|

رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گفت‌وگو با «شرق»:

تدوین سند دیپلماسی اقتصاد ضروری است

شرق: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی یکی از مهم‌ترین مراکز تصمیم‌سازی علمی در وزارت صمت است که وظیفه تأمین پشتوانه فکری-علمی برای سیاست‌گذاری در آن وزارتخانه را برعهده دارد. در همین مؤسسه است که بسیاری از خطرات پیش روی صنعت و تجارت در ایران قابل شناسایی و پیشگیری است و کیفیت عملکرد این مؤسسه است که در صورت رعایت توصیه‌هایش از سوی مدیران ارشد وزارت صمت می‌تواند به عبور کم‌هزینه از بحران‌ها یا حتی تبدیل آنها به فرصت‌ها کمک کند. از نکات جالب درباره این مؤسسه حضور پررنگ زنان در سطوح مختلف مدیریتی آن است به‌گونه‌ای که از سطوح بالا تا سطح مدیریت گروه‌های این مؤسسه نیز، شاهد حضور زنان پژوهشگر و نخبه کشور هستیم. آنچه در ادامه می‌آید، حاصل گفت‌وگوی ما با مرجان فقیه‌نصیری، اقتصاددان و رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی ایران، است.

برای شروع بد نیست توضیحی درباره وضعیت صادرات غیرنفتی ایران در دو سال بدهید. ارزش تجارت خارجی ما رو به رشد بوده یا نه؟
ارزش تجارت کشور در سال‌های 1395 و 1396 به‌طور پیوسته در حال افزایش بوده است؛ به‌طوری‌که ارزش کل تجارت که در سال 1395 بر 7/87 ‌میلیارد دلار بالغ می‌شد، با رشدی معادل 4/15 درصد به 101‌میلیارد دلار در سال 1396 رسید. بخش عمده تجارت کشور در سال 1395 به صادرات غیرنفتی معادل 44‌ میلیارد دلار تعلق داشت و با توجه به ارزش واردات (7/43 ‌میلیارد دلار)، کشور از مازاد تراز تجاری در حدود 358‌ میلیون دلار برخوردار بود؛ درحالی‌که رشد صادرات کشور در سال 1396 به میزان 6/6 درصد و معادل 9/46 ‌میلیارد دلار بود، واردات با نرخ بالاتر3/24درصدی رشد کرده و به رقم 3/54 ‌میلیارد دلار رسیده است. این وضعیت باعث تغییر تراز تجاری کشور از رقم مثبت 358‌ میلیون دلار در سال 1395 به کسری معادل 7371‌ میلیون دلار در سال 1396 شد.
همچنین در سال 1396 نسبت به سال 1395، رشد ارزش صادرات بیش از رشد وزنی آن بود، از این‌رو در سال 1396 کالاهای باارزش‌تری صادر شده است (به ارزش 355 دلار در تن). صادرات کالاها با ارزش‌افزوده بالاتر به دلیل تأثیر بر درآمدهای ارزی بالاتر و اشتغال‌زایی بسیار حائز اهمیت است؛ اما بررسی این شاخص در بخش واردات نشان می‌دهد که ارزش واحد وارداتی بسیار بالاتر و معادل هزارو 402 دلار در هر تن است؛ این به آن معنی است که همواره نیازهای کالایی کشور با قیمت‌های بالاتر و گران‌تر خریداری می‌شود و در مقابل کالاهای تولید داخل با قیمت‌های پایین‌تر و ارزان‌تر فروخته می‌شود. این مسئله نشان‌دهنده نیاز کشور به تولید کالاهای با ارزش‌افزوده بالاتر و حرکت در طول زنجیره‌های ارزش صنایع به سمت تولید کالاهای پیچیده‌تر است.
عده‌ای از منتقدان معتقد هستند صادرات غیرنفتی ایران اغلب خام‌فروشی است و در مقایسه با واردات از ارزش‌افزوده کمتری برخوردار است. آیا مرکز مطالعات دراین‌باره پژوهشی انجام داده است؟
اینکه بخشی از کالاهای صادراتی ما را کالاهایی با سطح فناوری و ارزش‌افزوده پایین تشکیل می‌دهد، یک واقعیت است؛ ارزش واحد کالاهای صادراتی ما در مقابل ارزش کالاهای وارداتی بسیار پایین‌تر است. در این مؤسسه مطالعات متعددی برای نشان‌دادن این موضوع و همچنین راهکارهای افزایش ارزش واحد صادراتی انجام شده است که نتایج آن در اختیار مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سایر مسئولان کشور از طریق ارسال خلاصه گزارش‌ها یا انعکاس در انتشارات مؤسسه قرار گرفته است. مطالعات مختلفی در حوزه صنایع پتروشیمی به‌ویژه صنایع پایین‌دست انجام شده یا در حال انجام است. درباره ضرورت حضور صنایع کشور در زنجیره‌های ارزش جهانی و لزوم ارتقا در زنجیره‌های ارزش برای صنعت‌هایی مانند پتروشیمی، آهن و فولاد و صنایع غذایی نیز توصیه‌ها و راهکارهای اجرائی ارائه شده است. درخصوص راهکارهای افزایش ماندگاری صادرات در بازارهای صادراتی و چگونگی تنوع‌بخشی به صادرات (و به‌طور خاص در صنایع پایین‌دست پتروشیمی) نیز مطالعات کاربردی انجام شده است.
اگر بخواهید نقاط قوت و ضعف صادرات غیرنفتی ایران در سال‌های اخیر را بیان کنید، به چه مواردی اشاره می‌کنید؟ کمی دراین‌باره توضیح دهید.
کشور ما نیز مانند بسیاری از کشورها با چالش‌هایی در بخش تجارت خارجی مواجه است. تجربه کشورهای موفق و به‌ویژه کشورهای تازه‌صنعتی‌شده نوظهور نشان می‌دهد که توسعه صادرات صنعتی اصلی‌ترین گام برای موفقیت در اهداف رشد، توسعه و افزایش سهم از تجارت جهانی است. برای ایران نیز ضروری است که برای دستیابی به اهداف رشد و توسعه و حضور در زنجیره ارزش جهانی به دنبال توسعه صادرات صنعتی باشد. یکی از چالش‌های مهم در‌این‌باره تغییرات نرخ ارز و سیاست‌های ارزی است. تجارت خارجی بنا به اقتضا و ماهیت خود یکی از مهم‌ترین عرصه‌های ظهور آثار این متغیر کلیدی است. تمرکز شرکای تجاری و همچنین تمرکز کالایی در صادرات نیز از دیگر ضعف‌ها و مشکلات ساختاری حوزه تجارت خارجی کشور است. هرگاه بخش اعظم تجارت خارجی کشور (صادرات یا واردات) تنها به یک یا چند کشور وابسته باشد، این خطر وجود دارد که با رویکرد سیاسی بین کشورها، تجارت و اقتصاد کشور دچار لطمه جدی شود. پنج مقصد عمده صادرات غیرنفتی در حدود 65 درصد کل صادرات را به خود اختصاص داده‌اند که این موضوع با توجه به برخی از تنازعات بالقوه و بالفعل با برخی از این کشورها را به صورت یک تهدید بالقوه برای تجارت خارجی و اقتصاد کشور می‌توان طرح کرد. تمرکز مقاصد صادراتی یکی از مشکلات ساختاری تجارت خارجی است که اگرچه نتیجه تحریم نبوده؛ ولی تحریم باعث افزایش اندکی در آن شده ‌است. همچنین بررسی سبد کالاهای صادراتی ایران، تمرکز بر تعداد اقلام محدود را نشان می‌دهد. از بین حدود سه‌هزارو 500 کالای مختلف صادراتی (در سطح تعرفه‌های هشت‌رقمی کالاهای تجاری) تمرکز حدود 15 تا 50 درصد ارزش صادرات تنها بر 20 قلم عمده است). نگاهی به صادرات غیرنفتی نیز نشان می‌دهد که میعانات گازی و محصولات پتروشیمی سهم چشمگیری (بین 40 تا 50 درصد) در صادرات غیرنفتی را دارند؛ بنابراین صادرات کشور بر نفت، میعانات گازی و محصولات پتروشیمی تمرکز بالایی دارد. همواره به ‌لحاظ نوسان شدید قیمت نفت و در شرایط تشدید تحریم‌های نفتی زمینه آسیب‌پذیری اقتصاد کشور را فراهم کرده است.
کالاهای واسطه‌ای سهم رو‌به‌رشدی در صادرات کشور داشته‌اند؛ درحالی‌که سهم کالاهای مصرفی چندان زیاد نیست. تولید و صادرات محصولات مصرفی با فناوری بالا از اهداف اسناد بالادستی کشور به‌ویژه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که از‌جمله نیازهای اصلی در تجارت خارجی کشور محسوب می‌شود. حفظ یا توسعه مزیت‌های نسبی و رقابتی یک کشور، خود را به شکل حضور کشور در بازارهای جهانی و سهم کشور در صادرات جهان نشان خواهند داد. برای هر کشور می‌توان با توجه به امکانات طبیعی، نیروی انسانی ماهر، تکنولوژی و سرمایه آن کشور سهم مشخصی از صادرات جهانی را متصور شد. با مقایسه این عدد با وضعیت فعلی کشور و روند تغییر آن می‌توان به تغییر در رقابت‌پذیری کشور پی ‌برد. درحال‌حاضر سهم صادرات غیرنفتی کشور از صادرات جهان حدود 2/0 درصد است که حتی در صورت لحاظ‌کردن صادرات نفت، این سهم از 0/5 درصد فراتر نخواهد رفت. بدیهی است که رقابت‌پذیری پایین صادرات، تولید و اشتغال داخلی را نیز در معرض تهدید قرار خواهد داد.
با وجود این ضعف‌ها و چالش‌ها با توجه به سرمایه‌گذاری انجام‌شده در زنجیره تولیدات پتروشیمی، فلزات اساسی مانند آهن و فولاد، صنایع غذایی و کشاورزی و صنایع معدنی و همچنین با اتکا به سرمایه انسانی، زیرساخت‌ها و فناوری‌های موجود که از نقاط قوت کشور به‌ حساب می‌آید، می‌توان با به‌کارگیری دیپلماسی اقتصادی مناسب با همکاری وزارتخانه‌های تولیدی و وزارت امور خارجه زمینه مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌ویژه از سوی کشورهای اروپایی و راه‌اندازی پروژه‌های مشترک با جلب همکاری کشورهای همسایه به‌ویژه ترکیه در راستای توسعه صادرات غیرنفتی و افزایش حجم محصولات دارای ارزش‌ افزوده و فناوری بالاتر را فراهم کرد.
وضعیت تجارت خارجی ایران در سال‌های اخیر در مقایسه با دهه قبل چه تغییراتی داشته است؟
روند افزایشی حجم تجارت خارجی (مجموع صادرات غیرنفتی و واردات) در دهه گذشته و کاهش کسری تراز تجاری از دستاوردهای تجارت خارجی کشور است. برای اولین‌بار در سال 1395 بخش تجارت خارجی کشور از مازاد تراز تجاری (بدون نفت) برخوردار شد. در دوره 94-1383، تجارت خارجی غیرنفتی (مجموع صادرات کالایی غیرنفتی بدون احتساب ميعانات گازی و واردات)، از 42‌ میلیارد دلار در سال 1383 به 77‌ میلیارد دلار در پایان سال 1393 افزایش یافته است. روند رو به رشد صادرات غیرنفتی و روند کاهشی واردات در دهه اخیر منجر به کاهش شکاف بین صادرات و واردات شده و به‌این‌ترتیب، کسری تراز تجاری کشور (واردات منهای صادرات غیرنفتی) از 5/28 ‌میلیارد دلار در 1383 به 7/5 ‌میلیارد دلار در سال 1394 رسید. کاهش 85درصدی کسری تراز تجاری تا پایان سال 1394 در مقایسه با اوج کسری در سال 1389 (9/37 ‌میلیارد دلار) دستاورد مهمی در بخش تجارت خارجی کشور محسوب می‌شود. گرچه در سال گذشته (1396) در پی تغییرات تجارت کشور، مجددا شاهد کسری 4/7 ‌میلیارد دلار در تراز تجاری بوده‌ایم، این میزان کسری به‌هیچ عنوان در سطح کسری‌های تجاری ابتدای دهه گذشته نیست؛ این در حالی است که در پنج‌ماهه نخست سال جاری، کشور مازاد تراز تجاری را نیز تجربه کرده است. همچنین کاهش ارزش واحد صادرات غیرنفتی و حتی واردات یکی دیگر از وقایع حوزه تجارت خارجی به‌ویژه از ابتدای دهه 90 بوده است که از سال گذشته این روند مجدد رو به افزایش رفته است.
