|

خسروتاج در گفت‌وگو با «شرق» با پيش‌بيني افزايش تجارت غيرنفتي‌ تا 90 ميليارد دلار در سال جاري، خبر داد:

تحريم، تجارت را قفل نمي‌كند

شرق: افت ارزي ريال گرچه اقتصاد ايران را در زواياي خاكستري فرو برده، اما براي برخي از صادركنندگان، خوش نشسته و فضا را براي رشد صادراتي هموار كرده است. اين مسئله با قياسي بين ارزش برابري يوان چين و دلار آمريكا و سودسازي صادراتي براي چين، ملموس‌تر مي‌شود. از ديد مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، به‌عنوان فرصتي مناسب قلمداد مي‌شود. بر همين اساس نيز، مجتبي خسروتاج، معاون وزير و رئيس سازمان توسعه تجارت ايران، در گفت‌وگو با «شرق» تأكيد مي‌كند زماني‌ كه كاهش ارزش پول ملي و افزايش نرخ ارز را داريم، براي بعضي اقلام صادراتي مي‌تواند به‌عنوان عنصر پشتيبانی‌كننده تلقي شود و در آن بخش‌ها ظرفيت صادراتي‌مان مي‌تواند رشد كند. خسروتاج مي‌گويد در بخش‌هايي كه ظرفيت‌هاي خالي داريم و مي‌تواند با مقداري مواد اوليه، تبديل به محصول صادراتي شود، كاهش ارزش پول ملي به سود صادرات تمام خواهد شد. به همين دليل هم از تمركز بر بازارچه‌هاي مرزي مي‌گويد كه مي‌تواند روابط كشور را در شرايط تحريمي با همسايگان بيشتر كرده و سود اقتصادي را براي تجار در مناطق مرزي فراهم كند. بنا بر گفته‌هاي اين مقام مسئول، امسال تراز تجاري كشور مثبت شده و در چهارماهه سال جاري با 15.4 ميليارد دلار صادرات نسبت به چهارماهه سال گذشته، 15 درصد رشد ارزشي صادرات داشتيم. اين مقام مسئول در يك پيش‌بيني با درنظرگرفتن ثبات شرايط همانند سال گذشته، گفته تجارت غيرنفتي‌مان مي‌تواند حداقل به 90 ميليارد دلار در سال جاري برسد. بااين‌حال او تأكيد مي‌كند كه مسئله صادرات ايران تنها وابسته به نرخ ارز نيست و مسائل ديگري )همچون ظرفیت‌سازی در کالا و خدمات با شرکت‌های صادراتی( نيز دخيل است كه با راهكار بهره‌گيري از صندوق ضمانت صادرات مي‌توانيم اين اطمينان را به صادركنندگان بدهيم كه در شرايط بحراني تحريم، با وجود افزايش هزينه، از گزند زيان احتمالي دور بمانند.

تجارت خارجي ايران در سال جاري و سال گذشته چه تفاوتي داشته است؟
سال 1396 در صادرات غيرنفتي‌مان حدود 47 ميليارد دلار صادرات داشتيم‌ كه در مقايسه با سال 95 از نظر ارزشي 6.6 درصد رشد را نشان مي‌دهد. همچنين در سال 96، 54 ميليارد دلار واردات داشتيم؛ يعني نسبت به دوره مشابه سال 95 كه 43.7 ميليارد دلار بود، حدود 24 درصد افزايش واردات در سال 96 در مقايسه با سال 95 داشتيم، به همين دليل در سال گذشته تراز تجاري‌مان يك تراز 7 ميلياردي منفي بود. در چهارماهه سال جاري با 15.4 ميليارد دلار صادرات نسبت به چهارماهه سال گذشته كه 13.4 ميليارد بوده، 15 درصد رشد ارزشي صادرات داريم. وارداتمان هم در چهارماهه امسال 15.1 ميليارد بوده كه نسبت به چهارماهه سال گذشته كه 15.8 ميليارد بوده، چهار درصد كاهش داشته‌ايم. بنابراين تراز تجاري چهارماهه‌مان 271 ميليون دلار مثبت بوده، درحالي‌كه سال گذشته در همين چهارماهه 2.3 ميليارد ترازمان منفي بود. بنابراين تحول خوبي در بخش تراز تجاري‌مان در چهارماهه امسال نسبت به چهارماهه سال گذشته صورت گرفته است. تغييراتي كه در نرخ ارز به وجود آمده مي‌تواند يكي از دلايل اصلي باشد. زماني‌ كه كاهش ارزش پول ملي و افزايش نرخ ارز را داريم، براي بعضي اقلام صادراتي مي‌تواند به‌عنوان عنصر پشتيبانی‌كننده تلقي شود و در آن بخش‌ها ظرفيت صادراتي‌مان مي‌تواند رشد كند.
منظورتان چه بخش‌هايي است؟
جاهايي كه ظرفيت‌هاي خالي داريم و مي‌تواند با مقداري مواد اوليه تبديل به محصول صادراتي شود؛ مثلا در بخش كشاورزي اين‌طور نيست كه در كوتاه‌مدت بتوانيد افزايش محصول داشته باشيد، به‌خصوص در كالاهايي مثل پسته، خرما و كشمش كه صادرات داريم. براي اينكه توليد اين مواد بالا برود، سال‌ها زمان نياز است؛ مثلا در بخش پسته شايد 10 سال وقت لازم باشد كه يك نهال تبديل به درخت پسته شده و محصول تجاري بدهد. نرخ ارز در بعضي كالاها كه كشش‌پذيري بالايي ندارند نمي‌تواند موجبات توسعه توليد شود. بنابراين افزايش نرخ ارز مي‌تواند باعث شود بخشي از بازار داخلي را كه يك محصول توزيع مي‌شود، جمع كند و از بازار داخل، روانه صادرات كند؛ به‌عنوان‌نمونه بعضي محصولات كشاورزي چون در كوتاه‌مدت نمي‌توانند خودشان را با شرايط تطبيق دهند و توليد را بالا ببرند، باعث مي‌شوند بخشي از محصول بازار داخلي براي صادرات جمع شود و آثار تورمي در بازار داخل نمايان خواهد شد، اما در كالاهاي صنعتي كه ظرفيت‌هاي خالي وجود دارد، نرخ ارز اثرگذار است. در نظر داشته باشيد كه تمامي واحدهاي صنعتي كه با تمام ظرفيت كار نمي‌كنند، 20، 30 درصد ظرفيت خالي دارند و افزايش نرخ ارز باعث مي‌شود ايجاد انگيزه شود و به اين سمت بروند كه ظرفيت‌هاي خالي را توليد كنند و مواد اوليه بياورند و از مواد اوليه وارداتي يا داخلي استفاده كنند و صادر كنند كه ظرفيت بالا برود. به همين دليل واحدهاي صنعتي كه مي‌توانند به‌راحتي با تأمين مواد اوليه‌شان شيفت‌هاي كاري‌شان را بيشتر كنند، قطعا مي‌توانند از مزيت‌هاي افزايش نرخ ارز براي صادرات استفاده كنند. به‌هرحال در چهارماهه سال جاري اگر صادرات 15.4 و واردات 15.1 ميليارد دلار باشد، جمعا 30.6 ميليارد مي‌شود. اگر به همين روند تا پايان سال ادامه دهيم، مي‌توانيم پيش‌بيني كنيم كه تجارت غيرنفتي‌مان حداقل به 90 ميليارد دلار در سال جاري برسد و هر ميزان صادرات نفت باشد هم به اين ميزان اضافه مي‌شود و كل تجارت خارجي كشور را تشكيل مي‌دهد.
در مدتي كه ترازمان مثبت شد، درصد اثر كاهش ارزش ريال چقدر بوده؟
چنين درصدي را محاسبه نكرده‌ام، اما در سال گذشته از ابتداي سال جاري و اواخر سال گذشته از معاونت‌هاي صنعتي و معدني و از استان‌هاي مختلف كشور خواسته بوديم براي اينكه برنامه و اهداف كمّي امسال را تنظيم كنيم، به ما بگويند امسال چه پروژه‌ها و طرح‌هاي جديدي مي‌تواند به بهره‌برداري برسد و به ظرفيت‌هاي صادراتي موجود اضافه كند. سال گذشته آخرين ارزيابي، بيانگر اين بود كه حداقل 9 ميليارد دلار به صادرات امسال اضافه خواهد شد، شايد چيزي نزديك به 2.5 تا سه ميليارد برآوردي بود كه در بخش معدن مي‌شد و هفت ميليارد در بخش پروژه‌هاي صنعتي و پتروشيمي كه برآورد مي‌شد در سال جاري به بهره‌برداري برسد. بنابراين پيش‌بيني مي‌كنيم بين هشت تا 9 ميليارد به ظرفيت صادراتي‌مان اضافه شود. اگر فضاي كسب‌و‌كار و اقدامات صادراتي كه براي رقم سال گذشته مهيا بوده، امسال هم مهيا باشد، مي‌توانيم تصور كنيم اين ميزان محقق شود، اما اگر به هر دليلي نباشد، كار سخت‌تر است، اما كاهش پول ملي باعث مي‌شود صادركننده بخشي از هزينه‌هاي مالي صادرات را پوشش دهد. ورود كالا به بازار نيازمند اين است كه وارد زنجيره ارزش آن محصول در تجارت جهاني شويد، بعضي كالاها هستند كه بايد بتوانيد در بازار براي خودتان جايگاه تعريف كنيد و ربطي به قيمت ندارد. زماني ‌كه صادركننده مشكل قيمت دارد و قيمت رقابتي نيست، نرخ ارز مي‌تواند كمك‌كننده باشد و بازار را رقابتي كند.
