|

ايران- اروپا؛ فرازونشيب‌هاي يک رابطه راهبردي

رضا نصري.حقوق‌دان بين‌المللي

اتحاديه اروپا يکي از مهم‌ترين بازيگران عرصه بين‌الملل است که ايجاد رابطه با اين بازيگر مؤثر و درخور ملاحظه براي ايران نيز اهميت بسیاری دارد؛ اما اتحاديه اروپا مجموعه‌ای‌ ايستا و ساکن نيست که بتوان با مؤلفه‌هاي ثابت يا «منقضي‌شده» -يا با تقليل آن به «غرب»- به شناخت، تحليل و تعامل با آن پرداخت. اتحاديه اروپا مجموعه‌اي است در حال شکل‌گيري، استحاله و گذار که بايد آن را از نو شناخت تا بشود درباره آن به شکلی واقع‌بينانه و دقيق سياست‌گذاري کرد. در واقع، اتحاديه اروپاي امروز مشخصات و ويژگي‌هاي مثبت و منفي‌ تأمل‌برانگیزی دارد که لازم است در روند تصميم‌سازي، در محاسبات راهبردي و در روند «تعيين‌ واکنش‌»هاي دولت ايران لحاظ شود. در اين راستا، توجه به دو ويژگي کلي اتحاديه اروپا از اهميت بيشتري برخوردار است:
اول اينکه اتحاديه اروپا -برخلاف برخي نظرات و تحليل‌هايي که آن را بي‌اثر يا کم‌‌اهميت جلوه مي‌دهند- يکي از مهم‌ترين بلوک‌ها در جهان است که می‌توان آن را از نظر حجم اقتصاد، جمعيت، مساحت، سطح فناوري، کيفيت و بافت جمعيتي با ايالات متحده مقايسه کرد و در برخي موارد نيز از آن پيشي گرفته است. در واقع، با جمعيتي بالغ بر ۵۱۰ ميليون شهروند (در مقايسه با ۳۲۵ ميليون آمريکايي) و يک «توليد ناخالص داخلي» بالغ بر ۱۹ هزار ميليارد دلار (برابر با آمريکا)، اتحاديه اروپاي کنوني از همه «مؤلفه‌هاي قدرت» و پيش‌نياز‌هاي «ابرقدرت‌شدن» برخوردار است و هيچ دولت مصلحت‌انديشي نمي‌تواند اين ظرفيت و پتانسيل را در روند سياست‌گذاري‌هاي خود براي آينده ناديده بگيرد.
دوم، اتحاديه اروپا -با وجود برخورداري از مؤلفه‌هاي یادشده قدرت- مجموعه‌اي است در حال گذار که براي تثبيت و تحکيم جايگاه خود به‌عنوان بلوکی مستقل و منسجم، با چالش‌هاي داخلي، منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي فراوانی روبه‌رو است و اين موقعيت حساس موجب شده گاهی در اتخاذ مواضع خود، با احتياط و مصلحت‌انديشي بيش از اندازه‌اي رفتار کند و گاه در اتخاذ تصميمات ساختارشکنانه -به‌ويژه آنجا که در تقابل با آمريکا قرار مي‌گيرد- دچار تزلزل و ترديد شود.