طول مدت روابط تجاری از تأثیرگذارترین مؤلفه‌ها بر رشد صادرات محسوب می‌شود. نرخ ماندگاری کالاهای موجود در سبد صادراتی کشور در سه دوره چهارساله مختلف حاکی از آن است که تفاوت محسوسی در ماندگاری حاصل نشده است. به این معنی که در هر یک از دوره‌های موردنظر ماندگاری حدود یک سال (با نرخ 25 درصد) بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهند که نرخ ماندگاری چهارساله 90-1387 اندکی پایین‌تر از دو دوره دیگر یعنی 1383-86 و 94-1391 بوده است؛ به این معنی که شمار بیشتری از کالاهای موجود در سبد صادراتی ایران در مقایسه با دو دوره دیگر بازارهای خود را از دست داده یا در استمرار صادرات توفیق نداشتند. شاید یکی از علل مهم این وضعیت، تقابل پایان این دوره با آغاز فشارهای بین‌المللی و شروع تحریم‌ها باشد. همچنین اندک افزایش در نرخ بالاتر ماندگاری در دوره سوم 94-1391 نیز به دلیل فضای مثبت پس از تحریم و گشایش‌های ایجادشده در مسیر توسعه صادرات مرتبط دانست.
به‌طور خاص وضعیت تجارت خارجی ایران در سال 1397 چه وضعیتی داشته است؟
طبق گزارش گمرک کشور، در پنج ماه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل (1396) ارزش صادرات‌ غیرنفتی (3/19 میلیارد دلار) به میزان 7/13 درصد افزایشی و در مقابل ارزش واردات (9/18میلیارد دلار) به میزان 7/9درصد کاهشی بوده است. برایند این تغییرات سبب ایجاد مازاد تراز تجاری به میزان 425‌ میلیون دلار شده است؛ درحالی‌که کشور در پنج‌ماهه اول سال گذشته حدود چهار ‌میلیارد دلار از کسری تراز تجاری برخوردار بوده است. بنابراین ملاحظه می‌گردد که با وجود چالش‌های موجود برای کشور در سطح بین‌المللی تا پایان پنج‌ماهه نخست سال جاری، ارزش کل تجارت کشور به میزان حدود یک درصد افزایش یافته است.
نکته قابل‌توجه آن است که بخش عمده افزایش صادرات غیرنفتی نه با اتکا به میعانات گازی یا نقش پررنگ محصولات پتروشیمی بلکه با اتکا به سایر کالاهای صنعتی، معدنی و کشاورزی دارای ارزش‌افزوده بیشتر و اشتغال‌زایی بالاتر صورت گرفته است؛ صادرات این گروه در پنج‌ماهه نخست سال جاری با سهمی حدود 5/58 از کل صادرات غیرنفتی، به میزان بیش از 21 درصد (حدود دو‌ میلیارد دلار) در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از رشد برخوردار بوده است. همچنین ارزش واحد صادراتی آنها نیز با رشد 17درصدی از 312 دلار در تن در پنج‌ماهه سال گذشته به 366 دلار در تن در پنج‌ماهه سال جاری رسیده است.
یکی از تهدیدات تجارت کشور استمرار تمرکز شرکای تجاری است. بررسی شرکای عمده تجاری نشان می‌دهد که سهم پنج کشور عمده وارداتی از 59 درصد به 58 درصد کاهش اندکی داشته است؛ اما سهم پنج مقصد عمده صادراتی از 65 درصد به 68 درصد افزایش یافته است. درخصوص شرکای عمده وارداتی، به‌جز واردات از کشور چین که افزایش 7/2 درصدی داشته است، واردات از دیگر مبادی مهم کشور شامل امارات متحده عربی، کره‌جنوبی، هند و آلمان و همچنین مجموع سایر شرکای وارداتی کاهش یافته است. در این میان، تمرکز بر کشور چین به‌عنوان مهم‌ترین مبدأ وارداتی کشور به بیش از 6/25 درصد افزایش یافته است. همان‌طور که می‌دانید چین مقصد حدود 20 درصد از صادرات غیرنفتی کشور است. در پنج‌ماهه نخست امسال ارزش صادرات غیرنفتی به پنج مقصد مهم به‌جز هندوستان افزایشی بوده است؛ با توجه به میزان افزایش در صادرات غیرنفتی، سهم و جایگاه امارات متحده عربی (1/18 درصد)، عراق (7/17 درصد) و افغانستان (4/7 درصد) افزایش و سهم چین (5/19 درصد) و هندوستان (1/5 درصد) اندکی کاهش یافته است.
موانع اصلی توسعه صادرات در کشور ما کدام‌اند؟ آیا مرکز مطالعات در‌این‌باره پژوهشی انجام داده است؟ نتایج آن چه بوده است؟
نظریه‌های متداول در عرصه تجارت خارجی، عموما حاکی از آن است که تسهیل تجارت جهانی به‌طور‌کلی به افزایش سطح تولید، درآمد و افزایش سطح رفاه عمومی منجر می‌شود. همچنین تسهیل تجارت خارجی هر کشوری را قادر می‌کند که جایگاه خود را در عرصه بین‌المللی ارتقا بخشد. در این مؤسسه مطالعات آسیب‌شناسی حوزه تجارت خارجی با هدف اصلاح نابسامانی‌ها و رفع مشکلات و چالش‌ها همواره در دستور کار بوده و هست. مطالعات نشان داده است که کشور ما با انواع محدودیت‌های تجاری، فرایند طولانی پیچیده واردات و صادرات و بی‌ثباتی در مقررات و قوانین روبه‌رو است که نیاز به رسیدگی دارد. براساس مطالعات انجام‌شده وضعیت زیرساخت‌های (سخت‌افزاری) تجاری ایران (شامل بندرها، فرودگاه‌ها، جاده‌ها، راه‌آهن، انبارها و محوطه‌های جابه‌جایی کالا و بالاخره فناوری‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی) در مقایسه با 116 کشور منتخب و به‌ویژه کشورهای منطقه نامناسب است. عدم مشارکت جدی ایران در ترتیبات تجاری منطقه‌ای و پیمان‌ها و موافقت‌نامه‌های تجاری برای سال‌های طولانی، کشور را تا حدی از ورود تدریجی به نظام اقتصاد جهانی و تمرین و ممارست و درس‌آموزی از فرایند آزادسازی‌های تجاری بازداشته است که خود ضعفی مهم به‌شمار می‌آید. همان‌طور‌که اشاره شد، سیاست ارزی به‌عنوان ابزاری مهم برای توسعه صادرات غیرنفتی است که باید از ثبات برخوردار باشد؛ عدم ثبات سیاست ارزی و نیز جهش‌های متعدد نرخ ارز چالش جدی برای بخش تجارت خارجی کشور به‌ویژه صادرات غیرنفتی محسوب می‌شود. تغییر قوانین، مقررات، دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های حوزه تجارت خارجی و امور گمرکی و ثبات‌نداشتن آنها یکی از مشکلات فراروی تسهیل تجارت است. بررسی عملکرد دو دهه‌ای هفت منطقه آزاد کشور نیز حکایت از دورشدن این مناطق از اهداف اصلی خود دارد. به علت کمبود زیرساخت‌های مناسب و عدم نظارت بر عملکرد مناطق آزاد و همچنین برخی سوء‌استفاده‌ها از این مناطق، عملا تبدیل به مبادی واردات و حتی در برخی از موارد، ورود کالاهای قاچاق شدند.
تلاش برای بهره‌مندی از روند تحولات نظام تجاری چندجانبه، موجب توسعه‌یافتگی و بلوغ نسبی سیاست‌های تجاری ایران خواهد شد، هرچند در یک دهه اخیر و از برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اصلاحات و بازنگری‌های مهمی در این زمینه صورت گرفته است، باید توجه داشت که در دنیای امروز اتکای صرف به ابزارهای تعرفه‌ای به‌تدریج نقش سنتی خود را در ایجاد پوشش‌های حمایتی مؤثر و رقابت‌آفرین برای تولیدات داخلی از دست‌ داده و کشورها با ورود به بستر همکاری‌های چندجانبه و حضور فعالانه در زنجیره جهانی ارزش و از طریق ایجاد همکاری‌های فناورانه نسبت به توانمندسازی اقتصاد خود مبادرت می‌ورزند.
سهم هرکدام از بخش‌های صنعت، معدن و تجارت در رشد اقتصادی کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا پژوهشی برای وزن‌کشی هرکدام از این بخش‌ها توسط مؤسسه انجام شده است؟ نتایج آن چیست؟
در وهله نخست لازم است مروری بر آخرین وضعیت متغیرهای رشد اقتصادی با تأکید بر بخش صنعت و معدن داشته باشیم. بر اساس آمارهای رسمی که توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود، بخش صنعت و معدن در سال‌های اخیر حدود 13 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به‌ قیمت جاری تولید کرده است که سهم بخش معدن به طور متوسط کمتر از یک درصد است. بر اساس همین محاسبات، رشد اقتصادی کشور در سال 1396 به 7/3 درصد و رشد بخش صنعت و معدن 2/5درصد بوده است که حدود 68/0 واحد درصد از رشد 7/3 درصدی اقتصاد ایران ناشی از رشد این بخش است؛ به‌عبارت دیگر، درمجموع حدود 5/18 درصد از رشد اقتصادی، ناشی از رشد بخش صنعت و معدن است. بنابراین، بخش صنعت و معدن با داشتن سهمی حدود 13 درصد از کل اقتصاد ایران، در سال‌های اخیر حدود 5/18 درصد از رشد اقتصادی را تأمین کرده است که نشان می‌دهد این بخش بیش از سهم خود از اقتصاد ایران به تولید اضافه کرده و بنابراین بخشی مولد و سازنده است.
درخصوص تجارت موضوع کمی پیچیده‌تر است، اما می‌توان تا حدودی از طریق ترکیب هزینه‌های ناخالص داخلی به این پرسش پاسخ داد. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، بین سال‌های 1390 تا 1394 سهم صادرات کالا و خدمات (شامل نفتی و غیرنفتی) از هزینه‌ ناخالص داخلی حدود 24 درصد و سهم واردات از آن حدود 21 درصد بوده است. درمجموع بر اساس آمار سال 1396 بانک مرکزی، حدود 32 درصد از کل صادرات ما را صادرات غیرنفتی تشکیل می‌دهد، بنابراین می‌توان ادعا کرد که صادرات غیرنفتی حدود هشت درصد از هزینه ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد. با توجه به اینکه در بخش صنعت، معدن و تجارت صادرات نفت و گاز مدنظر نیست، بنابراین می‌توان گفت که بخش تجارت (مجموع صادرات غیرنفتی و واردات) درمجموع 29 درصد (هشت درصد صادرات غیرنفتی و 21 درصد از واردات) از کل هزینه ناخالص داخلی را دربر می‌گیرد. با احتساب سهم حدود 13 درصدی بخش صنعت و معدن از اقتصاد کشور، می‌توان گفت که این بخش فعالیت‌هایی را (به طور مستقیم و غیرمستقیم) شامل می‌شود که تقریبا بیش از 40 درصد از کل اقتصاد ایران را دربر می‌گیرند.
