟ چون مجلس می‌خواهد. ببینید ذاتا قوه مجریه، نه شخص رئيس‌جمهور و وزیران، بلکه نظام بوروکراسی، حافظ وضع موجود است؛ اما نمایندگان مجلس تحول‌خواه هستند. برای همین واقعا یکی از روزنه‌های تحول در ایران، مجلس است؛ اما مشکلاتی که اشاره شد، ناظر بر این بود که مجلس از کارکردهای مثبت خود دور شده است. احساس من این است که همان‌طور که یأس خیلی جاها وجود دارد، در مجلس هم وجود دارد؛ به‌جز در نمایندگانی که برای منافع شخصی خودشان یا انتخابات دوره بعد کار می‌کنند؛ آنها انگیزه خود را دارند؛ منافع فردی که رها نمی‌شود.
‌ برخلاف نظر بسیاری از کارشناسان، شما می‌گویید مجلس است که می‌تواند عامل تغییر شود، در حالی که این قول معروفی است که مجلس خودش مانعی پیش‌روی مدیران اجرائی برای پیشبرد برنامه‌های آنهاست. پس به‌ نظر شما، در همین مجلس فعلی می‌توان کار خاصی انجام داد؟
میدری: فکر می‌کنم کار با همین نمایندگان خیلی بهتر از این می‌تواند باشد. این همان دعوای بین ساختار و کارگزار است. در همین ساختار موجود، اگر امید کارگزارانی که نمایندگان هستند به آینده بیشتر باشد، خیلی کارها می‌توانند بکنند.
صادقی: حالا سؤال این است که آن امید چطور ایجاد می‌شود؟
میدری: انتظار ما از نمایندگان مجلس استثنائی‌بودن است.
‌ یعنی ناامید نشوند؟
میدری: ببینید همین هفته گذشته آقای صادقی گفت برخی از واسطه‌ها می‌گویند اگر پول بدهید، تأیید صلاحیت شما را می‌گیریم.
‌ این انتحار سیاسی است. هزینه آن را آقای صادقی می‌دهد و رأی آن را کس دیگری می‌گیرد و به لابی‌کردن ادامه می‌دهد.
میدری: ببینید در این مورد، حالا نه، اما اگر شما بخواهید بایستید، همین بحث خزانه‌داری که آقای صادقی مطرح می‌کند؛ پول‌ها باید به خزانه‌داری بیاید.
‌ بعضی ‌جاها می‌شود و بعضی جاها نمی‌شود. همین قانون جرم سیاسی که این مجلس پیش برد و قرار بود دستاورد محسوب شود، آن‌قدر در تدوین گشاد بسته شد که تا الان هیچ‌کسی مشمول آن نشده است.
صادقی: البته ما پیگیری کردیم و از وزیر دادگستری هم سؤال پرسیدیم. آقای آوایی آمد و توضیحاتی داد که همه کمیسیون متقاعد شدند که این قانون خودش ضعف دارد؛ یعنی فارغ از تعلل قضائی، خود قانون نیز ضعف داشت. البته این قانون یک گام روبه‌جلو بود؛ هرچند نقص‌هایی هم داشت. الان هم به سمت اصلاح آن رفته‌ایم. سه، چهار روز کار شبانه‌روزی و متراکم کردیم و آن را در سامانه قانون‌گذاری بارگذاری کردیم.
‌ این احساس چقدر درست است که اصلاح قانون جرم سیاسی، باز به نحوی تأیید می‌شود که دوباره امکان تفسیر و دورزدن به‌ وجود بیاید؟
صادقی: اگر این طرح تصویب شود، یکی از مواردی که اصلاح می‌شود، همین تفسیرپذیری است. درباره موضوع هيئت‌منصفه که موضوعی لاینحل بود، دیگر ورود نکردیم؛ اما در مصداق‌های جرم سیاسی تعمیم دادیم. خیلی از مواردی که الان اقدام علیه امنیت ملی یا فعالیت تبلیغی علیه نظام بودند، در صورتی که همراه با عمل مسلحانه نباشند، به جرم سیاسی می‌آیند. بعد گفته‌ایم که متهم از مرحله تحقیقات مقدماتی تا روز دادگاه می‌تواند ادعا کند جرم من سیاسی است. ملزم کردیم که قاضی باید در قالب یک قرار، در‌این‌باره اظهارنظر کند که البته به آن قرار هم می‌توان اعتراض کرد. این مکانیسمی است که امیدواریم جلوی برخورد سلیقه‌ای را بگیرد.