چالش‌هاي اروپاي واحد نیز کم نيست؛ در داخل اتحاديه، جناح‌ها و جريان‌هاي موسوم به «اروپاستيز» (Eurosceptic)، مخالفان «جهاني‌شدن» (Anti Globalists) و جنبش‌هاي اجتماعي نزديک به آنها (مانند جنبش جليقه‌زردها) پروژه «سياسي» تشکيل و تثبيت اتحاديه را از درون پايتخت‌ها و پارلمان‌هاي ملي به چالش‌ کشيده‌اند. در سطح منطقه‌اي، پديده برگزيت (Brexit) و احتمال تکرار آن در فرانسه (Frexit) و ساير کشورها، پروژه «اتحاديه‌سازي» را در سطح کلي‌تر و کلان‌تر با موانع و ترديدهاي جديدی مواجه کرده است و در سطح فرامنطقه‌اي و بين‌المللي نيز پيوندهاي کهنه و وابستگي‌هاي نهادينه‌شده قاره اروپا با ايالات متحده آمريکا از يک سو و نزاع‌هاي آشکار و پنهان امنيتي و ژئوپليتيک ميان اتحاديه و روسيه از سوي ديگر، پروژه «ساخت‌وساز اروپايي» (Construction Européenne) را گرفتار تهديدهاي جدي کرده است. طبيعتا، مجموع اين چالش‌ها بر روند و کيفيت تصميم‌گيري جريان اصلي سياسي در کشورهاي اروپايي بي‌تأثير نيست و لازم است ايران در فرايند سياست‌گذاري و موضع‌گيري‌هاي خود، اين ويژگي اروپا را نيز در نظر داشته باشد.
توجه‌نکردن به اين دو ويژگي -يعني «پتانسيل و قدرت» اتحاديه اروپا در کنار موقعيت حساس و وضعيت «در‌حال‌گذار» آن- مستعد بروز تفاسير و تعابير غلط از رفتار اروپاييان و سوق‌دادن تصميم‌گيران ايران به سمت سياست‌هاي غيرواقع‌بينانه و پرهزينه‌اي است که در اينجا به چند نمونه آن مي‌توان اشاره کرد:
۱) ناديده‌گرفتن قدرت و جايگاه واقعي اتحاديه اروپا-يا تقليل آن به مجموعه‌اي ناکارآمد و وابسته به آمريکا- اين خطر را دارد که تصميم‌گيران سياسي ايران را به سمت تقابل هم‌زمان با دو بلوک قدرت -يعني ايالات متحده و اتحاديه اروپا- تشويق و ترغيب کند. به عبارت ديگر، ارزيابي غلط از پتانسيل‌ها و جايگاه واقعي اتحاديه اروپا در عرصه بين‌المللي، مي‌تواند منجر به محاسبات و نتيجه‌گيري‌هاي گمراه‌کننده‌اي شود که حاصلي جز تنگ‌ترشدن عرصه بر ايران و تشديد بحران امنيتي براي کشور در پي نخواهد داشت. همچنین ناديده‌گرفتن جايگاه اروپا مستعد اين است که ايران را از همکاري‌هاي سودمند و بهره‌برداري از قابليت‌هاي منحصربه‌فرد اروپا -که بارزترين آن قابليت «نهادسازي» است- محروم کرده و اجازه ندهد ايران نيز از ظرفيت‌هاي رابطه با اين قاره براي رهايي از بند تحريم‌هاي ثانويه و فشارهاي فزاينده آمريکا، به بهترين شکل استفاده کند. به عبارت ديگر، اگر از ساير مزاياي اقتصادي و سياسي تحکيم رابطه با اروپا نیز صرف‌نظر کنيم، نمي‌توان فراموش کرد این اتحاديه موفق شده است با توسل به علم «نهادسازي» -تنها در چند دهه- ۲۸ کشور ناهمگون و بعضا متخاصم را -با تمام پيچيدگي‌هاي حقوقي و عملي- در هم ادغام کرده و همگي را تحت پوشش نظام واحد اداري، سياسي و حقوقي جديد درآورد. اين قابليت فني و فوق‌العاده ارزشمند اتحاديه اروپا که در تأسيس سازوکار SPV/INSTEX تجلي پيدا کرده است، مي‌تواند در ميان‌مدت و با همکاري‌هاي في‌مابين، در خنثي‌سازي تحريم‌هاي آمريکا که 40 سال است به يکي از بزرگ‌ترين چالش‌‌ها براي توسعه ايران تبديل شده است، بسيار مفيد و مؤثر واقع شود. در واقع، توسعه، گسترش، تحکيم و تثبيت اين قبيل سازوکارهاي جديد -از آنجا که مي‌تواند تحولي در زمينه تحريم‌هاي ثانويه و به‌تبع در تعديل قدرت آمريکا ايجاد کند- قطعا ارزش اين را دارد که ايران تلاش کند
-با وجود همه اختلاف‌ها- روابط بهتر و کم‌تنش‌تري را با اتحاديه اروپا برقرار كند.