نقش و عملکرد وزارت صمت را در رفع موانع تجارت خارجی چگونه ارزیابی می‌کنید؟
زیرشاخص تجارت فرامرزی در شاخص سهولت فضای کسب‌وکار به‌عنوان معیاری برای اندازه‌گیری موانع تجاری در کشورها مورد توجه بسیاری از نهادهای بین‌المللی و داخلی است. بر اساس آخرین عملکرد ایران در شاخص سهولت فضای کسب‌وکار، زیرشاخص تجارت فرامرزی در سال 2018 نسبت به سال قبل از آن چهار رتبه ارتقا داشته است و توانسته جایگاه 166 را در میان کشورهای جهان به خود اختصاص دهد. از مهم‌ترین دلایل ارتقای این زیرشاخص در سال 2018، بهبود در مؤلفه‌های زمان صادرات، هزینه صادرات و زمان واردات بوده است. در سال‌های گذشته اقدامات مؤثری برای رفع موانع تجارت خارجی و بهبود این زیرشاخص انجام شده که از آن جمله می‌توان به توسعه و بهبود خدمات صادرات و واردات از طریق پنجره واحد ملی اشاره کرد. مهم‌ترین موانعی که در ارتباط با این موضوع قابل ذکر است در ابتدا فقدان زیرساخت‌های فنی لازم در حوزه مسائل لجستیکی، ازجمله بسته‌بندی، حمل‌ونقل، بارگیری روی کشتی، پیاده‌سازی کانتینر از روی کشتی و... است. دومین گروه از مشکلات، وجود موانع غیرفنی متعددی، ازجمله اخذ مجوزهای مختلف، ثبت سفارش، تشریفات گمرکی، تفاوت در رویه‌های کاری تعداد زیادی از دستگاه‌های مربوطه و... است. بدیهی است که ایجاد و بهبود زیرساخت‌های لجستیکی در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست و به‌طور حتم تقویت امکانات لجستیکی نیاز به جهت‌گیری مدیریت کلان کشور دارد؛ اما رفع موانع غیرفنی موجود بر سر راه تاجر ایرانی به‌طور حتم در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر است؛ به‌عنوان‌ نمونه اصلاح کارت بازرگانی یا فرایند ثبت سفارش از مواردی است که می‌تواند به کاهش موانع تجاری و تسهیل تجارت در کوتاه‌مدت در کشور کمک کند که بهبود این موارد در دستور کار وزارتخانه قرار دارد. اهم اقدامات وزارت صمت برای رفع موانع تجاری را می‌‌توان در موارد بررسی و طرح موضوع با محوریت رفع موانع تجاری در کمیسیون ماده 1 آیین‌نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات به طور مستمر در راستای حذف مجوزهای موردی و اعلام موافقت‌‌های کلی؛ حذف مراحل ثبت‌نام، ارجاع به بانک و کارشناسی متمرکز در دفتر مقررات صادرات و واردات برای بیش از سه ‌هزار ردیف کالا و مکانیزه‌کردن تمام مراحل، ارائه پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه صدور و تمدید کارت بازرگانی به هیئت دولت و کاهش طبقات تعرفه‌ای با هدف شفافیت و تسهیل تجارت و ارتقای رتبه تجاری کشور خلاصه کرد.
آیا برنامه‌های مشخصی در وزارت صمت برای مقابله با تحریم‌ها وجود دارد؟ تاکنون این وزارتخانه چه اقداماتی انجام داده و چه برنامه‌هایی پیش‌رو دارد؟
برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص تحریم‌ها‏‏، قابل تقسیم به دو دسته تصمیم‌سازی‌ها در مدیریت شرایط تحریم است. دسته اول تدوین بسته سیاستی جامع مقابله با تحریم در حوزه صمت و اعلام است. این بسته که در خردادماه نهایی و به زیرمجموعه صمت ابلاغ شد، ضمن ارائه تصویر مناسبی از شرایط موجود و دامنه تحریم‌ها‏، راهکارهای مهمی را جهت «نهادسازی و ایجاد ساختار»، «ساماندهی واردات و صادرات»، «رفع موانع و فعال‌سازی بخش تولید»، «تقویت لجستیک و مبادلات مالی و بیمه» و «سایر موارد» ارائه کرده و تدابیر ویژه‌ای برای صنایع خودرو و قطعه‌سازی‏‏، صنایع معدنی و صنایع فرش و موادغذایی اندیشیده است. دسته دوم سیاست‌های موردی در رفع معضلات ناشی از تحریم‌ها و تلاش در جهت حداقل‌سازی اثرات تحریم است. در شش‌ ماه گذشته وزارت صنعت‏، معدن و تجارت نقش مهمی در تدوین و اجرای بسته‌های اقتصادی به‌ویژه در حوزه صنعت و تجارت داشته است که اگر بخواهم سرفصل‌وار به آن اشاره کنم می‌توانم به تعیین دستورالعمل‌های مهم مرتبط با ثبت ‌سفارش کالا در رویه‌های بانکی و غیربانکی، همکاری در مدیریت سامانه جامع تجارت و رصد دائمی شرایط تراز کالایی در کشور و تنظیم سود بازرگانی و حقوق گمرکی واردات اقلام خاص برای کمک به تولید داخلی در فروردین ماه، همچنین تنظیم نظام اولویت‌بندی واردات کشور برای مدیریت بهینه مصارف ارزی صنعتی و تجاری و اصلاح نظام اولویت‌بندی به طور دائمی و کمک به کاهش نشتی مصارف ارزی در واردات اقلام لوکس و غیرضروری در اردیبهشت ماه، مدیریت تقاضای واردات از طریق سامانه ثبتارش و تحمل بار اجرائی بسته‌های سیاستی متعدد ارزی در چند ماه گذشته، مدیریت عرضه محصولات صادراتی با وضع محدودیت و ممنوعیت‌ها جهت جلوگیری از کمبود کالا در کشور، کمک به عملکرد بهتر ناوگان تجاری دریایی کشور در شرایط تحریم به شیوه‌های مختلف و مدیریت سامانه کارت‌های بازرگانی و ابطال کارت‌های متخلف و پایش دائمی عملکرد تجار در این زمینه و وضع مقررات جدید در خرداد ماه و همچنین تعیین فهرست اقلام پتروشیمی و معدنی مشمول واریز ارز به سیستم نیما، تعیین فهرست کالاهای ممنوع‌الصدور، مشمول عوارض صادراتی و نیز مجوزهای مورد نیاز جهت صادرات کالاها، رصد واردات خودرو و اعمال ممنوعیت موقتی واردات خودرو جهت مدیریت مصارف ارزی در این حوزه، اعلام اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی در حوزه صنعت و تجارت و تدوین پیوست‌های رسانه‌ای آن، اصلاح آیین‌نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات و تعیین شرایط جدید صدور کارت بازرگانی و وضع عوارض صادراتی برای مواد معدنی خام یا با ارزش‌افزوده پایین به منظور جلوگیری از توسعه خام‌فروشی در شرایط تحریم در تیرماه و تدوین دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تنظیم بازار محصولات فولادی به منظور تنظیم تراز کالایی این محصول استراتژیک در داخل، اصلاح اولویت‌های گروه یک به منظور تخصیص بهینه منابع ارزی و پایش دائمی تخصیص ارز به موارد ضروری در واردات و اعمال تدابیر لازم برای ترخیص کالاهای گروه چهارم که دارای ثبت سفارش قبل از 30 خرداد بودند در مرداد ماه اشاره کرد. همچنین می‌توانم به اقداماتی مانند نظارت بر قیمت‌گذاری اقلام دریافت‌کننده ارز با نرخ مرجع و کمتر از نرخ بازار از ابتدای سال تا پایان شهریور و تسریع ثبت‌ سفارش کالاهای واردشده در اولویت‌های اول و دوم به گمرکات کشور با تدوین آیین‌نامه‌های لازم در مرداد ماه یا لغو پاره‌ای از ممنوعیت‌های صادراتی (سیب‌زمینی، گوجه‌فرنگی و هندوانه) به عراق به منظور کمک به بخش کشاورزی و حفظ بازار در عین تنظیم بازار داخلی و اتصال سامانه گمرک به سامانه جامع تجارت و کمک به پایش دائمی فرایندهای ارزی‏، تجاری و گمرکی جهت مدیریت هرچه بهتر نرخ ارز و تراز کالایی کشور اشاره کنم. امیدوارم موردی را از قلم نینداخته باشم.
آیا مؤسسه مطالعات برای شرایط اقتصاد ایران تحت تحریم پژوهشی انجام داده و راهکارهایی ارائه کرده است؟ اگر پاسخ مثبت است توضیح دهید کدام بخش‌های اقتصاد ایران در این شرایط آسیب‌پذیرترند و برای کاهش آسیب‌ها در هر بخش چه راهکارهایی را پیشنهاد می‌کنید؟
مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی از زمان دور پیشین تحریم‌ها اقدام به انجام پژوهش‌های متعددی در حوزه تحریم‌ها كرده و گزارش‌های متعددی نیز درخصوص تحلیل شرایط موجود به مقامات ارسال داشته است. همچنین این مؤسسه با رصد تمامی اتاق‌های فکر آمریکا و اروپا و بررسی خروجی‌های آنها، هر هفته نشریه‌ای تحت عنوان تحریم‌نامه استخراج می‌کند که مبتنی بر خطوط فکری ترسیم‌شده در کشورهای متخاصم، به طور موردی پیشنهادهایی را برای مدیریت شرایط تحریم در حوزه‌های صنعتی و تجاری ارائه می‌کند. به لطف تلاش‌های پژوهشی صورت‌گرفته‏، امروز سامانه جامعی از اقدامات صورت‌گرفته در حوزه تحریم‌‌ها در یک دهه گذشته در کشور‏، آسیب‌شناسی آنها و همچنین شناسایی اقلام حساس وارداتی به تفکیک صنعت و مبادی تأمین آن، در مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی موجود است.
نقش صندوق ضمانت صادرات در افزایش یا کاهش میزان تجارت خارجی را چگونه توصیف می‌کنید؟
صندوق ضمانت صادرات ایران می‌تواند از طریق پوشش‌ ریسک‌های سیاسی و تجاری صادرکنندگان کالاها و خدمات و تأمین امنیت مالی صادرکنندگان ایرانی و نیز شناسایی ریسک کشورها و بازارهای هدف، زمینه‌ساز افزایش انگیزه آنها در جهت توسعه مؤثر صادرات غیرنفتی کشور شود و از این طریق باعث گسترش تجارت خارجی شود. به‌طورکلی مأموریت صندوق ضمانت صادرات ایران در راستای حمایت و پشتیبانی از صادرات غیرنفتی کشور است که مواردی مانند پوشش ریسک عدم بازپرداخت وجوه خدمات و کالاهای صادراتی توسط خریداران خارجی از طریق صدور انواع بیمه‌نامه‌ها و پس از اعتبارسنجی از خریداران خارجی و صدور بیمه‌نامه سرمایه‌گذاری جهت پوشش ریسک‌های سیاسی که سرمایه‌گذاری صادر‌کنندگان ایرانی در سایر کشورها را با مخاطره روبه‌رو می‌کند، تسهیل تأمین منابع مالی موردنیاز صادر‌کنندگان از طریق صدور انواع ضمانت‌نامه‌های اعتباری و بانکی، به‌‌نحوی‌که میزان اعتبار صادرکنندگان پس از اعتبار‌سنجی دقیق، نزد بانک‌های تأمین‌کننده مالی/تولید‌کنندگان از طریق این ضمانت‌نامه‌ها تضمین شود، بررسی دوره‌ای وضعیت اقتصادی کشورها/بازارهای هدف و تعیین رتبه و سقف اعتباری کشورها، ارزیابی بانک‌ها و خریداران معتبر و موردقبول و تعیین سیاست پوششی کلی در قبال هر کشور را دربر می‌گیرد. همچنین صندوق ضمانت صادرات با ارائه دو نوع خدمات بیمه‌ای و ضمانتی، ریسک صادر‌کنندگان کالاها و خدمات از خریداران خارج را تحت پوشش قرار می‌دهد. اعتبارات بیمه‌ای در دو سررسید کوتاه‌مدت و میان‌مدت و بلندمدت صادر می‌شود. در بیمه‌‌نامه‌های کوتاه‌مدت، ریسک‌های سیاسی و تجاری عدم پرداخت وجه کالاهای صادراتی برای دوره زمانی یک‌ساله یا حداکثر دوساله تحت پوشش قرار می‌گیرد. درحالی‌که بیمه‌نامه‌های میان‌مدت و بلندمدت، بازگشت اصل و سود سرمایه‌‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران در خارج، پرداخت مطالبات پیمانکاران ایرانی توسط کارفرمایان و بازپرداخت اصل و سود اعتبارات خریدار را بیمه می‌کند. اعتبارات ضمانتی نیز به دو صورت ضمانت‌نامه‌های اعتباری یعنی صدور وثیقه جهت اخذ تسهیلات بانکی و ضمانت‌نامه‌های بانکی که معمولا جهت صدور ضمانت‌نامه‌های شرکت در مناقصه برای صادرات خدمات فنی و مهندسی ارائه می‌شود. بر این اساس، مشخص است که ارائه خدمات صندوق به صادرکنندگان با پوشش ریسک‌های متعدد تا چه میزان در توسعه صادرات به‌ویژه صادرات‌های غیرعمده می‌تواند حائز اهمیت باشد.
