|

فرصت دوباره

آرش ميلاني .عضو شورای شهر تهران

تدوين سومين برنامه توسعه شهر تهران، فرصتي است که مي‌توان در حين آن از نظرات و دغدغه‌هاي شهروندان تهراني، خبرگان، مديران شهري و سازمان‌هاي مردم‌نهاد بهره گرفت. همان‌طور که چرخ توسعه تنها به دست سياست‌گذاران و مديران نمي‌چرخد، شهر تهران نيز تنها با احکام برنامه اداره نخواهد شد. برنامه‌اي که راهنماي عمل در سطح منطقه‌ها و محلات شهر تهران باشد، بتواند مسائل شهر تهران را آن‌گونه که براي شهروندان موضوعيت يافته حل‌و‌فصل کند و ناظر بر مشارکت و همراهي شهروندان و نهادهاي مربوطه باشد، امکان موفقيت بيشتري خواهد داشت. در غير اين صورت، با همان سنت حاکم بر تدوين برنامه مواجه خواهيم بود که مفاد برنامه، سخت به برنامه‌هاي عملياتي تبديل مي‌شود و در مراحل اجرائي به مسيري غير از هدف اصلي برنامه، هدايت خواهد شد. در توسعه پايدار شهري، اثرات سياست‌هاي شهري بر مؤلفه‌هاي بسياري بررسي و سنجيده مي‌شود تا علاوه بر پيش‌بيني همکاري‌هاي ميان‌بخشي، تصميمات در يک حوزه منجر به پسرفت در حوزه‌هاي ديگر نشود. از‌اين‌رو، نمي‌توان براي حل مسئله‌هاي شهر تهران يک‌جانبه و يک‌سويه عمل کرد. شوراي شهر تنها نهاد مرجع تصميم‌گيري براي شهر تهران نيست، اما مي‌تواند به گونه‌اي وظايف خود را به انجام برساند که نقش حکمراني خوب شهري را ايفا كند. درحال‌حاضر، با توجه به تعدد وظايف نهادهاي مختلف و گستردگي موضوعات در شهر تهران، بيش از هر زمان ديگري به نهاد سياست‌گذار و تنظيم‌کننده نياز است. به طور مشخص درباره مسائل مربوط به حوزه محيط زيست که مسئله‌اي محدود به يک محيط جغرافيايي مشخص نيست و در حيطه اختيارات، مسئوليت‌ها و تکاليف يک نهاد نمي‌گنجد، قواعد تنظيم‌گري ضرورت بيشتري دارد. تجربه فعلي کميته محيط زيست در شوراي شهر پنجم نشان داده براي مسئله‌اي مانند آلودگي هوا که براي حل آن بيش از 15 نهاد دولتي و عمومي داراي تکاليف قانوني معين هستند، نمي‌توان تنها از شوراي شهر و شهرداري تهران انتظار مسئوليت حل مسئله داشت؛ بدون آنکه هم‌پوشاني و تضاد وظايف نهادهاي مختلف را تحليل کرد. از همين روست که قائل‌شدن به نقشي تسهيل‌گر براي مديريت شهري تهران، نقشي اساسي دارد. در واقع اينجا تنها مسئله متوجه متن اسناد و قوانين نيست، بلکه الزامات اجرا، نظارت و پايش اقدامات از اولويت‌هاي زمين‌مانده هستند. به نظر مي‌رسد از منظر راهبردي در برنامه دوم شهرداري تهران، هدف مهم دستيابي به هواي سالم، جايگاه شايسته خود را نيافته است. غلبه بر معضل آلودگي هوا در شهر تهران، نيازمند عزمی جدي و تمرکز همه‌جانبه شورا و شهرداري در اين زمينه است. به طور مثال، هدف‌گذاري روشن در زمينه کاهش آلايندگي ذرات ريزتر از 2/5 ميکرون و تعيين سهم منطقي شهرداري در تحقق اين هدف در کنار ساير ذي‌نفعان، مي‌تواند جزء اهداف راهبردي برنامه سوم باشد. تدوين برنامه، سياست‌گذاري، اجرا و پايش، هم به مشارکت تمام ذي‌نفعان نياز دارد و هم نيازمند نهادي است که بتواند به‌خوبي نقش تسهيل‌گري را بر عهده بگيرد. از‌اين‌رو ضمن استقبال از فرايند تدوين برنامه، التزام به ترتيباتي که بتواند اين رويه را به صورت مشارکتي به سرانجام برساند و مسئله‌هاي مشخص شهر تهران را که به دغدغه‌هاي شهروندي و ملي تبديل شده، محور قرار دهد، عامل موفقيت برنامه پنج‌ساله سوم مي‌دانم.