۲) درعين‌حال، ناديده‌گرفتن موقعيت حساس و «در‌حال‌گذار» اروپا مستعد اين است که تصميم‌گيران در عرصه سياست خارجه کشور، اقدامات و مواضع «احتياط‌‌آميز» و تعادل‌جويانه اتحاديه اروپا در قبال ايران و آمريکا را صرفا به «همسويي» بروکسل و واشنگتن تعبير کرده و از تداوم همکاري با آن نااميد شوند. اين در حالي که يک نگاه دقيق‌تر به عملکرد اروپا در ماه‌هاي اخير -در کنار يک جريان‌شناسي موشکافانه و دقيق از تعادل نيروها در داخل و بيرون از اتحاديه- نشان مي‌دهد جريان اصلي سياسي در اين قاره -با وجود همه فشارهاي داخلي و خارجي- به‌شدت در پي ساختن «هويت مستقل از آمريکا» و تثبيت جايگاهي است که در ۶۰ سال گذشته در پي ايجاد آن بوده و حاضر است در اين راستا، حتی با طمأنينه و اتخاذ احتياط، از دستاوردهاي اصلي خود در حوزه سياست خارجه، ازجمله برجام و رويکرد تعاملي با ايران، پاسداري کند. در همين راستا، حتي اگر از اقدامات مهم و عملي اروپا، مانند ايجاد سازوکار مستقل مالي براي حفظ برجام نيز صرف‌نظر کنيم، مي‌توان به‌جرئت ادعا کرد همه اقدامات و مواضع اروپا از زمان خروج دولت آمريکا از توافق هسته‌اي تاکنون، از موضع‌گيري‌هاي دولت‌هاي اصلي آن در «شوراي امنيت سازمان ملل» گرفته تا قوانين، قطع‌نامه‌ها و بيانيه‌هاي رسمي آن در نهادهاي اروپايي، بيانگر اين حقيقت است که اروپا به طرز بي‌سابقه‌اي در عمل به نفع ايران و در شعار برای جلب رضايت ايالات متحده گام برداشته و ناگزير در راستای برقراري نوعي «تعادل» تلاش کرده است.
تأکيد بر ضرورت درک موقعيت و ويژگي‌هاي اتحاديه اروپا به‌هيچ‌وجه به اين مفهوم نيست که دولت ايران موظف است با همه کج‌خلقي‌ها و مواضع تند اروپايي‌ها با رواداري برخورد کرده و از خود در همه حال نرمش و سازگاري نشان دهد. درک موقعيت اروپا، به اين منظور است که دولت ايران، چنانچه رابطه بلندمدت با اروپا را از نظر راهبردي به مصلحت کشور ارزيابي مي‌کند، از هم‌اکنون خود را براي فرازونشيب‌هاي موردي و مقطعي ناگزيري که در اين رابطه با آن مواجه خواهد شد، آماده کند و در «موضع‌گيري»‌ها و «تعيين واکنش»‌هاي خود، سندي راهبردی و راهنمايی مشخص پيش چشم داشته باشد. اواخر سال 97 با راه‌اندازي سازوکار حمايتي براي ايران، ظرفيت‌هاي اتحاديه بيش از گذشته مشخص شد؛ اما لازم است دولت ايران و ساير بازيگران عرصه سياسي بدانند در سياست «تعادلي» و محتاطانه‌اي که اروپا در پيش خواهد گرفت، همواره ناگزير موضعي مياني بين «بهبود رابطه با ايران» و «جلب رضايتمندي ايالات متحده» اتخاذ خواهد کرد. اگر بنا باشد با هر تنش مقطعي يا با هر موضع «آمريکاپسند» اروپا، اصل اين رابطه راهبردي زير سؤال رود، هرگز ايران قادر نخواهد بود حداکثر منافع ممکن را از تعامل با اين قدرت نوظهور استخراج کند.

