|

سيماي صادرات در سال 97 متفاوت شد

محموله‌هاي کوچک، تغييرات بزرگ

شرق: نگاهي دقيق به آمار صادرات پنج‌ماهه ابتدايي سال 97 در مقايسه با مدت مشابه در سال گذشته نشان از تغييراتي آشکار در نقشه صادراتي کشور دارد. افزايش صادرات چندکالايي در کنار کوچک‌شدن حجم محموله‌هاي صادراتي از يک سو و افزايش چشمگير صادرات برخي کالاهاي مصرفي به کشورهاي همسايه به‌خصوص افغانستان و عراق نشان‌دهنده تأثير مستقيم نوسانات ارز بر سازوکار صادرات کالاست. درحالي‌که در مدت پنج‌ماهه ابتدايي سال گذشته، 28هزارو 743 محموله صادراتي به کشورهاي مختلف صادر شده بود، در سال جاري و در همين مدت تعداد محموله‌هاي صادراتي بالغ بر 53هزارو 806 محموله بوده که نشان از افزايش 87درصدي تعداد محموله‌هاي صادراتي دارد. همچنين درحالي‌که در پنج ماه ابتدايي سال گذشته، بيشترين ميزان صادرات از نظر تعداد محموله‌ها، مربوط به ماه ارديبهشت با شش‌هزارو 252 محموله صادراتي بوده، در سال جاري پيوسته شاهد افزايش تعداد محموله‌ها و کاهش حجم آنها بوده‌ايم، به شکلي که تعداد محموله‌هاي صادراتي از هفت‌هزارو 312 محموله در فروردين ماه 97 به 12هزارو 252 محموله در مرداد ماه همين سال رسيده است. تغييراتي که حکايت از احتياط صادرکنندگان در انجام معاملات خارجي در کنار ورود بازيگران کوچک به بازار صادراتي، به‌خصوص به مقصد کشورهاي همسايه دارد. نوسانات نرخ ارز و تفاوت بسيار زياد ميان نرخ ارز بازار ثانويه و بازار آزاد که در عمل باعث توجيه‌پذيري صادرات بسياري از کالاهاي نوصادراتي به مقصد کشورهاي همسايه شده، حجم صادرات کالا را چه از لحاظ وزني و چه از لحاظ ارزش ريالي و دلاري افزايش داده است. کوچک‌شدن حجم محموله‌هاي صادراتي از آن جهت جالب توجه است که با وجود افزايش 87درصدي تعداد محموله‌هاي صادراتي، تغيير خاصي در مجموع وزن صادرات کشور رخ نداده و در مجموع در پنج‌ماهه نخست سال 97 شاهد صادرات 46 ميليون تُن کالا به خارج از کشور بوده‌ايم که برابر پنج‌ماهه نخست سال 96 است.
عراق، مقصدي ويژه
در ميان کشورهايي که مقصد کالاهاي صادراتي ايران بوده‌‌اند، کشور عراق جايگاه ويژه‌اي دارد. درحالي‌که در پنج‌ماهه ابتدايي سال96،‌ چهارهزارو 620 محموله به وزن پنج‌ميليون‌و 231 هزار تُن و ارزش دلاري دوميلياردو604ميليون‌و 377 هزار دلار به عراق صادر شده بود، در همين مدت در سال 97، 13هزارو 788 محموله به وزن شش‌ميليون‌و 362 هزار تُن و ارزش دلاري سه‌ميلياردو416ميليون‌و 710 هزار دلار راهي کشور عراق شده است. آماري که نشان از افزايش 198درصدي تعداد محموله‌هاي صادراتي به اين کشور دارد و از اين جهت عراق را به مقصد مهمي براي صادرات محموله‌هاي کوچک کالاهاي ايراني تبديل کرده، به گونه‌اي که تنها سه‌هزارو 287 محموله صادراتي در مرداد سال 97، بيشتر از تعداد محموله‌هاي صادراتي در کل بهار سال 96 بوده است. عراق که پيش از اين و در مدت مشابه سال گذشته، سومين مقصد صادراتي ايران پس از چين و امارات متحده عربي بود، هم‌اکنون نيز سومين مقصد صادراتي ايران است،‌ با اين تفاوت مهم که با وجود کاهش وزني صادرات ايران به چين و امارات در پنج‌ماهه نخست سال جاري، صادرات به عراق با افزايش روبه‌رو شده و به همين دليل مي‌توان گفت عراق، کشوري ويژه در ميان مقاصد صادراتي کالاي ايراني است.