اما آيا مشكلات صادرات ما فقط و فقط قيمت است؟
خير. ما در بعضي بازارها حتما بايد وارد زنجيره ارزش شويم. مثلا اگر بخواهيد يك قطعه را وارد يك بازار اروپايي كنيد، خيلي خوب تعريف شده كه چه كساني عرضه‌كننده هستند، شبكه توزيع چه كساني هستند، ضوابط توزيع، ضوابط استاندارد كالا كه در زنجيره قرار بگيرد آن‌قدر كنترل‌شده و دقيق است كه هر تازه‌واردي را در سيستم قبول نمي‌كنند، مگر اينكه وارد زنجيره شود و خودش را به‌عنوان قطعه‌ساز معرفي كند و ديگران، بپذيرند كه كيفيت و استانداردهايش مورد قبول است و قيمت‌هايش رقابتي است. در بعضي كشورها نظام توزيع و ساختار توزيع به گونه‌اي است كه فروشگاه‌هاي بزرگ سهم عمده را دارند. امروز شما اگر بخواهيد وارد بازاري مثل روسيه شويد، اگر سهم فروشگاه‌هاي زنجيره‌ای را در آنجا ناديده بگيريد، نمي‌توانيد صادركننده موفقي باشید. براي ورود به فروشگا‌ه‌هاي زنجيره‌اي عرضه مستمر، ثبات قيمت مستمر را حداقل براي دوره‌هاي شش‌ماهه، خدمات بعد از فروش... بايد در نظر بگيريد. براي همين ضوابطي مي‌گذارند كه فقط بحث قيمت نيست. شايد از نظر قيمت امروز بتوانيد رقابتي باشيد، اما زماني‌كه خريدار مي‌گويد من هفتگي اين تعداد كانتينر كالا يا محصول مي‌خواهم، بايد به تداوم حضورتان مطمئن باشد كه شما را بپذيرد. اگر بخواهم به سؤال شما پاسخ كوتاه بدهم، آن دسته از كالاهايي كه براي ورود به بازارهاي جهاني از نظر قيمت مشكل رقابت دارند و نمي‌توانند رقابتي باشند و ‌هزينه‌هاي توليدشان بالاتر از درآمدهاي صادراتي است، افزايش نرخ ارز شرايطي را فراهم مي‌كند كه بتوانند رقابتي‌تر باشند. اين بخش از صادرات كه مشكل قيمت را دارند مشكلشان حل مي‌شود، اما همه صادراتمان به تنهايي مشكل قيمت ندارند و براي توسعه صادرات بايد به همه عوامل ذكرشده توجه كنيم.
درباره بازارهاي مرزي مي‌توانيم به‌خوبي از اين فرصت كاهش ارزش ريال استفاده كنيم، اما شاهديم كه هم‌اكنون به دلايل واهي، برخي بازارچه‌هاي مرزي تعطيل مي‌شوند. درحالي‌كه مي‌تواند فرصتي باشد كه توليدكننده به همان‌جا برود و به تجارت بپردازد و از فرصت همكاري با كشورهاي همسايه استفاده كند؛ مثل بازي جهاني آمريكا و چين بر سر ارزش برابري يوان در برابر دلار. آيا رايزني‌ها براي هموارسازي مسير بازارچه‌هاي مرزي انجام شده است؟
در شرايطي‌كه روابط بانكي‌مان با دنيا دچار مشكل شده و به‌راحتي نمي‌توانيم نسبت به تجارت بين‌الملل با كشورهاي غيرهمسايه‌مان فعاليت كنيم، اهميت روابطمان با كشورهاي همسايه بسيار مهم است. حتي در سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي هم تأكيد شده يكي از اصول اساسي اين سياست‌ها توسعه پيوندهاي منطقه‌اي و توسعه روابط اقتصادي با كشورهاي همسايه‌مان است. نبايد از اين قضيه غفلت كنيم. 8.4 ميليارد از رقم كل صادراتي كه عرض كردم فقط در بخش صادراتمان به كشورهاي همسايه‌مان بوده كه نسبت به چهارماهه سال گذشته 14 درصد رشد داشته. بنابراين داشتن حداقل 50 درصد روابط با كشورهاي همسايه نشان مي‌دهد كه نبايد از اهميت اين موضوع غافل شويم. در شرايطي كه مشكلات بانكي با دنيا داريم در كار با كشورهاي همسايه مي‌توانيم خيلي راحت از طريق صرافي‌ها يا مبادلات تهاتري روابط را حفظ كنيم. در بخش مبادلات مرزي، برخي كشورها پتانسيل‌هاي خوبي دارند كه مي‌تواند دوطرفه باشد. در اكثر اين كشورها به‌‌ویژه در قسمت شرقي (تركمنستان، افغانستان و پاكستان) ظرفيت‌هاي صادراتي خيلي خوب است. كشور افغانستان در زمينه خشكبار، ميوه و هندوانه ظرفيت بالايي ندارد، البته دام هم دارد كه مي‌تواند براي دام‌هايي كه سلامتشان مورد تأييد سازمان قرنطينه است، به بخش تأمين گوشت موردنياز استان‌هاي مرزي به‌خصوص در خراسان جنوبي يا سيستان‌وبلوچستان كمك كند. در بخش پاكستان ظرفيت بيشتر است. علاوه بر ظرفيت‌هاي صادراتي‌ای كه داريم، پاكستان هم ظرفيت‌هايي دارد كه مي‌تواند نيازهاي استان‌هاي شرقي‌مان در بخش مرزي را تأمين كند. سال‌هاي سال پاكستان يكي از رقباي اصلي بعضي كشورها مثل هندوستان و تايلند در زمينه برنج بوده است. برنج باسماتي پاكستان يا برنج‌هاي ديگر بخشي از نيازهاي استان‌هاي شرقي‌مان را تأمين مي‌كرد. در بخش استان‌هاي غربي در عراق و كردستان عراق، كالاها عمدتا به‌صورت ترانزيت است و اين منطقه كالايي ندارد. كالاها از تركيه، ايران، بندرعباس و بندرامام به اين كشور ترانزيت مي‌شود و در قالب‌هاي مختلف از آنجا وارد ايران مي‌شود. بنابراين آنچه الان درباره آن متمركز شده‌ايم و مصوباتي را از دولت گرفته‌ايم و مصوباتي را هم در دست داريم، اين است كه آنچه محصولات داخلي ايران و كشورهاي همسايه است را در اين شرايط خاص كه با آن روبه‌رو هستيم، تسهيل كنيم كه مراودات زياد شود. بايد اجازه دهيم در قالب بازارچه‌هاي مرزي مبادلات تركمنستان، افغانستان و پاكستان توسعه پيدا كند. در قسمت غرب عمدتا ارمنستان، جمهوری آذربايجان و تركيه را داريم كه مي‌توانيم به دليل برخي ظرفيت‌هاي توليدي، مبادلات مرزي را شكل دهيم. اما در عراق و كردستان عراق، كالاي زيادي نيست مگر اينكه براي بعضي اقلام تحريمي، فعالان اقتصادي خودشان فعال شوند تا برخي از كالاها كه ممكن است از ساير مبادي قابل تأمين نباشد از اين طريق وارد شود. فعالان اقتصادي در سال‌هاي گذشته تجربه تحريم را داشته‌اند و در دوران دفاع مقدس هم به كمك بازارها و شركت‌هاي ثالث، به تأمين كالاها اقدام و بعضي اقلام كه قابل تأمين بوده را براي كشور فراهم كرده‌اند. ظرفيت‌هاي كشورهاي همسايه را در اين فضاي خاص بايد در نظر بگيريم. انواع و اقسام تسهيلات مي‌تواند اين بخش را بيشتر از گذشته توسعه دهد كه آن را دنبال مي‌كنيم. در حال حاضر هم حجم صادراتمان به مراتب بيشتر از واردات است. تراز تجاري‌مان با كشورهاي همسايه مثبت است و در چهارماهه سال جاري نسبت به دوره مشابه در سال گذشته 14 درصد رشد صادرات داشته‌ايم.
آيا رايزني‌ها در اين زمينه كه در روند كار بازارچه‌هاي مرزي اخلال ايجاد نشود، داشته‌ايم؟
یک ماه پیش پس از آنکه کمیسیون مشترک ایران و ترکمنستان در تهران برگزار شد مقرر شد از مرز باجگیران بازدید شود که سه هفته قبل بازدید انجام شد. در آنجا يكي از ظرفيت‌هاي همكاري بين دو كشور را در مبادلات مرزي تعريف كرديم و توافق شد كه بنده و معاون وزير آنها از مرز باج‌گيران بازديد كنيم. ‌جلسه سه‌ساعته‌اي بود كه معاون استاندار، مديران كل و فرمانداران و مسئولان گمركات كشور از هر دو طرف حضور داشتند و نمايندگاني از فعالان اقتصادي هم كه در بازارچه‌ها و پيله‌ور بودند يا مبادلات مرزي دارند، در جلسه حضور داشتند. شايد دو ماه قبل بود كه چنين بازديدي را از منطقه گلستان و اينچه‌برون هم داشتم، در خراسان جنوبي در بازديدي كه از مرز ميلك و مرز يزدان داشتم مذاكراتي در زمينه عرضه سوخت يا صادرات سيمان به افغانستان و احداث يك ترمينال داشتيم. بنا داريم واحد توليد سيمان در نزديكي يكي از بازارچه‌هاي مرزي با كشور افغانستان داشته باشيم. در همان‌جا با مقامات استاني صحبت كرديم كه كدام بازارچه براي كدام كالا مي‌تواند به صورت تخصصي حركت كند.
