قطع ريشه در بافت
فاطمه علياصغر.روزنامهنگار
شهر، کالبدي زنده است که ريشههاي حياتياش را از هويتي که در قرنها از آن برآمده، ميگيرد. اگر ريشههاي حياتي يک موجود زنده را تکهتکه کنيم و از او بخواهيم که نميرد و همچنان براي ما کارکرد داشته باشد، ظلمي خارج از وصف است. ظلمي که ما در قبال کالبدهاي شهريمان کرديم و بعد خواستيم که زير پوست شهر آسيبخيز نباشد و به درجه انفجار نرسد، اين فريب توسعه است که فريبش را خورديم. در سالهاي گذشته آنچه بر بافت تاريخي شهرهاي کهن ايران رفت، دردنامهاي است که هنوز نميتوان از ابعاد گسترده آن نوشت. در اين گزارش تنها نگاهي داشتيم به چندين دوره تاريخي و نحوه برخورد مديران با بافتهاي تاريخي و کالبدهاي شهري، با سؤالي بيپاسخ در انتها که اين راه به کجا خواهد رسيد؟
چالش يک: هنوز صداي آواز لوطيها در کوچهباغهاي خاکي تهران شنيده ميشد که ترقيخواهان از زير يوغ استبداد قاجاري به مدرنشدن انديشيدند و شهرسازي جديد آرامآرام لايههاي تاريخي را کنار زد. معابر تازهساخت برگرفته از الگوهاي اروپايي جزئي از بافت شهر شدند. سوي ديگر اين جريان جديد، ظلالسلطانهايي بودند که از هر گوشه ايران سر برآورده و ويرانگي تاريخ دسترنج آنها شد؛ چنانكه تاريخنويسان نوشتند: «فرمانروايي 34ساله ظلالسلطان بر اصفهان، با ويراني بيش از ۵۰ اثر و بناي تاريخي و باغ ايراني در پايتخت دولت صفوي همراه بود». در پايتخت هم وضع بهتر نبود؛ حصار صفوي تخريب و بناهاي جديد روي آن شکل گرفتند. آنچه همان زمان مانند امروز ناديده گرفته ميشد، انديشه امتداد هويت شهري و اهميت آن در ارتقای زندگي مردم بود، آنچه جوامع غربي دريافته بودند و ما آن را با وجود پشتوانه عظيم تمدني ناديده گرفتيم.
چالش 2: زمانه رو به جلو ميرفت و تاريخ خبر از کودتای سيدضيا و رويکارآمدن رضاشاه نداشت. در زمان رضاشاه رويکرد مواجهه با بافتهاي تاريخي به صورت فراگير آغاز شد. در آن زمان هنوز قوانين و ضوابط شهري تدوين نشده بود. نگاهي به تاريخچه تصويب قوانين شهري به شکل متداول کنوني، طرح پيشنهادي شهر همدان بود. اين نخستين طرح شهري بود که کارل فريش، مهندس آلماني، تهيه و به وزارت داخله پيشنهاد کرد و در آبان سال 1310 به تصويب وزارت داخله رسيد. اين طرح نقطه حساسي در شهرسازي ايران بود؛ چراکه «ساختارمندي و انسجام بافت شهري نسبت به دوره قبل از خيابانکشيها تضعيف شده و از طرفي ميزان همپيوندي در قسمت بازار بهشدت کاهش و از سوي ديگر، مقدار همپيوندي خيابان افزايش يافت. از اين دوره به بعد خيابان به عنوان ستونفقرات شهري معرفي ميشود».
اگر بخواهيم به درک بهتري از رويکرد رضاشاه در مواجهه با بافت تاريخي برسيم، بايد نگاهي بيندازيم به عملکرد کريمآقا بوذرجمهري. کريمآقا مرد مورد علاقه شاه بود. او برگ جديدي را در زمينه شهرسازي ايران رو کرد. او عوارض جديدي را وضع و در عوض، ماليات خودروها و کالسکهها را لغو کرد، اداره خيريه، مريضخانه بلديه، دارالمجانين و آتشنشاني را تأسيس و شروع به خيابانسازي و ساختمانسازي کرد و سهم عمدهاي در مدرنيزهکردن تهران بين سالهاي 1302 تا 1312 داشت. او ميدان توپخانه را با تأثير از ميدان سنپترزبورگ ساخت، خيابان وليعصر را تا تجريش ادامه و دستور داد در کناره آن چنار بکارند؛ اما اتفاقي که هيچکس نديد، ازدسترفتن هسته هويتي شهر با تکيه بر اصول ديکتاتوري بود. او به بهانه توسعه شهر، 12 دروازه قديمي شهر را ويران کرد و بر ويرانههاي آن خيابانهاي تازه بنا کرد. اگرچه اين اقدام موجب اعتراض مردم شد؛ اما جز سکوت چيزي از مردم برنميآمد.
چالش 3: بروز جنگ جهاني دوم و اشغال ايران به دست متفقين در سال 1320 به برکناري رضاشاه و بهقدرترسيدن پسرش محمدرضا پهلوي انجاميد. سرزمين آريايي درگير دوران سختي بود؛ مردم با فقر و بيماريهاي واگيردار دستوپنجه نرم ميکردند، در اين زمان ترومن، رئيسجمهور وقت آمريکا کمکرساني به کشورهاي درگير جنگ جهاني دوم را آغاز کرد. چهار سال بعد بخش شهرسازي در سازماني موسوم به «سازمان اصل چهار ترومن» در ايران تشکيل شد و مسئوليت آن بر عهده چندين مهندس شهرساز مانند تورسن و گيبس نهاده شد. اين عده براي اولينبار مطالعات و طرحريزي سه شهر شيراز، اصفهان و سنندج را به زبان انگليسي تهيه کردند (سعيدنيا، 1378). ششسال بعد يعني 12 خرداد 1326 قانوني به تصويب مجلس رسيد؛ در اين قانون، هدف از راهاندازي بلديه «حفظ منافع شهرها و ايفاي حوائج اهالي شهرنشين» يا «مساعدت به دولت در ساختن بازارها و نمايشگاههاي تجاري و کليه مراقبت، رواج حرفت و تجارت شهر و دايرنمودن محل تشخيص اسعار و معاملات عمومي» در نظر گرفته شده بود.