عملکرد صندوق ضمانت صادرات را در افزایش تجارت خارجی چگونه ارزیابی می‌کنید؟
صندوق ضمانت صادرات ایران تا ارائه خدمات مکفی علی‌القاعده راه درازی را در پیش دارد؛ با این حال، روند کاهشی خدمات صندوق در سال‌های 91 تا 94 با افزایش قابل‌توجهی روبه‌رو بوده است. بررسی عملکرد این صندوق از منظر توزیع بخشی حاکی از آن است که محصولات صنعتی و پتروشیمی، بیشترین سهم پوشش‌های صندوق را به خود اختصاص داده‌اند و از منظر توزیع منطقه‌ای، کالاها و خدمات صادراتی به کشورهای با ریسک متوسط و بالا مشمول حمایت صندوق بوده‌اند. لازم است متنوع‌سازی خدمات و ابزارها و نیز کشورهای مورد پوشش در دستور کار صندوق قرار گیرد.
عملکرد مؤسسه مطالعات تحت مدیریت خودتان را در رفع موانع صادرات در ماه‌های گذشته چگونه ارزیابی می‌کنید؟
مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی اساسا یک مؤسسه پژوهشی و آموزشی است که اهداف آن حول ارائه خدمات مطالعاتی، پژوهشی و آموزش کاربردی متناسب با نیازهای بخش صنعت معدن و تجارت تمرکز یافته است. مأموریت ذاتی مؤسسه پشتیبانی علمی از توسعه صنعت، معدن و تجارت با رویکرد یکپارچه‌سازی سیاست‌های صنعتی و تجاری کشور و ارتقای رقابت‌پذیری اقتصاد ملی است. به‌صورت ویژه درخصوص رفع موانع صادرات مؤسسه در یک سال گذشته با ارائه خدمات آموزشی در قالب دوره‌های آموزشی در حوزه کشور‌های هدف صادراتی، ارائه چکیده‌های سیاستی (مستخرج از طرح‌ها و گزارش‌های پژوهشی) به مقامات تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز به‌ویژه در حوزه صنعت، معدن و تجارت اقدام کرده است. انتشار گزارش‌های رسانه‌ای درخصوص تجارب بین‌المللی سایر کشورها در حوزه توسعه صادرات و توصیه راهکار‌های بومی از دیگر اقدامات مؤسسه در این حوزه به‌شمار می‌رود. در کنار خدمات مذکور مؤسسه به‌عنوان بخشی از فعالیت‌های خود حسب درخواست وزیر یا معاونت‌های مختلف، اظهارنظرها و گزارش‌های پژوهشی درخصوص رفع موانع صادرات و افزایش ارزش صادرات کشور تهیه کرده است. همچنین با هدف ارائه راهکارهای بهنگام در حوزه صادرات، اعضای هیئت علمی مؤسسه نسبت به ارائه خدمات مشورتی در کارگروه‌ها و کمیسیون‌های مرتبط با صادرات اقدام می‌کنند. از مهم‌ترین سرفصل‌های تحقیقات مؤسسه در حوزه توسعه صادرات در شش ماه گذشته می‌توان به خطوط کلی سیاست‌های تجاری کشور، آسیب‌شناسی تأمین مالی صادرات کشور، آسیب‌شناسی لجستیک صادراتی کشور، تعیین فرصت‌ها و زمینه‌های همکاری اقتصادی و تجاری ایران با شرکای تجاری عمده، تحلیل عوامل مؤثر بر ماندگاری صادرات محصولات، ارائه پیشنهادها درخصوص کالاهای دارای پتانسیل صادرات و تعیین بازار هدف، بررسی دستورالعمل معاملات اوراق امتیاز ارز صادراتی در بورس و... اشاره کرد.
برنامه‌های مؤسسه مطالعات در ماه‌های آینده برای رفع موانع احتمالی صادرات چیست؟
همان‌طور که پیش‌تر بیان ‌شد، ماهیت فعالیت‌های مؤسسه انجام اقدامات پژوهشی و مشاوره در حوزه فعالیت‌های صنعت، معدن و تجارت است. بر این اساس برنامه‌های مؤسسه در ماه‌های آینده با تأکید بیشتر بر رفع موانع صادراتی در شرایط تحریم است. در واقع با توجه به تجربه مؤسسه در دوره تشدید تحریم‌ها، در سال‌های 1391-92 درخصوص راهکار‌های تحریم‌شکنی، اولویت‌بندی کالاها و سیاست‌های ارزی دوران تحریم‌ها، راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی و... برنامه‌های آتی مؤسسه متمرکز بر به‌روزرسانی و توسعه راهکار‌های پیشین مواجهه با تحریم با هدف افزایش صادرات غیرنفتی و واردات با ثبات و قیمت مناسب کالاهای اساسی و واسطه‌ای است.
به‌طور مشخص مؤسسه مطالعات چه پیشنهادهایی برای عبور از شرایط پسابرجامی دارد؟ آیا این مؤسسه آمادگی دارد دراین‌باره به‌غیر از وزارت صمت به دیگر دستگاه‌ها نیز مشاوره بدهد؟
به‌طور قطع مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی پیشنهادهایی را برای شرایط پسابرجامی دارد و این پیشنهادها را نیز به متولیان امر حسب مورد ارسال کرده است. به‌عنوان مثال، درخصوص سیاست ارزی، مسئله تنظیم بازار و سیاست صنعتی به وزارت صمت پیشنهادهایی به صورت منظم ارائه می‌شود. درخصوص سایر دستگاه‌ها نیز مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی این توان را دارد که حسب مورد مشاوره‌هایی را به دستگاه‌های متقاضی با تأکید بر شرایط فعلی ارائه کند. این پیشنهادها می‌تواند درخصوص وضعیت اقتصاد کلان کشور، موضوع تحریم‌ها و سیاست‌های تجاری و دیپلماسی اقتصادی، بودجه و مسائلی از این دست باشد. به‌عنوان نمونه‌ای از این موارد می‌توان به طرح چشم‌انداز اقتصاد ایران اشاره کرد که مؤسسه به صورت منظم از سال‌های گذشته آن را انجام می‌دهد و نتایج آن را برای دستگاه‌های مختلف ارسال می‌کند. در این طرح، آینده‌پژوهی شرایط کلان کشور در ابعاد مختلف با نظرسنجی از خبرگان در کنار تحلیل‌های پژوهشگران مؤسسه ارائه و در نهایت پیشنهادهایی برای برون‌رفت از مشکلات ارائه می‌شود.
به‌عنوان سؤال آخر، پیش‌بینی شما از آینده اقتصاد ایران چیست؟
آینده اقتصاد ایران بسته به شرایط و پیش‌فرض‌های مختلف قابل بحث است. به‌عنوان مثال، آینده سیاست خصمانه آمریکا در قبال ایران نیز در این میان نقش دارد. در صورتی که کشورهای اروپایی بتوانند کمکی برای جبران این سیاست به ایران ارائه دهند، اوضاع می‌تواند متفاوت باشد. بااین‌حال در شرایط فعلی به نظر می‌رسد که نرخ تورم امسال افزایش خواهد یافت. با تجربه سال‌های 1390 تا 1392، می‌توان پیش‌بینی کرد که امسال و سال آینده از بابت فروش نفت و تأمین بودجه دولت شرایط سخت خواهد بود و لذا دولت باید به دنبال منابع جایگزین باشد. در این شرایط باید سیاست‌های جبرانی برای بهبود فضای کسب‌وکار کشور و کاهش درآمد اقشار با درآمد ثابت اندیشیده شود؛ چراکه در غیر این صورت کاهش قدرت خرید این اقشار رکود تقاضا را در پی خواهد داشت.
با توجه به افزایش شدید نرخ ارز، به‌هرحال پیش‌بینی می‌شود امسال و سال آینده واردات کالا و خدمات کاهش قابل‌توجهی داشته باشند. این موضوع از دو جنبه قابل‌توجه است. از یک جنبه افزایش قیمت واردات و کاهش حجم آن می‌تواند باعث ایجاد مشکل در تأمین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای وارداتی شود. همچنین تأمین کالاهای اساسی با توجه به افزایش قیمت آن نیز ممکن است به چالشی برای دولت تبدیل شود. بااین‌حال، این موضوع می‌تواند یک فرصت نیز برای اقتصاد ایران فراهم آورد. با کاهش واردات، تولید داخل حداقل در بخش‌هایی با قابلیت جایگزینی بالا این فرصت را خواهد داشت که جایگزین واردات شود. همچنین سودآوری و انگیزه برای صادرات نیز بیش از سال‌های قبل فراهم می‌شود. بنابراين دولت باید بتواند از این مسیر زیان‌های افزایش نرخ ارز را جبران کند.
با توجه به توضیحات ارائه‌شده پیشنهاد می‌شود که اتخاذ سیاست خارجی توسعه‌گرا و تعامل فعال در سطوح منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای با کم‌رنگ‌کردن تصویر امنیتی ایران از طریق اعتمادسازی در روابط خارجی پیگیری شود که منجر به ثبات در مناسبات تجاری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش کارایی اقتصادی از طریق انتقال فناوری‌های نو و دانش‌بنیان، تأثير مثبت بر روند رشد و توسعه کشور می‌شود. ایجاد و شکل‌دهی روابط دوجانبه و چندجانبه با کشورهای منطقه و همسایگان در شرایط کنونی، به‌عنوان زمینه‌ساز پیوستن به هم‌گرایی‌های بزرگ‌تر با اقتصادهای جهانی و تغییر تدریجی الگوها و رفتارهای اقتصادی و تجاری متناسب با الزامات توسعه‌ای و ایجاد یک پیوند مستمر و پایدار میان تجارت و توسعه در قالب راهبرد توسعه صادرات از مهم‌ترین اقدامات در این حوزه است. از جمله سیاست‌هایی که کمتر تجربه آن در محیط سیاست‌گذاری تجاری ایران دیده شده است و می‌تواند به‌عنوان ایده جدید مطرح شود، برنامه عمل دیپلماسی اقتصادی، ارزیابی دوره‌های اثر سیاست‌های ارتقاي صادراتی دولت و میزان تأثیرگذاری انواع برنامه‌ها، ایجاد دروازه واحد خدمات مشاوره در سفارتخانه‌ها برای حضور بنگاه‌ها در بازارهای جدید، کمک به صادرکنندگان کم‌تجربه و ایجاد شوراهای رشد در سفارتخانه‌های کشورهای دارای پتانسیل رشد صادرات است. ایجاد یک شبکه ارتباطی منسجم بین متولیان بخش تجارت، شبکه مالی کشور و معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه در شکل‌‌گیری دیپلماسی اقتصادی بسیار حائزاهمیت است. بنابراين تدوین سند دیپلماسی اقتصادی با آثار و تبعات سرریزی و ملاحظات چندوجهی اقتصادی از ضرورت‌های حال حاضر دستگاه دیپلماسی کشور است.