با اين اوصاف براي بازكردن بازارچه‌هاي بسته‌شده هم رايزني‌هايي را با وزارت كشور داشته‌ايد؟
دو سال قبل جلساتي را با وزارت كشور و گمركات در زمينه بازارچه‌هايي كه ساختارشان براي ارائه خدمات به پيله‌وران و ساكنان مرزي مناسب نبود، داشتيم. در مروري كه بر تمام بازارچه‌هاي مرزي داشتيم، نمايندگان وزارت كشور، گمركات، ‌بنده و همكارانم در دوره دولت يازدهم حضور داشتيم و تعيين تكليف كرديم كه كدام يك از بازارچه‌ها مناسب است و مي‌تواند خدمات بدهد، ساختارهايش براي خدمات مناسب است يا نيست. سال گذشته هم بنده در بازديدي كه از خوزستان داشتم، متوجه شدم بازارچه‌ در مرز فكه و سومار، پتانسيل‌هاي خوبي براي كار بيشتر با عراق دارد. در خاك عراق هم در استان عماره شهرهاي نزديكي كه به اين قسمت وجود داشت با چشم عادي قابل رؤيت بود و بيانگر اين بود كه مي‌شود اين بازارچه‌ها را در آن مناطق شكل داد. اين موارد را هم به‌عنوان مصوبه به دولت پيشنهاد داديم كه در كميسيون‌هاي اقتصادي وضع مي‌شود و شايد آنها هم به ظرفيت‌هاي بازارچه‌هاي موجود اضافه شود. اگر ببينيم در جايي پتانسيل‌هايي وجود دارد كه مي‌تواند موجب توسعه صادرات كشور شود و كار را براي صادركنندگان رقابتي‌تر كند، آن را دنبال خواهيم كرد؛ به‌خصوص در كشوري مثل عراق كه در همسايگي ماست و بايد هرچه بيشتر اين ظرفيت‌ها را رشد دهيم. در جريان بازديد‌ها در مرز ايران و عراق، متوجه شديم پيشنهاد خوبي است كه در اين دو منطقه بازارچه را شكل دهيم. اميدواريم كه آنها هم به صورت قطعي فعال شوند. البته در كنار آن، به خيلي از كشورهاي آسياي ميانه گفته‌ايم كه حاضريم تجارت آزاد داشته باشيم. اين سياست را براي همه كشورهاي همسايه به استثناي چندتايشان دنبال مي‌كنيم. به عراقي‌ها در چندين نوبت گفته‌ايم حاضريم تجارت آزاد داشته باشيم منتها پاسخ عراقي‌ها اين بوده كه ما چيزي توليد نمي‌كنيم. تجارت آزاد بيشتر به نفع شماست تا به نفع ما، ولي ما گفتيم از نظرمان مانعي ندارد و حاضريم تجارت آزاد داشته باشيم. به طرف تركمني هم در دو، سه نوبت گفته‌ايم حاضريم كل تجارتمان را با شما به صورت آزاد درآوريم.
استثناهايي كه گفتيد، كدام كشورها هستند؟
مثلا معتقديم تركيه در بخشي از اقلام صنعتي و كشاورزي توانسته‌ بهتر كار كند و قدرت رقابتي‌شان در اين زمينه‌ها زياد است، به همين دليل با تركيه بايد از تجارت ترجيحي شروع كنيم در مورد كشورهاي اوراسيا مثل روسيه هم همين‌طور و كم‌كم به سمت تجارت آزاد برويم، ولي با بعضي از كشورهاي ديگر هيچ نگراني‌اي نداريم. مثلا پاكستان را هم با تجارت ترجيحي شروع كرده‌ايم و به نظرم بتوانيم خيلي سريع خودمان را براي تجارت آزاد آماده كنيم. بعضي از اين كشورها برخي محصولات كشاورزي را دارند كه براي بخش كشاورزي ما تا حدي نگراني ايجاد مي‌كند. به همين دليل دوستانمان در وزارت جهاد كشاورزي با تجارت آزاد خيلي موافق نيستند. مثلا ما قبلا لبنان را برای تجارت آزاد در نظر داشتیم. طرف لبنانی می‌گوید سیب، پرتقال و موز را در بخش کشاورزی بیشتر نداریم و اگر قرار باشد تجارت آزاد داشته باشیم اینها تنها کالاهایی است که می‌توانیم به شما بدهیم، در حالی‌که ایران کالاهای زیادی می‌تواند به لبنان بفرستد، اما از نظر وزارت جهاد کشاورزی چون در کشور ظرفیت تولید داریم، كشور آمادگی ندارد تعرفه صفر را بپذیرد. پاسخ ما این است که بالاخره باید در ارتباط با کشورها رابطه‌مان را برد- برد دنبال کنیم. اگر سیب و پرتقال می‌آوریم باید از این طرف ظرفیت‌های صنعتي را بالاتر ببریم و برای صادرات بخشی آزاد شود. دلیل ندارد اگر سیب وارد کشور کنیم، سیب داخل همین‌جا بماند. می‌توانیم ظرفیت بیشتری برای سیب صادراتی خودمان ایجاد کنیم. از طرف دیگر باید در نظر بگیریم که چنین موافقت‌نامه تجارت آزادی با لبنان چه پتانسیل بالایی برای بقیه کالاهای صنعتی‌ و کشاورزی‌مان‌ در لبنان ایجاد خواهد کرد. بنابراین در مذاکرات تعرفه‌ای حتما باید نگاه برد- برد داشته باشیم وگرنه کار متوقف خواهد شد.
در حال حاضر مبادلاتمان به دلیل تحریم‌ها با مشکل مواجه شده است. راهکاری که سازمان برای رفع موانعی از این دست در نظر گرفته، چيست؟
در بخش صادرات حتما باید فعالیت‌های تبلیغاتی و بازاریابی‌مان را بیشتر کنیم. در نشستی که با تجار فرش و بازرگانان خارجی‌اي که برای نمایشگاه فرش ایران آمده بودند داشتم، گفتم بازار آمریکا یکی از بازارهای مهم برای فرش ایران است. بازار آمریکا به‌طور متوسط سال گذشته 400 میلیون دلار واردات فرش دستباف داشته. به همين دليل بزرگ‌ترين كشور واردكننده فرش از ايران محسوب مي‌شود. بازار فرش آمریکا به‌واسطه تحريم‌هاي اين كشور، به‌زودي به روي صادرات فرش ايران بسته مي‌شود، زيرا فرش ايران، يكي از موارد ممنوعه در اين تحريم‌ها به شمار مي‌رود، اما خریدارانی را از کشورهای شیلی و اسکاندیناوی يافته‌ايم. بنابراین نباید تصور کنیم خریداران فرش فقط و فقط در آمریکا هستند. در آمریکای لاتین، آمریکای جنوبی، روسیه و کشورهای آسیایی می‌توان کار کرد. باید تبلیغات را برای ایجاد تقاضا برای فرش ایران توسعه داد. فرش ایران یک نام و نشان مشهور است و می‌توان از این ظرفیت استفاده کرد. بخشی از فعالیت‌هایی که در این شرایط می‌توانیم استفاده کنیم بحث تبلیغات است. کشورهای همسایه ظرفیت‌های زیادی دارند که نباید از آنها غفلت کنیم. در شرایط جنگ و تحریم گذشته راهکارهای مختلفی را برای دورزدن تحریم‌ها ياد گرفته‌ايم و مي‌توانيم از آن اطلاعات استفاده كنيم. در چهار ماه، 15 درصد رشد صادراتی داشتیم. گمرکات جمهوری اسلامی در آمار مقدماتی‌شان اعلام کرده‌اند در آمار پنج‌ماهه هم 13.6 درصد رشد صادراتی داشته‌ایم. ان‌شاءالله این بازارها را حفظ خواهیم کرد و رشد خواهیم داشت. به‌نظرم تحریم‌ها یک تجربه جهانی است. ممکن است هزینه تجارت را بالاتر ببرد، اما تجار و فعالان اقتصادی راهش را بلد هستند. چون شما از شبکه بانکی نمی‌توانید استفاده کنید معمولا یک مقدار ریسک و هزینه مبادلات پولی بالا می‌رود، چون کشتی‌رانی ممکن است نتواند خدمات مستقیم داشته باشد و تجار مجبور هستند از کشور ثالث استفاده كنند که هزینه لجستیک را بالا مي‌برد. ممکن است مجبور باشید در نامه‌ها، از شرکت‌های مختلف به‌عنوان شرکای متفاوت استفاده کنید که باز هم هزینه‌ها را افزایش خواهد داد. بنابراین تجربه جهانی نشان داده که تحریم هزینه‌ها را بالا می‌برد، اما موجبات بستن و قفل تجارت نمی‌شود. معتقدم اگر فعالان اقتصادی ما همان تلاش‌هایی که در دوره‌های مختلف سه دهه قبل به کار برده‌اند را با همان روحیه پيگيري كنند، می‌توانند تحریم‌ها را دور بزنند. در بخش واردات هم، فروشندگان خارجی در درجه اول نوکر پول و سود هستند. بنابراین ممکن است یک شرکت بگوید در شرایط تحریم کار نمی‌کنم. ممکن است بخواهد رکوردی از نظر سیاسی برای خودش به ثبت برساند، اما قطعا خیلی از این شرکت‌ها در خفا و با روش‌های دیگری دنبال فروش محصولاتشان هستند و اگر ببینند راهکارهایی هست که ردپایی از آنها دیده نمی‌شود، حتما استفاده می‌کنند. این تجربه در همه کشورهایی که مشمول تحریم شده‌اند، دیده شده است. بعضی تحریم‌ها از حد اقتصادی بالاتر می‌رود مثلا تحریمی که عراق و لیبی با آن روبه‌رو شدند از اقتصاد فراتر رفت، اما تحریم‌های اقتصادی هیچ‌گاه نتوانسته کشوری را فلج کند هرچند هزینه تبادل را بالا مي‌برد.