سدسازي مقابل صادرات پرتقاضاها
نگاهي به حجم و ارزش کالاهاي صادراتي غيرنفتي ايران در پنج ماه ابتدايي سال 97 نشان مي‌دهد به جز تغيير در حجم محموله‌هاي صادراتي، توجيه‌پذير‌شدن صادرات برخي کالاها در عمل منجر به افزايش شديد صادرات آن کالاها شده که در مواردي بازار داخلي را با خلأ روبه‌رو کرده و وزارت صمت را مجبور کرده تا محدوديت‌هايي را براي صادرات اين کالاها اعمال کند. براي نمونه‌ از کالاهايي که در عين کاهش حجم صادرات شاهد افزايش شديد تعداد محموله‌ها بوده‌‌اند، مي‌توان به ميزان صادرات «ماست» اشاره کرد. درحالي‌که در سال گذشته و در پنج ماه ابتدايي سال، 59 هزار تُن ماست در 37 محموله به خارج از کشور صادر شده، در سال جاري و در همين مدت 46 هزار تُن ماست در 190 محموله به خارج صادر شده که مقصد عمده محموله‌هاي کوچک کشورهاي عراق، پاکستان و افغانستان بوده‌اند. در واقع ميانگين وزني هر محموله صادراتي ماست از هزارو 646 تُن به 248 تُن کاهش پيدا کرده است. هم‌زمان با اين تغييرات، در سال جاري شاهد افزايش شديد صادرات برخي کالاهاي مصرفي يا خوراکي به کشورهاي همسايه هستيم. کالاهايي که اگرچه در گذشته ارزش صادراتي نداشته‌‌اند اما امروز و با توجه به شرايط ارزي، به مطاعي دندان‌گير براي صادرات تبديل شده‌اند. براي مثال، ميزان صادرات لوازم خانه‌داري و پاکيزگي که در سال 96، 20 هزار تُن به ارزش 57ميليون‌و206هزارو 255 دلار بود، در پنج‌ماهه نخست سال جاري به 33 هزار تُن به ارزش 94ميليون‌و846هزارو 249 دلار رسيده است؛ افزايش 65درصدي در حجم و ارزش دلاري صادرات اين محصول که مقصد عمده آن کشورهاي همسايه مانند عراق و افغانستان بوده‌اند. اين افزايش شديد صادرات در برخي محصولات نه تنها تعادل عرضه و تقاضا در بازار داخلي را به هم زده بلکه وزارت صنعت، معدن و تجارت را مجبور کرده تا با پذيرش تأثير منفي سياسي دخالت مستقيم در بازار بر هم‌پيمانان سنتي دولت در بخش خصوصي، صادرات برخي محصولات را به خارج از کشور ممنوع کند. گوجه‌فرنگي نمونه‌اي از اين محصولات است که با دستور دولت صادرات آن ممنوع شده است. درحالي‌که در پنج ماه ابتدايي سال گذشته 136 هزار تُن گوجه تازه به ارزش 35ميليون‌و128هزارو 110 دلار از کشور صادر شده بود، در پنج‌ماهه نخست سال 97 ميزان صادرات آن به 306 هزار تُن به ارزش 112ميليون‌و85هزار‌و 848 دلار رسيد که حجم عمده آن راهي کشورهاي همسايه شده بود. افزايش 125درصدي صادرات گوجه تازه دولت را بر آن داشت تا صادرات آن را مانند برخي ديگر از محصولات به شکل موقت تا اصلاح ثانوي ممنوع کند. صادراتي که در برخي از محصولات ديگر، مانند محصولات کاغذي و مقوايي بازار را تا مرز قحطي پيش برده بود و افزايش شديدي به قيمت کاهش شديد عرضه در بازار داخل پيدا کرده بود. براي مثالي از اين گروه محصولات مي‌توان به پاکت مقوايي اشاره کرد که صادرات آن در پنج‌ماهه نخست سال 96 تنها هفت تن به ارزش 16 هزار دلار بود اما در پنج‌ماهه نخست سال 97 با افزايشي سه‌برابري به 22 تُن به ارزش 41 هزار دلار رسيد يا در مثالي ديگر صادرات انواع کاغذ که از 32 هزار تُن به ارزش 21ميليون‌و467هزار‌و 174 دلار در سال 96 با افزايشي سه‌برابري به 104 هزار تُن به ارزش 56ميليون‌و180هزار‌و 574 دلار رسيد. نکته مهم در اين باب اين است که اعمال ممنوعيت براي صادرات کالاها در نهايت تنها مي‌تواند اقدامي موقت باشد و نمي‌توان از آن به عنوان راه‌حلي قطعي استفاده کرد. اقدامي که البته با مخالفت جدي بازرگانان روبه‌روست و سود حاصل از صادرات چنين کالاهايي آن‌قدر مناسب است که صادرکنندگان خطر قاچاق آن را مي‌پذيرند و اخبار مختلفي مبني بر کشف محموله گوجه در پوشش فلفل دلمه يا دفترچه مشق در ميان بار نخود، در رسانه‌ها منتشر مي‌شود.

