|

برج‌هاي فرصت‌سوز

مهدی رادمهر.پژوهشگر اقتصادی

يکي از مهم‌ترين مباحث ماليه شهري که در دو دهه اخير همواره درباره آن بحث شده و تلاش‌هاي برنامه‌اي نيز صورت گرفته است، بحث درآمدهاي پايدار شهرداري است. موضوع از آنجا شروع شد که شهرداري‌ها که به دليل مصوبه قانوني استقلال شهرداري‌ها، ناچار از تأمين درآمد براي ارائه خدمات شهري بودند، به دلایل مختلف ازجمله اينکه وضع هرگونه عوارض و ماليات محلي، منوط به قانون‌گذاري و تصويب بود و اجازه چنين کاري را در حد بسيار محدود داشتند، سراغ کسب درآمد از ساخت‌وساز و وضع عوارض تراکم، تغيير کاربري، پذيره و... کردند. در اين نوشته دنبال اين نيستم که به تبعات مثبت و منفي اين نوع تأمين مالي بپردازم؛ هرچند اين موضوع مي‌توانست ابزاري بسيار مناسب در اختيار برنامه‌ريزي شهري و مسکن باشد و در عمل به دلایل مختلف در ضد اين دو موضوع عمل کرد. در اين نوشته به بيان مسائل مترتب بر پايدارسازي اين نوع درآمدها و نيز امکان‌پذيري تحقق درآمدهاي پايدار مي‌پردازم. هرچند در سال‌هاي گذشته و در زمان اوج ساخت‌وساز و کسب درآمدهاي چشمگیر شهرداري در اين بخش، بارها بيان شد که کسب درآمد از محل فروش تراکم (تا حد مجاز تعيين‌شده در طرح جامع)، با قيمت‌هاي واقعي ضروري است و در واقع شهرداري در حال واگذاري بخشي از دارايي‌هاي شهر است و نگاه به اين مقوله، نبايد از جنس کسب عوارض به دليل اثرات منفي بيروني ساخت‌وساز بيشتر (تراکم و فشار بر زيرساخت‌ها) باشد، بلکه شهرداري در حال فروش دارايي شهر است و اين امر بايد به قيمت مناسب فروخته شود؛ اما بيان شد که درآمد اين بخش، به دليل واگذاري دارايي، نه‌تنها به ساکنان امروز تهران تعلق دارد، بلکه به ساکنان آينده شهر نيز تعلق دارد و بنابراين يا بايد صرف ايجاد زيرساخت‌هايي شود که آيندگان نيز از آن بهره خواهند برد يا به صورت سرمايه براي آيندگان حفظ شود. برنامه‌اي داده شد که به‌تدريج بخش‌هايي از اين درآمد، در قالب صندوق ذخيره شهر، براي آيندگان حفظ شود و از اين محل، درآمدهاي حاصل از اين سرمايه‌گذاري، درآمدهاي پايداري را نيز براي شهرداري به ارمغان بياورد؛ اما امروزه مي‌توان گفت بر اثر فرصت‌سوزي زيادي که در اين بخش رخ داد، ديگر تصور کسب درآمد از اين محل نيز محلي از اعراب ندارد چه رسد به نگه‌داشتن آن براي آيندگان! وجود مازاد ساخت‌وساز بلندمرتبه در مناطق یک، 2 و 22 که طبق اطلاعات پروانه‌هاي ساختماني شهرداري تهران، در سال‌هاي اخير در معرض بيشترين ساخت‌وسازها قرار داشتند و رکود اين بخش، تصور ورود به رونق در اين بخش را از ذهن دور مي‌کند. تقريبا اکثر کارشناسان اين حوزه اذعان دارند که اگر رونق به بخش مسکن برگردد، لااقل اين امر درباره مسکن بلندمرتبه و به‌ويژه در مناطق شمال شهر نخواهد بود. اين موضوع در کنار اين مسئله که برحسب برآوردهاي حاصل از پروانه‌هاي ساختماني صادره، تقريبا