شرق: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی یکی از مهم‌ترین مراکز تصمیم‌سازی علمی در وزارت صمت است که وظیفه تأمین پشتوانه فکری-علمی برای سیاست‌گذاری در آن وزارتخانه را برعهده دارد. در همین مؤسسه است که بسیاری از خطرات پیش روی صنعت و تجارت در ایران قابل شناسایی و پیشگیری است و کیفیت عملکرد این مؤسسه است که در صورت رعایت توصیه‌هایش از سوی مدیران ارشد وزارت صمت می‌تواند به عبور کم‌هزینه از بحران‌ها یا حتی تبدیل آنها به فرصت‌ها کمک کند. از نکات جالب درباره این مؤسسه حضور پررنگ زنان در سطوح مختلف مدیریتی آن است به‌گونه‌ای که از سطوح بالا تا سطح مدیریت گروه‌های این مؤسسه نیز، شاهد حضور زنان پژوهشگر و نخبه کشور هستیم. آنچه در ادامه می‌آید، حاصل گفت‌وگوی ما با مرجان فقیه‌نصیری، اقتصاددان و رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی ایران، است.

برای شروع بد نیست توضیحی درباره وضعیت صادرات غیرنفتی ایران در دو سال بدهید. ارزش تجارت خارجی ما رو به رشد بوده یا نه؟
ارزش تجارت کشور در سال‌های 1395 و 1396 به‌طور پیوسته در حال افزایش بوده است؛ به‌طوری‌که ارزش کل تجارت که در سال 1395 بر 7/87 ‌میلیارد دلار بالغ می‌شد، با رشدی معادل 4/15 درصد به 101‌میلیارد دلار در سال 1396 رسید. بخش عمده تجارت کشور در سال 1395 به صادرات غیرنفتی معادل 44‌ میلیارد دلار تعلق داشت و با توجه به ارزش واردات (7/43 ‌میلیارد دلار)، کشور از مازاد تراز تجاری در حدود 358‌ میلیون دلار برخوردار بود؛ درحالی‌که رشد صادرات کشور در سال 1396 به میزان 6/6 درصد و معادل 9/46 ‌میلیارد دلار بود، واردات با نرخ بالاتر3/24درصدی رشد کرده و به رقم 3/54 ‌میلیارد دلار رسیده است. این وضعیت باعث تغییر تراز تجاری کشور از رقم مثبت 358‌ میلیون دلار در سال 1395 به کسری معادل 7371‌ میلیون دلار در سال 1396 شد.
همچنین در سال 1396 نسبت به سال 1395، رشد ارزش صادرات بیش از رشد وزنی آن بود، از این‌رو در سال 1396 کالاهای باارزش‌تری صادر شده است (به ارزش 355 دلار در تن). صادرات کالاها با ارزش‌افزوده بالاتر به دلیل تأثیر بر درآمدهای ارزی بالاتر و اشتغال‌زایی بسیار حائز اهمیت است؛ اما بررسی این شاخص در بخش واردات نشان می‌دهد که ارزش واحد وارداتی بسیار بالاتر و معادل هزارو 402 دلار در هر تن است؛ این به آن معنی است که همواره نیازهای کالایی کشور با قیمت‌های بالاتر و گران‌تر خریداری می‌شود و در مقابل کالاهای تولید داخل با قیمت‌های پایین‌تر و ارزان‌تر فروخته می‌شود. این مسئله نشان‌دهنده نیاز کشور به تولید کالاهای با ارزش‌افزوده بالاتر و حرکت در طول زنجیره‌های ارزش صنایع به سمت تولید کالاهای پیچیده‌تر است.
عده‌ای از منتقدان معتقد هستند صادرات غیرنفتی ایران اغلب خام‌فروشی است و در مقایسه با واردات از ارزش‌افزوده کمتری برخوردار است. آیا مرکز مطالعات دراین‌باره پژوهشی انجام داده است؟
اینکه بخشی از کالاهای صادراتی ما را کالاهایی با سطح فناوری و ارزش‌افزوده پایین تشکیل می‌دهد، یک واقعیت است؛ ارزش واحد کالاهای صادراتی ما در مقابل ارزش کالاهای وارداتی بسیار پایین‌تر است. در این مؤسسه مطالعات متعددی برای نشان‌دادن این موضوع و همچنین راهکارهای افزایش ارزش واحد صادراتی انجام شده است که نتایج آن در اختیار مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سایر مسئولان کشور از طریق ارسال خلاصه گزارش‌ها یا انعکاس در انتشارات مؤسسه قرار گرفته است. مطالعات مختلفی در حوزه صنایع پتروشیمی به‌ویژه صنایع پایین‌دست انجام شده یا در حال انجام است. درباره ضرورت حضور صنایع کشور در زنجیره‌های ارزش جهانی و لزوم ارتقا در زنجیره‌های ارزش برای صنعت‌هایی مانند پتروشیمی، آهن و فولاد و صنایع غذایی نیز توصیه‌ها و راهکارهای اجرائی ارائه شده است. درخصوص راهکارهای افزایش ماندگاری صادرات در بازارهای صادراتی و چگونگی تنوع‌بخشی به صادرات (و به‌طور خاص در صنایع پایین‌دست پتروشیمی) نیز مطالعات کاربردی انجام شده است.
اگر بخواهید نقاط قوت و ضعف صادرات غیرنفتی ایران در سال‌های اخیر را بیان کنید، به چه مواردی اشاره می‌کنید؟ کمی دراین‌باره توضیح دهید.
کشور ما نیز مانند بسیاری از کشورها با چالش‌هایی در بخش تجارت خارجی مواجه است. تجربه کشورهای موفق و به‌ویژه کشورهای تازه‌صنعتی‌شده نوظهور نشان می‌دهد که توسعه صادرات صنعتی اصلی‌ترین گام برای موفقیت در اهداف رشد، توسعه و افزایش سهم از تجارت جهانی است. برای ایران نیز ضروری است که برای دستیابی به اهداف رشد و توسعه و حضور در زنجیره ارزش جهانی به دنبال توسعه صادرات صنعتی باشد. یکی از چالش‌های مهم در‌این‌باره تغییرات نرخ ارز و سیاست‌های ارزی است. تجارت خارجی بنا به اقتضا و ماهیت خود یکی از مهم‌ترین عرصه‌های ظهور آثار این متغیر کلیدی است. تمرکز شرکای تجاری و همچنین تمرکز کالایی در صادرات نیز از دیگر ضعف‌ها و مشکلات ساختاری حوزه تجارت خارجی کشور است. هرگاه بخش اعظم تجارت خارجی کشور (صادرات یا واردات) تنها به یک یا چند کشور وابسته باشد، این خطر وجود دارد که با رویکرد سیاسی بین کشورها، تجارت و اقتصاد کشور دچار لطمه جدی شود. پنج مقصد عمده صادرات غیرنفتی در حدود 65 درصد کل صادرات را به خود اختصاص داده‌اند که این موضوع با توجه به برخی از تنازعات بالقوه و بالفعل با برخی از این کشورها را به صورت یک تهدید بالقوه برای تجارت خارجی و اقتصاد کشور می‌توان طرح کرد. تمرکز مقاصد صادراتی یکی از مشکلات ساختاری تجارت خارجی است که اگرچه نتیجه تحریم نبوده؛ ولی تحریم باعث افزایش اندکی در آن شده ‌است. همچنین بررسی سبد کالاهای صادراتی ایران، تمرکز بر تعداد اقلام محدود را نشان می‌دهد. از بین حدود سه‌هزارو 500 کالای مختلف صادراتی (در سطح تعرفه‌های هشت‌رقمی کالاهای تجاری) تمرکز حدود 15 تا 50 درصد ارزش صادرات تنها بر 20 قلم عمده است). نگاهی به صادرات غیرنفتی نیز نشان می‌دهد که میعانات گازی و محصولات پتروشیمی سهم چشمگیری (بین 40 تا 50 درصد) در صادرات غیرنفتی را دارند؛ بنابراین صادرات کشور بر نفت، میعانات گازی و محصولات پتروشیمی تمرکز بالایی دارد. همواره به ‌لحاظ نوسان شدید قیمت نفت و در شرایط تشدید تحریم‌های نفتی زمینه آسیب‌پذیری اقتصاد کشور را فراهم کرده است.
کالاهای واسطه‌ای سهم رو‌به‌رشدی در صادرات کشور داشته‌اند؛ درحالی‌که سهم کالاهای مصرفی چندان زیاد نیست. تولید و صادرات محصولات مصرفی با فناوری بالا از اهداف اسناد بالادستی کشور به‌ویژه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که از‌جمله نیازهای اصلی در تجارت خارجی کشور محسوب می‌شود. حفظ یا توسعه مزیت‌های نسبی و رقابتی یک کشور، خود را به شکل حضور کشور در بازارهای جهانی و سهم کشور در صادرات جهان نشان خواهند داد. برای هر کشور می‌توان با توجه به امکانات طبیعی، نیروی انسانی ماهر، تکنولوژی و سرمایه آن کشور سهم مشخصی از صادرات جهانی را متصور شد. با مقایسه این عدد با وضعیت فعلی کشور و روند تغییر آن می‌توان به تغییر در رقابت‌پذیری کشور پی ‌برد. درحال‌حاضر سهم صادرات غیرنفتی کشور از صادرات جهان حدود 2/0 درصد است که حتی در صورت لحاظ‌کردن صادرات نفت، این سهم از 0/5 درصد فراتر نخواهد رفت. بدیهی است که رقابت‌پذیری پایین صادرات، تولید و اشتغال داخلی را نیز در معرض تهدید قرار خواهد داد.
با وجود این ضعف‌ها و چالش‌ها با توجه به سرمایه‌گذاری انجام‌شده در زنجیره تولیدات پتروشیمی، فلزات اساسی مانند آهن و فولاد، صنایع غذایی و کشاورزی و صنایع معدنی و همچنین با اتکا به سرمایه انسانی، زیرساخت‌ها و فناوری‌های موجود که از نقاط قوت کشور به‌ حساب می‌آید، می‌توان با به‌کارگیری دیپلماسی اقتصادی مناسب با همکاری وزارتخانه‌های تولیدی و وزارت امور خارجه زمینه مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌ویژه از سوی کشورهای اروپایی و راه‌اندازی پروژه‌های مشترک با جلب همکاری کشورهای همسایه به‌ویژه ترکیه در راستای توسعه صادرات غیرنفتی و افزایش حجم محصولات دارای ارزش‌ افزوده و فناوری بالاتر را فراهم کرد.
وضعیت تجارت خارجی ایران در سال‌های اخیر در مقایسه با دهه قبل چه تغییراتی داشته است؟
روند افزایشی حجم تجارت خارجی (مجموع صادرات غیرنفتی و واردات) در دهه گذشته و کاهش کسری تراز تجاری از دستاوردهای تجارت خارجی کشور است. برای اولین‌بار در سال 1395 بخش تجارت خارجی کشور از مازاد تراز تجاری (بدون نفت) برخوردار شد. در دوره 94-1383، تجارت خارجی غیرنفتی (مجموع صادرات کالایی غیرنفتی بدون احتساب ميعانات گازی و واردات)، از 42‌ میلیارد دلار در سال 1383 به 77‌ میلیارد دلار در پایان سال 1393 افزایش یافته است. روند رو به رشد صادرات غیرنفتی و روند کاهشی واردات در دهه اخیر منجر به کاهش شکاف بین صادرات و واردات شده و به‌این‌ترتیب، کسری تراز تجاری کشور (واردات منهای صادرات غیرنفتی) از 5/28 ‌میلیارد دلار در 1383 به 7/5 ‌میلیارد دلار در سال 1394 رسید. کاهش 85درصدی کسری تراز تجاری تا پایان سال 1394 در مقایسه با اوج کسری در سال 1389 (9/37 ‌میلیارد دلار) دستاورد مهمی در بخش تجارت خارجی کشور محسوب می‌شود. گرچه در سال گذشته (1396) در پی تغییرات تجارت کشور، مجددا شاهد کسری 4/7 ‌میلیارد دلار در تراز تجاری بوده‌ایم، این میزان کسری به‌هیچ عنوان در سطح کسری‌های تجاری ابتدای دهه گذشته نیست؛ این در حالی است که در پنج‌ماهه نخست سال جاری، کشور مازاد تراز تجاری را نیز تجربه کرده است. همچنین کاهش ارزش واحد صادرات غیرنفتی و حتی واردات یکی دیگر از وقایع حوزه تجارت خارجی به‌ویژه از ابتدای دهه 90 بوده است که از سال گذشته این روند مجدد رو به افزایش رفته است.
