بررسي اهمّ بحرانهاي شهري در گفتوگو با محمد فاضلي
مديريت شهر يا ايجاد بحران؟
مديريت غيرشفاف شهري، توليد بحران ميکند
محمد فاضلي، استاد جامعهشناسي شهري و عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي و همچنين معاون پژوهشي مرکز مطالعات و بررسيهاي استراتژيک رياستجمهوري، معتقد است بهجاي پنهانكردن مشکلات، بايد گردش جريان آزاد اطلاعات درباره مسائل جدي شهر و توليد دانش مؤثر در مديريت شهري را داشته باشيم. به باور او، براي مشارکت اجتماعي در حل مشکلات، نيازمند شکستن بياعتمادي عمومي از مسير انباشت اقدامات درست و بلندمدت و همچنين ايجاد زمينه برآوردهشدن نيازهاي اساسي مردم در چارچوب حکمراني خوب هستيم.
در ابتداي امر اگر بخواهيم مسائل جدي پيشروي مديريت شهري را نام ببريم، شما اصليترين اين مشکلات را چه ميدانيد و به عبارتي از نظر شما تا چه حد اين مسائل در سطح ملي جزء مشکلات اساسي کشور هستند؟
بهطورکلي، اولين مسئلهاي که کيفيت زندگي مردم را تحت تأثير قرار داده است، مسئله آلودگي هوا در شهرهاي بزرگ است که شکل آشکار داشته و پس از آن، آلودگي آب و خاک که شايد کمتر مورد توجه قرار گرفته است. مورد ديگر تأمين منابع زيستمحيطي مانند آب و همچنين مسئله مديريت پسماند و شکل فعلي و غيربهداشتي دفع آنهاست. در سطح بالاتر، از مهمترين مشکلات شهرها ميتوان به تأمين پايدار منابع مالي، عمق فسادي که در سطح مديريت شهري به صورت گسترده در شهرهاي کوچک و بزرگ وجود دارد و درواقع بسياري از تخلفها در مرحله صدور برخي از مجوزها که اکنون حتي شکل عادي و قانوني پيدا کرده است، اشاره کرد. بر مبناي برخي پيمايشها، مردم شهرداريها را از فاسدترين دستگاههاي کشور ميدانند. نبود سيستم حسابرسي مستقل شهري، نداشتن سازوکاری درست برای نيازسنجي پروژهها و اولويتهاي شهري و استخدام نيروي انساني، مبهمبودن نسبت هزينههاي جاري مديريت شهري به هزينههاي عمراني آن، مبهمبودن نسبت شهر و اقتصاد کلان کشور و اينکه براي مثال سياستهاي اقتصادي شهري ما و نسبت آن با مشکلات کلان کشور مانند بيکاري مشخص نيست و... از مهمترين مشکلاتاند.
درواقع شما فکر ميکنيد همانطور که مديريت شهري ممکن است با مشکلاتي از سوی دولتها روبهرو شود، خود نيز بحرانهايي را براي مديريت کلان کشور بهوجود ميآورد؟
بله همينطور است. مثلا مديريت شهري تهران با بودجه بيش از 18 هزار ميليارد تومان ميتواند اثر درخور توجهي روي اقتصاد کشور داشته باشد.
در بسياري از موارد مانند محيط زيست، آسيبهاي اجتماعي و... نسبت شهر و دولت در اين موارد مشخص نيست. در بخش مالي و مثلا بانک شهر، نسبت امر بانکداري و شهرداري به چه صورت است و آيا علاقه شهرداري به اين سبک تأمين مالي، در سيستم بانکي اختلال ايجاد نميکند؟ اما اگر بخواهم از يک مشکل اصلي به عنوان مسئله تقريبا اختصاصي مديريت شهري نام ببرم که کمتر هم کسي از آن صحبت ميکند، بايد به ايمني شهري اشاره کنم.
