جرقهای بر انبار گلایهها
ساسان کريمي.کارشناس روابط بينالملل
شب ششم اسفند تيتري سرخط اخبار را به خود اختصاص داد که هر خبر ديگر و حتي سفر بيسروصداي بشار اسد به تهران را نيز تحتالشعاع خود قرار داد؛ استعفاي وزير امور خارجه؛ استعفايي ناگهاني که اول در پست اينستاگرامي ديده و سپس شنيده شد همان شب در قالب متن رسمي به منزل رئيسجمهور فکس شده است.
اگرچه علت نامه استعفاي ظريف حضورنداشتن او در «ديدار بشار اسد» بود، پرواضح است که اين تنها جرقهاي بر انباري از گلايه بود؛ گلايههايي که سياستمداري توانمند در سطح ظريف را نسبت به ميزان اختيارش در حوزه تحت مديريت خود، با ترديد مواجه کرده بود. ضمن آنکه ديري بود او هر روز با انواع تخريبها مواجه بود و ديگر ناراضيان از وجوه ديگر دولت نيز به هر بهانهاي بر او و وزارت خارجه ميتاختند؛ گويي بخشي از جامعه، به سياق تاريخ، فراموش کرده بودند اين نه ظريف و نه حتي تيم او بلکه رويکرد ديپلماسي و گفتوگو با جهان بود که ما را از ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد بهعنوان تهديد براي صلح و امنيت بينالمللي خارج، تحريمهاي بينالمللي و اروپايي عليه ما را لغو کرد و جهاني را به قدر توان، به حمايت از ايران، آنهم در مقابل غدارترين دولت و کشور جهان واداشت و امروز جهان را به صحنه مشروعيت ايران و نامشروعبودن و صرفا قدرتمداري ايالات متحده و ياران منطقهاي آن بدل کرد.
هرچند با آمدن ترامپ و خروج ايالات متحده از برجام و نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت ملل متحد از سوی اين کشور، تهديدهاي زورمدارانهاي عليه کشورمان ترتيب داده شدهاند؛ اما مخالفت اروپا، چين، روسيه و کشورهايي مانند هند، ژاپن، کرهجنوبي و ترکيه، قطعنظر از آن که تا چه حد ياراي دورزدن و نقض اين تحريمها را دارند، به لحاظ سياسي واجد اهميتي درجه اول است؛ چراکه تاريخ امروز تمام نميشود و با گذشت دوران فشار، آنچه ميماند اين مشروعيتها و حمايتهاست.
ديگر وجه اين استعفا، همان بود که اقتدار وزير خارجه و سازمان متبوعش به گفته خود ايشان در زمينههايي زير سؤال رفته است که نمادش همين ديدارهاي بشار اسد در تهران بود. تمام آنچه در مواضع رسمي درباره اشتباه اداري و عجله و ايندست موارد شنيدهايم، هرقدر که بهره از واقعيت داشته باشند، بهطورقطع نميتواند اين گلايه درازمدت ظريف را پاسخ گويد. بنابراین مسلم و واجب است که ديگر بخشهاي دولت و حاکميت، شأن و بيش از آن اقتدار وزارت خارجه را بسيار بيشازپيش در نظر بگيرند.
بااینحال، اين استعفا فارغ از موارد رسمي و گفتهشدهای که به آنها اشاره شد، بزنگاه مهمي در سياست خارجي ايران بود. ايران اکنون با چندين مسئله حساس در بخش خارجي مواجه است؛ برجام و سرنوشت آن که بيش از گذشته وابسته به حمايت ساختاري و سياسي اروپا از آن است و گهگاه در سايه موارد و مواضع معارضي در اين قاره قرار ميگيرد، پيوستن به گروه اقدام مالي و تصويب لوايح مربوط به آن، مسائل منطقه، مسئله موشکي و بيش از همه مسئله تحريمهاي دولت کنوني آمريكا و شيطنتهاي متوالي تيم ترامپ و ياران منطقهاياش.
ظريف نيز البته در کنار اظهار و ابراز حرفهاي مواضع نظام، با انتخاب نشانهشناسانه موضوع استعفايش نشان داد ممکن است نظر تخصصي وزارت خارجه درباره مسئله منطقه براي رسيدن به اهداف مشابه، رويکردي متفاوتتر و تعامليتر باشد؛ بهطوريکه بتوان با پرداخت هزينه بسيار کمتر، ضمن نفوذ منطقهاي کشور، تا حد زيادي از دادن هزينههاي سياسي و امنيتي پرهيز كرد و با اروپا و کشورهاي عربي منطقه نيز وارد تعاملي متناسب شد.