تا اينکه کمکم جهان با رويکرد پستمدرنيسم در شهرها مواجه و طرحهاي جامع شهري بعد از جنگ جهاني دوم در دنيا مطرح ميشود و اولين طرح جامع شهري را پتروس برلاگه در سال ۱۹۳۴ تهيه ميکند. پهلوي دوم هم برگرفته از اين رويکرد، با ازسرگرفتن جشنهاي دوهزارو 500ساله، با راهاندازي سازمان ملي حفاظت آثار تاريخي و پژوهش و کاوش در محوطههاي تاريخي قدم در اين راه ميگذارد. در اين زمان است که محوطههاي تاريخي ايران که سالهاي سال تاراج شدهاند، جاني دوباره ميگيرند. به گفته حسن محبعلي، معاون سابق ميراث فرهنگي، در همين زمان نخستين طرح جامع ايران از سوي شرکت فرمانفرمايان تدوين ميشود. از سوي ديگر شرکتهاي تخصصي معماري زير نظر بنياد پهلوي شکل ميگيرند. آرامگاه حافظ، سعدي، ابنسينا و... همه محصول آن دوره است. افرادي مانند هوشنگ سيحون در اين دوره تأثيرگذار هستند. آغاز به تهيه طرحهاي هادي از سال 1327 از مهمترين اقدامات شهرسازي اين دوره محسوب ميشود.
افزايش درآمد نفت و ميزان فزاينده رشد جمعيت همراه با رشد مهاجرت به شهرها، باعث گستردهشدن شهرها ميشود. در سالهاي 1330 تا 1342 بورسبازي زمين و ساختوساز مسکن که در سالهاي اوليه پس از جنگ آغاز شده بود، ابعاد وسيعتري به خود ميگيرد. افزايش تعداد اتومبيلهاي شخصي و اتوبوس منجر به گسترش شهر به سوي نواحي پيرامون ميشود. طرحهاي شهري با کيفيتي که درحالحاضر در کشور متداول است، از ابتداي برنامه سوم عمراني کشور (1341ـ1346) آغاز ميشود. در سالهاي اول اجراي برنامه عمراني سوم، قرارداد تهيه طرح جامع بين سازمان برنامه و بودجه و تعدادي از مشاوران منعقد ميشود. تا اينکه در سال 1343 وزارت آباداني و مسکن و بهدنبال آن شوراي عالي شهرسازي تأسيس و نظارت در کار تهيه طرحهاي جامع شهرهايي که قرارداد آنها قبلا منعقد شده بود، بر عهده دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي محول و پس از مدتي عقد قراردادهاي جديد دراينباره به دبيرخانه مذکور واگذار ميشود.
در سالهاي 1342 تا 1356 با بروز انقلاب سفيد و تجددخواهي هرچه بيشتر حکومت قانون اصلاحات ارضي به اجرا گذاشته ميشود. اين قانون باعث بهوجودآمدن قشر متوسط کشاورز و هجوم به شهرها شده به نحوي که جمعيت شهري به 67 درصد و جمعيت تهران به 4.5 ميليون نفر افزايش يافت در نتيجه ساختمانسازي در شهرها بيش از پيش صورت گرفت. اين سالهاي «دوره گسترش ضوابط، مقررات و ضوابط شهري» است.
اولين طرحي که به تصويب شوراي عالي شهرسازي رسيد، طرح جامع بندرلنگه بود که در سال 1345 تصويب شد. پس از آن در سال 1346، طرح جامع شهرهاي بندرعباس، تهران، تبريز، قزوين و رشت و در سال 1347 نيز طرح جامع شهرهايي مانند بندرانزلي، همدان، اهواز، بابل و بابلسر به تصويب رسيد. روند تصويب طرحها در شوراي عالي شهرسازي همچنان ادامه يافت؛ بهطوريکه تا پايان سال 1378، 219 طرح جامع شهري به تصويب رسيد (وزارت مسکنوشهرسازي، 1379).
با وجود رسم تاريخ شهرسازي که دگرگونيها در درون آن جستوجو ميشود و نه در وراي سازمان و بافت موجود شهر، در دوره پهلوي دولت بر آن ميشود تا چهره شهر را نه بر مبناي تفکر و تحول دروني بلکه بر انديشه و تغيير بيروني دگرگون کند. تهران اين دوره مستقيما از کشورهاي پيشرفته تبعيت ميکند. اگر در دورههاي قبل طراحي به فضاهاي شهري معطوف بود و بافت شهري ارگانيک همچنان به زندگي خود ادامه ميداد، قوانين ساختمانسازي طرح جامع تهران، الگوي جديدي را به وجود آورد که ارتباط چنداني با گونههاي ساختماني متداول در تهران نداشت و بافت دروني شهر را نيز تحتتأثير قرار داد. ميگويند صحنه اصلي زندگي سياسي و بحرانهاي اجتماعي که منجر به سقوط نظام پهلوي شد، فضاهاي جمعي تهران بود. «در اين فضاي محدود تمام تضادهاي سياسي ايران، پس از تفوق در جامعه شهرنشين تبلور مييابد، نقش بازي کردند و منفجر شدند» (اورکارد، 1375)
چالش 4: انقلاب اسلامي بار ديگر معادلات را بر هم ميريزد. در سالهاي نخستين رويکرد هيجاني با نمادهاي شاهنشاهي منجر به تخريب بسياري از آثار تاريخي ايران شد. با اين حال شکل کلي بافت تاريخي شهرها چون توسعه شهري چنداني وجود نداشت، دستنخورده باقي ماند (در اين ميان صدماتي را که جنگ تحميلي به بافت شهرهاي جنوبي ايران مانند دزفول وارد کرد، از اين متن جدا ميکنيم).
تا اينکه در دهه 70 بعد از جنگ نياز به برنامهريزي جديد براي توسعه شهري احساس شد و در همين دوران بود که قانون نظام مهندسي دهه 50 بار ديگر مورد بازنگري قرار گرفت. بررسي سير تحول وضع قوانين نظام مهندسي نشان ميدهد نخستين قانون نظام معماري و ساختماني، مصوب خرداد 1352 و اصلاحات بعدي آن، مصوب شهريور 1356 است. در دهه 70، قانون نظام مهندسي ساختمان مصوب 1371 كه دو سال براي اجراي آزمايشي آن مدت تعيين شده بود، سرانجام اسفند 1374 مصوب شد. دستاورد قانون نظام مهندسي اما چندان به نفع بافتهاي تاريخي نبود.