‌ شما امیدوارید به این شکل تصویب شود؟
صادقی: اتفاقا از همه نمایندگان امضا گرفته‌ایم و جالب است که نمایندگان طیف اصولگرا نیز آن را امضا کرده‌اند. حالا باید برود در کمیسیون؛ اما من خیلی ناامید نیستم. خروجی چیز پخته‌ای شده است.
میدری:‌ در موضوعی مانند جرم سیاسی، بین طیف‌های سیاسی اختلاف‌نظر وجود دارد؛ مثلا جرم سیاسی این‌طور بوده که عده‌ای آن را مطالبه یا حق می‌دانستند و عده‌ای با سکوت یا شیوه دیگری جلوی آن را می‌گیرند؛ اما یک‌سری از موضوعات درد مشترک است. برای اینکه از این وضعیت بیرون بیاییم، باید ببینیم چه مسائل مشترکی داریم که می‌توانیم کمک کنیم تا حل شوند.
صادقی: اتفاقا آقای دکتر این یک درد مشترک شده است. وقتی آقای حسن عباسی محکوم شد، من در توییتر خودم گفتم اتهام او سیاسی است؛ چون جرمش افترا علیه رئيس‌جمهور بود که طبق قانون از مصادیق جرم سیاسی است. در کمیسیون نیز وقتی بحث جرم سیاسی مطرح شد، یکی پرونده ایشان محل بحث قرار گرفت و یکی پرونده الیاس نادران. هرچند دوستان معمولا به توسعه سیاسی علاقه‌مند نیستند؛ اما در طول زمان این به درد مشترک تبدیل شده است.
میدری: اگر دغدغه مشترک است که خیلی خوب است؛ اما مسائل مشترک بسیاری وجود دارد که روی آنها کار نمی‌شود و به‌سادگی از کنارشان عبور می‌‌کنیم؛ مثلا موضوع کولبری در کردستان؛ می‌بینید چند نماینده کُرد روی این موضوع کار می‌کنند؛ اما چون تعداد آنها کم است، موضوع رها می‌شود. در خیلی از مسئله‌های منطقه‌ای، اگر اقدام مشترکی صورت بگیرد، حل‌شدنی هستند. برای نمونه، مدتی است برخی نمایندگان کوپن الکترونیکی را مطرح کرده‌اند یا اصلا بحران بانکی و... .
صادقی: یا فساد.
میدری: بله؛ اینها مسائل مشترکی هستند. اگر این هم‌گرایی درون مجلس دیده شود، جامعه و قوه مجریه از آن سیگنال می‌گیرند. درست است که ما می‌گوییم حزب وجود ندارد و نمی‌توان کار عمیق کرد؛ اما مرکز پژوهش‌ها می‌تواند درباره فساد یا در زمینه شفافیت بگوید که مثلا این‌ کارها را می‌توان انجام داد.
صادقی: ما این کار را تقریبا انجام داده‌ایم. به‌عنوان بازوی کارشناسی، واقعا استفاده خوبی از مرکز پژوهش‌ها کرده‌ایم.
میدری: باید توانش بیشتر شود و به سمت اجرا برود.
صادقی: مثلا در حوزه حساب متمرکز خزانه، اول که درباره حساب‌های قوه قضائيه مطرح شد، انگار تابو بود؛ اما الان خوشبختانه به دغدغه مشترکی تبدیل شده است و امیدواریم به ‌صورت قوی از تلفیق بیرون بیاید. مقابله با فساد، شفافیت و... به گفتمان مشترکی تبدیل شده‌اند. من هم معتقدم دست‌گذاشتن روی جایی که بتوان در آن فعالیت فراجناحی کرد، باعث تقویت مجلس می‌شود.
