|

جنگ‌افزار فراموش‌شده

بهمن کشاورز .حقوق‌دان و وکيل دادگستري

1- ايران در 200 سال گذشته، هرگز درگير جنگ تهاجمي نبوده؛ اما هيچ‌گاه از چالش‌ها و تنش‌هاي بين‌المللي خلاصي نداشته است. قرارگرفتن در موقعيت ژئوپلیتيکي و استراتژيکي ويژه، برخورداري از ذخاير نفت و گاز و عوامل گوناگون ديگر، باعث شده ايران در بسياري از موارد، ناخواسته و در برخي مواقع خواسته، با هجمه‌ها و تعرض‌هايي مواجه شود که بدون اينکه نظامي باشند، صدمات، خسارات و ضايعات فراوانی داشته و دارند.
2- واضح است در مقابل هر حمله‌اي، پاسخي درخور بايد داده شود و چنين پاسخي ميسر نيست، مگر با فراهم و آماده‌بودن «عدّه و عُدّه» لازم و مناسب. بنابراين ترديدي در لزوم تجهيز و تکميل ابزارهاي تبليغاتي و خبررساني، تقويت و آماده‌سازي نيروهاي مسلح، پيش‌بيني ذخاير و امکانات تغذيه و بهداشت و امثال اينها براي «روز مبادا» وجود ندارد. تجربه نشان داده است در روابط بين‌المللي به «دوستي‌ها» نمي‌توان متکي بود؛ همچنان‌که «دشمني‌ها» نيز پايدار نيستند. بنابراين کشورها و نظام‌هاي عقل‌گرا بايد با همه کشورها و نظام‌ها «دوست» و در‌عين‌حال آماده مقابله با تزوير و هجمه دوستاني که منافع ملي‌شان در مقطعی خاص، بر دوستي‌ها و رفاقت‌هايشان غلبه کرده و آنها را در شمار دشمنان درآورده، باشند.
3- در روابط ايران با دولت‌ها، از اين نمونه‌ها بسيار است و در برخي مقاطع نیز نامردي‌ها و خدعه‌ها در حدي باورنکردنی بوده. آنچه در جنگ تحميلي در کاربرد سلاح‌هاي شيميايي به وسيله دشمن رخ داد، نمونه‌اي بارز است. منطقه آلوده و حامل‌هاي گازهاي کشنده در محل موجود بود و حتي بمب‌هاي عمل‌نکرده هم به بازرسان و فرستادگان سازمان ملل ارائه مي‌شد؛ اما نه در شوراي امنيت محکوميتي براي دولت عراق مقرر شد و نه حتي اصل کاربرد به‌عنوان امري قطعي قبول شد. از طرفي در دنياي امروز، کشور ما بدون اينکه ضعيف تلقي شود، «گردن‌کلفت» هم نيست. بنابراين در جوار انواع سلاح و آموزش‌هاي نظامي و «آمادگي‌هاي سايبري»، بايد به فکر چيز ديگري بود.
4- چه بخواهيم و چه نخواهيم و چه مخالفان و معاندان جمهوري اسلامي بپذيرند يا نپذيرند، عضو سازمان ملل متحد هستيم؛ سازماني که در منشور آن، «توسل به زور» يا تهديد به اين اقدام را منع و موارد مجاز توسل به زور را با جزئيات توصيف و تعريف و مقرر کرده است. دولت‌هاي عضو «بايد اختلافات بين‌المللي خود را با توسل به شيوه‌هاي مسالمت‌آميز و به‌گونه‌اي که صلح و امنيت بين‌المللي و موازين عدالت به مخاطره نيفتد، فيصله دهند». البته در تحليل نهايي ظاهرا منظور از «توسل به زور»، استفاده از نيروهاي مسلح است و از ديدگاه کشورهاي توسعه‌يافته، هجمه‌ها، فشارها و تضييقات سياسي و اقتصادي را شامل نمي‌شود. اين تفسير و برداشت را کشورهاي توسعه‌نيافته يا کمتر‌توسعه‌يافته يا درحال‌توسعه قبول ندارند و حق هم دارند؛ زيرا با اين ابزارها -فشارهاي اقتصادي و سياسي- مي‌توان بلايي بر سر کشورهاي اخير آورد که نيازي به کاربرد نيروي نظامي نباشد. مسئوليت حفظ صلح در جهان، در