|

معاون توسعه صادرات كالا و خدمات سازمان توسعه تجارت به برخي سياست‌گذاري‌ها انتقاد کرد

کوچک‌هاي پرشمار غيرصادراتي

شرق: صادرات كالا و خدمات يكي از راه‌هاي ايجاد اشتغال و كسب درآمد براي دولت‌ها در دنياي امروز به حساب مي‌آيد. براي توسعه بازارهاي صادراتي نياز به زيرساخت‌هاي متفاوتي داريم. رضا مودودي، معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت، ضمن تشريح زيرساخت‌هاي لازم براي توسعه صادرات از جمله پيوستن به سازمان تجارت جهاني، آزادسازي فضاي كسب‌وكار، فراهم‌كردن زمينه ارتباطات بانكي و...، تأثير نرخ ارز بر صادرات را مثبت معرفي مي‌كند. به اعتقاد مودودي نوسانات نرخ ارز به‌سرعت روي صادرات تأثير نمي‌گذارد اما تغيير نرخ ارز، به جز اتفاقاتي كه در بازار آزاد و خارج از سامانه نيما رخ داده، منجر به بهبود شرايط صادرات در كشور شده است. به گفته مديركل توسعه صادرات، از آنجا كه 70 درصد تجارت دنيا در قالب پيمان‌هاي دوجانبه انجام مي‌شود، ايران هم مي‌تواند با تنظيم پيمان دوجانبه با كشورهاي همسايه، ارتباطات تجاري مناسبي براي خود ايجاد كند. البته او مي‌گويد كه متأسفانه اين پيمان‌ها بين ايران و همسايگانش وجود ندارد. مشروح گفت‌وگوي «شرق» با رضا مودودي، معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت، در ادامه مي‌آيد.

مزيت‌هاي صادراتي ايران در كدام بخش‌هاست؟
با مرور تجارت خارجي درمي‌يابيم كه صادرات ما در شش‌ماهه گذشته، 13 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است. صادرات تراز ما به اندازه يك‌ميلياردو 940 ميليون دلار مثبت است. مزيت‌هاي صادراتي به چند دسته تقسيم مي‌شود؛ يك‌سري مزيت‌ها بر اساس مزيت‌هاي نسبي است كه در حال شكل‌گيري است. مثل محصولات پايه نفتي ما كه شامل محصولات پتروشيمي، ميعانات گازي و زنجيره تأميني است كه در چرخه توليد محصولات پتروشيمي توليد مي‌شود. همچنين محصولات پلاستيكي، كود شيميايي و محصولاتي كه از فرايند پتروشيميايي حاصل مي‌شود. يا محصولات معدني بخش ديگري از صادرات ما را تشكيل مي‌دهد. محصولات پايه نفتي و معدني به لحاظ اقليمي و طبيعي، خودبه‌خود مزيت‌هاي نسبي كشور هستند كه مي‌توانند براي توسعه صادرات غيرنفتي ايجاد فرصت كنند. اما بخشي هم مثل صنعت غذا بر اساس دانش و سرمايه‌گذاري صورت‌گرفته توسط بخش خصوصي، مزيت رقابتي ما به حساب مي‌آيد. شكلات، صنايع لبني و از اين دست محصولات كه حجم صادرات خوبي از آنها در يك سال داشته‌ايم، در اين گروه قرار مي‌گيرد. يك‌سري مزاياي ديگر هم در حوزه تجارت خارجي از جمله در بحث گردشگري داريم. به لحاظ اقليمي، تاريخي و فرهنگي ايران پتانسيل خوبي در اين حوزه دارد اما تا امروز چندان كه شايسته و بايسته بوده، از اين مزيت استفاده نشده است.
با چه ابزارهايي مي‌توانيم امكان توسعه صادرات را فراهم كنيم؟
اگر به صورت منطقي به فرايند صادرات نگاه كنيم يك فرايند چندوجهي است. گاهي افراد مي‌گويند اتفاقاتي كه در نرخ ارز رخ داده، باعث رونق صادرات مي‌شود اما واقعا صادرات اين‌گونه نيست كه اگر امروز تصميمي درباره ارزش دلار گرفته مي‌شود، فردا صبح اثر خود را روي صادرات بگذارد. گرچه اتفاقاتي كه اين مدت در بحث واردكردن نرخ ارز به مقوله صادرات افتاد، (به جز بخشي كه در بازار سياه قيمت‌گذاري مي‌شود و آنچه به عنوان نرخ نيمايي مطرح است) آثار خود را روي توسعه صادرات گذاشت و ما امروز با 14 درصد رشد در تجارت خارجي كشور مواجه هستيم اما اگر بخواهيم اين تأثير را رده‌بندي كنيم، بايد در سه حوزه، صادرات را مدنظر قرار دهيم و برايند اين سه حوزه را به‌عنوان مبنايي براي توسعه صادرات تلقي كنيم. در وهله اول بحث بين‌المللي قضيه است. براي توسعه صادرات بايد ضوابط كم‌تنش يا بدون تنش با دنيا داشته باشيد كه تعاملات اقتصادي را با آنها صورت بدهيد. بحث روابط كارگزاري بانكي، يكي از الزامات توسعه صادرات است. بحث تعرفه‌ها بسيار مهم است و به هيچ عنوان نمي‌توانيد به عنوان عضو خارج از سازمان تجارت جهاني فعاليت كنيد زيرا هميشه با ديوار بلند تعرفه در كشورهاي هدف مواجه هستيد و همواره بايد از آن عبور كنيد. موارد يادشده عوامل هماهنگي هستند. تجارت ترجيحي با كشورهاي هم‌پيمان و پيمان تجاري با كشورهاي همسايه بيشتر متأثر از بحث سياسي و روابط بين‌الملل با كشورهاي همسايه و كشورهاي طرف قرارداد خود است. در داخل بحث بستر فضاي كسب‌وكار داخلي شامل بحث قيمت ارز، نرخ بهره بانكي و... هم مطرح است كه روي استفاده از تسهيلات بانكي تأثير مي‌گذارد. سرمايه در گردش و سرمايه ثابت در سرمايه‌گذاري داخل كشور مؤثر است. حجم سرمايه‌گذاري و نحوه جذب سرمايه‌گذاري همچنين هدايت به سمت فعاليت‌هاي مولد، بحث ماليات و تأمين اجتماعي هم در اين رابطه مطرح است. بحث آزادي فضاي كسب‌وكار و همچنين شاخص‌هاي رقابت‌پذيري بر توسعه صادرات اثر دارد. در حوزه داخلي مشوق‌هاي صادراتي هم مي‌تواند بر عملكرد صادركنندگان اثر بگذارد. در بحث بنگاه، كيفيت توليد محصولات، نياز و ظرفيت محصولات (كه آيا مقياس جهاني دارند يا مقياس محلي) و قيمت تمام‌شده‌اي كه يك محصول ايراني دارد، آيا قيمت رقابتي است يا قابليت رقابت با ديگر كشورها را ندارد، بر ميزان صادرات كشور تأثيرگذار است. در بحث بهره‌وري هم مباحث در سطح بنگاهي است؛ همه اين عوامل وقتي معطوف به رقابت‌پذيري در همه بخش‌ها باشد و روان‌سازي شود، تجارت خوبي را مي‌توانيم تجربه كنيم كه تأثير منطقي خود را مي‌گذارد. به همه مباحث يادشده، بايد بحث حمل‌ونقل را هم اضافه كنيم.