نقش صندوق ضمانت صادرات در افزایش یا کاهش میزان صادرات خارجی به چه صورت است؟
بسیار مهم است. هیچ کشوری نیست که در بخش صادرات رشد کرده باشد و از آژانس‌های صادراتی و بیمه‌های صادراتی برخوردار نباشد. در ایران نامش صندوق ضمانت صادرات است، اما مانند بقیه آژانس‌های بیمه صادرات را پوشش می‌دهد، به‌‌ویژه در شرایطی‌ که روابط بانکی نداریم. در اين شرايط ولی ممکن است به موجب قراردادی 10، 20 درصد پول را جلوتر بدهند و در این شرایط تحریم که سیستم بانکی کار نمی‌کند، یکی از ریسک‌ها، عدم دریافت وجه کالای صادراتی است و اینجا نقش صندوق ضمانت صادرات بسیار کلیدی است که می‌توانند با طرف‌های مقابل در کشورهای مختلف قرارداد ببندند که وقتی خریداری طرف صادرکننده ایرانی می‌آید، می‌توانند با طرف‌های مقابل اعتبارسنجی کنند. بنابراین صادرکننده با خیال راحت می‌تواند جنس را بفرستد و اگر به هر دلیل خریدار پول را ندهد، صندوق ضمانت صادرات است که از طریق شرکت آژانس مقابلش در کشور خریدار، می‌تواند کار را دنبال کند و هزینه‌های مربوطه را دنبال کند.
بنابراین صندوق ضمانت صادرات نقشی کلیدی دارد که در این شرایط مي‌تواند پوشش ریسک خریداران را برای صادرکنندگان ما فراهم کند. متأسفانه گاهی صادركنندگان به‌خاطر کارمزد زیر بار چنین پوشش‌هایی نمی‌روند و واقعا هم ضرر می‌کنند، چون سودی که از محل پوشش ریسک ایجاد می‌شود به‌مراتب از کارمزدی که پرداخت می‌کنند، بیشتر است. به همین دلیل همواره خواسته‌ایم از صندوق اطلاع‌رسانی کنند و خودمان هم اطلاع‌رسانی می‌کنیم که در این شرایط شرکت‌های صادراتی‌مان خودشان را با ریسک‌های سنگین مواجه نکنند و از ظرفیت صندوق ضمانت صادرات استفاده کنند. صندوق ضمانت صادرات سال‌هاست که در زمینه صدور ضمانت‌نامه حرکت می‌کند؛ یعنی صادرکننده می‌خواهد از بانک تسهیلات بگیرد و ممکن است بانک ظرفیت‌های صادراتی صادرکننده را نشناسد، اما بانک به دلیل کارهای قبلی بشناسد. بنابراین صندوق به نفع صادرکننده ضمانت‌نامه مي‌دهد که می‌تواند مثل یک وثیقه ملکی در اختیار بانک قرار بگیرد. به‌خصوص اخیرا شنیده‌ام در توافق‌نامه‌‌ای که صندوق با چند کشور امضا کرده حتی در کشورهای خارج ضمانت‌نامه‌های صادره صندوق مثل ضمانت‌نامه‌های بانکی در اختیار کارفرما قرار می‌گیرد؛ یعنی اگر یک شرکت خدمات فنی-مهندسی می‌خواهد در کشوری پروژه بگیرد می‌گویند باید ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه بدهی، اگر بانک‌ها همکاری نکنند صادرکننده در ارائه خدمات فنی-مهندسی به مشکل برمی‌خورد. اخیرا صندوق ضمانت صادرات در مذاکراتی با کشورهای مختلف آنها را قانع کرده‌اند که ضمانت‌نامه‌های صندوق را مثل ضمانت‌نامه بانک از طرف کارفرمایان آن کشور بپذيرد. بنابراين صندوق ضمانت صادرات، جایگزین خوبی است که به‌جای بانک‌ها، می‌تواند ایفای نقش کند.
نقش مؤسسه مطالعات بازرگاني در رفع موانع احتمالی در صادرات و تجارت خارجي و راهکارهای پیشنهادی برای عبور از تحریم‌ها چيست؟
مؤسسه مطالعات از قدیم‌الایام به‌عنوان یکی از بازوهای مطالعاتی وزارت بازرگانی بوده و امروز وزارت صنعت، معدن و تجارت است، چون تیم‌های آنجا بیشتر تیم‌های مطالعاتی محقق و افرادی هستند که با ادبیات توسعه، ‌اقتصاد و تجارت آشنایی دارند و کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی زیادی انجام داده‌اند. به همین دلیل موضوعاتی که نیازمند کارهای مطالعاتی است را در دو سال گذشته در قالب چندین پروژه که عمدتا به روابط بین‌المللی و موافقت‌نامه‌های چندجانبه در قالب WTO، مذاکره با اروپا، مذاکره با سازمان‌های بین‌المللی مثل مرکز تجارت بین‌الملل مطرح است، تعریف کردیم که کارهای مطالعاتی را انجام دهند. همچنين اولویت‌گذاری كالا براي سناريوهاي ارزي، اثرات کالاهای مختلف در ارتباطات پیشین و پسین و اثرات تعاملی روی صنایع بالادستی و پایین‌دستی، چگونگي ارزبری یک محصول در يك واحد صنعتي و... همه اینها نیازمند مطالعاتی است که از وظایف ساختاری مؤسسه مطالعات است که به‌عنوان یک بازوی مطالعاتی- تحقیقاتی می‌تواند در کنار وزارت صنعت، معدن و تجارت فعاليت كند و تعامل خوبی با همه معاونت‌های وزارتخانه داشته باشد.
در مورد اختصاص ارز چهارهزارو 200 تومانی، دولت برای گرفتن مابه‌‌التفاوت ارز گام برداشت كه مخالفت‌هايي را از سوي فعالان اين حوزه به همراه داشت و جنجال‌هایی به‌پا شد. براي حل اين مسئله به چه سازوکارهايی اندیشیده‌اید؟ ‌آیا موافق پرداخت مابه‌التفاوت هستید؟
همه آحاد جامعه این انتظار را دارند که دولت باید در تصمیم‌سازی اقتصادی به نحوی حرکت کند که رانت‌های اضافی در اقتصاد ایجاد نشود و اگر گاهی هم رانت ایجاد می‌شود، دولت با سازوکارهای اخذ مابه‌التفاوت یا اخذ مالیات از ایجاد رانت جلوگیری کند. نگاه دولت در بخش‌نامه‌ای که در بند 5 به این موضوع اشاره کرده بود، از این قرار بود که در طول چهارماهه گذشته که حجم زیادی از کالاها با ارز چهارهزارو 200 تومانی آمده،‌ شتابی هم در بازار داریم. اختلاف نرخ ارز بی‌سابقه بوده و شاید در گذشته چنین شتابی را در فاصله قیمت ارز و آزاد نداشتیم و یک‌باره کسانی که در چهارماهه گذشته کالایی را با ارز چهارهزارو 200 تومانی می‌توانستند بیاورند، امروز چون سیاست عوض شده، باید با ارز رقابتی حدود هشت هزار تومان بپردازند. در اين صورت، كالا برای یک عده با نصف قیمت تمام‌شده وارد مي‌شود و برای یک عده با دوبرابر قیمت. سؤال اینجاست که امروز ممکن است دو مشتری در بازار داشته باشیم. یکی دیروز جنس آورده و برایش 50 تمام شده و یکی امروز آورده و برای او صد تمام شده. آیا برای این دو نفر نباید دولت ایفای نقش و سیاست‌گذاری کند که رانت اضافی ایجاد نشود؟ نگاهی که در بند 5 به این موضوع اشاره می‌کرد با نگاه مقابله با رانت در امر واردات کالا بود. منتها فعالان اقتصادی چند دلیل منطقی آوردند كه اين عملكرد درست نيست. اول اینکه بخشی از اینها ماشین‌آلات صنعتی است که یک نوع سرمایه‌گذاری تلقی می‌شود. بنابراین وقتی یک واحد صنعتی تصمیم می‌گیرد ماشین‌آلات وارد کند و خطی را توسعه دهد، هزینه تمام‌شده برایش بسیار مهم است و بر اساس محاسباتی، توسعه سرمایه‌گذاری را با نرخی که معمولا نرخ برگشت سرمایه است، تصمیم‌سازی می‌کند و واردات انجام می‌دهد. حالا اگر آیندگان بخواهند واردات کنند برایشان سنگین‌تر می‌شود و برای فردي كه قبلا كالا را وارد كرده رانت ايجاد مي‌كند. اين مسئله جای دغدغه و بحث دارد. این یک کالای سرمایه‌ای است و نباید به این شکل با آن برخورد شود. به همین دلیل دولت در بخش‌نامه‌ بعدی‌اش اين موارد را استثنا کرد. بخش دیگر برمی‌گردد به موادی که در خط تولید استفاده می‌شود. امروز در یک خط تولید روغن و مواد شیمیایی ممکن است برای بخش‌های مختلف مکانیکی کارخانه خوب کار کنند. بنابراین آن دسته از مواد شیمیایی و مصرفی که در خط تولید موردنیاز است هم مشمول مابه‌‌التفاوت نمی‌شوند، چون محصولی نیستند که در بازار به فروش برسند، بلكه فقط برای این است که خط تولید بچرخد. برای مواد اولیه هم بحث این است که بعضی از مواد اولیه مشمول کالاهایی هستند که مشمول نرخ‌گذاری با همان سبک و نرخ سابق هستند. بنابراین اگر این مواد می‌خواهد در تولید محصولی استفاده شود که مشمول نرخ‌گذاری یا ضابطه‌مند است، در این قضیه باید استثنا شوند. پس فقط کالاهایی که ضابطه قیمت ندارند و قیمت‌گذاری نمی‌شوند و می‌خواهند در بازار فروخته شوند بدون‌شک مشمول رانت هستند و دولت برای پرداختشان فاصله شش‌ماهه در نظر گرفته‌ که در بانک تعهد بسپارند و بعد از ترخیص کالا در دوره شش‌ماهه مابه‌التفاوت را پرداخت کنند. به نظرم این تصمیم نسبت به آنچه در ابتدا اعلام شد، تصمیم مناسبی است که به اشتباه، مورد اعتراض اکثر فعالان اقتصادی قرار گرفته.