طول مدت روابط تجاری از تأثیرگذارترین مؤلفه‌ها بر رشد صادرات محسوب می‌شود. نرخ ماندگاری کالاهای موجود در سبد صادراتی کشور در سه دوره چهارساله مختلف حاکی از آن است که تفاوت محسوسی در ماندگاری حاصل نشده است. به این معنی که در هر یک از دوره‌های موردنظر ماندگاری حدود یک سال (با نرخ 25 درصد) بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهند که نرخ ماندگاری چهارساله 90-1387 اندکی پایین‌تر از دو دوره دیگر یعنی 1383-86 و 94-1391 بوده است؛ به این معنی که شمار بیشتری از کالاهای موجود در سبد صادراتی ایران در مقایسه با دو دوره دیگر بازارهای خود را از دست داده یا در استمرار صادرات توفیق نداشتند. شاید یکی از علل مهم این وضعیت، تقابل پایان این دوره با آغاز فشارهای بین‌المللی و شروع تحریم‌ها باشد. همچنین اندک افزایش در نرخ بالاتر ماندگاری در دوره سوم 94-1391 نیز به دلیل فضای مثبت پس از تحریم و گشایش‌های ایجادشده در مسیر توسعه صادرات مرتبط دانست.
به‌طور خاص وضعیت تجارت خارجی ایران در سال 1397 چه وضعیتی داشته است؟
طبق گزارش گمرک کشور، در پنج ماه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل (1396) ارزش صادرات‌ غیرنفتی (3/19 میلیارد دلار) به میزان 7/13 درصد افزایشی و در مقابل ارزش واردات (9/18میلیارد دلار) به میزان 7/9درصد کاهشی بوده است. برایند این تغییرات سبب ایجاد مازاد تراز تجاری به میزان 425‌ میلیون دلار شده است؛ درحالی‌که کشور در پنج‌ماهه اول سال گذشته حدود چهار ‌میلیارد دلار از کسری تراز تجاری برخوردار بوده است. بنابراین ملاحظه می‌گردد که با وجود چالش‌های موجود برای کشور در سطح بین‌المللی تا پایان پنج‌ماهه نخست سال جاری، ارزش کل تجارت کشور به میزان حدود یک درصد افزایش یافته است.
نکته قابل‌توجه آن است که بخش عمده افزایش صادرات غیرنفتی نه با اتکا به میعانات گازی یا نقش پررنگ محصولات پتروشیمی بلکه با اتکا به سایر کالاهای صنعتی، معدنی و کشاورزی دارای ارزش‌افزوده بیشتر و اشتغال‌زایی بالاتر صورت گرفته است؛ صادرات این گروه در پنج‌ماهه نخست سال جاری با سهمی حدود 5/58 از کل صادرات غیرنفتی، به میزان بیش از 21 درصد (حدود دو‌ میلیارد دلار) در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از رشد برخوردار بوده است. همچنین ارزش واحد صادراتی آنها نیز با رشد 17درصدی از 312 دلار در تن در پنج‌ماهه سال گذشته به 366 دلار در تن در پنج‌ماهه سال جاری رسیده است.
یکی از تهدیدات تجارت کشور استمرار تمرکز شرکای تجاری است. بررسی شرکای عمده تجاری نشان می‌دهد که سهم پنج کشور عمده وارداتی از 59 درصد به 58 درصد کاهش اندکی داشته است؛ اما سهم پنج مقصد عمده صادراتی از 65 درصد به 68 درصد افزایش یافته است. درخصوص شرکای عمده وارداتی، به‌جز واردات از کشور چین که افزایش 7/2 درصدی داشته است، واردات از دیگر مبادی مهم کشور شامل امارات متحده عربی، کره‌جنوبی، هند و آلمان و همچنین مجموع سایر شرکای وارداتی کاهش یافته است. در این میان، تمرکز بر کشور چین به‌عنوان مهم‌ترین مبدأ وارداتی کشور به بیش از 6/25 درصد افزایش یافته است. همان‌طور که می‌دانید چین مقصد حدود 20 درصد از صادرات غیرنفتی کشور است. در پنج‌ماهه نخست امسال ارزش صادرات غیرنفتی به پنج مقصد مهم به‌جز هندوستان افزایشی بوده است؛ با توجه به میزان افزایش در صادرات غیرنفتی، سهم و جایگاه امارات متحده عربی (1/18 درصد)، عراق (7/17 درصد) و افغانستان (4/7 درصد) افزایش و سهم چین (5/19 درصد) و هندوستان (1/5 درصد) اندکی کاهش یافته است.
موانع اصلی توسعه صادرات در کشور ما کدام‌اند؟ آیا مرکز مطالعات در‌این‌باره پژوهشی انجام داده است؟ نتایج آن چه بوده است؟
نظریه‌های متداول در عرصه تجارت خارجی، عموما حاکی از آن است که تسهیل تجارت جهانی به‌طور‌کلی به افزایش سطح تولید، درآمد و افزایش سطح رفاه عمومی منجر می‌شود. همچنین تسهیل تجارت خارجی هر کشوری را قادر می‌کند که جایگاه خود را در عرصه بین‌المللی ارتقا بخشد. در این مؤسسه مطالعات آسیب‌شناسی حوزه تجارت خارجی با هدف اصلاح نابسامانی‌ها و رفع مشکلات و چالش‌ها همواره در دستور کار بوده و هست. مطالعات نشان داده است که کشور ما با انواع محدودیت‌های تجاری، فرایند طولانی پیچیده واردات و صادرات و بی‌ثباتی در مقررات و قوانین روبه‌رو است که نیاز به رسیدگی دارد. براساس مطالعات انجام‌شده وضعیت زیرساخت‌های (سخت‌افزاری) تجاری ایران (شامل بندرها، فرودگاه‌ها، جاده‌ها، راه‌آهن، انبارها و محوطه‌های جابه‌جایی کالا و بالاخره فناوری‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی) در مقایسه با 116 کشور منتخب و به‌ویژه کشورهای منطقه نامناسب است. عدم مشارکت جدی ایران در ترتیبات تجاری منطقه‌ای و پیمان‌ها و موافقت‌نامه‌های تجاری برای سال‌های طولانی، کشور را تا حدی از ورود تدریجی به نظام اقتصاد جهانی و تمرین و ممارست و درس‌آموزی از فرایند آزادسازی‌های تجاری بازداشته است که خود ضعفی مهم به‌شمار می‌آید. همان‌طور‌که اشاره شد، سیاست ارزی به‌عنوان ابزاری مهم برای توسعه صادرات غیرنفتی است که باید از ثبات برخوردار باشد؛ عدم ثبات سیاست ارزی و نیز جهش‌های متعدد نرخ ارز چالش جدی برای بخش تجارت خارجی کشور به‌ویژه صادرات غیرنفتی محسوب می‌شود. تغییر قوانین، مقررات، دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های حوزه تجارت خارجی و امور گمرکی و ثبات‌نداشتن آنها یکی از مشکلات فراروی تسهیل تجارت است. بررسی عملکرد دو دهه‌ای هفت منطقه آزاد کشور نیز حکایت از دورشدن این مناطق از اهداف اصلی خود دارد. به علت کمبود زیرساخت‌های مناسب و عدم نظارت بر عملکرد مناطق آزاد و همچنین برخی سوء‌استفاده‌ها از این مناطق، عملا تبدیل به مبادی واردات و حتی در برخی از موارد، ورود کالاهای قاچاق شدند.
تلاش برای بهره‌مندی از روند تحولات نظام تجاری چندجانبه، موجب توسعه‌یافتگی و بلوغ نسبی سیاست‌های تجاری ایران خواهد شد، هرچند در یک دهه اخیر و از برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اصلاحات و بازنگری‌های مهمی در این زمینه صورت گرفته است، باید توجه داشت که در دنیای امروز اتکای صرف به ابزارهای تعرفه‌ای به‌تدریج نقش سنتی خود را در ایجاد پوشش‌های حمایتی مؤثر و رقابت‌آفرین برای تولیدات داخلی از دست‌ داده و کشورها با ورود به بستر همکاری‌های چندجانبه و حضور فعالانه در زنجیره جهانی ارزش و از طریق ایجاد همکاری‌های فناورانه نسبت به توانمندسازی اقتصاد خود مبادرت می‌ورزند.
سهم هرکدام از بخش‌های صنعت، معدن و تجارت در رشد اقتصادی کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا پژوهشی برای وزن‌کشی هرکدام از این بخش‌ها توسط مؤسسه انجام شده است؟ نتایج آن چیست؟
در وهله نخست لازم است مروری بر آخرین وضعیت متغیرهای رشد اقتصادی با تأکید بر بخش صنعت و معدن داشته باشیم. بر اساس آمارهای رسمی که توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود، بخش صنعت و معدن در سال‌های اخیر حدود 13 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به‌ قیمت جاری تولید کرده است که سهم بخش معدن به طور متوسط کمتر از یک درصد است. بر اساس همین محاسبات، رشد اقتصادی کشور در سال 1396 به 7/3 درصد و رشد بخش صنعت و معدن 2/5درصد بوده است که حدود 68/0 واحد درصد از رشد 7/3 درصدی اقتصاد ایران ناشی از رشد این بخش است؛ به‌عبارت دیگر، درمجموع حدود 5/18 درصد از رشد اقتصادی، ناشی از رشد بخش صنعت و معدن است. بنابراین، بخش صنعت و معدن با داشتن سهمی حدود 13 درصد از کل اقتصاد ایران، در سال‌های اخیر حدود 5/18 درصد از رشد اقتصادی را تأمین کرده است که نشان می‌دهد این بخش بیش از سهم خود از اقتصاد ایران به تولید اضافه کرده و بنابراین بخشی مولد و سازنده است.
درخصوص تجارت موضوع کمی پیچیده‌تر است، اما می‌توان تا حدودی از طریق ترکیب هزینه‌های ناخالص داخلی به این پرسش پاسخ داد. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، بین سال‌های 1390 تا 1394 سهم صادرات کالا و خدمات (شامل نفتی و غیرنفتی) از هزینه‌ ناخالص داخلی حدود 24 درصد و سهم واردات از آن حدود 21 درصد بوده است. درمجموع بر اساس آمار سال 1396 بانک مرکزی، حدود 32 درصد از کل صادرات ما را صادرات غیرنفتی تشکیل می‌دهد، بنابراین می‌توان ادعا کرد که صادرات غیرنفتی حدود هشت درصد از هزینه ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد. با توجه به اینکه در بخش صنعت، معدن و تجارت صادرات نفت و گاز مدنظر نیست، بنابراین می‌توان گفت که بخش تجارت (مجموع صادرات غیرنفتی و واردات) درمجموع 29 درصد (هشت درصد صادرات غیرنفتی و 21 درصد از واردات) از کل هزینه ناخالص داخلی را دربر می‌گیرد. با احتساب سهم حدود 13 درصدی بخش صنعت و معدن از اقتصاد کشور، می‌توان گفت که این بخش فعالیت‌هایی را (به طور مستقیم و غیرمستقیم) شامل می‌شود که تقریبا بیش از 40 درصد از کل اقتصاد ایران را دربر می‌گیرند.