كدام كشورها مي‌توانند هدف صادراتي خوبي براي ايران باشند؟
گرچه بسياري از كشورها امروزه تجارت آزاد با هم دارند و نرخ تعرفه‌ها را پايين آوردند اما معمولا برآوردهاي تجارت سطح بين‌الملل نشان مي‌دهد كه 70 درصد تجارت جهاني كه بين كشورها صورت مي‌گيرد، با قراردادها و پيمان‌هاي تجاري ويژه‌اي كه بين آنها بسته شده است، انجام مي‌شود. كشورها تجارت ترجيحي را بين خودشان ساماندهي كرده‌اند. اين كشورها با وجود اينكه ارتباطات بين‌المللي خود را تسهيل كرده‌اند اما بيشتر معطوف به اين هستند كه با كشورهاي همسايه خود مراوده تجاري داشته باشند و تعداد محدودي كشور را به‌عنوان بازار هدف خود مورد توجه قرار دهند. مگر اينكه شركت‌هاي بزرگ و چندمليتي باشند كه بخواهند به بازارهاي جهاني و بين‌المللي فكر كنند. به نظر مي‌رسد همچنان كه در آمارهاي ما وجود دارد، آنچه مهم است، اين است كه ما هم‌پيمان‌هاي منطقه‌اي خود را جدي بگيريم. ما يك كشور پرهمسايه هستيم. با داشتن 15 كشور در همسايگي خود، دومين كشور به لحاظ تعدد و تكثر همسايه هستيم. اين منطقه با يك جمعيت 400 تا 500 ميليون نفري كه همه كشورهاي آن حجم بالايي از واردات را دارند، بازار مناسبي است. ايران اگر به لحاظ فني و توليدي ظرفيت‌سازي خوبي در سال‌هاي گذشته انجام داده بود، قطع به يقين ما مي‌توانستيم از بازار 500ميليون‌نفري همسايه سهم خوبي داشته باشيم.
ايران با كشورهاي همسايه خود قرارداد تعرفه ترجيحي دارد؟
بله، ما با چندين كشور مثل پاكستان، تركيه، كوبا و اگر اشتباه نكنم تونس، قرارداد تعرفه ترجيحي داريم. اما برعكس آنچه در دنيا 70 درصد تجارتشان را با هم‌پيمانان خود انجام مي‌دهند، سهم تجارت ترجيحي ايران در كل صادرات كشور نزديك به سه‌دهم درصد است كه عدد كوچكي نسبت به كل تجارت به حساب مي‌آيد. زيرا ما مشكل زيرساختي در داخل داريم. اين مشكلات اجازه نمي‌دهند به راحتي وارد روابط و مباحث مربوط به تجارت ترجيحي شويم.
اين مشكلات داخلي چيست؟
مهم‌ترين مشكل اين است كه در سال‌هاي دهه 60 و 70 در دوره ثبات سياسي در داخل كشور ما به سمت توليد داخل رفتيم. ضمن اينكه با تحريم‌هاي موجود، اصرار اين بود كه نياز داخل را تأمين كنند و نگاه به سمت داخل بود. بنابراين واحدهاي بسيار زيادي با مقياس كوچك و پراكندگي بالا در داخل كشور ايجاد كرديم. اين واحدها هيچ‌كدام با نگاه بين‌المللي در داخل كشور شكل نگرفتند. در واقع واحدهاي كوچكي هستند كه نيازهاي محلي و استاني را تأمين مي‌كنند و اگر اين واحدها خيلي بزرگ باشند، در نهايت نيازهاي ملي را پوشش مي‌دهند. ما امروز در عين اينكه مجموعه عظيمي از واحدهاي كوچكي را داريم كه ظرفيت و مقياس صادراتي ندارند، وقتي ما وارد مذاكرات تجارت ترجيحي با كشورهاي ديگر مي‌شويم، به دليل حضور اين واحدها دچار مشكل مي‌شويم. زيرا هر تجارت ترجيحي يك نوع مبادله است. شما بايد بخشي از بازار خود را بدهيد و بازار طرف مقابل را مطالبه كنيد. ما در برابر بازاري كه مطالبه مي‌كنيم، تقريبا نمي‌توانيم دست به هيچ بخشي از بازار داخلي بزنيم زيرا تقريبا هر كدام از اين فضاها توسط چند واحد كوچك اشغال شده‌اند و صاحبان اين واحدها مي‌گويند اگر اين فضا را باز كنيد، ما نابود مي‌شويم. دلواپسي از اينكه به هر حال مذاكرات ما منتج به آسيب در بخشي از صنايع توليدي كشور شود، سبب شده است نتوانيم پيمان‌هاي مهم تجارت خارجي را منعقد كنيم يا اينكه پيمان‌ها كاملا كم‌اثر هستند، زيرا ما نتوانسته‌ايم جذابيت لازم را براي تجارت خارجي ايجاد كنيم. در دوره تحريم تعدد و تكثر واحدهاي صنعتي آسيب‌پذيري ما را كم مي‌كند اما براي تجارت خارجي اصلا گزينه خوبي نيست.