شرق: افت ارزي ريال گرچه اقتصاد ايران را در زواياي خاكستري فرو برده، اما براي برخي از صادركنندگان، خوش نشسته و فضا را براي رشد صادراتي هموار كرده است. اين مسئله با قياسي بين ارزش برابري يوان چين و دلار آمريكا و سودسازي صادراتي براي چين، ملموس‌تر مي‌شود. از ديد مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، به‌عنوان فرصتي مناسب قلمداد مي‌شود. بر همين اساس نيز، مجتبي خسروتاج، معاون وزير و رئيس سازمان توسعه تجارت ايران، در گفت‌وگو با «شرق» تأكيد مي‌كند زماني‌ كه كاهش ارزش پول ملي و افزايش نرخ ارز را داريم، براي بعضي اقلام صادراتي مي‌تواند به‌عنوان عنصر پشتيبانی‌كننده تلقي شود و در آن بخش‌ها ظرفيت صادراتي‌مان مي‌تواند رشد كند. خسروتاج مي‌گويد در بخش‌هايي كه ظرفيت‌هاي خالي داريم و مي‌تواند با مقداري مواد اوليه، تبديل به محصول صادراتي شود، كاهش ارزش پول ملي به سود صادرات تمام خواهد شد. به همين دليل هم از تمركز بر بازارچه‌هاي مرزي مي‌گويد كه مي‌تواند روابط كشور را در شرايط تحريمي با همسايگان بيشتر كرده و سود اقتصادي را براي تجار در مناطق مرزي فراهم كند. بنا بر گفته‌هاي اين مقام مسئول، امسال تراز تجاري كشور مثبت شده و در چهارماهه سال جاري با 15.4 ميليارد دلار صادرات نسبت به چهارماهه سال گذشته، 15 درصد رشد ارزشي صادرات داشتيم. اين مقام مسئول در يك پيش‌بيني با درنظرگرفتن ثبات شرايط همانند سال گذشته، گفته تجارت غيرنفتي‌مان مي‌تواند حداقل به 90 ميليارد دلار در سال جاري برسد. بااين‌حال او تأكيد مي‌كند كه مسئله صادرات ايران تنها وابسته به نرخ ارز نيست و مسائل ديگري )همچون ظرفیت‌سازی در کالا و خدمات با شرکت‌های صادراتی( نيز دخيل است كه با راهكار بهره‌گيري از صندوق ضمانت صادرات مي‌توانيم اين اطمينان را به صادركنندگان بدهيم كه در شرايط بحراني تحريم، با وجود افزايش هزينه، از گزند زيان احتمالي دور بمانند.

تجارت خارجي ايران در سال جاري و سال گذشته چه تفاوتي داشته است؟
سال 1396 در صادرات غيرنفتي‌مان حدود 47 ميليارد دلار صادرات داشتيم‌ كه در مقايسه با سال 95 از نظر ارزشي 6.6 درصد رشد را نشان مي‌دهد. همچنين در سال 96، 54 ميليارد دلار واردات داشتيم؛ يعني نسبت به دوره مشابه سال 95 كه 43.7 ميليارد دلار بود، حدود 24 درصد افزايش واردات در سال 96 در مقايسه با سال 95 داشتيم، به همين دليل در سال گذشته تراز تجاري‌مان يك تراز 7 ميلياردي منفي بود. در چهارماهه سال جاري با 15.4 ميليارد دلار صادرات نسبت به چهارماهه سال گذشته كه 13.4 ميليارد بوده، 15 درصد رشد ارزشي صادرات داريم. وارداتمان هم در چهارماهه امسال 15.1 ميليارد بوده كه نسبت به چهارماهه سال گذشته كه 15.8 ميليارد بوده، چهار درصد كاهش داشته‌ايم. بنابراين تراز تجاري چهارماهه‌مان 271 ميليون دلار مثبت بوده، درحالي‌كه سال گذشته در همين چهارماهه 2.3 ميليارد ترازمان منفي بود. بنابراين تحول خوبي در بخش تراز تجاري‌مان در چهارماهه امسال نسبت به چهارماهه سال گذشته صورت گرفته است. تغييراتي كه در نرخ ارز به وجود آمده مي‌تواند يكي از دلايل اصلي باشد. زماني‌ كه كاهش ارزش پول ملي و افزايش نرخ ارز را داريم، براي بعضي اقلام صادراتي مي‌تواند به‌عنوان عنصر پشتيبانی‌كننده تلقي شود و در آن بخش‌ها ظرفيت صادراتي‌مان مي‌تواند رشد كند.
منظورتان چه بخش‌هايي است؟
جاهايي كه ظرفيت‌هاي خالي داريم و مي‌تواند با مقداري مواد اوليه تبديل به محصول صادراتي شود؛ مثلا در بخش كشاورزي اين‌طور نيست كه در كوتاه‌مدت بتوانيد افزايش محصول داشته باشيد، به‌خصوص در كالاهايي مثل پسته، خرما و كشمش كه صادرات داريم. براي اينكه توليد اين مواد بالا برود، سال‌ها زمان نياز است؛ مثلا در بخش پسته شايد 10 سال وقت لازم باشد كه يك نهال تبديل به درخت پسته شده و محصول تجاري بدهد. نرخ ارز در بعضي كالاها كه كشش‌پذيري بالايي ندارند نمي‌تواند موجبات توسعه توليد شود. بنابراين افزايش نرخ ارز مي‌تواند باعث شود بخشي از بازار داخلي را كه يك محصول توزيع مي‌شود، جمع كند و از بازار داخل، روانه صادرات كند؛ به‌عنوان‌نمونه بعضي محصولات كشاورزي چون در كوتاه‌مدت نمي‌توانند خودشان را با شرايط تطبيق دهند و توليد را بالا ببرند، باعث مي‌شوند بخشي از محصول بازار داخلي براي صادرات جمع شود و آثار تورمي در بازار داخل نمايان خواهد شد، اما در كالاهاي صنعتي كه ظرفيت‌هاي خالي وجود دارد، نرخ ارز اثرگذار است. در نظر داشته باشيد كه تمامي واحدهاي صنعتي كه با تمام ظرفيت كار نمي‌كنند، 20، 30 درصد ظرفيت خالي دارند و افزايش نرخ ارز باعث مي‌شود ايجاد انگيزه شود و به اين سمت بروند كه ظرفيت‌هاي خالي را توليد كنند و مواد اوليه بياورند و از مواد اوليه وارداتي يا داخلي استفاده كنند و صادر كنند كه ظرفيت بالا برود. به همين دليل واحدهاي صنعتي كه مي‌توانند به‌راحتي با تأمين مواد اوليه‌شان شيفت‌هاي كاري‌شان را بيشتر كنند، قطعا مي‌توانند از مزيت‌هاي افزايش نرخ ارز براي صادرات استفاده كنند. به‌هرحال در چهارماهه سال جاري اگر صادرات 15.4 و واردات 15.1 ميليارد دلار باشد، جمعا 30.6 ميليارد مي‌شود. اگر به همين روند تا پايان سال ادامه دهيم، مي‌توانيم پيش‌بيني كنيم كه تجارت غيرنفتي‌مان حداقل به 90 ميليارد دلار در سال جاري برسد و هر ميزان صادرات نفت باشد هم به اين ميزان اضافه مي‌شود و كل تجارت خارجي كشور را تشكيل مي‌دهد.
در مدتي كه ترازمان مثبت شد، درصد اثر كاهش ارزش ريال چقدر بوده؟
چنين درصدي را محاسبه نكرده‌ام، اما در سال گذشته از ابتداي سال جاري و اواخر سال گذشته از معاونت‌هاي صنعتي و معدني و از استان‌هاي مختلف كشور خواسته بوديم براي اينكه برنامه و اهداف كمّي امسال را تنظيم كنيم، به ما بگويند امسال چه پروژه‌ها و طرح‌هاي جديدي مي‌تواند به بهره‌برداري برسد و به ظرفيت‌هاي صادراتي موجود اضافه كند. سال گذشته آخرين ارزيابي، بيانگر اين بود كه حداقل 9 ميليارد دلار به صادرات امسال اضافه خواهد شد، شايد چيزي نزديك به 2.5 تا سه ميليارد برآوردي بود كه در بخش معدن مي‌شد و هفت ميليارد در بخش پروژه‌هاي صنعتي و پتروشيمي كه برآورد مي‌شد در سال جاري به بهره‌برداري برسد. بنابراين پيش‌بيني مي‌كنيم بين هشت تا 9 ميليارد به ظرفيت صادراتي‌مان اضافه شود. اگر فضاي كسب‌و‌كار و اقدامات صادراتي كه براي رقم سال گذشته مهيا بوده، امسال هم مهيا باشد، مي‌توانيم تصور كنيم اين ميزان محقق شود، اما اگر به هر دليلي نباشد، كار سخت‌تر است، اما كاهش پول ملي باعث مي‌شود صادركننده بخشي از هزينه‌هاي مالي صادرات را پوشش دهد. ورود كالا به بازار نيازمند اين است كه وارد زنجيره ارزش آن محصول در تجارت جهاني شويد، بعضي كالاها هستند كه بايد بتوانيد در بازار براي خودتان جايگاه تعريف كنيد و ربطي به قيمت ندارد. زماني ‌كه صادركننده مشكل قيمت دارد و قيمت رقابتي نيست، نرخ ارز مي‌تواند كمك‌كننده باشد و بازار را رقابتي كند.
