|

هزینه گران زندگی، راهکار یا معضل؟

کیومرث ایراندوست.دانشیار شهرسازی دانشگاه کردستان

از هنگام برگزیدن تهران به ‌عنوان پایتخت ایران بیش از دو سده می‌گذرد و از همان آغاز اقتصاد به‌گونه فزاینده‌ای بر پایه سیاست رو به تمرکز گذاشت. چنان‌که در سال 1796 تهران نزدیک 15 هزار نفر جمعیت داشت که از این تعداد سه هزار نفر سپاهیان و دولتمردان بودند و 12 هزار نفر دیگر بیشتر پیشه‌وران و بازرگانان بودند. علل این رشد و دگرگونی‌های چند دهه گذشته را که به این دگرگونی و گذار به دوره چیرگی شهرنشینی بسیار کاوش شده است، اگر بسیاری از عوامل اثرگذار خرد و تاریخی را کنار بگذاریم، می‌توان روند توسعه ملی و فرایند گسترش روابط سرمایه‌داری در جهانی‌شدن پیوسته را زمینه بنیادی این دگرگونی شناخت. این فرایند جهانی با پانهادن نفت به اقتصاد کشور و نیروبخشی یک سرمایه‌داری دولتی با تمرکز هرچه بیشتر همراه بود. در چنین شرایطی جمعیت شهر تهران به بیش از هشت میلیون و جمعیت استان تهران به بیش از 13 میلیون نفر افزایش یافته است و میزان شهرنشینی در استان به نزدیک 94 درصد رسیده است. درحالی‌که میانگین تراکم جمعیت کشور 49 نفر در کیلومترمربع است، تراکم در استان تهران 969 و در شهرستان تهران به پنج‌هزارو 157 رسیده است. چنین رشد و تراکم فزاینده‌ای چالش‌های برجسته‌ای را در زمینه تراکم و تمرکز جمعیت و به‌ویژه در ارتباط با ایجاد و فراهم‌کردن نامتناسب زیرساخت‌ها و امکانات به همراه داشته است. تهران نیز مانند بسیاری دیگر از کلان‌شهرها و پایتخت‌های درحال‌توسعه، هم‌زمان با رشد رسمی و برنامه‌ریزی‌شده، زایش و توسعه غیررسمی را داشته است. غیررسمیت و رسمی به‌شمارنیامدن در سه سویه کالبدی، اقتصادی و اجتماعی قابل واکاوی است. از سویه کالبدی با به‌حساب‌نیامدن کم‌درآمدها و تهیدستان در نظام برنامه‌ریزی و طرح‌های توسعه شهری، بخش بیشتر تهیدستان شهری که توان فراهم‌کردن هزینه‌های رسمی‌شدن و رسمی‌ماندن را ندارند، ناگزیر به برون‌رفت از چنبره رسمیت بوده و در این میان بهترین گزینه اسکان غیررسمی است. بر این پایه، در شرایطی که نظام برنامه‌ریزی شهری و برنامه‌ریزی مسکن با پیشنهادهای بلندپروازانه و آرمانی و بدون پرداختن به واقعیت‌های شهر، اهداف و ابزار و استانداردهایی انجام‌ناپذیر را برای گسترش شهر تعریف و ترسیم می‌کنند، تهیدستان شهری برای برپایی مسکن در استطاعت خود، راهی جز بازار غیررسمی ندارند. در این زمینه سال‌هاست که از ناکارآمدی طرح‌های توسعه شهری به‌ویژه در پیوند با سنجه‌هایی مانند ضوابط و مقررات مسکن ازجمله ضوابط تفکیک و منطقه‌بندی سخن گفته می‌شود؛ اما هیچ دگرگونی در این زمینه دیده نشده است. برای نمونه حداقل تفکیک همواره عامل تعیین‌کننده‌ای بوده است، درحالی‌که برای بیشتر تهیدستان شهری قطعات زمین زیر صد متر در استطاعت و بایسته است، طرح‌های جامع و تفصیلی با پیشنهاد و اعمال متراژهای بالای 150 متر و تراکم و ضریب اشغال یکدست برای شهر زمینه بیرون رانده‌شدن تهیدستان از چنبره رسمی را فراهم کرده‌اند. برون‌رفت شهروندان از چارچوب رسمی تنها برای تهیدستان نورسیده مهاجر یا شهروندان بدون مسکن نیست چه‌بسا در ساختار اقتصادی کلان‌شهری مانند تهران ابزاری برای فراهم‌کردن زندگانی خانوار نیز شده است. در بسیاری از موارد خانوار با پیشینه سکونت شهری و رسمی بالا با روبه‌روشدن با چالش و آشفتگی