ما با دور جديدي از تحريم‌هاي آمريكا مواجه هستيم؛ در واقع با خروج آمريكا از برجام تحريم‌هاي جديدتري براي ايران وضع شده است. در اين شرايط وضعيت بازارهاي سنتي ايران به‌ويژه در حوزه پسته و فرش تحت تأثير تحريم‌ها قرار خواهد گرفت؟
اتفاقي كه به نظر من مي‌افتد اين است كه ممکن است بخشي از بازارهاي ما تحت تأثير رفتار آمريكا و تحريم‌هاي اين کشور با مشكل مواجه شود. آمريكا در سال‌هاي گذشته سلاح جنگي جديدي را ساخته است كه به صورت فرايندي و بدون اينكه يك گلوله شليك كند، كشورها را به زمين بنشاند و آنها را بايكوت كند. وقتي به فرايندي كه آمريكا هدف‌گذاري كرده است، نگاه مي‌كنيم، مي‌بينيم که در اين فرايند بحث سوييفت مطرح مي‌شود تا مبادلات مالي کشورها را هدف قرار دهد. حتي بحث رصد و کنترل جي‌پي‌اس کشتي‌ها هم مطرح مي‌شود. با کنترل اينترنت تمام جريان‌هاي مبادله اسناد را هدف قرار مي‌دهد. بحث اطلاعات مالي شركت‌ها كه در بانك‌ها ثبت مي‌شود، قابليت رصد دارد. تمام ديتابيس مورد نياز براي رصد اطلاعات كشور را در اختيار دارد و بر اساس آنها اعمال فشار مي‌كند. اين رفتار سبب مي‌شود بسياري از شركت‌هاي بزرگي كه دوست دارند با بازار ايران تعامل داشته باشند، با مشکل مواجه شوند. همين امر قطع‌به‌يقين تأثير منفي روي تجارت ما خواهد داشت. تنبيهات فرصتي براي كسب درآمد آمريكا شده است. اين کشور مي‌تواند هر شركت و مجموعه بزرگي كه مي‌خواهد با ايران كار كند را ميليون‌ها دلار تنبيه و جريمه كند. اين سياست براي آمريكا منبع درآمدي خوبي ايجاد مي‌كند و شركت‌هاي بزرگ دنيا را مي‌ترساند اما از طرفي جنگي كه با ايران آزمايش مي‌شود، مي‌تواند يك جنگ تمام‌عيار براي تمام دنيا باشد. همه دنيا اگر هوشمند باشند، مي‌توانند بفهمند كه آمريكا همين زياده‌خواهي را در مورد كشور آنها هم مي‌تواند داشته باشد. بنابراين رفتارهاي فعلي آمريکا سلاحي مثل سلاح كشتارجمعي است اما در حوزه اقتصاد و تجارت بين‌الملل نمود پيدا کرده است. فكر مي‌كنم دنيا با اين رويكرد بايد مراقب حمايت‌هاي خود از آمريكا باشد زيرا در آينده مي‌تواند آسيب جدي به مجموعه‌هاي اقتصادي آنها هم وارد كند. بنابراين از هر طرف ممكن است آنها درصدد خنثي‌كردن اين راهكار جديد آمريكا باشند. ممکن است کشورهاي جهان براي به‌زانودرآوردن آمريكا كنار ايران بايستند. اتحاديه اروپا يا سازمان ملل و كشورهايي كه در برجام باقي ماندند، هيچ كدام تحت هيچ شرايطي حاضر نيستند همه امتيازات را به آمريكا بدهند. بنابراين كسي كه در اين فرايند منزوي شده است، آمريكاست و نه ايران. بايد اميدوار باشيم كه آنها در جهت خنثي‌كردن اين سلاح آمريكا يا اين نظام جديد سلطه آمريكا، به دنبال راه‌حل‌هاي دورزدن تحريم باشند. اميدواريم ما از اين فرصت نهايت استفاده را بكنيم. اگر اين اتفاق رخ دهد، بازارهاي جديدي مهيا خواهد شد كه ما با آنها همكاري كنيم اما مهم‌ترين بازارهايي كه در اين عرصه بايد قدرشان را بدانيم، تكثر همسايگاني است كه روابط خوبي با ايران دارند. به استثناي يكي، دو كشور، مي‌توانيم روابط خود را با اين همسايگان توسعه دهيم و اميدواريم از اين ظرفيت‌ها به خوبي استفاده كنيم.
بازار جديدي براي صادرات شناسايي شده است؟
قطع به يقين بازارهايي هست و تلاش مي‌شود كه بازارها را توسعه دهيم. در شرايط تحريم هرچه فاصله كشورها با ما بيشتر شود و نيازمند نقل و انتقال با كشتي شويم و به استفاده از ناوگان حمل‌ونقلي وابسته شويم که تحت رصد و زير نظر شبكه‌هاي اطلاعاتي آمريكاست، كار ما در تبادل تجاري سخت‌تر مي‌شود. بنابراين در دوره تحريم، تكثر و تعدد بازارها و مقاصد صادراتي مهم نيست بلكه مهم‌تر اين است كه كيفيت روابط خود و حجم روابط خود را با تعداد محدودي از کشورها اما با عمق بيشتر پيگيري كنيم و به اين كشورها صادرات داشته باشيم.