اما آيا مشكلات صادرات ما فقط و فقط قيمت است؟
خير. ما در بعضي بازارها حتما بايد وارد زنجيره ارزش شويم. مثلا اگر بخواهيد يك قطعه را وارد يك بازار اروپايي كنيد، خيلي خوب تعريف شده كه چه كساني عرضه‌كننده هستند، شبكه توزيع چه كساني هستند، ضوابط توزيع، ضوابط استاندارد كالا كه در زنجيره قرار بگيرد آن‌قدر كنترل‌شده و دقيق است كه هر تازه‌واردي را در سيستم قبول نمي‌كنند، مگر اينكه وارد زنجيره شود و خودش را به‌عنوان قطعه‌ساز معرفي كند و ديگران، بپذيرند كه كيفيت و استانداردهايش مورد قبول است و قيمت‌هايش رقابتي است. در بعضي كشورها نظام توزيع و ساختار توزيع به گونه‌اي است كه فروشگاه‌هاي بزرگ سهم عمده را دارند. امروز شما اگر بخواهيد وارد بازاري مثل روسيه شويد، اگر سهم فروشگاه‌هاي زنجيره‌ای را در آنجا ناديده بگيريد، نمي‌توانيد صادركننده موفقي باشید. براي ورود به فروشگا‌ه‌هاي زنجيره‌اي عرضه مستمر، ثبات قيمت مستمر را حداقل براي دوره‌هاي شش‌ماهه، خدمات بعد از فروش... بايد در نظر بگيريد. براي همين ضوابطي مي‌گذارند كه فقط بحث قيمت نيست. شايد از نظر قيمت امروز بتوانيد رقابتي باشيد، اما زماني‌كه خريدار مي‌گويد من هفتگي اين تعداد كانتينر كالا يا محصول مي‌خواهم، بايد به تداوم حضورتان مطمئن باشد كه شما را بپذيرد. اگر بخواهم به سؤال شما پاسخ كوتاه بدهم، آن دسته از كالاهايي كه براي ورود به بازارهاي جهاني از نظر قيمت مشكل رقابت دارند و نمي‌توانند رقابتي باشند و ‌هزينه‌هاي توليدشان بالاتر از درآمدهاي صادراتي است، افزايش نرخ ارز شرايطي را فراهم مي‌كند كه بتوانند رقابتي‌تر باشند. اين بخش از صادرات كه مشكل قيمت را دارند مشكلشان حل مي‌شود، اما همه صادراتمان به تنهايي مشكل قيمت ندارند و براي توسعه صادرات بايد به همه عوامل ذكرشده توجه كنيم.
درباره بازارهاي مرزي مي‌توانيم به‌خوبي از اين فرصت كاهش ارزش ريال استفاده كنيم، اما شاهديم كه هم‌اكنون به دلايل واهي، برخي بازارچه‌هاي مرزي تعطيل مي‌شوند. درحالي‌كه مي‌تواند فرصتي باشد كه توليدكننده به همان‌جا برود و به تجارت بپردازد و از فرصت همكاري با كشورهاي همسايه استفاده كند؛ مثل بازي جهاني آمريكا و چين بر سر ارزش برابري يوان در برابر دلار. آيا رايزني‌ها براي هموارسازي مسير بازارچه‌هاي مرزي انجام شده است؟
در شرايطي‌كه روابط بانكي‌مان با دنيا دچار مشكل شده و به‌راحتي نمي‌توانيم نسبت به تجارت بين‌الملل با كشورهاي غيرهمسايه‌مان فعاليت كنيم، اهميت روابطمان با كشورهاي همسايه بسيار مهم است. حتي در سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي هم تأكيد شده يكي از اصول اساسي اين سياست‌ها توسعه پيوندهاي منطقه‌اي و توسعه روابط اقتصادي با كشورهاي همسايه‌مان است. نبايد از اين قضيه غفلت كنيم. 8.4 ميليارد از رقم كل صادراتي كه عرض كردم فقط در بخش صادراتمان به كشورهاي همسايه‌مان بوده كه نسبت به چهارماهه سال گذشته 14 درصد رشد داشته. بنابراين داشتن حداقل 50 درصد روابط با كشورهاي همسايه نشان مي‌دهد كه نبايد از اهميت اين موضوع غافل شويم. در شرايطي كه مشكلات بانكي با دنيا داريم در كار با كشورهاي همسايه مي‌توانيم خيلي راحت از طريق صرافي‌ها يا مبادلات تهاتري روابط را حفظ كنيم. در بخش مبادلات مرزي، برخي كشورها پتانسيل‌هاي خوبي دارند كه مي‌تواند دوطرفه باشد. در اكثر اين كشورها به‌‌ویژه در قسمت شرقي (تركمنستان، افغانستان و پاكستان) ظرفيت‌هاي صادراتي خيلي خوب است. كشور افغانستان در زمينه خشكبار، ميوه و هندوانه ظرفيت بالايي ندارد، البته دام هم دارد كه مي‌تواند براي دام‌هايي كه سلامتشان مورد تأييد سازمان قرنطينه است، به بخش تأمين گوشت موردنياز استان‌هاي مرزي به‌خصوص در خراسان جنوبي يا سيستان‌وبلوچستان كمك كند. در بخش پاكستان ظرفيت بيشتر است. علاوه بر ظرفيت‌هاي صادراتي‌ای كه داريم، پاكستان هم ظرفيت‌هايي دارد كه مي‌تواند نيازهاي استان‌هاي شرقي‌مان در بخش مرزي را تأمين كند. سال‌هاي سال پاكستان يكي از رقباي اصلي بعضي كشورها مثل هندوستان و تايلند در زمينه برنج بوده است. برنج باسماتي پاكستان يا برنج‌هاي ديگر بخشي از نيازهاي استان‌هاي شرقي‌مان را تأمين مي‌كرد. در بخش استان‌هاي غربي در عراق و كردستان عراق، كالاها عمدتا به‌صورت ترانزيت است و اين منطقه كالايي ندارد. كالاها از تركيه، ايران، بندرعباس و بندرامام به اين كشور ترانزيت مي‌شود و در قالب‌هاي مختلف از آنجا وارد ايران مي‌شود. بنابراين آنچه الان درباره آن متمركز شده‌ايم و مصوباتي را از دولت گرفته‌ايم و مصوباتي را هم در دست داريم، اين است كه آنچه محصولات داخلي ايران و كشورهاي همسايه است را در اين شرايط خاص كه با آن روبه‌رو هستيم، تسهيل كنيم كه مراودات زياد شود. بايد اجازه دهيم در قالب بازارچه‌هاي مرزي مبادلات تركمنستان، افغانستان و پاكستان توسعه پيدا كند. در قسمت غرب عمدتا ارمنستان، جمهوری آذربايجان و تركيه را داريم كه مي‌توانيم به دليل برخي ظرفيت‌هاي توليدي، مبادلات مرزي را شكل دهيم. اما در عراق و كردستان عراق، كالاي زيادي نيست مگر اينكه براي بعضي اقلام تحريمي، فعالان اقتصادي خودشان فعال شوند تا برخي از كالاها كه ممكن است از ساير مبادي قابل تأمين نباشد از اين طريق وارد شود. فعالان اقتصادي در سال‌هاي گذشته تجربه تحريم را داشته‌اند و در دوران دفاع مقدس هم به كمك بازارها و شركت‌هاي ثالث، به تأمين كالاها اقدام و بعضي اقلام كه قابل تأمين بوده را براي كشور فراهم كرده‌اند. ظرفيت‌هاي كشورهاي همسايه را در اين فضاي خاص بايد در نظر بگيريم. انواع و اقسام تسهيلات مي‌تواند اين بخش را بيشتر از گذشته توسعه دهد كه آن را دنبال مي‌كنيم. در حال حاضر هم حجم صادراتمان به مراتب بيشتر از واردات است. تراز تجاري‌مان با كشورهاي همسايه مثبت است و در چهارماهه سال جاري نسبت به دوره مشابه در سال گذشته 14 درصد رشد صادرات داشته‌ايم.
آيا رايزني‌ها در اين زمينه كه در روند كار بازارچه‌هاي مرزي اخلال ايجاد نشود، داشته‌ايم؟
یک ماه پیش پس از آنکه کمیسیون مشترک ایران و ترکمنستان در تهران برگزار شد مقرر شد از مرز باجگیران بازدید شود که سه هفته قبل بازدید انجام شد. در آنجا يكي از ظرفيت‌هاي همكاري بين دو كشور را در مبادلات مرزي تعريف كرديم و توافق شد كه بنده و معاون وزير آنها از مرز باج‌گيران بازديد كنيم. ‌جلسه سه‌ساعته‌اي بود كه معاون استاندار، مديران كل و فرمانداران و مسئولان گمركات كشور از هر دو طرف حضور داشتند و نمايندگاني از فعالان اقتصادي هم كه در بازارچه‌ها و پيله‌ور بودند يا مبادلات مرزي دارند، در جلسه حضور داشتند. شايد دو ماه قبل بود كه چنين بازديدي را از منطقه گلستان و اينچه‌برون هم داشتم، در خراسان جنوبي در بازديدي كه از مرز ميلك و مرز يزدان داشتم مذاكراتي در زمينه عرضه سوخت يا صادرات سيمان به افغانستان و احداث يك ترمينال داشتيم. بنا داريم واحد توليد سيمان در نزديكي يكي از بازارچه‌هاي مرزي با كشور افغانستان داشته باشيم. در همان‌جا با مقامات استاني صحبت كرديم كه كدام بازارچه براي كدام كالا مي‌تواند به صورت تخصصي حركت كند.