براي مثال، حادثه پلاسکو نشان از وضع بد ايمني شهري و انباشت سازههاي ناايمن از يک سو و از سوي ديگر ضعف دستگاه امدادرساني کشور در شرايط بحراني داشت. تازه ما بايد توجه کنيم که همان ساختمان پلاسکو، شايد در منطقه خود بهترين بوده است. بر اساس يک بررسي اوليه حدود 63 درصد از ساختمانهاي کشور هيچ تجهيزات ايمني و حتي کپسول آتشنشاني نيز ندارند. شهر تهران و بسياري از شهرها براي ايمني طراحي نشدهاند. در همين تهران ما 110 برج داريم که روي گسلها ساخته شدهاند. بسياري از کوچههاي منطقه شمال شهر تهران، در روز به دليل عرض کم کوچهها و تعدد پارک خودروها، در صورت بروز يک حادثه با مشکل امدادرساني مواجه ميشوند.
آقاي دکتر يک مشکلي که بعضا درباره رابطه مديريت شهري و دولتها در حل مشکلات وجود دارد، درهمتنيدگي مسئوليتها و حيطه اختيارات است. اين مسئله را در اينکه کدام دستگاه در حادثه پلاسکو مقصر بود و بايد پيشگيري لازم را انجام ميداد، شاهد بوديم و درباره مسائل مالي دولت و شهرداريها نیز شاهد هستيم.
ببينيد درباره بسياري از مسائل مانند آلودگي هوا در شهرها، اصلا در نظر مردم اينگونه نخواهد بود که مقصر و مسئول دولت است يا شهرداريها و اصلا اين تقسيمبندي بورکراتيک در نگاه آنها وجود نخواهد داشت.
به عبارتي مردم يک عملکرد کلي را ميبينند. اينکه چرا اين اختلافات حل نميشود، به نظر بنده به دليل پنهانکردن مشکلات است. بنده معتقدم ما هنوز درباره ماهيت مسائل شهرها و در سطح بالاتر کشور، نه حرف زدهايم و نه آنها را صورتبندي کردهايم. با پنهانکردن مسائل نميتوان آنها را حل کرد. ما درحالحاضر با سيستم پنهانکاری دولت و شهرداريها مواجه هستيم.
ما الان از بدهي شهرداريها، از بدهي دولت به شهرداري، از نسبت مالي بانک شهر و شهرداريها و بسياري از مشکلات اطلاع نداريم. شما همين مسئله پسماند شهري در تهران را در نظر بگيريد؛ در تهران روزي هشت هزار تن زباله توليد ميشود و وقتي در مقابل ديد شما از شهردار 12ساله تهران سؤال ميشود براي اين حجم زباله چه کردي، ميگويد از زباله برق توليد کردم و بعد همه متوجه ميشوند که کل نيروگاه تنها ظرفيت 200 تني دارد و درواقع شهرداري حتي حاضر به پذيرش وجود معضل هشت هزار تن زباله در شهر هم نيست.
با اين وضعيت، نه طرح مسئله صورت ميگيرد و نه مشکل صورتبندي ميشود. بنابراين مشکلات شهر و ازجمله مشکل رابطه شهرداري و دولت در سياستگذاريها، نه مطرح و نه حل ميشود. بوروکراسي هم يا از ترس تغيير و بدترشدن وضع موجود يا بهخطرافتادن منافع خود، مايل به ايجاد تغيير نيست. اين پنهانکاري مسائل را درباره همين مديريت پسماند در نظر بگيريد؛ براي مديريت پسماند بايد مردم عوارض پسماند و دفع زباله را پرداخت کنند؛ ولي مردم اين عوارض را پرداخت نميکنند و تصور ميکنند از اين مسئله نفع ميبرند؛ ولي شهرداري براي يکي از گرانترين خدمات شهري خود يعني جمعآوري زباله، از محل شهرفروشي تأمين منابع ميکند و در بلندمدت، يک شهر شلوغ و پرترافيک با سازههاي ناايمن را به همين مردم تحويل ميدهد و درواقع مردم از محل شهرفروشي شهرداري هزينه دفع زباله را پرداخت ميکنند.