احسان ايرواني، رئيس پيشين صندوق حفظ و احيا که در اين زمينه پژوهش و مطالعه کرده، توصيف دقيقي از اين دهه ارائه ميدهد: «تصاويري از شهرهاي ايران تا آخر دهه 60 به يادگار مانده که نشان ميدهد هنوز بافتهاي تاريخي محفوظ هستند؛ اما در دهه 70 توسعه شهرها، افزايش جمعيت و نياز به فضاهاي جديد باعث ميشود ما در قانون نظام مهندسي تجديدنظر کنيم و تخريب و نوسازي را در آن بگنجانيم. اين قوانين راه تخريب پلاکهاي فرسوده را باز کرد، در همين زمان پديده آپارتمانسازي هم سرعت روزافزون ميگيرد. بهرغم ادعايي که درباره قانون نظام مهندسي است، اين قانون رويکردي در زمينه حفظ بافت تاريخي نداشت و از آنجايي که بلندمرتبهسازي داشت رواج پيدا ميکرد، زمين داراي ارزش افزوده شد و در نتيجه قيمت ملک بالا رفت. خانههايي که غالبا داراي متراژ بالا بودند، خانههاي تاريخي محسوب ميشدند که در آن زمان لقب کلنگي گرفتند. با اين روند بود که در پايان دهه 70 محلهها و مرکز محلهها هويتشان را از دست ميدهند و ساختار کلا بههم ميريزد. مرکز محلهها در بسياري از شهرها مانند اصفهان و تبريز نفسهاي آخرش را ميکشد».
با افزايش آپارتمانسازي و توسعه شهرها، طرح جامع محدوده قانوني شهرها هم شکل ميگيرد، نظامهاي جديدي در معماري به وجود ميآيد و حريمها کمرنگ ميشود؛ اما اين روند از چشم کارشناسان دور نميماند و در سالهاي ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۹ طرحهاي جامع با شدت هرچه بيشتر مورد اعتراض قرار ميگيرد. بر اثر اين ايرادها، بدون هيچگونه تغيير در محتوا و روش طرحهاي شهري، فقط نام «طرح جامع» بر طرحهاي توسعه و عمران و حوزه نفوذ تغيير ميکند. براي روشنشدن مفاد اين طرح، در سال ۱۳۶۳ دستورالعمل سادهاي به نام «اساس طرح جامع» از طرف وزارت مسکنوشهرسازي براي تهيهکنندگان طرحها تنظيم ميشد. مفاد اين دستورالعمل نشانگر دو محور است؛ سادهسازي مطالعات و توجه به جنبه فيزيکي طرح. تغيير ديگري که در الگوي تهيه طرحهاي جامع ايران پديد آمد، تغيير نام طرح جامع تهران به طرح جامع ساماندهي است. در سال ۱۳۶۳ شوراي نظارت بر گسترش شهر تهران، بازنگري طرح جامع شهر تهران را به وزارت مسکنوشهرسازي محول کرد و آن وزارتخانه نيز براي رهايي از محدوديتهاي قانوني طرح جامع، اين بازنگري را طرح ساماندهي ناميد. مطالعات آن در سال ۱۳۶۶ آغاز شد و تا سال ۱۳۷۰ ادامه يافت و در
سال ۱۳۷۱ به تصويب شوراي عالي شهرسازي ايران رسيد.
چالش 5 : «در اواخر دهه 70 و اوايل دهه 80، اتفاق تازه ديگري افزون بر آپارتمانسازي در شهرها افتاد و آن، پاساژسازي به شکل فروشگاههاي زنجيرهاي رفاه و شهروند بود. اگرچه زماني اين پاساژها خارج از محدوده بافت تاريخي ساخته ميشد؛ اما متوليان اين پروژهها به اين نتيجه رسيدند که چرا مراکز تجاري به درون شهرها تزريق نشد؟ و همين شروع تغييرات گسترده ديگري بود». ايرواني اينها را ميگويد و ما را با پديده ديگري در تاريخ شهرسازي روبهرو ميکند.
بسياري از کارشناسان شهري معتقدند اوايل دهه 80 براي توسعه شهرها طرحهاي جامع و تفصيلي بدون درنظرگرفتن شهر به عنوان موجود زنده و نظامهاي اجتماعي و اقتصادي درونش تهيه ميشود، بازهم هيچ تفاوتي بين بافت فرسوده و بافت تاريخي ديده نميشود. اين در حالي است که ما با معضل ترافيک هم روبهرو هستيم. براي نمونه خيابانکشيها به بافتهاي تاريخي ميرسند و نتيجه اين است که بافت تخريب ميشود و خيابان را از بافت شکافته و دو طرف خيابان تجاري ميشود. در اين شرايط، هويت منطقه و محلهها نيز از بين ميرود. بااينحال، در دهه 80 اتفاق مهمي ميافتد و در ميان گروهي از پيشروان جامعه و اهالي فرهنگ بحث حفاظت از آثار و بافت تاريخي به صورت جدي مطرح و پيگيري ميشود.
ايرواني چند نکته مهم در اين دوره را يادآوري ميکند: «در اوايل دهه 80، تعدادي از افراد فرهنگي که بحث بافتهاي تاريخي برايشان مهم بود، در برنامه سوم توسعه قوانين 165 و 166 را وارد ميکنند که نمونه آن در هيچکدام از سندهاي ملي تنظيم نشده. يکي از آنها تعيين شهردار بافت تاريخي براي محدودههاي تاريخي شهري است. در اين قوانين محدوده تاريخي شهرها مشخص ميشود و هرکدام از دستگاهها وظايف خاصي پيدا ميکنند که همه تحت نظارت عالي سازمان ميراث فرهنگي قرار ميگيرند. جالب اينجاست که مفاد مربوط شهردار بافت تاريخي تنها 10 درصد اجرائي ميشود. قانونگذار همين مفاد را در برنامه چهارم توسعه اينبار به عنوان ماده 114 و 115 ميآورد. قانون برنامه چهارم تا سال 88 است که تا سال 89 تمديد ميشود. باز هم کمتر از پنج درصد آن اجرائي ميشود که به تجربه تلخي ميرسد؛ چراکه وزارت کشور شهرداري بافت تاريخي را به رسميت نميشناسد و از سوي ديگر اجراي اين قوانين در زمينه تأمين بودجه به مشکل برميخورد».
در اين ميان، به نظر ميرسد تنها سازمان ميراث فرهنگي است که به تعهدات خود در اين حوزه عمل ميکند و محدوده بافت فرهنگي- تاريخي ۱۶۸ شهر کشور تعيين شده و از سوي اين سازمان ابلاغ ميشود تا هنگام تهيه طرحهاي توسعه شهري در کليه اسناد طرحهاي یادشده با رعايت حفظ اصل يکپارچگي عملکردي شهري لحاظ شود.