‌ امیدوار هستید در مدت باقی‌مانده اتفاق ملموسی بیفتد؟
صادقی: بله؛ چند کار است که از قبل شروع کرده‌ایم؛ مثلا فراکسیون شفاف‌سازی با همکاری دیوان محاسبات، طرحی را کار کرده است که در آن دستگاه‌ها و مؤسساتی را احصا کرد‌ه‌ایم که قانون و اساسنامه خاصی دارند و برای آنها گفته می‌شود که «شمول قوانین مستلزم ذکر نام است». بالای صد دستگاه شامل این طرح هستند. ما در این ماده‌واحده می‌گوییم تمام این استثناها باید لغو شوند. این موضوع خودش از عوامل فساد شده است؛ از وزارت نفت گرفته تا صداو‌سیما و مناطق آزاد. وقتی این طرح مطرح شد، بالای ۹۰ نفر از طیف‌های مختلف آن را به‌سرعت امضا کردند و خیلی زود در کمیسیون‌ها به گردش درآمد؛ هرچند دستگاه‌ها مقاومت‌هایی کرده‌اند؛ اما با همکاری فراجناحی، این موضوع پیش می‌رود و امیدوارم طرح تصویب شود.
‌ پس فکر می‌کنید همین وضعیت فعلی نیز می‌تواند مجلس را کارآمد کند؟
صادقی: بله می‌تواند؛ خیلی نباید ناامید بود (خنده).
‌‌ می‌تواند رویه‌ها را اصلاح کند؟
صادقی: به‌هرحال ظرف بزرگی بوده و خیلی از بخش‌های آن به انحراف رفته یا به فعلیت درنیامده است؛ اما هنوز چیزهایی مانده که اگر تقویت شود، می‌تواند نقطه امید باشد.
‌ آقای میدری بحث شما بیشتر معطوف بر به‌وجودآوردن امید و درنظرگرفتن روزنه‌ها بود؛ واقعا فکر می‌کنید مجلس می‌تواند نقش فعال و مؤثری داشته باشد؟
میدری: فراوان است مواردی که یک فرد مسیری را عوض کرده باشد، چه رسد به نهاد. در جامعه خیلی چیزها امکان‌پذیر است. ما در دوره‌ای هستیم که به سیاست‌های خلاقی نیاز داریم که یک‌دفعه بازی را تغییر دهد.
صادقی: یکی از نقاط قوت مجلس، این است که بالاخره اقصا نقاط کشور در قدرت سهیم می‌شوند. آدمی که در روستا یا بخش دورافتاده‌ای به نماینده نامه می‌نویسند که فلان کار را برای من انجام دهید، نقطه اتصالی به حاکمیت دارد. یک ‌بار صحبت این بود که با همه چالش‌هایی که هست، عوامل پایداری نظام چیست؟ یکی از عوامل آن برگزاری انتخابات‌هاست و با وجود اینکه مردم فکر می‌کنند مجلس ضعیف است؛ اما همچنان به آن امید دارند. موبایل من پر است از پیامک‌هایی از اقصا نقاط کشور؛ بالاخره همان آدمی که به من فحش می‌دهد نیز امیدی دارد.
میدری: من هم یکی از رمزهای پایداری جمهوری اسلامی را نمایندگان مجلس می‌دانم. از نظر سیستم اداری، نماینده مجلس هم‌شأن وزیر است یا حتی بالاتر. وقتی نماینده مجلس بودم، مردم این‌طور با من صحبت می‌کردند (از بالا به پایین)؛ چراکه من به تو رأی داده‌ام. الان اما جواب تلفن هم که نمی‌دهیم، باز هم با لحن «ببخشید شما لطف کردید و...» با من صحبت می‌کنند. ارتباطی که اینها در مناطق با مردم برقرار می‌کنند، مهم است. مردم با خودشان تعجب می‌کنند که یکی از هزار نفر اول سیاسی ایران، در عزا و عروسی‌شان شرکت می‌کند.
صادقی: برای رأیشان مجبور هستند بروند.