اقتصادی، ناگزیر به فروش مسکن و جابه‌جاشدن به یک سکونتگاه غیررسمی است تا مابه‌التفاوت به‌دست‌آمده برای حل مشکل اقتصادی خانوار یا فراهم‌کردن مسکن یا اشتغال یک عضو خانواده اختصاص داده شود. از دید کالبدی همواره این پرسش پیش کشیده شده که اسکان غیررسمی فرصت است یا تهدید. در شرایطی که دولت توان تأمین مسکن بسنده را برای تهیدستان ندارد، سکونتگاه‌های غیررسمی مجال درخوری برای مسکن‌دارشدن آنان فراهم می‌کند که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد. به‌ویژه در تهران روشن است که بخش گسترده‌ای از جنوب تهران در فرایندهای ساخت و بازساخت غیررسمی چند دهه گذشته شکل‌گرفته و سپس نظام مدیریت ناگزیر به گسترش گستره رسمی شده است؛ بنابراین اسکان غیررسمی مجالی است برای انبوه تهیدستان شهری تا بدون وابستگی به منابع دولتی و گاه رانتی بخش رسمی مسکن‌دار شوند و اگر چنین نبود انگاشت این بخش بدون مسکن در شهر تهران بسیار دشوار است. از دید اقتصادی غیررسمی‌شدن به مفهوم رانده‌شدن تهیدستان به کار در پهنه غیررسمی است که همواره با دشواری و چالش و نابرابری برای آنان همراه بوده است. از این دید تهیدستان با کار در مشاغل سخت و با درآمد اندک و ناپایدار، پرخطر با کمترین حقوق و امنیت شغلی به گروهی آسیب‌پذیر بدل شده‌اند که الگوهای نوین اشتغال و اقتصاد و شکاف رسمی و غیررسمی آنان را بیشتر به حاشیه رانده است. از نگاه اجتماعی غیررسمیت با الگوها و شکل‌هایی از طردشدگی و رانده‌شدن تهیدستان به حاشیه همراه است که تهیدستان را از «حق به شهر» بی‌بهره کرده و به یک دوگانگی اجتماعی «ما» و «آنها» انجامیده که اجتماعات غیررسمی را بخشی از شهر به‌شمار نیاورده و این سرآغاز ناپایداری اجتماعی شهر و سرانجام زیست‌ناپذیری شهر خواهد شد. در این زمینه مشروعیت فردی و پذیرفته‌شدن شخصی برای تهیدستان هم‌زمان با رسمیت مسکن و زمین ارزش دارد. در هر سه سویه غیررسمیت، کم درآمد و تهیدستان شهری تا اندازه فراوانی شهروند دانسته نشده و نادیده انگاشته می‌شوند. در این رابطه اگرچه معیشت بر پایه اشتغال و درآمد به‌مثابه یک وجه اقتصادی ارزش و برجستگی بالایی در فرایند بالارفتن و بهبود شرایط تهیدستان شهری (حتی بالاتر از مسکن و زیرساخت شهری) دارد، ولی اکنون فراتر از یک سیاست عمومی به یک اجماع همه‌گیر دولت و جامعه در این زمینه نیاز است تا بتوان زمینه‌های فراگیری توسعه در جامعه و رشد برابرتر و همه‌گیرتر را فراهم کرد. سیاست‌ها و رویکردهای چاره‌اندیشی برای چالش سکونتگاه‌های غیررسمی روی‌هم‌رفته سه شکل دارند. سیاست‌های استوار و متمرکز بر مکان بیشتر کوشش می‌کنند شرایط زیستگاه را با بهسازی یا بهبود زیرساخت و گاه جابه‌جایی بهبود دهند. سیاست‌های مبتنی و متمرکز بر فقر بدون پرداختن به زیستگاه، رهایی خانوار یا افراد از فقر را مورد توجه قرار داده و در پی کاهش گونه‌های فقر (مطلق، نسبی، دسترسی و ...) است؛ اما دسته سوم سیاست‌ها و رویکردهای همگانی و کلی است که انگیزه آن زمینه‌های پدیدآورنده فقر و اسکان غیررسمی است که مجموعه‌ای از آن‌گونه فراگیری اجتماعی، حق به شهر، حکمروایی خوب، ابتکاراتی مانند بودجه‌ریزی مشارکتی، ابزارهای مالیاتی، ابزارهای کاهش نابرابری در فضای شهری، توسعه اجتماع محلی و اقتصاد محلی و برابری در دسترسی به فرصت‌های کار شایسته با دستمزد منصفانه برای همه و... را دربر می‌گیرد.