علاوه بر آن، حاشيهنشينها نيز هزينه دفع غيربهداشتي زباله را پرداخت ميکنند؛ از سوي ديگر، افرادي که از بازيافت و تفکيک غيررسمي زباله کسب درآمد ميکنند، منفعت کسب ميکنند و در مجموع يک تعادل از منافع بدون طرح مسئله شکل ميگيرد. حالا وقتي در حد چند دقيقه اين مشکل در يک مناظره تلويزيوني طرح ميشود، خيزشي از آگاهي دراينباره به وجود ميآيد و اگر شرايط گفتوگوي بيشتر در اين مورد فراهم شود، مطمئنا همه جوانب آن روشن ميشود و براي آن راهحلي مطرح ميشود. بزرگترين معضل ما توليد دانش در حوزه شهر است؛ توليد دانش مؤثر و گردش جريان شفاف اطلاعات.
درباره مشکلات جدي در رابطه شهر و دولت، قصدم اين است مطرح شود آيا امکان تصحيح از مسير ديگري هم وجود دارد؟ براي مثال، اين راهحل فعلي که درباره تهران گفته ميشود تا مانند دوران آقاي کرباسچي، شهردار تهران در هيئت دولت حضور داشته باشد، ميتواند يک گشايش پايدار در اين رابطه باشد؟ در صورت چنين اقدامي، تکليف ساير شهرداريها و تکليف دورههايي که شهرداري با دولت به لحاظ سياسي همسو نبوده است، چه ميشود؟
در پاسخ به اين راهحل، بايد بگويم مگر در خود دولت اصطکاک کم است؟ مگر مشکل برخي وزرا با نشستن در هيئت دولت حل شده است؟ مگر درون دولت اصطکاکها را حل کردهايم؟ ما به يک چارچوب حقوقي مشخص نياز داريم تا اختلافات را درباره تقسيم وظايف، اختيارات، امکانات و منابع کم کنيم. در غير اين صورت، در چارچوب منافع سازماني و در يک نظام حقوقي داراي ابهام، حتي ميان دو دوست هم امکان تنش و اختلاف وجود دارد.
اين چارچوب حقوقي مشخص را چه نهادي بايد دنبال کند؟ مجلس يا شورا؟
شوراها اختيار و قدرت لازم را براي طرحريزي چنين چارچوبی ندارند. اين نقيصه به دليل بلاتکليفي لايحه مديريت يکپارچه شهري است که ما سالها و سالها درگير تدوين آن هستيم و مشکلات امروز در رابطه شهر و دولت بروز حقوقي همين بلاتکليفي است.
اينکه ما اعتراف کنيم شوراهاي شهر توان و اختيار کافي را براي دنبالکردن اين موضوع ندارند، نشان از يک ضعف جدي نیست؟
اين ضعف حتما يک مشکل بزرگ است. کافينبودن اختيار شوراها و امکان ناديدهگرفتن آنها از سوي شهرداريها يا کافينبودن ضمانت اجرائي قوانين در رابطه شوراها و شهرداري، همگي از مشکلات فعلي است.
در کنار اينها يک معضل جدي هم در رابطه شوراها و شهرداريها در مديريت شهري وجود دارد که بايد براي آن فکري کرد و آن اين است که برخلاف انتظار معمول شوراها برای برقراري جايگاه نظارتي آنها در شهرداريها و حفظ تعارض منافعشان با شهرداري، در اين سالها ما بيشتر شاهد اشتراک منافع آنها بوديم.
درواقع ما مفروض ميگيريم که شوراها ناظر بر شهرداريها هستند، حال آنکه در اين سالها شريک عملکرد شهرداريها شدهاند. سؤال من اين است که چه چيزي تضمين ميکند تا شوراها ناظر عملکرد باشند و نه شريک منافع شهردار؟ در اين فضاي غيرشفاف همه انتظارات ما از جايگاه نظارتي شوراها زير سؤال ميرود و شهرداري هم ميتواند شوراي شهر را در منافع اقدامات خود شريک کند.
در يک ساختار حقوقي غيرشفاف که زمينه فساد وجود دارد، اضافهکردن هر سازمان ديگر با هر انتظاري، تنها يک چرخدنده به چرخدندههاي آن سازوکار معيوب اضافه ميکند؛ چراکه ساختار مديريت شهري دچار ضعف حقوقي است، شفافيت و سطح دانش آن نيز پايين است.