شرق: نگاهي دقيق به آمار صادرات پنج‌ماهه ابتدايي سال 97 در مقايسه با مدت مشابه در سال گذشته نشان از تغييراتي آشکار در نقشه صادراتي کشور دارد. افزايش صادرات چندکالايي در کنار کوچک‌شدن حجم محموله‌هاي صادراتي از يک سو و افزايش چشمگير صادرات برخي کالاهاي مصرفي به کشورهاي همسايه به‌خصوص افغانستان و عراق نشان‌دهنده تأثير مستقيم نوسانات ارز بر سازوکار صادرات کالاست. درحالي‌که در مدت پنج‌ماهه ابتدايي سال گذشته، 28هزارو 743 محموله صادراتي به کشورهاي مختلف صادر شده بود، در سال جاري و در همين مدت تعداد محموله‌هاي صادراتي بالغ بر 53هزارو 806 محموله بوده که نشان از افزايش 87درصدي تعداد محموله‌هاي صادراتي دارد. همچنين درحالي‌که در پنج ماه ابتدايي سال گذشته، بيشترين ميزان صادرات از نظر تعداد محموله‌ها، مربوط به ماه ارديبهشت با شش‌هزارو 252 محموله صادراتي بوده، در سال جاري پيوسته شاهد افزايش تعداد محموله‌ها و کاهش حجم آنها بوده‌ايم، به شکلي که تعداد محموله‌هاي صادراتي از هفت‌هزارو 312 محموله در فروردين ماه 97 به 12هزارو 252 محموله در مرداد ماه همين سال رسيده است. تغييراتي که حکايت از احتياط صادرکنندگان در انجام معاملات خارجي در کنار ورود بازيگران کوچک به بازار صادراتي، به‌خصوص به مقصد کشورهاي همسايه دارد. نوسانات نرخ ارز و تفاوت بسيار زياد ميان نرخ ارز بازار ثانويه و بازار آزاد که در عمل باعث توجيه‌پذيري صادرات بسياري از کالاهاي نوصادراتي به مقصد کشورهاي همسايه شده، حجم صادرات کالا را چه از لحاظ وزني و چه از لحاظ ارزش ريالي و دلاري افزايش داده است. کوچک‌شدن حجم محموله‌هاي صادراتي از آن جهت جالب توجه است که با وجود افزايش 87درصدي تعداد محموله‌هاي صادراتي، تغيير خاصي در مجموع وزن صادرات کشور رخ نداده و در مجموع در پنج‌ماهه نخست سال 97 شاهد صادرات 46 ميليون تُن کالا به خارج از کشور بوده‌ايم که برابر پنج‌ماهه نخست سال 96 است.
عراق، مقصدي ويژه
در ميان کشورهايي که مقصد کالاهاي صادراتي ايران بوده‌‌اند، کشور عراق جايگاه ويژه‌اي دارد. درحالي‌که در پنج‌ماهه ابتدايي سال96،‌ چهارهزارو 620 محموله به وزن پنج‌ميليون‌و 231 هزار تُن و ارزش دلاري دوميلياردو604ميليون‌و 377 هزار دلار به عراق صادر شده بود، در همين مدت در سال 97، 13هزارو 788 محموله به وزن شش‌ميليون‌و 362 هزار تُن و ارزش دلاري سه‌ميلياردو416ميليون‌و 710 هزار دلار راهي کشور عراق شده است. آماري که نشان از افزايش 198درصدي تعداد محموله‌هاي صادراتي به اين کشور دارد و از اين جهت عراق را به مقصد مهمي براي صادرات محموله‌هاي کوچک کالاهاي ايراني تبديل کرده، به گونه‌اي که تنها سه‌هزارو 287 محموله صادراتي در مرداد سال 97، بيشتر از تعداد محموله‌هاي صادراتي در کل بهار سال 96 بوده است. عراق که پيش از اين و در مدت مشابه سال گذشته، سومين مقصد صادراتي ايران پس از چين و امارات متحده عربي بود، هم‌اکنون نيز سومين مقصد صادراتي ايران است،‌ با اين تفاوت مهم که با وجود کاهش وزني صادرات ايران به چين و امارات در پنج‌ماهه نخست سال جاري، صادرات به عراق با افزايش روبه‌رو شده و به همين دليل مي‌توان گفت عراق، کشوري ويژه در ميان مقاصد صادراتي کالاي ايراني است.