اتحاديه اروپا يکي از مهم‌ترين بازيگران عرصه بين‌الملل است که ايجاد رابطه با اين بازيگر مؤثر و درخور ملاحظه براي ايران نيز اهميت بسیاری دارد؛ اما اتحاديه اروپا مجموعه‌ای‌ ايستا و ساکن نيست که بتوان با مؤلفه‌هاي ثابت يا «منقضي‌شده» -يا با تقليل آن به «غرب»- به شناخت، تحليل و تعامل با آن پرداخت. اتحاديه اروپا مجموعه‌اي است در حال شکل‌گيري، استحاله و گذار که بايد آن را از نو شناخت تا بشود درباره آن به شکلی واقع‌بينانه و دقيق سياست‌گذاري کرد. در واقع، اتحاديه اروپاي امروز مشخصات و ويژگي‌هاي مثبت و منفي‌ تأمل‌برانگیزی دارد که لازم است در روند تصميم‌سازي، در محاسبات راهبردي و در روند «تعيين‌ واکنش‌»هاي دولت ايران لحاظ شود. در اين راستا، توجه به دو ويژگي کلي اتحاديه اروپا از اهميت بيشتري برخوردار است:
اول اينکه اتحاديه اروپا -برخلاف برخي نظرات و تحليل‌هايي که آن را بي‌اثر يا کم‌‌اهميت جلوه مي‌دهند- يکي از مهم‌ترين بلوک‌ها در جهان است که می‌توان آن را از نظر حجم اقتصاد، جمعيت، مساحت، سطح فناوري، کيفيت و بافت جمعيتي با ايالات متحده مقايسه کرد و در برخي موارد نيز از آن پيشي گرفته است. در واقع، با جمعيتي بالغ بر ۵۱۰ ميليون شهروند (در مقايسه با ۳۲۵ ميليون آمريکايي) و يک «توليد ناخالص داخلي» بالغ بر ۱۹ هزار ميليارد دلار (برابر با آمريکا)، اتحاديه اروپاي کنوني از همه «مؤلفه‌هاي قدرت» و پيش‌نياز‌هاي «ابرقدرت‌شدن» برخوردار است و هيچ دولت مصلحت‌انديشي نمي‌تواند اين ظرفيت و پتانسيل را در روند سياست‌گذاري‌هاي خود براي آينده ناديده بگيرد.
دوم، اتحاديه اروپا -با وجود برخورداري از مؤلفه‌هاي یادشده قدرت- مجموعه‌اي است در حال گذار که براي تثبيت و تحکيم جايگاه خود به‌عنوان بلوکی مستقل و منسجم، با چالش‌هاي داخلي، منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي فراوانی روبه‌رو است و اين موقعيت حساس موجب شده گاهی در اتخاذ مواضع خود، با احتياط و مصلحت‌انديشي بيش از اندازه‌اي رفتار کند و گاه در اتخاذ تصميمات ساختارشکنانه -به‌ويژه آنجا که در تقابل با آمريکا قرار مي‌گيرد- دچار تزلزل و ترديد شود.
چالش‌هاي اروپاي واحد نیز کم نيست؛ در داخل اتحاديه، جناح‌ها و جريان‌هاي موسوم به «اروپاستيز» (Eurosceptic)، مخالفان «جهاني‌شدن» (Anti Globalists) و جنبش‌هاي اجتماعي نزديک به آنها (مانند جنبش جليقه‌زردها) پروژه «سياسي» تشکيل و تثبيت اتحاديه را از درون پايتخت‌ها و پارلمان‌هاي ملي به چالش‌ کشيده‌اند. در سطح منطقه‌اي، پديده برگزيت (Brexit) و احتمال تکرار آن در فرانسه (Frexit) و ساير کشورها، پروژه «اتحاديه‌سازي» را در سطح کلي‌تر و کلان‌تر با موانع و ترديدهاي جديدی مواجه کرده است و در سطح فرامنطقه‌اي و بين‌المللي نيز پيوندهاي کهنه و وابستگي‌هاي نهادينه‌شده قاره اروپا با ايالات متحده آمريکا از يک سو و نزاع‌هاي آشکار و پنهان امنيتي و ژئوپليتيک ميان اتحاديه و روسيه از سوي ديگر، پروژه «ساخت‌وساز اروپايي» (Construction Européenne) را گرفتار تهديدهاي جدي کرده است. طبيعتا، مجموع اين چالش‌ها بر روند و کيفيت تصميم‌گيري جريان اصلي سياسي در کشورهاي اروپايي بي‌تأثير نيست و لازم است ايران در فرايند سياست‌گذاري و موضع‌گيري‌هاي خود، اين ويژگي اروپا را نيز در نظر داشته باشد.
