بازار سنگلاخي اما 20ميليارددلاري عراق
يحيي آل اسحاق.رئيس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق
بازار عراق به دلايل تاريخي و شرايط بازسازي بعد از جنگ همچنين امكانات مالي خوب این كشور، شرايط مطلوبي براي فعاليت ايران دارد. بعد از جريانات اخيري كه در عراق رخ داده و امنيت اين كشور فراهم شده، بازار عراق به يك فضاي بسيار خوب براي جهان و فضاي بهتري براي منطقه تبديل شده است. بازار عراق مناسبترين مكان براي فعاليت اقتصادي حداقل تا 20 سال ديگر خواهد بود. بنابراين براي حضور در چنين بازاري بايد برنامهريزي كرد. كشور عراق در 40 سال گذشته و از زماني كه حزب بعث سر كار آمده است، تاكنون با وجود اينكه منابع مالي زيادي داشته اما نوع توسعه و جهتگيري در اين كشور به نحوي بوده كه نيازهاي فراواني در همه حوزههاي اين كشور ايجاد شده است. مخصوصا جنگ طولانياي كه عراق بهويژه با داعش داشته است همچنين ديگر جنگهاي اين كشور، سبب شده تا زيرساختهاي آن بهشدت آسيب ببيند؛ به همين دليل، نيازهاي كشور عراق بسيار گسترده است. اين نيازها از يك جدول كنار خيابان گرفته تا نيروگاه، پالايشگاه، نيازهاي اوليه شامل مواد اوليه غذايي، مصالح ساختماني، مواد شوينده و همه نوع محصولات كشاورزي، صنعتي و معدني را شامل ميشود. اين كشور به خدمات در حوزههاي
مختلف نيز نيازمند است. به همين دليل امكان حضور در حوزههاي مختلف اين كشور و بازار بزرگ عراق براي فعالان اقتصادي ايران فراهم است. جمعيت عراق نصف ايران است اما از نظر درآمدي دو برابر ايران و حتي بيشتر توان مالي دارد. عراق اگرچه ناامن است اما كشور فقيري نيست. مسئولان عراق برنامه سرمايهگذاري 500ميليارددلاري را براي آتيه اين كشور تنظيم كردهاند. به همين دليل اين كشور به بازار خوبي براي همه كشورهاي منطقه تبديل شده است.
ايران نيز براي تجارت با عراق، مزيتهاي فراواني نسبت به رقبا دارد. اولين مزيت، نزديكبودن دو كشور است. مسئله حملونقل به دليل مزيت همسايگي، براي تجار ايراني بسيار ساده است. استراتژي آتيه عراق و ايران به گونهاي است كه بايد با همديگر به صورت هماهنگ رفتار و از توانايي و پتانسيل هم استفاده كنيم. امنيت ايران و عراق به يكديگر متصل است و امنيت اين دو كشور به امنيت همسايگان پيوند خورده است. روابط ما با عراق به رابطه بلندمدت استراتژيك دو كشور متصل است و هم ما به عراق نياز داريم و هم عراق به ما نياز دارد. به هر صورت زيربناها و ضرورتهاي توسعه حال و آتيه دو كشور در حوزه امنيتي و سياسي به گونهاي است كه ميتوانيم برنامه بلندمدتي براي عراق داشته باشيم. اگر اقتصاد ما با عراق همگن و همراه باشد، بسياري از مشكلات ايجادشده در منطقه حل خواهد شد. ايران در سال گذشته حدود هشت ميليارد دلار صادرات به عراق داشته است. در ششماهه اول امسال نسبت به سال گذشته صادراتمان به اين كشور 31 درصد افزايش داشته است. يعني در ششماهه اخير، حجم صادرات ما به عراق چهارميلياردو 165 ميليون دلار بوده كه اين رقم در سال گذشته، سهميلياردو 100 ميليون
دلار بوده است. ارقام اعلامشده مربوط به صادرات رسمي به كشور عراق منهاي درآمدهاي حاصل از صادرات چمداني، خدمات فني و مهندسي، برق، انرژي و... بوده است. اگر آنها را هم حساب كنيم، ميتوانيم سالانه حدود 12 ميليارد دلار به عراق صادرات داشته باشيم. با يك نگاه كوتاهمدتتر و حتي ميانمدت با فراهمكردن مقدمات در حوزههاي سياسي، همچنين حل مشكلات بوروكراسي، بانك، بيمه و... ميتوانيم گامهاي مناسبي در بازار عراق برداريم. ايجاد سياستهاي هماهنگ بين دو كشور، امكان صادرات تا سقف 20 ميليارد دلار به كشور عراق را براي ايران فراهم كرده است.