موضوعي كه تجار تأكيد مي‌كنند اين است كه در كشورهاي مهم از نظر روابط تجاري نيازمند سفير در سفارتخانه‌ها هستيم، اما در هند و چين كه با آنها تعامل تجاري گسترده داريم، سفير وجود ندارد. آنها از اين موضوع گله‌مند هستند. آيا وزارت امور خارجه در اين رابطه با وزارت صمت همراه است؟
سفارتخانه‌هاي ما لزوما اقتصادي عمل نمي‌كنند؛ در عين اينكه در بسياري از كشورها با رويكرد توسعه درآمد ملي سفرا انتخاب مي‌شوند، من فكر مي‌كنم در وزارت خارجه با وجود اينكه تمايل دارند رويكرد اقتصادي داشته باشند اما شاخص انتخاب سفراي ما لزوما پيگيري اهداف اقتصادي نيست. از اين منظر، اگر در چين و هند سفير نداشته باشند، دلايلش غيراقتصادي است. شايد بيشتر نيازمنديم كه به لحاظ سياسي روابط خود را با اين کشورها تعديل كنيم. اقتصاد ما خيلي وابسته به سياست ماست. بنابراين اگر سياست ما تعديل نشود، اقتصاد ما خيلي خيز بر نمي‌دارد.
اگر سفير در اين دو كشور نداشته باشيم، در تعاملات اقتصادي ما تأثير نمي‌گذارد؟
خيلي كم تأثير خواهد داشت. معتقدم اين کشورها قطعا سفير خواهند داشت و با يك تأخير زماني سفراي خود را اعزام مي‌كنند. هند و چين به لحاظ سياسي براي ما مهم هستند اما اينكه لزوما اگر سفير انتخاب شود، بعد اقتصادي همکاري با اين کشورها براي سفير انتخابي در اولويت باشد، مسئله ديگري است. فكر مي‌کنم براي بسياري از سفراي ما اولويت اول بحث اقتصادي نيست. گرچه دوست دارند که در صحنه اقتصاد كمك‌حال بخش تجاري و اقتصادي كشور باشند.
يكي از پتانسيل‌هايي كه در روز ملي صادرات بر آن تأكيد مي‌شود، صدور خدمات فني و مهندسي به ساير كشورهاست. به چه كشورهايي بيشتر صدور خدمات فني و مهندسي داشته‌ايم. آيا در دولت دوازدهم توانسته‌ايم بازارهاي خود را توسعه دهيم؟
در سال‌هاي گذشته به‌دليل مشكلات بانكي که وجود داشت و بحث ضمانت‌نامه‌هاي ارزي كه براي شرکت در مناقصه‌هاي خارج نياز داريم، با افت مواجه بوديم. درباره صادرات خدمات فني و مهندسي به کشوري مثل عراق يكباره موضوع داعش مطرح شد و اجراي پروژه در اين کشورها را با مشكل مواجه كرد. به اين ترتيب ايران دچار آسيب جدي شد. با توجه به اتفاقاتي كه در سوريه افتاد و نقش مؤثر و سازنده ايران در آرامش دوباره و ثبات سياسي اين کشور به نظر مي‌رسد بتوانيم در سوريه حضور فعال داشته باشيم. كشور سوريه منطقه مستعدي است كه دوباره بايد همه زيرساخت‌هاي خود اعم از جاده، پل، برق، آب و فاضلاب، مدارس، ميادين شهر و بسياري زيرساخت‌هاي ديگر را از نو بسازد. بنابراين در اين کشور ظرفيت بالايي وجود دارد. ايران مي‌تواند در آنجا خيلي خوب از اين فرصت استفاده كند و سهم خود را از اين بازار بزرگ كسب كند. در كنار آن عراق به عنوان يك كشور ثروتمند وجود دارد که زخم جنگ‌هاي داخلي و بين‌المللي را بر تن دارد. اين کشور نياز دارد يك بار ديگر زيرساخت‌هاي خود را احيا كند. مردم اين کشور انتظار دارند كه دولتشان در بحث توليد ساختمان و سرپناه اقدامات خوبي انجام دهد. فكر مي‌كنم دو كشور سوريه و عراق از پتانسيل بالايي برخوردارند كه خدمات فني و مهندسي ايران به اين کشورها صادر شود. به كشورهاي ديگر مثل تاجيكستان، افغانستان، تركمنستان و ساير كشورهاي سي‌آي‌اس و كشورهاي دورتر مثل آمريكاي لاتين و آفريقا هم اين توان و ظرفيت را داريم كه وارد بحث مناقصه بين‌المللي شويم. در بحث خدمات فني و مهندسي به لحاظ تأمين منابع به دليل پروژه‌هاي سنگين، اگر نتوانند از طريق صندوق توسعه ملي و بانك عامل پشتيباني شوند، بايد بسياري از پروژه‌ها را كوچك كنند و پيمانكاران نفر دوم وارد پروژه شوند. تاکنون ايران نقش مؤثري در پروژه‌هاي بين‌المللي داشته و صدور اين خدمات به ساير کشورها سندي از توانمندي و قابليت فني و مهندسي شركت‌هاي داخلي ايران است.
كدام وزارتخانه‌ها در صدور خدمات فني و مهندسي پيشگام بوده‌اند؟
بيشتر اين پروژه‌ها در حوزه راهسازي، سدسازي، برق و نيروگاه و مسائلي از اين دست اجرا مي‌شود. حتي ساختمان‌سازي هم در شمار اين پروژه‌هاست. وزارت نيرو و وزارت راه و شهرسازي دو وزارتخانه‌اي هستند كه در زمينه صدور خدمات فني و مهندسي فعال هستند. از سوي ديگر اگر به صادرات خدمات به صورت كلي نگاه كنيم، ميراث فرهنگ و گردشگري هم در اين قضيه حضور پررنگي دارد. سهم خوبي هم از توليد درآمد ارزي با توجه به بحث گردشگر ايجاد كرده است. در كنار آن برخي خدمات مثل نيروي كار و... هم در شمار صدور خدمات فني و مهندسي به حساب مي‌آيد؛ در نتيجه وزارت كار را هم مي‌توان به اين مجموعه اضافه كرد.