ايرواني ميگويد: «با وجود ابلاغ اين محدودهها همچنان وزارت مسکنوشهرسازي حرکتي را پيش نميبرند و ما ميبينيم که نه تخصصهاي جديدي براي اجراي اين قوانين در وزارتخانه شکل ميگيرد و نه تغييري در شرح خدمات ايجاد ميشود.
از سوي ديگر، در اجراي طرح جامع ميراث فرهنگي به لحاظ اجتماعي هيچ اهميتي براي محلههاي تاريخي قائل نميشوند. نتيجه اين بيتوجهي، منتفيشدن ماده قانوني 114 و 115 در برنامه پنجم توسعه است». هرچند ما براي اولينبار رگههايي از توجه به ميراث فرهنگي را ميبينيم و طرح تفصيلي موضوعي تهيه ميشود و جستهوگريخته طرحهايي مانند پيادهراه در بافتهاي تاريخي ايجاد ميشود؛ اما اين طرح موضوعي قادر نيست درماني براي معضل بزرگي مانند چگونگي حفظ بافتهاي تاريخي باشد. در اين ميان نبايد راهاندازي شرکتهاي عمران و مسکنسازان از اوايل دهه 80 زير نظر سازمان عمران و بهسازي را از ياد برد که هدفشان انجام بهسازي در بافتهاي تاريخي بود و به عنوان نمونه چند خانه قديمي در اصفهان و يزد تملک شدند و تغيير کاربري به هتل و رستوران دادند. پيش از آن نيز دفتري به نام پرديسان در سال 1378 به منظور بهرهبرداري از بناهاي تاريخي در راستاي توسعه گردشگري در سازمان ميراث فرهنگي ايجاد شده بود که از دل آن صندوق احيا و بهرهبرداري از بناها و اماکن تاريخي- فرهنگي ايجاد شد.
در اين ميان، بناهايي مانند کاروانسراي سعدالسلطنه قزوين، عمارت مسعوديه، خانه عامريها در کاشان به بخش خصوصي واگذار شدند تا مرمت و بهسازي شوند. ورود بخش خصوصي به مرمت، ساماندهي خانههاي تاريخي و تغيير کاربري آنها را افزايش داد که ازجمله دستاوردهاي آن ميتوان بناهاي مرمتشدهاي را مانند خانه نقلي و خانه لولاگر و... برشمرد.
چالش 6: با افزايش آمار گردشگري، فعالشدن کميتهها و انجمنهاي ميراث فرهنگي، ايجاد حساسيت به بافتهاي تاريخي در ميان مردم از سوي افرادي مانند احمد مسجدجامعي، حکيمپور و... باعث شد تا مردم دريافت تازهاي نسبت به صيانت از بافت تاريخي پيدا کنند و همين امر بحث جديدي از مرمت آثار تاريخي و تغيير کاربري آن در راستاي توسعه گردشگري راه انداخت. بااينحال نبايد از ياد برد که محمد قاليباف، شهردار تهران، اقبال زيادي براي صيانت از بافت تاريخي نداشت و اين الگو را به شهرهاي ديگر هم منتقل کرد. با اين همه در دستگاههاي زيرمجموعه او، به هر دليلي، روي به طرح تفصيلي موضوعي آوردند و به صورت زيرپوستي با رويکردهاي درمان طبسوزني اقداماتي چند را انجام دادند که سنگفرشکردن محورهاي 30 تير، بهارستان و مروي ماحصل اين طرحها بودند.
از سوي ديگر، پيگيري دوستداران ميراث فرهنگي و گروههاي آگاه، باعث شد اقدام مهمي در مشهد صورت بگيرد و آن ابلاغشدن قانون حريم حرم مطهر رضوي بود. بر اساس اين قانون، محدوده بين ميدان توحيد تا ميدان عدالت و از ميدان بسيج تا چهارراه شهداي گمنام مشهد، حريم حرم مطهر رضوي اعلام شد. بر اساس اين قانون هرگونه ساختوساز جديد در اين محدوده بايد بر اساس ضوابط ويژه اعلامشده در اين قانون صورت بگيرد.
ثبت جهاني «شهر تاريخي يزد» نیز اينها ماحصل تلاشهايي بود که در چندين سال گذشته رسانهها و فعالان ميراث فرهنگي پيش بردند؛ بااينحال کارشناسان شهري تأکيد ميکنند، اين درد درمان نميشود مگر اينکه طرح ملي وجود داشته باشد که همه ارگانها و سازمانها موظف به اجراي آن باشند تا همه ابعاد حفاظت از بافتهاي تاريخي ديده شود و طرحهاي موضوعي به تنهايي نميتوانند قدرت ساماندهي وسيع و همهجانبه داشته باشند.
بنابراين نياز به طرح همهجانبهاي در اين زمينه است؛ اما مسئله اينجاست، طرحهايي مطرح ميشود که هنوز تأييد نشده و از دور خارج ميشوند، يکي از آنها «طرح حمايت از حفاظت بافتهاي تاريخي شهرها و توانمندسازي ساکنان آنها». ايرواني درباره اين طرح ميگويد: طرح «حمايت از احيا و مرمت بافتهاي تاريخي- فرهنگي و توانمندسازي ساکنان و مالکان آنها» که آذر سال ۱۳۹۳ از سوي ۲۷ نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ارائه شده بود، به دليل داشتن بار مالي رد شد. درحاليکه اين طرح ميتوانست تحولي در زمينه حفاظت از بافتهاي تاريخي ايجاد کند».
گفته ميشود در اين طرح مالکان خود از حفاظت بهرهمند ميشوند که نخستين گام در زمينه صيانت از بافت تاريخي است؛ چراکه سلولهاي بافت تاريخي نظامهاي اجتماعي، محلهها هستند و بايد رونق در کار حفاظت رخ دهد. توليدکنندگان تجهيزات، طراحان، توليدکنندگان مصالح بايد از حفظ ميراث فرهنگي نفع ببرند و اگر مرمت در کشور ما بازار کسبوکار نشود و اقتصاد از دست مردم خارج شود، طرحهاي جامع مسير حفاظتي بافتهاي تاريخي هم منحرف ميشود. حال بايد ديد اين طرح بار ديگر در صحن مجلس مطرح ميشود؟ شايد اينبار به سوي تحول بزرگي در صيانت از بافت تاريخي گامي بلند برداشته شود.