تدوين سومين برنامه توسعه شهر تهران، فرصتي است که مي‌توان در حين آن از نظرات و دغدغه‌هاي شهروندان تهراني، خبرگان، مديران شهري و سازمان‌هاي مردم‌نهاد بهره گرفت. همان‌طور که چرخ توسعه تنها به دست سياست‌گذاران و مديران نمي‌چرخد، شهر تهران نيز تنها با احکام برنامه اداره نخواهد شد. برنامه‌اي که راهنماي عمل در سطح منطقه‌ها و محلات شهر تهران باشد، بتواند مسائل شهر تهران را آن‌گونه که براي شهروندان موضوعيت يافته حل‌و‌فصل کند و ناظر بر مشارکت و همراهي شهروندان و نهادهاي مربوطه باشد، امکان موفقيت بيشتري خواهد داشت. در غير اين صورت، با همان سنت حاکم بر تدوين برنامه مواجه خواهيم بود که مفاد برنامه، سخت به برنامه‌هاي عملياتي تبديل مي‌شود و در مراحل اجرائي به مسيري غير از هدف اصلي برنامه، هدايت خواهد شد. در توسعه پايدار شهري، اثرات سياست‌هاي شهري بر مؤلفه‌هاي بسياري بررسي و سنجيده مي‌شود تا علاوه بر پيش‌بيني همکاري‌هاي ميان‌بخشي، تصميمات در يک حوزه منجر به پسرفت در حوزه‌هاي ديگر نشود. از‌اين‌رو، نمي‌توان براي حل مسئله‌هاي شهر تهران يک‌جانبه و يک‌سويه عمل کرد. شوراي شهر تنها نهاد مرجع تصميم‌گيري براي شهر تهران نيست، اما مي‌تواند به گونه‌اي وظايف خود را به انجام برساند که نقش حکمراني خوب شهري را ايفا كند. درحال‌حاضر، با توجه به تعدد وظايف نهادهاي مختلف و گستردگي موضوعات در شهر تهران، بيش از هر زمان ديگري به نهاد سياست‌گذار و تنظيم‌کننده نياز است. به طور مشخص درباره مسائل مربوط به حوزه محيط زيست که مسئله‌اي محدود به يک محيط جغرافيايي مشخص نيست و در حيطه اختيارات، مسئوليت‌ها و تکاليف يک نهاد نمي‌گنجد، قواعد تنظيم‌گري ضرورت بيشتري دارد. تجربه فعلي کميته محيط زيست در شوراي شهر پنجم نشان داده براي مسئله‌اي مانند آلودگي هوا که براي حل آن بيش از 15 نهاد دولتي و عمومي داراي تکاليف قانوني معين هستند، نمي‌توان تنها از شوراي شهر و شهرداري تهران انتظار مسئوليت حل مسئله داشت؛ بدون آنکه هم‌پوشاني و تضاد وظايف نهادهاي مختلف را تحليل کرد. از همين روست که قائل‌شدن به نقشي تسهيل‌گر براي مديريت شهري تهران، نقشي اساسي دارد. در واقع اينجا تنها مسئله متوجه متن اسناد و قوانين نيست، بلکه الزامات اجرا، نظارت و پايش اقدامات از اولويت‌هاي زمين‌مانده هستند. به نظر مي‌رسد از منظر راهبردي در برنامه دوم شهرداري تهران، هدف مهم دستيابي به هواي سالم، جايگاه شايسته خود را نيافته است. غلبه بر معضل آلودگي هوا در شهر تهران، نيازمند عزمی جدي و تمرکز همه‌جانبه شورا و شهرداري در اين زمينه است. به طور مثال، هدف‌گذاري روشن در زمينه کاهش آلايندگي ذرات ريزتر از 2/5 ميکرون و تعيين سهم منطقي شهرداري در تحقق اين هدف در کنار ساير ذي‌نفعان، مي‌تواند جزء اهداف راهبردي برنامه سوم باشد. تدوين برنامه، سياست‌گذاري، اجرا و پايش، هم به مشارکت تمام ذي‌نفعان نياز دارد و هم نيازمند نهادي است که بتواند به‌خوبي نقش تسهيل‌گري را بر عهده بگيرد. از‌اين‌رو ضمن استقبال از فرايند تدوين برنامه، التزام به ترتيباتي که بتواند اين رويه را به صورت مشارکتي به سرانجام برساند و مسئله‌هاي مشخص شهر تهران را که به دغدغه‌هاي شهروندي و ملي تبديل شده، محور قرار دهد، عامل موفقيت برنامه پنج‌ساله سوم مي‌دانم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.