شرق: صادرات كالا و خدمات يكي از راه‌هاي ايجاد اشتغال و كسب درآمد براي دولت‌ها در دنياي امروز به حساب مي‌آيد. براي توسعه بازارهاي صادراتي نياز به زيرساخت‌هاي متفاوتي داريم. رضا مودودي، معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت، ضمن تشريح زيرساخت‌هاي لازم براي توسعه صادرات از جمله پيوستن به سازمان تجارت جهاني، آزادسازي فضاي كسب‌وكار، فراهم‌كردن زمينه ارتباطات بانكي و...، تأثير نرخ ارز بر صادرات را مثبت معرفي مي‌كند. به اعتقاد مودودي نوسانات نرخ ارز به‌سرعت روي صادرات تأثير نمي‌گذارد اما تغيير نرخ ارز، به جز اتفاقاتي كه در بازار آزاد و خارج از سامانه نيما رخ داده، منجر به بهبود شرايط صادرات در كشور شده است. به گفته مديركل توسعه صادرات، از آنجا كه 70 درصد تجارت دنيا در قالب پيمان‌هاي دوجانبه انجام مي‌شود، ايران هم مي‌تواند با تنظيم پيمان دوجانبه با كشورهاي همسايه، ارتباطات تجاري مناسبي براي خود ايجاد كند. البته او مي‌گويد كه متأسفانه اين پيمان‌ها بين ايران و همسايگانش وجود ندارد. مشروح گفت‌وگوي «شرق» با رضا مودودي، معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت، در ادامه مي‌آيد.

مزيت‌هاي صادراتي ايران در كدام بخش‌هاست؟
با مرور تجارت خارجي درمي‌يابيم كه صادرات ما در شش‌ماهه گذشته، 13 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است. صادرات تراز ما به اندازه يك‌ميلياردو 940 ميليون دلار مثبت است. مزيت‌هاي صادراتي به چند دسته تقسيم مي‌شود؛ يك‌سري مزيت‌ها بر اساس مزيت‌هاي نسبي است كه در حال شكل‌گيري است. مثل محصولات پايه نفتي ما كه شامل محصولات پتروشيمي، ميعانات گازي و زنجيره تأميني است كه در چرخه توليد محصولات پتروشيمي توليد مي‌شود. همچنين محصولات پلاستيكي، كود شيميايي و محصولاتي كه از فرايند پتروشيميايي حاصل مي‌شود. يا محصولات معدني بخش ديگري از صادرات ما را تشكيل مي‌دهد. محصولات پايه نفتي و معدني به لحاظ اقليمي و طبيعي، خودبه‌خود مزيت‌هاي نسبي كشور هستند كه مي‌توانند براي توسعه صادرات غيرنفتي ايجاد فرصت كنند. اما بخشي هم مثل صنعت غذا بر اساس دانش و سرمايه‌گذاري صورت‌گرفته توسط بخش خصوصي، مزيت رقابتي ما به حساب مي‌آيد. شكلات، صنايع لبني و از اين دست محصولات كه حجم صادرات خوبي از آنها در يك سال داشته‌ايم، در اين گروه قرار مي‌گيرد. يك‌سري مزاياي ديگر هم در حوزه تجارت خارجي از جمله در بحث گردشگري داريم. به لحاظ اقليمي، تاريخي و فرهنگي ايران پتانسيل خوبي در اين حوزه دارد اما تا امروز چندان كه شايسته و بايسته بوده، از اين مزيت استفاده نشده است.
با چه ابزارهايي مي‌توانيم امكان توسعه صادرات را فراهم كنيم؟
اگر به صورت منطقي به فرايند صادرات نگاه كنيم يك فرايند چندوجهي است. گاهي افراد مي‌گويند اتفاقاتي كه در نرخ ارز رخ داده، باعث رونق صادرات مي‌شود اما واقعا صادرات اين‌گونه نيست كه اگر امروز تصميمي درباره ارزش دلار گرفته مي‌شود، فردا صبح اثر خود را روي صادرات بگذارد. گرچه اتفاقاتي كه اين مدت در بحث واردكردن نرخ ارز به مقوله صادرات افتاد، (به جز بخشي كه در بازار سياه قيمت‌گذاري مي‌شود و آنچه به عنوان نرخ نيمايي مطرح است) آثار خود را روي توسعه صادرات گذاشت و ما امروز با 14 درصد رشد در تجارت خارجي كشور مواجه هستيم اما اگر بخواهيم اين تأثير را رده‌بندي كنيم، بايد در سه حوزه، صادرات را مدنظر قرار دهيم و برايند اين سه حوزه را به‌عنوان مبنايي براي توسعه صادرات تلقي كنيم. در وهله اول بحث بين‌المللي قضيه است. براي توسعه صادرات بايد ضوابط كم‌تنش يا بدون تنش با دنيا داشته باشيد كه تعاملات اقتصادي را با آنها صورت بدهيد. بحث روابط كارگزاري بانكي، يكي از الزامات توسعه صادرات است. بحث تعرفه‌ها بسيار مهم است و به هيچ عنوان نمي‌توانيد به عنوان عضو خارج از سازمان تجارت جهاني فعاليت كنيد زيرا هميشه با ديوار بلند تعرفه در كشورهاي هدف مواجه هستيد و همواره بايد از آن عبور كنيد. موارد يادشده عوامل هماهنگي هستند. تجارت ترجيحي با كشورهاي هم‌پيمان و پيمان تجاري با كشورهاي همسايه بيشتر متأثر از بحث سياسي و روابط بين‌الملل با كشورهاي همسايه و كشورهاي طرف قرارداد خود است. در داخل بحث بستر فضاي كسب‌وكار داخلي شامل بحث قيمت ارز، نرخ بهره بانكي و... هم مطرح است كه روي استفاده از تسهيلات بانكي تأثير مي‌گذارد. سرمايه در گردش و سرمايه ثابت در سرمايه‌گذاري داخل كشور مؤثر است. حجم سرمايه‌گذاري و نحوه جذب سرمايه‌گذاري همچنين هدايت به سمت فعاليت‌هاي مولد، بحث ماليات و تأمين اجتماعي هم در اين رابطه مطرح است. بحث آزادي فضاي كسب‌وكار و همچنين شاخص‌هاي رقابت‌پذيري بر توسعه صادرات اثر دارد. در حوزه داخلي مشوق‌هاي صادراتي هم مي‌تواند بر عملكرد صادركنندگان اثر بگذارد. در بحث بنگاه، كيفيت توليد محصولات، نياز و ظرفيت محصولات (كه آيا مقياس جهاني دارند يا مقياس محلي) و قيمت تمام‌شده‌اي كه يك محصول ايراني دارد، آيا قيمت رقابتي است يا قابليت رقابت با ديگر كشورها را ندارد، بر ميزان صادرات كشور تأثيرگذار است. در بحث بهره‌وري هم مباحث در سطح بنگاهي است؛ همه اين عوامل وقتي معطوف به رقابت‌پذيري در همه بخش‌ها باشد و روان‌سازي شود، تجارت خوبي را مي‌توانيم تجربه كنيم كه تأثير منطقي خود را مي‌گذارد. به همه مباحث يادشده، بايد بحث حمل‌ونقل را هم اضافه كنيم.