شهر، کالبدي زنده است که ريشههاي حياتياش را از هويتي که در قرنها از آن برآمده، ميگيرد. اگر ريشههاي حياتي يک موجود زنده را تکهتکه کنيم و از او بخواهيم که نميرد و همچنان براي ما کارکرد داشته باشد، ظلمي خارج از وصف است. ظلمي که ما در قبال کالبدهاي شهريمان کرديم و بعد خواستيم که زير پوست شهر آسيبخيز نباشد و به درجه انفجار نرسد، اين فريب توسعه است که فريبش را خورديم. در سالهاي گذشته آنچه بر بافت تاريخي شهرهاي کهن ايران رفت، دردنامهاي است که هنوز نميتوان از ابعاد گسترده آن نوشت. در اين گزارش تنها نگاهي داشتيم به چندين دوره تاريخي و نحوه برخورد مديران با بافتهاي تاريخي و کالبدهاي شهري، با سؤالي بيپاسخ در انتها که اين راه به کجا خواهد رسيد؟
چالش يک: هنوز صداي آواز لوطيها در کوچهباغهاي خاکي تهران شنيده ميشد که ترقيخواهان از زير يوغ استبداد قاجاري به مدرنشدن انديشيدند و شهرسازي جديد آرامآرام لايههاي تاريخي را کنار زد. معابر تازهساخت برگرفته از الگوهاي اروپايي جزئي از بافت شهر شدند. سوي ديگر اين جريان جديد، ظلالسلطانهايي بودند که از هر گوشه ايران سر برآورده و ويرانگي تاريخ دسترنج آنها شد؛ چنانكه تاريخنويسان نوشتند: «فرمانروايي 34ساله ظلالسلطان بر اصفهان، با ويراني بيش از ۵۰ اثر و بناي تاريخي و باغ ايراني در پايتخت دولت صفوي همراه بود». در پايتخت هم وضع بهتر نبود؛ حصار صفوي تخريب و بناهاي جديد روي آن شکل گرفتند. آنچه همان زمان مانند امروز ناديده گرفته ميشد، انديشه امتداد هويت شهري و اهميت آن در ارتقای زندگي مردم بود، آنچه جوامع غربي دريافته بودند و ما آن را با وجود پشتوانه عظيم تمدني ناديده گرفتيم.
چالش 2: زمانه رو به جلو ميرفت و تاريخ خبر از کودتای سيدضيا و رويکارآمدن رضاشاه نداشت. در زمان رضاشاه رويکرد مواجهه با بافتهاي تاريخي به صورت فراگير آغاز شد. در آن زمان هنوز قوانين و ضوابط شهري تدوين نشده بود. نگاهي به تاريخچه تصويب قوانين شهري به شکل متداول کنوني، طرح پيشنهادي شهر همدان بود. اين نخستين طرح شهري بود که کارل فريش، مهندس آلماني، تهيه و به وزارت داخله پيشنهاد کرد و در آبان سال 1310 به تصويب وزارت داخله رسيد. اين طرح نقطه حساسي در شهرسازي ايران بود؛ چراکه «ساختارمندي و انسجام بافت شهري نسبت به دوره قبل از خيابانکشيها تضعيف شده و از طرفي ميزان همپيوندي در قسمت بازار بهشدت کاهش و از سوي ديگر، مقدار همپيوندي خيابان افزايش يافت. از اين دوره به بعد خيابان به عنوان ستونفقرات شهري معرفي ميشود».
اگر بخواهيم به درک بهتري از رويکرد رضاشاه در مواجهه با بافت تاريخي برسيم، بايد نگاهي بيندازيم به عملکرد کريمآقا بوذرجمهري. کريمآقا مرد مورد علاقه شاه بود. او برگ جديدي را در زمينه شهرسازي ايران رو کرد. او عوارض جديدي را وضع و در عوض، ماليات خودروها و کالسکهها را لغو کرد، اداره خيريه، مريضخانه بلديه، دارالمجانين و آتشنشاني را تأسيس و شروع به خيابانسازي و ساختمانسازي کرد و سهم عمدهاي در مدرنيزهکردن تهران بين سالهاي 1302 تا 1312 داشت. او ميدان توپخانه را با تأثير از ميدان سنپترزبورگ ساخت، خيابان وليعصر را تا تجريش ادامه و دستور داد در کناره آن چنار بکارند؛ اما اتفاقي که هيچکس نديد، ازدسترفتن هسته هويتي شهر با تکيه بر اصول ديکتاتوري بود. او به بهانه توسعه شهر، 12 دروازه قديمي شهر را ويران کرد و بر ويرانههاي آن خيابانهاي تازه بنا کرد. اگرچه اين اقدام موجب اعتراض مردم شد؛ اما جز سکوت چيزي از مردم برنميآمد.
چالش 3: بروز جنگ جهاني دوم و اشغال ايران به دست متفقين در سال 1320 به برکناري رضاشاه و بهقدرترسيدن پسرش محمدرضا پهلوي انجاميد. سرزمين آريايي درگير دوران سختي بود؛ مردم با فقر و بيماريهاي واگيردار دستوپنجه نرم ميکردند، در اين زمان ترومن، رئيسجمهور وقت آمريکا کمکرساني به کشورهاي درگير جنگ جهاني دوم را آغاز کرد. چهار سال بعد بخش شهرسازي در سازماني موسوم به «سازمان اصل چهار ترومن» در ايران تشکيل شد و مسئوليت آن بر عهده چندين مهندس شهرساز مانند تورسن و گيبس نهاده شد. اين عده براي اولينبار مطالعات و طرحريزي سه شهر شيراز، اصفهان و سنندج را به زبان انگليسي تهيه کردند (سعيدنيا، 1378). ششسال بعد يعني 12 خرداد 1326 قانوني به تصويب مجلس رسيد؛ در اين قانون، هدف از راهاندازي بلديه «حفظ منافع شهرها و ايفاي حوائج اهالي شهرنشين» يا «مساعدت به دولت در ساختن بازارها و نمايشگاههاي تجاري و کليه مراقبت، رواج حرفت و تجارت شهر و دايرنمودن محل تشخيص اسعار و معاملات عمومي» در نظر گرفته شده بود.