توجه‌نکردن به اين دو ويژگي -يعني «پتانسيل و قدرت» اتحاديه اروپا در کنار موقعيت حساس و وضعيت «در‌حال‌گذار» آن- مستعد بروز تفاسير و تعابير غلط از رفتار اروپاييان و سوق‌دادن تصميم‌گيران ايران به سمت سياست‌هاي غيرواقع‌بينانه و پرهزينه‌اي است که در اينجا به چند نمونه آن مي‌توان اشاره کرد:
۱) ناديده‌گرفتن قدرت و جايگاه واقعي اتحاديه اروپا-يا تقليل آن به مجموعه‌اي ناکارآمد و وابسته به آمريکا- اين خطر را دارد که تصميم‌گيران سياسي ايران را به سمت تقابل هم‌زمان با دو بلوک قدرت -يعني ايالات متحده و اتحاديه اروپا- تشويق و ترغيب کند. به عبارت ديگر، ارزيابي غلط از پتانسيل‌ها و جايگاه واقعي اتحاديه اروپا در عرصه بين‌المللي، مي‌تواند منجر به محاسبات و نتيجه‌گيري‌هاي گمراه‌کننده‌اي شود که حاصلي جز تنگ‌ترشدن عرصه بر ايران و تشديد بحران امنيتي براي کشور در پي نخواهد داشت. همچنین ناديده‌گرفتن جايگاه اروپا مستعد اين است که ايران را از همکاري‌هاي سودمند و بهره‌برداري از قابليت‌هاي منحصربه‌فرد اروپا -که بارزترين آن قابليت «نهادسازي» است- محروم کرده و اجازه ندهد ايران نيز از ظرفيت‌هاي رابطه با اين قاره براي رهايي از بند تحريم‌هاي ثانويه و فشارهاي فزاينده آمريکا، به بهترين شکل استفاده کند. به عبارت ديگر، اگر از ساير مزاياي اقتصادي و سياسي تحکيم رابطه با اروپا نیز صرف‌نظر کنيم، نمي‌توان فراموش کرد این اتحاديه موفق شده است با توسل به علم «نهادسازي» -تنها در چند دهه- ۲۸ کشور ناهمگون و بعضا متخاصم را -با تمام پيچيدگي‌هاي حقوقي و عملي- در هم ادغام کرده و همگي را تحت پوشش نظام واحد اداري، سياسي و حقوقي جديد درآورد. اين قابليت فني و فوق‌العاده ارزشمند اتحاديه اروپا که در تأسيس سازوکار SPV/INSTEX تجلي پيدا کرده است، مي‌تواند در ميان‌مدت و با همکاري‌هاي في‌مابين، در خنثي‌سازي تحريم‌هاي آمريکا که 40 سال است به يکي از بزرگ‌ترين چالش‌‌ها براي توسعه ايران تبديل شده است، بسيار مفيد و مؤثر واقع شود. در واقع، توسعه، گسترش، تحکيم و تثبيت اين قبيل سازوکارهاي جديد -از آنجا که مي‌تواند تحولي در زمينه تحريم‌هاي ثانويه و به‌تبع در تعديل قدرت آمريکا ايجاد کند- قطعا ارزش اين را دارد که ايران تلاش کند
-با وجود همه اختلاف‌ها- روابط بهتر و کم‌تنش‌تري را با اتحاديه اروپا برقرار كند.