نقش و عملکرد وزارت صمت را در رفع موانع تجارت خارجی چگونه ارزیابی می‌کنید؟
زیرشاخص تجارت فرامرزی در شاخص سهولت فضای کسب‌وکار به‌عنوان معیاری برای اندازه‌گیری موانع تجاری در کشورها مورد توجه بسیاری از نهادهای بین‌المللی و داخلی است. بر اساس آخرین عملکرد ایران در شاخص سهولت فضای کسب‌وکار، زیرشاخص تجارت فرامرزی در سال 2018 نسبت به سال قبل از آن چهار رتبه ارتقا داشته است و توانسته جایگاه 166 را در میان کشورهای جهان به خود اختصاص دهد. از مهم‌ترین دلایل ارتقای این زیرشاخص در سال 2018، بهبود در مؤلفه‌های زمان صادرات، هزینه صادرات و زمان واردات بوده است. در سال‌های گذشته اقدامات مؤثری برای رفع موانع تجارت خارجی و بهبود این زیرشاخص انجام شده که از آن جمله می‌توان به توسعه و بهبود خدمات صادرات و واردات از طریق پنجره واحد ملی اشاره کرد. مهم‌ترین موانعی که در ارتباط با این موضوع قابل ذکر است در ابتدا فقدان زیرساخت‌های فنی لازم در حوزه مسائل لجستیکی، ازجمله بسته‌بندی، حمل‌ونقل، بارگیری روی کشتی، پیاده‌سازی کانتینر از روی کشتی و... است. دومین گروه از مشکلات، وجود موانع غیرفنی متعددی، ازجمله اخذ مجوزهای مختلف، ثبت سفارش، تشریفات گمرکی، تفاوت در رویه‌های کاری تعداد زیادی از دستگاه‌های مربوطه و... است. بدیهی است که ایجاد و بهبود زیرساخت‌های لجستیکی در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست و به‌طور حتم تقویت امکانات لجستیکی نیاز به جهت‌گیری مدیریت کلان کشور دارد؛ اما رفع موانع غیرفنی موجود بر سر راه تاجر ایرانی به‌طور حتم در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر است؛ به‌عنوان‌ نمونه اصلاح کارت بازرگانی یا فرایند ثبت سفارش از مواردی است که می‌تواند به کاهش موانع تجاری و تسهیل تجارت در کوتاه‌مدت در کشور کمک کند که بهبود این موارد در دستور کار وزارتخانه قرار دارد. اهم اقدامات وزارت صمت برای رفع موانع تجاری را می‌‌توان در موارد بررسی و طرح موضوع با محوریت رفع موانع تجاری در کمیسیون ماده 1 آیین‌نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات به طور مستمر در راستای حذف مجوزهای موردی و اعلام موافقت‌‌های کلی؛ حذف مراحل ثبت‌نام، ارجاع به بانک و کارشناسی متمرکز در دفتر مقررات صادرات و واردات برای بیش از سه ‌هزار ردیف کالا و مکانیزه‌کردن تمام مراحل، ارائه پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه صدور و تمدید کارت بازرگانی به هیئت دولت و کاهش طبقات تعرفه‌ای با هدف شفافیت و تسهیل تجارت و ارتقای رتبه تجاری کشور خلاصه کرد.
آیا برنامه‌های مشخصی در وزارت صمت برای مقابله با تحریم‌ها وجود دارد؟ تاکنون این وزارتخانه چه اقداماتی انجام داده و چه برنامه‌هایی پیش‌رو دارد؟
برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص تحریم‌ها‏‏، قابل تقسیم به دو دسته تصمیم‌سازی‌ها در مدیریت شرایط تحریم است. دسته اول تدوین بسته سیاستی جامع مقابله با تحریم در حوزه صمت و اعلام است. این بسته که در خردادماه نهایی و به زیرمجموعه صمت ابلاغ شد، ضمن ارائه تصویر مناسبی از شرایط موجود و دامنه تحریم‌ها‏، راهکارهای مهمی را جهت «نهادسازی و ایجاد ساختار»، «ساماندهی واردات و صادرات»، «رفع موانع و فعال‌سازی بخش تولید»، «تقویت لجستیک و مبادلات مالی و بیمه» و «سایر موارد» ارائه کرده و تدابیر ویژه‌ای برای صنایع خودرو و قطعه‌سازی‏‏، صنایع معدنی و صنایع فرش و موادغذایی اندیشیده است. دسته دوم سیاست‌های موردی در رفع معضلات ناشی از تحریم‌ها و تلاش در جهت حداقل‌سازی اثرات تحریم است. در شش‌ ماه گذشته وزارت صنعت‏، معدن و تجارت نقش مهمی در تدوین و اجرای بسته‌های اقتصادی به‌ویژه در حوزه صنعت و تجارت داشته است که اگر بخواهم سرفصل‌وار به آن اشاره کنم می‌توانم به تعیین دستورالعمل‌های مهم مرتبط با ثبت ‌سفارش کالا در رویه‌های بانکی و غیربانکی، همکاری در مدیریت سامانه جامع تجارت و رصد دائمی شرایط تراز کالایی در کشور و تنظیم سود بازرگانی و حقوق گمرکی واردات اقلام خاص برای کمک به تولید داخلی در فروردین ماه، همچنین تنظیم نظام اولویت‌بندی واردات کشور برای مدیریت بهینه مصارف ارزی صنعتی و تجاری و اصلاح نظام اولویت‌بندی به طور دائمی و کمک به کاهش نشتی مصارف ارزی در واردات اقلام لوکس و غیرضروری در اردیبهشت ماه، مدیریت تقاضای واردات از طریق سامانه ثبتارش و تحمل بار اجرائی بسته‌های سیاستی متعدد ارزی در چند ماه گذشته، مدیریت عرضه محصولات صادراتی با وضع محدودیت و ممنوعیت‌ها جهت جلوگیری از کمبود کالا در کشور، کمک به عملکرد بهتر ناوگان تجاری دریایی کشور در شرایط تحریم به شیوه‌های مختلف و مدیریت سامانه کارت‌های بازرگانی و ابطال کارت‌های متخلف و پایش دائمی عملکرد تجار در این زمینه و وضع مقررات جدید در خرداد ماه و همچنین تعیین فهرست اقلام پتروشیمی و معدنی مشمول واریز ارز به سیستم نیما، تعیین فهرست کالاهای ممنوع‌الصدور، مشمول عوارض صادراتی و نیز مجوزهای مورد نیاز جهت صادرات کالاها، رصد واردات خودرو و اعمال ممنوعیت موقتی واردات خودرو جهت مدیریت مصارف ارزی در این حوزه، اعلام اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی در حوزه صنعت و تجارت و تدوین پیوست‌های رسانه‌ای آن، اصلاح آیین‌نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات و تعیین شرایط جدید صدور کارت بازرگانی و وضع عوارض صادراتی برای مواد معدنی خام یا با ارزش‌افزوده پایین به منظور جلوگیری از توسعه خام‌فروشی در شرایط تحریم در تیرماه و تدوین دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تنظیم بازار محصولات فولادی به منظور تنظیم تراز کالایی این محصول استراتژیک در داخل، اصلاح اولویت‌های گروه یک به منظور تخصیص بهینه منابع ارزی و پایش دائمی تخصیص ارز به موارد ضروری در واردات و اعمال تدابیر لازم برای ترخیص کالاهای گروه چهارم که دارای ثبت سفارش قبل از 30 خرداد بودند در مرداد ماه اشاره کرد. همچنین می‌توانم به اقداماتی مانند نظارت بر قیمت‌گذاری اقلام دریافت‌کننده ارز با نرخ مرجع و کمتر از نرخ بازار از ابتدای سال تا پایان شهریور و تسریع ثبت‌ سفارش کالاهای واردشده در اولویت‌های اول و دوم به گمرکات کشور با تدوین آیین‌نامه‌های لازم در مرداد ماه یا لغو پاره‌ای از ممنوعیت‌های صادراتی (سیب‌زمینی، گوجه‌فرنگی و هندوانه) به عراق به منظور کمک به بخش کشاورزی و حفظ بازار در عین تنظیم بازار داخلی و اتصال سامانه گمرک به سامانه جامع تجارت و کمک به پایش دائمی فرایندهای ارزی‏، تجاری و گمرکی جهت مدیریت هرچه بهتر نرخ ارز و تراز کالایی کشور اشاره کنم. امیدوارم موردی را از قلم نینداخته باشم.
آیا مؤسسه مطالعات برای شرایط اقتصاد ایران تحت تحریم پژوهشی انجام داده و راهکارهایی ارائه کرده است؟ اگر پاسخ مثبت است توضیح دهید کدام بخش‌های اقتصاد ایران در این شرایط آسیب‌پذیرترند و برای کاهش آسیب‌ها در هر بخش چه راهکارهایی را پیشنهاد می‌کنید؟
مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی از زمان دور پیشین تحریم‌ها اقدام به انجام پژوهش‌های متعددی در حوزه تحریم‌ها كرده و گزارش‌های متعددی نیز درخصوص تحلیل شرایط موجود به مقامات ارسال داشته است. همچنین این مؤسسه با رصد تمامی اتاق‌های فکر آمریکا و اروپا و بررسی خروجی‌های آنها، هر هفته نشریه‌ای تحت عنوان تحریم‌نامه استخراج می‌کند که مبتنی بر خطوط فکری ترسیم‌شده در کشورهای متخاصم، به طور موردی پیشنهادهایی را برای مدیریت شرایط تحریم در حوزه‌های صنعتی و تجاری ارائه می‌کند. به لطف تلاش‌های پژوهشی صورت‌گرفته‏، امروز سامانه جامعی از اقدامات صورت‌گرفته در حوزه تحریم‌‌ها در یک دهه گذشته در کشور‏، آسیب‌شناسی آنها و همچنین شناسایی اقلام حساس وارداتی به تفکیک صنعت و مبادی تأمین آن، در مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی موجود است.
نقش صندوق ضمانت صادرات در افزایش یا کاهش میزان تجارت خارجی را چگونه توصیف می‌کنید؟
صندوق ضمانت صادرات ایران می‌تواند از طریق پوشش‌ ریسک‌های سیاسی و تجاری صادرکنندگان کالاها و خدمات و تأمین امنیت مالی صادرکنندگان ایرانی و نیز شناسایی ریسک کشورها و بازارهای هدف، زمینه‌ساز افزایش انگیزه آنها در جهت توسعه مؤثر صادرات غیرنفتی کشور شود و از این طریق باعث گسترش تجارت خارجی شود. به‌طورکلی مأموریت صندوق ضمانت صادرات ایران در راستای حمایت و پشتیبانی از صادرات غیرنفتی کشور است که مواردی مانند پوشش ریسک عدم بازپرداخت وجوه خدمات و کالاهای صادراتی توسط خریداران خارجی از طریق صدور انواع بیمه‌نامه‌ها و پس از اعتبارسنجی از خریداران خارجی و صدور بیمه‌نامه سرمایه‌گذاری جهت پوشش ریسک‌های سیاسی که سرمایه‌گذاری صادر‌کنندگان ایرانی در سایر کشورها را با مخاطره روبه‌رو می‌کند، تسهیل تأمین منابع مالی موردنیاز صادر‌کنندگان از طریق صدور انواع ضمانت‌نامه‌های اعتباری و بانکی، به‌‌نحوی‌که میزان اعتبار صادرکنندگان پس از اعتبار‌سنجی دقیق، نزد بانک‌های تأمین‌کننده مالی/تولید‌کنندگان از طریق این ضمانت‌نامه‌ها تضمین شود، بررسی دوره‌ای وضعیت اقتصادی کشورها/بازارهای هدف و تعیین رتبه و سقف اعتباری کشورها، ارزیابی بانک‌ها و خریداران معتبر و موردقبول و تعیین سیاست پوششی کلی در قبال هر کشور را دربر می‌گیرد. همچنین صندوق ضمانت صادرات با ارائه دو نوع خدمات بیمه‌ای و ضمانتی، ریسک صادر‌کنندگان کالاها و خدمات از خریداران خارج را تحت پوشش قرار می‌دهد. اعتبارات بیمه‌ای در دو سررسید کوتاه‌مدت و میان‌مدت و بلندمدت صادر می‌شود. در بیمه‌‌نامه‌های کوتاه‌مدت، ریسک‌های سیاسی و تجاری عدم پرداخت وجه کالاهای صادراتی برای دوره زمانی یک‌ساله یا حداکثر دوساله تحت پوشش قرار می‌گیرد. درحالی‌که بیمه‌نامه‌های میان‌مدت و بلندمدت، بازگشت اصل و سود سرمایه‌‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران در خارج، پرداخت مطالبات پیمانکاران ایرانی توسط کارفرمایان و بازپرداخت اصل و سود اعتبارات خریدار را بیمه می‌کند. اعتبارات ضمانتی نیز به دو صورت ضمانت‌نامه‌های اعتباری یعنی صدور وثیقه جهت اخذ تسهیلات بانکی و ضمانت‌نامه‌های بانکی که معمولا جهت صدور ضمانت‌نامه‌های شرکت در مناقصه برای صادرات خدمات فنی و مهندسی ارائه می‌شود. بر این اساس، مشخص است که ارائه خدمات صندوق به صادرکنندگان با پوشش ریسک‌های متعدد تا چه میزان در توسعه صادرات به‌ویژه صادرات‌های غیرعمده می‌تواند حائز اهمیت باشد.