تا اينکه کمکم جهان با رويکرد پستمدرنيسم در شهرها مواجه و طرحهاي جامع شهري بعد از جنگ جهاني دوم در دنيا مطرح ميشود و اولين طرح جامع شهري را پتروس برلاگه در سال ۱۹۳۴ تهيه ميکند. پهلوي دوم هم برگرفته از اين رويکرد، با ازسرگرفتن جشنهاي دوهزارو 500ساله، با راهاندازي سازمان ملي حفاظت آثار تاريخي و پژوهش و کاوش در محوطههاي تاريخي قدم در اين راه ميگذارد. در اين زمان است که محوطههاي تاريخي ايران که سالهاي سال تاراج شدهاند، جاني دوباره ميگيرند. به گفته حسن محبعلي، معاون سابق ميراث فرهنگي، در همين زمان نخستين طرح جامع ايران از سوي شرکت فرمانفرمايان تدوين ميشود. از سوي ديگر شرکتهاي تخصصي معماري زير نظر بنياد پهلوي شکل ميگيرند. آرامگاه حافظ، سعدي، ابنسينا و... همه محصول آن دوره است. افرادي مانند هوشنگ سيحون در اين دوره تأثيرگذار هستند. آغاز به تهيه طرحهاي هادي از سال 1327 از مهمترين اقدامات شهرسازي اين دوره محسوب ميشود.
افزايش درآمد نفت و ميزان فزاينده رشد جمعيت همراه با رشد مهاجرت به شهرها، باعث گستردهشدن شهرها ميشود. در سالهاي 1330 تا 1342 بورسبازي زمين و ساختوساز مسکن که در سالهاي اوليه پس از جنگ آغاز شده بود، ابعاد وسيعتري به خود ميگيرد. افزايش تعداد اتومبيلهاي شخصي و اتوبوس منجر به گسترش شهر به سوي نواحي پيرامون ميشود. طرحهاي شهري با کيفيتي که درحالحاضر در کشور متداول است، از ابتداي برنامه سوم عمراني کشور (1341ـ1346) آغاز ميشود. در سالهاي اول اجراي برنامه عمراني سوم، قرارداد تهيه طرح جامع بين سازمان برنامه و بودجه و تعدادي از مشاوران منعقد ميشود. تا اينکه در سال 1343 وزارت آباداني و مسکن و بهدنبال آن شوراي عالي شهرسازي تأسيس و نظارت در کار تهيه طرحهاي جامع شهرهايي که قرارداد آنها قبلا منعقد شده بود، بر عهده دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي محول و پس از مدتي عقد قراردادهاي جديد دراينباره به دبيرخانه مذکور واگذار ميشود.
در سالهاي 1342 تا 1356 با بروز انقلاب سفيد و تجددخواهي هرچه بيشتر حکومت قانون اصلاحات ارضي به اجرا گذاشته ميشود. اين قانون باعث بهوجودآمدن قشر متوسط کشاورز و هجوم به شهرها شده به نحوي که جمعيت شهري به 67 درصد و جمعيت تهران به 4.5 ميليون نفر افزايش يافت در نتيجه ساختمانسازي در شهرها بيش از پيش صورت گرفت. اين سالهاي «دوره گسترش ضوابط، مقررات و ضوابط شهري» است.
اولين طرحي که به تصويب شوراي عالي شهرسازي رسيد، طرح جامع بندرلنگه بود که در سال 1345 تصويب شد. پس از آن در سال 1346، طرح جامع شهرهاي بندرعباس، تهران، تبريز، قزوين و رشت و در سال 1347 نيز طرح جامع شهرهايي مانند بندرانزلي، همدان، اهواز، بابل و بابلسر به تصويب رسيد. روند تصويب طرحها در شوراي عالي شهرسازي همچنان ادامه يافت؛ بهطوريکه تا پايان سال 1378، 219 طرح جامع شهري به تصويب رسيد (وزارت مسکنوشهرسازي، 1379).
با وجود رسم تاريخ شهرسازي که دگرگونيها در درون آن جستوجو ميشود و نه در وراي سازمان و بافت موجود شهر، در دوره پهلوي دولت بر آن ميشود تا چهره شهر را نه بر مبناي تفکر و تحول دروني بلکه بر انديشه و تغيير بيروني دگرگون کند. تهران اين دوره مستقيما از کشورهاي پيشرفته تبعيت ميکند. اگر در دورههاي قبل طراحي به فضاهاي شهري معطوف بود و بافت شهري ارگانيک همچنان به زندگي خود ادامه ميداد، قوانين ساختمانسازي طرح جامع تهران، الگوي جديدي را به وجود آورد که ارتباط چنداني با گونههاي ساختماني متداول در تهران نداشت و بافت دروني شهر را نيز تحتتأثير قرار داد. ميگويند صحنه اصلي زندگي سياسي و بحرانهاي اجتماعي که منجر به سقوط نظام پهلوي شد، فضاهاي جمعي تهران بود. «در اين فضاي محدود تمام تضادهاي سياسي ايران، پس از تفوق در جامعه شهرنشين تبلور مييابد، نقش بازي کردند و منفجر شدند» (اورکارد، 1375)
چالش 4: انقلاب اسلامي بار ديگر معادلات را بر هم ميريزد. در سالهاي نخستين رويکرد هيجاني با نمادهاي شاهنشاهي منجر به تخريب بسياري از آثار تاريخي ايران شد. با اين حال شکل کلي بافت تاريخي شهرها چون توسعه شهري چنداني وجود نداشت، دستنخورده باقي ماند (در اين ميان صدماتي را که جنگ تحميلي به بافت شهرهاي جنوبي ايران مانند دزفول وارد کرد، از اين متن جدا ميکنيم).
تا اينکه در دهه 70 بعد از جنگ نياز به برنامهريزي جديد براي توسعه شهري احساس شد و در همين دوران بود که قانون نظام مهندسي دهه 50 بار ديگر مورد بازنگري قرار گرفت. بررسي سير تحول وضع قوانين نظام مهندسي نشان ميدهد نخستين قانون نظام معماري و ساختماني، مصوب خرداد 1352 و اصلاحات بعدي آن، مصوب شهريور 1356 است. در دهه 70، قانون نظام مهندسي ساختمان مصوب 1371 كه دو سال براي اجراي آزمايشي آن مدت تعيين شده بود، سرانجام اسفند 1374 مصوب شد. دستاورد قانون نظام مهندسي اما چندان به نفع بافتهاي تاريخي نبود.