كدام كشورها مي‌توانند هدف صادراتي خوبي براي ايران باشند؟
گرچه بسياري از كشورها امروزه تجارت آزاد با هم دارند و نرخ تعرفه‌ها را پايين آوردند اما معمولا برآوردهاي تجارت سطح بين‌الملل نشان مي‌دهد كه 70 درصد تجارت جهاني كه بين كشورها صورت مي‌گيرد، با قراردادها و پيمان‌هاي تجاري ويژه‌اي كه بين آنها بسته شده است، انجام مي‌شود. كشورها تجارت ترجيحي را بين خودشان ساماندهي كرده‌اند. اين كشورها با وجود اينكه ارتباطات بين‌المللي خود را تسهيل كرده‌اند اما بيشتر معطوف به اين هستند كه با كشورهاي همسايه خود مراوده تجاري داشته باشند و تعداد محدودي كشور را به‌عنوان بازار هدف خود مورد توجه قرار دهند. مگر اينكه شركت‌هاي بزرگ و چندمليتي باشند كه بخواهند به بازارهاي جهاني و بين‌المللي فكر كنند. به نظر مي‌رسد همچنان كه در آمارهاي ما وجود دارد، آنچه مهم است، اين است كه ما هم‌پيمان‌هاي منطقه‌اي خود را جدي بگيريم. ما يك كشور پرهمسايه هستيم. با داشتن 15 كشور در همسايگي خود، دومين كشور به لحاظ تعدد و تكثر همسايه هستيم. اين منطقه با يك جمعيت 400 تا 500 ميليون نفري كه همه كشورهاي آن حجم بالايي از واردات را دارند، بازار مناسبي است. ايران اگر به لحاظ فني و توليدي ظرفيت‌سازي خوبي در سال‌هاي گذشته انجام داده بود، قطع به يقين ما مي‌توانستيم از بازار 500ميليون‌نفري همسايه سهم خوبي داشته باشيم.
ايران با كشورهاي همسايه خود قرارداد تعرفه ترجيحي دارد؟
بله، ما با چندين كشور مثل پاكستان، تركيه، كوبا و اگر اشتباه نكنم تونس، قرارداد تعرفه ترجيحي داريم. اما برعكس آنچه در دنيا 70 درصد تجارتشان را با هم‌پيمانان خود انجام مي‌دهند، سهم تجارت ترجيحي ايران در كل صادرات كشور نزديك به سه‌دهم درصد است كه عدد كوچكي نسبت به كل تجارت به حساب مي‌آيد. زيرا ما مشكل زيرساختي در داخل داريم. اين مشكلات اجازه نمي‌دهند به راحتي وارد روابط و مباحث مربوط به تجارت ترجيحي شويم.
اين مشكلات داخلي چيست؟
مهم‌ترين مشكل اين است كه در سال‌هاي دهه 60 و 70 در دوره ثبات سياسي در داخل كشور ما به سمت توليد داخل رفتيم. ضمن اينكه با تحريم‌هاي موجود، اصرار اين بود كه نياز داخل را تأمين كنند و نگاه به سمت داخل بود. بنابراين واحدهاي بسيار زيادي با مقياس كوچك و پراكندگي بالا در داخل كشور ايجاد كرديم. اين واحدها هيچ‌كدام با نگاه بين‌المللي در داخل كشور شكل نگرفتند. در واقع واحدهاي كوچكي هستند كه نيازهاي محلي و استاني را تأمين مي‌كنند و اگر اين واحدها خيلي بزرگ باشند، در نهايت نيازهاي ملي را پوشش مي‌دهند. ما امروز در عين اينكه مجموعه عظيمي از واحدهاي كوچكي را داريم كه ظرفيت و مقياس صادراتي ندارند، وقتي ما وارد مذاكرات تجارت ترجيحي با كشورهاي ديگر مي‌شويم، به دليل حضور اين واحدها دچار مشكل مي‌شويم. زيرا هر تجارت ترجيحي يك نوع مبادله است. شما بايد بخشي از بازار خود را بدهيد و بازار طرف مقابل را مطالبه كنيد. ما در برابر بازاري كه مطالبه مي‌كنيم، تقريبا نمي‌توانيم دست به هيچ بخشي از بازار داخلي بزنيم زيرا تقريبا هر كدام از اين فضاها توسط چند واحد كوچك اشغال شده‌اند و صاحبان اين واحدها مي‌گويند اگر اين فضا را باز كنيد، ما نابود مي‌شويم. دلواپسي از اينكه به هر حال مذاكرات ما منتج به آسيب در بخشي از صنايع توليدي كشور شود، سبب شده است نتوانيم پيمان‌هاي مهم تجارت خارجي را منعقد كنيم يا اينكه پيمان‌ها كاملا كم‌اثر هستند، زيرا ما نتوانسته‌ايم جذابيت لازم را براي تجارت خارجي ايجاد كنيم. در دوره تحريم تعدد و تكثر واحدهاي صنعتي آسيب‌پذيري ما را كم مي‌كند اما براي تجارت خارجي اصلا گزينه خوبي نيست.