عملکرد صندوق ضمانت صادرات را در افزایش تجارت خارجی چگونه ارزیابی می‌کنید؟
صندوق ضمانت صادرات ایران تا ارائه خدمات مکفی علی‌القاعده راه درازی را در پیش دارد؛ با این حال، روند کاهشی خدمات صندوق در سال‌های 91 تا 94 با افزایش قابل‌توجهی روبه‌رو بوده است. بررسی عملکرد این صندوق از منظر توزیع بخشی حاکی از آن است که محصولات صنعتی و پتروشیمی، بیشترین سهم پوشش‌های صندوق را به خود اختصاص داده‌اند و از منظر توزیع منطقه‌ای، کالاها و خدمات صادراتی به کشورهای با ریسک متوسط و بالا مشمول حمایت صندوق بوده‌اند. لازم است متنوع‌سازی خدمات و ابزارها و نیز کشورهای مورد پوشش در دستور کار صندوق قرار گیرد.
عملکرد مؤسسه مطالعات تحت مدیریت خودتان را در رفع موانع صادرات در ماه‌های گذشته چگونه ارزیابی می‌کنید؟
مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی اساسا یک مؤسسه پژوهشی و آموزشی است که اهداف آن حول ارائه خدمات مطالعاتی، پژوهشی و آموزش کاربردی متناسب با نیازهای بخش صنعت معدن و تجارت تمرکز یافته است. مأموریت ذاتی مؤسسه پشتیبانی علمی از توسعه صنعت، معدن و تجارت با رویکرد یکپارچه‌سازی سیاست‌های صنعتی و تجاری کشور و ارتقای رقابت‌پذیری اقتصاد ملی است. به‌صورت ویژه درخصوص رفع موانع صادرات مؤسسه در یک سال گذشته با ارائه خدمات آموزشی در قالب دوره‌های آموزشی در حوزه کشور‌های هدف صادراتی، ارائه چکیده‌های سیاستی (مستخرج از طرح‌ها و گزارش‌های پژوهشی) به مقامات تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز به‌ویژه در حوزه صنعت، معدن و تجارت اقدام کرده است. انتشار گزارش‌های رسانه‌ای درخصوص تجارب بین‌المللی سایر کشورها در حوزه توسعه صادرات و توصیه راهکار‌های بومی از دیگر اقدامات مؤسسه در این حوزه به‌شمار می‌رود. در کنار خدمات مذکور مؤسسه به‌عنوان بخشی از فعالیت‌های خود حسب درخواست وزیر یا معاونت‌های مختلف، اظهارنظرها و گزارش‌های پژوهشی درخصوص رفع موانع صادرات و افزایش ارزش صادرات کشور تهیه کرده است. همچنین با هدف ارائه راهکارهای بهنگام در حوزه صادرات، اعضای هیئت علمی مؤسسه نسبت به ارائه خدمات مشورتی در کارگروه‌ها و کمیسیون‌های مرتبط با صادرات اقدام می‌کنند. از مهم‌ترین سرفصل‌های تحقیقات مؤسسه در حوزه توسعه صادرات در شش ماه گذشته می‌توان به خطوط کلی سیاست‌های تجاری کشور، آسیب‌شناسی تأمین مالی صادرات کشور، آسیب‌شناسی لجستیک صادراتی کشور، تعیین فرصت‌ها و زمینه‌های همکاری اقتصادی و تجاری ایران با شرکای تجاری عمده، تحلیل عوامل مؤثر بر ماندگاری صادرات محصولات، ارائه پیشنهادها درخصوص کالاهای دارای پتانسیل صادرات و تعیین بازار هدف، بررسی دستورالعمل معاملات اوراق امتیاز ارز صادراتی در بورس و... اشاره کرد.
برنامه‌های مؤسسه مطالعات در ماه‌های آینده برای رفع موانع احتمالی صادرات چیست؟
همان‌طور که پیش‌تر بیان ‌شد، ماهیت فعالیت‌های مؤسسه انجام اقدامات پژوهشی و مشاوره در حوزه فعالیت‌های صنعت، معدن و تجارت است. بر این اساس برنامه‌های مؤسسه در ماه‌های آینده با تأکید بیشتر بر رفع موانع صادراتی در شرایط تحریم است. در واقع با توجه به تجربه مؤسسه در دوره تشدید تحریم‌ها، در سال‌های 1391-92 درخصوص راهکار‌های تحریم‌شکنی، اولویت‌بندی کالاها و سیاست‌های ارزی دوران تحریم‌ها، راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی و... برنامه‌های آتی مؤسسه متمرکز بر به‌روزرسانی و توسعه راهکار‌های پیشین مواجهه با تحریم با هدف افزایش صادرات غیرنفتی و واردات با ثبات و قیمت مناسب کالاهای اساسی و واسطه‌ای است.
به‌طور مشخص مؤسسه مطالعات چه پیشنهادهایی برای عبور از شرایط پسابرجامی دارد؟ آیا این مؤسسه آمادگی دارد دراین‌باره به‌غیر از وزارت صمت به دیگر دستگاه‌ها نیز مشاوره بدهد؟
به‌طور قطع مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی پیشنهادهایی را برای شرایط پسابرجامی دارد و این پیشنهادها را نیز به متولیان امر حسب مورد ارسال کرده است. به‌عنوان مثال، درخصوص سیاست ارزی، مسئله تنظیم بازار و سیاست صنعتی به وزارت صمت پیشنهادهایی به صورت منظم ارائه می‌شود. درخصوص سایر دستگاه‌ها نیز مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی این توان را دارد که حسب مورد مشاوره‌هایی را به دستگاه‌های متقاضی با تأکید بر شرایط فعلی ارائه کند. این پیشنهادها می‌تواند درخصوص وضعیت اقتصاد کلان کشور، موضوع تحریم‌ها و سیاست‌های تجاری و دیپلماسی اقتصادی، بودجه و مسائلی از این دست باشد. به‌عنوان نمونه‌ای از این موارد می‌توان به طرح چشم‌انداز اقتصاد ایران اشاره کرد که مؤسسه به صورت منظم از سال‌های گذشته آن را انجام می‌دهد و نتایج آن را برای دستگاه‌های مختلف ارسال می‌کند. در این طرح، آینده‌پژوهی شرایط کلان کشور در ابعاد مختلف با نظرسنجی از خبرگان در کنار تحلیل‌های پژوهشگران مؤسسه ارائه و در نهایت پیشنهادهایی برای برون‌رفت از مشکلات ارائه می‌شود.
به‌عنوان سؤال آخر، پیش‌بینی شما از آینده اقتصاد ایران چیست؟
آینده اقتصاد ایران بسته به شرایط و پیش‌فرض‌های مختلف قابل بحث است. به‌عنوان مثال، آینده سیاست خصمانه آمریکا در قبال ایران نیز در این میان نقش دارد. در صورتی که کشورهای اروپایی بتوانند کمکی برای جبران این سیاست به ایران ارائه دهند، اوضاع می‌تواند متفاوت باشد. بااین‌حال در شرایط فعلی به نظر می‌رسد که نرخ تورم امسال افزایش خواهد یافت. با تجربه سال‌های 1390 تا 1392، می‌توان پیش‌بینی کرد که امسال و سال آینده از بابت فروش نفت و تأمین بودجه دولت شرایط سخت خواهد بود و لذا دولت باید به دنبال منابع جایگزین باشد. در این شرایط باید سیاست‌های جبرانی برای بهبود فضای کسب‌وکار کشور و کاهش درآمد اقشار با درآمد ثابت اندیشیده شود؛ چراکه در غیر این صورت کاهش قدرت خرید این اقشار رکود تقاضا را در پی خواهد داشت.
با توجه به افزایش شدید نرخ ارز، به‌هرحال پیش‌بینی می‌شود امسال و سال آینده واردات کالا و خدمات کاهش قابل‌توجهی داشته باشند. این موضوع از دو جنبه قابل‌توجه است. از یک جنبه افزایش قیمت واردات و کاهش حجم آن می‌تواند باعث ایجاد مشکل در تأمین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای وارداتی شود. همچنین تأمین کالاهای اساسی با توجه به افزایش قیمت آن نیز ممکن است به چالشی برای دولت تبدیل شود. بااین‌حال، این موضوع می‌تواند یک فرصت نیز برای اقتصاد ایران فراهم آورد. با کاهش واردات، تولید داخل حداقل در بخش‌هایی با قابلیت جایگزینی بالا این فرصت را خواهد داشت که جایگزین واردات شود. همچنین سودآوری و انگیزه برای صادرات نیز بیش از سال‌های قبل فراهم می‌شود. بنابراين دولت باید بتواند از این مسیر زیان‌های افزایش نرخ ارز را جبران کند.
با توجه به توضیحات ارائه‌شده پیشنهاد می‌شود که اتخاذ سیاست خارجی توسعه‌گرا و تعامل فعال در سطوح منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای با کم‌رنگ‌کردن تصویر امنیتی ایران از طریق اعتمادسازی در روابط خارجی پیگیری شود که منجر به ثبات در مناسبات تجاری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش کارایی اقتصادی از طریق انتقال فناوری‌های نو و دانش‌بنیان، تأثير مثبت بر روند رشد و توسعه کشور می‌شود. ایجاد و شکل‌دهی روابط دوجانبه و چندجانبه با کشورهای منطقه و همسایگان در شرایط کنونی، به‌عنوان زمینه‌ساز پیوستن به هم‌گرایی‌های بزرگ‌تر با اقتصادهای جهانی و تغییر تدریجی الگوها و رفتارهای اقتصادی و تجاری متناسب با الزامات توسعه‌ای و ایجاد یک پیوند مستمر و پایدار میان تجارت و توسعه در قالب راهبرد توسعه صادرات از مهم‌ترین اقدامات در این حوزه است. از جمله سیاست‌هایی که کمتر تجربه آن در محیط سیاست‌گذاری تجاری ایران دیده شده است و می‌تواند به‌عنوان ایده جدید مطرح شود، برنامه عمل دیپلماسی اقتصادی، ارزیابی دوره‌های اثر سیاست‌های ارتقاي صادراتی دولت و میزان تأثیرگذاری انواع برنامه‌ها، ایجاد دروازه واحد خدمات مشاوره در سفارتخانه‌ها برای حضور بنگاه‌ها در بازارهای جدید، کمک به صادرکنندگان کم‌تجربه و ایجاد شوراهای رشد در سفارتخانه‌های کشورهای دارای پتانسیل رشد صادرات است. ایجاد یک شبکه ارتباطی منسجم بین متولیان بخش تجارت، شبکه مالی کشور و معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه در شکل‌‌گیری دیپلماسی اقتصادی بسیار حائزاهمیت است. بنابراين تدوین سند دیپلماسی اقتصادی با آثار و تبعات سرریزی و ملاحظات چندوجهی اقتصادی از ضرورت‌های حال حاضر دستگاه دیپلماسی کشور است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.