۲) درعين‌حال، ناديده‌گرفتن موقعيت حساس و «در‌حال‌گذار» اروپا مستعد اين است که تصميم‌گيران در عرصه سياست خارجه کشور، اقدامات و مواضع «احتياط‌‌آميز» و تعادل‌جويانه اتحاديه اروپا در قبال ايران و آمريکا را صرفا به «همسويي» بروکسل و واشنگتن تعبير کرده و از تداوم همکاري با آن نااميد شوند. اين در حالي که يک نگاه دقيق‌تر به عملکرد اروپا در ماه‌هاي اخير -در کنار يک جريان‌شناسي موشکافانه و دقيق از تعادل نيروها در داخل و بيرون از اتحاديه- نشان مي‌دهد جريان اصلي سياسي در اين قاره -با وجود همه فشارهاي داخلي و خارجي- به‌شدت در پي ساختن «هويت مستقل از آمريکا» و تثبيت جايگاهي است که در ۶۰ سال گذشته در پي ايجاد آن بوده و حاضر است در اين راستا، حتی با طمأنينه و اتخاذ احتياط، از دستاوردهاي اصلي خود در حوزه سياست خارجه، ازجمله برجام و رويکرد تعاملي با ايران، پاسداري کند. در همين راستا، حتي اگر از اقدامات مهم و عملي اروپا، مانند ايجاد سازوکار مستقل مالي براي حفظ برجام نيز صرف‌نظر کنيم، مي‌توان به‌جرئت ادعا کرد همه اقدامات و مواضع اروپا از زمان خروج دولت آمريکا از توافق هسته‌اي تاکنون، از موضع‌گيري‌هاي دولت‌هاي اصلي آن در «شوراي امنيت سازمان ملل» گرفته تا قوانين، قطع‌نامه‌ها و بيانيه‌هاي رسمي آن در نهادهاي اروپايي، بيانگر اين حقيقت است که اروپا به طرز بي‌سابقه‌اي در عمل به نفع ايران و در شعار برای جلب رضايت ايالات متحده گام برداشته و ناگزير در راستای برقراري نوعي «تعادل» تلاش کرده است.
تأکيد بر ضرورت درک موقعيت و ويژگي‌هاي اتحاديه اروپا به‌هيچ‌وجه به اين مفهوم نيست که دولت ايران موظف است با همه کج‌خلقي‌ها و مواضع تند اروپايي‌ها با رواداري برخورد کرده و از خود در همه حال نرمش و سازگاري نشان دهد. درک موقعيت اروپا، به اين منظور است که دولت ايران، چنانچه رابطه بلندمدت با اروپا را از نظر راهبردي به مصلحت کشور ارزيابي مي‌کند، از هم‌اکنون خود را براي فرازونشيب‌هاي موردي و مقطعي ناگزيري که در اين رابطه با آن مواجه خواهد شد، آماده کند و در «موضع‌گيري»‌ها و «تعيين واکنش»‌هاي خود، سندي راهبردی و راهنمايی مشخص پيش چشم داشته باشد. اواخر سال 97 با راه‌اندازي سازوکار حمايتي براي ايران، ظرفيت‌هاي اتحاديه بيش از گذشته مشخص شد؛ اما لازم است دولت ايران و ساير بازيگران عرصه سياسي بدانند در سياست «تعادلي» و محتاطانه‌اي که اروپا در پيش خواهد گرفت، همواره ناگزير موضعي مياني بين «بهبود رابطه با ايران» و «جلب رضايتمندي ايالات متحده» اتخاذ خواهد کرد. اگر بنا باشد با هر تنش مقطعي يا با هر موضع «آمريکاپسند» اروپا، اصل اين رابطه راهبردي زير سؤال رود، هرگز ايران قادر نخواهد بود حداکثر منافع ممکن را از تعامل با اين قدرت نوظهور استخراج کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.