از هنگام برگزیدن تهران به ‌عنوان پایتخت ایران بیش از دو سده می‌گذرد و از همان آغاز اقتصاد به‌گونه فزاینده‌ای بر پایه سیاست رو به تمرکز گذاشت. چنان‌که در سال 1796 تهران نزدیک 15 هزار نفر جمعیت داشت که از این تعداد سه هزار نفر سپاهیان و دولتمردان بودند و 12 هزار نفر دیگر بیشتر پیشه‌وران و بازرگانان بودند. علل این رشد و دگرگونی‌های چند دهه گذشته را که به این دگرگونی و گذار به دوره چیرگی شهرنشینی بسیار کاوش شده است، اگر بسیاری از عوامل اثرگذار خرد و تاریخی را کنار بگذاریم، می‌توان روند توسعه ملی و فرایند گسترش روابط سرمایه‌داری در جهانی‌شدن پیوسته را زمینه بنیادی این دگرگونی شناخت. این فرایند جهانی با پانهادن نفت به اقتصاد کشور و نیروبخشی یک سرمایه‌داری دولتی با تمرکز هرچه بیشتر همراه بود. در چنین شرایطی جمعیت شهر تهران به بیش از هشت میلیون و جمعیت استان تهران به بیش از 13 میلیون نفر افزایش یافته است و میزان شهرنشینی در استان به نزدیک 94 درصد رسیده است. درحالی‌که میانگین تراکم جمعیت کشور 49 نفر در کیلومترمربع است، تراکم در استان تهران 969 و در شهرستان تهران به پنج‌هزارو 157 رسیده است. چنین رشد و تراکم فزاینده‌ای چالش‌های برجسته‌ای را در زمینه تراکم و تمرکز جمعیت و به‌ویژه در ارتباط با ایجاد و فراهم‌کردن نامتناسب زیرساخت‌ها و امکانات به همراه داشته است. تهران نیز مانند بسیاری دیگر از کلان‌شهرها و پایتخت‌های درحال‌توسعه، هم‌زمان با رشد رسمی و برنامه‌ریزی‌شده، زایش و توسعه غیررسمی را داشته است. غیررسمیت و رسمی به‌شمارنیامدن در سه سویه کالبدی، اقتصادی و اجتماعی قابل واکاوی است. از سویه کالبدی با به‌حساب‌نیامدن کم‌درآمدها و تهیدستان در نظام برنامه‌ریزی و طرح‌های توسعه شهری، بخش بیشتر تهیدستان شهری که توان فراهم‌کردن هزینه‌های رسمی‌شدن و رسمی‌ماندن را ندارند، ناگزیر به برون‌رفت از چنبره رسمیت بوده و در این میان بهترین گزینه اسکان غیررسمی است. بر این پایه، در شرایطی که نظام برنامه‌ریزی شهری و برنامه‌ریزی مسکن با پیشنهادهای بلندپروازانه و آرمانی و بدون پرداختن به واقعیت‌های شهر، اهداف و ابزار و استانداردهایی انجام‌ناپذیر را برای گسترش شهر تعریف و ترسیم می‌کنند، تهیدستان شهری برای برپایی مسکن در استطاعت خود، راهی جز بازار غیررسمی ندارند. در این زمینه سال‌هاست که از ناکارآمدی طرح‌های توسعه شهری به‌ویژه در پیوند با سنجه‌هایی مانند ضوابط و مقررات مسکن ازجمله ضوابط تفکیک و منطقه‌بندی سخن گفته می‌شود؛ اما هیچ دگرگونی در این زمینه دیده نشده است. برای نمونه حداقل تفکیک همواره عامل تعیین‌کننده‌ای بوده است، درحالی‌که برای بیشتر تهیدستان شهری قطعات زمین زیر صد متر در استطاعت و بایسته است، طرح‌های جامع و تفصیلی با پیشنهاد و اعمال متراژهای بالای 150 متر و تراکم و ضریب اشغال یکدست برای شهر زمینه بیرون رانده‌شدن تهیدستان از چنبره رسمی را فراهم کرده‌اند. برون‌رفت شهروندان از چارچوب رسمی تنها برای تهیدستان نورسیده مهاجر یا شهروندان بدون مسکن نیست چه‌بسا در ساختار اقتصادی کلان‌شهری مانند تهران ابزاری برای فراهم‌کردن زندگانی خانوار نیز شده است. در بسیاری از موارد خانوار با پیشینه سکونت شهری و رسمی بالا با روبه‌روشدن با چالش و آشفتگی اقتصادی، ناگزیر به فروش مسکن و جابه‌جاشدن به یک سکونتگاه غیررسمی