دو ماده 6 و 7 منشور ملل متحد بر عهده شوراي امنيت است. اين شورا در مواردي که مسائل بسيار حاد مطرح و خطر جنگ جدي و «صلح جهاني» واقعا در خطر باشد، اقداماتی جدي مي‌کند؛ زيرا در چنين حالتي، آنان که در همه‌جاي دنيا آبشان سرد و نانشان گرم است، از برهم‌خوردن آرامش خود نگران مي‌شوند؛ اما در درگيري‌هاي منطقه‌اي که معمولا بين کشورهاي توسعه‌نيافته رخ مي‌دهد و همواره سلاح‌هاي طرفين را همان کشورهاي توسعه‌يافته تأمين مي‌کنند و در قبال غارت ثروت‌هاي توسعه‌نيافتگان به آنها مي‌فروشند، معمولا شوراي امنيت مصداق همان کسی است که کور مي‌کند، اما شفا نمي‌دهد. اقداماتي که تاکنون در اين موارد ديده‌ايم، دعوت طرفين به خويشتن‌داري و حفظ آرامش و احيانا پيشنهاد آتش‌بس، آن‌هم به نحوي بوده که کشورهای درگير، مهلت و مجال کافي براي مصرف سلاح‌ها و تخريب زيرساخت‌ها و تسليحات يکديگر داشته باشند و موجبات رونق کار و توسعه‌يافتگي بيشتر توسعه‌يافتگان را فراهم کنند. بنابراين دولت‌هاي عقل‌گرا نبايد به اقدامات شوراي امنيت درباره اختلافات منطقه‌اي يا تعارضاتي که با دولت‌هاي بزرگ و ثروتمند پيدا مي‌کنند، اميدوار باشند در‌عين‌حال نبايد بپندارند در صورت درگيري با اقويا و کشيدن کار به زدوخورد و مقابله مسلحانه، اين نهاد به‌موقع و به‌طور مؤثر دخالت خواهد کرد. موضع‌گيري‌هاي اين شورا در جنگ تحميلي از يادها نرفته که بالاخره دبيرکل به متجاوزبودن عراق نظر دارد، نه شوراي امنيت که البته از تأييد دبيرکل هم چيزي نصيب ايران نشد.
4- بايد در جست‌وجوي سلاحي بود که کارايي آن قابل‌قبول‌تر باشد. اين سلاح همانا «ديوان بين‌المللي دادگستري»، رکن قضائي سازمان ملل متحد است که اساسنامه آن جزء لاينفک منشور ملل متحد محسوب مي‌شود. اين ديوان در واقع خلف و جانشين «ديوان دائمي بين‌المللي دادگستري» است که در بطن «جامعه ملل» -سلف سازمان ملل- تأسيس و اولين نشست آن در فوريه 1922 در کاخ صلح لاهه برگزار شد و با تأسيس سازمان ملل متحد، اين ديوان در آوريل 1946 منحل و با ديوان بين‌المللي دادگستري جايگزين شد. اين ديوان که مرجع بين‌المللي رسيدگي به دعاوي دولت‌ها عليه يکديگر است، ويژگي‌هاي آتي را دارد:
الف- از 15 قاضي با مليت‌هاي مختلف تشکيل شده است که هرگز نبايد دو قاضي يک مليت را داشته باشند.
ب- اين قضات را اعضاي شوراي امنيت و اعضاي مجمع عمومي سازمان ملل، با اکثريت مطلق، در دو جلسه مجزا که هم‌زمان تشکيل مي‌شود، بر‌مي‌گزينند و مدت تصدي آنان 9 سال و انتخاب مجددشان بلامانع است.
پ- قضات از ميان کساني انتخاب مي‌شوند که ويژگي‌هاي اخلاقي والا و صلاحيت احراز مقامات عاليه قضائي را در کشور متبوعشان داشته باشند يا از حقوق‌دانان برجسته‌ای به‌ويژه در حقوق بين‌المللي محسوب شوند.
ت- انتخاب آنها بدون توجه به مليتشان انجام مي‌شود.
ث- تدابير گوناگوني براي حفظ و تضمين بي‌طرفي ديوان پيش‌بيني شده است که ورود به تفصيل آن در حوصله اين مقال نيست.
ج- شوراي امنيت اختيار اجراي آرای ديوان را دارد، اما هرگز اين اختيار را اعمال نکرده است.