سدسازي مقابل صادرات پرتقاضاها
نگاهي به حجم و ارزش کالاهاي صادراتي غيرنفتي ايران در پنج ماه ابتدايي سال 97 نشان مي‌دهد به جز تغيير در حجم محموله‌هاي صادراتي، توجيه‌پذير‌شدن صادرات برخي کالاها در عمل منجر به افزايش شديد صادرات آن کالاها شده که در مواردي بازار داخلي را با خلأ روبه‌رو کرده و وزارت صمت را مجبور کرده تا محدوديت‌هايي را براي صادرات اين کالاها اعمال کند. براي نمونه‌ از کالاهايي که در عين کاهش حجم صادرات شاهد افزايش شديد تعداد محموله‌ها بوده‌‌اند، مي‌توان به ميزان صادرات «ماست» اشاره کرد. درحالي‌که در سال گذشته و در پنج ماه ابتدايي سال، 59 هزار تُن ماست در 37 محموله به خارج از کشور صادر شده، در سال جاري و در همين مدت 46 هزار تُن ماست در 190 محموله به خارج صادر شده که مقصد عمده محموله‌هاي کوچک کشورهاي عراق، پاکستان و افغانستان بوده‌اند. در واقع ميانگين وزني هر محموله صادراتي ماست از هزارو 646 تُن به 248 تُن کاهش پيدا کرده است. هم‌زمان با اين تغييرات، در سال جاري شاهد افزايش شديد صادرات برخي کالاهاي مصرفي يا خوراکي به کشورهاي همسايه هستيم. کالاهايي که اگرچه در گذشته ارزش صادراتي نداشته‌‌اند اما امروز و با توجه به شرايط ارزي، به مطاعي دندان‌گير براي صادرات تبديل شده‌اند. براي مثال، ميزان صادرات لوازم خانه‌داري و پاکيزگي که در سال 96، 20 هزار تُن به ارزش 57ميليون‌و206هزارو 255 دلار بود، در پنج‌ماهه نخست سال جاري به 33 هزار تُن به ارزش 94ميليون‌و846هزارو 249 دلار رسيده است؛ افزايش 65درصدي در حجم و ارزش دلاري صادرات اين محصول که مقصد عمده آن کشورهاي همسايه مانند عراق و افغانستان بوده‌اند. اين افزايش شديد صادرات در برخي محصولات نه تنها تعادل عرضه و تقاضا در بازار داخلي را به هم زده بلکه وزارت صنعت، معدن و تجارت را مجبور کرده تا با پذيرش تأثير منفي سياسي دخالت مستقيم در بازار بر هم‌پيمانان سنتي دولت در بخش خصوصي، صادرات برخي محصولات را به خارج از کشور ممنوع کند. گوجه‌فرنگي نمونه‌اي از اين محصولات است که با دستور دولت صادرات آن ممنوع شده است. درحالي‌که در پنج ماه ابتدايي سال گذشته 136 هزار تُن گوجه تازه به ارزش 35ميليون‌و128هزارو 110 دلار از کشور صادر شده بود، در پنج‌ماهه نخست سال 97 ميزان صادرات آن به 306 هزار تُن به ارزش 112ميليون‌و85هزار‌و 848 دلار رسيد که حجم عمده آن راهي کشورهاي همسايه شده بود. افزايش 125درصدي صادرات گوجه تازه دولت را بر آن داشت تا صادرات آن را مانند برخي ديگر از محصولات به شکل موقت تا اصلاح ثانوي ممنوع کند. صادراتي که در برخي از محصولات ديگر، مانند محصولات کاغذي و مقوايي بازار را تا مرز قحطي پيش برده بود و افزايش شديدي به قيمت کاهش شديد عرضه در بازار داخل پيدا کرده بود. براي مثالي از اين گروه محصولات مي‌توان به پاکت مقوايي اشاره کرد که صادرات آن در پنج‌ماهه نخست سال 96 تنها هفت تن به ارزش 16 هزار دلار بود اما در پنج‌ماهه نخست سال 97 با افزايشي سه‌برابري به 22 تُن به ارزش 41 هزار دلار رسيد يا در مثالي ديگر صادرات انواع کاغذ که از 32 هزار تُن به ارزش 21ميليون‌و467هزار‌و 174 دلار در سال 96 با افزايشي سه‌برابري به 104 هزار تُن به ارزش 56ميليون‌و180هزار‌و 574 دلار رسيد. نکته مهم در اين باب اين است که اعمال ممنوعيت براي صادرات کالاها در نهايت تنها مي‌تواند اقدامي موقت باشد و نمي‌توان از آن به عنوان راه‌حلي قطعي استفاده کرد. اقدامي که البته با مخالفت جدي بازرگانان روبه‌روست و سود حاصل از صادرات چنين کالاهايي آن‌قدر مناسب است که صادرکنندگان خطر قاچاق آن را مي‌پذيرند و اخبار مختلفي مبني بر کشف محموله گوجه در پوشش فلفل دلمه يا دفترچه مشق در ميان بار نخود، در رسانه‌ها منتشر مي‌شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.