عراق بعد از چين و امارات سومين بازار صادراتي ايران است. با توجه به شرايطي كه بين روابط ايران و امارات پيش آمده، عراق به دومين بازار صادراتي ايران تبديل شده است. خصوصيت مهم بازار عراق اين است كه نسبت به بازار چين گستردهتر است. ما به چين فقط محصولات پتروشيمي، مواد نفتي و پاييندستي نفت صادر ميكنيم در صورتي كه به بازار عراق همهگونه كالا، مواد اوليه مورد نياز، مواد غذايي، مصالح ساختماني، وسايل پزشكي، گردشگري و... در دست صادرات داريم. ما سالانه حدود يكميليونو 700 هزار نفر و امروز دو ميليون نفر گردشگر عراقي در ايران داريم. حدود 1.5 ميليون نفر گردشگر ايراني هم سالانه به عراق سفر ميكنند. اين يعني سالانه حدود چهار ميليون گردشگر بين دو كشور تبادل ميشوند. عراق در حوزه فني و مهندسي هم بازار بسيار بزرگي است. کشور عراق يكسري ملاحظات و الزامات نيز براي تجارت با ايران دارد. براي توسعه روابط دو كشور و نگهداري بازار عراق، نياز به برخي زيرساختها و انجام يكسري وظايف و پذيرش مسئوليت داريم. دولت بايد براي مشاركت فعالان اقتصادي ايران در بازار عراق زمينهسازي و بسترسازي كند و در اين راه هزينههاي لازم را بپردازد. در
بازار عراق دولت و حاكميت بايد بخش اقتصادي را از حاشيه به متن بياورند. هنوز هم بحث اوليه توجهات دولت ايران به مسائل امنيتي و سياسي است. مسائل اقتصادي مشترك بين دو كشور به عنوان اولويت بعدي مطرح است. بايد اين اولويتها را جابهجا كنيم. بايد اقتصاد را از حاشيه به متن بياوريم و براي آن به تخصيص منابع بپردازيم. علاوه بر كارهايي كه دولت بايد انجام دهد، وزارت امور خارجه، گمركات و حملونقل هم بايد كارهايي را انجام دهند. يكسري مسائل هم مربوط به فعالان اقتصادي است. فعالان اقتصادي بايد بدانند كه بازار عراق يك بازار شسته و رفته و جاده اتوباني نيست. بلكه عراق كشوري است كه هنوز نهادهايش سامان نگرفته و مشكلاتي دارد. بايد با روحيه جنگي وارد اين بازار شد. زيرا اين بازار همچنان دستنخورده باقي نميماند و كمكم رقباي ما در حال ورود به بازار عراق هستند. چين و تركيه بهتدريج وارد اين بازار شدهاند و اروپا هم نيمنگاهي به بازار عراق دارد و تلاش ميكند كه وارد اين بازار شود. ايتالياييها و ديگر كشورها در حال ورود به پروژههاي عراق هستند. فعالان اقتصادي بايد بدانند در بازار عراق نوعي جنگ اقتصادي در حال رويدادن است و آنها هم
بايد بجنگند. هدايت از دور امكانپذير نيست. نميشود از دور هدايت كرد. فعالان اقتصادي ايران حتما بايد در عراق دفتر داشته باشند. در حال حاضر ما هشت ميليارد دلار محصول به عراق صادر ميكنيم. كساني در امر صادرات به اين كشور موفق هستند كه آنجا دفتر و نماينده ثابت دارند. زيرا آنجا هر روز يك شكل است. افرادي كه بهروز هستند و با بازار عراق ارتباط برقرار ميكنند، در بازار اين كشور موفق هستند. نهادهايي مثل اتاق مشترك ايران و عراق، اتاق بازرگاني و ستادهاي توسعه بايد زمينه و بستر لازم را در ارتباطات با رفتوآمدها، شركت در نمايشگاهها و... فراهم كنند. يعني سه مجموعه در زمينه تعاملات با عراق بايد فعال شوند. دولت در زمينه بسترسازي، اتاقهاي بازرگاني و در نهايت نهادهاي عمومي، بانكها، بيمهها و فعالان اقتصادي با يك نگاه بلندمدت بايد در بازار عراق فعال شوند. عراق با تجارتهاي كوتاهمدت و فروش كالا ممكن است جذابيت كمي داشته باشد اما آتيه عراق خيلي مهم است. هم دولت عراق به دنبال سرمايهگذاري بلندمدت است و هم ما بايد به اين شكل فكر كنيم. هم بايد به سرمايهگذاري در عراق فكر كنيم و هم امكان سرمايهگذاري عراق در زمينههاي خالي
داخل كشور را فراهم كنيم.