5- بعد از پيروزي انقلاب و به‌ويژه پس از اشغال سفارت آمريکا، اختلافات ايران با غرب -علي‌الخصوص آمريکا- بالا گرفت. در قسمتي که به آمريکا مربوط مي‌شد، اين منازعات بالاخره به انعقاد «قرارداد الجزاير» و تشکيل ديوان داوري اختلافات ايران و آمريکا منجر شد. در اينجا قصد نداريم وارد ارزيابي اين قرارداد و اينکه به نفع ايران بود يا به ضرر آن، بشويم؛ صرفا به ذکر اين نکته اکتفا مي‌کنيم که با انعقاد اين قرارداد، از يک سو توقيف اموال منقول و غيرمنقول ايران در سراسر جهان - بابت مطالبات گروگان‌هاي آزاد‌شده آمريکايي- مسدود شد و از ديگر سو، امکان طرح دعوا عليه ايران در دادگاه‌هاي آمريکا- البته درخصوص مسائل و قراردادهايي که تا زمان امضای عهدنامه الجزاير ايجاد شده بود- منتفي شد. ايران در آغاز اين فرايند، حقوق‌دانان ورزيده‌اي که در اين کار تخصص داشته باشند، نداشت و الان دارد. اينکه در بسياري -و شايد بيشتر- پرونده‌هاي ديوان بازنده شديم، ناشي از آن است که سابقه کار در چنين تشکيلاتي را نداشتيم؛ همچنين در اغلب موارد، در نتيجه شرایط خاص انقلاب، در واقع ايران بود که نقض عهد کرده بود. به‌هر‌حال تشکيل ديوان داوري دعاوي ايران و آمريکا تجربه خوبي -هرچند با قيمت گزاف- بود که نسلي از حقوق‌دانان آگاه به حقوق و دعاوي بين‌المللي را در کشور ايجاد کرد.
6- نمونه بعدي و مهم‌تر، طرح دعواي ايران عليه ايالات متحده، درباره تحريم‌ها بود که به استناد «عهدنامه مودت و روابط اقتصادي، حقوقي و کنسولي» منعقدشده بين ايران و آمريکا در 23 مرداد 1334 انجام گرفت و ديوان بين‌المللي دادگستري، با وجود همه تمهيدات و اقدامات آمريکا، به تقاضاي ايران مبني بر صدور دستور موقت نيز جواب مثبت داد و اين رأي را صادر کرد. هرچند اين دستور موقت به لحاظ وجود اشکالات اجرائي، عملا به‌طور کامل اجرا نشده و هرچند با وجود قرارداد مودت، افرادي در دادگاه‌هاي ايران به اتهام «همکاري با دولت متخاصم آمريکا» محکوميت پيدا کرده‌‌اند (موضوع متخاصم‌بودن يا نبودن آمريکا مسئله‌اي است که هم‌اکنون تعيين‌تکليف آن از هيئت عمومي ديوان عالي کشور تقاضا شده است)، اما انتخاب اين مسير از سوی دولت ايران و طي‌شدن موفقيت‌آميز آن -تا اين زمان- نشان مي‌دهد مراجعه به ديوان بين‌المللي دادگستري و اتکا به نظر قضات آن در مشکلات و مسائلي که با دولت‌ها وجود دارد، مي‌تواند روش و سلاح مناسبي در چالش‌هاي بين‌المللي باشد. ايران غير از «عهدنامه مودت و روابط اقتصادي، حقوقي و کنسولي»، 34 تفاهم‌نامه، موافقت‌نامه، قرارداد و يادداشت و نامه با ايالات متحده آمريکا دارد که چه‌بسا از بطن هريک از اينها بتوان موارد و مطالبي براي مطالبه و طرح دعوا استخراج کرد. مشابه همين موارد -البته با حجم و وسعت کمتر- در روابط کشور ما با ساير کشورها موجود است. در شرايط موجود که روابط ايران با جهان حالتي نامطمئن و گاه تنش‌آلود دارد، گمان مي‌رود بررسي قراردادها و سوابق و تجهيز سازمان حقوقي کشور براي ورود به جنبه‌هاي قضائي قضايا و استفاده از ظرفيت‌هاي ديوان بين‌المللي دادگستري، مانند روغن‌کاري و آماده‌سازي سلاحي باشد که مي‌توان از آن در نبردهاي احتمال آتي استفاده بهينه کرد. والله اعلم!