نزديک به 70 درصد ساختمان‌هاي شهر عمري کمتر از 15 سال دارند! به آن معني است که ديگر کمتر عرصه‌اي براي ساخت‌وساز باقي‌ مانده است. اين امر به‌ويژه در مناطق شمالي شهر که عمده درآمدهاي ساخت‌وساز را تأمين مي‌کرد، بيشتر ‌مشاهده می‌شود. بنابراين به نظر مي‌رسد خود‌به‌خود با کاهش شديد اين نوع از درآمدها، سهم درآمدهاي ناپايدار شهرداري کاهش يافته و درآمدها پايدار خواهد شد! نکته دوم در‌اين‌باره، توجه به اين موضوع است که رونق فعاليت‌هاي اقتصادي، جذابيت بيشتر شهر براي جذب سرمايه‌گذاري و ايجاد ارزش افزوده بيشتر، مي‌تواند از طريق مکانيسم ماليات بر ارزش افزوده، درآمدهاي پايدار بيشتري براي شهر ايجاد کند. مسلما اگر اقتصاد شهر بتواند با رشد هشت درصد در سال رشد کند، سالانه به نسبت قيمت‌هاي ثابت تقريبا با همين نرخ رشد، درآمد شهرداري از محل عوارض ماليات ارزش افزوده که درآمدي کاملا پايدار است، افزايش خواهد يافت. هرچند در‌اين‌باره، مسئله اصلي اين است که در تسهيم اين عوارض بين شهرها و روستاها، قانون‌گذار دچار اشکال سياستي شده است و وظيفه‌اي را که بر عهده دولت است از منابع شهرداري در نظر گرفته است. ايجاد عدالت منطقه‌اي و توسعه منطقه‌اي از وظايف دولت‌هاست و دولت‌ها از سهم مالکانه خود بايد برای تأمين مالي آن تلاش کنند. شهرداري‌ها به اين سبب از عوارض ماليات ارزش افزوده سهم مي‌برند که ايجاد ارزش افزوده، اثرات بيروني منفي‌ای بر شهر تحميل مي‌کند. بنابراين کاملا غيرمنطقي است که توليد در شهري اتفاق بيفتد، بار ترافيک، آلودگي و... را شهر داشته باشد ولي منابع حاصل از آن، در مناطق ديگر صرف شود. به نظر مي‌رسد يکي از مهم‌ترين تلاش‌هاي شوراهاي شهر که مي‌توانند از طريق شوراي عالي استان‌ها طرح آن را به مجلس ارائه دهند، اين موضوع مي‌تواند باشد. نکته سوم، درآمد از محل تردد و پارکينگ است. قابليت بسيار بالاي ايجاد درآمد پايدار از اين محل، در کنار اين موضوع که اثرات بيروني منفي تردد در شهر و پارکينگ خودرو، ضرورت وضع چنين عوارضي را ايجاب مي‌کند، مي‌تواند منابع درآمدي پايداري را براي شهر ايجاد کند. نکته پاياني نيز توجه به اين موضوع است که از سويي وضع هرگونه عوارض جديد بر فعاليت‌هاي اقتصادي به‌ويژه به‌وسيله قانون ماليات ارزش افزوده، ممنوع اعلام شده است. اصولا چندان منطقي نيست که واحدهاي فعاليتي علاوه بر ماليات ارزش افزوده، عوارض ديگري نيز بپردازند؛ چراکه اولا دليل بخش عوارض ماليات بر ارزش افزوده، به دليل اثرات منفي اين فعاليت‌هاست که منشأ وضع عوارض مختلف نيز همان است؛ ثانيا، يکي از اهداف قانون تجميع عوارض (که بعدها به ماليات ارزش افزوده تبديل شد)، اين بود که واحدهاي فعاليتي پرداختي‌هاي چندگانه و چندباره به دستگاه‌هاي مختلف نداشته باشند. مسلما به جاي وضع عوارض جديد، مي‌توان به تغيير نرخ ماليات ارزش افزوده و منطقي‌کردن آن انديشيد.