میدری: یعنی نمایندگان مجلس عامل پیوند حکومت و مردم هستند. کارکردهای منفی بوده که کارخانه را به جایی می‌برد یا کشاورزی را نابود می‌کند؛ اما این کارکرد مثبت را هم برای نظام داشته است.
صادقی: برای خود من جالب بود که آدم وقتی به مجلس می‌آید، تمام خرده‌‌فرهنگ‌ها را می‌بیند. اینکه قانون اساسی شرط نگذاشته، ولی خود مجلس شرط مدرک تحصیلی را تا کارشناسی‌ارشد گذاشته، اتفاقا باعث تضعیف بُعد مردمی مجلس می‌شود. مهم آن ساختاری است که بتواند نماینده را پشتیبانی کند و نماینده هرقدر به مردم نزدیک‌تر باشد، کمک بیشتری به مردمی‌تر‌شدن نظام می‌کند.
جناب میدری دفاع شما از مجلس چقدر متأثر از یأس به‌وجودآمده است؟ اگر فضا این‌چنین یأس‌آلود نبود، بحث شما تغییر نمی‌کرد؟
میدری: ما ادعا کردیم مجلس دانش انتقادی ایجاد می‌کند که درون قوه مجریه تهیه نمی‌شود و برای این شواهد بسیاری زیادی وجود دارد.
‌ حتی در کشورهای توسعه‌نیافته؟
میدری: اصلا ایران خودمان. از همین مجلس فعلی، نقدهایی بیرون می‌آید که هرگز از قوه مجریه بیرون نمی‌آید. در دولت رودربایستی خیلی زیاد است؛ در همه دولت‌ها؛ مثلا رئيس سازمان برنامه نمی‌گوید فلان وزیر اشتباه کرد. یک‌ برهه‌ای تمام مصوبات شورای اقتصاد را مطالعه کردم. در تمام اینها، در دوره‌های مختلف، هر پروژه اقتصادی که آمده، پایین آن نوشته شده «مسائل زیست‌محیطی آن بررسی شود». حالا قانون چه می‌گوید. قانون می‌گوید هر پروژه اقتصادی که می‌خواهد تصویب شود، باید ابتدا پیوسته باشد؛ اما اینجا می‌گویند برو بگیر. این‌قدر رودربایستی دارند. هیچ‌وقت جلوی همدیگر نمی‌ایستند؛ این نوعی بده‌بستان اجرائی است. در مجلس، نه همه اما یک گروهی می‌ایستند و می‌گویند این غلط است.
صادقی: این در ذات کارکرد مجلس نهفته است. این برخاسته از ذات و ماهیت غیراجرائی و نظارتی آن است.
میدری: بله؛ پس یک اینکه کارش انتقاد است و شواهد زیادی وجود دارد که مجلس اصلاحاتی انجام داده که در قوه مجریه نبوده است. دوم اینکه می‌گوییم مجلس در این شرایط می‌تواند فضای یأس کنونی را بشکند. در بحث فساد که این‌طور فراگیرد است، نگاه کنید مجلس به رئيس‌جمهور نامه می‌زند و بیرون از مجلس، آقای صادقی و دوستانش مؤسسه می‌زنند. اگر این کارکردها تقویت شوند، می‌توانند فضای یأس کنونی را تغییر دهند. موضوع این است که آيا می‌شود سیاست خلاق داشت؟ ببینید خلاقیت و تخیل خیلی به هم نزدیک هستند. مجلس بالقوه می‌تواند؛ اما بالفعل آن به آدم‌هایی بستگی دارد که آنجا هستند؛ اینکه این آدم‌ها چقدر بایستند و چقدر مردم از بیرون دنبال کنند و مطالبه کنند.
صادقی: خدا کند این نگاه را که تقویت جایگاه مجلس باعث تقویت نظام می‌شود، متولیان اصلی نیز درک کنند. می‌خواهم روی این تأکید بسیاری کنم. فکر نکنید اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام به قوه مقننه تبدیل شود، باعث تقویت نظام می‌شود؛ اتفاقا باعث تضعیف نظام می‌شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.