پرسش آن است که «ظريف پس از بازگشت» همان ظريف پيش از استعفاست؟ به نظر نميرسد؛ اما اينکه چه تغييراتي را بايد از رفتار سياسي او انتظار داشت، بستگي به توافقي دارد که در 30 ساعت خانهنشينياش با ديگر بخشها صورت گرفته و او را مجاب به بازگشت کرده است و بسته به حمايتي است که مردم، دولت، رئيسجمهور و نيز حاکميت در معناي کليتر آن از او به عمل ميآورند. ممکن است بتوان منتظر ظريفي بسيار قدرتمندتر از دوران پسابرجام بود؛ وزيري که به سياق مذاکرات برجام، تا حد زيادي از اعتماد و حمايتي بيشائبه برخوردار است و ابتکار عمل سياست خارجي نهتنها در مواجهه با بخشي از جهان و موردي خاص بلکه اصولا بر مدار تصميمات و روش او ميگردد.
به نظر نميرسد با همه درايتي که از ظريف سراغ داريم، او بدون تغييري چنين در آنچه خود در 30 ساعت استعفايش براي وزارت خارجه خواستار شده بود، به کار بازگشته باشد. ازاينرو، اگر چنين باشد، ميتوان اين استعفا را نقطهاي مهم و معنادار در سياست خارجي و بهخصوص منطقهاي کشور قلمداد کرد؛ لحظهاي که تاريخ در سياست منطقهاي ايران ميتواند به پيش و پس از آن تقسيم شود. مقصود آنکه در اين استعفا -اين موارد لحاظ شده باشد يا خير- در برابر تهديدات بالقوهاي که داشت و دارد، فرصتي نهفته است که کشور و بهویژه دولت روحاني ميتواند در نحوه تعامل منطقهاي خود و تغييري به سوي خواست کارشناسي وزارت خارجه از آن بهره ببرد.
اعتراض ظريف، بدون توجه به محتواي آن، واجد شکلي بود که با توجه به نشانهشناسي آن، تنها يک سرنوشت در آن مرکز توجه بود؛ آنهم تثبيت و ارتقاي جايگاه وزارت تحت مديريت او در کلان سياست خارجي کشور است. او خود ميداند تنها کنشگر سياست خارجي کشور، وزارت خارجه نيست؛ اما بر اساس قانون و نيز عرف بينالمللي، بحق متوقع است همه حوزههای فعال در فعاليتهاي بينالمللي ازجمله نهادها، وزارتخانههاي ديگر و نيروهاي مسلح، فعاليتهاي خود را ذيل هماهنگي با رأس هرم وزارت متولي سياست خارجي انجام دهند؛ چراکه در غير اين صورت ممکن است شيرازه تعامل با جهان بهکلي از دست ايشان خارج شود؛ ضمن آنکه نقض اين موضوع، موجب تضعيف دستگاه ديپلماسي در مذاکرات بينالمللي خواهد شد.
بههرحال، با توجه به موقعيت فعلي خود و کشور، به نظر ميرسد ظريف مانند همه دوراني که در ديدرس ما بوده است، زمانی بسيار حسابشده و مقتضي را براي کنش انتخاب کرد. چه ظريف وزير امور خارجه باشد چه هرکس ديگر، سياست خارجي حتي در عاديترين شرايط نیز جديترين بخش هر حاکميتي است و به همين دليل، در ساختاری حرفهاي، تنها و تنها بايد يک متولي و يک رويکرد واحد وجود داشته باشد و پس از اتخاذ تصميمات کلان راهبردي به صورت جمعي که معمولا در بالاترين سطح سران صورت ميگيرد، تصميمگيري و ابتکار عمل در لايههاي بعدي طراحي، روش، دستورالعملها و اجرا فقط بايد از مرکزيت وزارت خارجه بيرون بيايد ولاغير. هر اندازه از اين مبنا فاصله گرفته شود و احيانا برخوردهاي «استثناگرايانه»، موازي و در يک کلام غيرساختاري و بيرون از سلسلهمراتب صورت بگيرد، هزينه بيشتر و فايده کمتر شده و در نهايت مواضع کشور در صحنه بينالمللي غيرقابل دفاع ميشود.