يکي از مهم‌ترين مباحث ماليه شهري که در دو دهه اخير همواره درباره آن بحث شده و تلاش‌هاي برنامه‌اي نيز صورت گرفته است، بحث درآمدهاي پايدار شهرداري است. موضوع از آنجا شروع شد که شهرداري‌ها که به دليل مصوبه قانوني استقلال شهرداري‌ها، ناچار از تأمين درآمد براي ارائه خدمات شهري بودند، به دلایل مختلف ازجمله اينکه وضع هرگونه عوارض و ماليات محلي، منوط به قانون‌گذاري و تصويب بود و اجازه چنين کاري را در حد بسيار محدود داشتند، سراغ کسب درآمد از ساخت‌وساز و وضع عوارض تراکم، تغيير کاربري، پذيره و... کردند. در اين نوشته دنبال اين نيستم که به تبعات مثبت و منفي اين نوع تأمين مالي بپردازم؛ هرچند اين موضوع مي‌توانست ابزاري بسيار مناسب در اختيار برنامه‌ريزي شهري و مسکن باشد و در عمل به دلایل مختلف در ضد اين دو موضوع عمل کرد. در اين نوشته به بيان مسائل مترتب بر پايدارسازي اين نوع درآمدها و نيز امکان‌پذيري تحقق درآمدهاي پايدار مي‌پردازم. هرچند در سال‌هاي گذشته و در زمان اوج ساخت‌وساز و کسب درآمدهاي چشمگیر شهرداري در اين بخش، بارها بيان شد که کسب درآمد از محل فروش تراکم (تا حد مجاز تعيين‌شده در طرح جامع)، با قيمت‌هاي واقعي ضروري است و در واقع شهرداري در حال واگذاري بخشي از دارايي‌هاي شهر است و نگاه به اين مقوله، نبايد از جنس کسب عوارض به دليل اثرات منفي بيروني ساخت‌وساز بيشتر (تراکم و فشار بر زيرساخت‌ها) باشد، بلکه شهرداري در حال فروش دارايي شهر است و اين امر بايد به قيمت مناسب فروخته شود؛ اما بيان شد که درآمد اين بخش، به دليل واگذاري دارايي، نه‌تنها به ساکنان امروز تهران تعلق دارد، بلکه به ساکنان آينده شهر نيز تعلق دارد و بنابراين يا بايد صرف ايجاد زيرساخت‌هايي شود که آيندگان نيز از آن بهره خواهند برد يا به صورت سرمايه براي آيندگان حفظ شود. برنامه‌اي داده شد که به‌تدريج بخش‌هايي از اين درآمد، در قالب صندوق ذخيره شهر، براي آيندگان حفظ شود و از اين محل، درآمدهاي حاصل از اين سرمايه‌گذاري، درآمدهاي پايداري را نيز براي شهرداري به ارمغان بياورد؛ اما امروزه مي‌توان گفت بر اثر فرصت‌سوزي زيادي که در اين بخش رخ داد، ديگر تصور کسب درآمد از اين محل نيز محلي از اعراب ندارد چه رسد به نگه‌داشتن آن براي آيندگان! وجود مازاد ساخت‌وساز بلندمرتبه در مناطق یک، 2 و 22 که طبق اطلاعات پروانه‌هاي ساختماني شهرداري تهران، در سال‌هاي اخير در معرض بيشترين ساخت‌وسازها قرار داشتند و رکود اين بخش، تصور ورود به رونق در اين بخش را از ذهن دور مي‌کند. تقريبا اکثر کارشناسان اين حوزه اذعان دارند که اگر رونق به بخش مسکن برگردد، لااقل اين امر درباره مسکن بلندمرتبه و به‌ويژه در مناطق شمال شهر نخواهد بود. اين موضوع در کنار اين مسئله که برحسب برآوردهاي حاصل از پروانه‌هاي ساختماني صادره، تقريبا نزديک به 70 درصد ساختمان‌هاي شهر عمري کمتر از 15 