به سطح دانش در مديريت شهري اشاره کرديد. دراينباره شما متصور هستيد که مديران شهري و اعضاي شوراها بايد از چه سطح دانش و تخصصي برخوردار باشند؟ به طور مثال، درباره شهردار بعضا اين انتقاد ميشود که گزينههاي شهرداري بايد تخصصهايي نظير مديريت شهري يا معماري يا محيط زيست داشته باشند و برخي ديگر معتقدند شهردار بايد تجربه سياسي درخور توجهي داشته باشد.
در سالهاي پيش شاهد تنزل سطح دانش و تخصص شوراها به دليل حضور افراد غيرمرتبط با مديريت شهري در اين نهاد بوديم. ببينيد ما بايد اين را بدانيم که پيداکردن فردي که همه تخصصهاي لازم مديريت شهر را داشته باشد، امکانپذير نيست. درباره تخصصگرايي در شهرداري و مديريت شهري، ما به رويکردی بينرشتهاي نياز داريم؛ ولي بايد اين را نيز بدانيم که همه اين پستهاي شهري همزمان سياسي هم هستند که لازمه آن درک و فهم کار سياسي و تشکيلاتي است.
با گستره موضوعاتي که مديريت شهري درگير آن خواهد بود، تيم شهردار و رويکرد و برنامه آن و اينکه با چه کسي و در چه ساختاري قرار است کار کند، مهمتر است. مهم اصلاحات ساختاري مديريت شهري است؛ مهمترين آن هم اصلاح موضوع تأمين شهر و اقتصاد شهر است که بدون ارتباط با دولت امکانپذير نيست. اولويت ما باید اصلاح ساختاري و حقوقي رابطه دولت و شهر و مسئله اقتصاد شهر باشد.
اجازه بدهيد کمي درباره نقش سرمايه اجتماعي و بهرهگيري از آن در مديريت شهري صحبت کنيم. چطور ميتوان از سرمايه اجتماعي و مشارکت عمومي در حل مشکلاتي نظير بحران محيط زيست يا آلودگي هوا کمک گرفت؟
به اعتقاد من، بر اساس کيفيت حکمراني و مشاهده تأثير آن در بهبود زندگي مردم، بهتدريج اعتماد عمومي شکل ميگيرد و سرمايه اجتماعي تقويت ميشود. علاوه بر آن، برخي سلسلهمراتب نيازها وجود دارد مانند غذا، هواي سالم و در شهرها سيستم حملونقل عمومي. درباره همين حملونقل عمومي، منفعت کوتاهمدت شما بهموقعرسيدن سر کار است؛ ولي در کنار آن، يک منفعت بلندمدت هم که کيفيت مطلوب هوا باشد، وجود دارد.
اگر نشود منفعت کوتاهمدت و بلندمدت را با هم آشتي داد، قطعا مردم منفعت کوتاهمدت خود را ترجيح ميدهند. در ساير جوامع هم اولا اعتماد وجود دارد و ثانيا مردم احساس اثربخشي سياستها را ميکنند و امکان برآوردهشدن نيازهاي کوتاهمدت خود را دارند؛ از اين رو، در تحقق نيازهاي بلندمدت خود و جامعه مشارکت ميکنند. در همين نمونه حملونقل و آلودگي، شما بايد ابتدا با سرمايهگذاري در اين بخش (و نه توسعه هرچه بيشتر بزرگراهها)، توجه خودتان را به اهميت مترو و اتوبوس نشان دهيد و دولت هم بنزين استاندارد در شهر توزيع کند تا مردم هم نقش خود را ايفا کنند. درحالحاضر مردم وقتي مشاهده ميکنند دولت سهم خود را در توسعه مترو پرداخت نميکند، بنزين استاندارد هم در شهر توزيع نميشود و شهرداري هم بهجاي اولويتدادن به مترو، با چند هزار ميليارد تومان پل صدر را ميسازد، در جمعبندي خود سؤال ميکنند که اصلا ميشود به اين ساختار اعتماد کرد؟ بنابراين مسئله، شکستن بياعتمادي عمومي است از مسير انباشت اقدامات درست و بلندمدت و همچنين ايجاد زمينه برآوردهشدن نيازهاي اساسي مردم. همه اينها خود به کيفيت حکمراني برميگردد.