احسان ايرواني، رئيس پيشين صندوق حفظ و احيا که در اين زمينه پژوهش و مطالعه کرده، توصيف دقيقي از اين دهه ارائه ميدهد: «تصاويري از شهرهاي ايران تا آخر دهه 60 به يادگار مانده که نشان ميدهد هنوز بافتهاي تاريخي محفوظ هستند؛ اما در دهه 70 توسعه شهرها، افزايش جمعيت و نياز به فضاهاي جديد باعث ميشود ما در قانون نظام مهندسي تجديدنظر کنيم و تخريب و نوسازي را در آن بگنجانيم. اين قوانين راه تخريب پلاکهاي فرسوده را باز کرد، در همين زمان پديده آپارتمانسازي هم سرعت روزافزون ميگيرد. بهرغم ادعايي که درباره قانون نظام مهندسي است، اين قانون رويکردي در زمينه حفظ بافت تاريخي نداشت و از آنجايي که بلندمرتبهسازي داشت رواج پيدا ميکرد، زمين داراي ارزش افزوده شد و در نتيجه قيمت ملک بالا رفت. خانههايي که غالبا داراي متراژ بالا بودند، خانههاي تاريخي محسوب ميشدند که در آن زمان لقب کلنگي گرفتند. با اين روند بود که در پايان دهه 70 محلهها و مرکز محلهها هويتشان را از دست ميدهند و ساختار کلا بههم ميريزد. مرکز محلهها در بسياري از شهرها مانند اصفهان و تبريز نفسهاي آخرش را ميکشد».
با افزايش آپارتمانسازي و توسعه شهرها، طرح جامع محدوده قانوني شهرها هم شکل ميگيرد، نظامهاي جديدي در معماري به وجود ميآيد و حريمها کمرنگ ميشود؛ اما اين روند از چشم کارشناسان دور نميماند و در سالهاي ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۹ طرحهاي جامع با شدت هرچه بيشتر مورد اعتراض قرار ميگيرد. بر اثر اين ايرادها، بدون هيچگونه تغيير در محتوا و روش طرحهاي شهري، فقط نام «طرح جامع» بر طرحهاي توسعه و عمران و حوزه نفوذ تغيير ميکند. براي روشنشدن مفاد اين طرح، در سال ۱۳۶۳ دستورالعمل سادهاي به نام «اساس طرح جامع» از طرف وزارت مسکنوشهرسازي براي تهيهکنندگان طرحها تنظيم ميشد. مفاد اين دستورالعمل نشانگر دو محور است؛ سادهسازي مطالعات و توجه به جنبه فيزيکي طرح. تغيير ديگري که در الگوي تهيه طرحهاي جامع ايران پديد آمد، تغيير نام طرح جامع تهران به طرح جامع ساماندهي است. در سال ۱۳۶۳ شوراي نظارت بر گسترش شهر تهران، بازنگري طرح جامع شهر تهران را به وزارت مسکنوشهرسازي محول کرد و آن وزارتخانه نيز براي رهايي از محدوديتهاي قانوني طرح جامع، اين بازنگري را طرح ساماندهي ناميد. مطالعات آن در سال ۱۳۶۶ آغاز شد و تا سال ۱۳۷۰ ادامه يافت و در
سال ۱۳۷۱ به تصويب شوراي عالي شهرسازي ايران رسيد.
چالش 5 : «در اواخر دهه 70 و اوايل دهه 80، اتفاق تازه ديگري افزون بر آپارتمانسازي در شهرها افتاد و آن، پاساژسازي به شکل فروشگاههاي زنجيرهاي رفاه و شهروند بود. اگرچه زماني اين پاساژها خارج از محدوده بافت تاريخي ساخته ميشد؛ اما متوليان اين پروژهها به اين نتيجه رسيدند که چرا مراکز تجاري به درون شهرها تزريق نشد؟ و همين شروع تغييرات گسترده ديگري بود». ايرواني اينها را ميگويد و ما را با پديده ديگري در تاريخ شهرسازي روبهرو ميکند.
بسياري از کارشناسان شهري معتقدند اوايل دهه 80 براي توسعه شهرها طرحهاي جامع و تفصيلي بدون درنظرگرفتن شهر به عنوان موجود زنده و نظامهاي اجتماعي و اقتصادي درونش تهيه ميشود، بازهم هيچ تفاوتي بين بافت فرسوده و بافت تاريخي ديده نميشود. اين در حالي است که ما با معضل ترافيک هم روبهرو هستيم. براي نمونه خيابانکشيها به بافتهاي تاريخي ميرسند و نتيجه اين است که بافت تخريب ميشود و خيابان را از بافت شکافته و دو طرف خيابان تجاري ميشود. در اين شرايط، هويت منطقه و محلهها نيز از بين ميرود. بااينحال، در دهه 80 اتفاق مهمي ميافتد و در ميان گروهي از پيشروان جامعه و اهالي فرهنگ بحث حفاظت از آثار و بافت تاريخي به صورت جدي مطرح و پيگيري ميشود.
ايرواني چند نکته مهم در اين دوره را يادآوري ميکند: «در اوايل دهه 80، تعدادي از افراد فرهنگي که بحث بافتهاي تاريخي برايشان مهم بود، در برنامه سوم توسعه قوانين 165 و 166 را وارد ميکنند که نمونه آن در هيچکدام از سندهاي ملي تنظيم نشده. يکي از آنها تعيين شهردار بافت تاريخي براي محدودههاي تاريخي شهري است. در اين قوانين محدوده تاريخي شهرها مشخص ميشود و هرکدام از دستگاهها وظايف خاصي پيدا ميکنند که همه تحت نظارت عالي سازمان ميراث فرهنگي قرار ميگيرند. جالب اينجاست که مفاد مربوط شهردار بافت تاريخي تنها 10 درصد اجرائي ميشود. قانونگذار همين مفاد را در برنامه چهارم توسعه اينبار به عنوان ماده 114 و 115 ميآورد. قانون برنامه چهارم تا سال 88 است که تا سال 89 تمديد ميشود. باز هم کمتر از پنج درصد آن اجرائي ميشود که به تجربه تلخي ميرسد؛ چراکه وزارت کشور شهرداري بافت تاريخي را به رسميت نميشناسد و از سوي ديگر اجراي اين قوانين در زمينه تأمين بودجه به مشکل برميخورد».
در اين ميان، به نظر ميرسد تنها سازمان ميراث فرهنگي است که به تعهدات خود در اين حوزه عمل ميکند و محدوده بافت فرهنگي- تاريخي ۱۶۸ شهر کشور تعيين شده و از سوي اين سازمان ابلاغ ميشود تا هنگام تهيه طرحهاي توسعه شهري در کليه اسناد طرحهاي یادشده با رعايت حفظ اصل يکپارچگي عملکردي شهري لحاظ شود.