است تا مابه‌التفاوت به‌دست‌آمده برای حل مشکل اقتصادی خانوار یا فراهم‌کردن مسکن یا اشتغال یک عضو خانواده اختصاص داده شود. از دید کالبدی همواره این پرسش پیش کشیده شده که اسکان غیررسمی فرصت است یا تهدید. در شرایطی که دولت توان تأمین مسکن بسنده را برای تهیدستان ندارد، سکونتگاه‌های غیررسمی مجال درخوری برای مسکن‌دارشدن آنان فراهم می‌کند که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد. به‌ویژه در تهران روشن است که بخش گسترده‌ای از جنوب تهران در فرایندهای ساخت و بازساخت غیررسمی چند دهه گذشته شکل‌گرفته و سپس نظام مدیریت ناگزیر به گسترش گستره رسمی شده است؛ بنابراین اسکان غیررسمی مجالی است برای انبوه تهیدستان شهری تا بدون وابستگی به منابع دولتی و گاه رانتی بخش رسمی مسکن‌دار شوند و اگر چنین نبود انگاشت این بخش بدون مسکن در شهر تهران بسیار دشوار است. از دید اقتصادی غیررسمی‌شدن به مفهوم رانده‌شدن تهیدستان به کار در پهنه غیررسمی است که همواره با دشواری و چالش و نابرابری برای آنان همراه بوده است. از این دید تهیدستان با کار در مشاغل سخت و با درآمد اندک و ناپایدار، پرخطر با کمترین حقوق و امنیت شغلی به گروهی آسیب‌پذیر بدل شده‌اند که الگوهای نوین اشتغال و اقتصاد و شکاف رسمی و غیررسمی آنان را بیشتر به حاشیه رانده است. از نگاه اجتماعی غیررسمیت با الگوها و شکل‌هایی از طردشدگی و رانده‌شدن تهیدستان به حاشیه همراه است که تهیدستان را از «حق به شهر» بی‌بهره کرده و به یک دوگانگی اجتماعی «ما» و «آنها» انجامیده که اجتماعات غیررسمی را بخشی از شهر به‌شمار نیاورده و این سرآغاز ناپایداری اجتماعی شهر و سرانجام زیست‌ناپذیری شهر خواهد شد. در این زمینه مشروعیت فردی و پذیرفته‌شدن شخصی برای تهیدستان هم‌زمان با رسمیت مسکن و زمین ارزش دارد. در هر سه سویه غیررسمیت، کم درآمد و تهیدستان شهری تا اندازه فراوانی شهروند دانسته نشده و نادیده انگاشته می‌شوند. در این رابطه اگرچه معیشت بر پایه اشتغال و درآمد به‌مثابه یک وجه اقتصادی ارزش و برجستگی بالایی در فرایند بالارفتن و بهبود شرایط تهیدستان شهری (حتی بالاتر از مسکن و زیرساخت شهری) دارد، ولی اکنون فراتر از یک سیاست عمومی به یک اجماع همه‌گیر دولت و جامعه در این زمینه نیاز است تا بتوان زمینه‌های فراگیری توسعه در جامعه و رشد برابرتر و همه‌گیرتر را فراهم کرد. سیاست‌ها و رویکردهای چاره‌اندیشی برای چالش سکونتگاه‌های غیررسمی روی‌هم‌رفته سه شکل دارند. سیاست‌های استوار و متمرکز بر مکان بیشتر کوشش می‌کنند شرایط زیستگاه را با بهسازی یا بهبود زیرساخت و گاه جابه‌جایی بهبود دهند. سیاست‌های مبتنی و متمرکز بر فقر بدون پرداختن به زیستگاه، رهایی خانوار یا افراد از فقر را مورد توجه قرار داده و در پی کاهش گونه‌های فقر (مطلق، نسبی، دسترسی و ...) است؛ اما دسته سوم سیاست‌ها و رویکردهای همگانی و کلی است که انگیزه آن زمینه‌های پدیدآورنده فقر و اسکان غیررسمی است که مجموعه‌ای از آن‌گونه فراگیری اجتماعی، حق به شهر، حکمروایی خوب، ابتکاراتی مانند بودجه‌ریزی مشارکتی، ابزارهای مالیاتی، ابزارهای کاهش نابرابری در فضای شهری، توسعه اجتماع محلی و اقتصاد محلی و برابری در دسترسی به فرصت‌های کار شایسته با دستمزد منصفانه برای همه و... را دربر می‌گیرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.