محمد فاضلي، استاد جامعهشناسي شهري و عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي و همچنين معاون پژوهشي مرکز مطالعات و بررسيهاي استراتژيک رياستجمهوري، معتقد است بهجاي پنهانكردن مشکلات، بايد گردش جريان آزاد اطلاعات درباره مسائل جدي شهر و توليد دانش مؤثر در مديريت شهري را داشته باشيم. به باور او، براي مشارکت اجتماعي در حل مشکلات، نيازمند شکستن بياعتمادي عمومي از مسير انباشت اقدامات درست و بلندمدت و همچنين ايجاد زمينه برآوردهشدن نيازهاي اساسي مردم در چارچوب حکمراني خوب هستيم.
در ابتداي امر اگر بخواهيم مسائل جدي پيشروي مديريت شهري را نام ببريم، شما اصليترين اين مشکلات را چه ميدانيد و به عبارتي از نظر شما تا چه حد اين مسائل در سطح ملي جزء مشکلات اساسي کشور هستند؟
بهطورکلي، اولين مسئلهاي که کيفيت زندگي مردم را تحت تأثير قرار داده است، مسئله آلودگي هوا در شهرهاي بزرگ است که شکل آشکار داشته و پس از آن، آلودگي آب و خاک که شايد کمتر مورد توجه قرار گرفته است. مورد ديگر تأمين منابع زيستمحيطي مانند آب و همچنين مسئله مديريت پسماند و شکل فعلي و غيربهداشتي دفع آنهاست. در سطح بالاتر، از مهمترين مشکلات شهرها ميتوان به تأمين پايدار منابع مالي، عمق فسادي که در سطح مديريت شهري به صورت گسترده در شهرهاي کوچک و بزرگ وجود دارد و درواقع بسياري از تخلفها در مرحله صدور برخي از مجوزها که اکنون حتي شکل عادي و قانوني پيدا کرده است، اشاره کرد. بر مبناي برخي پيمايشها، مردم شهرداريها را از فاسدترين دستگاههاي کشور ميدانند. نبود سيستم حسابرسي مستقل شهري، نداشتن سازوکاری درست برای نيازسنجي پروژهها و اولويتهاي شهري و استخدام نيروي انساني، مبهمبودن نسبت هزينههاي جاري مديريت شهري به هزينههاي عمراني آن، مبهمبودن نسبت شهر و اقتصاد کلان کشور و اينکه براي مثال سياستهاي اقتصادي شهري ما و نسبت آن با مشکلات کلان کشور مانند بيکاري مشخص نيست و... از مهمترين مشکلاتاند.
درواقع شما فکر ميکنيد همانطور که مديريت شهري ممکن است با مشکلاتي از سوی دولتها روبهرو شود، خود نيز بحرانهايي را براي مديريت کلان کشور بهوجود ميآورد؟
بله همينطور است. مثلا مديريت شهري تهران با بودجه بيش از 18 هزار ميليارد تومان ميتواند اثر درخور توجهي روي اقتصاد کشور داشته باشد.
در بسياري از موارد مانند محيط زيست، آسيبهاي اجتماعي و... نسبت شهر و دولت در اين موارد مشخص نيست. در بخش مالي و مثلا بانک شهر، نسبت امر بانکداري و شهرداري به چه صورت است و آيا علاقه شهرداري به اين سبک تأمين مالي، در سيستم بانکي اختلال ايجاد نميکند؟ اما اگر بخواهم از يک مشکل اصلي به عنوان مسئله تقريبا اختصاصي مديريت شهري نام ببرم که کمتر هم کسي از آن صحبت ميکند، بايد به ايمني شهري اشاره کنم.