ما با دور جديدي از تحريم‌هاي آمريكا مواجه هستيم؛ در واقع با خروج آمريكا از برجام تحريم‌هاي جديدتري براي ايران وضع شده است. در اين شرايط وضعيت بازارهاي سنتي ايران به‌ويژه در حوزه پسته و فرش تحت تأثير تحريم‌ها قرار خواهد گرفت؟
اتفاقي كه به نظر من مي‌افتد اين است كه ممکن است بخشي از بازارهاي ما تحت تأثير رفتار آمريكا و تحريم‌هاي اين کشور با مشكل مواجه شود. آمريكا در سال‌هاي گذشته سلاح جنگي جديدي را ساخته است كه به صورت فرايندي و بدون اينكه يك گلوله شليك كند، كشورها را به زمين بنشاند و آنها را بايكوت كند. وقتي به فرايندي كه آمريكا هدف‌گذاري كرده است، نگاه مي‌كنيم، مي‌بينيم که در اين فرايند بحث سوييفت مطرح مي‌شود تا مبادلات مالي کشورها را هدف قرار دهد. حتي بحث رصد و کنترل جي‌پي‌اس کشتي‌ها هم مطرح مي‌شود. با کنترل اينترنت تمام جريان‌هاي مبادله اسناد را هدف قرار مي‌دهد. بحث اطلاعات مالي شركت‌ها كه در بانك‌ها ثبت مي‌شود، قابليت رصد دارد. تمام ديتابيس مورد نياز براي رصد اطلاعات كشور را در اختيار دارد و بر اساس آنها اعمال فشار مي‌كند. اين رفتار سبب مي‌شود بسياري از شركت‌هاي بزرگي كه دوست دارند با بازار ايران تعامل داشته باشند، با مشکل مواجه شوند. همين امر قطع‌به‌يقين تأثير منفي روي تجارت ما خواهد داشت. تنبيهات فرصتي براي كسب درآمد آمريكا شده است. اين کشور مي‌تواند هر شركت و مجموعه بزرگي كه مي‌خواهد با ايران كار كند را ميليون‌ها دلار تنبيه و جريمه كند. اين سياست براي آمريكا منبع درآمدي خوبي ايجاد مي‌كند و شركت‌هاي بزرگ دنيا را مي‌ترساند اما از طرفي جنگي كه با ايران آزمايش مي‌شود، مي‌تواند يك جنگ تمام‌عيار براي تمام دنيا باشد. همه دنيا اگر هوشمند باشند، مي‌توانند بفهمند كه آمريكا همين زياده‌خواهي را در مورد كشور آنها هم مي‌تواند داشته باشد. بنابراين رفتارهاي فعلي آمريکا سلاحي مثل سلاح كشتارجمعي است اما در حوزه اقتصاد و تجارت بين‌الملل نمود پيدا کرده است. فكر مي‌كنم دنيا با اين رويكرد بايد مراقب حمايت‌هاي خود از آمريكا باشد زيرا در آينده مي‌تواند آسيب جدي به مجموعه‌هاي اقتصادي آنها هم وارد كند. بنابراين از هر طرف ممكن است آنها درصدد خنثي‌كردن اين راهكار جديد آمريكا باشند. ممکن است کشورهاي جهان براي به‌زانودرآوردن آمريكا كنار ايران بايستند. اتحاديه اروپا يا سازمان ملل و كشورهايي كه در برجام باقي ماندند، هيچ كدام تحت هيچ شرايطي حاضر نيستند همه امتيازات را به آمريكا بدهند. بنابراين كسي كه در اين فرايند منزوي شده است، آمريكاست و نه ايران. بايد اميدوار باشيم كه آنها در جهت خنثي‌كردن اين سلاح آمريكا يا اين نظام جديد سلطه آمريكا، به دنبال راه‌حل‌هاي دورزدن تحريم باشند. اميدواريم ما از اين فرصت نهايت استفاده را بكنيم. اگر اين اتفاق رخ دهد، بازارهاي جديدي مهيا خواهد شد كه ما با آنها همكاري كنيم اما مهم‌ترين بازارهايي كه در اين عرصه بايد قدرشان را بدانيم، تكثر همسايگاني است كه روابط خوبي با ايران دارند. به استثناي يكي، دو كشور، مي‌توانيم روابط خود را با اين همسايگان توسعه دهيم و اميدواريم از اين ظرفيت‌ها به خوبي استفاده كنيم.
بازار جديدي براي صادرات شناسايي شده است؟
قطع به يقين بازارهايي هست و تلاش مي‌شود كه بازارها را توسعه دهيم. در شرايط تحريم هرچه فاصله كشورها با ما بيشتر شود و نيازمند نقل و انتقال با كشتي شويم و به استفاده از ناوگان حمل‌ونقلي وابسته شويم که تحت رصد و زير نظر شبكه‌هاي اطلاعاتي آمريكاست، كار ما در تبادل تجاري سخت‌تر مي‌شود. بنابراين در دوره تحريم، تكثر و تعدد بازارها و مقاصد صادراتي مهم نيست بلكه مهم‌تر اين است كه كيفيت روابط خود و حجم روابط خود را با تعداد محدودي از کشورها اما با عمق بيشتر پيگيري كنيم و به اين كشورها صادرات داشته باشيم.