1- ايران در 200 سال گذشته، هرگز درگير جنگ تهاجمي نبوده؛ اما هيچ‌گاه از چالش‌ها و تنش‌هاي بين‌المللي خلاصي نداشته است. قرارگرفتن در موقعيت ژئوپلیتيکي و استراتژيکي ويژه، برخورداري از ذخاير نفت و گاز و عوامل گوناگون ديگر، باعث شده ايران در بسياري از موارد، ناخواسته و در برخي مواقع خواسته، با هجمه‌ها و تعرض‌هايي مواجه شود که بدون اينکه نظامي باشند، صدمات، خسارات و ضايعات فراوانی داشته و دارند.
2- واضح است در مقابل هر حمله‌اي، پاسخي درخور بايد داده شود و چنين پاسخي ميسر نيست، مگر با فراهم و آماده‌بودن «عدّه و عُدّه» لازم و مناسب. بنابراين ترديدي در لزوم تجهيز و تکميل ابزارهاي تبليغاتي و خبررساني، تقويت و آماده‌سازي نيروهاي مسلح، پيش‌بيني ذخاير و امکانات تغذيه و بهداشت و امثال اينها براي «روز مبادا» وجود ندارد. تجربه نشان داده است در روابط بين‌المللي به «دوستي‌ها» نمي‌توان متکي بود؛ همچنان‌که «دشمني‌ها» نيز پايدار نيستند. بنابراين کشورها و نظام‌هاي عقل‌گرا بايد با همه کشورها و نظام‌ها «دوست» و در‌عين‌حال آماده مقابله با تزوير و هجمه دوستاني که منافع ملي‌شان در مقطعی خاص، بر دوستي‌ها و رفاقت‌هايشان غلبه کرده و آنها را در شمار دشمنان درآورده، باشند.
3- در روابط ايران با دولت‌ها، از اين نمونه‌ها بسيار است و در برخي مقاطع نیز نامردي‌ها و خدعه‌ها در حدي باورنکردنی بوده. آنچه در جنگ تحميلي در کاربرد سلاح‌هاي شيميايي به وسيله دشمن رخ داد، نمونه‌اي بارز است. منطقه آلوده و حامل‌هاي گازهاي کشنده در محل موجود بود و حتي بمب‌هاي عمل‌نکرده هم به بازرسان و فرستادگان سازمان ملل ارائه مي‌شد؛ اما نه در شوراي امنيت محکوميتي براي دولت عراق مقرر شد و نه حتي اصل کاربرد به‌عنوان امري قطعي قبول شد. از طرفي در دنياي امروز، کشور ما بدون اينکه ضعيف تلقي شود، «گردن‌کلفت» هم نيست. بنابراين در جوار انواع سلاح و آموزش‌هاي نظامي و «آمادگي‌هاي سايبري»، بايد به فکر چيز ديگري بود.
4- چه بخواهيم و چه نخواهيم و چه مخالفان و معاندان جمهوري اسلامي بپذيرند يا نپذيرند، عضو سازمان ملل متحد هستيم؛ سازماني که در منشور آن، «توسل به زور» يا تهديد به اين اقدام را منع و موارد مجاز توسل به زور را با جزئيات توصيف و تعريف و مقرر کرده است. دولت‌هاي عضو «بايد اختلافات بين‌المللي خود را با توسل به شيوه‌هاي مسالمت‌آميز و به‌گونه‌اي که صلح و امنيت بين‌المللي و موازين عدالت به مخاطره نيفتد، فيصله دهند». البته در تحليل نهايي ظاهرا منظور از «توسل به زور»، استفاده از نيروهاي مسلح است و از ديدگاه کشورهاي توسعه‌يافته، هجمه‌ها، فشارها و تضييقات سياسي و اقتصادي را شامل نمي‌شود. اين تفسير و برداشت را کشورهاي توسعه‌نيافته يا کمتر‌توسعه‌يافته يا درحال‌توسعه قبول ندارند و حق هم دارند؛ زيرا با اين ابزارها -فشارهاي اقتصادي و سياسي- مي‌توان بلايي بر سر کشورهاي اخير آورد که نيازي به کاربرد نيروي نظامي نباشد. مسئوليت حفظ صلح در جهان، در دو ماده 6 و 7 منشور ملل متحد