براي مثال، حادثه پلاسکو نشان از وضع بد ايمني شهري و انباشت سازههاي ناايمن از يک سو و از سوي ديگر ضعف دستگاه امدادرساني کشور در شرايط بحراني داشت. تازه ما بايد توجه کنيم که همان ساختمان پلاسکو، شايد در منطقه خود بهترين بوده است. بر اساس يک بررسي اوليه حدود 63 درصد از ساختمانهاي کشور هيچ تجهيزات ايمني و حتي کپسول آتشنشاني نيز ندارند. شهر تهران و بسياري از شهرها براي ايمني طراحي نشدهاند. در همين تهران ما 110 برج داريم که روي گسلها ساخته شدهاند. بسياري از کوچههاي منطقه شمال شهر تهران، در روز به دليل عرض کم کوچهها و تعدد پارک خودروها، در صورت بروز يک حادثه با مشکل امدادرساني مواجه ميشوند.
آقاي دکتر يک مشکلي که بعضا درباره رابطه مديريت شهري و دولتها در حل مشکلات وجود دارد، درهمتنيدگي مسئوليتها و حيطه اختيارات است. اين مسئله را در اينکه کدام دستگاه در حادثه پلاسکو مقصر بود و بايد پيشگيري لازم را انجام ميداد، شاهد بوديم و درباره مسائل مالي دولت و شهرداريها نیز شاهد هستيم.
ببينيد درباره بسياري از مسائل مانند آلودگي هوا در شهرها، اصلا در نظر مردم اينگونه نخواهد بود که مقصر و مسئول دولت است يا شهرداريها و اصلا اين تقسيمبندي بورکراتيک در نگاه آنها وجود نخواهد داشت.
به عبارتي مردم يک عملکرد کلي را ميبينند. اينکه چرا اين اختلافات حل نميشود، به نظر بنده به دليل پنهانکردن مشکلات است. بنده معتقدم ما هنوز درباره ماهيت مسائل شهرها و در سطح بالاتر کشور، نه حرف زدهايم و نه آنها را صورتبندي کردهايم. با پنهانکردن مسائل نميتوان آنها را حل کرد. ما درحالحاضر با سيستم پنهانکاری دولت و شهرداريها مواجه هستيم.
ما الان از بدهي شهرداريها، از بدهي دولت به شهرداري، از نسبت مالي بانک شهر و شهرداريها و بسياري از مشکلات اطلاع نداريم. شما همين مسئله پسماند شهري در تهران را در نظر بگيريد؛ در تهران روزي هشت هزار تن زباله توليد ميشود و وقتي در مقابل ديد شما از شهردار 12ساله تهران سؤال ميشود براي اين حجم زباله چه کردي، ميگويد از زباله برق توليد کردم و بعد همه متوجه ميشوند که کل نيروگاه تنها ظرفيت 200 تني دارد و درواقع شهرداري حتي حاضر به پذيرش وجود معضل هشت هزار تن زباله در شهر هم نيست.
با اين وضعيت، نه طرح مسئله صورت ميگيرد و نه مشکل صورتبندي ميشود. بنابراين مشکلات شهر و ازجمله مشکل رابطه شهرداري و دولت در سياستگذاريها، نه مطرح و نه حل ميشود. بوروکراسي هم يا از ترس تغيير و بدترشدن وضع موجود يا بهخطرافتادن منافع خود، مايل به ايجاد تغيير نيست. اين پنهانکاري مسائل را درباره همين مديريت پسماند در نظر بگيريد؛ براي مديريت پسماند بايد مردم عوارض پسماند و دفع زباله را پرداخت کنند؛ ولي مردم اين عوارض را پرداخت نميکنند و تصور ميکنند از اين مسئله نفع ميبرند؛ ولي شهرداري براي يکي از گرانترين خدمات شهري خود يعني جمعآوري زباله، از محل شهرفروشي تأمين منابع ميکند و در بلندمدت، يک شهر شلوغ و پرترافيک با سازههاي ناايمن را به همين مردم تحويل ميدهد و درواقع مردم از محل شهرفروشي شهرداري هزينه دفع زباله را پرداخت ميکنند.