بازار عراق به دلايل تاريخي و شرايط بازسازي بعد از جنگ همچنين امكانات مالي خوب این كشور، شرايط مطلوبي براي فعاليت ايران دارد. بعد از جريانات اخيري كه در عراق رخ داده و امنيت اين كشور فراهم شده، بازار عراق به يك فضاي بسيار خوب براي جهان و فضاي بهتري براي منطقه تبديل شده است. بازار عراق مناسبترين مكان براي فعاليت اقتصادي حداقل تا 20 سال ديگر خواهد بود. بنابراين براي حضور در چنين بازاري بايد برنامهريزي كرد. كشور عراق در 40 سال گذشته و از زماني كه حزب بعث سر كار آمده است، تاكنون با وجود اينكه منابع مالي زيادي داشته اما نوع توسعه و جهتگيري در اين كشور به نحوي بوده كه نيازهاي فراواني در همه حوزههاي اين كشور ايجاد شده است. مخصوصا جنگ طولانياي كه عراق بهويژه با داعش داشته است همچنين ديگر جنگهاي اين كشور، سبب شده تا زيرساختهاي آن بهشدت آسيب ببيند؛ به همين دليل، نيازهاي كشور عراق بسيار گسترده است. اين نيازها از يك جدول كنار خيابان گرفته تا نيروگاه، پالايشگاه، نيازهاي اوليه شامل مواد اوليه غذايي، مصالح ساختماني، مواد شوينده و همه نوع محصولات كشاورزي، صنعتي و معدني را شامل ميشود. اين كشور به خدمات در حوزههاي
مختلف نيز نيازمند است. به همين دليل امكان حضور در حوزههاي مختلف اين كشور و بازار بزرگ عراق براي فعالان اقتصادي ايران فراهم است. جمعيت عراق نصف ايران است اما از نظر درآمدي دو برابر ايران و حتي بيشتر توان مالي دارد. عراق اگرچه ناامن است اما كشور فقيري نيست. مسئولان عراق برنامه سرمايهگذاري 500ميليارددلاري را براي آتيه اين كشور تنظيم كردهاند. به همين دليل اين كشور به بازار خوبي براي همه كشورهاي منطقه تبديل شده است.
ايران نيز براي تجارت با عراق، مزيتهاي فراواني نسبت به رقبا دارد. اولين مزيت، نزديكبودن دو كشور است. مسئله حملونقل به دليل مزيت همسايگي، براي تجار ايراني بسيار ساده است. استراتژي آتيه عراق و ايران به گونهاي است كه بايد با همديگر به صورت هماهنگ رفتار و از توانايي و پتانسيل هم استفاده كنيم. امنيت ايران و عراق به يكديگر متصل است و امنيت اين دو كشور به امنيت همسايگان پيوند خورده است. روابط ما با عراق به رابطه بلندمدت استراتژيك دو كشور متصل است و هم ما به عراق نياز داريم و هم عراق به ما نياز دارد. به هر صورت زيربناها و ضرورتهاي توسعه حال و آتيه دو كشور در حوزه امنيتي و سياسي به گونهاي است كه ميتوانيم برنامه بلندمدتي براي عراق داشته باشيم. اگر اقتصاد ما با عراق همگن و همراه باشد، بسياري از مشكلات ايجادشده در منطقه حل خواهد شد. ايران در سال گذشته حدود هشت ميليارد دلار صادرات به عراق داشته است. در ششماهه اول امسال نسبت به سال گذشته صادراتمان به اين كشور 31 درصد افزايش داشته است. يعني در ششماهه اخير، حجم صادرات ما به عراق چهارميلياردو 165 ميليون دلار بوده كه اين رقم در سال گذشته، سهميلياردو 100 ميليون
دلار بوده است. ارقام اعلامشده مربوط به صادرات رسمي به كشور عراق منهاي درآمدهاي حاصل از صادرات چمداني، خدمات فني و مهندسي، برق، انرژي و... بوده است. اگر آنها را هم حساب كنيم، ميتوانيم سالانه حدود 12 ميليارد دلار به عراق صادرات داشته باشيم. با يك نگاه كوتاهمدتتر و حتي ميانمدت با فراهمكردن مقدمات در حوزههاي سياسي، همچنين حل مشكلات بوروكراسي، بانك، بيمه و... ميتوانيم گامهاي مناسبي در بازار عراق برداريم. ايجاد سياستهاي هماهنگ بين دو كشور، امكان صادرات تا سقف 20 ميليارد دلار به كشور عراق را براي ايران فراهم كرده است.