بر عهده شوراي امنيت است. اين شورا در مواردي که مسائل بسيار حاد مطرح و خطر جنگ جدي و «صلح جهاني» واقعا در خطر باشد، اقداماتی جدي مي‌کند؛ زيرا در چنين حالتي، آنان که در همه‌جاي دنيا آبشان سرد و نانشان گرم است، از برهم‌خوردن آرامش خود نگران مي‌شوند؛ اما در درگيري‌هاي منطقه‌اي که معمولا بين کشورهاي توسعه‌نيافته رخ مي‌دهد و همواره سلاح‌هاي طرفين را همان کشورهاي توسعه‌يافته تأمين مي‌کنند و در قبال غارت ثروت‌هاي توسعه‌نيافتگان به آنها مي‌فروشند، معمولا شوراي امنيت مصداق همان کسی است که کور مي‌کند، اما شفا نمي‌دهد. اقداماتي که تاکنون در اين موارد ديده‌ايم، دعوت طرفين به خويشتن‌داري و حفظ آرامش و احيانا پيشنهاد آتش‌بس، آن‌هم به نحوي بوده که کشورهای درگير، مهلت و مجال کافي براي مصرف سلاح‌ها و تخريب زيرساخت‌ها و تسليحات يکديگر داشته باشند و موجبات رونق کار و توسعه‌يافتگي بيشتر توسعه‌يافتگان را فراهم کنند. بنابراين دولت‌هاي عقل‌گرا نبايد به اقدامات شوراي امنيت درباره اختلافات منطقه‌اي يا تعارضاتي که با دولت‌هاي بزرگ و ثروتمند پيدا مي‌کنند، اميدوار باشند در‌عين‌حال نبايد بپندارند در صورت درگيري با اقويا و کشيدن کار به زدوخورد و مقابله مسلحانه، اين نهاد به‌موقع و به‌طور مؤثر دخالت خواهد کرد. موضع‌گيري‌هاي اين شورا در جنگ تحميلي از يادها نرفته که بالاخره دبيرکل به متجاوزبودن عراق نظر دارد، نه شوراي امنيت که البته از تأييد دبيرکل هم چيزي نصيب ايران نشد.
4- بايد در جست‌وجوي سلاحي بود که کارايي آن قابل‌قبول‌تر باشد. اين سلاح همانا «ديوان بين‌المللي دادگستري»، رکن قضائي سازمان ملل متحد است که اساسنامه آن جزء لاينفک منشور ملل متحد محسوب مي‌شود. اين ديوان در واقع خلف و جانشين «ديوان دائمي بين‌المللي دادگستري» است که در بطن «جامعه ملل» -سلف سازمان ملل- تأسيس و اولين نشست آن در فوريه 1922 در کاخ صلح لاهه برگزار شد و با تأسيس سازمان ملل متحد، اين ديوان در آوريل 1946 منحل و با ديوان بين‌المللي دادگستري جايگزين شد. اين ديوان که مرجع بين‌المللي رسيدگي به دعاوي دولت‌ها عليه يکديگر است، ويژگي‌هاي آتي را دارد:
الف- از 15 قاضي با مليت‌هاي مختلف تشکيل شده است که هرگز نبايد دو قاضي يک مليت را داشته باشند.
ب- اين قضات را اعضاي شوراي امنيت و اعضاي مجمع عمومي سازمان ملل، با اکثريت مطلق، در دو جلسه مجزا که هم‌زمان تشکيل مي‌شود، بر‌مي‌گزينند و مدت تصدي آنان 9 سال و انتخاب مجددشان بلامانع است.
پ- قضات از ميان کساني انتخاب مي‌شوند که ويژگي‌هاي اخلاقي والا و صلاحيت احراز مقامات عاليه قضائي را در کشور متبوعشان داشته باشند يا از حقوق‌دانان برجسته‌ای به‌ويژه در حقوق بين‌المللي محسوب شوند.
ت- انتخاب آنها بدون توجه به مليتشان انجام مي‌شود.
ث- تدابير گوناگوني براي حفظ و تضمين بي‌طرفي ديوان پيش‌بيني شده است که ورود به تفصيل آن در حوصله اين مقال نيست.
ج- شوراي امنيت اختيار اجراي آرای ديوان را دارد، اما هرگز اين اختيار را اعمال نکرده است.