شب ششم اسفند تيتري سرخط اخبار را به خود اختصاص داد که هر خبر ديگر و حتي سفر بيسروصداي بشار اسد به تهران را نيز تحتالشعاع خود قرار داد؛ استعفاي وزير امور خارجه؛ استعفايي ناگهاني که اول در پست اينستاگرامي ديده و سپس شنيده شد همان شب در قالب متن رسمي به منزل رئيسجمهور فکس شده است.
اگرچه علت نامه استعفاي ظريف حضورنداشتن او در «ديدار بشار اسد» بود، پرواضح است که اين تنها جرقهاي بر انباري از گلايه بود؛ گلايههايي که سياستمداري توانمند در سطح ظريف را نسبت به ميزان اختيارش در حوزه تحت مديريت خود، با ترديد مواجه کرده بود. ضمن آنکه ديري بود او هر روز با انواع تخريبها مواجه بود و ديگر ناراضيان از وجوه ديگر دولت نيز به هر بهانهاي بر او و وزارت خارجه ميتاختند؛ گويي بخشي از جامعه، به سياق تاريخ، فراموش کرده بودند اين نه ظريف و نه حتي تيم او بلکه رويکرد ديپلماسي و گفتوگو با جهان بود که ما را از ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد بهعنوان تهديد براي صلح و امنيت بينالمللي خارج، تحريمهاي بينالمللي و اروپايي عليه ما را لغو کرد و جهاني را به قدر توان، به حمايت از ايران، آنهم در مقابل غدارترين دولت و کشور جهان واداشت و امروز جهان را به صحنه مشروعيت ايران و نامشروعبودن و صرفا قدرتمداري ايالات متحده و ياران منطقهاي آن بدل کرد.
هرچند با آمدن ترامپ و خروج ايالات متحده از برجام و نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت ملل متحد از سوی اين کشور، تهديدهاي زورمدارانهاي عليه کشورمان ترتيب داده شدهاند؛ اما مخالفت اروپا، چين، روسيه و کشورهايي مانند هند، ژاپن، کرهجنوبي و ترکيه، قطعنظر از آن که تا چه حد ياراي دورزدن و نقض اين تحريمها را دارند، به لحاظ سياسي واجد اهميتي درجه اول است؛ چراکه تاريخ امروز تمام نميشود و با گذشت دوران فشار، آنچه ميماند اين مشروعيتها و حمايتهاست.
ديگر وجه اين استعفا، همان بود که اقتدار وزير خارجه و سازمان متبوعش به گفته خود ايشان در زمينههايي زير سؤال رفته است که نمادش همين ديدارهاي بشار اسد در تهران بود. تمام آنچه در مواضع رسمي درباره اشتباه اداري و عجله و ايندست موارد شنيدهايم، هرقدر که بهره از واقعيت داشته باشند، بهطورقطع نميتواند اين گلايه درازمدت ظريف را پاسخ گويد. بنابراین مسلم و واجب است که ديگر بخشهاي دولت و حاکميت، شأن و بيش از آن اقتدار وزارت خارجه را بسيار بيشازپيش در نظر بگيرند.
بااینحال، اين استعفا فارغ از موارد رسمي و گفتهشدهای که به آنها اشاره شد، بزنگاه مهمي در سياست خارجي ايران بود. ايران اکنون با چندين مسئله حساس در بخش خارجي مواجه است؛ برجام و سرنوشت آن که بيش از گذشته وابسته به حمايت ساختاري و سياسي اروپا از آن است و گهگاه در سايه موارد و مواضع معارضي در اين قاره قرار ميگيرد، پيوستن به گروه اقدام مالي و تصويب لوايح مربوط به آن، مسائل منطقه، مسئله موشکي و بيش از همه مسئله تحريمهاي دولت کنوني آمريكا و شيطنتهاي متوالي تيم ترامپ و ياران منطقهاياش.
ظريف نيز البته در کنار اظهار و ابراز حرفهاي مواضع نظام، با انتخاب نشانهشناسانه موضوع استعفايش نشان داد ممکن است نظر تخصصي وزارت خارجه درباره مسئله منطقه براي رسيدن به اهداف مشابه، رويکردي متفاوتتر و تعامليتر باشد؛ بهطوريکه بتوان با پرداخت هزينه بسيار کمتر، ضمن نفوذ منطقهاي کشور، تا حد زيادي از دادن هزينههاي سياسي و امنيتي پرهيز كرد و با اروپا و کشورهاي عربي منطقه نيز وارد تعاملي متناسب شد.