ايرواني ميگويد: «با وجود ابلاغ اين محدودهها همچنان وزارت مسکنوشهرسازي حرکتي را پيش نميبرند و ما ميبينيم که نه تخصصهاي جديدي براي اجراي اين قوانين در وزارتخانه شکل ميگيرد و نه تغييري در شرح خدمات ايجاد ميشود.
از سوي ديگر، در اجراي طرح جامع ميراث فرهنگي به لحاظ اجتماعي هيچ اهميتي براي محلههاي تاريخي قائل نميشوند. نتيجه اين بيتوجهي، منتفيشدن ماده قانوني 114 و 115 در برنامه پنجم توسعه است». هرچند ما براي اولينبار رگههايي از توجه به ميراث فرهنگي را ميبينيم و طرح تفصيلي موضوعي تهيه ميشود و جستهوگريخته طرحهايي مانند پيادهراه در بافتهاي تاريخي ايجاد ميشود؛ اما اين طرح موضوعي قادر نيست درماني براي معضل بزرگي مانند چگونگي حفظ بافتهاي تاريخي باشد. در اين ميان نبايد راهاندازي شرکتهاي عمران و مسکنسازان از اوايل دهه 80 زير نظر سازمان عمران و بهسازي را از ياد برد که هدفشان انجام بهسازي در بافتهاي تاريخي بود و به عنوان نمونه چند خانه قديمي در اصفهان و يزد تملک شدند و تغيير کاربري به هتل و رستوران دادند. پيش از آن نيز دفتري به نام پرديسان در سال 1378 به منظور بهرهبرداري از بناهاي تاريخي در راستاي توسعه گردشگري در سازمان ميراث فرهنگي ايجاد شده بود که از دل آن صندوق احيا و بهرهبرداري از بناها و اماکن تاريخي- فرهنگي ايجاد شد.
در اين ميان، بناهايي مانند کاروانسراي سعدالسلطنه قزوين، عمارت مسعوديه، خانه عامريها در کاشان به بخش خصوصي واگذار شدند تا مرمت و بهسازي شوند. ورود بخش خصوصي به مرمت، ساماندهي خانههاي تاريخي و تغيير کاربري آنها را افزايش داد که ازجمله دستاوردهاي آن ميتوان بناهاي مرمتشدهاي را مانند خانه نقلي و خانه لولاگر و... برشمرد.
چالش 6: با افزايش آمار گردشگري، فعالشدن کميتهها و انجمنهاي ميراث فرهنگي، ايجاد حساسيت به بافتهاي تاريخي در ميان مردم از سوي افرادي مانند احمد مسجدجامعي، حکيمپور و... باعث شد تا مردم دريافت تازهاي نسبت به صيانت از بافت تاريخي پيدا کنند و همين امر بحث جديدي از مرمت آثار تاريخي و تغيير کاربري آن در راستاي توسعه گردشگري راه انداخت. بااينحال نبايد از ياد برد که محمد قاليباف، شهردار تهران، اقبال زيادي براي صيانت از بافت تاريخي نداشت و اين الگو را به شهرهاي ديگر هم منتقل کرد. با اين همه در دستگاههاي زيرمجموعه او، به هر دليلي، روي به طرح تفصيلي موضوعي آوردند و به صورت زيرپوستي با رويکردهاي درمان طبسوزني اقداماتي چند را انجام دادند که سنگفرشکردن محورهاي 30 تير، بهارستان و مروي ماحصل اين طرحها بودند.
از سوي ديگر، پيگيري دوستداران ميراث فرهنگي و گروههاي آگاه، باعث شد اقدام مهمي در مشهد صورت بگيرد و آن ابلاغشدن قانون حريم حرم مطهر رضوي بود. بر اساس اين قانون، محدوده بين ميدان توحيد تا ميدان عدالت و از ميدان بسيج تا چهارراه شهداي گمنام مشهد، حريم حرم مطهر رضوي اعلام شد. بر اساس اين قانون هرگونه ساختوساز جديد در اين محدوده بايد بر اساس ضوابط ويژه اعلامشده در اين قانون صورت بگيرد.
ثبت جهاني «شهر تاريخي يزد» نیز اينها ماحصل تلاشهايي بود که در چندين سال گذشته رسانهها و فعالان ميراث فرهنگي پيش بردند؛ بااينحال کارشناسان شهري تأکيد ميکنند، اين درد درمان نميشود مگر اينکه طرح ملي وجود داشته باشد که همه ارگانها و سازمانها موظف به اجراي آن باشند تا همه ابعاد حفاظت از بافتهاي تاريخي ديده شود و طرحهاي موضوعي به تنهايي نميتوانند قدرت ساماندهي وسيع و همهجانبه داشته باشند.
بنابراين نياز به طرح همهجانبهاي در اين زمينه است؛ اما مسئله اينجاست، طرحهايي مطرح ميشود که هنوز تأييد نشده و از دور خارج ميشوند، يکي از آنها «طرح حمايت از حفاظت بافتهاي تاريخي شهرها و توانمندسازي ساکنان آنها». ايرواني درباره اين طرح ميگويد: طرح «حمايت از احيا و مرمت بافتهاي تاريخي- فرهنگي و توانمندسازي ساکنان و مالکان آنها» که آذر سال ۱۳۹۳ از سوي ۲۷ نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ارائه شده بود، به دليل داشتن بار مالي رد شد. درحاليکه اين طرح ميتوانست تحولي در زمينه حفاظت از بافتهاي تاريخي ايجاد کند».
گفته ميشود در اين طرح مالکان خود از حفاظت بهرهمند ميشوند که نخستين گام در زمينه صيانت از بافت تاريخي است؛ چراکه سلولهاي بافت تاريخي نظامهاي اجتماعي، محلهها هستند و بايد رونق در کار حفاظت رخ دهد. توليدکنندگان تجهيزات، طراحان، توليدکنندگان مصالح بايد از حفظ ميراث فرهنگي نفع ببرند و اگر مرمت در کشور ما بازار کسبوکار نشود و اقتصاد از دست مردم خارج شود، طرحهاي جامع مسير حفاظتي بافتهاي تاريخي هم منحرف ميشود. حال بايد ديد اين طرح بار ديگر در صحن مجلس مطرح ميشود؟ شايد اينبار به سوي تحول بزرگي در صيانت از بافت تاريخي گامي بلند برداشته شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.