سال دارند! به آن معني است که ديگر کمتر عرصه‌اي براي ساخت‌وساز باقي‌ مانده است. اين امر به‌ويژه در مناطق شمالي شهر که عمده درآمدهاي ساخت‌وساز را تأمين مي‌کرد، بيشتر ‌مشاهده می‌شود. بنابراين به نظر مي‌رسد خود‌به‌خود با کاهش شديد اين نوع از درآمدها، سهم درآمدهاي ناپايدار شهرداري کاهش يافته و درآمدها پايدار خواهد شد! نکته دوم در‌اين‌باره، توجه به اين موضوع است که رونق فعاليت‌هاي اقتصادي، جذابيت بيشتر شهر براي جذب سرمايه‌گذاري و ايجاد ارزش افزوده بيشتر، مي‌تواند از طريق مکانيسم ماليات بر ارزش افزوده، درآمدهاي پايدار بيشتري براي شهر ايجاد کند. مسلما اگر اقتصاد شهر بتواند با رشد هشت درصد در سال رشد کند، سالانه به نسبت قيمت‌هاي ثابت تقريبا با همين نرخ رشد، درآمد شهرداري از محل عوارض ماليات ارزش افزوده که درآمدي کاملا پايدار است، افزايش خواهد يافت. هرچند در‌اين‌باره، مسئله اصلي اين است که در تسهيم اين عوارض بين شهرها و روستاها، قانون‌گذار دچار اشکال سياستي شده است و وظيفه‌اي را که بر عهده دولت است از منابع شهرداري در نظر گرفته است. ايجاد عدالت منطقه‌اي و توسعه منطقه‌اي از وظايف دولت‌هاست و دولت‌ها از سهم مالکانه خود بايد برای تأمين مالي آن تلاش کنند. شهرداري‌ها به اين سبب از عوارض ماليات ارزش افزوده سهم مي‌برند که ايجاد ارزش افزوده، اثرات بيروني منفي‌ای بر شهر تحميل مي‌کند. بنابراين کاملا غيرمنطقي است که توليد در شهري اتفاق بيفتد، بار ترافيک، آلودگي و... را شهر داشته باشد ولي منابع حاصل از آن، در مناطق ديگر صرف شود. به نظر مي‌رسد يکي از مهم‌ترين تلاش‌هاي شوراهاي شهر که مي‌توانند از طريق شوراي عالي استان‌ها طرح آن را به مجلس ارائه دهند، اين موضوع مي‌تواند باشد. نکته سوم، درآمد از محل تردد و پارکينگ است. قابليت بسيار بالاي ايجاد درآمد پايدار از اين محل، در کنار اين موضوع که اثرات بيروني منفي تردد در شهر و پارکينگ خودرو، ضرورت وضع چنين عوارضي را ايجاب مي‌کند، مي‌تواند منابع درآمدي پايداري را براي شهر ايجاد کند. نکته پاياني نيز توجه به اين موضوع است که از سويي وضع هرگونه عوارض جديد بر فعاليت‌هاي اقتصادي به‌ويژه به‌وسيله قانون ماليات ارزش افزوده، ممنوع اعلام شده است. اصولا چندان منطقي نيست که واحدهاي فعاليتي علاوه بر ماليات ارزش افزوده، عوارض ديگري نيز بپردازند؛ چراکه اولا دليل بخش عوارض ماليات بر ارزش افزوده، به دليل اثرات منفي اين فعاليت‌هاست که منشأ وضع عوارض مختلف نيز همان است؛ ثانيا، يکي از اهداف قانون تجميع عوارض (که بعدها به ماليات ارزش افزوده تبديل شد)، اين بود که واحدهاي فعاليتي پرداختي‌هاي چندگانه و چندباره به دستگاه‌هاي مختلف نداشته باشند. مسلما به جاي وضع عوارض جديد، مي‌توان به تغيير نرخ ماليات ارزش افزوده و منطقي‌کردن آن انديشيد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.