با اين اوصاف براي بازكردن بازارچه‌هاي بسته‌شده هم رايزني‌هايي را با وزارت كشور داشته‌ايد؟
دو سال قبل جلساتي را با وزارت كشور و گمركات در زمينه بازارچه‌هايي كه ساختارشان براي ارائه خدمات به پيله‌وران و ساكنان مرزي مناسب نبود، داشتيم. در مروري كه بر تمام بازارچه‌هاي مرزي داشتيم، نمايندگان وزارت كشور، گمركات، ‌بنده و همكارانم در دوره دولت يازدهم حضور داشتيم و تعيين تكليف كرديم كه كدام يك از بازارچه‌ها مناسب است و مي‌تواند خدمات بدهد، ساختارهايش براي خدمات مناسب است يا نيست. سال گذشته هم بنده در بازديدي كه از خوزستان داشتم، متوجه شدم بازارچه‌ در مرز فكه و سومار، پتانسيل‌هاي خوبي براي كار بيشتر با عراق دارد. در خاك عراق هم در استان عماره شهرهاي نزديكي كه به اين قسمت وجود داشت با چشم عادي قابل رؤيت بود و بيانگر اين بود كه مي‌شود اين بازارچه‌ها را در آن مناطق شكل داد. اين موارد را هم به‌عنوان مصوبه به دولت پيشنهاد داديم كه در كميسيون‌هاي اقتصادي وضع مي‌شود و شايد آنها هم به ظرفيت‌هاي بازارچه‌هاي موجود اضافه شود. اگر ببينيم در جايي پتانسيل‌هايي وجود دارد كه مي‌تواند موجب توسعه صادرات كشور شود و كار را براي صادركنندگان رقابتي‌تر كند، آن را دنبال خواهيم كرد؛ به‌خصوص در كشوري مثل عراق كه در همسايگي ماست و بايد هرچه بيشتر اين ظرفيت‌ها را رشد دهيم. در جريان بازديد‌ها در مرز ايران و عراق، متوجه شديم پيشنهاد خوبي است كه در اين دو منطقه بازارچه را شكل دهيم. اميدواريم كه آنها هم به صورت قطعي فعال شوند. البته در كنار آن، به خيلي از كشورهاي آسياي ميانه گفته‌ايم كه حاضريم تجارت آزاد داشته باشيم. اين سياست را براي همه كشورهاي همسايه به استثناي چندتايشان دنبال مي‌كنيم. به عراقي‌ها در چندين نوبت گفته‌ايم حاضريم تجارت آزاد داشته باشيم منتها پاسخ عراقي‌ها اين بوده كه ما چيزي توليد نمي‌كنيم. تجارت آزاد بيشتر به نفع شماست تا به نفع ما، ولي ما گفتيم از نظرمان مانعي ندارد و حاضريم تجارت آزاد داشته باشيم. به طرف تركمني هم در دو، سه نوبت گفته‌ايم حاضريم كل تجارتمان را با شما به صورت آزاد درآوريم.
استثناهايي كه گفتيد، كدام كشورها هستند؟
مثلا معتقديم تركيه در بخشي از اقلام صنعتي و كشاورزي توانسته‌ بهتر كار كند و قدرت رقابتي‌شان در اين زمينه‌ها زياد است، به همين دليل با تركيه بايد از تجارت ترجيحي شروع كنيم در مورد كشورهاي اوراسيا مثل روسيه هم همين‌طور و كم‌كم به سمت تجارت آزاد برويم، ولي با بعضي از كشورهاي ديگر هيچ نگراني‌اي نداريم. مثلا پاكستان را هم با تجارت ترجيحي شروع كرده‌ايم و به نظرم بتوانيم خيلي سريع خودمان را براي تجارت آزاد آماده كنيم. بعضي از اين كشورها برخي محصولات كشاورزي را دارند كه براي بخش كشاورزي ما تا حدي نگراني ايجاد مي‌كند. به همين دليل دوستانمان در وزارت جهاد كشاورزي با تجارت آزاد خيلي موافق نيستند. مثلا ما قبلا لبنان را برای تجارت آزاد در نظر داشتیم. طرف لبنانی می‌گوید سیب، پرتقال و موز را در بخش کشاورزی بیشتر نداریم و اگر قرار باشد تجارت آزاد داشته باشیم اینها تنها کالاهایی است که می‌توانیم به شما بدهیم، در حالی‌که ایران کالاهای زیادی می‌تواند به لبنان بفرستد، اما از نظر وزارت جهاد کشاورزی چون در کشور ظرفیت تولید داریم، كشور آمادگی ندارد تعرفه صفر را بپذیرد. پاسخ ما این است که بالاخره باید در ارتباط با کشورها رابطه‌مان را برد- برد دنبال کنیم. اگر سیب و پرتقال می‌آوریم باید از این طرف ظرفیت‌های صنعتي را بالاتر ببریم و برای صادرات بخشی آزاد شود. دلیل ندارد اگر سیب وارد کشور کنیم، سیب داخل همین‌جا بماند. می‌توانیم ظرفیت بیشتری برای سیب صادراتی خودمان ایجاد کنیم. از طرف دیگر باید در نظر بگیریم که چنین موافقت‌نامه تجارت آزادی با لبنان چه پتانسیل بالایی برای بقیه کالاهای صنعتی‌ و کشاورزی‌مان‌ در لبنان ایجاد خواهد کرد. بنابراین در مذاکرات تعرفه‌ای حتما باید نگاه برد- برد داشته باشیم وگرنه کار متوقف خواهد شد.
در حال حاضر مبادلاتمان به دلیل تحریم‌ها با مشکل مواجه شده است. راهکاری که سازمان برای رفع موانعی از این دست در نظر گرفته، چيست؟
در بخش صادرات حتما باید فعالیت‌های تبلیغاتی و بازاریابی‌مان را بیشتر کنیم. در نشستی که با تجار فرش و بازرگانان خارجی‌اي که برای نمایشگاه فرش ایران آمده بودند داشتم، گفتم بازار آمریکا یکی از بازارهای مهم برای فرش ایران است. بازار آمریکا به‌طور متوسط سال گذشته 400 میلیون دلار واردات فرش دستباف داشته. به همين دليل بزرگ‌ترين كشور واردكننده فرش از ايران محسوب مي‌شود. بازار فرش آمریکا به‌واسطه تحريم‌هاي اين كشور، به‌زودي به روي صادرات فرش ايران بسته مي‌شود، زيرا فرش ايران، يكي از موارد ممنوعه در اين تحريم‌ها به شمار مي‌رود، اما خریدارانی را از کشورهای شیلی و اسکاندیناوی يافته‌ايم. بنابراین نباید تصور کنیم خریداران فرش فقط و فقط در آمریکا هستند. در آمریکای لاتین، آمریکای جنوبی، روسیه و کشورهای آسیایی می‌توان کار کرد. باید تبلیغات را برای ایجاد تقاضا برای فرش ایران توسعه داد. فرش ایران یک نام و نشان مشهور است و می‌توان از این ظرفیت استفاده کرد. بخشی از فعالیت‌هایی که در این شرایط می‌توانیم استفاده کنیم بحث تبلیغات است. کشورهای همسایه ظرفیت‌های زیادی دارند که نباید از آنها غفلت کنیم. در شرایط جنگ و تحریم گذشته راهکارهای مختلفی را برای دورزدن تحریم‌ها ياد گرفته‌ايم و مي‌توانيم از آن اطلاعات استفاده كنيم. در چهار ماه، 15 درصد رشد صادراتی داشتیم. گمرکات جمهوری اسلامی در آمار مقدماتی‌شان اعلام کرده‌اند در آمار پنج‌ماهه هم 13.6 درصد رشد صادراتی داشته‌ایم. ان‌شاءالله این بازارها را حفظ خواهیم کرد و رشد خواهیم داشت. به‌نظرم تحریم‌ها یک تجربه جهانی است. ممکن است هزینه تجارت را بالاتر ببرد، اما تجار و فعالان اقتصادی راهش را بلد هستند. چون شما از شبکه بانکی نمی‌توانید استفاده کنید معمولا یک مقدار ریسک و هزینه مبادلات پولی بالا می‌رود، چون کشتی‌رانی ممکن است نتواند خدمات مستقیم داشته باشد و تجار مجبور هستند از کشور ثالث استفاده كنند که هزینه لجستیک را بالا مي‌برد. ممکن است مجبور باشید در نامه‌ها، از شرکت‌های مختلف به‌عنوان شرکای متفاوت استفاده کنید که باز هم هزینه‌ها را افزایش خواهد داد. بنابراین تجربه جهانی نشان داده که تحریم هزینه‌ها را بالا می‌برد، اما موجبات بستن و قفل تجارت نمی‌شود. معتقدم اگر فعالان اقتصادی ما همان تلاش‌هایی که در دوره‌های مختلف سه دهه قبل به کار برده‌اند را با همان روحیه پيگيري كنند، می‌توانند تحریم‌ها را دور بزنند. در بخش واردات هم، فروشندگان خارجی در درجه اول نوکر پول و سود هستند. بنابراین ممکن است یک شرکت بگوید در شرایط تحریم کار نمی‌کنم. ممکن است بخواهد رکوردی از نظر سیاسی برای خودش به ثبت برساند، اما قطعا خیلی از این شرکت‌ها در خفا و با روش‌های دیگری دنبال فروش محصولاتشان هستند و اگر ببینند راهکارهایی هست که ردپایی از آنها دیده نمی‌شود، حتما استفاده می‌کنند. این تجربه در همه کشورهایی که مشمول تحریم شده‌اند، دیده شده است. بعضی تحریم‌ها از حد اقتصادی بالاتر می‌رود مثلا تحریمی که عراق و لیبی با آن روبه‌رو شدند از اقتصاد فراتر رفت، اما تحریم‌های اقتصادی هیچ‌گاه نتوانسته کشوری را فلج کند هرچند هزینه تبادل را بالا مي‌برد.