5- بعد از پيروزي انقلاب و به‌ويژه پس از اشغال سفارت آمريکا، اختلافات ايران با غرب -علي‌الخصوص آمريکا- بالا گرفت. در قسمتي که به آمريکا مربوط مي‌شد، اين منازعات بالاخره به انعقاد «قرارداد الجزاير» و تشکيل ديوان داوري اختلافات ايران و آمريکا منجر شد. در اينجا قصد نداريم وارد ارزيابي اين قرارداد و اينکه به نفع ايران بود يا به ضرر آن، بشويم؛ صرفا به ذکر اين نکته اکتفا مي‌کنيم که با انعقاد اين قرارداد، از يک سو توقيف اموال منقول و غيرمنقول ايران در سراسر جهان - بابت مطالبات گروگان‌هاي آزاد‌شده آمريکايي- مسدود شد و از ديگر سو، امکان طرح دعوا عليه ايران در دادگاه‌هاي آمريکا- البته درخصوص مسائل و قراردادهايي که تا زمان امضای عهدنامه الجزاير ايجاد شده بود- منتفي شد. ايران در آغاز اين فرايند، حقوق‌دانان ورزيده‌اي که در اين کار تخصص داشته باشند، نداشت و الان دارد. اينکه در بسياري -و شايد بيشتر- پرونده‌هاي ديوان بازنده شديم، ناشي از آن است که سابقه کار در چنين تشکيلاتي را نداشتيم؛ همچنين در اغلب موارد، در نتيجه شرایط خاص انقلاب، در واقع ايران بود که نقض عهد کرده بود. به‌هر‌حال تشکيل ديوان داوري دعاوي ايران و آمريکا تجربه خوبي -هرچند با قيمت گزاف- بود که نسلي از حقوق‌دانان آگاه به حقوق و دعاوي بين‌المللي را در کشور ايجاد کرد.
6- نمونه بعدي و مهم‌تر، طرح دعواي ايران عليه ايالات متحده، درباره تحريم‌ها بود که به استناد «عهدنامه مودت و روابط اقتصادي، حقوقي و کنسولي» منعقدشده بين ايران و آمريکا در 23 مرداد 1334 انجام گرفت و ديوان بين‌المللي دادگستري، با وجود همه تمهيدات و اقدامات آمريکا، به تقاضاي ايران مبني بر صدور دستور موقت نيز جواب مثبت داد و اين رأي را صادر کرد. هرچند اين دستور موقت به لحاظ وجود اشکالات اجرائي، عملا به‌طور کامل اجرا نشده و هرچند با وجود قرارداد مودت، افرادي در دادگاه‌هاي ايران به اتهام «همکاري با دولت متخاصم آمريکا» محکوميت پيدا کرده‌‌اند (موضوع متخاصم‌بودن يا نبودن آمريکا مسئله‌اي است که هم‌اکنون تعيين‌تکليف آن از هيئت عمومي ديوان عالي کشور تقاضا شده است)، اما انتخاب اين مسير از سوی دولت ايران و طي‌شدن موفقيت‌آميز آن -تا اين زمان- نشان مي‌دهد مراجعه به ديوان بين‌المللي دادگستري و اتکا به نظر قضات آن در مشکلات و مسائلي که با دولت‌ها وجود دارد، مي‌تواند روش و سلاح مناسبي در چالش‌هاي بين‌المللي باشد. ايران غير از «عهدنامه مودت و روابط اقتصادي، حقوقي و کنسولي»، 34 تفاهم‌نامه، موافقت‌نامه، قرارداد و يادداشت و نامه با ايالات متحده آمريکا دارد که چه‌بسا از بطن هريک از اينها بتوان موارد و مطالبي براي مطالبه و طرح دعوا استخراج کرد. مشابه همين موارد -البته با حجم و وسعت کمتر- در روابط کشور ما با ساير کشورها موجود است. در شرايط موجود که روابط ايران با جهان حالتي نامطمئن و گاه تنش‌آلود دارد، گمان مي‌رود بررسي قراردادها و سوابق و تجهيز سازمان حقوقي کشور براي ورود به جنبه‌هاي قضائي قضايا و استفاده از ظرفيت‌هاي ديوان بين‌المللي دادگستري، مانند روغن‌کاري و آماده‌سازي سلاحي باشد که مي‌توان از آن در نبردهاي احتمال آتي استفاده بهينه کرد. والله اعلم!

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.