موضوعي كه تجار تأكيد مي‌كنند اين است كه در كشورهاي مهم از نظر روابط تجاري نيازمند سفير در سفارتخانه‌ها هستيم، اما در هند و چين كه با آنها تعامل تجاري گسترده داريم، سفير وجود ندارد. آنها از اين موضوع گله‌مند هستند. آيا وزارت امور خارجه در اين رابطه با وزارت صمت همراه است؟
سفارتخانه‌هاي ما لزوما اقتصادي عمل نمي‌كنند؛ در عين اينكه در بسياري از كشورها با رويكرد توسعه درآمد ملي سفرا انتخاب مي‌شوند، من فكر مي‌كنم در وزارت خارجه با وجود اينكه تمايل دارند رويكرد اقتصادي داشته باشند اما شاخص انتخاب سفراي ما لزوما پيگيري اهداف اقتصادي نيست. از اين منظر، اگر در چين و هند سفير نداشته باشند، دلايلش غيراقتصادي است. شايد بيشتر نيازمنديم كه به لحاظ سياسي روابط خود را با اين کشورها تعديل كنيم. اقتصاد ما خيلي وابسته به سياست ماست. بنابراين اگر سياست ما تعديل نشود، اقتصاد ما خيلي خيز بر نمي‌دارد.
اگر سفير در اين دو كشور نداشته باشيم، در تعاملات اقتصادي ما تأثير نمي‌گذارد؟
خيلي كم تأثير خواهد داشت. معتقدم اين کشورها قطعا سفير خواهند داشت و با يك تأخير زماني سفراي خود را اعزام مي‌كنند. هند و چين به لحاظ سياسي براي ما مهم هستند اما اينكه لزوما اگر سفير انتخاب شود، بعد اقتصادي همکاري با اين کشورها براي سفير انتخابي در اولويت باشد، مسئله ديگري است. فكر مي‌کنم براي بسياري از سفراي ما اولويت اول بحث اقتصادي نيست. گرچه دوست دارند که در صحنه اقتصاد كمك‌حال بخش تجاري و اقتصادي كشور باشند.
يكي از پتانسيل‌هايي كه در روز ملي صادرات بر آن تأكيد مي‌شود، صدور خدمات فني و مهندسي به ساير كشورهاست. به چه كشورهايي بيشتر صدور خدمات فني و مهندسي داشته‌ايم. آيا در دولت دوازدهم توانسته‌ايم بازارهاي خود را توسعه دهيم؟
در سال‌هاي گذشته به‌دليل مشكلات بانكي که وجود داشت و بحث ضمانت‌نامه‌هاي ارزي كه براي شرکت در مناقصه‌هاي خارج نياز داريم، با افت مواجه بوديم. درباره صادرات خدمات فني و مهندسي به کشوري مثل عراق يكباره موضوع داعش مطرح شد و اجراي پروژه در اين کشورها را با مشكل مواجه كرد. به اين ترتيب ايران دچار آسيب جدي شد. با توجه به اتفاقاتي كه در سوريه افتاد و نقش مؤثر و سازنده ايران در آرامش دوباره و ثبات سياسي اين کشور به نظر مي‌رسد بتوانيم در سوريه حضور فعال داشته باشيم. كشور سوريه منطقه مستعدي است كه دوباره بايد همه زيرساخت‌هاي خود اعم از جاده، پل، برق، آب و فاضلاب، مدارس، ميادين شهر و بسياري زيرساخت‌هاي ديگر را از نو بسازد. بنابراين در اين کشور ظرفيت بالايي وجود دارد. ايران مي‌تواند در آنجا خيلي خوب از اين فرصت استفاده كند و سهم خود را از اين بازار بزرگ كسب كند. در كنار آن عراق به عنوان يك كشور ثروتمند وجود دارد که زخم جنگ‌هاي داخلي و بين‌المللي را بر تن دارد. اين کشور نياز دارد يك بار ديگر زيرساخت‌هاي خود را احيا كند. مردم اين کشور انتظار دارند كه دولتشان در بحث توليد ساختمان و سرپناه اقدامات خوبي انجام دهد. فكر مي‌كنم دو كشور سوريه و عراق از پتانسيل بالايي برخوردارند كه خدمات فني و مهندسي ايران به اين کشورها صادر شود. به كشورهاي ديگر مثل تاجيكستان، افغانستان، تركمنستان و ساير كشورهاي سي‌آي‌اس و كشورهاي دورتر مثل آمريكاي لاتين و آفريقا هم اين توان و ظرفيت را داريم كه وارد بحث مناقصه بين‌المللي شويم. در بحث خدمات فني و مهندسي به لحاظ تأمين منابع به دليل پروژه‌هاي سنگين، اگر نتوانند از طريق صندوق توسعه ملي و بانك عامل پشتيباني شوند، بايد بسياري از پروژه‌ها را كوچك كنند و پيمانكاران نفر دوم وارد پروژه شوند. تاکنون ايران نقش مؤثري در پروژه‌هاي بين‌المللي داشته و صدور اين خدمات به ساير کشورها سندي از توانمندي و قابليت فني و مهندسي شركت‌هاي داخلي ايران است.
كدام وزارتخانه‌ها در صدور خدمات فني و مهندسي پيشگام بوده‌اند؟
بيشتر اين پروژه‌ها در حوزه راهسازي، سدسازي، برق و نيروگاه و مسائلي از اين دست اجرا مي‌شود. حتي ساختمان‌سازي هم در شمار اين پروژه‌هاست. وزارت نيرو و وزارت راه و شهرسازي دو وزارتخانه‌اي هستند كه در زمينه صدور خدمات فني و مهندسي فعال هستند. از سوي ديگر اگر به صادرات خدمات به صورت كلي نگاه كنيم، ميراث فرهنگ و گردشگري هم در اين قضيه حضور پررنگي دارد. سهم خوبي هم از توليد درآمد ارزي با توجه به بحث گردشگر ايجاد كرده است. در كنار آن برخي خدمات مثل نيروي كار و... هم در شمار صدور خدمات فني و مهندسي به حساب مي‌آيد؛ در نتيجه وزارت كار را هم مي‌توان به اين مجموعه اضافه كرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.