نقش صندوق ضمانت صادرات در افزایش یا کاهش میزان صادرات خارجی به چه صورت است؟
بسیار مهم است. هیچ کشوری نیست که در بخش صادرات رشد کرده باشد و از آژانس‌های صادراتی و بیمه‌های صادراتی برخوردار نباشد. در ایران نامش صندوق ضمانت صادرات است، اما مانند بقیه آژانس‌های بیمه صادرات را پوشش می‌دهد، به‌‌ویژه در شرایطی‌ که روابط بانکی نداریم. در اين شرايط ولی ممکن است به موجب قراردادی 10، 20 درصد پول را جلوتر بدهند و در این شرایط تحریم که سیستم بانکی کار نمی‌کند، یکی از ریسک‌ها، عدم دریافت وجه کالای صادراتی است و اینجا نقش صندوق ضمانت صادرات بسیار کلیدی است که می‌توانند با طرف‌های مقابل در کشورهای مختلف قرارداد ببندند که وقتی خریداری طرف صادرکننده ایرانی می‌آید، می‌توانند با طرف‌های مقابل اعتبارسنجی کنند. بنابراین صادرکننده با خیال راحت می‌تواند جنس را بفرستد و اگر به هر دلیل خریدار پول را ندهد، صندوق ضمانت صادرات است که از طریق شرکت آژانس مقابلش در کشور خریدار، می‌تواند کار را دنبال کند و هزینه‌های مربوطه را دنبال کند.
بنابراین صندوق ضمانت صادرات نقشی کلیدی دارد که در این شرایط مي‌تواند پوشش ریسک خریداران را برای صادرکنندگان ما فراهم کند. متأسفانه گاهی صادركنندگان به‌خاطر کارمزد زیر بار چنین پوشش‌هایی نمی‌روند و واقعا هم ضرر می‌کنند، چون سودی که از محل پوشش ریسک ایجاد می‌شود به‌مراتب از کارمزدی که پرداخت می‌کنند، بیشتر است. به همین دلیل همواره خواسته‌ایم از صندوق اطلاع‌رسانی کنند و خودمان هم اطلاع‌رسانی می‌کنیم که در این شرایط شرکت‌های صادراتی‌مان خودشان را با ریسک‌های سنگین مواجه نکنند و از ظرفیت صندوق ضمانت صادرات استفاده کنند. صندوق ضمانت صادرات سال‌هاست که در زمینه صدور ضمانت‌نامه حرکت می‌کند؛ یعنی صادرکننده می‌خواهد از بانک تسهیلات بگیرد و ممکن است بانک ظرفیت‌های صادراتی صادرکننده را نشناسد، اما بانک به دلیل کارهای قبلی بشناسد. بنابراین صندوق به نفع صادرکننده ضمانت‌نامه مي‌دهد که می‌تواند مثل یک وثیقه ملکی در اختیار بانک قرار بگیرد. به‌خصوص اخیرا شنیده‌ام در توافق‌نامه‌‌ای که صندوق با چند کشور امضا کرده حتی در کشورهای خارج ضمانت‌نامه‌های صادره صندوق مثل ضمانت‌نامه‌های بانکی در اختیار کارفرما قرار می‌گیرد؛ یعنی اگر یک شرکت خدمات فنی-مهندسی می‌خواهد در کشوری پروژه بگیرد می‌گویند باید ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه بدهی، اگر بانک‌ها همکاری نکنند صادرکننده در ارائه خدمات فنی-مهندسی به مشکل برمی‌خورد. اخیرا صندوق ضمانت صادرات در مذاکراتی با کشورهای مختلف آنها را قانع کرده‌اند که ضمانت‌نامه‌های صندوق را مثل ضمانت‌نامه بانک از طرف کارفرمایان آن کشور بپذيرد. بنابراين صندوق ضمانت صادرات، جایگزین خوبی است که به‌جای بانک‌ها، می‌تواند ایفای نقش کند.
نقش مؤسسه مطالعات بازرگاني در رفع موانع احتمالی در صادرات و تجارت خارجي و راهکارهای پیشنهادی برای عبور از تحریم‌ها چيست؟
مؤسسه مطالعات از قدیم‌الایام به‌عنوان یکی از بازوهای مطالعاتی وزارت بازرگانی بوده و امروز وزارت صنعت، معدن و تجارت است، چون تیم‌های آنجا بیشتر تیم‌های مطالعاتی محقق و افرادی هستند که با ادبیات توسعه، ‌اقتصاد و تجارت آشنایی دارند و کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی زیادی انجام داده‌اند. به همین دلیل موضوعاتی که نیازمند کارهای مطالعاتی است را در دو سال گذشته در قالب چندین پروژه که عمدتا به روابط بین‌المللی و موافقت‌نامه‌های چندجانبه در قالب WTO، مذاکره با اروپا، مذاکره با سازمان‌های بین‌المللی مثل مرکز تجارت بین‌الملل مطرح است، تعریف کردیم که کارهای مطالعاتی را انجام دهند. همچنين اولویت‌گذاری كالا براي سناريوهاي ارزي، اثرات کالاهای مختلف در ارتباطات پیشین و پسین و اثرات تعاملی روی صنایع بالادستی و پایین‌دستی، چگونگي ارزبری یک محصول در يك واحد صنعتي و... همه اینها نیازمند مطالعاتی است که از وظایف ساختاری مؤسسه مطالعات است که به‌عنوان یک بازوی مطالعاتی- تحقیقاتی می‌تواند در کنار وزارت صنعت، معدن و تجارت فعاليت كند و تعامل خوبی با همه معاونت‌های وزارتخانه داشته باشد.
در مورد اختصاص ارز چهارهزارو 200 تومانی، دولت برای گرفتن مابه‌‌التفاوت ارز گام برداشت كه مخالفت‌هايي را از سوي فعالان اين حوزه به همراه داشت و جنجال‌هایی به‌پا شد. براي حل اين مسئله به چه سازوکارهايی اندیشیده‌اید؟ ‌آیا موافق پرداخت مابه‌التفاوت هستید؟
همه آحاد جامعه این انتظار را دارند که دولت باید در تصمیم‌سازی اقتصادی به نحوی حرکت کند که رانت‌های اضافی در اقتصاد ایجاد نشود و اگر گاهی هم رانت ایجاد می‌شود، دولت با سازوکارهای اخذ مابه‌التفاوت یا اخذ مالیات از ایجاد رانت جلوگیری کند. نگاه دولت در بخش‌نامه‌ای که در بند 5 به این موضوع اشاره کرده بود، از این قرار بود که در طول چهارماهه گذشته که حجم زیادی از کالاها با ارز چهارهزارو 200 تومانی آمده،‌ شتابی هم در بازار داریم. اختلاف نرخ ارز بی‌سابقه بوده و شاید در گذشته چنین شتابی را در فاصله قیمت ارز و آزاد نداشتیم و یک‌باره کسانی که در چهارماهه گذشته کالایی را با ارز چهارهزارو 200 تومانی می‌توانستند بیاورند، امروز چون سیاست عوض شده، باید با ارز رقابتی حدود هشت هزار تومان بپردازند. در اين صورت، كالا برای یک عده با نصف قیمت تمام‌شده وارد مي‌شود و برای یک عده با دوبرابر قیمت. سؤال اینجاست که امروز ممکن است دو مشتری در بازار داشته باشیم. یکی دیروز جنس آورده و برایش 50 تمام شده و یکی امروز آورده و برای او صد تمام شده. آیا برای این دو نفر نباید دولت ایفای نقش و سیاست‌گذاری کند که رانت اضافی ایجاد نشود؟ نگاهی که در بند 5 به این موضوع اشاره می‌کرد با نگاه مقابله با رانت در امر واردات کالا بود. منتها فعالان اقتصادی چند دلیل منطقی آوردند كه اين عملكرد درست نيست. اول اینکه بخشی از اینها ماشین‌آلات صنعتی است که یک نوع سرمایه‌گذاری تلقی می‌شود. بنابراین وقتی یک واحد صنعتی تصمیم می‌گیرد ماشین‌آلات وارد کند و خطی را توسعه دهد، هزینه تمام‌شده برایش بسیار مهم است و بر اساس محاسباتی، توسعه سرمایه‌گذاری را با نرخی که معمولا نرخ برگشت سرمایه است، تصمیم‌سازی می‌کند و واردات انجام می‌دهد. حالا اگر آیندگان بخواهند واردات کنند برایشان سنگین‌تر می‌شود و برای فردي كه قبلا كالا را وارد كرده رانت ايجاد مي‌كند. اين مسئله جای دغدغه و بحث دارد. این یک کالای سرمایه‌ای است و نباید به این شکل با آن برخورد شود. به همین دلیل دولت در بخش‌نامه‌ بعدی‌اش اين موارد را استثنا کرد. بخش دیگر برمی‌گردد به موادی که در خط تولید استفاده می‌شود. امروز در یک خط تولید روغن و مواد شیمیایی ممکن است برای بخش‌های مختلف مکانیکی کارخانه خوب کار کنند. بنابراین آن دسته از مواد شیمیایی و مصرفی که در خط تولید موردنیاز است هم مشمول مابه‌‌التفاوت نمی‌شوند، چون محصولی نیستند که در بازار به فروش برسند، بلكه فقط برای این است که خط تولید بچرخد. برای مواد اولیه هم بحث این است که بعضی از مواد اولیه مشمول کالاهایی هستند که مشمول نرخ‌گذاری با همان سبک و نرخ سابق هستند. بنابراین اگر این مواد می‌خواهد در تولید محصولی استفاده شود که مشمول نرخ‌گذاری یا ضابطه‌مند است، در این قضیه باید استثنا شوند. پس فقط کالاهایی که ضابطه قیمت ندارند و قیمت‌گذاری نمی‌شوند و می‌خواهند در بازار فروخته شوند بدون‌شک مشمول رانت هستند و دولت برای پرداختشان فاصله شش‌ماهه در نظر گرفته‌ که در بانک تعهد بسپارند و بعد از ترخیص کالا در دوره شش‌ماهه مابه‌التفاوت را پرداخت کنند. به نظرم این تصمیم نسبت به آنچه در ابتدا اعلام شد، تصمیم مناسبی است که به اشتباه، مورد اعتراض اکثر فعالان اقتصادی قرار گرفته.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.