علاوه بر آن، حاشيهنشينها نيز هزينه دفع غيربهداشتي زباله را پرداخت ميکنند؛ از سوي ديگر، افرادي که از بازيافت و تفکيک غيررسمي زباله کسب درآمد ميکنند، منفعت کسب ميکنند و در مجموع يک تعادل از منافع بدون طرح مسئله شکل ميگيرد. حالا وقتي در حد چند دقيقه اين مشکل در يک مناظره تلويزيوني طرح ميشود، خيزشي از آگاهي دراينباره به وجود ميآيد و اگر شرايط گفتوگوي بيشتر در اين مورد فراهم شود، مطمئنا همه جوانب آن روشن ميشود و براي آن راهحلي مطرح ميشود. بزرگترين معضل ما توليد دانش در حوزه شهر است؛ توليد دانش مؤثر و گردش جريان شفاف اطلاعات.
درباره مشکلات جدي در رابطه شهر و دولت، قصدم اين است مطرح شود آيا امکان تصحيح از مسير ديگري هم وجود دارد؟ براي مثال، اين راهحل فعلي که درباره تهران گفته ميشود تا مانند دوران آقاي کرباسچي، شهردار تهران در هيئت دولت حضور داشته باشد، ميتواند يک گشايش پايدار در اين رابطه باشد؟ در صورت چنين اقدامي، تکليف ساير شهرداريها و تکليف دورههايي که شهرداري با دولت به لحاظ سياسي همسو نبوده است، چه ميشود؟
در پاسخ به اين راهحل، بايد بگويم مگر در خود دولت اصطکاک کم است؟ مگر مشکل برخي وزرا با نشستن در هيئت دولت حل شده است؟ مگر درون دولت اصطکاکها را حل کردهايم؟ ما به يک چارچوب حقوقي مشخص نياز داريم تا اختلافات را درباره تقسيم وظايف، اختيارات، امکانات و منابع کم کنيم. در غير اين صورت، در چارچوب منافع سازماني و در يک نظام حقوقي داراي ابهام، حتي ميان دو دوست هم امکان تنش و اختلاف وجود دارد.
اين چارچوب حقوقي مشخص را چه نهادي بايد دنبال کند؟ مجلس يا شورا؟
شوراها اختيار و قدرت لازم را براي طرحريزي چنين چارچوبی ندارند. اين نقيصه به دليل بلاتکليفي لايحه مديريت يکپارچه شهري است که ما سالها و سالها درگير تدوين آن هستيم و مشکلات امروز در رابطه شهر و دولت بروز حقوقي همين بلاتکليفي است.
اينکه ما اعتراف کنيم شوراهاي شهر توان و اختيار کافي را براي دنبالکردن اين موضوع ندارند، نشان از يک ضعف جدي نیست؟
اين ضعف حتما يک مشکل بزرگ است. کافينبودن اختيار شوراها و امکان ناديدهگرفتن آنها از سوي شهرداريها يا کافينبودن ضمانت اجرائي قوانين در رابطه شوراها و شهرداري، همگي از مشکلات فعلي است.
در کنار اينها يک معضل جدي هم در رابطه شوراها و شهرداريها در مديريت شهري وجود دارد که بايد براي آن فکري کرد و آن اين است که برخلاف انتظار معمول شوراها برای برقراري جايگاه نظارتي آنها در شهرداريها و حفظ تعارض منافعشان با شهرداري، در اين سالها ما بيشتر شاهد اشتراک منافع آنها بوديم.
درواقع ما مفروض ميگيريم که شوراها ناظر بر شهرداريها هستند، حال آنکه در اين سالها شريک عملکرد شهرداريها شدهاند. سؤال من اين است که چه چيزي تضمين ميکند تا شوراها ناظر عملکرد باشند و نه شريک منافع شهردار؟ در اين فضاي غيرشفاف همه انتظارات ما از جايگاه نظارتي شوراها زير سؤال ميرود و شهرداري هم ميتواند شوراي شهر را در منافع اقدامات خود شريک کند.
در يک ساختار حقوقي غيرشفاف که زمينه فساد وجود دارد، اضافهکردن هر سازمان ديگر با هر انتظاري، تنها يک چرخدنده به چرخدندههاي آن سازوکار معيوب اضافه ميکند؛ چراکه ساختار مديريت شهري دچار ضعف حقوقي است، شفافيت و سطح دانش آن نيز پايين است.