پرسش آن است که «ظريف پس از بازگشت» همان ظريف پيش از استعفاست؟ به نظر نميرسد؛ اما اينکه چه تغييراتي را بايد از رفتار سياسي او انتظار داشت، بستگي به توافقي دارد که در 30 ساعت خانهنشينياش با ديگر بخشها صورت گرفته و او را مجاب به بازگشت کرده است و بسته به حمايتي است که مردم، دولت، رئيسجمهور و نيز حاکميت در معناي کليتر آن از او به عمل ميآورند. ممکن است بتوان منتظر ظريفي بسيار قدرتمندتر از دوران پسابرجام بود؛ وزيري که به سياق مذاکرات برجام، تا حد زيادي از اعتماد و حمايتي بيشائبه برخوردار است و ابتکار عمل سياست خارجي نهتنها در مواجهه با بخشي از جهان و موردي خاص بلکه اصولا بر مدار تصميمات و روش او ميگردد.
به نظر نميرسد با همه درايتي که از ظريف سراغ داريم، او بدون تغييري چنين در آنچه خود در 30 ساعت استعفايش براي وزارت خارجه خواستار شده بود، به کار بازگشته باشد. ازاينرو، اگر چنين باشد، ميتوان اين استعفا را نقطهاي مهم و معنادار در سياست خارجي و بهخصوص منطقهاي کشور قلمداد کرد؛ لحظهاي که تاريخ در سياست منطقهاي ايران ميتواند به پيش و پس از آن تقسيم شود. مقصود آنکه در اين استعفا -اين موارد لحاظ شده باشد يا خير- در برابر تهديدات بالقوهاي که داشت و دارد، فرصتي نهفته است که کشور و بهویژه دولت روحاني ميتواند در نحوه تعامل منطقهاي خود و تغييري به سوي خواست کارشناسي وزارت خارجه از آن بهره ببرد.
اعتراض ظريف، بدون توجه به محتواي آن، واجد شکلي بود که با توجه به نشانهشناسي آن، تنها يک سرنوشت در آن مرکز توجه بود؛ آنهم تثبيت و ارتقاي جايگاه وزارت تحت مديريت او در کلان سياست خارجي کشور است. او خود ميداند تنها کنشگر سياست خارجي کشور، وزارت خارجه نيست؛ اما بر اساس قانون و نيز عرف بينالمللي، بحق متوقع است همه حوزههای فعال در فعاليتهاي بينالمللي ازجمله نهادها، وزارتخانههاي ديگر و نيروهاي مسلح، فعاليتهاي خود را ذيل هماهنگي با رأس هرم وزارت متولي سياست خارجي انجام دهند؛ چراکه در غير اين صورت ممکن است شيرازه تعامل با جهان بهکلي از دست ايشان خارج شود؛ ضمن آنکه نقض اين موضوع، موجب تضعيف دستگاه ديپلماسي در مذاکرات بينالمللي خواهد شد.
بههرحال، با توجه به موقعيت فعلي خود و کشور، به نظر ميرسد ظريف مانند همه دوراني که در ديدرس ما بوده است، زمانی بسيار حسابشده و مقتضي را براي کنش انتخاب کرد. چه ظريف وزير امور خارجه باشد چه هرکس ديگر، سياست خارجي حتي در عاديترين شرايط نیز جديترين بخش هر حاکميتي است و به همين دليل، در ساختاری حرفهاي، تنها و تنها بايد يک متولي و يک رويکرد واحد وجود داشته باشد و پس از اتخاذ تصميمات کلان راهبردي به صورت جمعي که معمولا در بالاترين سطح سران صورت ميگيرد، تصميمگيري و ابتکار عمل در لايههاي بعدي طراحي، روش، دستورالعملها و اجرا فقط بايد از مرکزيت وزارت خارجه بيرون بيايد ولاغير. هر اندازه از اين مبنا فاصله گرفته شود و احيانا برخوردهاي «استثناگرايانه»، موازي و در يک کلام غيرساختاري و بيرون از سلسلهمراتب صورت بگيرد، هزينه بيشتر و فايده کمتر شده و در نهايت مواضع کشور در صحنه بينالمللي غيرقابل دفاع ميشود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.