عراق بعد از چين و امارات سومين بازار صادراتي ايران است. با توجه به شرايطي كه بين روابط ايران و امارات پيش آمده، عراق به دومين بازار صادراتي ايران تبديل شده است. خصوصيت مهم بازار عراق اين است كه نسبت به بازار چين گستردهتر است. ما به چين فقط محصولات پتروشيمي، مواد نفتي و پاييندستي نفت صادر ميكنيم در صورتي كه به بازار عراق همهگونه كالا، مواد اوليه مورد نياز، مواد غذايي، مصالح ساختماني، وسايل پزشكي، گردشگري و... در دست صادرات داريم. ما سالانه حدود يكميليونو 700 هزار نفر و امروز دو ميليون نفر گردشگر عراقي در ايران داريم. حدود 1.5 ميليون نفر گردشگر ايراني هم سالانه به عراق سفر ميكنند. اين يعني سالانه حدود چهار ميليون گردشگر بين دو كشور تبادل ميشوند. عراق در حوزه فني و مهندسي هم بازار بسيار بزرگي است. کشور عراق يكسري ملاحظات و الزامات نيز براي تجارت با ايران دارد. براي توسعه روابط دو كشور و نگهداري بازار عراق، نياز به برخي زيرساختها و انجام يكسري وظايف و پذيرش مسئوليت داريم. دولت بايد براي مشاركت فعالان اقتصادي ايران در بازار عراق زمينهسازي و بسترسازي كند و در اين راه هزينههاي لازم را بپردازد. در
بازار عراق دولت و حاكميت بايد بخش اقتصادي را از حاشيه به متن بياورند. هنوز هم بحث اوليه توجهات دولت ايران به مسائل امنيتي و سياسي است. مسائل اقتصادي مشترك بين دو كشور به عنوان اولويت بعدي مطرح است. بايد اين اولويتها را جابهجا كنيم. بايد اقتصاد را از حاشيه به متن بياوريم و براي آن به تخصيص منابع بپردازيم. علاوه بر كارهايي كه دولت بايد انجام دهد، وزارت امور خارجه، گمركات و حملونقل هم بايد كارهايي را انجام دهند. يكسري مسائل هم مربوط به فعالان اقتصادي است. فعالان اقتصادي بايد بدانند كه بازار عراق يك بازار شسته و رفته و جاده اتوباني نيست. بلكه عراق كشوري است كه هنوز نهادهايش سامان نگرفته و مشكلاتي دارد. بايد با روحيه جنگي وارد اين بازار شد. زيرا اين بازار همچنان دستنخورده باقي نميماند و كمكم رقباي ما در حال ورود به بازار عراق هستند. چين و تركيه بهتدريج وارد اين بازار شدهاند و اروپا هم نيمنگاهي به بازار عراق دارد و تلاش ميكند كه وارد اين بازار شود. ايتالياييها و ديگر كشورها در حال ورود به پروژههاي عراق هستند. فعالان اقتصادي بايد بدانند در بازار عراق نوعي جنگ اقتصادي در حال رويدادن است و آنها هم
بايد بجنگند. هدايت از دور امكانپذير نيست. نميشود از دور هدايت كرد. فعالان اقتصادي ايران حتما بايد در عراق دفتر داشته باشند. در حال حاضر ما هشت ميليارد دلار محصول به عراق صادر ميكنيم. كساني در امر صادرات به اين كشور موفق هستند كه آنجا دفتر و نماينده ثابت دارند. زيرا آنجا هر روز يك شكل است. افرادي كه بهروز هستند و با بازار عراق ارتباط برقرار ميكنند، در بازار اين كشور موفق هستند. نهادهايي مثل اتاق مشترك ايران و عراق، اتاق بازرگاني و ستادهاي توسعه بايد زمينه و بستر لازم را در ارتباطات با رفتوآمدها، شركت در نمايشگاهها و... فراهم كنند. يعني سه مجموعه در زمينه تعاملات با عراق بايد فعال شوند. دولت در زمينه بسترسازي، اتاقهاي بازرگاني و در نهايت نهادهاي عمومي، بانكها، بيمهها و فعالان اقتصادي با يك نگاه بلندمدت بايد در بازار عراق فعال شوند. عراق با تجارتهاي كوتاهمدت و فروش كالا ممكن است جذابيت كمي داشته باشد اما آتيه عراق خيلي مهم است. هم دولت عراق به دنبال سرمايهگذاري بلندمدت است و هم ما بايد به اين شكل فكر كنيم. هم بايد به سرمايهگذاري در عراق فكر كنيم و هم امكان سرمايهگذاري عراق در زمينههاي خالي
داخل كشور را فراهم كنيم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.