به سطح دانش در مديريت شهري اشاره کرديد. دراينباره شما متصور هستيد که مديران شهري و اعضاي شوراها بايد از چه سطح دانش و تخصصي برخوردار باشند؟ به طور مثال، درباره شهردار بعضا اين انتقاد ميشود که گزينههاي شهرداري بايد تخصصهايي نظير مديريت شهري يا معماري يا محيط زيست داشته باشند و برخي ديگر معتقدند شهردار بايد تجربه سياسي درخور توجهي داشته باشد.
در سالهاي پيش شاهد تنزل سطح دانش و تخصص شوراها به دليل حضور افراد غيرمرتبط با مديريت شهري در اين نهاد بوديم. ببينيد ما بايد اين را بدانيم که پيداکردن فردي که همه تخصصهاي لازم مديريت شهر را داشته باشد، امکانپذير نيست. درباره تخصصگرايي در شهرداري و مديريت شهري، ما به رويکردی بينرشتهاي نياز داريم؛ ولي بايد اين را نيز بدانيم که همه اين پستهاي شهري همزمان سياسي هم هستند که لازمه آن درک و فهم کار سياسي و تشکيلاتي است.
با گستره موضوعاتي که مديريت شهري درگير آن خواهد بود، تيم شهردار و رويکرد و برنامه آن و اينکه با چه کسي و در چه ساختاري قرار است کار کند، مهمتر است. مهم اصلاحات ساختاري مديريت شهري است؛ مهمترين آن هم اصلاح موضوع تأمين شهر و اقتصاد شهر است که بدون ارتباط با دولت امکانپذير نيست. اولويت ما باید اصلاح ساختاري و حقوقي رابطه دولت و شهر و مسئله اقتصاد شهر باشد.
اجازه بدهيد کمي درباره نقش سرمايه اجتماعي و بهرهگيري از آن در مديريت شهري صحبت کنيم. چطور ميتوان از سرمايه اجتماعي و مشارکت عمومي در حل مشکلاتي نظير بحران محيط زيست يا آلودگي هوا کمک گرفت؟
به اعتقاد من، بر اساس کيفيت حکمراني و مشاهده تأثير آن در بهبود زندگي مردم، بهتدريج اعتماد عمومي شکل ميگيرد و سرمايه اجتماعي تقويت ميشود. علاوه بر آن، برخي سلسلهمراتب نيازها وجود دارد مانند غذا، هواي سالم و در شهرها سيستم حملونقل عمومي. درباره همين حملونقل عمومي، منفعت کوتاهمدت شما بهموقعرسيدن سر کار است؛ ولي در کنار آن، يک منفعت بلندمدت هم که کيفيت مطلوب هوا باشد، وجود دارد.
اگر نشود منفعت کوتاهمدت و بلندمدت را با هم آشتي داد، قطعا مردم منفعت کوتاهمدت خود را ترجيح ميدهند. در ساير جوامع هم اولا اعتماد وجود دارد و ثانيا مردم احساس اثربخشي سياستها را ميکنند و امکان برآوردهشدن نيازهاي کوتاهمدت خود را دارند؛ از اين رو، در تحقق نيازهاي بلندمدت خود و جامعه مشارکت ميکنند. در همين نمونه حملونقل و آلودگي، شما بايد ابتدا با سرمايهگذاري در اين بخش (و نه توسعه هرچه بيشتر بزرگراهها)، توجه خودتان را به اهميت مترو و اتوبوس نشان دهيد و دولت هم بنزين استاندارد در شهر توزيع کند تا مردم هم نقش خود را ايفا کنند. درحالحاضر مردم وقتي مشاهده ميکنند دولت سهم خود را در توسعه مترو پرداخت نميکند، بنزين استاندارد هم در شهر توزيع نميشود و شهرداري هم بهجاي اولويتدادن به مترو، با چند هزار ميليارد تومان پل صدر را ميسازد، در جمعبندي خود سؤال ميکنند که اصلا ميشود به اين ساختار اعتماد کرد؟ بنابراين مسئله، شکستن بياعتمادي عمومي است از مسير انباشت اقدامات درست و بلندمدت و همچنين ايجاد زمينه برآوردهشدن نيازهاي اساسي مردم. همه اينها خود به کيفيت حکمراني برميگردد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.